گزارش سازمان ملل از تاثيرات منفي جهاني شدن بر اقتصاد کشورهاى فقير
سازمان ملل ، ايرنا : هفتم اسفند۱۳۸۲ برابر با ۲۶ فوريه ۲۰۰۴
کميسيون ابعاد اجتماعي جهاني شدن ، در گزارش جامعي از تاثيرات منفي
شديد جهاني شدن بر اقتصاد کشورهاى در حال توسعه ، افزايش بيکارى در اين
کشورها، کاهش رشد اقتصادى و گسترش عدم توازن اقتصادى اين کشورها با
کشورهاى توسعه يافته ، خبر داد.
اين کميسيون که از سوى سازمان بين المللي کار در ژنو تشکيل شد و رياست
مشترک آن را "تارجا هالونن " رييس جمهورى فنلاند و "بنجامين ويليام مکاپا"
رييس جمهورى تانزانيا بر عهده داشتند، در گزارش ۱۶۸ صفحه اى خود که
"جهاني شدني منصفانه : خلق فرصت براى همه " نام دارد، هشدار داد : جهاني شدن
نزد اغلب مردان و زنان جهان ، نتوانسته است که آرزوهاى ساده و مشروع
اشتغالي آبرومند و آينده اى بهتر براى فرزندان آنها را برآورد.
اين کميسيون که اعضاى ۲۶ نفره آن را يک برنده جايزه اقتصاد نوبل،
سياستمداران ، نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادى و اجتماعي شامل مي شوند
در اين گزارش خاطر نشان ساخته اند : نگراني رو به رشدى درباره مسيرى که
جهاني شدن در زمان حاضر مي پيمايد وجود دارد، امتيازها براى بسيارى در
فاصله بعيدى قرار دارد، فساد گسترده شده است ، جوامع آزاد با دهشت افکني
جهاني مورد تهديد قرار گرفته اند و آينده بازارهاى جهاني به طور فزاينده اى
زير سئوال رفته است .
اين گزارش که خلاصه اى از آن در مقر سازمان ملل در نيويورک منتشر شد، با
اشاره به ضرورت بازنگرى در سياستها و نهادهاى کنوني ، خواستار منصفانه شدن
جهاني شدن از جمله قوانين منصفانه ترى در زمينه تجارت بين المللي ،
سرمايه گذارى و تامين مالي و مهاجرت و بسيج منابع بين الملي براى افزايش
ظرفيتهاى کشورها براى رسيدن به اهداف اعلاميه هزاره سران (کاهش شمار فقرا
به نصف تا سال۲۰۱۵ ) شده است .
روساى جمهورى فنلاند و تانزانيا در اين گزارش تاکيد کرده اند : "ما
معتقديم که يک جهاني شدن بهتر، کليد بهترى براى تضمين زندگي بهتر و امن
ترى براى مردم سراسر جهان در قرن بيست و يکم خواهد بود. پيام ما براى
تغيير مسير کنوني جهاني شدن ، پيامي حساس اما مثبت است ... و ما معتقديم که
يک جهان بهتر ممکن خواهد بود."
اين گزارش هشدار داده است : روند کنوني جهاني شدن پيامدهاى نامتوازني
را هم در داخل کشورها و هم در ميان کشورها آفريده است . ثروت ايجاد شده
است . اما بسيارى از کشورها و مردم سهمي از مزاياى آن ندارند."
اين گزارش با اشاره به اينکه کار و اشتغال براى هرگونه راهبردى در
زمينه گسترش مزاياى جهاني شدن ، امرى اساسي است ، افزوده است : تعداد
بيکاران در جهان به ۱۸۵ ميليون نفر رسيده است که اين رقم بالاترين رقمي
است که تاکنون به ثبت رسيده است . علاوه بر آن "اقتصاد غير رسمي " به رشد
خود ادامه مي دهد.
يکي از شرکت کنندگان در کميسيون جهاني ابعاد اجتماعي جهاني شدن از
کشور کاستاريکا، در اين نشست اظهارداشت : احساس رو به رشدى وجود دارد که
ما در جهاني زندگي مي کنيم که بشدت در برابر تغييراتي که نمي توانيم آنها
را کنترل کنيم ، آسيب پذير است .
شرکت کننده ديگرى از مصر در اين کميسيون گفت : ما هنگامي که يک موج بزرگ
(جهاني شدن ) آمد، در ساحل خوابيده بوديم .
شرکت کنندگان در اين کميسيون از مساله "فرار مغزها" که قابليت کشورهاى
ضعيف را در ايجاد ظرفيتهاى ملي تضعيف مي کند، ابراز نگراني کرده اند و ياد
آور شدند که مهاجرين فقير- بويژه زنان - در اقتصاد غيرقانوني کشورهاى
مهاجرپذير به کار مي پردازند.
