زنان عراقی به اسلامی کردن قانون خانواده اعتراض می‌کنند
«من با نوشتن اين نامه از شما مي خواهم که از خواست ما مبني بر اصلاح قطعنامه 137 شوراي رهبري عراق که به موقعيت زنان عراقي لطمه جدي وارد خواهد آورد، حمايت کنيد. قطعنامه 137، حقوق زنان عراقي را به عنوان شهروندان آزاد با حقوق برابر، انکار و پايمال مي کند.»
اين در آمد نامه اي است که هفته گذشته پري قره چه داغي، دبير اجرايي ديده بان کردي حقوق بشر، به تعدادي از زنان در سراسر دنيا با استفاده از اينترنت فرستاد و از آنان خواست که با قطعنامه 137 شوراي رهبري عراق مخالفت کنند.
هفته گذشته پري قره چه داغي تنها نبود. به گزارش شبکه خبري الجزيره، پنج هزار نفر از زنان کرد در شهر سليمانيه تظاهراتي برپا کرده و به قطعنامه 137 شوراي رهبري عراق اعتراض کردند. قطعنامه 137 که شوراي رهبري عراق تحت رياست عبدالعزيزالحکيم (رهبر شوراي عالي انقلاب اسلامي عراق) در 29 دسامبر 2003 به آن راي داد، تصميم به تغيير قانون خانواده عراق و جايگزين کردن آن با قوانين اسلامي دارد.
قانون خانواده عراق تحت عنوان "قانون موقعيت فردي" در سال 1959 تصويب شد. به گفته شبکه خبري دنياي عرب، گروهي از زنان مقيم خارج از کشور عراق که خواستار حفظ اين قانون مي باشند، از جمله سوواد الجزايري از انجمن زنان عراقي در لندن، در نامه اي سرگشاده به تغيير اين قانون اعتراض کرده اند زيرا که به گفته آنها اين قانون "دستاورد حاصل از مبارزه مردم عراق در طول سده گذشته مي باشد" و "قانوني نيست که صدام حسين نوشته باشد." اين قانون در نوع خود مترقي ترين قانون خانواده در خاورميانه بشمار مي آمد چرا که چند همسري را عملا دشوار مي ساخت و بر اساس آن سرپرستي کودکان پس از طلاق از حقوق زنان شمرده مي شد.
اين تصميم قطعنامه 137 شوراي رهبري عراق براي جايگزين کردن قوانين اسلامي در قانون خانواده هنوز تصويب نشده است و با امضاي پاول برمر فرستاده امريکا در عراق مي تواند به صورت قانون درآيد. از اين رو، زنان تظاهر کننده در سليمانيه به گزارش شبکه خبري الجزيره در پايان تظاهرات خود با نماينده نيروهاي امريکاي در محل ديدار کرده و خواستار لغو اين تصميم و قانوني نشدن آن شدند.
همچنين به گزارش فرانس پرس گروهي از زنان فمينيست عراقي به نمايندگي از طرف هفت سازمان حقوق زنان روز سه شنبه هفته گذشته با پاول برمر در بغداد ديدار کرده و از وي خواستند که اين قانون را تصويب نکند و زمان را براي زنان عراقي و حقوق آنها به عقب برنگرداند.
پس از تظاهرات هفته گذشته زنان در عراق، عدنان پاچه چي که رياست فعلي شوراي رهبري عراق را به عهده دارد، قول داد که اين تصميم را مورد بررسي قرار دهد. وي به زنان اطمينان داد که اين تصميم "بيانگر نظرات همه ما نيست." و اضافه کرد که "هنوز قانون نشده است."
در عين حال، به گزارش شبکه خبري الجزيره ، هفته گذشته همزمان با تظاهرات زنان کرد در شمال عراق در اعتراض به اين تصميم شوراي رهبري عراق، 500 تن از زنان متعصب شيعه در نجف تظاهراتي برپاکرده و حمايت کامل خود را از اين تصميم اعلان کردند.
هم اکنون زنان عراقي سخت در تلاشند که با جلب حمايت زنان و مردم آزادي خواه جهان نگذارند که اين تصميم شوراي رهبري عراق به قانون عراق تبديل شود.
پري قره چه داغي، مدير اجرايي ديده بان کردي حقوق بشر، در ادامه نامه خود به زنان در ديگر نقاط جهان مي نويسد «قطعنامه 137 شوراي رهبري عراق همه حقوق زنان عراقي را حذف خواهد کرد. اين قطعنامه قانون عرفي خانواده را ناديده گرفته و آن را با شيوه هاي غير انساني و فرمانفرماي چند گروه اسلامي عوض مي کند. زنان عراقي، که 60 درصد جمعيت عراق را تشکيل مي دهند، مورد تبعيض اجتماعي و سياسي قرار خواهند گرفت و براساس قانون شريعه هيچ حقوقي در زمينه هاي سرپرستي کودکان، ارث و حقوق شهروندي براي مشارکت در زندگي اجتماعي و سياسي عراق نخواهند داشت. در يک کلمه، براساس قطعنامه 137، حقوق بشري که زنان تمام جهان براي کسب آن مبارزه کرده اند، براي زنان عراقي انکار مي شود.»
پري و بسياري ديگر از زنان عراقي اکنون از جهانيان مي خواهند که صداي اعتراض خود را به گوش دولتمردان امريکايي برسانند و از تصويب اين قطعنامه جلوگيري کنند زيرا که به گفته وي «انکار حقوق بشر و آزادي گروهي از از شهروندان به مثابه انکار حقوق و آزادي تمام شهروندان مي باشد. انکار برابري براي نيمي از شهروندان عراق، نابودي فرصت براي برقراري يک عراق آزاد و دمکراتيک است.»