اجتماعی نمودن اقتصاد و جمهوری پارلمانی                               

نویسنده ناهید جعفرپور

خصوصی سازی به مفهوم تبدیل هر چیزی به کالا و کسب نهایت سود بر سرمایه از اساسی ترین بنیان های فکری سیاست نئولیبرالی است.                                                                    

 این تولید ارزش اضافی خواه از طریق گران کردن قیمت آب و برق و یا غارت مزد حقیقی کارگران امری است عادی که در منطق خصوصی سازی خلاصه می گردد. تنها و تنها تامین سود آوری مهم است و بس. طبقه مسلط سرمایه در جهان و سیاست های اتخاذ شده از سوی این طبقه مشکل مالکیت شخصی را جدی گرفته است. اما در مقابل این جدیت بخش عمده چپ های ایران به این مسئله کاملا ساده لوحانه نگریسته و روی آن سرپوش می نهند.  البته نیروهای چپ جهان هم تا کنون آنچنان که باید و شاید  در باره این مشکل بزرگ بحث و تبادل نظر ننموده اند.آنچه مهم است این است که سیستم سرمایه داری کنونی، تامین خواسته های فردی و اجتماعی انسانها در جهان را غیر ممکن ساخته است. به این لحاظ وظیفه تمامی چپ های جهان است که فروپاشی این سیستم سرمایه داری را در مرحله اول مبارزات خود قرار دهند و در راه فرموله نمودن این برنامه با هم  اتفاق نظر و مشارکت در عمل نمایند. بخشی از چپ موجود جهان(که ایران هم جدا از این قاعده نیست) این خواست را جز خیالی واهی ندانسته و مرتبا در برنامه ریزی هایشان رسیدگی به این امر رابه آیندگان رجوع می دهند و بخشی دیگر از این حرکت می نمایند که سرمایه داری به شکلی متمدنانه و بشردوستانه و دمکرات میتواند در مبارزات آزادی خواهانه پشت سر محرومان برای خواسته های آنان قرار گیرد( تصوری که بخشی از چپ های ایرانی برای آن شدیدا در غالب یک جمهوری پارلمانی و ..... یقه پاره می نمایند). این دسته از سوسیالیست ها و نمایندگان دیگر سازمانهای  "رفرمیسم رادیکال" خود را با چشم انداز های یک جامعه پارلمانی که از طریق قدرت و اهرم رای مجلس معادلات و معضلات اجتماعی را نرم و سخت می نمایند، راضی نموده و چنین توجیه  می نمایند که سرمایه می بایست در مسیر برنامه هائی که به نفع مردم هم می باشد سوق داده شود و بالاخره یک چنین تصویری غیر واقعی از عملکرد سرمایه به طرق های مختلف از جانب برخی از تئوریسین های چپ و روشنفکران حول و حوش آن مرتبا تکرار می گردد. در حالیکه مسئله تنها بر سر کنترل دمکراتیک و اجتماعی منابع ثروت جوامع است.  برای اولین بار در تاریخ جهان تصمیم گیری بر نحوه تولید و خدمات اجتماعی   مسئله شهروندان جهان می گردد و آنان خود خواهان در دست گرفتن این  امر مهم می شوند.  به این مفهوم که هر شهر وندی در هر اجتماعی دسترسی آزاد به ذخایر اجتماعی و خدمات اجتماعی داشته و از آن خدمات برای یک زندگی  عاری از فشار و عاری از تبعیض بهره برد. از این جهت  در  جوامعی بخصوص چون ایران برای اینکه خدمات و ثروت های اجتماعی بدست خود مردم و با تصمیم گیری مستقیم فرد فرد آنان خودگردانی شود میبایست دستگاه های بروکراسی و سلسله مراتب اداری سرمایه داری برچیده گردد تا بدینوسیله رابطه بین مصرف کنندگان و کسانی که این خدمات را تولید می نمایند بطوری مستقیم و بدون واسطه در خدمت رفاه عموم بر قرار گردد و مردم قادر باشند بر امر رساندن این خدمات به خود و سایر شهروندان کنترل مستقیم داشته باشند. در اثر مباحثات و تبادل نظر مشترک میان چپ ها ( کمونیست ها و سوسیالیست های واقعی) است که مشخص میگردد چه خواسته های اساسی اجتماعی در آینده بعد از جمهوری اسلامی ،مقدم بر دیگر خواسته ها قرار دارد و در چه بخشهائی کار عمیق تر میبایست صورت پذیرد و چه منابع طبیعی را میتوان برای رفاه عموم بکار برد. برنامه ها و عملکردهای مشترک سیاسی که توجه شان پرداختن به معضلات اقتصادی و اجتماعی جنبش اجتماعی ایران و جهان است می باید کار و رابطه های کاری را در مرکز سقل توجه خود قرار