جنبش جهاني شدن از نوع ديگر (آلترموندياليست) در تمامي عرصه ها
منبع سايت لوموند ديپلماتيك به زبان فارسي- شماره مه 2004
در سالهاي اخير همه چيز با سرعتي غيرقابل پيش بيني به جلو مي رود. گر چه هنوز نمي توان باور کرد که سيستم جهاني شدن ليبرالي همچون ميوه اي پلاسيده بر زمين خواهد افتاد، بايد گفت که ظرفي است که از همه طرف ترک برداشته است.
نويسنده- Jacques NIKONOFF
مسئول سازمان ATTAC در فرانسه
برگردان: مرمر کبير
در سطح جهاني جنبش عظيمي که آن را هواداران «جهاني شدن ازنوع ديگر» يا «آلترموندياليست» مي ناميم پا گرفته و در حال پيشروي است. چگونه اين جنبش قادر خواهد بود به مرحله نوين کمي و کيفي اي ارتقاء يابد که زياد هم دور از دسترس نباشد؟ امروز چشم اميد بسياري ازکساني که تحمل جهان ناعادلانه ونامفهوم کنوني را ندراند و به دنبال يافتن راه حل هاي ديگري براي تغيير آن هستند، به اين جريان دوخته شده است.
دستاورد بزرگ تاريخي «جنبش جهاني شدن از نوع ديگر» کار وسيع در جهت فروپاشي بنياد ايدئولوژيک نئوليبراليسم در همايش هاي اجتماعي جهاني و ارائه پيشنهادات، بديل ها و ابتکارات متعدد در اين جهت است. جهاني شدن کنوني روندي سياسي است که امروز روند سياسي ديگري در مقابلش روئيده است که همانا «جنبش جهاني شدن از نوع ديگر» مي باشد. جهاني شدن که مدت ها چهره واقعي خود را پشت پرده اي از ابهام پنهان کرده بود، امروز رخ مي نمايد، مي توان گفت جهاني شدن قبل از هر چيز سيستمي براي سلطه کشورهاي شمالي بر جنوبي، سرمايه داري آمريکايي – انگليسي بر ديگرانواع سرمايه داري و به صورت ساده سلطه قدرتمند بر فرودست است. اين نوع جهاني شدن تبلور مشخص پياده کردن ايدئولوژي نئوليبرالي مي باشد.
البته جهاني شدن به يکباره ظاهر نشد و به هيچ وجه نيز مرحله اجتناب ناپذيري از روند تحول طبيعي سيستم هاي اقتصادي و تکنولوژيک نيست، بلکه آشکارا حاصل تصميمات و گزينش هاي مشخص سياسي است. مي توان حتي آن را به عنوان انتخابي استراتژيک محسوب کرد که به تدريج از سال هاي ١٩٦٨به بعد قوام گرفت و هدف آن استقرار نظمي جديد که مبتني بر گسترش بيکاري در کشورهاي غربي و تعميق قرض کشورهاي فقير است، مي باشد.
نفي مطلق تحولاتي که تحت تاثير پويايي خود سرمايه داري، بويژه در عرصه مالي و فني رخ داده است، کار درستي نيست. اما اين تحولات بوسيله استراتژي محافظه کارانه کارگزاراني چون ريگان و تاچر غصب و درجهتي کاناليزه شدند که به استقرار جهاني شدن ليبرالي کمک کرد و تصميمات دولتها، نهادهاي چند جانبه، سرمايه گذاران و شرکت هاي چند مليتي آن را گسترش داد.
شرکت هاي چند مليتي خيلي زود متوجه شدند که با سازماندهي نوين کار مي توانند با يک تير در واقع سه نشان را مورد هدف قرار دهند : تضعيف جنبش سنديکايي و مقاومت در کشورهاي غربي از طريق کم کردن اهميت شرکت ها در اين کشورها و انتقال بخش بزرگي از کار به مناطقي که مقرون به صرفه تر است، افزايش سود از طريق کاهش تعداد حقوق بگيران و همچنين استفاده از بخشودگي هاي مختلف مالياتي و اجتماعي و در عين حال استفاده از بهشت هاي مالياتي و بالاخره القاء عوامفريبانه اين امرکه گويا با انتقال شرکت ها به توسعه کشورهاي جنوب کمک کرده و در آن مناطق کار و کارخانه مي آفريند.
تا اواسط سال هاي ١٩٧٠، سرمايه داري بخشي از کنترلش را در بعضي از کشورها، مثل کشورهاي غيرمتعهد، در چارچوب استراتژي تعادل بين دو بلوک و در بعضي از کارخانجات کشورهاي اروپايي، به دنبال جنبش مه ١٩٦٨ و سال هاي بعد از آن، از دست داده بود.
