تزريق نئوليبراليسم به کارگران

حسين اکبری

اخبار روز - دوشنبه ٢۴ فروردين ١٣٨٣ – ١٢ آوريل ٢٠٠۴

در تاريخ 5 بهمن 1382 در ضميمه روزنامه ياس نو در ستون اقتصادی مطلبی با عنوان «اعتصاب برای خصوصی سازی» به چاپ رسيد که طی آن با توجه به چند رويداد اعتراضی، توجه خوانندگان را به «سير تکوين گفتمان ليبراليستی طبقه کارگر» معطوف داشت. بی اختيار حکايتی را به ياد آوردم که:

«گويند حاکمی در سرزمينی برای سهولت در آمد و شد اهالی از دو سوی رودخانه پلی با هزينه و نيروی کار رعايا ساخت. پس از اتمام پل وی امر فرمود جهت عبور اهالی از روی پل عوارض دريافت شود. پس از مدتی حکم به افزايش آن داد. اين کار به دفعات مختلف آزمود و کسی دم بر نياورد. پس آن گاه نايب خويش بخواست که چرا اينان از اين همه فشار نمی آشوبند؟ اگر چنين است بهتر است که انواع عوارض را جاری کنيم. چنان کردند و احدی دم بر نياورد تا بالاخره روزی حاکم شاهد غوغا و آشوب رعايا شد. از نايب پرسيد: رعايا را چه می شود؟ نايب به تفتيش بشد. چون باز آمد پاسخ داد که رعايا از انتظار خسته اند و گويند قدری به مامورين بيفزاييد تا دمی کمتر در انتظار بمانيم. بدين ترتيب گفتمان بين رعايا و حکام آغازيد.» اين حکايت از آن رو آوردم تا همه کسانی که نعل وارونه می زنند و می دانند چه می کنند اين را هم بدانند که دوران حکام و رعايا ديگر سپری شده است.

اما آيا طبقه کارگر خواستار خصوصی سازی است و برای سهم بری بيشتر اعتصاب می کند؟ آيا کارگران معدن مس شهر بابک برای اين موضوع کشتار شدند؟ آيا کارگران چيت ری که مدت هاست شاهد تعطيلی تدريجی کارخانه و اخراج همکاران خويش هستند به خاطر نبود «گفتمان ليبراليستی» چنين روزگاری دارند؟ تعطيلی کارخانه های کاوه سودای مراغه و بيکاری بيش از دو هزار نفر نشان از موافقت کارگران با خصوصی سازی است؟ آيا اعتراضات کارگری در کفش ملی، کفش گنجه رودبار، حرير قائم شهر، شرکت لاميران، نخ زنگ همدان و صدها واحد کارگری درگير، برای تسريع در امر خصوصی سازی و کسب سهم بيشتری از سهام قابل واگذاری است؟ آيا در واحدهای بحران زده در استان خراسان مانند واحدهای توليدی روشنگر، فرآورده های غذايی شيفته، ايران چاشنی، گوشت غزال، معدن مس قلعه زری، مجتمع فولاد خراسان، دوچرخه سازی قوچان، و چندين واحد صنعتی استان فارس مانند کارخانه های آرد دادلی، واحد توليدی اشتادز موتورز، واحدهای توليدی استان گلستان چون کشت و صنعت گرگان و صنايع پنبه پاک کنی اين استان و واحدهای مهمی در استان مرکزی مثل شرکت های آذر آب اراک، صنايع اراک، صنايع شمس اراک، نخ طلای خمين، ايرانکو، کابل سازی اراک، آلمرول و پتروشيمی اراک و واحدهای اقماری آن؛ کارگران به خاطر پائين بودن ميزان سهم بری از خصوصی سازی نگرانند و يا از عدم امنيت شغلی و بيکاری قريب الوقوع رنج می برند؟

مطابق آخرين گزارش ها و بنا به گفته حسن صادقی از اعضای ارشد خانه کارگر در حال حاضر 65 درصد نيروی کار کشور زير خط فقر نسبی و 25 درصد ديگر زير خط مطلق فقر قرار دارند. مجموع 90 درصد کارگران کشور زير خط فقر زندگی می کنند. حال چگونه ممکن است که اين طيف عظيم کارگران فقير شده برای کسب سهم بيشتر از سهام قابل واگذاری دست به اعتصاب می زنند و می گويند که: «با موضوع خصوصی سازی مخالف نيستيم زيرا خصوصی سازی طبق قانون است ولی مطبوعات متاسفانه اين موضوع را اشتباه می نويسند:»؟!!

