امنیت و حقوق بشر ، " آزاد سازی یا اشغال"

مقاله ای از: Thomas Gebauer

ارائه شده به فوروم جهانی در بمبئی

برگردان : ناهید جعفرپور

در حالیکه طراحان حقوق بشر هنوز موفق نگشته اند معنای حقوق بشر را از مرز یک انجمن دفاع از حیوانات فرا تر برند ، نهاد های قدرتمند و سیاستمداران امنیتی بوق و کرنای دفاع از حقوق بشر را سر داده اند. وزیر خارجه آلمان در کنفرانس سران اتحادیه اروپا در ناپل در اواخر سال 2003 می گوید:"  امنیت ما در قرن 21 تنها وابسته به جهانی شدن موفقیت آمیز جابجائی  آزاد کالاها و اجناس نیست بلکه بیشتر به جهانی شدن ارزشهای بنیانی حقوق بشر وابسته می باشد". اروپا مسلح به تسلیحات نظامی می شود که با تهدیدات مقابله نماید. همکاری برای توسعه، سیاست مالی و تجاری، سیاست حقوق بشر، پلیس و ارتش و .... در واقع تا کنون یک چنین بعد گسترده ای از اشتراکات ابزاری در جهت رفع بحرانها ، را هیچ مجری سیاست امنیتی بخود ندیده است.                                                            

نگرانی اخلاقی برای همنوعان ، مدتهاست که تنها وسیله ای شده است برای سرگرمی انسان های خیر و ایدآلیست. کاملا واضح است که حقوق بشر در جهان امروز به مسئله ای دو لبه تبدیل گشته است.از سوئی هنوز هم حقوق بشر مدافع اهداف برابری خواهانه است و از سوی دیگر امنیتی شده است برای پیش برد نظم جهانی که تنها نابرابری و فقر را تولید می نماید. بحثی را که جوامع شمال جهان حول این حقوق مرتبا مطرح می نمایند آیا بیان واقعی توسعه کنونی است؟ آیا  این بشردوستی  مرتبا تکرار شده کوچکترین قصدی در جهت جلوگیری از زیر پا گذاشتن حقوق انسانها در تمامی جهان را دارد؟                                                                           

 از آغاز جهانی شدن سرمایه، با وجود اینکه جهان به دهکده ای کوچک تبدیل گشته است اما هیچگاه چون امروز دچار این چنین بحرانی نبوده است. به موازات گسترش بازار جهانی تا دورترین نقطه جهان، بخش اعظم شهروندان کره خاکی قربانی  اقتصاد فراگیرو پایمال شدن منافع اجتماعات گشته اند. به نظر میرسد که برای میلیون ها انسان در این اقتصاد جهانی شده چه به  نام مصرف کننده و چه تولید کننده جائی وجود ندارد. این انسانها برای این سیستم چیزی اضافی اند. طبیعتا جائی که رفاه وجود داشته باشد، انسانها  هم از حقوق انسانی برخوردارند!                               

کمی بعد از بر داشتن دیوار برلین نویسنده مکزیکی کارلوس فونتس اخطار نمود که ایده های آزادی در شعاع آزادی نئو لیبرالی که ادعای اجرای وظایف اجتماعی را دارد، در حال پژمردگی است. از آن به بعد مجریان آزاد سازی، دیگر آزاد سازی انسانها را در نظر نداشته بلکه به آزاد سازی تجارت، رفت و آمد سرمایه و سرمایه گذاری اندیشیدند. توسعه این ایده در سالهای اخیر بیان گر  حقانیت اخطاریه  کارلوس است. در واقعیت هم این خطر وجود دارد که حقوق بشر از تعهدات اجتماعیش بری گردد تا بدینوسیله بتواند از  حقانیت رهبری سرمایه داری غربی هر چه بیشتر دفاع نماید. آنچه که در این میان کاملا مشهود است این است که: خواست پیاده شدن  و احترام گذاشتن به حقوق بشر درکشور های جنوب جهان از سوی کشور های شمال، همیشه بدنبال خود خواست توجه و پیوستن به بازار اقتصادی جهان را دنبال داشته است. مشخصا کنزرواتیو های نوین آمریکا همزمان  این حق آزاد سازی را که در واقع  همان حق آزاد سازی بازار های بسته برای گسترش منافعشان است، آنقدر  ماهرانه طرح ریزی نمودند که عاقبت به یک منطق در ظاهر اخلاقی عامه پسند تبدیل گشت و در نتیجه آنان وقاهت را بجائی رساندند که جنگ را بعنوان یک وظیفه از جانب خدا به خورد مردم آمریکا و جهان دادند.  در این رابطه دیده میشود که سخن از سرمایه گذاری بشردوستانه به میان می آید. جنگ افغانستان بطور مثال باید واقع میشد تا مردم  این کشور به حقوق خود برسند؟ در واقع آنها بمب ها را به سر مردم افغانستان نه بخاطر زیر پا گذاشتن حقوق بشر از سوی طالبان سرازیر نمودند بلکه تنها به خاطر خطری بود که رهبری  و امنیت آنان را تهدید می کرد و زیر سئوال می برد. توجیه حقوق بشر بهانه ای بود برای به اجرا گذاشتن جنگی خانمان سوز و گول زدن افکار عمومی جهان و آمریکا. قدرت و اخلاق به صورت قابل توجه  و خارق العاده ای با یکدیگر عجین گشته اند. زمانیکه آنان موفق شدند به مخالفان جنگ، این چنین تلقین نمایند که می بایست از زیر پا گذاشتن حقوق بشر جلو گیری نمود، فورا ارتش آمریکا نقش منجی نجات را بعهده گرفته و مانند فیلم های معروف اکران سینما ها ( رامبو و ... ) برای نجات تمدن و بشریت از دامان شر و قبیله بربرها به صحنه وارد گشت.

