بازگشت به صفحه نخست

تحریمهای بین المللی گسترده یا نزول قیمت نفت خام می تواند جمهوری اسلامی را به زانو در آورد. چرا که سیستم تولیدی ایران بر توزیع مجدد درآمدهای نفتی به صورت سوبوانسیون بنا شده است.

لوموند 28 مارچ 2007

از Jean Michel Bezat  و Yves Mamou

برگردان : نادر نوری زاده

اقتصاد ایران

طلای سیاه و مشتری گرا

وقتی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی، با افزایش  قیمت گوجه « عامل خارجی» را بر جسته می کند ، بدین معنی است که مهارت زیادی بر کنترل اقتصادی خود ندارد. و وقتی که محمود احمدی نژاد برای حل « مشکل گوشت مرغ » سر به آسمان بلند می کند - « اگر خدا به خواهد» - بدین معنی است که او در حقیقت هیچ چیزی را کنترل نمی کند.

در ایران، تورم، بطور رسمی، 16 در صد می باشد. افزایش قیمت مواد غذائی، موجب اعتراض عمومی و بدبینی های مستمندانی می شود که احمدی نژاد بهنکام کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در کمپینهای انتخاباتی 2005 با وعده و وعید از نابرابری ها آنها را جذب نمود.

در 2006، 150 نماینده (از 290 ) در نامه ای سرگشاده، از او خواستند تا وابستگی به ارزهای نفتی را کاهش دهد و آن را از هزینه های عمومی خارج سازد. در همان سال، رئیس بانک مرکزی نسبت به بدتر شدن نرخ تورم هشدار داد و 50 نفر از دانشگاهیان از رئیس جمهور خواستند تا اقتصاد کشور را به سمت بازگشائی میل دهد.

وقتی که آقای احمدی نژاد در 21 ژانویه، بودجه سال مالی، مارچ 2007 – مارچ 2008 را با افزایش 20 در صدی هزینه ها اعلام نمود، نگرانی های خاطر را دو برابر نمود : آیا وضعیت اقتصادی با تشدید تحریمهائی که بر آن وارد خواهند آمد تحمل پذیر می شود؟ با وجود این، این کشور در حال حاضر به یمن درآمدهای نفتی دارای شاخص های خوبی است. تری کوویل (Thierry Coville) اقتصاد دان، کارشناس مسایل ایران می نویسد : « روند  رشد افزایشی است، تراز تجاری مثبت است، و از ذخایر ارزی مهمی برخوردار می باشد ».

نگاه مثبتی که دنیس بوشارد، از انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل (IFRI  )، مطرح می کند : « دستگاههای تولیدی ایران به شدت ملی شده اند  و از بهره وری کمتری برخوردارند.  کار کمتری تولید میکنند، مالیات ناچیزی می پردازند و حقوق گمرگی بالا، کارخانجات عمومی را، که از سوبوانسیونها سیری ناپذیرند،  از رقابت خارجی محفوظ نگه  می دارد».

تهران، به یمن 2.7 میلیون بشکه صادراتی در روز، دریچه ای را برای سوبوانسیون های غیر عادی  باز کرد. برای 55 میلیارد دلار (معادل 41.4 میلیارد یورو) درآمدهای نفتی در سال 2006، بخش مهمی از آن را به صورت استعانه : به مسکن، به کار، به نان، به برنج، به دارو و درمان یا ..... به بنزین، اختصاص داده است.  چرا که برای ملاها، درآمد نفتی بیشتر یک رانت یا داده سیاسی است تا یک ابزار برای تجدید ساختاری.

کسی که این سوبوانسیونها را کنترل می کند (15 تا 20 میلیارد دلار در سال 2005، گیریم 11 در صد از تولید ناخالص داخلی) صاحب  قدرتی است  برای جلب مشتری.  درآمدهای حاصل از انرژی بهمان اندازه برای افزایش حقوق بگیران بیشمار دولتی مورد استفاده قرار می گیرد که  به تثبیت قیمتها ی کشاورزی یا به وامهائی با بهره صفر در صد به جوانان راغب به ازدواج.

