معافيت كارگران قراردادي از شمول بيمه بيكاري
نماينده كارگران ايران : به ILO شكايت مي كنم
اگر كارگران قرار دادي از دريافت بيمه بيكاري محروم شوند، به سازمان بين المللي كار شكايت ميكنيم.
به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا, " جبار علي سليمان"، نماينده كارگران در سازمان بين المللي كار، ضمن بيان اين مطلب در خصوص راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر خروج كارگران قراردادي از شمول بيمه بيكاري گفت : متاسفانه اين دومين باري است كه موضعگيري ديوان عدالت اداري به زيان كارگران قراردادي تمام مي شود.
وي افزود :درگذشته چنانچه كارگران يكبار قرار دادشان را تمديد مي كردند، به عنوان كارگر رسمي شناخته مي شدند كه متاسفانه ديوان عدالت اداري اين حق كارگران را ناحق كرد و آينده كارگران را به دست كارفرمايان سپرد .
سليمان در ادامه گفت: جامعه كارگري درصدد تغيير و تفسير صحيح از ماده 7 قانون كار بود و در مجلس و ساير مجامع به دنبال واقعي كردن اين حق رايزني مي كرد؛ اما با شوك جديدي كه ديوان عدالت ايجاد كردهاست،كارگران قرار دادي از يكي ديگر از حقوق قانونيشان محروم شدهاند.
وي افزود: برخلاف شعارهاي مسوولين در حفظ اشتغال موجود و صيانت از حقوق كارگران در سال جاري، اولين ضربه مهلك به پيكره ضعيف جامعه كارگري، از سوي ديوان عدالت اداري وارد شدهاست.
وي افزود: در اين موقعيت، مسووليت تشكيلات كارگري سنگين شده و اتحاديه كارگران قراردادي به مراتب مسووليت سنگينتري دارد؛ اين اتحاديه در اين خصوص بايد به تبليغات گستردهاي روي آورده و از طريق همه رسانه هاي گروهي به اطلاع رساني بپردازد و افكار عمومي را نسبت به ظلمي كه در حق كارگران قرار دادي روا داشتهاند، آگاه كند.
سليمان در خاتمه تصريح كرد: چنانچه اقدامات كارگران و تشكلات كارگري به جايي نرسد، شكايتي را در خصوص راي ديوان عدالت اداري به سازمان بين المللي كار ارائه داده و از اين طريق نسبت به استيفاي حقوق كارگران قراردادي اقدام خواهيم كرد.
نماينده كارگران يزد: جامعه كارگري دست روي دست نخواهد گذاشت
با توجه به اينكه بيش از نيمي از كارگران كشور قراردادي هستند، در صورت اجراي قانون حذف بيمه بيكاري از كارگران قراردادي بايد منتظر وقوع يك فاجعه باشيم.
" عليمحمد دهقاني"، دبير اجرايي خانه كارگر يزد، در گفت وگو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، ضمن بيان مطلب فوق افزود: متاسفانه نبايد اين چنين با كارگران برخورد شود؛ چراكه اگر اين موضوع اتفاق بيفتد، جامعه كارگري متحمل ضررهاي جبران ناپذيري خواهد شد.
وي ضمن ابراز تاسف از تصميم ديوان عدالت اداري مبني تاييد نظر سازمان تامين اجتماعي در خصوص عدم پرداخت مقرري بيمه بيكاري به كارگران قراردادي خاطر نشان كرد: ما صد در صد مخالف اجراي اين مساله ميباشيم و در اين زمان از كليه مسوولان دولتي خواستار پيگيري اين موضوع هستيم.
دهقاني تصريح كرد: مطمئن باشيد، جامعه كارگري اين چنين دست روي دست نخواهد گذاشت و حتما در برابر اين قضيه واكنش نشان خواهد داد.
راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري، مبني بر عدم شمول بيمه بيكاري در مورد كارگران قراردادي، تعجب و خشم مسوولان جامعه كارگري را برانگيختهاست.
" اصغر برشان"، يكي از نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار، در اين رابطه به خبرنگار سرويس كارگري ايلنا گفت: راي صادره ديوان عدالت اداري كه كارگران قراردادي از شمول بيمه بيكاري خارج كرده، خلاف نص صريح قانون است.
وي افزود: اين راي شامل مصاديق فردي نيست؛ بنا براين كانون عالي كار فرمايي و كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، بايد مطلب را به گروه مشاوره ملي ارجاع دهند و با همراهي دولت و كارشناسان حقوقي، موضع معقول و منطقي اتخاذ كنند.
وي گفت: هيچ دستگاهي حق ندارد، راي يا بخش نامهاي صادر كند كه خلاف نص صريح قانون باشد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار در اين رابطه تصريح كرد: بايستي از قانونگذاري كه اين قانون را تصويب كرده استفسار شود و پس از اين استفساريه، براي بررسي و رفع اين معضل، با ديوان عدالت اداري مذاكره صورت گيرد.
برشان در خاتمه گفت: بايد مشخص شود، مطابق با كدام استناد قانوني، ديوان عدالت اداري چنين رايي را صادر كرده است.
راي ديوان عدالت اداري، كارگران را مستاصل ميكند
در شرايطي كه اتحاديههاي مستقل و قدرتمند كارگري وجود ندارد، ميتوان انتظار داشت كه برخي مسوولين با تصميم گيريهاي غيركارشناسانه خود معضلات كارگران را دوچندان كنند.
دكتر" فرشيد سيمبر"، استاد دانشگاه شهيد بهشتي و كارشناس اقتصادي درگفت و گو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، ضمن بيان اين مطلب گفت: كارگران بايد دولت را مجبور به حمايت از نيروي كار و نيز حمايت از پررنگ تر شدن اتحاديههاي كارگري ميكردند تا امروز چنين رايي صادر نشود.
وي با اشاره به اينكه راي ديوان عدالت اداري، مبني بر خروج كارگران قراردادي از شمول بيمه بيكاري بدون توجه به جنبههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن صادر شدهاست، گفت: مدتي پس از اجراي اين راي، مشكلات اقتصادي بهصورت واقعي خود را نشان مي دهد و آنگاه است كه مسوولين متوجه تصميم اشتباه خود خواهند شد.
اين مدرس دانشگاه، با بيان اينكه تصميم ديوان عدالت اداري، تصميمي خلق الساعه بوده است، گفت: اين تصميم، بار مضاعفي بر دوش اقتصاد كشور و در نهايت بر دوش جامعه و مردم مياندازد.
سيمبر در خاتمه گفت: راي صادره ديوان عدالت اداري، جامعه كارگري را بهحالت استيصال درميآورد و مسلما خانوادههاي كارگران به وضعيتي ناگوار دچار خواهند شد.