|
«حكم حكومتى»
نويسنده: ف. ع.
“حكم حكومتى“ كه تحت عنوان «فرمان خصوصىسازى مقام معظم رهبرى» از طرف
آيتاله خامنهاى در دهم تيرماه ١٣٨٥ صادر شد، درواقع تير خلاصى بود به
دستاورد بزرگ انقلاب بهمن كه توسط محسن رضايى، يكى از مدافعان سياست
نوليبرال در “مجمع تشخيص مصلحت نظام“، كه «سهم بسزايى» در تنظيم آن حكم
داشته است، در تاريخ دوشنبه ٢٦ تيرماه اعلام شد. با اين حكم اصل ٤٤
قانون اساسى كه حراست از ثروتهاى متعلق به مردم را وظيفه و فريضه ملى
حاكميت بيرون آمده از دل انقلاب مردمى و ضدامپرياليستى بهمن ٥٧ تعيين
كرده بود، با نقض غيرقانونى آن، لگدمال شد. خطرى كه استقلال سياسى و
اقتصادى ايران را تهديد مىنمود، كاملا ملموس شد.
حكمى كه خوشباورانه، به اميد كوتاه آمدن كشورهاى امپرياليستى از خواست
تسليم بلاقيد وشرط حكومت ايران در برابر آنها، صادر شده است.
مبارزه عليه اين تصميم غيرقانونى و ضدملى كه منجر به تاراج ثروتهاى
ملى متعلق به همه مردم ايران خواهد شد، مبارزهاى ملى و وظيفهاى مبرم
است كه كليه طبقات و اقشار ضدامپرياليست بايد در آن شركت جويند.
«فرمان خصوصى و آزاد سازى اقتصاد»، نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى ج
ا ايران بوده و راه تاراج ثروتهاى ملى مردم، ازجمله صنعت نفت ملى شده
را بر روى سرمايه امپرياليسم جهانى مىگشايد!
در گفتگوى محسن رضايى با روزنامه شرق (دوشنبه ٢٦ تيرماه ١٣٨٥)، نامبرده
به قصد توجيه موضوع، مطالبى اظهار نموده است كه درواقع چيزى نيست، جز
بيان يك “نگرانى“ از «درك ناقص عموم مردم از فوايد اين واگذارىها»!
حسب اين “حكم“، ٨٠ درصد سرمايههاى ملى متعلق به مردم، ازجمله صنايع
ملى شده نفت، ذوبآهن، پتروشيمى، بانكها، بيمههاى اجتماعى و... به
ارزش تقليل داده شده، بالغ بر پانصد هزار ميليارد تومان (پانصد ميليارد
يورو)١ به متاع آماده براى فروش در بورسها تبديل
مىشود.
ازآنجا كه نقدينگى موجود در ايران (باوجود رشد ٣٥ درصدى ساليانه آن)
تنها بالغ بر يك ميليارد يورو مىباشد (روزنامه شرق ٨ خرداد ١٣٨٥)، روشن
است كه خريدار اصلى ثروتهاى ملى مردم ميهن ما، سرمايههاى امپرياليستى
خواهد بود. اين سرمايهها هرز و ولگرد بليونى در بورسهاى جهان با
نقدينگى معادل ٦٥ بليون يورو (شصت وپنج هزار ميليارد يورو) اكنون
مىتوانند ثروتهاى ملى را كه بايد در خدت تامين عدالت اجتماعى براى
مردم ميهن ما باشد كه يكى از اهداف انقلاب بهمن بود، از طريق بخش دوم،
بند الف “فرمان“، يعنى بند مربوط به “آزاد سازى“ اقتصاد،٢
ببلعد. طبق اين حكم، دولت مجاز نيست حتى يك كارخانه را هم در اختيار و
مالكيت خود داشته باشد، زيرا كه گويا «دولت تاجر خوبى نيست».
بخش دولتى اقتصاد عمدتاً در نبردى ضدامپرياليستى، ضدكلونياليستى و
آزاديبخش عليه سلطه خارجى و همچنين در نبردى مردمى و دمكراتيك عليه
حاكميت جابرانه سلطنتى- ساواكى و عليه غارتگران بزرگزميندار و
سرمايهداران وابسته فراهم شده بود و ستوان فقرات استقلال اقتصادى-
سياسى ايران را تشكيل مىدهد.
