تصویه حساب با بسیاری از افراد نامرئی

ANDREAS ZUMACH

KARIM EL-GAWHARY   

  مترجم : ناهید جعفرپور

 آندریاس سوماچ خبرنگار روزنامه آلمانی زبان تاس در تاریخ 20 مارس 2004  روز جهانی مخالفت با اشغال عراق ، مصاحبه ای با کریم ال جواری خبرنگار عراقی در بغداد ، در باره وضعیت آینده عراق نموده است که در این مصاحبه ال جواری به نکات جالبی اشاره نموده است:                                    

تاس: چه زمانی دولت موقت عراق اوضاع را در دست می گیرد؟

کریم ال جواری : در نوامبر 2003 رئیس دستگاه اداری نیروهای اشغالگر آمریکائی / بریتانیائی در عراق ، پاول برمر با شورای 25 نفره دولت منتخب از واشنگتن در بغداد به توافق رسیدند که آمریکا و بریتانیای کبیر در تاریخ 30 یونی 2004 حداقل بخشی از قدرت شان را در اختیار دولت موقت عراق قرار دهند. در اوائل این هفته اما پاول برمر در مذاکره ای با وزیر دفاع آمریکا دونالد رومزفلد و اعضای دولت هردو نیروی اشغالگر، اعلام نمود که امکان دارد تاریخ واگذاری به تعویق افتد. زیرا که در باره پروسه انتخاب دولت موقت و  چگونگی ترکیب دولت موقت مابین 25 عضو فعلی شورای دولت اختلافات شدیدی وجود دارد. آنچه که قطعی است  انتخاب این دولت موقت نباید توسط یک انتخابات آزاد ( آرای عمومی آزاد مردم عراق)  انجام پذیرد.                                                                                                         

 تاس: دولت موقت از چه قابلیت هائی می باید برخوردار باشد؟

   کریم ال جواری : حکومت بوش در نظر دارد که  دولتی را که در ظاهر "مستقل" بنظر می رسد را در عراق برقرار سازد  تابدینوسیله بتواند به موقع و در پروسه داغ تبلیغات برای انتخاب ریاست جمهوری درآمریکا ، پیروزی اش  را به کسانی که وی را بخاطر "سیاست عراق" سخت  به باد انتقاد گرفته اند ثابت نماید.  در واقع هم این دولت موقت ( گذشته از این که نتیجه قانونی آراء عمومی نیست) به هیچ وجه مستقل نخواهد بود.  

زیرا که در آینده بخشی از نیروی نظامی ارتش اشغالگر ( به لحاظ تعداد) در عراق  باقی خواهد ماند. همچنین قابلیت های دولت موقت در رابطه با سیاست خارجی و سیاست اقتصادی محدود باقی خواهد ماند. دولت بوش علاقمند است که میان دولت موقت عراق با واشنگتن در باره امکان استقرار نامحدود (به لحاظ زمانی) سربازان آمریکائی در عراق و استفاده نیروی نظامی ارتش آمریکا از 6 پایگاه نظامی عراق ، پیمانی بسته شود. به همین خاطرمی باید دولت موقت احکام اجرائی را که تا کنون توسط آن پاول برمربر کشور عراق حکومت نموده است را در قانون اساسی آینده عراق وارد سازد. از جمله این احکام: خصوصی سازی 200 شرکت بزرگ عراقی در  سپتامبر 2003 است که این خود زیر پا گذاشتن وظایف و حقوق تنظیم شده در پیمان ژنو از جانب اشغالگران و زیر پا گذاشتن حقوق ملت عراق می باشد.                                                                                           

در چه تاریخی انتخابات آزاد همگانی در عراق انجام خواهد پذیرفت؟                                  

کریم ال جواری: در قانون اساسی موقتی که در اوائل مارس 2004 از سوی اعضای شورای دولت عراق امضا گشته است ، تاریخ انتخابات  آخر سال 2004 و اوائل سال 2005 اعلام گشته است. اینکه آیا به این قرار عمل خواهد شد هنوز همه چیز کاملا باز است زیرا که تخمین های لازم در باره این مسئله که چه شرایط سیاسی، امنیتی و تکنیکی قبل از انتخابات آزاد باید انجام پذیرد ، هنوز مشخص نیست. یکبار اواسط فوریه از سوی   کمسیون اعلام انتخابات آزاد ایجاد شده توسط رئیس سازمان ملل متحد کوفی عنان این نتیجه گیری اعلام گشت که : انتخابات در عراق به یک پروسه تدارکاتی اساسی حداقل 8 ماهه محتاج است به همین منظور در بهترین حالت این انتخابات می تواند در سپتامبر 2004 انجام پذیرد". جالب اینجاست که این تدارکات عجالتا تا به امروز شروع نشده است.

