|
بیانیه هیات موسسان سندیکا های کارگری در باره پیش نویس دوم وزارت کار
پیرامون تغییرات در قانون کار
هيات موسسان سنديكاهاي كارگري ارايه لايحه دوم پيشنهادي وزير كار را
همچنان مغاير با منافع كارگران، مخل توليد و خدماتِ اجتماعيِ مفيد و
موجب بحران و تنش بيش از پيش در روابط كار مي داند و به اين وسيله بار
دیگر اعتراضِ صريحِ خود را به اين نوع اصلاحات اعلام مي دارد.
درباره پیش نویس اول نیز اعلام شد تنها قوانيني ضمانت اجرا و اعتبار
حقوقي خواهند داشت كه:
1.
ناقض اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصل 26 در قانون اساسی و مقاوله
نامه هاي بنيادين كار مصوب سازمان بين المللي كار و ماده 23 اعلامیه
حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که جملگی
مطابق ماده 9 حقوق مدنی درحکم قانون هستند، نباشد.
2.
با
حضور نمايندگان ذي نفع ها، از جمله اتحاديه كارگري و با ارايه و بررسي
نظرات کارشناسانه و حقوقي آنان تهيه شود.
3.
با
ساير قوانين حمایتی از جمله قوانين تامين اجتماعي مغاير نباشد.
4.
ضامن امنيتِ شغلي، كرامت انساني و دربرگيرنده نيازهاي يك زندگي
شرافتمندانه كارگران در كوتاه مدت و دراز مدت باشد.
5.
در
برگيرنده ملاحظات ناشي از تاثير بحران هاي اقتصادي از قبيل تعطيل و
ورشکستگی واحد هاي كار و توليد و ورشكستگي هاي احتمالي به قصد حمايت از
كارگران و كاهش آسيب هاي اجتماعي وارده بر زندگي آنان باشد.
6.
قانون کار با همه اشکالات موجود در آن 11 سال پس ازحاکمیتِ جمهوری
اسلامی، پس از کشمکشهای فراوان بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام با
رای نهایی مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. کارگران و مزد و حقوق
بگیران بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می دهند و قانون کار در برگیرنده و
تنظیم کننده روابط آنان با کارفرمایان و دولت ها خواهد بود، به همین
اعتبار این قانون نمی تواند با رای حداقلی یک کمیسیون مجلس به تصویب
رسد. قانون کار باید پس از کارشناسی های لازم در صحن علنی مجلس شورای
اسلا می قرائت و تصویب شود.
اما متاسفانه وزرت کار اصرار دارد قانون کار را به گونه ای تغییر دهد
که حقوق کار شناخته شدهی بین المللی و حقوق کاری که بر اصول قانون
اساسی استوار است نادیده گرفته شود. ماده 27 قانون کار را به عنوان رفع
موانع تولید بصورت جداگانه به کمسیونی درمجلس شورای اسلامی هدایت
میکنند تا ضرورت تغییرآن را به رفع عوامل بازدارنده تولید موجه جلوه
دهند و تغییر سایر مواد مورد نظر را درقالب پیش نویس دوم آسان کنند.
این در حالی است که امکان بررسی پیش نویس درفضایی مناسب، مقدور نیست و
کارگران فاقد سازمانهای صنفی معتبر و مقبول نمی توانند نظرات جامع و
کارشناسانه خود را بیان کنند. حتی شوراهای اسلامی کار وانجمن های صنفی
موجود از امکان طرح نظرات خود محروم هستند.
بدين‌وسيله‌اعلام‌مي‌داريم:
1)ـ
فصل ششم قانون‌كار بايد سازمانهای سنديكايي و نمايندگان منتخب
كارگران در بخش‌هاي مختلف صنايع کشاورزی، توليد وخدمات‌اجتماعي
را به رسميت بشناسد.
2)ـ
در هر نوع تشكل ديگري كه به قصد مشاركت در پيشبرد امر توليد و
ارائه‌ي كيفيت خدمات مناسب در واحدهاي توليدي‌ـ‌خدماتي ايجاد
شود، نمايندگان منتخب سنديكاها به عنوان نمايندگان
واقعي‌كارگران، پذيرفته شوند.
3)ـ
ماده 136 قانون‌كار بايد به نفع تامين حق آزادي تشكل موضوع
مقاوله‌نامه 87 و اجراي درست و دقيق اصل قراردادهاي دسته جمعي
موضوع مقاوله‌نامه 98 تغيير يابد. اكتفا به اصلاحات در
آئين‌نامه‌ي ذيل ماده 136 مغاير با مقاوله‌نامه‌ي 87 است. در اصلاح
ماده 136 ضروري است نمايندگان كارگران ايران در سازمان
جهاني‌كار، هيأت‌هاي تشخيص، هيأت‌هاي حل اختلاف، شوراي عالي
تأمين اجتماعي، شوراي عالي حفاظت فني و نظاير آن، حسب‌مورد،
توسط سنديكاها، به عنوان تشكل پايه و اتحاديه‌ها و فدراسيون‌ها
و… به عنوان تشكل‌هاي عالي كارگري، انتخاب و اعزام شوند.
4)ـ
در قانون کار فعلی و آئين‌نامه‌هاي مربوطه، هر گونه حق دخالت دولت و
كارفرمايان در شكل‌گيري تشكيلات كارگري، خلاف مقاوله‌نامه 87 است.