بهعنوان پيشگيرى از اعتراض و مقاومت مديران دولتى و درواقع بهعنوان
حقالسكوت، به گفته رضايى، مقرر داشتهاند، كه «پنج درصد از سهام را به
مديرانى كه طى ٢٧ سال گذشته زحمت كشيدهاند و كارخانجات را اداره
كردهاند، داده مىشود.»
دبير “مجمع تشخيص مصلت نظام“ در همين مصاحبه با روزنامه شرق، از كيسه
خليفه مىبخشد و اظهار اميدوارى مىكند كه به علت كمبود نقدينگى در كشور،
سرمايههاى خارجى وارد صحنه شوند. «يعنى اگر همه هم فعال بشوند، سهم به
اندازه كافى وجود دارد.» رضايى سهم در نظرگرفته شده براى سرمايه خارجى
را ده درصد اعلام مىكند و مىگويد: «١٠ درصد [از] ٩٦ هزار ميليارد تومان
هم، رقم بسيار بالايى است و سهم بزرگى مىشود.» فىالواقع محسن رضايى
بهعنوان سخنگوى “مجمع تشخيص مصلحت نظام“ خود را به كوچه علىچپ مىزند،
زيرا او و همكاران “مجمع ...“ خوب مىدانند كه سرمايه مالى داخلى با يك
ميليارد يوروى خود قادر به خريد سهام به حراج گذشته شده، نيست و در
حقيقت اين سرمايه مالى امپرياليستى است كه ثروت ايران را با رخنه از
هزار منفذ و روزن به ثمن بخس خواهد بلعيد. (ناگفته نماند، كه رقم ٩٦
هزار ميليارد تومان، همانطور كه در زيرنويس شماره ١ توضيح داده شد،
رقمى نادرست و تقليل داده شده است.)
همزمانى ارائه «بسته باز شده» توسط ٥ كشور عضو شوراى امنيت سازمان ملل
و آلمان درباره “مسئله اتمى ايران“ و حكم «آزادسازى» اقتصاد ايران كه
همان برقرارى “دمكراسى“ مورد نظر بوش، رئيس جمهور آمركا است، بى علت
نمىباشد.
قانون اساسى ج ا ايران در يك همهپرسى مردمى و با راى قريب به اتفاق كل
جمعيت ايران به تصويب رسيده است. اين همهپرسى نه تنها در تاريخ ميهن
ما بىهمتاست، بلكه مىتوان آن را تنها با نمونههاى مشابهى در تاريخ
خلقهاى ديگر جهان مقايسه كرد، كه آنها هم خواست خود را از طريق
انقلابى تودهاى به ارتجاع تحميل كرده بودند.
هرنوع تغيير در قانون اساسى كه در همهپرسى فروردينماه ١٣٥٨ به تائيد
قريب بهاتفاق مردم ميهن ما رسيده است، همانطور كه در قانون اساسى نيز
تصريح مىشود، بايستى از طريق همهپرسى و تائيد اكثريت احاد مردم انجام
شود.
كليه اعضاء “مجمع تشخيص مصلحت نظام“ كه بدور از افكار عمومى،
توطئهگرانه و بهشيوه مافيايى در پشت درهاى بسته، به تنظيم سند
خصوصىسازى براى بخش اقتصاد دولتى، به نقض مضمون و روح اين اصل
پرداختهاند، راى اكثريت قريب بهاتفاق مردم را پايمال ساختهاند و
آيتاله خامنهاى كه با توشيح اين سند غيرقانونى و ننگآور بر تاراج
ثروت ملى مردم ايران صحنه گذاشت، در برابر مردم ايران كه در راه تحقق
انقلاب جانفشانى كردند و قانون اساسى خونبهاي مبارزه آنان است، در
برابر تاريخ ميهن ما مسئول و جوابگو هستند و بيگمان مردم و تاريخ آنان
را براى چنين عمل ضدقانونى و ضدمردمى، مواخذه خواهد نمود.
