چرا به منشور جهاني نوين نياز داريم

آنتونيو نگري و مايكل هارت - ترجمه انوشيروان گنجي پور

شرق - چهار شنبه 2 ارديبهشت 1383-  21 آوريل  2004

در سال ۲۰۰۰، آنتونيو نگري و مايكل هارت به اتفاق هم كتابي نوشته اند به نام «امپراتوري». به گمان اين دو، استعاره امپراتوري به گونه اي گويا نظم جهاني دنياي امروز را بازگو مي كند. در اين امپراتوري آمريكا حكم پادشاه را دارد، و شركت هاي چندمليتي و سازمان هاي بين المللي و ديگر كشور هاي قدرتمند غرب حكم طبقه اشراف را. اين پادشاه كه مدت ها از سرنخوت و زياده خواهي در دنيا يكه تازي كرده، حالا چندصباحي است كه دولتش رو به افول نهاده و «رعيتش» ديگر تاب اين همه بيداد را ندارد. و پادشاه ما كه تقريباً مثل همه پادشاه ها مغز درست و حسابي اي هم ندارد، دارد كار دست عالم مي دهد؛ و البته دست خودش. و خودش هيچ اين چيزها را نمي فهمد. نمونه اش همين عراق. نگري و هارت در اين مقاله مي گويند حالا كه اين پادشاه به پيسي افتاده و شده محتاج ديگران، بايد با او معامله كرد؛ مثل اشراف انگلستان در اوايل قرن سيزدهم: شاه ژان كه از پس هزينه جنگ ها و ماجراجويي هايش برنمي آمد و در كارش وامانده بود، دست به دامن اشراف شد.

اشراف در عوض خواستار محدوديت قدرت شاه، آزادي بيشتر، اصلاح قانون و قضا و نظارت بر دستگاه حكومتي شدند. پس، پيش نويس ماگناكارتا (منشور اعظم) نوشته شد و به امضاي شاه رسيد. اين ماگناكارتا بعدها سرمشقي شد براي جنبش هاي مشروطه خواهي و انقلابي قرن هفدهم اروپا. نگري و هارت بر آنند كه بايد از تمام نيروهاي موجود، از اشراف امپراتوري جديد گرفته تا جنبش هاي اعتراضي، ائتلافي ايجاد شود كه هدف آن دستيابي به يك ماگناكارتاي جديد در هزاره سوم باشد.

اصل اين مقاله را دكتر محمدعلي نجفي، رئيس شوراي فرهنگ و صنعت، به همراه ديگر مقالاتي كه در اجلاس داووس ارائه شده، در اختيار گروه انديشه قرار داده است. از ايشان تشكر مي كنيم. در روز هاي آينده، برخي ديگر از اين مقالات را در همين صفحه خواهيد خواند.

هر روز بيش از پيش آشكار مي شود كه آرايش جهاني يك سويه يا «سلطنتي»  اي كه براساس تحميل نظامي، سياسي و اقتصادي آمريكا استوار است، چيزي است نامطلوب و غيرقابل تحمل.

بحران گريبانگير اين نوع آرايش مجالي را فراهم مي آورد تا «طبقه اشراف جهاني» نظم جهاني جديدي را ارائه نمايد. منظور از «طبقه  اشراف جهاني» همان شركت هاي چندمليتي، نهاد هاي فراملي و ديگر دولت - ملت هاي مسلط است.نخستين چالش پيش  روي اين طبقه اشرافيت شناسايي نظامي (سيستمي) جهاني براي تجديد و گسترش نيرو هاي مولدي است كه امروز به واسطه فقر و رانده شدن به حاشيه بي اثر شده اند. براي اين منظور به يك توافق جديد نياز است _ يك قرارداد ماگناكارتاي درازمدت؛ چيزي كه اشرافيت كنوني با توجه به جايگاه كنوني اش، مي تواند آن را از پادشاه طلب كند.به نظر ما امپرياليسم امروز ديگر امكان پذير نيست.

به عبارت ديگر هيچ دولت _ ملتي، حتي آمريكا، قادر نيست به منزله قدرت حاكم، بر نظام جهاني فرمانروايي كند.از اين گذشته، نظم معاصر جهاني ديگر، چنان كه در بيشتر طول مدت قرن هاي نوزدهم و بيستم بود، به واسطه رقابت ميان قدرت هاي امپرياليستي تعريف نمي شود. شكل جديدي از حاكميت امروز در حال ظهور است _ دقيقاً يك حاكميت جهاني، كه ما آن را «امپراتوري» مي ناميم.