کریم ال جواری: طبق قرار قانون اساسی موقت امضا شده در اوائل مارس ، قانون اساسی نهائی عراق در ابتدا بعد از انتخابات آزاد ( حداکثر اوائل سال 2005) پیش نویس خواهد شد و سپس در یک رفراندوم به رای مردم عراق قرار خواهد گرفت. در قانون اساسی نهائی یک سری سئوالات مهم هستند که در قانون اساسی موقت  کنونی شورای دولت ، ناقص، نامفهوم و ناپخته هستند که می باید به آنها رسیدگی شود

تاس: در آینده دولت عراق چه شکلی خواهد داشت؟

کریم ال جواری : در قوانین موقت کنونی بر ایجاد قاعده کلی فدرالیسم  تاکید گشته است اما بعد ها می باید در باره مرزهای دقیق این طرح بحث و تصمیم گیری گردد زیرا در این حکم کلی موقعیت بسیاری مناطق کرد نشین و عرب نشین مثل شهر نفت خیز کرکوک ، نامعلوم مانده است. کردها اجازه خواهند داشت مناطق کنونی خود را یعنی سه منطقه شمال عراق را که در زمان صدام حسین موفق به گرفتن خود مختاری این مناطق گشتند را "در چارچوب عراق متحد" خود همچنان اداره نمایند. در مجادلات بر روی قانون اساسی موقت ، شیعه های عراق که در اکثریت قرار دارند روی یک بند که اقلیت کرد عراق را به طور واقعی از حقوقی برخوردار می نماید که در آینده توسط آن حقوق ، آنان  قادر خواهند بود  قانون اساسی نهائی را که از جانب رفراندوم اکثریت مردم (شیعه ها ) تائید می گردد را وتو نمایند، سخت حساسیت نشان دادند. در یک همه پرسی که اخیرا در عراق انجام پذیرفته است سه چهارم عراقی ها خواستار یک عراق متحد با حکومت مرکزی بوده اند.

تاس : چه زمانی نیروهای خارجی عراق را ترک می نمایند؟

کریم ال جواری: در حال حاضر در عراق در حدود 150000 سرباز خارجی مستقر می باشند. از این تعداد 130 هزار نفر سربازان از آمریکا هستند و بقیه 20 هزار سربازدیگر از بریتانیای کبیر، اسپانیا، استرالیا، ایتالیا، بلغارستان، لهستان، چچین ، مجارستان و اوکرائین می باشند. آواخر سال قبل پنتاگون اعلام نمود که در فاصله 6 ماهه اول سال 2004 نیروی نظامی آمریکا تا 90 هزار نفر تقلیل یافته است. همزمان دولت بوش به دولت های دیگر فشار آورد که سربازهایشان را از عراق خارج نموده و تلاش نمود با ناتو قراری را ببند که توسط آن  " مسئولیت عراق " را بعهده بگیرد. چه زمانی  نیروهای خارجی عراق را ترک خواهند نمود ، در مرحله اول بستگی به اتفاقات و پیشرفت های بعدی و از همه مهمتر  اوضاع امنیتی عراق در آینده خواهد داشت اینکه آیا ضربات تروریستی چون مادرید در کشور های دیگر هم اتفاق خواهد افتاد یا نه . در واشنگتن هم نظریات و حدسیاتی از سوی سیاستمداران و متخصصین بیان شده است بر این منوال که نیروهای نظامی خارجی  حضور خود را در عراق اجالتا در 5 سال آینده حفظ خواهند نمود.  اگر  اوضاع امنیتی عراق در فاصله امسال بهتر شود چیزی که در حال حاضر نشانه هایش دیده نمی شود،  در این صورت می توان تصور نمود که بخش بزرگی از لشگر خارجی ،  عراق را تا آخر سال 2004 یا حد اکثر بعد از خاتمه انتخابات آزاد ترک نمایند. چگونه و چه  تعداد از سربازان آمریکائی بطور دائمی در عراق مستقر خواهند شد و یا نیروی نظامی آمریکا از چه امکانات بعدی استفاده خواهد نمود بستگی خواهد داشت به جزء جزء مفاد پیمانی که دولت موقت عراق با واشنگتن بر روی استقرار نیروهای آمریکائی در عراق که بحث آن در بالا گردید، خواهند بست. البته  احتمال این سناریو هم وجود دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد،اختیار را به یک لشکر بین المللی در عراق بدهد که لشکر اشغال گر کنونی و یا بخشی از آن در قیومیت سازمان ملل متحد برای یک زمان مشخص که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مقرر خواهد شد در عراق بمانند. 

