بازگشت به صفحه نخست

ال شازلي در کارگاه پکن + 10: ما اهداف مشترکی داریم, هرکس دور این میز جایی دارد

ميترا شجاعي

يكشنبه 27 ارديبهشت 1383- 16 مه  2004

تريبون فمينيستي ايران:

انجمن محققان مستقل زنان و مؤسسه همياران غدا کارگاه يکروزه پکن +10 را برگزار کردند. اين کارگاه در روز پنج شنبه 24 ارديبهشت و با حضور نمايندگاني از جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست، شبکه ارتباطي زنان و مرکز فرهنگي زنان برگزار شد.

مدرس اين کارگاه هبا ال شازلي قائم مقام دپارتمان خاورميانه و آفريقاي شمالي انستيتو دموکراتيک ملي آمريکا بود. ال شازلي مصري است و چند سالي است که در آمريکا زندگي مي کند.

در ابتدا سروناز وفا از انجمن محققان مستقل زنان خلاصه اي از فعاليت هاي اين انجمن ارائه کرد. وي دليل شکل گيري اين انجمن را تهيه گزارشي براي ارائه در کنفرانس پکن + 10 با الهام از بيانيه پکن +5 ذکر کرد و گفت: از 12 محوري که در کنفرانس پکن +5 براي فعاليت هاي مربوط به زنان تصويب شده بود، ما 10 محور را مورد نظر قرار داديم و بر اساس اين محورها يک گزارش اوليه (shadow report) تهيه کرديم.

به گفته وي چهار کميته اشتغال زنان، خشونت بر عليه زنان، حقوق بشر و زنان و زنان و فقر کميته هايي بودند که در زمينه تهيه اين گزارش فعاليت کردند.

سروناز وفا هدف از برگزاري اين کارگاه را استفاده از تجربيات ال شازلي درپياده کردن اهداف مصوب کنفرانس پکن+5 با همکاري سازمان هاي غير دولتي زنان عنوان کرد.

ارائه راهکارهاي عملي براي تحقق اهداف بيانيه پکن

ال شازلي در ابتدا بيانيه پکن را يک فرصت براي زنان دانست و گفت: درست است که هر کشور خصوصيات خاص خود را دارد اما يک سري اصول هستند که در همه جا مشترکند. ما نيز يک سري اميد و آرزوهاي مشترک داريم. فرصت در اينجاست که بتوانيم مواردي را از اين بيانيه برداشت کنيم که در کشور خودمان قابل پياده سازي باشد.

وي از نقش يک زن به عنوان مادر، خواهر و همسر به عنوان يک مهارت ياد کرد و گفت: اينها مهارت هايي است که در جامعه از اهميت زيادي برخوردار است و ما زنان مي توانيم اين مهارت هايمان را باهم تقسيم کنيم و با کمک آنها به دنبال ايجاد تغييرات مستدل باشيم نه راديکال.

ال شازلي سپس به اين نکته اشاره کرد که هرکاري براي زنان صورت گيرد در اصل براي کل جامعه انجام شده و گفت: من در طول سال ها کار عملي در حيطه زنان اين را فهميده ام که وقتي ما فقط روي مسئله زنان تکيه مي کنيم خيلي از افراد جامعه با ما مشکل پيدا مي کنند اما از آنجايي که معتقدم مسئله زنان مسئله کل جامعه است پس روي آن نام مشکلات اجتماع را مي گذارم تا حاميان و طرفداران بيشتري پيدا کند.

اين محقق امور زنان سپس با بيان سؤالاتي، شرکت کنندگان در اين کارگاه را وارد بحث کرد.

وي سپس به اين موضوع اشاره کرد که هيچ مردي در اين کارگاه شرکت نکرده است و يادآور شد که ما اگر بخواهيم تأثيرگذار باشيم بايد بيرون از اين محل حرفمان را بزنيم تا افرادي که با ما همسو نيستند نيز صداي ما را بشنوند و ما بتوانيم حمايت آنان را جلب کنيم.