اگر از اصطلاح امپراتوري استفاده مي كنيم، تا حدودي بدين خاطر است كه ساختار هاي جديد قدرت به ساختار هاي امپراتوري روم باستان شبيه اند. به ويژه آن كه حاكميت جديد جهاني، درست به مانند روم باستان، به واسطه تعاون و تعامل پايدار ميان «سلطنت» و «اشرافيت» متمايز مي شود.

اين حرف بدين معناست كه آمريكا نمي تواند مثل پادشاه جهان سرخودانه عمل كند و با تحميل شرايط آرايش جهاني از لحاظ نظامي، سياسي، اقتصادي و يا مالي «يكه تازي  كند.»آمريكا بيشتر مجبور است با دولت ملت هاي مسلط ديگر، شركت هاي چندمليتي و نهاد هاي فراملي اي كه در مجموع اشرافيت جهاني را تشكيل مي دهند، تعاون و همكاري نمايد. به عبارت ديگر، حاكميت امپراتور وار امروز، نمي تواند توسط آمريكا تحميل شود (چه به وسيله پنتاگون و چه به وسيله صندوق بين المللي پول)، بلكه اين حاكميت ناگزير بايد حاصل همكاري ميان قدرت هاي گوناگون مسلط باشد.

مراد ما از اين امپراتوري يك شكل شبكه اي از قدرت است كه در آن مركز واحدي وجود ندارد، بلكه بيشتر مجموعه پهناوري از قدرت هايي است كه هر كدام مجبورند با ديگري تعامل داشته باشند. بنابراين فرضيه ما اين است كه اين امپراتوري گرايشي است در حال ظهور، و براي آنها كه صاحبان قدرت اند اين تنها شكلي است كه تحت آن مي شود اشرافيت و نظم جهاني معاصر را حفظ كرد.وقتي ادعا مي كنيم اين شكل امپراتور وار جديد حاكميت جهاني در حال ظهور است، بايد منظورمان را از اين حرف روشن كنيم: معناي اين حرف اين نيست كه ديگر دولت ملت ها اهميت ندارند. بيشتر اوقات بحث هاي مربوط به قدرت جهاني در ورطه مغالطه يا اين / يا آن مي افتد: يك نفر مي گويد، چون ساختار هاي قدرت جهاني به وجود آمده اند ديگر دولت ملت ها اهميتي ندارند؛ آن يكي نظر مي دهد كه چون دولت ملت ها همچنان نقش مهمي دارند، بنابراين ساختار هاي جهاني قدرت وجود ندارند.

در عوض مراد ما از مفهوم امپراتوري، تصديق اين امر است كه دولت ملت ها همچنان قدرتمند ند (البته بعضي ها شان بيشتر از ديگران) اما در عين حال امروزه گرايش دارند تا در شكل جديدي از حاكميت جهاني عمل كنند كه اين شكل حاكميت، علاوه بر خود دولت ملت ها، شامل بازيگران قدرتمند مختلف ديگري از جمله شركت ها و نهاد هاي فراملي نيز مي شود.

شكست آشكار سياست هاي يك جانبه در حوزه هاي گوناگون، مي تواند به گونه اي سلبي فرضيه امپراتوري ما را ثابت كند. از همه واضح تر، شكست راهبرد هاي يك جانبه گرايانه نظامي است كه دولت آمريكا خاصه طي دو سال گذشته دنبال كرده است. حتي اگر تنها از لحاظ نظامي نيز به مسئله نگاه كنيم، حملات آمريكا به افغانستان و عراق در مواجهه با حداقل موانع در سر راه امنيت و ثبات، ضعف و ناتواني از خود نشان مي دهند. برعكس، اين حملات به گونه اي فزاينده در حال دامن زدن به ستيز و كشمكش اند.

