جهان، بی رحمی
نویسنده: مایکل کوزودوفسکی
ثروت در نتیجه دقل بازی ها و معاملات جنائي
این تغییر ساختار اقتصادی جهان ، از یک سوباعث رکود در ارائه تولیدات ضروری و خدمات اجتماعی میگردد و از سوی دیگر رونق سرمایه گذاری در صنایع پر منفعت کالاهای صنعتی لوکس را موجب می شود. سرمایه گذاری بجای اینکه بر روی برنامه های اقتصادی مفید و سازنده متمرکز گردد، هرچه بیشتر به روش های اقتصادی دقلکارانه و تبهکارانه و معاملات عظیمی که باعث بحران های بازارهای مالی بزرگ جهان میشوند. گرویده می شود. اقلیت کوچکی در جهان بزرگترین ثروت ها را از نتیجه دسترنج اکثریت مردم جهان اندوخته نموده است. تنها تعداد میلیاردر های آمریکا از 13 نفر سال 1982 به 149 نفر سال 1996 و 300 نفر سال 2000 رسید. کلوپ جهانی میلیاردر ها با چیزی حدود 450 عضو، ثروتشان برابر است با ثروت تمامی جهان و به روشنی بالا تر از تولید ناخالص اجتماعی گروه کشورهای با درآمد نازل ، کشورهائی که در حدود 59% مردم جهان را در خود سکنا دارند.(9)
ثروت خصوصی خانواده والتون از آرکانزاز ( صاحبان فروشگاه های زنجیره ای وال مارت) چیزی در حدود 85 میلیارد دلار می باشد با توجه به اینکه وارث آلیس والتون و برادران( روبسون ،جان و جیم ) و مادر هلن بیشتر از دوبرابر تولید ناخالص کشور بنگلادش را که 4/33 میلیارد دلار میباشد و 127 میلیون جمعیت با درآمد سرانه ای در حدود 260 دلار در سال می باشد را در تصاحب خود دارند.
مضاف بر این که این سرمایه گذاری دقلبازانه هر چه بیشتر خارج از اقتصاد حقیقی عمل می کند و نه از طریق کارکرد اقتصاد سازنده و کارکرد بازرگانی. بخش بزرگ درآمد میلیادر ها در سال 1996 از طریق موفقیت در بازار بورس وال استریت ( سود های دقلبازانه از طریق تجارت بورس و سهام) تامین گشته است . همزمان در حدود میلیارد ها دلار از طریق دقلبازی در معاملات بزرگ به شماره حساب های سری به در حدود بیش از 50 بهشت مالیاتی در اقصا نقاط جهان واریز گشته است. طبق تخمین مریل لینچ در بانک سرمایه گزاران آمریکا ، ثروت افراد شخصی در شماره حساب های بانک های بهشت های مالیاتی جهان چیزی در حدود 3/3 بیلیون دلار می باشد.(11)
صندوق بین المللی پول ثروت کنسرن ها و افراد شخصی را در بانک های بهشت های مالیاتی جهان را چیزی در حدود 5/5 بیلیون دلار تخمین زده است . مبلغی که مساوی است با 25% در آمد کل جهان.(12)
ثروت های غیر قانونی و نامشروع رهبران کشور های جهان سوم در حساب های بانکی سال های 90 به 600 میلیارد دلار تخمین زده شده است که از این مبلغ یک سومش در بانک های سوئیس می باشد. (13)
" رفرم های بازار" کمک می کند به بیشتر شدن عملکرد های غیر قانونی و بین المللی شدن اقتصاد جنائی. در آمریکای لاتین و اروپای شرقی ، سندیکا های جنائی مافیائی موفق شدند توسط برنامه های خصوصی سازی بانک جهانی ، بطور غیر قانونی بخش های همگانی و دولتی را در دست گرفته و در آنجا به سرمایه گذاری بپردازند. طبق آمار سازمان ملل متحد در آمد های سازمانهای جنائی چند ملیتی در سراسر جهان چیزی در حدود یک بیلیون دلار می باشد که مساوی است با تولید ناخالص اجتماعی گروه کشور های فقیر جهان با جمعیتی در حدود سه میلیارد نفر. این تخمین سازمان ملل متحد ، قاچاق اسلحه ومواد مخدر همچون سود های حاصله از عملکرد های گروه های مافیائی ( فحشا، کازینو ها، کافه ها ... ) را در بر دارد اما آن رقمی که به حساب نیامده است سود های حاصله از سرمایه گذاری های سازمانهای جنائی در اقتصاد قانونی و همچنین سودی که از دست کاری حساب شرکت ها نصیبشان شده است ، می باشد.