ارتجاع حاكم با اين اقدام غير- ضدقانونى- ضدمردمى خود بلاترديد نشان
داد كه دربست در جهت اهداف و خواستهاى موسسات مالى امپرياليستى گام
برمىدارد و بالفعل متحد و مجرى نظريات آنهاست. ارتجاع حاكم، در همه
قشربندىهاى آن، با اين حكم غيرقانونى به متحد داخلى سياست امپرياليستى
جهانىسازى تبديل شده است.
نسخه نوليبرال خصوصى و آزادسازى اقتصاد، انطباق قوانين اجتماعى در
كشورهاى جهان سوم را بر مصوبات سازمان تجارت جهانى، بانك جهانى، صندوق
بينالملل پول، مصوبات جلسات ٧ كشور صنعتى موسوم به “گروه هفتگانه“، به
اين كشورها ديكته كرده، شرايط نوكلونياليستى حاكميت امپرياليسم را بر
اين كشورها ايجاد ساخته و رژيم كاپيتولاسيون را بر آنها مستولى
مىسازد. كوشش براى نقض قانون كار برآمده از دل انقلاب بهمن، نشان ديكته
امپرياليستى و نماد مذاكرات پشتپرده بين حاكميت ارتجاع و كشورهاى
امپرياليستى است.
از اولين سالهاى بعد از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ كه از انقلاب تنها
“اسلام“ آن باقى ماند، گزينش افراد بىصلاحيت و فاقد تخصص، بهصرف مذهبى
بودن يا ريش داشتن، عملىشد و آنها بر صندلىهاى مديريت شركتهاى دولتى
تكيه زدند و در طول ٢٨ سال ريشههاى صنايع را خشكاندند، و زمينه تبليغ
شعار «دولت تاجر خوبى نيست» را ايجاد نمودند.
با تكيه بر شعار فوق، فلسفه نهفته در پشت نسخه نوليبرال خصوصىسازى مدعى
است كه از اين طريق توسعه و شكوفاى اقتصادى بوجود خواهد آمد. اين دروغ
و ادعاى بىپايه و اساسى است. نقدينگى هرز و ولگرد، ازجمله در ايران،
ازاينرو تمايلى به سرمايهگذارى در توليدات جديد و يا توسعه توليدات
موجود ندارد كه مىدانند كه با انباشت بازارها از كالاها، سود سرمايه در
چنين سرمايهگذارىها نازل و نامطمئن است. اين درحالى است كه قمار در
بورس و تاراج ثروتهاى ملى، با سودهاى بيست تا بيستوپنج درصدى همراه
مىباشد.
نقدينگى يك ميليارد يوروى سرمايهداران در ايران و همچنين درآمد سرشار
ارزى از فروش نفت، سرمايه لازم خصوصى و همچنين دولتى- ملى را براى
سرمايهگذارى بهمنظور توسعه اقتصادى كشور ايجاد كرده و جوابگوى آنست.
برپايه يك برنامه “اقتصادملى“ مىتوان قدمهاى بزرگى در راه توسعه و
ترقىاجتماعى برداشت و شرايط لازم را براى توسعه قدم به قدم عدالت
اجتماعى ايجاد ساخت. به اين منظور كوچكترين توجيه موجهى براى نقض اصل
٤٤ قانون اساسى و متلاشى ساختن بخش دولتى- مردمى اقتصاد ايران وجود
ندارد.
مقاومت مردم در برابر تاراج ثروتهاى ملى با تشديد سركوب حاكميت روبرو
است. آقاى شاهرودى، رئيس قوه قضايه، كه خود را در سيماى “مقام رهبرى“
آينده ج ا نظاره مىكند، در دفاع از خصوصى و آزادسازى اقتصادى كه بشدت
در جريان است، از ايجاد «دادگاههاى تخصصى» براى سركوب هرنوع مخالفت با
«سرمايهگذارىهاى حتى خارجى» خبر مىدهد (آفتاب يزد، ٧ دى ١٣٨٥). او در
همين خبر، ضرورت اِعمال تضييغات جديد عليه منتقدين نسخه نوليبرال خصوصى
و آزادسازى اقتصاد را ايجاد تسهيلات براى ورود «بخش خصوصى به بازار
اقتصادى كشور» اعلام كرده و تصريح مىكند كه حمايت از آن «سرلوحه كار
قوه قضايه» را تشكيل مىدهد.
