سازمان عفو بين الملل بيمناك است كه كبري رحمانپور در معرض خطر اعدام قريب الوقوع قرار دارد. وي براي قتل عمد مادر شوهر خود در سال 2000 به اعدام محكوم شده است، و همسر وي، پسر مقتول، تقاضا دارد كه حكم اعدام وي اجرا گردد. بنا به گزارش روزنامه ياس نو، اعدام ممكن است طي يك ماه آينده صورت پذيرد.

گفته ميشود كه در حوالي 10 نوامبر، همسر كبري رحمانپور مداركي مبني بر وارث قانوني مقتول بودن ارائه كرده است. بدين ترتيب وي حق دارد كه تقاضا كند كه اعدام به عنوان قصاص نفس انجام پذيرد. طبق قوانين كيفري ايران، تصميم به انجام قصاص نفس با وارثين مقتول است. پس از تصويب شورايعالي قضايي، حكم اعدام براي قتل فقط در صورتي قابل برگشت است كه وارثين مقتول از حق خود براي قصاص صرف نظر كرده و در عوض تقاضاي ديه كنند، يا اين كه رئيس قوه قضاييه در صورت نقص پرونده از حق خود براي نقض حكم نهايي استفاده كند و پرونده را به دادگاه ديگري ارجاع دهد. گزارش ميشود كه وكيل كبري رحمانپور از خانواده مقتول تقاضاي بخشش خواهد كرد.

كبري رحمانپور بر طبق گزارش هاي رسيده در تاريخ 5 نوامبر 2000 پس از قتل مادر شوهرش دستگير شد. گفته ميشود كه وي پس از آنكه مادر شوهرش با چاقوي آشپزخانه به وي حمله كرد، در دفاع از خود عمل كرده است. در تاريخ نامعلومي، وي در شعبه 1608 دادگاه جنايي تهران محاكمه شد و به اعدام محكوم گشت. وكيل وي اعتراض كرده است كه دادگاه ادعاي كبري را مبني بر اينكه اين قتل در دفاع از خود صورت گرفته است، ناديده گرفته و در اين زمينه هيچگونه تحقيقاتي به عمل نياورده است. چنين به نظر ميرسد كه وكيل وي زخم هاي روي دست راست كبري رحمانپور را به خاطر كشيدن چاقو از دست مادر شوهرش عنوان كرده است. در ژانويه 2003، حكم اعدام وي توسط شورايعالي قضايي تاييد شد. كبري رحمانپور از زمان بازداشت وي در سه سال قبل تا كنون در زندان، احتمالا در تهران، نگاه داشته شده است.

گفته ميشود كه كبري رحمانپور بر خلاف ميل خود توسط والدين خود مجبور به اين ازدواج شده و از آغاز ازدواج قرباني خشونت خانوادگي بوده است.

سازمان عفو بين الملل تاكنون 106 مورد اعدام در سال جاري در ايران ثبت كرده است، گرچه احتمال ميرود رقم واقعي بسيار بالاتر از اين رقم باشد.

سازمان عفو بين الملل مخالف مجازات اعدام است كه به عنوان مجازاتي فوق العاده بيرحمانه، غير انساني، و توهين آميز ، ناقض «اعلاميه جهاني حقوق بشر» و «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي» كه ايران به آن متعهد است، ميباشد. ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي بيان ميدارد كه "در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جائز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتكاب جنايت."

- ذكر اينكه سازمان عفو بين الملل حقوق و مسئوليت هاي دولت ها را براي اجراي عدالت در مورد كساني كه متهم به جرايم جنايي هستند، به رسميت ميشناسد، ولي شديدا با اعدام به مثابه خشنترين، غيرانسانيترين، و تحقيرآميزترين مجازات مخالفت مينمايد،

- تقاضاي لغو فوري حكم اعدام كبري رحمانپور،

- تقاضا براي دريافت جزئيات جريان محاكمه، و پرسش در اينباره كه آيا كبري رحمانپور اجازه استيناف درباره حكم خود را بر اساس ماده 14 (ج) «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي» داشته است،

- اعتراض به بازداشت طولاني كبري رحمانپور بدون حق آزادي با سپردن وثيقه،

- درخواست براي تحقيقات كامل درباره اظهارات متهم مبني بر دفاع از خود و در نظرگرفتن آن در بررسي مجدد پرونده،

