بازگشت به صفحه نخست

با تصويب مصوبه مجلس, زنان از تمامي اموال شوهر ارث مي برند نه اينکه سهم الارث زن و مرد برابر شده باشد

زهرا ارزني

• تصويب مصوبه مجلس اقدامي به نفع زنان روستايي خواهد بود

يكشنبه 27 ارديبهشت 1383- 16 مه  2004

تريبون فمينيستي ايران

در مصوبه أي كه هفته گذشته درباره ارث در مجلس به تصويب رسيد، مواد 946و949 قانون مدني اصلاح و مواد 947و948 همان قانون حذف شد. اگر اين مصوبه به تائيد شوراي نگهبان برسد، گام مثبتي در ارتقاي افزايش سهم الارث زن از تركه شوهر متوفي خواهد بود. اما بدين معني نيست كه سهم الارث زن و مرد در تركه يكديگر برابر خواهدشد.

ميزان سهم الارث زن و مرد در تركه يكديگر را، مواد 913و 927و 938 قانون يادشده تعيين كرده و مصوبه اخير هيچ تغييري در مواد فوق نداده است. در مواد يادشده ميزان سهم الارث زن از تركه شوهر بدين صورت است که اگر مردي فوت كند و فرزندي نداشته باشد سهم الارث همسر يك چهارم تركه است و يك هشتم تركه هم زماني است كه مرد فرزند داشته باشد. لازم به ذكر است چنانچه مرد داراي همسران متعدد باشد، اين ميزان هاي اعلام شده بين همسران مرد متوفي تقسيم خواهد شد! نه اينكه هر زني به تنهايي اين مقدار را ارث ببرد .

اگر زني هم فوت كند و فرزند نداشته باشد, سهم الارث مرد نصف تركه زن متوفي است و يك چهارم اموال زماني است كه زن فرزندي داشته باشد.

پس با تصويب نهايي اين مصوبه تنها اتفاقي كه خواهد افتاد اين است كه منبعد زن از كليه اموال شوهر مرحوم ارث خواهد برد. چون طبق ماده 946 قانون مدني، زن از اموال منقول و از ساختمان و درختان كه در ملك غير منقول موجود است (آن هم قيمت اين اموال) ارث مي برد و اين امر باعث مي شود كه سهم الارث زن تقليل يابد؛ چون ارزش زمين خيلي بيشتر از اعياني هاي موجود در زمين است كه ما زنان از ارث بردن آن محروم هستيم چرا که خدايي نكرده اگر بعد از فوت شوهرمان، با مرد ديگري ازدواج كنيم و مرد بيگانه حاكم زمين همسر قبلي ما شود, مرتکب گناهان كبيره شده ايم! اما با اصلاح اين ماده كه بدين شرح است: « زوجين از تمام اموال يكديگر ارث مي برند .» حداقل زنان مي توانند از تمامي اموال شوهر ارث ببرند كه نسبتا به نفع زنان است بخصوص اين امر بيشتر به نفع زنان روستايي خواهد بود كه معمولا اموال افراد در روستاها را, زمين هاي كشاورزي تشکيل مي دهد. اما با وجود اين به معني برابر شدن سهم الارث زن و مرد در تركه يكديگر نيست .

بعضي از خبر گزاري ها هم با برداشت اشتباه از اصلاح ماده 949 قانون مدني گمان كرده اند كه سهم الارث زن و مرد برابر شده. اما اين طور نيست. براي اينكه آن ماده زماني حاكميت دارد كه مردي فوت كند و هيچ ورثه أي نداشته باشد. طبق قانون فعلي, مازاد يك چهارم تركه را دولت به ارث مي برد و اگر چنين قانوني به تصويب شوراي نگهبان برسد، اين مازاد را زن او به ارث خواهد برد. وقوع چنين وضعيتي نادر است زيرا ممكن است مصاديق آن به تعداد انگشتان دست هم نرسد چون يك وضعيت استثنايي است. وقتي كه مقنن اعلام مي كند هيچ ورثه أي نداشته باشد به اين معناست که مرد در سه طبقه اي که مشمول ارث مي شوند, فاميلي نداشته باشد. طبقه اول ( پدر و مادر، فرزند و فرزند فرزند ) طبقه دوم ( اجداد، برادر و خواهر و فرزند آنها ) طبقه سوم ( عمو ،عمه، خاله ،دايي و فرزند آنها ). عموما در شرايط كنوني هميشه يكي از اين افراد است كه زن را از اين لطف داده شده، محروم كند! پس اين برابري در شرايط استثنايي اتفاق خواهد افتاد. ممكن است كه در صد سال آينده با ترويج تك فرزندي در خانواده ها مصاديق آن زياد تر باشد اما فعلا كاربرد عملي ندارد .

به هر حال در شرايط فعلي تصويب اين مصوبه قدم مثبتي است اما كافي نيست. مسئولان امر اگر بخواهند مي توانند با استفاده از راهكارهاي قانوني كه اين راهكارها هم كم نيستند تبعيض هاي موجود را چه در زمينه ارث و چه در ديگر زمينه ها از قوانين كشورمان بزدايند.