گروه های جنائی و متخلف بطور منظم با این چنین شرکت ها همکاری نموده و و در بسیاری از فعالیت های قانونی این شرکت ها سرمایه گذاری نموده اند که از یک سو به شستشوی پول های غیر قانونی آنان کمک نموده و توجیهی قانونی برای کاربرد این پول ها داشته اند واز سوی دیگر راه های آسان تری را برای رسیدن به ثروت خارج از محدوده اقتصاد جنائی و غیر قانونی پیش روی آنان باز نموده است. طبق گزارش یکی از کسانی که این شکل کار را تحت نظر داشته است : سازمانهای جنائی در حدود 500 شرکت را تحت پوشش خود دارند. مثلا با شرکت هائی نظیر جنرال موتور رابطه دارند که برای آنان بهتر از کار با مافیای سیسیلی است.(15)
جیم مودی رئیس اف بی آی در گزارشی در کنگره آمریکا گفته است که سازمانهای جنائی در روسیه با گروه های خارجی جنائی همکاری دارند که از جمله می توان از سازمانهای جنائی ایتالیا و کلمبیا نام برد. گذر از سرمایه داری ( در شوروی سابق) شرایطی جدیدی را ایجاد نمود که این شرایط بهترین حالت برای سوء استفاده سازمانهای جنایتکار و خلاف کار گردید.
بحران تولید اضافی واز میدان بدر کردن تولید کنندگان خرد
گسترش تولید در سرمایه داری جهانی ، مدیون نزول کار و دستمزدها می باشد. از سوی دیگر نزول دستمزدها قدرت خرید مصرف کنندگان راهم برای کالاهای ضروری و خدمات اجتماعی نیز کاهش خواهد داد. در واقع در این شرایط یک حجم نامحدود تولید در مقابل یک حجم محدود از مصرف قرار می گیرد ودر نتیجه این رابطه ناهنجار به تولید اضافی غیر قابل تصوری منجر خواهد گردید. شرکت ها در این سیستم فقط می توانند زمانی که حجم تولیدشان را در بازار به فروش رسانده باشند، خود را گسترش دهند اما اگر تمامی شعبه های صنعتی زیانهای وارده به خود را با صرفه جوئی طوری برنامه ریزی نمایند که از فروش کالایشان دیگردر آمدی عایدشان نگردد که تولید را مجددا تکرار نمایند ، در این صورت است که " شرکت های اضافی" ورشکست شده و منحل می گردند. از اوائل سال های 80 به بعد تولید اضافی کالا ها باعث گردید که قیمت های حقیقی اجناس با در نظر گرفتن پیامد های منهدم کننده برای تولید کنندگان بطور مثال مواد اولیه و همچنین بخش تهیه و ساخت در جهان سوم، به نحو فاهشی سقوط نمایند. در کشور های در حال توسعه تمامی شعبه های صنعتی که برای شبکه جهانی بازار تولید می کنند، با نظم نوین بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به ورشکستگی سقوط نمودند. در بخش های غیر رسمی که تاریخا نقش اساسی در ایجاد محل اشتغال های جدید بازی می کردند هم در نتیجه کم شدن ارزش ارز ، خصوصی شدن واردات و طغیان بازارهای محلی ، بخشا از سوی کالا های تولید شده توسط کمک های مالی کشور های صنعتی ، به تلاشی کشیده شدند. پشت رکود اقتصادی برای مثال: رشد منفی اروپای شرقی ، شوروی سابق و کشورهای ناحیه صحرا، کنسرن های بزرگ جهان قرار گرفته اند که با رشد و گسترش بی نظیرشان توانسته اند به شکلی ناشناخته سهم خود را در بازار جهانی همواره گسترش دهند. گسترش این روند به قیمت نابودی تولید کنندگان محلی و منطقه ای و ملی و از میدان بدر کردن آنان در سرتاسر جهان تمام شده است.