- درخواست از مقامات به منظور آگاه ساختن خانواده مقتول از حق خود، تحت قانون اسلامي، كه متهم را ببخشايند،

- تذكر به مقامات ايراني در باره تعهد آنان به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (به ويژه ماده 6) كه دولت ايران به آن متعهد ميباشد،

آدرس فرستادن درخواست نامهها:

رياست قوه قضائيه

عاليجناب آيت الله محمد هاشمي شاهرودي

وزارت دادگستري، پارك شهر، تهران، جمهوري اسلامي ايران

لطفا درخواست خود را هر چه سريعتر بفرستيد. اگر پس از 27 ژانويه 2004 درخواست خود را ميفرستيد، با دفتر بين الملل يا دفاتر محلي سازمان عفو بين الملل تماس بگيريد.

Amnesty International fears that Kobra Rahmanpour is at risk of imminent execution. She was sentenced to death for the premeditated murder of her mother-in-law in 2000, and her husband, the victim's son, has demanded that the death sentence be carried out. According to a report in the Iranian daily newspaper, Yas-e No, the execution may take place within the next month.

On or around 10 November, Kobra Rahmanpour's husband reportedly presented documents establishing him as the legitimate representative of his mother's heirs. He is therefore entitled to request that the death sentence be carried out, as 'retribution in-kind' (qisas-e nafs). According to Iran's Penal Code, the decision to inflict retribution (qisas-e nafs) rests with the heirs of the victims. After being confirmed by the Supreme Court, death sentences imposed for murder can only be commuted if the victim's heirs forgo their right to retribution and ask instead for the payment of blood money (diyeh), or if the Head of the Judiciary invokes his power to revoke a finalized verdict if it is flawed, and refer the case to another court. It is reported that Kobra Rahmanpour's lawyer will ask for clemency from the victim's family.

Kobra Rahmanpour was reportedly arrested on 5 November 2000 after killing her mother-in-law. She allegedly acted in self-defence after her mother-in-law tried to attack her with a kitchen knife. At an unknown date, she was tried by Branch 1608 of Tehran's Criminal Court, where she was sentenced to death. Her lawyer has reportedly complained that the court did not consider, nor conduct any investigation into, her claim that the murder was in self-defence. Her lawyer is believed to have alleged that wounds on Kobra Rahmanpour's right hand had been sustained due to pulling the knife from the hands of her mother-in-law. In January 2003 her death sentence was upheld by the Supreme Court. Kobra Rahmanpour has been held in prison, possibly in Tehran, since her arrest three years ago.

It is alleged that Kobra Rahmanpour was forced into marriage against her will by her parents, and had been the victim of domestic violence since her marriage.

Amnesty International has recorded 106 executions so far this year in Iran, although the true figure may be much higher.

Amnesty International opposes the death penalty as the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment, in violation of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Iran is a state party. Article 6 of the ICCPR states: In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes.

- stating that Amnesty International recognizes the rights and responsibilities of governments to bring to justice those suspected of criminal offences, but strongly opposes the death penalty as the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment;

- urging that the death sentence imposed on Kobra Rahmanpour be commuted immediately;

- asking to be given details of the trial proceedings, and enquiring whether Kobra Rahmanpour has been allowed to appeal against her conviction and sentence as guaranteed by Article 14 (5) of the ICCPR;

- expressing concern at the lengthy imprisonment without bail of Kobra Rahmanpour

- calling for the allegation of self-defence to be properly investigated and considered in any appeal or re-examination of the case;

- urging the authorities to ensure that the victim's family is made aware of its right, under Islamic law, to pardon the condemned;

- reminding the authorities that the death penalty is in violation of the ICCPR, to which Iran is a state party.

Head of the Judiciary

His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahrudi

Ministry of Justice, Park-e Shahr, Tehran, Islamic Republic of Iran

Telegram: Head of Judiciary, Ministry of Justice, Tehran, Islamic Republic of Iran

Fax: + 98 21 879 6671 (please keep trying; please mark "care of Director of International Affairs, Judiciary")

Salutation: Your Excellency

and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 27 January 2004.