اين که آقای علی حق نويسنده مقاله ياس نو، از اطلاعات قابل توجهی از اسناد گذشته و حال کارنامه واگذاری سهام به کارگردان در سال های قبل از انقلاب تاکنون بهره مند هستند، تعجبی ندارد. چرا که اين اطلاعات به عنوان ابزار توجيه سياست های نئوليبراليستی بايد در خدمت عواملی چون ايشان قرار گيرد. اما تعجب برانگيز است اگر ايشان نداند که مطابق اخبار منتشره در مطبوعات کشور، که بخش اندکی از آن در اين نوشتار آمده است، حاکی از آن است که اغلب حرکات اعتراضی به خاطر عدم دريافت حقوق، تعطيلی کارخانه ها به بهانه نبود مواد اوليه، فرسودگی تجهيزات توليدی، سوء مديريت دولتی می باشد که البته برخی از اين بهانه ها در خدمت تغيير ساختار توليدی مورد قبول همان متولی خصوصی سازی است و در خدمت تعديل نيروهای توليدی است که به ثمن بخسی واگذار شده يا می شود.

در موضوع خصوصی سازی که همواره به دليل گمراه سازی مردم به ويژه کارگران، به صورت های ابهام آميز و با عبارات متفاوت چون فروش سهام قابل واگذاری، برنامه واگذاری تصدی گری دولت به مردم، عنوان می شود چه اهدافی نهفته است؟

1. ايجاد ساختار مناسب و کارآمد به قصد ايجاد شرايط مناسب برای جذب سرمايه های فرامليتی،

2. تامين امنيت سرمايه و تضمين سود بيشتر با کاهش نيروی کار واحدهای کارگری،

3. کاهش نرخ مزد و ايجاد بازار اطمينان بخش ارزان نيروی انسانی جهت تشويق سرمايه گذاران داخلی و خارجی،

4. استاندارد کردن قوانين مطابق مدل ها و الگوهای سازمان تجارت جهانی، صندوق بين المللی پول و بانک جهانی (مانند آزاد سازی، مقررات روابط کار، تغيير قوانين مالياتی به نفع سرمايه گذاران و لغو مقررات گمرکی) برای دريافت تسهيلات،

5. سپردن واحدهای تضمين شده قابل بهره برداری مانند معادن و ذخاير کشور،

6. حذف نظارت دولت بر بخش های استراتژيک مانند نفت و گاز و پتروشيمی و راه آهن و صنايع کليدی و مادر که قانون اساسی واگذاری آن ها را ممنوع کرده است.

اين ها بخشی از اهدافی است که در خصوصی سازی بی رويه در صنايع و مراکز توليدی – خدماتی کشور دنبال می شود. به همين دليل تلاش چند جانبه ای صورت می گيرد تا مقاومت های آشکار و پنهان عليه خصوصی سازی بی رويه خنثی گردد و يکی از اين تلاش ها فروش بخشی از سهام قابل واگذاری به کارگران است. در اين رابطه چند موضوع قابل توجه و دقت است:

اول اين که سهام قابل واگذاری يعنی چه؟ دوم اين که بخشی از اين سهام چقدر است؟

اگر در نظر داشته باشيم که مطابق قوانين، دولت تنها می تواند 49 درصد از سهام واحدهای توليدی – خدماتی (به جز صنايع و مراکز مادر) را به بخش خصوصی واگذارد، و بخش خصوصی نيز عبارت است از شخص حقيقی و حقوقی که قابليت و استطاعت خريد سهام را داشته باشند. قطعا ميزان سهام قابل واگذاری به کارگران در بهترين حالت مطابق آن چه که آقای علی حق می نويسد 33 درصد از 49 درصد، به عبارت ديگر حدود 16 درصد است.