حقوق بشر  هیچگاه حقوقی انتزاعی نبوده است. درجه به واقعیت پیوستنش به یک مجموعه عملکردهای تاریخی و اجتماعی وابسته است. حتی امروز هم دربستر بسیاری از اجتماعات برای اجرای حقوق بشر مبارزه میشود. متاسفانه بنظر می رسد که هم اکنون توسعه حقوق بشر حرکتی  عقب گرد دارد. بخش اعظمی از حقوق واقعی شهروندان جهان حذف می گردند. از همه مهمتر حقوق اجتماعی انسانها در خطر جدی قرار گرفته اند. برای اینکه بتوانیم از محتوای  برابری خواهانه حقوق بشر دفاع نمائیم در ابتدا باید خود واژه حقوق بشر را به نقد بکشانیم . به این لحاظ به سه چیز محتاجیم :                                     

1- توجه به ریشه های تاریخی حاکم بر تفاهمات حقوق بشری                      

2-ایستادگی بر عدم قابلیت تقسیم پذیری حقوق بشر                                          

3- اینکه حقوق بشر بی مفهوم خواهد بود اگر به لحاظ سیاسی به اجرا گذاشته نشود.                                                                                         

همچنین فعالان حقوق بشر تا کنون به تفاهمات حاکم بر حقوق بشر در رابطه با شهروندان توجه ای نکرده اند. آنها بیشتر به خواست های دمکراتیک حقوق بشر بسنده نموده و توجه ای ندارند که توسعه حقوق بشر در رابطه تنگاتنگ با توسعه سرمایه داری قرار گرفته است.                         

این مسئله بطور مثال خود را به طور واضح در حق بر مالکیت شخصی نشان می دهد که با آن درآمد شهری و اجتماعی از یک سو  ضرورت یک شکاف عمیق با نظم فئودالی را به وجود آورد و همزمان علاقه خاص خود را به  سرمایه گذاری بعنوان هزینه های عمومی نشان داد.                            

بر فراز پیچیدگی منافع خاص شهروندی به یک حقوق بشر طبیعی، همیشگی و جامع، پایه های اصلی ایدئولوژیکی اعتقادی فراگیری، گسترده شد تا به این صورت جلوی آلترناتیو های سرمایه داری گرفته شود و همچنین گسترش جهانی این ایدوئو لوژی تنها هدف تاریخی باشد.                در سال 1948 تحت تاثیر اتفاق های خشونت بار دو جنگ جهانی ، اتحاد ملل متحد، قانون کلی حقوق بشر را وضع نمودند. بدون این قوانین کلی احترام کامل به حقوق همه انسانها که لازمه صلح جهانی است، ممکن نخواهد بود.                                                                                               