علاوه بر اين، حالت جهاني جنگ و ستيزي كه توسط سياست هاي نظامي يك جانبه ايجاد شده، اثرات كاملاً تعيين كننده اي در چرخه هاي توليد و تجارت داشته است. ممكن است كسي به طور خلاصه بگويد، جهاني سازي مسلح يك جانبه گرايانه اي كه به وسيله آمريكا دنبال مي شود، با مسدود كردن انواع شبكه هاي اقتصادي جهاني اي كه در چند دهه گذشته ايجاد شده بودند، موانع و محدوديت هاي جديدي را به همراه داشته است. نوع ديگر راهبرد يك جانبه گرايانه كه به شكست انجاميده همان تحميل رژيم هاي اقتصادي نوليبرال است كه مشخصه شان دستور به حداقل كردن برنامه هاي رفاه عمومي و خصوصي سازي صنايع عمومي و خدمات درماني است.اين به اصطلاح «اتفاق نظر واشنگتن» و سياست هاي تحليلي از جانب «صندوق بين المللي پول» كه به نوعي يك جانبه گرايي اقتصادي پهلو مي زند، قوياً توسط آمريكا ترويج شده و غالباً قرينه اعمال يك جانبه گرايانه نظامي او است.

اين سياست هاي اقتصادي و مالي براي چند دهه در برابر انتقاد ها تاب آوردند، اما فاجعه هاي اقتصادي در كشور هاي خاور دور در سال ۱۹۹۷ و آرژانتين در سال ۲۰۰۱ - ۲۰۰۰ (كه هر دو منطقه پيش از اين به عنوان نمونه هاي درخشان موفقيت نوليبرالي در نظر گرفته مي شدند) مهر تاييدي بر بحران اين الگوي اقتصادي بوده است.

كلي ترين نشانه محدوديت هاي رژيم اقتصادي نوليبرال جهاني اين است كه اين رژيم بخش بسيار كوچكي از توانمندي هاي توليدي در جهان امروز را به خود اختصاص داده است. بخش هاي بزرگ و در حال رشدي از جمعيت جهاني در فقر زندگي مي كنند، و از تحصيل و فرصت ها محروم اند.

كشور هاي بي شماري از قرض هاي ملي اي كه منابع حياتي شان را خشك مي كنند، به ستوه آمده اند. در واقع، بيش از پيش آشكار مي شود كه اكثريت مردم جهان از چرخه هاي اوليه توليد و مصرف اقتصادي خارج شده اند.بنابراين برخي علما اين ادعا را مطرح كردند كه در رژيم اقتصادي نوليبرال فعلي بخش عمده اي از مردم جهان «دورريختني» اند، چنان كه انگار نظام جهاني، قابل حفظ اما غير اخلاقي است.

آنها معتقد ند كه حذف و كنار گذاشتن انبوه مردم همان چيزي است كه باعث كاركردي بودن نظام مي شود. اين واقعيت بي تفاوتي مشهود در قبال فقر فراگير و حتي براي مثال، نرخ بالاي مرگ و مير ناشي از شيوع ايدز در آفريقا را، برايشان توجيه مي كند.

ما بيشتر بر اين گمانيم كه حذف و به حاشيه راندن اقتصادي بخش بزرگي از مردم نشانه شكست و بي دوام بودن رژيم نوليبرالي است. هيچ نظام اقتصادي اي مادامي كه قابليت هاي توليد چنين بخش عظيمي از مردم را سركوب مي كند، نمي تواند به حيات خويش ادامه دهد.

به عبارت ديگر، شكست نوليبراليسم مجالي براي شانه خالي كردن از وظيفه ايجاد يك نظام مولد جديد با هدف تحقق بخشيدن بهتر به توانمندي هاي توليدي موجود در دنياي امروز، باقي نمي گذارد. اكنون لحظه اي است كه به يك ماگناكارتا نياز داريم.

لحظه اي از تاريخ انگلستان را به ياد بياوريد كه در اوايل قرن سيزدهم شاه ژان ديگر نمي تواند از پس هزينه ماجراجويي هاي نظامي اش در خارج از كشور برآيد و نيز ديگر قادر به حفظ صلح اجتماعي نيست. وقتي براي تامين هزينه ها و كسب حمايت دست به دامان اشراف مي شود، آنها در عوض خواستار تن دادن پادشاه به حاكميت قانون و مهيا كردن ضمانت هاي قانوني مي شوند و از اين رو پيش نويس ماگناكارتا را فراهم مي آورند.به عبارت ديگر، پادشاه قبول كرد تا جايگاه مطلقاً يك جانبه خود را رها كند و به طور جدي با اشراف همكاري نمايد. «پادشاه» جهاني ما نيز امروز با يك چنين بحراني مواجه است- قادر به تأمين هزينه جنگ هايش نيست، نمي تواند نظم صلح آميز را حفظ كند و از اين گذشته، وسايل و اسباب كافي براي توليد اقتصادي را فراهم آورد.

