حقوق زنان در عراق تحت کنترل شورای فرمانروايی عراق(IGC)
بحران داغ ميشود
نوشته :جيم لوب
زنان
عراقی ،که در جهان عرب درچارچوب سيستم حقوقی عراق آزادتر از زنان کشور های عربی
ديگر بودند ،حالا شاهد لگد مال شدن حقوق خود توسط شورای حکومتی عراق (IGC) که
آمريکا پشتيبان آن است، هستند . 44 نفر از قانون گذاران امريکايی از پرزيدنت جورج
بوش خواسته اند برای برخورد به آن چه که آنها " داغ شدن بحران در رابطه با حقوق
زنان " خوانده اند، گام های جدی بردارد. اين حقوقدان ها ، تحت رهبری وکلا: کارولين
مالونی ( نيويورک )،ادی برنيس جانسن (تکزاس )،ودارلن هولی (ارلئان) روز دوشنبه نامه
ای برای بوش فرستادند و در آن شکايت کرده اند که شورای حکومتی پنهانی رای به "لغو "
برخی قوانين که برای حمايت از زنان طراحی شده بود داده و موازين حقوقی اسلامی ، يا
شريعت را به جای آن ها برقرار کرده است. آن ها نوشتند :" ما مصرانه و قويا از شما و
دولت شما ميخواهيم ،برا ی جلوگيری از اجرای اين دستور و حفاظت از حقوق زنان عراقی
هم اکنون گام ها ی فوری برداريد . " کاخ سفيد تاکنون هيچ واکنشی نشان نداده است. آن
ها به قطع نامه 137 ( IGC)که توسط 25 نفر از اعضای اين شورا در 29 دسامبر تصويب شده
ارجاع داده اند ، که ( اخبار _ وب سايت ) که قانون 1959 عراق در رابطه با مسايل
شخصی را- که می توانست بر هر چيزی از حق تحصيل گرفته تا بدست آوردن شغل ،وآزادی سفر
، مالکيت وميراث ،طلاق ونگهداری از کودکان تاثير بگذارد ، با قوانين مذهبی تحت
نظارت روحانيون مذاهب مختلف مربوط به طرف های در گير در مناقشه عوض کرد ه است . اين
قطع نامه هنوز بايد توسط فرماندار موقت متفقين ( CPA ) يعنی پل برمر تائيد شود تا
قانونأ قابل اجرا گردد. يک بنياد بين المللی دفاع از حقوق زنان ( MADRE ) که مقر آن
در نيويورک می باشددر نامه ای به برمر نوشت که اقدام IGC فاقد شفافيت وبدون مباحثه
عمومی يا مشاوره علنی بوده و تنها با حضور اقليتی از اعضای شورا صورت گرفته است .
عفت ساسکيند ،رئيس انجمن (MADRE ) می گويد :" در کمتر از 15 دقيقه بحث ،اين شورا که
هيچ يک از اعضای آن منتخب مردم عراق نيستند ،قطع نامه 137را ، که به نحوی موثر حقوق
قانونی زنان در عراق "آزادشده " را لغو ميکند، تصويب کرد ." او اضافه می کند "زير
نظر مستقيم دولت بوش ،IGC گرايش فرقه ها را بر حقوق فراگير ترجيح داد و اصول بنيادی
حکومت دمکراتيک را زير پا گذارد." طبق گزارش های اخير رسانه ها ،زنان عراقی ،که
تنها سه نفر از آنها دراين شورا به کار گرفته شده اندی کنند به اين قطع نامه اعتراض
دارند . اميره حسين عبداالله، يک وکيل کُرد ، ماه گذشته به واشينگتن پست گفت:" اين
قانون ما را خانه نشين خواهد کرد ،درست مثل آنچه که برای زنان در افغانستان پيش
آوردند ، قانون قبلی کامل نبود .ولی اين يکی عراق را به جنگل مبدل خواهدکرد .برای
پذيراندن آن به زنان عراق با يداز روی جسد ما گذشت. " ( اخبار _ وب سايت ها )
براساس گزارش های مختلف، اقدام IGC بنا بر خواست اعضا ی محافظه کار شيعه شورا وقتی
که عبدالعزيز حکيم ، رهبر شورای عالی انقلاب اسلامی عراق رياست شورا ی حکومتی را بر
عهده داشت ، صورت گرفت .اعضای کرد وسکولار و شورا از آن زمان تاکنون عليه آن
استدلال می کنند.
در حالی که تصويت آن توسط CPA بعيد بنظر می رسد ، اين نگرانی وجود داردکه مسلمانان
محافظه کار به توانند آن را از طريق حکومت انتقالی که CPA در 30 ژوئن قدرت را به آن
تحويل ميدهد،به پيش برانند . انتظار می رود روحانيون شيعه نه تنها نمايندگان خودرا
در دولت افزايش دهند بلکه احتمالااز طرف سنی های محافظه کار هم حمايت شوند . از
زمان سر نگونی صدام حسين ( اخبار _وب سايت ها ) توسط نيروهای متفقين به رهبری
امريکا در آوريل گذشته ،محافظه کاران مذهبی در جوامع شيعه وسنی کشور از نفوذواهميت
بيشتری برخوردار شده اند .