ال شازلي سپس با طرح اين پرسش که ما بايد حمايت چه کساني را و از چه طريقي جلب کنيم وارد بحث ذينفعان (stake holders) شد و چنين نتيجه گيري کرد که ما بايد ابتدا وظيفه و مأموريت و نيز چشم انداز (mission & vision) خود را مشخص کنيم و بعد به دنبال گروه هاي حامي برويم. اين گروه ها مي توانند از طبقات مختلف جامعه باشند مثل آقايان، زنان خانه دار، معلمان، سياست گزاران، رسانه هاي جمعي و...

وي سپس در پاسخ به يکي از حضار که در مورد راه هاي نزديک تر کردن سازمان هاي غير دولتي زنان در ايران پرسيده بود، گفت: ما هدف مشترکي داريم که فرايند رسيدن به آن برايمان مهم است. بايد اين را به خاطر داشته باشيم که هرکس دور اين ميز يک جايي دارد. ما زنان خوب بلديم که آدم هاي متفاوت را دوست داشته باشيم درست مثل فرزندانمان که هرکدام يک شخصيت دارند و ما همگي آنان را دوست داريم. اين يک مهارت است که بايد از آن در راه رسيدن به اهدافمان استفاده کنيم.

استفاده از تجربه مراکش

ال شازلي چندين سال در کشور مراکش در زمينه فعال سازي نهادهاي مدني و نيز سازمان هاي غير دولتي فعاليت داشته است. او از تجربه خود در اين کشور اسلامي سخن گفت و اظهار داشت: رهبري جنبش زنان در مراکش با سازمان دموکراتيک زنان مراکش (ADFM) بود. اين سازمان به عنوان يک هسته مرکزي از بيانيه پکن به عنوان يک فرصت براي شروع استفاده کرد و توانست مشارکت 22 سازمان ديگر را نيز جلب کند.

به گفته شازلي اين سازمان ابتدا دست به تحقيقات دامنه دار زده و اطلاعات و مستندات را جمع آوري کرد. سپس پيش نويس گزارششان را تهيه و آن را در يک کارگاه ارائه دادند و در حقيقت با دريافت نظرات ديگران اعتبار اين گزارش را تأمين کردند. سپس اين گزارش را به دولت ارائه دادند و در زماني که دولت سرگرم بررسي اين گزارش بود، آنها با نمايندگان رسانه هاي جمعي، نشست برگزار کرده و بدين ترتيب مباحث تئوري خود را به سطح جامعه کشاندند.

او اضافه کرد: بعد از اينکه دولت نظر خود را در مورد اين گزارش اعلام کرد، کارگاه ديگري برگزار شد که در آن شرکت کنندگان پيشنهادهاي خود را ارائه داده و بدين ترتيب نسخه نهايي گزارش آماده شد.

شازلي رسيدن به يک توافق جمعي توسط 22 سازمان را يک چالش بزرگ دانست و گفت: به دست آوردن يک آرمان و چشم انداز مشترک بسيار مشکل بود ولي ارزشش را داشت چرا که نتيجه کار جامع شد و کسي نبود که نظرش پرسيده نشده باشد. البته اين فرايند در کشور مراکش 10 سال به طول انجاميد و مرحله نهايي آن تأييد گزارش توسط شاه بود که چون در فصل بهار صورت گرفت نام «بهار مساوات» (spring of equality) را بر اين طرح نهاده اند.

وي مجلس مراکش و مشاوران پادشاه را از مهم ترين نهادهايي ذکر کرد که در تأييد اين گزارش توسط شاه نقش داشته اند. شازلي نتايج عملي اين طرح را چنين ذکر کرد: قانون خانواده مراکش که ژانويه گذشته تصويب شد نسبت به ديگر کشورهاي منطقه بسيار مترقي است و ضمناً در حال حاضر از 320 نماينده مجلس اين کشور 35 نفر زن هستند. اين در حالي است که مراکش يک کشور سنتي و بسيار دين مدار است ولي بين دين و مشارکت زنان در آنجا هيچ تناقضي وجود ندارد.

