|
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
: جنبه فرصتي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت
براي
اقتصاد كشور بيش از تهديد آن مي‌باشد.
به
گزارش خبرنگار ايرنا، "محمد نهاونديان" روز سه‌شنبه در كارگاه آموزشي
قواعد و مقررات سازمان جهاني تجارت افزود:برخي از مديران اقتصادي در
خصوص مقررات اين سازمان مايوس هستند، اين در حالي است كه پاشيدن بذر
نااميدي در صنعت و توليد به نفع اقتصاد ايران نيست.
وي
در اين كارگاه آموزشي با تاكيد بر لزوم آشنايي با جزييات موافقتنامه
-هاي سازمان جهاني تجارت گفت: بحث‌هايي كه تاكنون راجع به اين سازمان
مطرح بوده، بيش از حد آكادميك بوده است و فعالان اقتصادي ايران در
صورتي مي‌توانند از مزاياي عضويت بهره‌مند شوند كه با جزييات
موافقتنامه‌هاي اين سازمان آشنا شوند.
به
گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني ايران، كارگاه آموزشي
قواعد و مقررات سازمان جهاني تجارت با هدف ارتقاي سطح علمي و آشنايي
فعالان بخش خصوصي از مقررات آن در محل اتاق بازرگاني برگزار شد.
دكتر "محمد نهاونديان " سپس با اشاره به لزوم عملياتي كردن مباحث تصريح
كرد: بخش خصوصي سياست و پيگيري كافي در زمينه الحاق ايران به‌سازمان
جهاني تجارت نداشته است و با برگزاري كلاس‌هاي آموزشي در اتاق‌هاي
شهرستان‌ها ، اتاق‌هاي مشترك و تشكل‌ها مي‌توان شرايط را براي حضور
فعال‌تر در گروه مذاكره كننده ، ايجاد كرد.
رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه عرصه خدمت به كشور، عرصه
اقتصادي است، تاخير در عضويت در سازمان جهاني تجارت را فرصت سوزي
قلمداد كرد.
در
ادامه اين كارگاه آموزشي، دبير گروه سياسي مركز مطالعات جهاني شدن و
عضو هيات علمي دانشكده‌روابط بين‌الملل،ضمن ارايه مبحث نظام تجارت
بين‌الملل و سازمان جهاني تجارت گفت: بحث حضور در روند مذاكرات اين
سازمان يك اجبار ملي براي بخش خصوصي است و روند فعلي نيز اين مساله را
تقويت مي‌كند.
"مهدي فاخري" افزود: با گذشت
۱۳سال
از تاسيس اين سازمان اكنون در حدود
۶۰موافقتنامه،
آيين‌نامه و دستورالعمل كه حافظ منافع شركت‌هاي چند مليتي است، در
سازمان جهاني وجود دارد.
فاخري با اشاره به حضور
۱۷هزار
شركت چند مليتي در عرصه تجارت جهاني تصريح كرد: مهمترين بازيگران نظام
تجارت جهاني شركت‌هاي چند مليتي هستند كه
۷۴درصد
كل تجارت جهاني را برعهده دارند و مهمترين عامل جذب سرمايه و تكنولوژي
هستند.
دبير گروه سياسي مركز مطالعات جهاني شدن ضمن بررسي روند مذاكرات سازمان
جهاني تجارت اظهار داشت: ايران از اولين مذاكرات جدي اين سازمان در ژنو
به عنوان عضو ناظر شركت كرده است ، اما هنوز هم به عنوان عضو اين
سازمان پذيرفته نشده است.
وي
افزود: از سال
۱۹۸۶تا
۲۰۰۶ميلادي،
حجم كل تجارت جهان سه برابر شده است. سهم ايران در تجارت جهاني در سال
۱۹۵۶با
۳۵ميليون
نفر جمعيت ۱/۵
درصد بوده كه اين رقم در سال
۲۰۰۷با
۷۰ميليون
نفر جمعيت به
۶۵صدم
درصد كاهش پيدا كرده ، در حالي كه تجارت جهان رشد سه برابر داشته و
سرانه هر ايراني به حدود يك دهم درصد رسيده است.
عضو هيات علمي دانشكده روابط بين‌الملل در ادامه گفت: كشورها فقط پنج
سال حق دارند به عنوان عضو ناظر در اين سازمان باشند و پس از آن بايد
در خصوص پيوستن يا انصراف خود از عضويت تصميم‌گيري كنند و اين در حالي
است كه ايران از ابتدا خواستار عضويت در اين سازمان بوده است.
فاخري در پايان گفت: روند پيوستن نيز بستگي به مسايل هر كشور دارد، به
گونه‌اي كه اين روند براي چين
۱۳سال
وبراي عربستان
۱۶سال
به‌طول انجاميد.
رييس گروه مطالعات حقوقي و مذاكرات تجاري دفتر نمايندگي تام‌الاختيار
تجاري ايران نيز با اشاره به وظايف دولت در قبال مردم گفت: دولت بايد
در دو حوزه افزايش سطح توليد و رفاه به مردم خدمت كند، اما اين دو
وظيفه با هم در تعارض هستند ،زيرا دولت براي حمايت از توليد بايد جلوي
رقابت را گرفته و از صنايع داخلي حمايت كند.
"موسي موسوي" ادامه داد: وظيفه ايجاد رفاه نيز به دولت فشار مي‌آورد كه
از تنوع توليد و رقابت حمايت كند تا ضمن پايين آمدن قيمت‌ها ،
مصرف‌كننده با ارزان‌ترين قيمت بهترين كالاها را در اختيار بگيرد.
وي
افزود: دولت‌ها بايد هر دو اين وظايف را در قالب استراتژي‌هايي جامه
عمل بپوشانند و اين راهبردها مسلما معلول محيطهاي داخلي و بين‌المللي
هستند و تجارب دهه
۷۰ميلادي
نشان مي‌دهد كه كشورهاي در حال توسعه استراتژي جايگزيني واردات مانند
سيستم‌هاي مونتاژ را در پيش گرفته‌اند.
موسوي با اشاره به توسعه ارتباطات در سال‌هاي اخير يادآور شد: در
سال‌هاي اخير ديدگاه‌هاي برون نگر فقط براي تضمين منفعت بيشتر نيست ،
بلكه براي تضمين ادامه حيات است و دولت ايران نيز به دنبال بازارهاي
بيروني بايد براي ادامه رقابت وارد بازار ديگر كشورها شود.
رييس گروه مطالعات حقوقي و مذاكرات تجاري دفتر نمايندگي تام الاختيار
تجاري ايران در ادامه به تلاش‌هاي ايران براي بسترسازي محيط داخلي
اشاره كرد و گفت: كاهش موانع تعرفه‌اي، حذف موانع غيرتعرفه‌اي، ترويج
صادرات غير- نفتي، همسوسازي مقررات حاكم بر تجارت، پيشبرد خصوصي‌سازي و
حمايت از حقوق مالكيت معنوي از جمله اقدامات لازم براي آماده كردن
شرايط داخلي براي حضور در بازارهاي جهاني است.
|