چه کسانی در پشت مقاومت و مبارزه بر ضد اشغال گران قرار گرفته اند؟

 مخالفین نامرئی که خوب مسلح هستند به تمامی انواع سلاح های جنگی و قاطعیتی مرگبارو توانسته اند در مقابل لشکر آمریکا بعنوان نیروئی با جزئیات مشخص تر و کله شق تر و یکدنده تر از آنچیزی که واشنگتن از قدیم در ذهن خود داشته، قد علم کنند. این عملیات اغلب در مناطقی که بنام مثلث سنی معروفند در شمال و غرب بغداد رخ می دهند. در منطقه کرد نشین شمال و منطقه شیعه نشین جنوب ، نیروهای خارجی  چون گذشته میتوانند بدون مزاحمت در حرکت باشند. اسلحه هائی که بکار میروند اغلب مایوزر و آرپی چی هفت می باشند که وابستگان ارتش در روز های آخر جنگ با خود به خانه برده اند. در پشت این عملیات احتمالا مخلوطی از هواخواهان صدام ، اسلامیست ها، ناسیونالیست های عرب و اقوام متفاوت که در اثر اشغال عراق رسوم سنتی خود را مورد مخاطره میبینند و اغلب خرده حساب های شخصی با اشغالگران دارند ، قرار گرفته اند. رمز موفقیت برخی از عملیات هائی که ماهرانه طرح ریزی گشته اند به احتمال قوی در انحلال بدون کنترل ارتش منظم عراق توسط آمریکائها، نهفته است . سرباز های حرفه ای بیکار شده هم میتوانند قابلیتی خطرناک از خود نشان دهند. طبق یک همه پرسی که جدیدا انجام پذیرفته شده است ، در حدود 17 در صد مردم عراق حمله به ارتش اشغالگران را ترجیح داده اند. البته به احتمال قوی آمار طرفداران حمله به ارتش آمریکا باید خیلی بیشتر باشد. در مقابل هیچکس از حمله به مرکز سازمان ملل متحد، صلیب سرخ، مراکز زیارت شیعه ها در کربلا ، مراکز احزاب کرد و مرکز پلیس عراق پشتیبانی ننموده است.اغلب عراقی ها در این رابطه ، اعتقاد دارند که مبارزان احتمالی خارجی از زمان شروع جنگ به این کشور وارد گشته اند

تاس: چه زمانی سازمان ملل متحد به خانه اش بر می گردد؟                                 

  تاکنون  حداقل بخش بزرگی از اعضای شورای امنیت همانند رئیس سازمان ملل متحد کوفی عنان ، برگشت ( برگشت غیر نظامی ها) پرسنل سازمان ملل متحد را به سه اصل مهم وابسته نموده اند: 1- بهبود وضعیت امنیتی  عراق 2- واگذاری اساسی مسئولیت ها به سازمان ملل متحد 3- دعوت برای روی کار آمدن دولت موقت آینده عراق. اگر این سه اصل اجرا گردد آنزمان مسئولیت فعلی سازمان ملل متحد ( در کنار وظایف بشر دوستانه ) تا حدی انجام پذیرفته است و در این صورت تا یولی امسال پشتیبانی از مردم عراق برای تدارک یک انتخابات آزاد شروع خواهد گردید.