وي در پاسخ به پرسش نماينده مرکز فرهنگي زنان در مورد چگونگي رفع اين تناقض چنين گفت: علما و اسلام شناسان مراکش در اين مرحله بسيار به ما کمک کردند و در حقيقت جاي بحث و گفتگو و پرسش در مورد احکام اسلام را باز گذاشتند. در حقيقت آنان چهره اي از اسلام را به مردم معرفي کردند که هيچ تناقضي با حقوق زنان ندارد.

ارائه گزارش کميته هاي انجمن محققان مستقل زن

کميته اشتغال زنان اولين گروهي بود که گزارش آن توسط اعظم خاتم ارائه شد. وي ابتدا اعلام کرد که در تهيه اين گزارش ها از تجربه 5 کشور ديگر در نحوه استفاده آنان از بيانيه پکن بهره برده شده است.

خاتم گفت: ما بعد از اين تحقيق به اين نتيجه رسيديم که نابرابري هاي اقتصادي هم علت بقيه نابرابري هاست و هم معلول آنها يعني در حقيقت يک ارتباط تنگاتنگ بين آنها وجود دارد و نمي توان گفت کداميک علت ديگري است.

وي سپس به پايين بودن آمار اشتغال زنان در ايران نسبت به ساير کشورهاي در حال توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار رسمي تنها 11 درصد از نيروي کار ما را زنان تشکيل مي دهند اين در حالي است که در ساير کشورهاي در حال توسعه مثل ترکيه و کره اين آمار کمتر از 20 درصد نيست.

خاتم پديده اشتغال غير رسمي زنان را يکي از علل پايين بودن اين آمار دانست و گفت: بسياري از زنان ما در خانه کار مي کنند و يا اشتغالشان را اعلام نمي کنند و متأسفانه هيچ آماري از اين زنان وجود ندارد.

وي سپس به نرخ بيکاري زنان اشاره کرد و گفت: در جامعه زنان نرخ بيکاري 5/12 درصد است در حالي که اين رقم در جامعه مردان تنها 5/8 درصد است يعني تعداد زنان جوياي کار تقريباً دو برابر مردان جوياي کار است.

خاتم درآمد زنان را بين 40 تا 60 درصد درآمد مردان هم رده ذکر کرد و همچنين کم بودن تنوع شغلي براي زنان را يکي ديگر از مشکلات اشتغال زنان دانست.

وي در مورد تشکل هاي کارگري چنين گفت: متأسفانه آمار دقيقي از عضويت زنان در اين تشکل ها در دست نيست ولي آنچه مسلم است اين است که در هيئت هاي اجرايي اين تشکل ها هيچ زني وجود ندارد.

خاتم حمايت از زنان شاغل جدا از قانون کار و ايجاد تسهيلات براي زنان شاغل در زمينه نگهداري بچه و کار خانگي را را از راهکارهاي پيشنهادي کميته اشتغال زنان براي رفع موانع اشتغال زنان اعلام کرد.

شهلا اعزازي که از طرف کميته خشونت عليه زنان سخن گفت ابتدا اعلام کرد که متأسفانه هيچ آماري از زنان خشونت ديده وجود ندارد و بنابراين اين کميته نتوانسته است يک گزارش آماري تهيه کند.

وي با اشاره به اين نکته که مسئله خشونت بر زنان خاص کشورهاي بخصوصي نيست و در همه جاي دنيا وجود دارد، گفت: بين قدرت و خشونت مرکزيتي وجود دارد يعني کساني که قدرت دارند مي توانند اعمال خشونت کنند. حال با توجه به اينکه مردان دسترسي بيشتري به قدرت دارند و از سوي ديگر نداشتن درآمد کافي براي زنان باعث وابستگي آنان به مردان شده در نتيجه مردان بيشتر بر زنان نظارت کرده و در نتيجه بيشتر هم اعمال خشونت مي کنند.