----------
١- روزنامه شرق ٢٥ ارديبهشت ٨٥، ارزش ٧٠ شركت از ١٠٠ شركت بزرگ مادر
دولتى، كه در آن شركت ملى نفت، گاز و پتروشيمى، راه آهن و... منظور
نشده است را ٣٥٩ هزار ميليارد تومان اعلام مىدارد. رقمى كه پس از
«تجديد ارزيابى»، به عبارت ديگر تقليل ارزش ثروتهاى ملى، تعيين شده
است: «براساس اظهار نظر سازمان حسابرسى دو هزار شركت دولتى وجود دارد،
كه حسابرسى ٧٦٧ مورد از آنها كه كوچكترند، به جامعه حسابدارى واگذار
شده است. مابقى اين شركتها، كه شمار آنها به ١٢٣٣ مورد مىرسد، در
قالب ١٠٠ شركت مادر تخصصى تجميع شدهاند، كه ٧٠ شركت مادر تخصصى تاكنون
تجديد ارزيابى شدهاند. مطابق اين تجديد ارزيابى، قيمت اين تعداد شركت
به ٣٥٩ هزار ميليارد تومان بالغ مىشود. پيشبينى مىشود، با تجديد
ارزيابى شركتهاى بزرگى چون شركت ملى نفت، پتروشيمى، گاز و راهآهن،
ارزش مجموع شركتهاى دولتى به ٥٠٠ هزار ميليارد تومان [٥٠٠ ميليارد
يورو] بالغ شود.»
بدون ترديد ارزش واقعى ثروتهاى ملى مردم ايران بمراتب بيش از ٥٠٠
ميليارد يورو مىباشد. تقليل صورى ارزش اين شركتها، شرايط بلعيدن آنها
را براى سرمايههاى مالى هرز و سرگردان در جهان آسانتر مىسازد. در
زمان سلطنت محمدرضا نيز پيش از واگذارى سهام شركتهاى دولتى به “مردم“،
كه در واقع جز غارتگران مليونر و اعوان و انصار دربار- ساواك نبودند،
با يك تجديد ارزيابى ارزشها، ارزش آنها تقليل داده شد. اين شيوه
“انباشت بدوى“ سرمايه، كه تقسيم ثروت از پائين به بالا در جامعه است، و
هدف آن “سرمايهدار سازى“ است، در سالهاى اخير به يكى از عمدهترين
خواستهاى غارتگران داخلى تبديل شده بود و به طور وسيعى براى آن در
مطبوعات تبليغ مىشد.
اين تقسيم ثروت از پائين به بالا، يا همان نبرد طبقاتى از بالا را ف.
م. جوانشير در اثر خود “اقتصاد سياسى“ درباره دوران سلطنت سرنگون شده
پهلوى «فابريك سرمايهدارسازى» مىنامد و شيوههاى آن را ازجمله چاپ
اسكناس بدون پشتوانه، كمكهاى بلاعوض به سرمايهداران و غيره افشا
مىسازد، كه از طريق بانكها و به صورت كمكهاى بلاعوض و يا قروض با
بهره نازل و غيره عملى مىشود. جوانشير مىنويسد: «رئيس سازمان برنامه با
خوشخدمتى تمام خطاب به سرمايهداران بزرگ مىگويد: “ما در برنامه پنجم
در حدود ٢٣٠ ميليارد ريال را به بخش خصوصى منتقل مىكنيم.“» (“اقتصاد
سياسى“، ١٣٥٧، ص ١٢٤).
٢- طبق اين بخش از بند الف، بنا به گفته محسن رضايى، «آزادسازى» اقتصاد
عملى خواهد شد: «بخش دوم بند الف هم بسيار مهم است و آن آزاد سازى
اقتصادى است: ... آزادسازى با خصوصىسازى متفاوت است ... در آزاد سازى
... بخش خصوصى و تعاونى مىتوانند در تمام عرصهها و فعاليتهاى اقتصادى
شركت كند. ...» (شرق، همانجا).
منبع : تارنگاشت عدالت
|
