خصوصی سازی جنگ
سر مقاله لوموند - شنبه 8 ماه مه
برگردان - دو نون
پایان جنگ سرد و نظام دو قطبی موجب شد چارچوب روابط بین المللی گذشته برهم خورد. حدود 15سال است که تقابل نظامی- ایدئولوژیک غرب و دنیای کمونیست جای خود را به درگیریهای بین کشوری داده است . دراین درگیریها «همانند جنگ های بالکان سالهای 1990 دراروپا» باندهائی جنگجو پیگیر اهدافی مافیایی و درعین حال سیاسی پدیدار شد.
هرچند که خصوصی کردن جنگ امتیازی به بخش کوچکی از مردم بی اسلحه نمی دهد گروهای قبیله ای ومذهبی برای به اجرا در آوردن خواسته هایشان ناگزیر شدند به بازارآ زاد اسلحه روی بیاورند. این پدیده (خصوصی سازی) نخست به ابر قدرت آمریکا و سپس به کشورهای بزرگ مربوط میشود. خصوصی کردن جنگ بی سر و صدا آغاز شد. بخاطر نگرانی از اجرای خوب امورات ارتش ها خدمات عمومی ای که مستقیما به اقدامات نظامی مربوط نمی شدند - امور لجیستیکی ارتش- نگهداری خودروها و حتی تاسیساتی که نیاز به تجربیات علمی و غیره داشته اند- را به شرکت های بیرونی واگذار کردند.
دلایل خصوصی سازی چند گانه است. هرچند که این پدیده عموما مد روز شده ولی از یک طرف ملاحظات ایدئولوژیک و از طرفی دیگر نگرانی روزمره عمومی است. حذف خدمت نظام وظیفه در بیشتر کشورهای مدرن موجب شد تا ارتش ها از کارهای خدماتی ئی که می شود به وسیله ی سرویس ارتش های حرفه ای و یا شرکت های بیرونی جایگزین گردند معاف شوند . خصوصی سازی نیز موجب می شود به طور تصنعی بودجه ارتش ها را پائین بیاورد.
مداخله آمریکا در عراق – در عین حال- نشان داد که خصوصی سازی به کارهای ماورائ ارتش ها نیز رخنه کرده است. در اصل این خود جنگ است که در تمامی زمینه ها - لجیستیکی - اطلاعاتی - تشکیلاتی - نگهبانی - بازجوئی زندانیان جنگی - حفاظت مقامات دولتی و یا حتی درگیری در جنگ- خصوصی شده است. و این اولین بار نیست. غیر نظامیان خصوصی در آمریکای لاتین بر علیه جنگجویان و قاچاق چیان مواد مخدر وارد کار و زار می شوند. این پدیده در کرواسی - بوسنی - افغانستان و یا حتی در اطلاعیه های بن لادن هم مشهود است.
طی سالهای اخیردر آمریکا یک بخش اقتصادی واقعی در همین زمینه توسعه یافت. صد ها شرکت نظامی خصوصی که درآمد خدماتی شان از100 میلیارد دلار تجاوز می کند به وجود آمد. این شرکت ها غالبا کارکنان قدیمی پنتاگون را به استخدام در می آورند که مسئولیت حفاظت دولت ها را بعهده می گیرند. در عراق کارکنان این شرکت ها متجاوز از 20000 نفر می باشد یعنی دومین نیرو از نیروهای ائتلاف بر علیه عراق - رده ای قبل از انگلیسی ها.
این مسئله معضل و خطربزرگی است. در این موئسسات خصوصی نه کارکنان آنها تحت پوشش سلسله مراتب نظامی هستند و نه تبعیت از اجرای همان فرامین نظامی را دارند و نه از همان مقررات بازدارنده پیروی می کنند. در واقع بطور وسیعي از هرگونه کنترل دمکراتیک مبرا هستند. این درست است که می باید فرمول کلمنسو را عوض کرد ولی جنگ چیزی است بسیار جدی و نمیتوان آن را به غیر نظامی واگذاشت.