در حالیکه کنسرن های بزرگ چند ملیتی از طریق سیستم ارائه مجوز تولید ، کنترل بر بازار های منطقه ای را در دست می گیرند، همینکه شرکت های کوچک و متوسط " در هر منطقه" به مرحله ورشکستگی سقوط نمودند ، مجبور خواهند گردید که برای تجار بزرگ جهانی تولید نمایند. شرکت های بزرگ با سرمایه های کلان از این طریق کنترل بر ذخایر انسانی و نیروی کار ارزان و شرکت های محلی را در دست گرفته و بخش بزرگی از درآمد شرکت های کوچک محلی و خرده فروشان را به خود اختصاص می دهند. در حالیکه همین تولید کنندگان مستقل بخش مهمی از سرمایه گذاری آنان را بعهده دارند. مشاهدات نشان می دهد که به موازات این روند ، در اروپای غربی هم، سیاست اتحادیه اروپا در فضای قرار داد ماستریشت ، روز به روزبه نفع منافع مالی قدرتمندان حاکم و به خرج اتحاد جامعه اروپا تمام می شود. دولت ها آگاهانه خواهان ساختن مونوپل های خصوصی بوده و سرمایه های بزرگ با تمامی اشکال، سرمایه های کوچک را منهدم می سازند. از طریق فشار برای ساختن بلوک های اقتصادی متحد در اروپا و شمال آمریکا ، شرکت های محلی و منطقه ای زیر فشار له می شوند وبه نابودی کشانده میشوند و در نتیجه زندگی اقتصادی در شهر ها به طور جدی افت می نماید. در حالیکه سرمایه های کوچک محلی و منطقه ای قدرت جریان داشتن درفضای سرمایه گذاری را از دست می دهند،" تجارت آزاد" و حل شدن در اقتصاد ، کیفیت شرکت های جهانی را روز به روز بالا ترمی برد. یکپارچه گی و نفوذ اقتصادی شرکت های بزرگ خواهان اتحاد سیاسی است که غالبا تضاد های اجتماعی و مبارزات میان ملت ها و اجتماعات را باعث می گردد.
اتحاد و جنگ
روند های نامبرده در بالا نتیجه توافقاتی است که بطوری ملموس و بی سابقه ، هژمونی خود را در سرتا سر گیتی به کرسی نشانده و دولت های سرتاسر جهان را موظف به پیروی از نئولیبرالیسم می نمایند و آنان را مجبور می سازد از نسخه اقتصادی واحدی پیروی کنند. زیر چتر رهبری و اقتدار صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی ، لیبرال های بازار، رفرم های مقرون به صرفه و مناسبی را در جهت فعالیت بهتر بانک های جهانی و کنسرن های چند ملیتی طرح ریزی می نمایند.
