حقوق ناديده گرفته شده زنان شاغل در عرصه هاي اجتماعي نيازمند بازنگري در قانون و رفع موانع اجرائي است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، دكتر اكرم عباسي در حاشيه برگزاري مراسم تجليل از زنان كارگر گفت: با توجه به اصل 28 قانون اساسي كه برخورداري از تامين اجتماعي بصورت حقي همگاني مي باشد و دولت مكلف است براي يكايك افراد تامين كند. متاسفانه در اجرا تفسيرها و موانع بسياري قرار دارد كه منجر به عدم تساوي حقوق زنان شاغل با مردان گرديده است.
وي با انتقاد از سازمان تامين اجتماعي نسبت به عدم پرداخت مستمري به وراث زنان بيمه شده اي كه فوت ميكنند، گفت: سازمان تامين اجتماعي، حق بيمه زنان شاغل را هر ماهه وصول ميكند، ولي بر چه مبنايي از پرداخت مستمري به وراث ايشان بعد از فوت طفره مي رود؟
عضو هيات مديره اتحاديه بيمارستانهاي استان تهران مصوبات مجلس شوراي اسلامي را در به حداقل رساندن مشكلات زنان شاغل مهم دانست و افزود: اگر نگاه جناحي بر روي مصوبات مجلس حاكم باشد، قطعا مشكلات در عرصه هاي مختلف دو چندان خواهد شد.
دكتر عباسي عقد قرارداد موقت را در جذب نيرو و ايجاد اشتغال نامناسب دانست و افزود: بيش از 80 درصد از زنان شاغل قراردادي با داشتن سالها خدمت صادقانه از مزاياي حقوقي بسياري به دور مي باشد.
وي تاكيد نمود: نگاه سرمايه داري حاكم بر جذب نيروي قراردادي موقت علاوه بر گرفتن امنيت شغلي از كارگران، كارفرمايان را در تحميل خواسته هاي غير قانوني آزاد مي گذارد.
وي با اشاره به اين موضوع كه قسمت اعظم جامعه ايراني را زنان تشكيل مي دهند، افزود: توجه به خواسته هاي قانوني و مشروع زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي، ارائه تعريف و راهكردهاي مناسب در آينده از ضرورتهاي مهم سياستگزاران و متوليان فرهنگي و اجتماعي مي باشد.
پايان پيام