در تصميم سازماني اتحاديه هاي كارگري با دو نوع اتحاديه آشنا مي شويم: نخست اتحاديه هاي كارگري مختلط كه در آن نگرش به حضور كارگران كاملاً طبقاتي است و تفاوت هاي جنسي در نحوه ارتباط كارگران با يكديگر، تعيين كننده نيست. ضمن آنكه در ايجاد كميته هاي مختلف اتحاديه اي مسائل خاص كارگران زن در نظر گرفته مي شود همچنان كه مسائل خاص كارگران نوجوان و كارآموزان كميته اي را به خود اختصاص مي دهد.همچنين اتحاديه هاي زنان كارگر كه ويژگي اين اتحاديه، نگاه دشمنانه آن به مردان كارگر است و تلاش مي شود مردان را عامل استثمار شديد، كمي دستمزد و عدم ارتقاي شغلي معرفي كند. اين دوگانگي بيشتر در برخي از كشورهايي است كه فعاليت اتحاديه اي به گونه اي قانونمند و پذيرفته شده در آنها برقرار است.
اما در كشور ما كه طي ۲۴ سال اخير از فعاليت سنديكايي جلوگيري شده است و كارگران به سوي ايجاد تشكل هاي مركب يعني شوراهاي اسلامي كار هدايت شده اند، انديشه ايجاد سازمان هاي صنفي كارگران زن با گرايش به نوع دوم اتحاديه هاي كارگري كه در بالا به آن اشاره شد، به صورت ابتدايي منتشر شد. در ميزگردي كه در اين ارتباط برگزار شده بود يكي از شركت كنندگان قائم مقام يك شركت توليدي است و دو خانم ديگر يكي عضو هيأت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران و عضو هيأت مدير كانون شوراهاي اسلامي كار كشور و ديگري نايب رئيس شوراي اسلامي كار و عضو هيأت تشخيص در اداره كار و نماينده كارگران در كميته بيمه و درمان است.
عمده ترين مسائل صنفي كه مورد توجه اعضاي شركت كننده در ميزگرد است عبارت از:
۱- عدم امنيت شغلي پس از باردار شدن و يا مادر شدن
۲ _ عدم امنيت شغلي به دليل فعاليت در تشكل صنفي
۳ _ نابرابري حقوق و دستمزد با كارگران مرد در رشته هاي حرفه اي مشابه و مهمترين خواست هايي كه
بيشتر جنبه عمومي دارد و به جنبش عمومي زنان مربوط مي شود عبارتند از:
۱ _ نبود موقعيت رقابتي سالم در محيط كار براي رشد و پيشرفت حرفه اي و ارتقاي موقعيت شغلي.
۲ _ نگاه نامطلوب جامعه به ويژه همسران زنان شاغل و محدوديت هاي ناشي از اين نوع نگاه.
۳ _ نبود خود باوري در بين زنان براي شناخت ارزش هاي اجتماعي شان.
۴ _ مشخص نبودن جايگاه هژمونيك دختران و زنان در معادلات اجتماعي.
بدين ترتيب آنچه از طرح اين مشكلات و مطالبات درك مي شود نشانگر يك خلط مبحث جدي بين جنس گرايي و گرايش هاي طبقاتي موجود است.حال ببينيم راهكارهاي ارائه شده براي حل اين مشكلات و رفع محدوديت هاي مورد اشاره كدام است.عضو كانون شوراهاي اسلامي كار كشور ايجاد جبهه دفاع از حقوق زنان را پيشنهاد مي كند و ادامه مي دهد: «اگر تشكيلات زنان ما در سيستم حاكميت اثرگذار باشد و برنامه ريزي درست داشته باشد. مسلماً مي تواند بر بسترسازي اجتماعي نقش داشته باشد و اگر اين نقش را داشته باشيم مي توانيم بقيه مسائل را حل كنيم اما فعلاً اين جايگاه را نداريم. چند درصد كرسي هاي مجلس متعلق به خانم هاست؟» و در پايان ادامه مي دهد: «اگر بخواهيم زنان را به نسبت جمعيت در نظر بگيريم حق مسلم آنهاست كه در سيستم تصميم گيري نقش داشته باشند. در درازمدت اثرگذار باشند و حضورشان بيشتر باشد باز هم احتياج به برنامه ريزي دارد. باز به همان تشكل ها و يا نهاد مدني NGOها برمي گيرديم.»
به راستي چرا زنان كارگر جامعه ما نسبت به جايگاه خود به عنوان كارگر اهميت لازم را نمي دهند؟ كدام منطق مي پذيرد صرف وجود و يا ايجاد جايگاه هژمونيك زنان، آنها قادر خواهند بود قانونمندي هاي نظام سودبري مثبتي بر بهره كشي سرمايه داري را محدود سازند؟ با فرض اينكه شرايط به گونه اي مهيا شود كه زنان ما در پست هاي كليدي تصميم گيري هاي كلان اجتماعي _ اقتصادي قرار گيرند آيا ساختار اقتصادي _ اجتماعي جامعه تغيير خواهد كرد؟ مگر خانمي كه قائم مقام مدير يك شركت تهيه فولاد است در بهترين شرايط چه مي كند؟ آيا غير از اين است كه به سود بيشتر و هزينه كمتر به نفع سرمايه گذاران آن شركت مي انديشد؟ برنامه ريزي و عمل مي كند؟
طرح جبهه دفاع از حقوق زنان مشروط بر اينكه در راستاي توزيع عادلانه موقعيت براي همه افراد جامعه و از جمله زنان اقدام نمايد در بهترين حالت به تعادل توزيع مديريت ها منجر مي شود. دليلي وجود ندارد كه اين تغيير به سهم كارگران زن في المثل در راه رسيدن به شرايط عادلانه سيستم دستمزدي بينجامد. ممكن است زنان در حوزه قانونگذاري با داشتن كرسي هاي بيشتر در بعضي امور تاثيرگذار باشند اما آيا زنان با گرايش هاي طبقاتي واحد در جايگاه قانونگذار قرار مي گيرند يا هر يك بسته به تعلق طبقاتي خويش، آرا و نظرات خود را از جايگاه نمايندگي اعلام مي دارد؟
كارگران زن يعني همه حقوق بگيراني كه با فروش نيروي كار خود در خدمت توليد و خدمات اجتماعي قرار مي گيرند و براي دستيابي به رفاه و سعادت اجتماعي در تلاش هستند مسائل و مشكلات خاص خود را دارند و در چگونگي رفع مشكلات و دستيابي به خواست هايشان راهي متفاوت از ديگر كارگران ندارند. مادام كه كارگران اعم از زن و مرد به ضرورت برپايي تشكل صنفي، دموكراتيك و طبقاتي خويش پي نبرند هر آن ممكن است از حوزه مسئوليت اجتماعي شان به عنوان كارگر، جدا افتاده و به سوي گرايش هايي سوق يابند كه اساساً با منافع آني و آتي طبقاتي شان ناسازگار باشد