حقوقدان ها در ادامه نامه خود به بوش مينويسند" اگر چه اين قانون تا بعد از 30 ژوئن
2004به اجرا در نمی آيد ....ما نخواهيم توانست اجرای اين گونه قوانين مضر را متوقف
نمائيم. اين واجب است که ما اکنون اقدام کنيم تا از اين تصميم جلوگيری نمائيم،
وگرنه زندگی زنان در عراق به براثر عمليات امريکا بدتر خواهد شد . ما نمی توانيم
اجازه بدهيم اين اتفاق بيافتد . " اين حقوق دانان ميگويندکه بخصوص از ستونی که در
مورد حقوق زنان توسط معاون امنيتی دفاع ،پل ولفوويتز در واشينگتن پست يکشنبه نوشته
شده بخشم آمده اند . ولفوويتز هم اکنون در حال بازديد از عراق است تا اوضاع سياسی
ونظامی آنجا را بررسی کند . اين ستون که تيتر آن به اين شرح است "زنان در عراق نو "
می گويد " زنان بايد نقش برابر داشته باشند و زنان بيشتری بايد در هيئت دولت
وکابينه عراق حضور يابند ." اما از ذکر مناقشه های فزاينده در مورد قطع نامه 137 و
خطراتی که متوجه حقوق زنان کرده است حرفی به ميان نمی آورد. مالونی می گويد :" من
اميدوارم که آقای ولفوويتز و اين دولت اوضاع را از پشت شيشه های رنگی نبينند .يک
بحران در رابطه با حقوق زنان عراق در افق وجود دارد وما بايد دست به اقدام
بزنيم...در عراق ستمگری که تحت ديکتاتوری سابق بود ،زنان حقوق پايه ای خود را حفظ
کرده بودند و برای حضور در جامعه آموزش ديده بودند ."
او ادامه ميدهد اما در دوره بعد از جنگ "زنان با بی رحمی مورد حمله قرار گرفته واز
حضور در فعاليت های شهری محروم شده اند. اقدام عجولانه شورای حکومتی زنان عراقی را
در سراشيبی خطر ناکی قرار می دهد که به يک بحران حقوق بشری خاتمه خواهد يافت . زمان
اقدام يا حالا است ويا هرگز . " جانسون می گويد : " بعد از مبارزات عظيم برای دست
يابی به برابر ی و مشارکت در جامعه،اکنون، در حالی که عناصری از جامعه کوشش ميکنند
پيشرفت ها را پس بگيرند، زنان مجبور شده اندجنگ ديروز خود را مجددا از سر بگيرند."
او اضافه کرد:" اين به شدت مسخره است که زنان در عراق مجبور باشند با يک رژيم کهنه
ستم گری که حتی مستبد تر از آنی است که ما طی جنگ آن ها را از شر آن آزاد کرديم،
دست به گريبان شوند . " دولت بوش در ابتدا قصد نظارت بر نوشتن وتصويب قانون اسا سی
جديد قبل از انتقال حکومت به دولت عراقی را داشت. در حالی که حقوقدان های امريکايی
به کار خود با IGC برای تنظيم يک منشور موقت ادامه می دهند که حقوق برابر زنان هم
در آن گنجانيده شده باشد، هيچ ضمانتی وجود ندارد که اصول ذکرشده در آن، در قانون
اساسی جديد لحاظ شود . در نامه خود ،MADRE ذکر کرده که قطع نامه 137 نه تنها حقوق
زنان را تهديد می کند بلکه باعث وخيم تر شدن کشمکش های فرقه ای موجود در عراق می
شود. اين قطع نامه ، طبق نامه به برمر، " به اين معنی است که قوانين و مقررات
جداگانه ای برای فرقه های مختلف موجود در عراق تنظيم شود و به اين ترتيب ساخت جامعه
مدنی عراق مورد تهديد قرارمی گيرد. " در اين نامه آمده است: " اين تصميم فرقه گرايی
را بعنوان يک اصل سازمانگر جامعه وزندگی سياسی در عراق تثبيت ميکند و عميقأ به هم
پيوستگی ملی آسيب ميرساند ." نامه همچنين با اشاره به تفاوت های موجود در درون فرقه
های مختلف در رابطه با تعبير ازشريعت يادآوری ميکند که چنين تصميمی ميتواند به يک "
هرج و مرج فاجعه بار قانونی" دامن بزند.
زکيه اسماعيل حکی ، يک قاضی باز نشسته ،به واشينگتن پست گفت که اين قطع نامه "
خانواده های عراقی را به قرون وسطا خواهد فرستاد "به مردان اجازه داده می شود که
چهار يا پنج يا شش همسر اختيار نمايند" .او اضافه کرد اين قانون" کودکان رااز مادر
هايشان جدا خواهد کرد
."