|
رابطه رفرم و انقلاب
حدود و امکانات مبارزه برای اصلاحات در دوران کنونی
متن سخنرانی ويلی گرنس
Willi Gerns
در شهر اسن آلمان،
۸
سپتامبر
۲۰۰۶
برگردان: ا.آرش
زمانی که بحث از چگونگی رابطه رفرم و انقلاب به ميان می‌آيد، ضروری است
که در ابتدا مشخص کنيم که از اين دو مفهوم چه برداشتی داريم. در دوران
کنونی با تعابير انحرافی و عوام‌فريبانه‌ای از اين دو مفهوم مواجه
هستيم. به ويژه واژه رفرم امروزه به تعبير دولت[دولت آلمان]، احزاب،
اتحاديه‌های کارفرمايان و رسانه‌ها معنايی مترادف با قطع کمک‌های
اجتماعی يافته است. به نام اصلاحات، اقدامات ضددموکراتيک انجام
می‌گيرد. اصلاحات به ضداصلاحات تبديل شده است.
اصلاحات اما در معنای واقعی آن، به معنای انجام تغييرات در جهت بهبود و
پيشرفت می‌باشد. حتی اگر در فرهنگ‌نامه‌ها هم جستجو کنيم، تعريفی جز
اين، از اين واژه بدست نمی‌آوريم؛ تغييرات در جهت بهبود و پيشرفت، اما
در محدوده وضعيت موجود. ازين‌رو از منظر جنبش کارگری رفرم به معنای
اقداماتی است که در جهت بهبود شرايط کار، زندگی و مبارزات زحمتکشان در
محدوده يک نظام سرمايه‌داری انجام می‌گيرد.
واژه انقلاب نيز همواره از سوی ايدئولوگ‌های بورژوا، به طور شرم‌آوری
مورد تحريف قرار گرفته است. به نحوی که واژه انقلاب از سوی اينان
معنايی مترادف با جنگ داخلی، خونريزی و هرج‌و‌مرج می‌يابد. برخلاف
رفرم، انقلاب در معنای واقعی آن به معنای تغيير بنيانی وضعيت موجود و
ايجاد يک کيفيت نوين است. از منظر تاريخ تکامل اجتماعی، انقلاب به
معنای گذار از نظام اجتماعی موجود به يک نظام نوين و متعالی‌تر
می‌باشد. چگونگی اين گذار ـ از راه نسبتا مسالمت‌آميز و يا از طريق
شيوه‌های قهرآميز ـ بستگی مستقيم به شرايط مشخص عينی دارد. در اين ميان
بيش از همه چگونگی تناسب قوای موجود، عامل اصلی تعيين‌کننده شکل گذار
انقلاب است. به اين معنا که آيا هنوز طبقات حاکمه ازين امکان برخوردار
می‌باشند تا از طريق کشتار و خشونت از قدرت و امتيازات خود دفاع کنند.
به شهادت تاريخ، هر کجا که طبقات حاکم ازين امکان برخوردار بودند،
بيرحمانه بر عليه توده‌ها به اعمال خشونت دست يازيدند.
پس
ازين يادآوری مفهوم واقعی رفرم و انقلاب، به بحث اصلی خودمان می‌رسيم.
يعنی رابطه رفرم و انقلاب در دوران کنونی. من در سخنرانی امروز خود،
نخست به بيان مواضع مارکسيستی درباره چگونگی رابطه ميان رفرم و انقلاب
می‌پردازم و سپس در ادامه به بررسی مسايل جاری خواهم پرداخت. بحث من به
ويژه در مورد امکانات و محدوديت‌های سياست رفرم در دوران کنونی خواهد
بود. دورانی که وجه مشخصه آن جهانی‌سازی امپرياليستی و يکه‌تازی
نئوليبراليزم می‌باشد.
طرح سئوال در مورد چگونگی رابطه ميان رفرم و انقلاب، بحث جديدی نيست.
پاسخ‌های متفاوت به اين مسئله، يکی از دلايل اصلی انشعاب جنبش‌های
کارگری به دو جناج رفرميستی و انقلابی می‌باشد.
با
اين وجود حتی در ميان جناح‌های انقلابی جنبش کارگری در اين باب
نقطه‌نظرات متفاوتی وجود دارد. به ويژه در دوران کنونی که ـ حداقل در
محدوده ما ـ انجام تغييرات انقلابی و بنيادی در دستور کار قرار ندارد.
در چنين وضعيتی، از يک سو اين خطر وجود دارد که صبر و انتظار لازمه از
دست داده شود و بجای تلاش جهت شرکت عملی در مبارزات روزمره، تنها به
کارتبليغاتی درباره اهداف سوسياليستی اکتفا شود. نتيجه اتخاذ چنين
روشی، بيگانگی با مطالبات و خواسته‌های زحمتکشان و درغلطيدن در ورطه
سکتاريسم خواهدبود. از سوی ديگر، جهت تحقق اهداف سوسياليستی، می‌بايد
فاصله زمانی معينی را به انتظار نشست. ناگزيری گذار ازين پروسه زمانی،
می‌تواند اين خطر را دربر داشته باشد که اهداف سوسياليستی در جريان
مبارزات عملی روزمره و مبارزات اصلاح‌طلبانه به فراموشی سپرده شود.