بطور واقعی هیچگاه منظور این سیستم، بازار های "آزاد" نیست. بلکه درست بر خلاف آنچه که از جانب نئولیبرال ها ادعا می شود ،"برنامه ساختار تطابقی" صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تنها به منظورایجاد فضاهای جدید سرمایه گذاری است. بنابراین نهادهای صندوق بین المللی پول که در سال 1944 در برتون وود خلق شدند و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی تاسیس شده در سال 1995، بروکرات ها و نهادهای برنامه ریز و تنظیم کننده ای هستند که در غالب چتری گسترده بر روی دولت های جهان، منافع اقتصادی و مالی قدرت های بزرگ را تامین نموده و در جهت این منافع عمل خواهند نمود. پشت این نهادهای جهانی، بانک دارهای وال استریت و روئسای کنسرن های بزرگ اقتصادی قرار دارند. در جلسات و تصمیم گیری های پشت در های بسته آنان چهره ها و سازمانهای مهم اقتصادی جهان شرکت می نمایند از جمله : اطاق بازرگانی بین المللی ، سازمان دیالوگ تجار کشورهای آتلانتیک که در کنفرانس سالانه شان بزرگترین کنسرن های اروپا و سیاستمداران و نمایندگان سازمان تجارت جهانی را دور هم جمع می نمایند، شورای ایالات متحده برای تجارت بین المللی ، فوروم های اقتصادی بین المللی در دافوس ( بطور مشخص در ژانویه 2002 برای اولین بار در نیویورک )، انستیتوی بین المللی مالی که در واشنگتن تاسیس گشته است، بانک های بزرگ و سازمانهای مالی بزرگ جهان و غیره .... سایر سازمان ها و نهادهای نیمه مخفی که در شکل گیری نهادهای نظم نوین جهان رل بازی می نمایند، بطور مشخص کمیسیون " تریل آتراله" و گروه های " بیلدر برگ" و شورای " فورین ریلیشن" ، میباشند. رفرمهای اقتصادی بزرگ و خصوصی سازی گسترده و رادیکال تجارت، ماموران قدرتمند جهانی شدن نولیبرالی را بر آن میدارد که خواستار نو استعماری شدن صلح آمیز کشور ها از طریق اعمال نفوذ آگاهانه قدرت های بازار باشند. با وجود اینکه برای رسیدن به این منظور احتیاجی به عملکرد های خشونت بار نمی باشد اما پیاده کردن بی ملاحظه این رفرم های اقتصادی یک شکل از جنگ طلبی را بیان خواهد نمود. به این لحاظ و طبق این منطق کلی، جنگ و جهانی شدن دو مسئله جدا از هم نمی باشند. چه سرنوشتی در انتظار کشورهائی است که از باز کردن مرزهایشان برروی بانک های غربی و کنسرن های چند ملیتی ، آنطوری که مورد خواست سازمان تجارت جهانی است ، امتناع می ورزند؟ ارتش و سازمان های امنیتی غرب رابطه با نهاد های مالی جهان دارند و نهاد های بین المللی مالی با ناتو و گروه های مختلف صلح ناتو و نهاد های مالی که بازسازی بعد از جنگ ها را تامین می نمایند، همکاری می نمایند. در ابتدای هزاره سوم میلادی جنگ ها و " بازار های آزاد" دست در دست یکدیگردارند. جنگ به نوعی برای پیمان های سرمایه گذاری چند ملیتی آخرین حربه است. جنگ ها هرچیزی را که تغییر برنامه ها و خصوصی شدن ها و اجبارهای " رفرم های بازار " هنوز نابود نکرده اند، منهدم می سازند. جنگ های مستقیم نواستعماری موجب میگردند تا بانک های غربی و کنسرن های چند ملیتی ، به بازار های موجود آنطوری که شرایط سازمان تجارت جهانی خواستار است، به نحوی جهانی و به مانند یک بازار واحد، دسترسی کامل پیدا نمایند." دیپلماسی موشکی" امروز " دیپلماسی ناوهای جنگی " دیروز را ( در قرن 19 کمک به تجارت آزاد می نمود) را تکرار می نمایند. بعد از جنگ های تریاک، کالب گوشینگ که در سال 1844 از آمریکا به چین فرستاده شد، به دولت پادشاهی چین اخطار داد که برای جلوگیری از جنگ با آمریکا در باره باز کردن بندرهایش به منظور تجارت پای مذاکره بنشیند زیرا که تمرد از درخواست های آمریکا به مفهوم دعوت به جنگ خواهد بود.