بنابراين «اشرافيت» ما نيز، به خاطر حمايت هايش، در جايگاهي قرار گرفته كه مي تواند آرايش اجتماعي، سياسي و اقتصادي جديدي را طلب كند- يعني يك نظم جديد جهاني.محتواي اين ماگناكارتاي جديدي كه براي امروز مورد نياز است، چه بايد باشد؟ صلح و امنيت يقيناً از اهداف مهم اين منشور هستند. پايان دادن به ماجراجويي هاي نظامي يك جانبه و حالت ظاهراً دائم جنگ جهاني نيز شرط اساسي اين منشور است.اما به هر حال تجديد نيروهاي مولد جهاني و داخل كردن تمام مردم جهان در مدارهاي توليد و مبادله نيز مهم است. اولويت هايي چون از بين بردن فقر و بخشيدن بدهي هاي فقيرترين كشورها در اين منشور، عملي از روي احسان نخواهد بود، بلكه تلاشي ا ست در جهت تحقق بخشيدن به توانمندي هاي توليدي بالقوه كه در دنيا وجود دارد.اولويت ديگر معكوس كردن فرآيندهاي خصوصي سازي و امكان پذير ساختن دسترسي عمومي به منابع توليدي ضروري- مثل زمين، بذر، اطلاعات و دانش- خواهد بود. عمومي سازي منابع براي گسترش و تجديد توانمندي هاي بالقوه خلاقه و توليدي، از كشاورزي گرفته تا تكنولوژي هاي اينترنتي، ضروري است.

مي شود جنبش هايي را مشخص كرد كه در مسير ايجاد يك چنين منشوري قدم برمي دارند. براي مثال خواسته هاي «گروه ۲۲» در اجلاس WTO دركنكون مبني بر اتخاذ سياست هاي منصفانه تر در تجارت محصولات كشاورزي، گامي است در جهت اصلاح نظام جهاني. در سطحي كلي تر، ائتلاف بين المللي كه به وسيله دولت مولد در برزيل و ميان كشورهاي آمريكاي لاتين ايجاد شده و چيزهايي از اين دست، مي توانند مبناهايي باشند براي اين بازسازي جهاني.

سپردن رهبري به دولت هاي جهان جنوب به اين روش، راهي است براي آن كه اشراف طرح  شان را به سمت تجديد نيروها و انرژي هاي مولد در نظام اقتصاد جهاني سوق دهند.دومين منبع براي اين جهت دهي صداهاي كثيري است كه به حالت فعلي جنگ و شكل كنوني جهاني سازي اعتراض مي كنند. اين اعتراض كنندگان در خيابان ها، در محكمه هاي اجتماعي و NGOها نه تنها نارضايتي شان را در قبال شكست هاي نظام فعلي، بلكه همچنين از پيشنهادهاي اصلاحي بي شمار، در مورد آرايش هاي نهادين گرفته تا سياست هاي اقتصادي، اعلام مي كنند.

واضح است كه اين جنبش ها هميشه با طبقه اشراف امپراتوري در تعارض خواهند بود و به گمان ما، حق هم همين است. اما ممكن است اشرافيت مايل باشد اين جنبش ها را به عنوان منابع و طريقه هاي بالقوه براي تنظيم سياست هاي جهاني امروز در نظر بگيرد.

برخي اشكال اصلاحات كه اين جنبش ها خواستار آنند و بعضي از اسباب و وسايل لازم براي وحدت بخشيدن به آحاد مردم در كل دنيا به مثابه نيروهاي فعال، به طرز غير قابل انكاري براي توليد سلامت و امنيت ضروري اند.

مترقي ترين دولت ها در دنياي جنوب و جنبش هاي معترض به جهاني سازي از جمله نيروهاي موجودي هستند كه مي توانند به اين پروژه تجديد سمت وسو بدهند. يك ماگناكارتاي جديد، به رژيم هاي يك جانبه گراي ورشكسته بديلي پيشكش خواهد كرد.