سود هاي کلان و همچنين افزايش توليدگرايي تا حدي مهار شده بود و حقوق بگيران به پيشرفت هاي معيني در مبارزات شان دست يافته بودند، انديشه هاي ضد سرمايه داري در ميان اقشار مختلف اجتماعي، بويژه جوانان نضج مي گرفت. ازطرف ديگر کارفرماها و محافظه کاران نيز بسيج شدند و سعي کردند با سازماندهي از لحاظ ايدئولوژيک و در عمل در کارخانه ها، رسانه ها، نهادهاي بين المللي و برخي احزاب سياسي و دستگاههاي دولتي قدرت را قبضه کنند . لذا در مقابل جهاني شدن نئوليبرالي نمي توان باز هم «ناتواني سياست» را علم کرد، و براي آرامش وجدان گفت «سياست بايد براي مهار اقتصاد وارد صحنه شود»، چرا که سياست بهرحال هميشه حاضر بوده و هرگز کناره نگرفته است. به عنوان مثال توافقنامه واشنگتن، کا رپايه نئوليبراليسم جهاني ، طرحي است سياسي که آگاهانه و به شکل سيستماتيک پياده مي شود.
ارائه راه حلهاي آلتترناتيو براي مقابله با جهاني شدن ليبرالي مستلزم داشتن شناخت دقيق از آن مي باشد تا بتوان جنبش «جهاني شدن از نوع ديگر» را به مثابه روندي سياسي و فرهنگي درجهت رهاسازي انسانها، بنا نهاد. اين جنبش نوپا نبايد تنها به داشتن نقشي انتقادگر، مثل خاري در چشم نهادهاي بين المللي، دولتها، نمايندگان و مسئولين سياسي، اکتفا کند. اگر جنبش در عرصه هاي محدود باقي ماند و تنها در زمان حاضر مستقر شود، دورنماي تاريخي خود را از دست داده و نقشي درآينده ايفا نخواهد کرد. با پذيرفتن شعار «دنيايي ديگر ممکن است»، جنبش هدف خود را به روشني بيان کرده است که همانا استقرار نظم نوين اجتماعي، اقتصادي، سياسي و دموکراتيک جهاني مي باشد. بايد دائما پيشنهادات را غنا بخشيد و راه حلهاي اجرايي که از محتواي آنها قابل تفکيک نيست ارائه داد. يک بررسي سطحي مي تواند به اين نتيجه برسد که منظور از مفهوم پيشنهادات آلترناتيو همان برنامه احزاب سياسي يا مطالبات سنديکايي است، اما در واقع اين پيشنهادات داراي تفاوت هاي ريشه اي با اين گونه تعاريف هستند، چرا که شامل مشخصات زير مي شوند: همه آنها در عين حال جهاني، ضد ليبرالي ، همه جانبه و جهانشمولند.
به گواه همايش هاي اجتماعي جهاني که تا کنون برگزار شده، تنها جريان «جهاني شدن از نوع ديگر» است که نظرات و فعاليتهاي خود را در سطح جهاني سازماندهي مي کند و تنها اين جنبش است که با پويايي در راه يافتن راه حلهاي هاي هماهنگ در جهت اهداف ضد نئوليبرالي قدم برميدارد و بالاخره تنها جنبشي است که برخوردي جهانشمول دارد، يعني مبارزه اش با نئوليبراليسم زمينه هاي گوناگون، از رفتارهاي شخصي و سياسي و فردي تا اقدامات نهادهاي چند مليتي و استراتژي کارخانجات را در برمي گيرد.
بايد به طور مداوم مراکز قدرتي که جهان نئوليبرالي را توليد و باز توليد مي کنند به درستي شناخت و مورد حمله قرار داد، هدف تغيير سياستها به صورت تدريجي و حذف قدم به قدم منطق نئوليبراليستي است و بايد به جاي آن راه حلهاي بديل مورد پيشنهادي جنبش «جهاني شدن از نوع ديگر» را ارائه کرد. به عنوان مثال حذف بهشت هاي مالياتي يکي از خواستهاي جنبش است که مي توان در ٦ سطح مطرح کرد: بين المللي، قاره اي، ملي، درون کشوري و فردي.