اين موضوع اساسي‌ترين مانع سازمان‌يابي كارگران تا كنون بوده
است. ايجاد سازمان هاي سنديكايي در كليه‌ي مراكز كار و توليد و
خدمات‌اجتماعي حق مسلم و خدشه‌ناپذير كارگران است و این میسر
نمیگردد مگر با رعایت عدم دخالت دولت و کارفرمایان در شکلگیری و
فعالیت سازمان های کارگری. دولت فقط عهده دار ثبت سازمان های کارگری و
کارفرمایی است لذا هر ماده و تبصره ای که اجازه دخالت در چگونگی تشکیل
و فعالیت سازمان های کارگری را از کارگران سلب کند، مردود است.
5)-
تمام مواد و تبصره هاییکه ایجاد و فعالیت آزادانه و مستقلانه
سازمانهای کارگری را نقض میکند، نظیر ماده 138 قانون کار فعلی و تبصره
هایی که حکم بر حق دولت و وزارت کار بر تدوین و تصویب آیین نامه هایی
با این هدف دارند، با مبانی و منابع حقوق کار در قانون اساسی و مقاوله
های بنیادین کار مغایرند و باید حذف شوند.
6)-
ماده 191 قانون ِکار مغایر حقوق بنیادین ِ کار و در تضادِ کامل با
اصول مندرج در قانون ِاساسی است و باید از قانون کار حذف شود.
7)-
رواج قرارداد شفاهیِ کار حتی برای کارهای با حداقل زمانِممکن موجبِ
سلب حقوق و مطالباتی است که بنا به هر دلیل ممکن است به کارگر طرف
قرارداد تعلق گیرد مواردی از این حقوق عبارتند از: حقوق ناشی از حوادث
حین کار، سوابق کاری و مراتب باز نشستگی و ازکارافتادگی ونظایر آن.
قراردادکارباید کتبی و حداقل در دو نسخه تنظیم شود تا کارگران بتوانند
بر اساس آن از سایر حقوق قانونی بهرمند شوند.
8 )-
فسخ یکجانبه قرارداد از سوی کارفرمایان به هر دلیل موجب حذف امنیت
شغلی از زندگی کارگران است. کارگران حق دارند از طریقِ سازمان های
کارگری در صورت غیرموجه بودن دلایل کارفرما برای فسخ یکجانبهِ
قرارداد از حق برگشت کاربرخوردار شوند، نمایندگان کارگران باید از
مصونیت برخوردار باشند و کارفرما حق فسخ قرارداد آنها را نداشته باشد.
9)-
قانون باید در بارهی کار با طبیعت مستمر صراحت کامل داشته باشد،
هرگونه ابهام در موقت یا دایم بودن کار امکان سلب حقوق کارگران را به
دنبال خواهد داشت.
10)-
هر
ماده یا تبصره و یا آیین نامه ای که ارایه خدمات تامین اجتماعی به
کارگران را مغشوش و ناکارا و وابسته به چرخهی سیستم زاید کاغذ بازی
های بین ادارات و وزارت خانه های کار و سازمان تامین اجتماعی و وزارت
رفاه کند و موجبات سردرگمی و بلاتکلیفی کارگران را فراهم آورد نادرست و
از نظر کارگران مردود است. سامان دهی بیمه بیکاری و صندوق بیمه بیکاری
باید به گونه ای باشد که کارگران بیکارشده، در کوتاهترین مدت ممکن از
مزایای بیمه بیکاری بهرهمند شوند.
11)-
ظهور بازرسی کار به عنوان یکی از اهرم های نظارتی برای اجرای قوانین
کار، به دنبال ظهور قانونگذاری در عرصه حقوق کار دولتی پدیدار شده است.
اما با توسعه حقوق کار در بخش تامین اجتماعی و بیمه و درمان وبهداشت
وایمنیِ محیط کار، برای اجرای دقیق تر قوانین مربوط به این حوزه از
حقوق کار به سازمان تامین اجتماعی سپرده شده است. از آنجا که بیمه
کارگری یکی از حقوق مسلم و تاخیر ناپذیر و از وظایف اولیه هر واحد کار
است، مسوولیت بازرسی این امر وظیفه ادارات زیر مجموعه سازمان تامین
اجتماعی است. هر ماده، تبصره یا آیین نامه ای که موجب نادیده گرفتن
حقوق کارگران از طریق منع بازرسی و اخذ اطلاعات مربوط به بیمه کارگر به
وسیله سازمان تامین اجتماعی شود و درنهایت سوابق و شرایط بیمه ای
کارگران را درمعرض آسیب قراردهد مردود است.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری ارایه هر گونه لایحه ای که بدون نظر
خواهی گسترده وسازمان یافتهی کارگران درسراسر کشور باشد را امری یک
جانبه و مغایر با حقوق اساسی کار در قانون اساسی و مقاوله نامه 98
سازمان بین المللی کار میداند و درست ترین راه برای تغییرات در راستای
حقوق بنیادین کار را قبل از هر چیز در اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق
با مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار و اصل بیست و ششم قانون اساسی
میداند و از دولت جمهوری اسلامی میخواهد که به تعهدات خود در برابر کارگران
مطابق قانون اساسی و تعهدات ناشی از ماده 9 حقوق مدنی پایبند باشد.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری
2/12/1386
منبع
:
سایت لج ور
|