ولی مهمترین بهره مندان آن،  اتومبیل داران هستند. در ایران، قیمت بنزین در پائین ترین سطح قیمتها در جهان قرار دارد : 8 سانتیم یورو! از آنجائیکه این کشور 40 در صد از تولیدات تصفیه شده را برای مصرف داخلی وارد می کند، بخشی از ارزهای حاصل از فروش نفت خام صرف خرید بنزین مصرفی برای مایحتاج داخلی می گردد. سوبوانسیونها ی مربوط به فروش بنزین بالغ بر ده میلیارد دلار در سال است.

رقمی که روند صعودی دارد، چرا که قیمت پائین بنزین موجب افزایش قاچاق آن نیز می گردد. یکی از بازیهای مرجح ایرانی ها فروش بنزین به عراق، سوریه، پاکستان یا افغانستان است. «کامیونهای بیشماری پر از بشکه از مرزها می گذرند». فریدا عبدلخان پژوهشگر در مرکز بررسی و تحقیقات بین الملل ( CERI) تاکید می کند که «  اقتصاد مرزی بسیار پر برکت و شکوفا ئی در نواحی سرحدی این کشور وجود دارد».

کشاورزان نیز جزو بهره وران کمکهای عمومی می باشند. بر اساس بانک مرکزی ایران، قیمتهای تضمینی برای تولیدکنندگان برنج، گوشت، مواد لبنیاتی یا کمک برای خرید مواد درمانی در سال 2005 بالغ بر 2.3 میلیارد یورو شده است. هدف : عرضه ی تولیدات غذائی با قیمت پائین به مصرف کنندگان است.

از آنجائیکه، کشاورزان هم بخشی از تولیدات خود را با قیمت بهتر به همسایگانشان می فروشند. نتیجتا، قیمتها در ایران، افزایش می یابد. وقتی که دولتمردان دریافتند که پرداختی هایشان برای خرید لیمو افزایش یافته،  نرخهای گمرکی را کاهش داده اند تا به تولید کنندگان داخلی فشار وارد آورند. نتیجه : غالب آنها ورشکست شده اند.

عراق ، از حمله آمریکا در سال 2003 تا بحال، برای جمهوری اسلامی فرج مهمی شده است. به آنجا، برق، ابزار و دستگاههای برقی، اتومبیل، فرش، فرآودرده های ساختمانی، ماهی، مواد غذائی، کتاب و غیره سرازیر می شود. تهران در آنجا به امکانی دست یافته تا ارتباطات خود را با کشوری که 60 در صد جمعیت آن ، همانند خودش، شیعه هستند تنگ تر نماید.

اقتصاد رانتی (بهره وری) که توسط رژیم حاکم شده مانع از هرگونه مدرنیزه کردن وسایل تولیدی از جمله تولیدات نفتی شده است. به علت عدم ترمیم پالایشگاهها، 6 در صد از تولیدات نفتی از بین می رود. و ایران قادر نمی باشد سهمیه تعیین شده توسط سازمان کشورهای صادر کننده (OPEC ) را تامین کند. به گفته خانم عادلخان، اقتصاد آن کشور از مرحله ای از عدم تعادل و نابرابری گذشته که نمی توان بدون تغییرات بنیادین در سیستم،  آن را ترمیم نمود.

چهار میلیون شهروند ایرانی در خارج از کشور (اروپا، ایالات متحده، اسرائیل، .....) هر ساله معادل چند صد میلیون دلار تولیدات نایاب در بازار داخلی (دارو، قطعات اتوموبیل....) را به کشور می فرستند.  در تهران، آلات ثبت و پخش ( ای پد iPod)  در زیر چادر، آخرین موزیکهای کالیفرنیا را پخش می کند. سختگیریهای اسلامی با زد و بندهای اقتصادی غیر مرسوم، که در آن خانمها جایگاه غیر منتظره ای را به خود اختصاص داده اند، تعدیل شده است : زنان در بازار، امور پارچه و وسایل آرایشی را به انحصار خود  درآورده اند.