دهند. چشم انداز کوتاه نمودن رادیکال ساعات کار در آینده محتاج سازماندهی مجدد رابطه های کاری در سطوح ملی و بین المللی است. نباید فراموش نمود که تنظیم مجدد رابطه های کاری زمانی میتواند رفاه عموم را در بر داشته باشد که قادر باشد رابطه کاری میان جنسیت های آن اجتماع را برابر سازد. کنترل مستقیم دمکراتیک توسط تولید کننده و مصرف کننده همبستگی اجتماعی و رشد و توسعه و پایداری آن اجتماع را موجب می گردد و فشاری خواهد شد که در آن جامعه از منابع ثروت و منابع طبیعی استفاده سوء و بیش از حد نگردد. مالکیت عمومی ثروت های طبیعی احتیاج به کنترل دمکراتیک از پایه خواهد داشت تا بدینوسیله منافعی که از نتیجه کار بر این ذخایر منتج می گردد نصیب افراد مشخصی در این جامعه نگشته و در جهت منافع عموم بکار رود. این کنترل پایه ای مالکیت اجتماعی همچنین باعث می گردد تا دمکراسی واقعی اجتماعی شکل گیرد. به این مفهوم که این دمکراسی مستقیم و نهاد های وابسته به آن باعث می گردند که نیروهای اجتماعی خودگردان گردند و اداره اجتماع را خود در دست گیرند. البته مسلم است که این آلترناتیو های اجتماعی تنها با تئوری نمی توانند فرموله گردند بلکه جنبش های اجتماعی در حال مبارزه باید این تجربیات و منطق های اجتماعی را دائما به دیگران منتقل سازند. این آلترناتیو های اجتماعی نه تنها در سطوح ملی قابل اجرا می باشند بلکه از مرزها هم فرا رفته و این تجربه میان ملت ها منتقل خواهد شد. کاری که امروز جنبش بدیل جهانی سازی منطقه به منطقه در حال انتقال آن می باشد. مبارزه این جنبش ها تنها بر محور ناسیونالیستی بنا نگشته است بلکه بیشتر تعیین شکل مالکیت در سطوح بین المللی را در نظر دارد. این قدمها از جانب جنبش چپ جهان و بخصوص چپ ایران میتواند  اولین قدم های تلاشی اقتصاد سرمایه داری باشد. اگر چپ ایران در صدد است انهدام سیستم سرمایه داری را در عصر جهانی شدن جدی گیرد می باید خود را از رفرم های تحت کنترل دولت جدا سازد و فرمی از خودگردانی اجتماعی و دمکراسی پایه ای را خواهان باشد که قادر باشد منافع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شهروندان ایران را تامین سازد و این کاملا مشهود است که از طریق جمهوری پارلمانی و در زیر سایه بورژوازی  و نمایندگان مستقیم نئولیبرالی امکان نخواهد داشت. زیرا که آنان هرگز اجازه نخواهند داد که مالکیت بر ذخایر طبیعی و ثروت های ملی عمومی گردد و هیچگاه خواهان کنترل از پایه نبوده و نهایتا آزادی بیان و قلم و افکار را در خدمت جابجائی بهتر سرمایه و اهداف خود بکار خواهند گرفت و بازهم تنها قلم نمایندگان جنبش های اجتماعیست که شکسته خواهد شد و دهان نمایندگان واقعی مردم است که گل گرفته خواهد گردید به زبان دیگر جمهوری پارلمانی تکرار مکرر تاریخ حد اقل 25 سال گذشته ایران است. تنها زمانی میتوان  از قدرت دائمی سرمایه  بر روی  مالکیت های اجتماعی  جلوگیری نمود که  اهرم های این قدرت را از دست سرمایه داران گرفت و  بطور جدی در مقابل خصوصی شدن بیمارستانها و خانه های سالمندان و بیمه های اجتماعی مثل بیمه درمانی و بیمه بازنستگی و بیمه های دوران از کار افتادگی و...... ایستادگی نمود.  زیرا که این امر ابتدائی ترین متد برای جایگزینی آلترناتیو های اجتماعی است . سیاستی که بخواهد در مسیر  رفاه اجتماعی قدم بردارد  می باید مسئله روزمره تک تک انسانهای  آن جامعه را در نظر گیرد و خواسته های روزمره این انسانها را به واقعیت تبدیل نماید. این مشخص است که شهروندی که از حداقل نیاز های روزمره خود محروم است به هیچ سیاستی تن نخواهد داد .  لذا این سیاست می باید در ابتدا نگاهش به  مسئله خصوصی شدن ، شرایط کار، محیط زیست و... باشد.  تاریخ ثابت نموده است که با اینچنین جایگزین های مطرح شده از جانب بخش اعظم چپ ایران کشتی آسایش و غنا و رفاه عمومی   جنبش اجتماعی ایران هرگز به مقصد نخواهد رسید.