نقدي به نامه کميسيون زنان اتحاد جمهوريخواهان: دفاع از حقوق 32 هزار زن ايراني يا اشاعه ناسيوناليسم؟

 مژده فرهي/ 15 ارديبهشت 83- 5 مه 2004

تريبون فمينيستي ايران:

اخراج پناهندگان افغاني از ايران که از سال ها پيش در برنامه دولت ايران بوده و بي سر و صدا گروه گروه آنها را روانه آوارهاي بر جاي مانده از جنگ ها کرده است،مدتي است ابعاد گسترده و علني تري بخود گرفته است. کاري که سال ها در خفا صورت مي گرفت اين بار با حمايت و تائيد سازمان ملل، جنبه علني و آشکار به خود گرفته و در ابعاد وسيع تري طرح شده است . تا آخر سال جاري، به پناهندگان افغاني مهلت داده شده است که ايران را ترک کنند و در غير اين صورت از ايران به زور اخراج خواهندشد.

در اين ميان ، گروهي از پناهندگان افغاني هستند که با زنان ايراني ازدواج کرده و خانواده تشکيل داده اند. ازدواج اين عده ، به علت قوانين تبعيض آميزي که اجازه ازدواج با اتباع "خارجي" را از زن ايراني سلب مي کند، غيررسمي است و در صورت اخراج پناهندگان افغاني ، همسران غير افغاني آنها نيز مجبور به ترک ايران مي شوند. طبيعي است که وضعيت اين گروه از زنان ايراني همانقدر محکوم و مردود و غيرانساني است که اخراج پناهندگان افغاني.

پناهندگاني که بخشي از آنها سال ها در ايران زندگي کرده، شاق ترين و پست ترين شغل ها را براي گذران زندگي انجام داده، مورد تبعيضات متعدد حقوقي، بوروکراتيک، فرهنگي و اجتماعي واقع شده اند، و با تحمل اين همه ستم و فشار خانه و زندگي تشکيل داده، به يکباره مجبور به ترک ايران مي شوند. در اين ميان متاسفانه رواج احساسات ناسيوناليستي و تبعيض آميز در برخورد به اين قضييه، موجب شده که به جاي دفاع از حق پناهندگي بعنوان حقي که در منشورها و قراردادهاي بين المللي پذيرفته شده، مساله زنان ايراني را که همسران افغاني دارند ، عمده مي کنند و عملا صورت مساله را فراموش مي کنند.

کميسيون زنان اتحاد جمهوري خواهان يکي از اين نمونه هاست. اين کميسيون با ارسال نامه اي به مقامات ايراني و ارسال رونوشت آن به نهادهاي بين المللي خواستار جلوگيري از اخراج زناني ايراني شده است که همسران افغاني دارند. البته گرچه در نامه بشکلي کلي و عام به مساله پناهندگان اشاره شده اما روح و مضمون اصلي نامه تاکيد بر وضعيت زنان ايراني است. مساله دفاع از حق پناهندگي افغاني هاي مقيم ايران بفراموشي سپرده شده است.

البته هيچ اشکالي ندارد که گروهي وارد ميدان شوند و توان و انرژي خود را صرف رسيدگي به وضعيت اين 32 هزار ايراني کنند. اما نمي توان مدعي دفاع از حق پناهندگي شد، و فقط از حق همسران ايراني آنها سخن گفت، نمي توان ادعاي دفاع از حقوق زنان را کرد وزنان ايراني را در اولويت قرار داد. . نمي توان مدافع حقوق بشر بود و آن را فقط براي ايراني ها درخواست کرد. اين ، ناسيوناليسم محض است که تحت پوشش دفاع از زنان ايراني ، صورت مساله که همان دفاع از حق پناهندگي است ، را بفراموشي مي سپرد.

سوال اين است که اگر همين برخورد، مثلا در يکي ار کشورهاي اروپايي صورت مي گرفت و مثلا يک سازمان و حزب هلندي ، به جاي دفاع از حق پناهندگان بميدان مي آمد و خواهان رسيدگي حقوقي به وضعيت زنان يا مردان هلندي مي گرديد که با پناهجويان ازدواج کرده اند، برخورد کميسيون زنان جمهوريخواهان چه مي بود؟ آيا آنان را به نژاد پرستي و راسيسم متهم نمي کرد؟ شايد بد نيست بدانيم که در کشورهاي اروپايي تنها جريانات دست راستي و نژادپرست مدافع و مبلغ چنين ايده ها و طرح هايي هستند. آنها نيز هنگامي که سياستمدارانشان دست به اخراج "خارجيان" و پناهندگان مي زنند، مساله شهروندان کشور خود را مد نظر قرار مي دهند. احزاب دست راستي در فرانسه(حزب لو پن)، جريانات دست راستي در بلژيک ( برهبري فيليپ وينتر) يا حزب هايدر در اتريش هم دقيقا همين نکته را طرح مي کنند. آيا اين شباهت اتفاقي است؟

اگر همين امروز در ايران گرو ه هاي حقوقي بلند شوند و خواستار يافتن راه حل قانوني براي 32 هزار زن ايراني شوند، مساله امداد حقوقي است و قابل تحسين. اما اگر يک حزب و جريان سياسي همين راه حل را پيشنهاد کند، قطعا مساله بار سياسي بخود خواهد گرفت و نتيجه عملي سياست پيشنهادي ناسيوناليسم خواهد بود و بس.

گروه ها و سازمان هاي زنان، چنانچه در دفاع از 32 هزار زن ايراني ـ که طي سال هاي گذشته به صرف ازدواج با افاغنه، از بسياري از حقوق محروم گشته اند، و رنج و مشقت زيادي متحمل شده اند ـ زنان و مردان افغاني و حق اوليه آنها را که در کليه ميثاق هاي بين المللي تضمين شده، بفراموشي بسپرند، خواسته يا ناخواسته ، مروج ناسيوناليسم خواهند بود.

امروزه ، گلوباليزاسيون علاوه بر عرصه هاي اقتصادي، چنان در عرصه هاي سياسي و اجتماعي ، پيوندهاي جهاني را تنگاتنگ کرده، که دوره دفاع از حقوق يک ملت ، بدون در نظر گرفتن حقوق ساير ملل، به سر آمده و تنها جايگاهش در موزه هاي تاريخ است.

مژده فرهي/ 15 ارديبهشت 83

5 may 2004