از مهمترین پیمان های حقوق بشر که توسط آن ها حقوق خلق ها تامین می گردد، دو پیمان می باشند که در سال 1966 بسته شدند: میثاق  حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و عهدنامه در باره حقوق سیاسی و شهروندی. عهد نامه دوم بیشتر در باره حد و مرز قدرت دولت  در "حقوق برای آزادی شهروندان" است. میثاق اول وظایف اقتصادی و اجتماعی را فرموله می نماید: وظایفی که اجتماعات سیاسی در مقابل اعضایشان دارند: یعنی "حقوق اجتماعی". هر دو این قرار دادها بر یک اصل تاکید دارند: "حقوق ایدآل برای انسانهای آزاد". در متن این دو قرار داد آمده است که: حقوق بشر زمانی می تواند به واقعیت بپیوندد که مناسباتی ایجاد شود که تحت تاثیر آن مناسبات هر کسی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق شهروندی و سیاسی خویش لذت برد.                                               

بی توجه به "عدم غیر قابل تقسیم پذیری" حقوق بشر، امروزه میثاق حقوق اجتماعی در سایه میثاق حقوق شهروندان قرار گرفته است. دقیقا  کشورهای ثروتمند شمال جهانند که از حقوق اجتماعی بهره می برند که در  آن ادعای ایده های برابری خواهانه و عدالت اجتماعی اغلب  در حرف بیان میشود تا اجرای آن حقوق به نفع تک تک شهروندان این کشورها. بجای بر داشتن قدم هائی برای دست یابی به بالاترین درجه آموزش و بهداشت و فرهنگ ، آنطوری که این میثاق ها می خواهند، در سرتاسر جهان استفاده از ثروت های اجتماعی روز به روز کوتاه تر می گردد. آنهم غالبا با این توجیه که عرضه کنندگان خصوصی  قوانین را تغییر داده اند. با خصوصی شدن خدمات همگانی نه تنها بحران های اجتماعی عارض می گردند بلکه اجرای ایده ها ، دسترسی به کتاب خانه ها، دسترسی به دارو و دسترسی به خانه های هنری و... با مشکلات بسیار مواجه خواهد شد.                          تغییر قوانین دولتی که باعث می گردند نهاد های دولتی تنها به نفع امنیت اقتصاد و منافع قدرت ها حرکت نمایندبدنبال خود تغییر مفاد و منش حقوق بشر را بدنبال خواهد داشت.                                                                   

حقوق شهروندان جهان

اگر تصور  کنیم که حقوق بشر ، حقوق غیر سیاسی و یا حقوق مقدس را معنی میدهد، که تنها میتوان در صورت زیر پا گذاشتن آن به یک دادگاه جهانی شکایت نمود، نقش حقوق بشر را به یک نقش ابزاری تبدیل نموده ایم. هاناو آرندت درست بعد از جنگ جهانی دوم نوشت:" ما مثل یکدیگر متولد نشده ایم اما میتوانیم بعنوان اعضای یک اجتماع و یا گروه با همت و تصمیممان حقوق مساوی یکدیگر را تضمین نمائیم. او معتقد بود که حقوق مفهومی نخواهند داشت اگر به لحاظ سیاسی به اجرا گذاشته نشوند. حقوق بشر ، حقوق طبیعی و خداد دادی نیست بلکه حقوقی است که برای بهتر شدن وضع جهان و مردم این جهان تنظیم می گردند. بطور مثال بخشی از این حقوق وضع شده برای مردم جهان حقوق آزادی است و حقوق برابری است. برای به واقعیت پیوستن حقوق بشر می بایست جهانی فکر کرد. امروزه با توجه به اینکه دولت های ملی مفهوم خود را از دست داده اند، میباید در آینده نهاد های جهانی شهروندان تلاش نمایند که تمامی انسانها دسترسی به حقوق سیاسی و اجتماعی خود را داشته باشند. راه رسیدن به این خواسته می تواند راه درازی باشد اما آلترناتیو دیگری وجود ندارد. اولین قدم در این رابطه ایجاد یک دادگاه غیر نظامی بین المللی است که بتواند به این امر رسیدگی نماید. حقوق بشر در آینده تنها از یک شانس برخوردار خواهد بود آنهم این است که از پائین دوباره بازسازی گردد. افکار عمومی جهان بنظر می رسد این خواسته را مورد قبول قرار داده است. دو وظیفه در مقابل ما قرار دارد. اول اینکه در هر حرکت زندگی و هر رابطه ای همواره بطوری قوی به پیاده شدن حقوق بشر اندیشیده و همزمان توجه ما به این جلب گردد که بحث علنی حقوق بشر  از جانب اپورتونیست ها و یا از سوی قدرت ها و حاکمان مورد سوء استفاده قرار نگیرد و درجهت منافع آنان قدم برندارد.