مسائل اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران
مهسان بهنود- نقل از تریبون فمنیستی ایران
از اوايل قرن حاضر جهان با يك پديده اجتماعي اقتصادي به نام مشاركت اقتصادي زنان
در مشاغل خارج از خانه روبه رو شده است.
وضعيت
اشتغال زنان در ايران مشابه با كشورهاي در حال توسعه، در وضعيت مطلوبي نيست، همواره
زنان فرصت هاي شغلي كمتري دارند و غالباً در بخش غير رسمي با اندك دستمزد مشغول
بكارند. در واقع ميتوان گفت، طبق آمار 1375، تنها 1/12% زنان ده ساله و بيشتر كشور
از نظر اقتصادي فعالند كه بيشترين فعاليت را در بخش خدمات (8/45%) و حدود 7/16% در
بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند. حدود 71% شاغلان بخش خدمات در گروه
هاي آموزشي، بهداشت و مددكاري مشاركت دارند. بيشترين شاغلان زن در گروه حقوق بگيران
قرار دارند (60%) و تنها 9/0% شاغلان كارفرما هستند.1 زنان شاغل بيشتر در نقاط شهري
(56%) سكونت دارند و در گروه سني 29ـ25 سال هستند و پس از آن گروه عمدهاي مشغول
ازدواج و پرورش فرزند و بطور كل امور خانواده ميشوند. با توجه به اينكه نرخ فعاليت
ايران نسبت به كشورهاي ديگر بسيار پايين است: (6/43%). اين امر در مورد زنان (15%)و
در مورد فعاليت مردان (71%) است.2
نرخ بيكاري جمعيت نيز روزبه روز فزوني ميگيرد بطوريكه حدود 1/26% جمعيت زنان فعال
مناطق شهري بيكارند.3 و نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده خصوصاً در سال هاي اخير مرتباً
رو به افزايش است. لذا تلاش جهت بهبود وضعيت فعلي و رهايي از مشكلات و موانع
مسئوليتي جمعي است. متاسفانه تحقيقات و پژوهش هاي داخلي در زمينه كارآفريني زنان،
به دليل نوپايي مبحث بسيار محدود است و از آنجا كه حتي اشتغال زنان در ايران همواره
با مسائلي مواجه بوده، طبيعتاً كارآفريني زنان با مسائل فزاينده اي روبه رو است.
فرايند كارآفريني زنان را ميتوان ازابعاد متنوعي بررسي كرد وآن را متأثر از مجموعه
عوامل فردي، محيطي و سازماني دانست.
در بعد فردي. بيشتر انگيزهها، ويژگي هاي شخصيتي و ويژگي هاي جمعيت شناختي مدنظر
است ميتوان گفت ميان تواناييهاي شخصيتي از قبيل اعتماد بنفس و پنداشت از خود، بر
اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد، بطوريكه پنداشت از خود و اعتماد بنفس بالا
تأثير مستقيم بر اشتغال زنان و موقعيت شغلي آنان دارد. بنابر اطلاعات جمعيت شناختي،
هر چه نرخ باروري به دليل جواني جمعيت افزايش مييابد، با نزول اشتغال زنان مواجه
هستيم؛ همچنين ميان تعداد فرزند و اشتغال رابطه معكوس وجود دارد، بطوريكه تنها
8/23% از زنان داراي سه فرزند يا بيشتر در مقابل 7/57% زنان با 1 يا 2 فرزند به
فعاليت شغلي ميپردازند. وضعيت تأهل نيز بيتأثير در موضوع نيست، بطوريكه زنان مجرد
از آزادي عمل بيشتري براي اشتغال و فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي نسبت به متأهلين
برخوردارند. تحصيلات نيز عامل قابل توجهي است، طبق آمارهاي رسمي (75) 2/74% زنان
كشور باسواد هستند و درصد قابل ملاحظهاي از جمعيت دانشجويي را زنان تشكيل ميدهند.
باوجود اين، سهم زنان شاغل با تحصيلات عالي نسبت به كل اشتغال زنان و همچنين درصد
مديران زن با تحصيلات عالي بسيار محدودتر از مديران زن بدون تحصيلات عالي است.2 به
صراحت ميتوان گفت كه عوامل محيطي نقش بسيار مهمي را نسبت به عوامل فردي عهدهدار
است، چرا كه ويژگي هاي شخصيتي و توانمندي هاي رواني بسيار متأثراز عوامل محيطي است.