اینگونه ساختار اقتصادی رسمی و زیر زمینی می تواند به دو شرط ادامه یابد : که قیمت نفت خام در بازار جهانی بالا بماند و هیچیک از تحریمهای اقتصادی موجب تضعیف ارزهای تهران  نشود. و گر نه، اگر در آمدهای نفتی پائین بیاید یا تحریمهای سختی  برقرار شود، خطرات  نارضائی ها  به طور  قابل  ملاحظه ای  افزایش می یابند.

آیا جمهوری اسلامی سرنوشت شوروی را مد نظر خواهد گرفت؟ در سالهای 1970 و اوایل سالهای 1980، مسکو، تا قبل ازضد شک نفتی 1986 که مانع سوبوانسیونهای اقتصادی شده بود، و در سقوط رژیم کمونیست دخالت داشت، به یمن درآمدهای نفتی، کالاها ی وارداتی را پرداخت می نمود.

روژه استرن، جغرافیدان دانشگاه جان-هاپ کینز تزی را مطرح نمود. او در اواخر سال 2006، در یک گزارشی در برابر آکادمی علوم آمریکا، در مورد ایران ، خطر کاهش درآمدهای نفتی ..... و محو آنها در سال 2015 را گوشزد نمود که به کمبود سرمایه گذاری ربط داده شده است : او نوشت، « آنچه را که ایرانیها با دست خودشان انجام می دهند به مراتب بدتر از آن است که ما میتوانیم برای آنها به اجرا درآوریم» . در بحران اتمی با تهران، «بازهای » آمریکائی تحریمهای فوری ، یا حمله ی نظامی را ترجیح می دهند. چرا که ده سال انتظار کشیدن را سرزنش می کنند،  این تضمینی است که ایرانیها صاحب بمب اتمب A خواهند شد. 

چمهوری اسلامی ایران : کشوری که به درآمدهای مواد نفتی خود وابسته است

• نفت و گاز : تولید نفت  3.9  میلیون بشکه در روز

• ذخیره نفتی 132 میلیارد بشکه (دومین رده جهانی)

• ذخیره گازی : 27580 میلیارد متر مکعب (دومین رده جهانی)

• سهمیه ی نفت و گاز برای درآمدهای کاربردی 85 در صد و برای درآمدهای بودجه ای 75 در صد

ارقام کلیدی :

• جمعیت : 68.8 میلیون

• سن متوسط : 24.8 سال

• جمعیت  اقوام اصلی : فارس 51 در صد، آذری 24 در صد، کرد 7 در صد، عرب 3 در صد و سایر اقوام 15 در صد.

• مذاهب : شیعه 90 در صد، سنی ..........

• درآمد سرانه ی ناخالص ملی 2770  دلار

• درآمد ناخالص ملی 187.4 میلیارد دلار

• توزیع درآمد ناخالص ملی به در صد :  کشاورزی 11.2،  مسائل صنعتی 41.7 و  خدمات و مصرفی 47.1

• رشد اقتصادی (بر آورد سال 2006) 5 در صد

• جمعیت زیر نقطه ی فقر (در سال 2002) 40 در صد

• واردات ایران در سال 2005 به در صد : آلمان 13.9 ، چین 8.3 ، امارات 8.4 ، فرانسه 6.3،  ایتالیا 6، کره جنوبی 5.4، روسیه  4.9 

• صادرات ایران در سال 2005 به در صد : ژاپن 16.9، چین 11.2، ایتالیا 6، کره جنوبی 5.8، ترکیه 5.7، هلند 4.6، فرانسه 4.4

ایران – آذربایجان

روابط اقتصادی آنها به تبادل انتقال برق محدود می شود. اختلافی بین دو کشور بر روی سهمیه آبهای دریای خزر وجود دارد. باکو با غرب ستیزی تهران موافق نمی باشد.