سطح بين المللي دچار ابهاماتي است، نبايد در اين دام افتاد که تصميمات اصلي در سطح جهاني اتخاذ مي شوند، دولتها مسئوليت مهمي ندارند و اين وضعيت غيرقابل بازگشت است. بنابراين نقطه نظر در مقياس جهاني، اراده مردم مطرح نيست و دموکراسي، بويژه به شکل «هر نفر يک راي» تاثيري ندارد. عکس اين نظر در راي گيري منطقه اي ٢٠٠٤ فرانسه به ثبوت رسيد. اين نقطه نظر البته براي سلطه گران ايده آل است. چرا که انتقال قدرت به سطحي که مردم نتوانند دخالتي در تصميمات داشته باشند، شرايط برقراري سلطه بدون قيد و شرط را فراهم مي کند. اين نظرات نبايد مانع فشار بر نهادهاي چند جانبه بين المللي و خواستن از دولتهايي که در آن ها حاضرند باشد تا مواضع سياسي آلترناتيو را مطرح کنند. اگر مثال پيشنهاد حذف بهشت هاي مالياتي را در اين رابطه بررسي کنيم، سازمان ملل، سازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و سازمان همياري و توسعه اقتصادي، هر کدام نقش معيني دارند و مي توان براي حذف بهشت هاي مالياتي بر آنها فشار آورد.
رابطه دو جانبه بين دو کشور شکلي از روابط بين المللي است که بنابر روال معمول عادلانه نيست، چرا که معمولا کشورقوي تر سعي در سلطه بر کشور ضعيف تر دارد. روابط چند جانبه بين المللي يعني سيستمي که در آن هر کشور داراي يک راي باشد، بر روابط دوجانبه ارجحيت دارد. البته همه مي دانند که در سازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، طرح مسئله هر کشوري يک راي توهمي بيش نيست.
باز تعريف رابطه دو جانبه کشورها بر پايه موازين نوين مي تواند داراي دورنماي پراهميتي باشد و به دو کشور امکان دهد تا در حد ممکن خود را از قيدو بندهاي روابط نئوليبرالي رها سازد.
در سطح قاره اي، مثلا خود ساختمان اروپا تبلور بيشتر سؤالاتي است که در بالا طرح شد.هنگامي که رهنمودهاي نئوليبرالي اروپا به صورت قوانين ملي کشورها در آمده و به جزئي از قوانين مدون داخلي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تبديل شوند، آيا بايد از پديده اي اقتصادي، فني يا مالي سخن گفت؟ نه، اين انتخابي صرفا سياسي است، و همه مي دانند سياست هر چيزي را هر چند در طي سالها بنا نهاده باشد مي تواند باز تعريف و از نو بنا کند. آيا لازم نيست شرايط لازم براي بازتعريف ارزشها و اهداف اتحاديه اروپا فراهم آيد تا بتوان اروپايي ديگر بنا نهاد؟ مثلا در رابطه با مثال بهشت هاي مالياتي، اتحاديه اروپا مي تواند وجود اين گونه مناطق را در سراسرخاک خود غيرقانوي اعلام کند.
سطح ملي نيز به عنوان مسئله اي ويژه مطرح مي شود چرا که بنا بر گفتمان رايج، اکثر تصميمات در سطح جهاني اتخاذ مي شود و گويا دست و پاي دولتها کاملا بسته است. پس در اين صورت پاي صندوق راي رفتن شهروندان چه نتيجه اي دارد. حتي انتخاب نمايندگان وابسته به «جنبش جهاني شدن از نوع ديگر» نيز در اين صورت تاثيري ندارد، چرا که نماينده منتخب هر که باشد، سياستها با تفاوتهايي جزئي، مشابه خواهد بود.
با اين باورهاي نادرست و بسيار ريشه دار است که بايد مبارزه کرد. به شيوه اي عمل گرايانه و پراگماتيک، مورد به مورد بايد قدرت مانور واقعي دولتها را سنجيد و تشخيص داد تا کجا نهادهاي دولتي قادرند در مقابل حلقه فشار نئوليبراليسم مقاومت کنند. در مورد همان مثال بهشت هاي مالياتي، دولت فرانسه مانند ديگر دولتها مي تواند موازيني اتخاذ کند. از جمله قطع واگذاري مناقصه هاي دولت به شرکتها و بانکهايي که از اين بهشت هاي مالياتي استفاده مي کنند.
در سطح درون کشوري، به عنوان مثال در مناطق، استانها يا فرمانداريها. مثلا در کشور فرانسه، اجراي سياستهاي نئوليبرالي منجر به در رقابت قرار دادن مناطق و قطع امکانات دولتي به آنهاست. بسياري از نمايندگان مردم تنها به مديريت اداري مناطق اکتفا مي کنند واز يافتن و اجراي راه حلهاي دموکرتيک سرباز مي زنند. اين کم کاريها بايد زير سؤال قرار گيرند و همراه با گسترش ابتکارات سياسي مثلا در زمينه هاي زير وارد عمل شوند. تقاضاي بودجه هاي همياري، مبارزه عمومي عليه معاهده تجارت و خدمات و مقابله با محصولاتي که از لحاظ ژنتيکي تغيير ماهيت داده شده اند.
