خشونت را در سكوت، تحمل نكنيم
مريم حسين‌خواه- وقايع اتفاقيه - چهار شنبه 30 ارديبهشت 1383- 19 مه 2004
hoseinkhah@hotmail.com
با وجود گستردگي خشونت عليه زنان و تبعات زيان‌بار ناشي از آن، پنهان نگاه داشتن اعمال خشونت و پرهيز زنان از واكنش فعال نسبت به آن، يكي از مشخصات خشونت عليه زنان در سراسر جهان است. زنان غالباً به دليل نبود قوانين حمايتي براي زنان خشونت‌ديده، نااميدي نسبت به اقدامات مؤثر نظام عدالت جزايي و ترس از اين اعتقاد كه فرد خشونت‌ديده خود نيز مقصر است و به نحوي طرف مقابل را به انجام چنين كاري برانگيخته است، از افشاي خشونت‌هايي كه عليه آنان اعمال شده، پرهيز مي‌كنند.
احساساتي چون گناهكار انگاشتن خويش، شرم و وفاداري به شخص بدرفتار يا ترس از وي نيز از جمله ديگر دلايلي است كه منجر به تحمل خشونت از سوي زنان و عدم واكنش نسبت به آن مي‌شود.
اين سكوت و تحمل در رابطه با خشونت‌هايي كه در حوزه خصوصي و در چارچوب محيط خانواده نسبت به زنان اعمال مي‌شود، به شكل قابل‌توجهي افزايش مي‌يابد، به نحوي كه كارشناسان حقوقي و مدافعان حقوق انساني زنان در بسياري از كشورها، خشونت خانگي را از جمله جرم‌هايي مي‌دانند كه بيش از ساير جرائم رخ مي‌دهد، اما كمتر گزارش داده مي‌شود. (آموزش حقوق انساني زنان و دختران، صفحه 228) چرا كه علاوه بر عواملي كه به‌طوركلي باعث پرهيز زنان از گزارش خشونت‌هاي اعمال‌شده عليه خود مي‌شود عرف رايجي كه جرايم واقعي در حوزه خانگي را مسأله‌اي خصوصي و خارج از حيطه وظايف پليس، دستگاه قضايي و حتي دوستان و آشنايان مي‌داند، از سويي و باور پذيرفته شده‌اي كه اعمال زور و قدرت مردان را در خانواده مجاز مي‌شمرد از سوي ديگر، زنان را به سكوت و پنهان‌كاري در رابطه با خشونت‌هاي خانگي وا مي‌دارد. اين در حالي است كه سكوت زنان و بردباري آنها در برابر خشونت نه‌تنها از شدت رفتارهاي خشن و توهين‌آميز نمي‌كاهد، بلكه موجب تداوم اعمال انواع و اقسام خشونت از سوي مردان مي‌شود و بر اين باور نادرست صحه مي‌گذارد كه رفتار خشونت‌آميز حق بي‌چون و چرايي است كه به مردان اعطا شده تا در مقام پدر، شوهر، كارفرما و... براي سركوب زنان از آن استفاده كنند.
ثمره ديگر كتمان كردن خشونت‌هاي اعمال‌شده عليه زنان و عدم گزارش آن به پليس و دستگاه‌هاي قضايي، آشكار نشدن وسعت گسترده خشونت عليه زنان و آسيب‌هاي ناشي از آن و عدم درك اهميت اين مسأله به عنوان يك معضل اجتماعي است. از اين رو شكستن سكوت و اعتراض در برابر رفتارهاي خشني كه زنان را آزار مي‌دهد. مي‌تواند اولين گام مبارزه با معضل «خشونت عليه زنان» باشد. تبيين و انتشار انواع و اقسام خشونت‌هايي كه هر روزه و به‌طور مداوم جسم و روح زنان را در معرض آسيب قرار مي‌دهد، مي‌تواند توجه سياستگزاران، مقامات اجرايي، كارشناسان و رسانه‌هاي جمعي را به مسأله خشونت عليه زنان جلب كرده و مبارزه با آن را در دستور كار قرار دهد.