ایران – افغانستان

ایران یکی از بزرگترین مشارکین تجاری افغانستان محسوب می شود. البته سازمان بین الملل بر آورد می کند که « قاچاقچیان مواد مخدر نسبت به هر یک از دولتهای  ایران، افغانستان و پاکستان سهم بیشتری دارند ».

آنتونیو ماریا کستا (  Antonio Maria Costa)، « کارشناس مواد مخدر» درسازمان بین الملل، اخیرآ اعتراف کرد که نسبت به تصمیماتی  که تهران برای  جلوکیری از نقل و انتقال مواد مخدر اتخاذ نموده، حیرت زده شده است.

ایران - امارات متحده عربی

این کشور، هسته ی اصلی تجارت غرب با ایران محسوب می شود. کالاهای زیادی از طریق دوبی به ایران ترانزیت می شود.  در سال 2005، بعد از انتخاب محمود احمدی نژاد، برخی از سرمایه های ایرانی به دوبی انتقال داده شده اند.

دوبی، نقطه اصلی تجارت موازی

حدود 40 در صد از کالاهای وارداتی به این کشور به ایران صادر می شود. این امیرنشین خلیج، که تحرک اقتصادی آن تمامی بازدیدکنندگان را به تعجب وامی دارد، نقطه ی اصلی تجارت چشمگیر در منطقه می باشد. البته موفقیت آن نیز به این خاطراست  که  به گروهای آمریکائی اجازه می دهد تحریم های وارده توسط دولت شان را دور بزنند و کالاهای شان را به قلب تهران انتقال دهند.  حتی کارخانجات اسرائیلی، با حذف منشآ تولید، مواد تولیدی خود را از طریق دوبی، به ایران سرازیر می کنند.

چراکه در کشور آیت الله ها، بسیاری  از کالاهای ممنوعه توسط رژیم،  وارداتی هستند : مواد آرایشی، DVD  ، کامپیوترهای حامل، لباس، سیگارهای آمریکائی، دستگاههای عکاسی دیجیتال...... فریبا عبدلخان جامعه شناس در سال 2006، در یک بررسی «بازگشت سند باد» برای CERI، به وزیر بازرگانی ایران متذکر شد و نگرانی خود را نیز در سال 1998، ابراز داشت  که حدود « 50 در صد از تولیدات به فروش رفته در شیک ترین مراکز تهران » از طریق قاچاقچیان وارد می شود. 

دوبی نیز مکانی کلیدی برای تعدادی از صادر کنندگان غیر قانونی ایرانی به همسایگان خود می باشد. بنزین، قالی، خاویار، لیمو، پسته، خشکه زردآلو، از  جمله تولیداتی است که در ورای گردش رسمی خرید و فروش معامله می شود. صیادان ماهی در خرمشهر و بوشهر، ماهی هایشان را مستقیما به کویت، و به همتایان بندر عباسی خود در عمان می فروشند. علاوه بر اینها، بین ایران و دوبی، قاچاقچیان جنائی مرتبط با مواد مخدر و اسلحه نیز دست گسترده ای دارند.

این امیر نشین نیز برای ایرانیها مکانی است  برای تغییر آب و هوا. با 13 پرواز در  روز، جوانان این جامعه، برای فرار از محدودیت آزادی در جمهوری اسلامی بطور موقت به دوبی روی می آورند. تعطیلات آخر هفته ، جوانان با زرق و برق، به دیسکوتک می روند یا پای کنسرت ستاره پاپ در تبعید می نشینند.

بعد از انقلاب 1979، امارات شاهد هجوم هزاران ایرانی بود که امروزه در تاسیسات ساختمانی یا رستوران نهادینه شده اند. با انتخابات احمدی نژاد در 2005 شاهد سیل دیگری از سرمایه های ایرانی بوده ایم. تحریم اقتصادی به رای گذاشته شده در روز شنبه  در سازمان ملل می تواند این جهتمندی را باز هم گسترش دهد.