آسیب پذیری مضاعف
با وجودیکه زنان قربانیان اصلی جنگ ها می باشند،اما وضعیت آنان کمترین تاثیری در رعایت حقوق بشر ندارد.
نویسنده- Véronique Zanetti
برگردان: ناهید جعفرپور
خشونت ها وتجاوزات جنسی علیه زنان، مدتهای مدید است که جزئی از بی رحمانه ترین سلاح هائی است که در جنگ ها بکار گرفته می شود.
حقوق بشر در مرحله نخست زنان را در نقش مادر محافظت می نماید. نویسنده مقاله دربررسی خود نشان می دهد که در ابتدا دادگاه های بین المللی جرائم بودند که قضاوت در باره یوگسلاوی سابق و روآندا را آغاز نمودند.
(....) حقوق در زمان جنگ متاثر ازحقوق در دوران عادی ( غیر جنگ) و قرار های بین المللی است. اساس این قوانین( حقوق دوران جنگ ) در نیمه دوم قرن 19 و با پیمان ژنو سال 1864، برای محافظت از زخمی ها، مریض ها و پرسنل مدد کار ( صلیب سرخ و پزشکان و پرستاران و...) مدون گشت. سپس در سال های 1899 و 1907 در این رابطه دو کنفرانس صلح در هاگ تشکیل گردید. در سال 1949 از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ، کنفرانس ژنو برگزار شد که در این دو کنفرانس چهار پیمان بسته شد (چهار پیمان ژنو) . سپس در سال 1977 پروتکل های الحاقی بعدی تنظیم گردیدند. آنچیزی که به حقوق بشردوستانه خلق ها( در دوران جنگ ها) ربط پیدا می نماید را میتوان در 4 پیمان 1949 و 2 پروتکل الحاقی 1977 ملاحظه نمود. این قوانین محدود میشوند به مناسبات در شرایط جنگی در مقابل گروه های انسانی مشخص که زنان جزئی از این انسانها می باشند و تعیین می نماید که چه وظایف امنیتی و حفاظتی حقوقی در باره این گروه های مشخص، باید رعایت گردد. بغیر از محافظت بلا استثنا از قربانیان غیر نظامی، این حقوق بشردوستانه خلق ها ، زنان را به لحاظ ضربه پذیریشان در هنگام حاملگی و همچنین نقش مادریشان از حفاظت بیشتری برخوردار می نماید. در واقع آنچه که در مرحله اول از جانب این قوانین در نظر گرفته میشود نقش مادرانه زنان است. ( برای مثال در بند های 16،17،18،20،21،23،89 و 91 چهارمین پیمان ژنو). این نوع نگرش قانون به مسئله زن، کاملا قابل اعتراض است چون اگر حتی در زمان حاملگی و یا دوران شیردهی و یا هنگام تربیت کودکان خردسال جنگ های مسلحانه رخ دهند، حقوق حفاظتی نباید تنها به دلیل اینگونه نقش های بیولوژی به اجرا در بیایند. برخی از تفسیر های فمنیستی در باره حقوق خلق ها، تصویر از زنان را آنچنان محدود می سازد که در واقع این حقوق بشردوستانه بر ضد خود تبدیل می شوند. بطور مثال در بند های مختلف چهارمین پیمان ژنو، زنان حامله و یازنان در دوران بعد از زایمان را در کاتاگوری بیماران و مجروحان و ضعفا قرار داده اند. یک چنین تصویری از زنان تلاش دارد این امر را مخفی سازد که زنان در جنگهای مسلحانه به جز خشونت های جنسی در معرض خشونت های دیگری هم قرار می گیرند. بغیر از قرار های حفاظتی ، از مسائلی که در بندهای پیمان ژنوبه آن اشاره شده است ممنوعیت تجاوز جنسی به زنان در جنگها می باشد.اما آنچه که مهم است اینکه تجاوز جنسی به زنان در پیمان ژنو فقط ممنوع است و در بخش عملکردهای جرمی( به لحاظ قانونی) قرار نگرفته است.
دومین پروتکل الحاقی تنظیم شده در سال 1977 در اصل شماره 4 بند 2 این خلاء را چنین
پر می نماید: این قرار ها اجازه نمی دهند که تجاوزات جنسی در ردیف جرائم جنائی قرار
گیرند که از جانب جرم شناسی بین المللی تحت تعقیب واقع میشوند. در واقع تجاوزات
جنسی با وجود اینکه تجاوز به جسم و شرف و حیثیت زنان می باشد و عواقب وحشتناک بعدی
خواهند داشت اما در لیست عملکردهائی که در هر زمان ممنوعه میباشند و نه مجرمانه
قرار می گیرند واز این جنایت بعنوان مجروحیت سخت یاد نمیشوند.( اصل 147 چهارمین
پیمان ژنو). در واقع می بایست گفت که جریحه دار نمودن حقوق بشردوستانه خلق ها به
هیچ وجه نشانه جریحه دار نمودن قوانین حقوقی و جرم شناسی بین المللی نبوده و بدین
دلیل مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت. طبق اصل 85 بند 5 اولین پروتکل الحاقی سال 1977
تنها مجروحیت های بسیار سخت بعنوان جرائم جنگی بشمار می آیند. این جداسازی بین "
عملکردهای ممنوع" و " مجروحیت بسیار سخت" بسیار حائز اهمیت است زیرا که تنها در
صورت "مجروحیت های سخت" دولت های امضا کننده این پیمان ها موظف به تحت تعقیب قرار
دادن مسئولین این جرائم خواهند
بود.
مضاف
بر این کاملا مهم و قابل توجه است که در قرار های پیمان ژنو و الحاقات آن خشونت
های جنسی بر زنان بعنوان حمله به شرف زنان شناخته شده است و نه مجروحیت جسم و روح و
روان آنان. گذشته از این کاملا قابل تعجب است که که قرار های چهارمین پیمان ژنو و
پروتکل های الحاقیش بجای ممنوعیت عملکردهائی که هرکدام زندگی زنان را دچار مخاطره
خواهد نمود،تنها تکیه بر حفاظت مخصوص از زنان نموده است. تا زمانیکه تجاوز های جنسی
به زنان بعنوان مجروحیت های بسیار سخت شمرده نشوند، حقوق جزائی بین المللی هیچگونه
شانسی در جهت تعیین مجازات های متناسب را نخواهد داشت. قرار های درج شده در چهار
پیمان ژنو و پروتکل های الحاقی اش در باره مجروحیت های بسیار سخت، در جنگهای
مسلحانه ملی اعتباری نداشته و در عوض در این گونه جنگها که در سطوح بین المللی واقع
نمی گردند، تعقیب و مجازات کسانی که حقوق را زیر پا نهاده اند به قانون گذار دولت
های داخلی آن کشورها واگذار گشته است. اگر توجه نمائیم که اکثر جنگهائی که در
سطوح ملی انجام پذیرفته اند ، بسیار بی رحمانه تر بوده اند تا جنگهائی که مابین دو
دولت اتفاق افتاده است. در واقع 80% قربانیان تمامی جنگهای مسلحانه که از سال 1945
اتفاق افتاده اند ، قربانیان جنگهای داخلی بوده اند. این امر بیان گر این مسئله است
که اینگونه تقسیم بندی حقوقی و محدود نمودن قوانین تنها به ضرر قربانیان بوده و
کاملا تاسف بار می باشد.