حضور خشونت دائم در زندگي زنان

منبع: نشريه ماهانه داخلي "سازمان عفو بين الملل (amnesty international)، مارچ 2004.

نويسنده مقاله: مارگارته ياکوب (Margarete Jacob) روزنامه نگار و خبرنگار از برلين.

برگردان: عزيز فولادوند

بيش از گذشت دو سال از سقوط رژيم طالبان در افغانستان هنوز زندگي روزمره اکثر زنان دستخوش سرکوب و خشونت است.

فريبا دخترکي هشت ساله بود که پدرش او را در قبال 12.000 يورو بعقد مردي 48 ساله درآورد. با رفتن به منزل همسر براي فريبا دوراني زجر آور و جانکاه آغاز شد او قدم به جهنم گذاشت: کودک خردسال توسط همسرش تا  فراسوي طاقت انساني مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفت تا اينکه يکي از بستگان او جرأت نموده و مراجع مسئول را در جريان ماوقع نهاد. امروز فريبا خردسال در يتيم خانه زندگي ميکند. مسببين سرنوشت فريبا يعني پدر وهمسرش مورد بازخواست قضائي و تحت پيگرد قرار نگرفته اند. قاضي مسئول پرونده حتي حاضر نيست که حکم متارکه صادر نمايد، گرچه سن قانوني ازدواج در افغانستان براي دختران 16 سال تعيين شده است.

سرنوشت تلخ فريبا منحصر بفرد نيست. داستان جانکاه هزاران هزار زن است. با گذشت بيش از دو سال از سقوط طالبان در افغانستان هنوز زنان در اکثر سپهرهاي زندگي اشان مورد تبعيض قرارگرفته و سرکوب ميشوند. اين نظر نتيجه تحقيقات و مصاحبه هاي سازمان عفو بين المللي (amnesty international) با گروهاي متعدد زنان در افغانستان است. گزارش اين تحقيقات در نوامبر 2003 توسط سازمان عفو بين المللي انتشار يافت.

در ابتدا ظواهر امر اين چنين نشان ميداد که گوئيا شرايط براي زنان در اين کشور بهتر شده است. در اوايل سال 2003 دولت موقت برياست حميد کرازي "کنوانسيون سازمان ملل متحد مبني بر منع هر نوع تبعيض از زنان " (CEDAW: Konvention der Vereinigten Nationen zur Eliminierung

 jeder Form de Diskriminierung von Frauen) و تعداد ديگري از پيمانهاي حمايت از حقوق بشر را امضاء نموده و متعهد گرديد که برابري حقوق زن ومرد را در چهارچوبهاي حقوقي جاري کشور پياده نمايد. مگر نه اينکه يکي از دلايل تشکيل جبهه واحد متحدين توسط امريکا براي حمله به افغانستان نقض شديد حقوق زنان و تبعيض برآنان بود. همچنين دولت موقت افغانستان در تبليغاتش ادعا مينمود که قصد پرداختن بدين مهم را دارد، مثلأ يکي از موارد اين است که زنان حق انتخاب آزادانه  پوشش خود را دارند و بسر کردن بورکا (چادر سنتي زنان در افغانستان) به تصميم آنها واگذار خواهد گرديد.

 در حال حاضر زنان به مجرد ترک منزل و ظهور در ملاء عام بورکا بسر ميکنند. استفاده از اين پوشش نه عادتي ديرينه و نه ارتباطي به عقايد مذهبي آنها دارد بلکه اين پوشش براي زنان از نقطه نظر کارکرد ايمني اش تعيين کننده ميباشد: "در دوران حکومت طالبان چنانچه زني گوشه کوچکي از پوستش در ملاء عام ديده ميشد محکوم به خوردن شلاق مي شد ولي امروز او مورد تجاوز قرار ميگيرد". اين حرف گفته يکي از فعاليين سازمانهاي غير دولتي (NGOs) در افغانستان است. عدم گسترش و تثبييت حيطه قدرت دولت موقت در حارج از کابل يکي از دلايل عدم حاکمييت قانون و هرج ومرج جاري در وسيعترين بخشهاي افغانستان ميباشد. براي اکثر زنان عملا امري محال و غير مکن است که آزادانه تردد نمايند حتي زنان عضو هئيتهاي اعزامي از جانب "لويا جرگه" که سعي در دفاع از حقوق زنان دارند توسط گروههاي مسلح مورد تهديد قرار ميگيرند. در اين وضعييت نه دولت موقت و نه نيروهاي بين المللي مستقر در افغانستان ISAF دست به هيچ اقدامي براي حمايت از مدافعين حقوق زنان نمي زنند. تهديد و خشونت متوجه زنان تا دورترين زواياي زندگي خصوصي اشان رخنه نموده است.