شرايط نزديک به ايده آل مطابق آمار موجود در مقاله «بازخوانی سير تکوين...» سهام واگذار شده از از تير ماه 1370 تا تيرماه 1383 (طی 12 سال)، 188 ميليون و 637 هزار و 216 سهم بين 412هزار و 230 کارگر تقسيم گرديده است که ارزش آن 151 ميليارد تومان بوده است. چنانچه ارزش سهام را بر تعداد آن تقسيم کنيم، هر سهم 800 تومان ارزش داشته است. چنانچه تعداد سهام را به خريداران آن (بخوانيد کارگران) تقسيم کنيم، 457 سهم نصيب هر خريدار می شود و از حاصل ارزش هر سهم بر تعداد آن، مبلغی در حدود 365 هزار تومان ارزش، سهم آن کارگر خوشبخت بوده است.

نتيجه اين سياست اقتصادی، ايجاد قشری در ميان کارگران، مراقبت از درون جهت انجام رويه های توليدی بزرگ سهام داران آن واحدها و ايجاد کار شايسته مورد نظر کارفرمايان است و برآيند آن «سيستم خودکنترلی» درونی به قصد بازداشتن ساير کارگران از پرداختن به مطالبات جدی شان است.

بايد از کاشفين «گفتمان ليبراليستی طبقه کارگر» پرسش شود ديگر چه ضرورتی به ايجاد تشکل های مستقل کارگری و اعتصاب است؟ پاسخ را بايد در صفحه 18 روزنامه شرق دوم بهمن جستجو کرد. مقاله آقای علی حق در «دفاع از حق اعتصاب به عنوان ابزار چانه زنی» زمينه سازی و تئوريزه کردن ليبراليزاسيون و تزريق آن به جنبش سنديکايی و اتحاديه ای است که پس از سال ها فترت سر بر می آورد تا به همت تشکيلات پذيری و با تکيه بر آگاهی طبقاتی کارگران، مدافع منافع واقعی آنان باشد. گزارش خبری در کنار مقاله ايشان نيز (در همان صفحه، همان روز) از جامعه کارگری می خواهد که اين حق را (حق اعتصاب) مورد نقد و بررسی قرار دهند.

حال بر می گرديم به مقاله ياس نو. آقای علی حق می گويد: «گويا کارگران از يک دهه مخالفت صرف با خصوصی سازی خسته شده اند و چون به قول معروف خيری هم از اين مخالفت ها نديده اند، خودجوش به سهم خواهی از آن برخواسته اند. تدبيری که هيچ گاه در مخالفت های تشکيلات کارگری (بخوان خانه کارگر) به نفع کارگران انديشه نشده بود» و در پايان نتيجه می گيرد که: «اگر در جريان واگذاری ها دولت بتواند اعتماد سازی و حمايت های اجتماعی – اقتصادی لازم را برای اين قشر ايجاد کند، بدون ترديد بايد اعتصاب های اخير را بر خلاف گفتمان ليبراليستی در حوزه های کارگری، در هم صدايی با سياست های اقتصادی دولت و رفع موانع اجتماعی خصوصی سازی دانست.»

نواختن شيپور آن از هم سر گشاد آن!! کدام عقل سليم می پذيرد دولتی که کارگران کارگاه های دارنده کمتر از ده کارگر را از شمول قانون کار خارج می کند، با تصويب ماده 94 نظام صنفی، کارگران را از داشتن حق تامين اجتماعی محروم می سازد، مجلسی که صندوق تامين اجتماعی را که مالکيت آن مشاع بين المللی است دولتی می کند، بتواند چنان اعتماد سازی کند که طبقه کارگر، نه قشر ناچيزی از آن، دارای سهام کارخانجات و مراکز توليدی – خدماتی شوند؟

آقای علی حق می نويسد: «در طول سی سالی که از اجرای اين سياست می گذرد، ميان شش ميليون کارگر تنها 716 هزار نفر سهام دار شده اند». ايشان ظاهر فراموش کرده اند که اولا صورت بندی اقتصادی اجتماعی ايران، سرمايه داری آن هم از نوع جوامع عقب نگاه داشته آن است. دوم اين که اگر هم در جرگه کشورهای پيشرفته بود، به رواج بورس بازی می پرداخت «کمااينکه حالا نيز دارد آن را تجربه می کند» و ديگر نيازی به فروش غيرمتعارف سهام «از ديدگاه سرمايه داری آن» به کارگران نداشت. سوم اينکه نئوليبراليسم خواهان تمرکز انباشت سرمايه در سراسر جهان است. بی دليل نيست که 225 نفر از ثروتمندترين سرمايه داران جهان، از ثروتی بيش از هزار ميليارد دلار برخوردارند که برابر 47 درصد دارايی جمعيت جهان (ثروت دو و نيم ميليارد نفر) است.

