حضور خشونت دائم در زندگي زنان

منبع: نشريه ماهانه داخلي "سازمان عفو بين الملل (amnesty international)، مارچ 2004.

نويسنده مقاله: مارگارته ياكوب (Margarete Jacob) روزنامه نگار و خبرنگار از برلين.

برگردان: عزيز فولادوند

بيش از گذشت دو سال از سقوط رژيم طالبان در افغانستان هنوز زندگي روزمره اكثر زنان دستخوش سركوب و خشونت است.

فريبا دختركي هشت ساله بود كه پدرش او را در قبال 12.000 يورو بعقد مردي 48 ساله درآورد. با رفتن به منزل همسر براي فريبا دوراني زجر آور و جانكاه آغاز شد او قدم به جهنم گذاشت: كودك خردسال توسط همسرش تا فراسوي طاقت انساني مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفت تا اينكه يكي از بستگان او جرأت نموده و مراجع مسئول را در جريان ماوقع نهاد. امروز فريبا خردسال در يتيم خانه زندگي ميكند. مسببين سرنوشت فريبا يعني پدر وهمسرش مورد بازخواست قضائي و تحت پيگرد قرار نگرفته اند. قاضي مسئول پرونده حتي حاضر نيست كه حكم متاركه صادر نمايد، گرچه سن قانوني ازدواج در افغانستان براي دختران 16 سال تعيين شده است.

سرنوشت تلخ فريبا منحصر بفرد نيست. داستان جانكاه هزاران هزار زن است. با گذشت بيش از دو سال از سقوط طالبان در افغانستان هنوز زنان در اكثر سپهرهاي زندگي اشان مورد تبعيض قرارگرفته و سركوب ميشوند. اين نظر نتيجه تحقيقات و مصاحبه هاي سازمان عفو بين المللي (amnesty international) با گروهاي متعدد زنان در افغانستان است. گزارش اين تحقيقات در نوامبر 2003 توسط سازمان عفو بين المللي انتشار يافت.

در ابتدا ظواهر امر اين چنين نشان ميداد كه گوئيا شرايط براي زنان در اين كشور بهتر شده است. در اوايل سال 2003 دولت موقت برياست حميد كرازي "كنوانسيون سازمان ملل متحد مبني بر منع هر نوع تبعيض از زنان " (CEDAW: Konvention der Vereinigten Nationen zur Eliminierung

jeder Form de Diskriminierung von Frauen) و تعداد ديگري از پيمانهاي حمايت از حقوق بشر را امضاء نموده و متعهد گرديد كه برابري حقوق زن ومرد را در چهارچوبهاي حقوقي جاري كشور پياده نمايد. مگر نه اينكه يكي از دلايل تشكيل جبهه واحد متحدين توسط امريكا براي حمله به افغانستان نقض شديد حقوق زنان و تبعيض برآنان بود. همچنين دولت موقت افغانستان در تبليغاتش ادعا مينمود كه قصد پرداختن بدين مهم را دارد، مثلأ يكي از موارد اين است كه زنان حق انتخاب آزادانه پوشش خود را دارند و بسر كردن بوركا (چادر سنتي زنان در افغانستان) به تصميم آنها واگذار خواهد گرديد.

در حال حاضر زنان به مجرد ترك منزل و ظهور در ملاء عام بوركا بسر ميكنند. استفاده از اين پوشش نه عادتي ديرينه و نه ارتباطي به عقايد مذهبي آنها دارد بلكه اين پوشش براي زنان از نقطه نظر كاركرد ايمني اش تعيين كننده ميباشد: "در دوران حكومت طالبان چنانچه زني گوشه كوچكي از پوستش در ملاء عام ديده ميشد محكوم به خوردن شلاق مي شد ولي امروز او مورد تجاوز قرار ميگيرد". اين حرف گفته يكي از فعاليين سازمانهاي غير دولتي (NGOs) در افغانستان است. عدم گسترش و تثبييت حيطه قدرت دولت موقت در حارج از كابل يكي از دلايل عدم حاكمييت قانون و هرج ومرج جاري در وسيعترين بخشهاي افغانستان ميباشد. براي اكثر زنان عملا امري محال و غير مكن است كه آزادانه تردد نمايند حتي زنان عضو هئيتهاي اعزامي از جانب "لويا جرگه" كه سعي در دفاع از حقوق زنان دارند توسط گروههاي مسلح مورد تهديد قرار ميگيرند. در اين وضعييت نه دولت موقت و نه نيروهاي بين المللي مستقر در افغانستان ISAF دست به هيچ اقدامي براي حمايت از مدافعين حقوق زنان نمي زنند. تهديد و خشونت متوجه زنان تا دورترين زواياي زندگي خصوصي اشان رخنه نموده است.