نمايندگان مي توانند در حوزه هاي مناطقي که منتخب شده اند، حتي در اموري که مستقيما در حيطه قانوني کارشان نيست، به لحاظ سياسي وارد عمل شوند. مثلا باز هم در رابطه با بهشت هاي مالياتي روابط خود را با بانکهايي که از چنين مناطقي استفاده مي کنند، قطع کنند و از همه شهروندان هم بخواهند که چنين کنند.
در سطح فردي، برخي اعضاي «جنبش جهاني شدن از نوع ديگر» بر اين اعتقادند که افراد بايد رفتار خود را با اعتقاداتشان هماهنگ سازند، نه به صورت اعضاي جداگانه جامعه بلکه به شکل حرکتي توده اي، البته، دراين رابطه به چند نکته بايد توجه شود. ما حق نداريم به شهروندان درس بدهيم و در عين حال بايد توجه کنيم مابين سرزنش و مسئوليت پذيري تفاوت قايل شويم. همه چيز راهم نمي توان از طريق رفتارهاي فردي و بدون توجه به استراتژي کلي جهاني شدن ليبرالي توضيح داد.براي ادامه با همان مثال بهشت هاي مالياتي، مي توان بايکوت سازماندهي شده بانکهايي که از چنين بهشت هايي استفاده مي کنند را در دستور کار قرار داد تا به روند فروپاشي اين بهشت ها سرعت بخشيد.
در سطح شرکتها و کارخانه ها شايد بهترين نظر را اتحاديه صاحبان صنايع آهن که عضو سنديکاي کارفرماهاي فرانسهMEDEF مي باشد، اعلام کرد. «جنبش اعتراضي عليه جهاني شدن، فعلا بيشتر خارج از کارخانجات انعکاس دارد اما شيوه هاي نوين مبارزاتي که پيش گرفته اند بدون شک درنهايت وارد کارخانه ها و محلهاي کارنيز مي شود» و ادامه مي دهد: «اين جنبش را بايد جدي گرفت. ما براي مقابله با آن در کارخانه هنوز آمادگي نداريم...» (١).
در اين رابطه شرکت فزاينده جنبش سنديکايي در همايش هاي ملي و پويايي اي که به همراه مي آورد ، حرکتي کيفي به پيش است. «جنبش جهاني شدن از نوع ديگر» نمي تواند ادعا کند که از گذشته بريده است يا بر دو قرن مبارزه سنديکايي که بايد بسيار از آن آموخت، خط بطلان مي کشد. بر عکس جنبش کارگري هم، از جنبش جهاني شدن روح تازه اي مي گيرد. در مورد همان مثال بهشت هاي مالياتي، تلاش حقوق بگيران و سنديکاهايشان مثلا در کارخانه، مبارزه عليه دست يازي مديران به اين ترفند براي شانه خالي کردن از پرداخت ماليات ، مي تواند تلاشي واقع گرايانه و عملي باشد.
گفت و گو براي کار مشترک بين جنبش و مسئولين سياسي لازم است، اولا زيرا رهبران آنها همه از عوامل نئوليبراليسم نيستند! بسياري از آنها به درستي نمي دانند که در جهان کنوني چه بايد کرد، از نظرات و پيشنهادات مشخص استقبال مي کنند و حتي منتظر آنها هستند. برعکس جنبش ما نيز همان طور که در رابطه با سنديکاها گفته شد، مي تواند تجربيات بسياري از آنها بياموزد، چرا که آنها با مکانيسم هاي نهادها آشنايي بيشتري دارند و با پرونده هايي سر و کار دارند که به ما آنها دسترسي نداريم، لذا بيشتر با واقعيت ملموس تماس دارند.
در آخر بايد اضافه کرد که هر چند گفت و گو و همکاري لازم است، بروز اختلاف و تضاد نيز امکان پذير است. به گفته ريموند آرن*، «جنگ غيرممکن و صلح غيرمحتمل»...
١) اکتواليته، ماهنامه فعاليتهاي اقتصادي و سياسي، پاريس، دسامبر ٢٠٠٠.
* ريموند آرن، فيلسوف، جامعه شناس ، نويسنده و روزنامه نگار فرانسوي