بخشی از وظايف و مسئوليت ها و نقش و ماموريت اتحاديه های کارگری در سراسر جهان عبارت است از:

1. دفاع از اشتغال، دستمزد و تامين اجتماعی،

2. بسيج برای بهبود شرايط کار،

3. برای حقوق مسلم سنديکاها و دموکراسی و برای تحکيم نهادهای اجتماعی،

4. برای يک سياست همه جانبه درباره اشتغال و برای استراتژی های توسعه دموکراتيک و مردمی.

کارگران قانونی شدن اعتصاب را برای دفاع از منافع صنفی و بهبود شرايط زندگی خود می خواهند. کارگران حق اعتصاب را برای دفاع و پيشبرد سياست های ملی و دموکراتيک ميهن خود می خواهند. کارگران حق اعتصاب را در راه برقراری عدالت اجتماعی و توسعه پايدار طلب می کنند.

مواردی در جنبش کارگری يافت می شود که کارفرمايان و سرمايه داران، در نبود تشکل های کارگری و يا با وجود تشکل های وابسته، با پنهان کاری زيرکانه، مبادرت به تحريک کارگران در اقدام به اعتصاب کرده اند و در پاره ای موارد موفق هم بوده اند. گروهی تلاش می کنند قبل از آگاهی بخشی به کارگران در باره اساسی ترين و مبرم ترين و ضروری ترين مسائل مبتلابه جنبش کارگری، آن ها را به سوی مطالبات غيرواقعی بکشانند و شعار اعتصاب را برای کسب آن مطالبات سر دهند. اهداف اين گروه عبارتند از:

1. استفاده سياسی از قدرت کارگران در عمل متحد و يک پارچه اعتصابی به نفع نيازهای خويش،

2. ايجاد حرکت به ظاهر خودجوش و در عين حال بی هدف در بين کارگران، که تنها منافع قشر بسيار کوچکی از کارگران را تامين می کند و در نهايت منجر به سرخوردگی کارگران می شود،

3. فعاليت بازدارنده در مسير تکوين گفتمان سنديکايی – اتحاديه ای و کنش های اتحاديه ای که مبتنی بر منافع آنی و آتی طبقه کارگر است،

4. بستر سازی و ايجاد فضای مناسب برای کنترل از درون کارگران به منظور کاهش و خنثی سازی مطالبات رشد يابنده ناشی از وضعيت بد و نابه سامان اقتصادی کنونی،

5. پيشبرد سياست های نئوليبرالی در راستای منافع بيگانگان،

6. انحراف افکار عمومی کارگران از تلاش هايی که در جهت حذف قوانين و مقررات کار صورت می گيرد،

7. عدم پاسخگويی به ضرورت تغييرات جدی در فصل ششم قانون کار در پذيرش مقاوله نامه های سازمان جهانی کار برای آزادی حق تشکل اتحاديه ای.

آن چه کارگران بايد نسبت به آن توجه جدی داشته باشند، همانا ارتقاء دانش سنديکايی است که از راه مطالعه متون سنديکايی، مقاوله نامه های سازمان جهانی کار و از همه مهم تر مصوبات فدراسيون جهانی سنديکايی که درباره مهم ترين مسايل کارگران در سراسر دنيا به آن پرداخته است، و هم چنين ايجاد ارتباط در واحدهای کارگری برای يآفتن راه کارهای مناسب برای دفاع از حقوق و مطالبات قانونی خود و ايجاد تضمين های لازم برای حفظ شغل و تامين اجتماعی [می باشد] و اين همه در صورتی ممکن می شود که به سوی ايجاد تشکيلات نيرومند و مستقل اتحاديه ای در کارخانه ها و کليه مراکز کار و کارگری با گام های استوار پيش رفت.