تجارب ساير كشورها در زمينه مبارزه با خشونت عليه زنان نشان مي‌دهد كه در اغلب مواقع، تشكل‌هاي غيردولتي زنان پيشرو و آغازكننده اين مبارزه بوده‌اند و با تلاش و پيگيري مستمر توانسته‌اند، توجه رسانه‌ها، پليس، دستگاه‌هاي قضايي و سازمان‌هاي بين‌المللي را به اين مسأله جلب كنند. در اوايل دهه 1970 براي اولين بار وسعت و دامنه خشونت عليه زنان براثر تلاش گروه‌هاي هوادار آزادي زنان موردتوجه قرار گرفت و پس از آن بود كه با تشكيل اولين خانه‌هاي امن در انگلستان براي زناني كه خواهان ترك مردان خشن بودند، به اين نياز بديهي پاسخ گفته شد.(پاملا ابوت، كلروالاس، جامعه‌شناسي زنان، صفحه 239) توجه سازمان ملل متحد به مسأله خشونت عليه زنان در كنفرانس جهاني زنان در كپنهاگن (1980) و نايروبي (1985)، گنجانيدن موضوع خشونت عمومي و خصوصي عليه زنان در اعلاميه و برنامه اقدام «كنفرانس جهاني حقوق بشر» در سال 1993 و تصويب اعلاميه رفع خشونت عليه زنان در همان سال نيز نتيجه مبارزه همه‌جانبه تشكل‌هاي زنان در سراسر جهان بود.
سازمان‌هاي غيردولتي زنان با تلاش براي انعكاس هرچه بيشتر خشونت‌هاي اعمال شده عليه زنان و تبيين تبعات جبران‌ناپذير ناشي از آن بر روح و جسم آنان از سوي دولت‌ها و دستگاه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را به شناختن خشونت عليه زنان به عنوان يكي از موارد نقض حقوق بشر وامي‌دارند و از سوي ديگر سعي در تغيير نگرش‌هاي رايج در جامعه مبني بر توجيه خشونت عليه زنان و مشروعيت بخشيدن بر آن دارند.
در هند زنان، تشكيلاتي به وجود آورده‌اند تا مقامات را در وضع قوانين جديدي براي پرداختن به موضوع خشونت‌هاي جنسيتي زير فشار گذارند. در كرواسي و صربستان زنان تلفن‌هاي قرمز را براي زناني كه قرباني خشونتند ترتيب داده‌اند و پناهگاه‌هايي براي اين زنان ايجاد كرده‌اند و براي تأمين هزينه اين پناهگاه‌ها هم يك مرغداري و فروشگاهي براي عرضه لباس‌هاي دست دوم داير كرده‌اند. در مكزيك نيز «شبكه ملي مخالف با خشونت عليه زنان» 88 مقاله و گواهي درباره تجاوز به عنف و خشونت‌هاي خانگي به مجلس نمايندگان مكزيك عرضه كرده است. در جامائيكا زنان با استفاده از كارگاه‌هاي تعاوني و تئاترهاي خياباني بحث و گفت‌وگو درباره خشونت‌هاي خانگي را برمي‌انگيزند و درباره موضوع‌هاي مربوط به روابط خشونت‌آميز مردان و زنان نمايشنامه اجرا مي‌كنند. در ساير نقاط جهان نيز زنان عضو تشكل‌هاي داوطلب مردمي با روش‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند. توجه بخش‌هاي مختلف جامعه را به خشونت‌هاي اعمال‌شده عليه زنان جلب كنند و از اين طريق زمينه لازم براي مبارزه با اين معضل اجتماعي را فراهم آورند.
براثر اين تلاش‌ها، مبارزه با خشونت عليه زنان در دستور كار بسياري از كشورها قرار گرفته است و قوانين حمايتي براي زنان خشونت‌ديده و تنبيهي براي مردان خشونت‌طلب وضع گرديده است. هرچند با وجود همه اين تلاش‌ها خشونت عليه زنان هنوز از بين نرفته است و در بسياري از جوامع اين معضل مشاهده مي‌شود، اما گروه‌هاي زنان با طرح اين مسأله در عرصه عمومي جامعه آن را از حالت پنهان خارج كرده و با ارائه خدمات حمايتي و مشاوره‌اي به زنان آنان را در اعتراض و مبارزه با رفتارهاي خشونت‌آميز عليه خود ياري مي‌كنند.
در ايران نيز با توجه به گسترش انواع و اقسام خشونت‌هاي مدرن و سنتي عليه زنان و نبود قوانين و تدابير مؤثر حمايتي براي زنان خشونت‌ديده، طرح اين مسأله در عرصه عمومي و بحث و گفت‌وگو درباره آن مي‌تواند گامي رو به جلو در مبارزه با خشونت عليه زنان باشد. چرا كه طرح مسائل مربوط به اعمال خشونت عليه زنان و گسترش فرهنگ اعتراض به خشونت در ميان آنان باعث مي‌شود كه زنان باور كنند مورد خشونت قرار گرفتن يك مسأله عادي و توجيه‌پذير نيست و نبايد آن را در سكوت، تحمل كرد.