در گزارش "جهاني شدن منصفانه خلق فرصت براى همه " آمده است : از مزاياى
جهاني شدن در داخل کشورها فقط در صورتي مي توان در سطح گسترده اى استفاده
کرد و تاثيرات منفي آن تحت کنترل قرار گيرد که اصول اساسي مردم سالارى ،
مساوات اجتماعي ، حقوق بشر و حکومت قانون احترام گذاشته شود.
اين گزارش همچنين با اشاره به عدم توازن تجارى کشورهاى ثروتمند و فقير
خاطرنشان ساخته است ، نظام تجارى چند جانبه بايد به طور اساسي موانع غير
منصفانه براى دسترسي به بازارهاى بين المللي را در مورد کالاهايي که
کشورهاى در حال توسعه مزيت نسبي دارند، بويژه در زمينه پارچه و منسوجات
و فرآورده هاى کشاورزى را کاهش دهد که در اين صورت منافع کشورهاى عقب
نگاهداشته شده حفظ خواهد شد.
در بخش ديگرى از اين گزارش با اشاره به تاثيرات جهاني شدن بر اقتصاد
جهان ، آمده است : رشد توليد ناخالص جهاني در دهه ۱۹۹۰ ميلادى ، کندتر از دهه
ما قبل از آن بوده است که اين امر مغاير با پيش بيني هاى خوش بينانه مبني
بر تاثيرات رشد اقتصادى جهاني شدن است .
"رشد، از نظر درآمد سرانه به گونه ناهموارى در سراسر کشورها هم در ميان
کشورهاى در حال توسعه و هم در کشورهاى توسعه يافته توزيع شده است و فقط
کشور در حال توسعه در فواصل سالهاى ۱۹۸۵ تا سال۲۰۰۰ ميلادى سالانه رشدى
معادل بيش از سه درصد داشته اند و در اين مدت ۵۵ کشور در حال توسعه ، رشدى ۱۶
معادل کمتر از دو درصد داشته اند و۲۳ کشور رشد اقتصادى منفي داشته اند."
گزارش جامع سازمان ملل در زمينه تاثيرات جهاني شدن مي افزايد، شکاف در
آمدى بين ثروتمندترين و فقيرترين کشورها نيز به طور قابل ملاحظه اى در حال
افزايش است و از۲۱۲ دلار در سالهاى ۱۹۶۰ تا۱۹۶۲ ميلادى به ۱۱ هزار و۴۱۷
دلار افزايش يافته است .
"عملکرد اقتصادى کشورهاى درحال توسعه به طور قابل مقايسه اى از کشورهاى
صنعتي در سالهاى ۱۹۹۱ تا۲۰۰۱ ميلادى عقب مانده است و جهاني را خلق کرده است
که در آن ۲۲ کشور صنعتي که ۱۴ درصد از جمعيت جهان را دارند، در حدود نيمي
از تجارت جهاني و بيش از نيمي از سرمايه گذارى مستقيم خارجي را در اختيار
دارند."
براساس اين گزارش ، ميزان بيکارى در جهان در سال۲۰۰۳ ميلادى به افزايش
خود ادامه داد و تعداد افراد بيکار و جوياى کار به بيش از۱۸۵ ميليون نفر
و يا به عبارتي به ۲ / ۶ درصد از نيروى کار رسيد که اين رقم بالاترين رقمي
است که توسط سازمان بين المللي کار ثبت شده است .
۲ / ۸۸ ميليون نفر از جواناني که در گروه سني ۱۵ تا۲۴ سال هستند و اغلب
آنها در کشورهاى درحال توسعه زندگي مي کنند، بيشترين آسيب را در اين زمينه
داشته اند و ميزان بيکارى در اين کشورها به ۴ / ۱۴ درصد رسيده است .
"اقتصاد غير رسمي " که در آن افرادى بدون اشتغال و يا مزاياى ثابتي
فعاليت مي کنند، در کشورهايي با رشد توليد ناخالص داخلي ، به گسترش خود
ادامه مي دهد.
در اين کشورها مشاغل کمترى در دسترس است و به طور همزمان شمار فقرا يا
افرادى که روزانه با يک دلار و يا کمتر زندگي مي کنند، در سال۲۰۰۳ ميلادى
افزايش يافت و به حدود۵۵۰ ميليون نفر رسيد.
اين گزارش هشدار داده است ، اهداف اعلاميه سران در زمينه کاهش فقرا به
نصف در سال۲۰۱۵ ، به خطر افتاده است و براى تحقق اين اهداف سالانه حداقل
ميليارد دلار کمک خارجي توسعه اى اضافي مورد نياز است .