وضعيت اجتماعي، فرهنگي، حقوقي،ديني، سياسي و اقتصادي جامعه مطمئناً نقش بسزايي را
در تقويت يا تضعيف فعاليتها در امور متفاوت دارد. در حوزه اشتغال زنان و فراتر از
آن خود اشتغالي آنها، موانع محيطي بسياري را ميتوان برشمرد: در بعد اجتماعي:
هنجارهاي رايج در زمينه تقسيم كار، وجود نوعي مرزبندي طبيعي ميان كار زنان
(خانهداري) و مردان (امور بيرون منزل)، مسئله تعدد نقش زنان بطوريكه انتظار انجام
مسئوليت هاي متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانهدار، شاغل ….آنها را دچار تنش و
نوعي تضاد نقش و فشارهاي ناشي از آن ميكند. ناامنيهاي اجتماعي كه امكان حضور فعال
زنان در جامعه، كه لازمهاش سفرهاي بين شهري, اقامت در هتلها و اماكن سالم است را
با مشكل مواجه كرده است. با مرور شرايط اجتماعي حاكم بر سه دهه اخير. متوجه ميشويم
كه ايدئولوژي حاكم در سال هاي اوليه پس از انقلاب بيشترين لطمه را بر مشاركت زنان
وارد كرده است كه تعطيلي مهدكودك هاي دولتي و مراكز تنظيم خانواده، بازنشستگي زودرس
زنان، تعريف شغل هاي مشابه نقش مادري براي زنان، از آن جمله است.1 در بعد فرهنگي:
فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار همواره رواج دهنده باورهاي سنتي و كليشههاي جنسيتي
بوده و از ابتدا، تربيت و اجتماعي شدن دختران، در نظر گرفتن خويش به عنوان جنس دوم
و تضعيف اعتماد بنفس و تعميق حس حقارت و خود كمبيني تواناييهاي خويش را در پي
داشته است. همچنين كمبود آگاهي زنان در ابعاد حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي،
حرفهاي و عدم شركت در تشكلهاي صنعتي حرفهاي و فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي،
سياسي، به استمرار ساخت نابرابر كمك ميرساند. بدليل نگاه جنسيتي، فرصت هاي اجتماعي
و شغلي كمتر بطور برابر با توجه به شايستگي ها به افراد، فارغ از جنسيتشان اعطا
گشته است، همواره شاهد تبعيض هاي جنسيتي در اشتغال هستيم.
در بعد اقتصادى: در حاليكه زنان در آسيا بطور متوسط 13-12 ساعت بيش از مردان كار
ميكنند، بدليل بدون مزد بودن كار خانگي همچنان در سطح نازل درآمدي قرار ميگيرند.
ارتقاء مقام ها تنها بر اساس شايستگيها صورت نميپذيرد. بطوريكه بين سال هاي 65-55
از كل مردان شاغل تنها 6% تحصيلات عاليه داشتهاند. در حاليكه 18% زنان شاغل،
تحصيلات عاليه داشتهاند و جاي شگفتي است كه از كل زنان تحصيلكرده عالي تنها 5% به
سمتهاي بالاي اداري و مديريتي رسيده اند.1(آمار 1381) تبعيضهاي جنسيتي در نوع
آموزش: شامل مواد درسي، نقش زنان در كتاب هاي درسي، رسانهها كه بيشتر تقويت كننده
ديد سنتي نسبت به زن است. همچنين محدوديت هاي آموزش در نظام آموزش عالي براي زنان
مانند انحصار برخي رشتهها براي مردان، محدوديت اعزام به خارج كشور براي ادامه
تحصيل و كمبود امكانات (خوابگاه) براي دختران, همگي از موانع مشاركت زنان است.
باورهاي فقهي ديني نيز بيتأثير در اين مسئله نيست، احكام موجود در زمنيه ارث،
نفقه، اجازه خروج از كشور در بعد اقتصادي و احكامي چون شهادت، ديه، قضاوت، طلاق، حق
حضانت در بعد خانوادگي اجتماعي بيشك تأثير منفي در پيشرفت و شكوفايي همه جانبه
زنان دارد كه ميتوان با استنباط هاي متناسب شرايط زماني و مكاني موانع را برطرف
کرد.
وضعيت حقوقي و قوانين: قوانين ناظر بر خانواده از جمله مواد 1106 (نفقه زن)، 1199
(نفقه اولاد)، 1117 (منع كار زن در صورت عدم رضايت شوهر). از آنجا كه طبق قانون،
رياست خانواده با شوهر است و خروج از كشور زن منوط به اجازه كتبي شوهر است. مشكلاتي
در مسير كار زنان ايجاد مي شود. • قوانين ناظر بر اشتغال، از جمله قانون اشتغال
نيمهوقت زنان، مقررات در زمينه مرخصي زايمان و ماده 5 مصوبه 1371 شوراي عالي
انقلاب كه محدود كننده حيطه اشتغال زنان است. هيچكدام كمكي به افزايش مشاركت
اقتصادي اجتماعي زنان نكرده است.1 البته زمينههاي مساعد قانوني را نيز نبايد از
نظر دور داشت. اصول 3، 21، 28، 41 برخورداري زنان از حقوق اجتماعي مساوي با مردان
را متذكر شده و همچنين طبق ماده 1118 مصوب 1313 زن مستقلاً ميتواند در دارايي خود
هر تصرفي را داشته باشد. تصويب قانون در مورد كنترل جمعيت نيز مطمئناً بيتأثير در
مشاركت بيشتر زنان نيست. پرواضح است ؛ پيش شرط راه اندازي فعاليت هاي كارآفرينانه
توسط زنان ،شناسايي دقيق عوامل موثر بر فرايند اشتغال وكارافريني است ومطالعات
راهبردي دراين زمينه ضروري به نظر مي
رسد.