اكثر مردان تهديد و نا امني هاي هاي جاري را انگيزه اي براي محدود كردن بيش از بيش آزادي تحرك زنان قرار داده و آنها را بيشتر تحت كنترل در مي آورند. تحرك زنان بهر حال متأثر از روابط مرد سالارانه حاكم بر جامعه و سنن بومي/ اسلامي ميباشد. به روي زنان و دختراني كه در چهارچوب روابط خانوادگي مورد ستم و خشونت واقع ميشوند راه انتقال تجربيات تلخشان به بيرون از خانواده بكلي بسته است.آنها امكان بازگو كردن درد و رنجشان را ندارند. دكتري در گفتگو با سازمان عفو بين المللي اظهار ميداشت كه: "ما با موردهاي زيادي از خشونت اعمال شده به زنان در چهار چوب خانواده برخورد مي كنيم: دست و پاهاي شكسته تا ضرب و جرحهاي سنگين. اين امر كاملأ رواج دارد و تقريبأ هر مرد افغاني بدين كار مبادرت ميورزد". بنا به اظهارات زنانٍ عضو گروهاي مدافعٍ زنان اين بدرفتاريها و صدمات جسمي در بعضي موارد به مرگ مي انجامد. بعنوان مثال زن جواني توسط پدرش بضرب گلوله كشته مي شود زيرا او با همسر انتحاب شده از طرف دخترش موافق نبوده است و اين را خلاف اخلاق مي دانسته است. پدر با پيوستن به يك گروه مسلح از چنگ قانون فرار كرد.

تعداد معدودي از زنان كه به اميد كمك و حمايت به دستگاه قضائي پناه مي آورند در اكثر موارد با بي تفاوتي قضات و دادستانها كه تماما هم از مردان تشكيل شده برخورد ميكنند. علاوه بر اين آنها اجازه ندارند مشكلشان را خودشان در حضور دادگاه بازگو نمايند بلكه آنها بايد يك مرد ويا يك زن مسن را به نمايندگي از طرف خود براي اينكار انتخاب نمايند. با اين وجود در اغلب موارد نه به شكوائيه آنها رسيدگي ميشود و نه تحقيقاتي پيرامون موضوع صورت مي گيرد و نه اينكه حتي امنييتشان تأمين ميگردد. در موارد بسيار نادري اعمال خشونت آميز بر عليه زنان بعنوان عملي خلاف قانون و قابل پيگرد ارزيابي نمي گردد. در كنار دستگاه قضائي رسمي ارگانهاي قضائي سايه اي وجود دارند كه اكثرأ در روستاها فعال اند و به پايمال كردن حقوق زنان و تبعيض آنها مي پردازند.

احتمال و شانس اينكه تجاوز به يك زن مورد پيگرد قضائي قرار گيرد بسيار ناچيز است. براي اكثر قربانيان اين يك كابوس وحشتناك است كه آنها بار ديگر اين تجربه تلخ را تشريح و بازگو نمايد.علاوه بر اين قربانياني كه جنايت جنسي را فاش كرده و در معرض اذهان عموم قرار مي دهند از بستگان خود واهمه دارند، زيرا "شرافت و حرمت خانوادگي" "لكه" دار ميشود. پدر و برادرها سعي ميكنند در اين موارد با به قتل رساند زنان "آبروي" خانواده را نجات دهند. بر مبني قانون "زنا" اين احتمال وجود دارد كه زنان قرباني جنايت جنسي هستند پس از ارائه شكوائيه به دادگاه خود مورد مجازات واقع شوند. در نظر قاضي آنها مرتكب روابط جنسي ممنوعه شده اند! چنانچه قاضي شرح ماوقع تجاوز را باور نكند او ميتواند دستور كنترل بكارت را صادر نمايد. اگر نتيجه منفي باشد باستناد قانون "زنا" زن مورد پيگرد قرار گرفته دستگير مي شود!

دولت موقت تا كنون موفق نشده است وضعييت زنان و دختران را در افغانستان بهبود ببخشد. اكنون همه اميد ها متوجه قانون اساسي جديد افغانستان است كه در آخر ماه ژانويه 2004 به مرحله اجراء در آمده است. در متن قانون اساسي براي اولين بار حق برابري زن ومرد در نطر گرفته شده و برسمييت شناخته شده است. چالش بزرگ آينده افغانستان در اين نكته نهفته است كه اين قانون اساسي بتواند در سرتاسر كشور فراگير باشد و قابل اجراء باشد.