اعزازي خشونت را فقط در حيطه خانه ندانسته و آن را پديده اي ذکر کرد که در تمامي قسمت هاي جامعه مطرح است.

وي سپس به رواج قتل هاي ناموسي اشاره کرد و گفت: قتل هاي ناموسي هم در خانه وجود دارد و هم در جامعه. مثلاً کشتن زنان روسپي يک نوع قتل ناموسي است که در جامعه صورت مي گيرد. وي سپس با اشاره به اين موضوع که متأسفانه قانوني براي جلوگيري از اعمال خشونت بر زنان وجود ندارد، وضع قوانيني به اين منظور، داشتن راهي براي زنان تا مجبور به تحمل خشونت نباشند و نيز از بين بردن نظارت دولت و مردان بر زنان را سه راه براي جلوگيري از اعمال خشونت بر زنان ذکر کرد.

سروناز وفا گزارش کميته حقوق بشر و زنان را ارائه داد. وي در ابتدا گفت: اولين چيزي که در پکن بيان شد اين بود که حقوق زنان جدا از حقوق مردان نيست و بايد با هم نگاه شود. سروناز وفا با اشاره به قانون مجازات در مورد زنان به ماده 220 قانون مجازات اشاره کرد که مطابق آن اگر پدري فرزندش را بکشد قصاص نمي شود و اين قانون را يکي از عوامل رواج قتل هاي ناموسي ذکر کرد.

اين کميته به عنوان پيشنهاد و راهکار، بالا بردن سطح آگاهي زنان از طريق رسانه هاي جمعي و آموزش در سطوح عالي و نيز انجام مذاکره با دولت توسط سازمان هاي غير دولتي را مطرح کرد.

گزارش کميته فقر و زنان را ناهيد مطيع قرائت کرد. وي مشکل عمده اين گزارش را نبودن تعريف دقيقي از زنان فقير دانست و گفت: مرکز آمار در مورد خط فقر بر اساس خانوار آمار داده است نه بر اساس فرد تا ما بتوانيم زنان فقير را مورد بررسي قرار دهيم. به همين علت در اين گزارش از تعريف جهاني زن فقير استفاده کرديم.

مطيع بيشترين تعداد زنان فقير را مربوط به زنان سرپرست خانوار دانست و بعد از آن به ترتيب زنان سالمند، زنان معلول، زنان مهاجر و زنان روستايي را در رده هاي بعدي فقر ذکر کرد.

در مورد زنان سرپرست خانوار، ناهيد مطيع چنين آمار داد: 11 درصد از اين زنان داراي شغل رسمي هستند. 33 درصد آنان مستمري بگيرند و بقيه يعني حدود 56 درصد زنان سرپرست خانوار در خط فقر قرار دارند.

وي همچنين تهيه خوراک و مسکن را بزرگ ترين معضل زنان فقير ذکر کرد.

گشودن درهاي مشاغل رسمي و پردرآمد براي زنان و گسترش تأمين اجتماعي در جامعه راهکارهاي اين کميته براي رهايي از فقر اعلام شد.

در پايان اين کارگاه هبا ال شازلي استفاده از تجربيات کشورهاي اسلامي را براي ايران بسيار مهم ذکر کرد و گفت: بايد نظريات ديگران را بدانيد و از آنها بهره ببريد و البته کپي برداري هم نکنيد. خودتان بايد نوآوري داشته باشيد. ضمناً اين را هم بدانيد که نبايد انتظار معجزه داشته باشيد.

همچنين خانم توسلي از جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست براي برگزاري کارگاه هاي بعدي اعلام آمادگي کرد و خانم فرهنگخواه نيز پيشنهاد کمک به شبکه سازي براي سازمان هاي غير دولتي زنان را مطرح ساخت.