نظم نوین جهانی را خلع سلاح نمائیم!
ایدئولوژی بازار آزاد، تکیه بر اشکال نو و وحشیانه مداخلات دولتی و فرا دولتی متاثر از دقلبازی های آگاهانه قدرتهای بازار، دارد. شرایط پیمان های سازمان تجارت آزاد، در جهت امنیت تجارت آزاد بطور واقعی حقوق بانک های بزرگ جهان و کنسرن های چند ملیتی را امنیت می بخشد. در مقابل شهروندان تک تک کشورها، از حق اشتراک مساعی سیاسی محروم می گردند. زیرا که اجرای پیمان های تجاری بین المللی سازمان تجارت جهانی در سطوح ملی و بین المللی به هیچ وجه دمکراتیک و قانونی نمی باشند.این چنین است که قرار های سازمان تجارت جهانی در حالیکه نهاد های مالی بین المللی را با شدت تمام نیرو می بخشد ، جوامع ملی را عاری از قدرت و ناتوان می سازد. نئو لیبرالیسم با ادعای لفظی " رهبری خوب دولت" و "بازار آزاد" ، به قدرتمندان و سلطه گرایان بهانه ای برای توجیه اعمالشان می دهد. نظم نوین جهان بر پایه" اتحاد دروغین"واشنگتن و وال استریت که سیستم بازار های آزاد را بعنوان تنها راه حل ممکن در مسیر سرنوشت ساز رفاه جهانی میداند. نظم یافته است. تمامی احزاب سیاسی و همچنین سبزها و سوسیال دمکرات ها و کمونیست های اسبق ، امروزه در همان قایقی به زار زدن مشغولند که پارو زنانش قسم خوردگان نظم نوین جهانی می باشند.
منتقدین جهانی شدن ، که در سالهای گذشته مرتبا در این باره سخن گفته اند و اکنون شروع نموده اند به قلعه کارتل های " گ 8 " حمله ور شوند، در آینده مسلما با سئوالات غیر قابل حلی روبرو خواهند شد. آنها می باید رابطه میان سیاستمداران و نمایندگان سازمانهای مالی را کشف نمایند و باید تمامی تلاششان را بکار گیرند تا نهاد های دولتی و نیمه دولتی را از جذب شدن در نهاد های مالی جهان نجات دهند و در مقابل تمرکز بارز بر مالکیت شخصی و ثروت شخصی ایستاده گی و موانعی بر سر راه تجارت های غیرقانونی و شستشوی ارز ایجاد نموده و بهشت های مالیاتی را منهدم کرده و و برای بازسازی دولت رفاه مبارزه نمایند. آنها باید به اشتراک مساعی گسترده با جنبش های صلح بپردازند. زیرا که ارتش و تسلیحات مقامات امنیتی غرب نه تنها بدون وقفه صلح جهانی را تهدید می نمایند بلکه تکیه بر اقتصاد حاکم بر جهان و منافع مالی بدنبال آن هم دارند. آنها باید وسائل ارتباط جمعی جهان و اخبار دست کاری شده را که توسط آن وقایع جهان وارونه جلوه داده میشود، راخود به آگاهی افکار عمومی جهان برسانند. تا اینکه " آگاهی غلط" در اجتماع ما جائی نداشته باشد و بحث هائی که افکار را پریشان می نمایند در نطفه خفه گردند. ما باید این مبارزه را در سطوح گسترده تمای جوامع و تمامی کشور ها ادامه داده و از مرزهای ملی و انسانی و اجتماعی گذر کنیم و با هم در ارتباط قرار گرفته و متحد شویم. ما باید با جهانی کردن وحدت و مبارزه مان در مقابل جهانی شدن وال استریت قد علم نمائیم برای از بین بردن فقر و برای ایجاد صلح جهانی ، باید نظم نوین جهانی را خلع سلاح نمائیم.