اکثر مردان تهديد و نا امني هاي هاي جاري را انگيزه اي براي محدود کردن بيش از بيش آزادي تحرک زنان قرار داده و آنها را بيشتر تحت کنترل در مي آورند. تحرک زنان بهر حال متأثر از روابط مرد سالارانه حاکم بر جامعه و سنن بومي/ اسلامي ميباشد. به روي زنان و دختراني که در چهارچوب روابط خانوادگي مورد ستم و خشونت واقع ميشوند راه انتقال تجربيات تلخشان به بيرون از خانواده  بکلي بسته است.آنها امکان بازگو کردن درد و رنجشان را ندارند. دکتري در گفتگو با سازمان عفو بين المللي اظهار ميداشت که: "ما با موردهاي زيادي از خشونت اعمال شده به زنان در چهار چوب خانواده برخورد مي کنيم: دست و پاهاي شکسته تا ضرب و جرحهاي سنگين. اين امر کاملأ رواج دارد و تقريبأ هر مرد افغاني بدين کار مبادرت ميورزد". بنا به اظهارات زنانٍ عضو گروهاي مدافعٍ زنان اين بدرفتاريها و صدمات جسمي در بعضي موارد به مرگ مي انجامد. بعنوان مثال زن جواني توسط پدرش بضرب گلوله کشته مي شود زيرا او با همسر انتحاب شده از طرف دخترش موافق نبوده است و اين را خلاف اخلاق مي دانسته است. پدر با پيوستن به يک گروه مسلح از چنگ قانون فرار کرد.

 تعداد معدودي از زنان که به اميد کمک و حمايت به دستگاه قضائي پناه مي آورند در اکثر موارد با بي تفاوتي قضات و دادستانها که تماما هم از مردان تشکيل شده برخورد ميکنند. علاوه بر اين آنها اجازه ندارند مشکلشان را خودشان در حضور دادگاه بازگو نمايند بلکه آنها بايد يک مرد ويا يک زن مسن را به نمايندگي از طرف خود براي اينکار انتخاب نمايند. با اين وجود در اغلب موارد نه به شکوائيه آنها رسيدگي ميشود و نه تحقيقاتي پيرامون موضوع صورت مي گيرد و نه اينکه حتي امنييتشان تأمين ميگردد. در موارد بسيار نادري اعمال خشونت آميز بر عليه زنان بعنوان عملي خلاف قانون و قابل پيگرد ارزيابي نمي گردد. در کنار دستگاه قضائي رسمي ارگانهاي قضائي سايه اي وجود دارند که اکثرأ در روستاها فعال اند و به پايمال کردن حقوق زنان و تبعيض آنها مي پردازند.

احتمال و شانس اينکه تجاوز به يک زن مورد پيگرد قضائي قرار گيرد بسيار ناچيز است. براي اکثر قربانيان اين يک کابوس وحشتناک است که آنها بار ديگر اين تجربه تلخ را تشريح و بازگو نمايد.علاوه بر اين قربانياني که جنايت جنسي را فاش کرده و در معرض اذهان عموم قرار مي دهند از بستگان خود واهمه دارند، زيرا "شرافت و حرمت خانوادگي"  "لکه" دار ميشود. پدر و برادرها سعي ميکنند در اين موارد با به قتل رساند زنان "آبروي" خانواده را نجات دهند. بر مبني قانون "زنا" اين احتمال وجود دارد که زنان قرباني جنايت جنسي هستند پس از ارائه شکوائيه به دادگاه خود مورد مجازات واقع شوند. در نظر قاضي آنها مرتکب روابط جنسي ممنوعه شده اند! چنانچه قاضي شرح ماوقع تجاوز را باور نکند او ميتواند دستور کنترل بکارت را صادر نمايد. اگر نتيجه منفي باشد باستناد قانون "زنا" زن مورد پيگرد قرار گرفته دستگير مي شود!

دولت موقت تا کنون موفق نشده است وضعييت زنان و دختران را در افغانستان بهبود ببخشد. اکنون همه اميد ها متوجه قانون اساسي جديد افغانستان است که در آخر ماه ژانويه 2004 به مرحله اجراء در آمده است. در متن قانون اساسي براي اولين بار حق برابري زن ومرد در نطر گرفته شده و برسمييت شناخته شده است. چالش بزرگ آينده افغانستان در اين نکته نهفته است که اين قانون اساسي بتواند در سرتاسر کشور فراگير باشد و قابل اجراء باشد.