نتيجه اتخاذ چنين روشی، درغلطيدن در ورطه رفرميسم و اپورتونيسم خواهد
بود.
ازين‌رو در دوران کنونی به ويژه برای ما کمونيست‌ها ضروری است که
همواره ديالک‌تيک نگرش مارکسيستی به رفرم و انقلاب را در مدنظر داشته
باشيم و اين نگرش ديالک‌تيکی را سرلوحه برنامه و عمل خود قرار دهيم.
در
آغاز قرن بيستم در ميان سوسيال دمکراسی آلمان نقطه نظرات متفاوتی نسبت
به چگونگی رابطه ميان رفرم و انقلاب حاکم بود. رزا لوکزامبورگ نگرش
مارکسيستی نسبت به چگونگی رابطه مابين رفرم و انقلاب را در جزوه‌ای به
نام «رفرم اجتماعی يا انقلاب» که در سال
۱۸۹۸
به چاپ رسيد چنين بيان می‌کند: «تيتر نوشتار من شايد در نگاه نخست تعجب
خواننده را برانگيزد. آيا سوسيال دمکراسی می‌تواند مخالف رفرم اجتماعی
باشد؟ و يا انقلاب اجتماعی که تغيير بنيادی نظام حاکم هدف غايی آن است،
می‌تواند در تناقض با رفرم اجتماعی باشد؟ البته که نه! برای سوسيال
دمکراسی مبارزه عملی روزمره جهت تحقق رفرم‌های اجتماعی، بهبود موقعيت
زحمتکشان ولو در چارچوب وضعيت موجود و برپايی نهادهای دمکراتيک تنها
راهی است که وی را قادر میسازد که مبارزه طبقاتی پرولتاريايی را رهبری
کند و اين مبارزات را تا تحقق هدف غايی آن يعنی دست‌يابی به قدرت سياسی
و نابودی سيستم کارمزدی ادامه دهد. از منظر سوسيال دمکراسی، رفرم
اجتماعی و انقلاب اجتماعی ارتباط تنگاتنگ و جدايی‌ناپذير با يکديگر
دارند. ارتباطی از نوع وسيله و هدف! از اين‌رو مبارزه برای رفرم
اجتماعی، وسيله و تغيير بنيادی جامعه، هدف غايی است.»
در
آثار نگارشی برنشتاين
Bernstein
مانند «دشواری‌های سوسياليسم» و «شرايط سوسياليسم» با نقطه‌نظراتی
مغاير با نظرات رزا لوکزامبورگ در باب چگونگی رابطه رفرم و انقلاب
مواجه می‌شويم. تئوری برنشتاين در عمل توصيه‌ای است مبنی بر اين که
تغييرات بنيادی اجتماعی يعنی هدف غايی دمکراسی سوسياليستی را از دستور
کار خارج کنيم و در عوض رفرم اجتماعی را به عنوان يگانه شيوه مبارزه
طبقاتی برگزينيم. برنشتاين به نحو بارزی اساس نظريات خود را در اين
عبارت خلاصه می‌کند: «هدف نهايی هيچ‌چيز، جنبش همه‌چيز».
هدف غايی يعنی برفراری سوسياليسم تنها خط بارزی است که جنبش سوسيال
دمکراسی را از ساير دمکراسی‌های بورژوايی متمايز میسازد. سوسيال
دمکراسی مبارزات زحمتکشان را نه در جهت حفظ و مرمت نظام سرمايه‌داری،
بلکه برعکس در جهت انجام تغييرات بنيادی و بر عليه نظام سرمايه‌داری
هدايت می‌کند. در برخورد با نظريات برنشتاين و پيروان او، بحث اصلی بر
سر برگزيدن اين و يا آن شيوه مبارزه و يا تاکتيک نيست. بحث اصلی بر سر
موجوديت جنبش سوسيال دمکراسی است.
من
به نظريات رزا لوکزامبورگ به طور مشروح اشاره کردم، زيرا بر اين باورم
که قدمت صد ساله اين نظرات از اعتبار آن‌ها نکاسته است و به روشنی
تفاوت مواضع انقلابی و رفرميستی را عيان میسازد.
لنين نيز به طريقه مشابهی مانند رزا لوکزامبورگ بر رابطه ديالک‌تيکی
مابين رفرم و انقلاب تاکيد می‌کند. به باور لنين: «رفرم‌ها به عنوان
نقطه اتکاء در جريان مبارزه برای تحقق اهداف سوسياليسم و رهايی کامل
پرولتاريا نقش مهمی را ايفا می‌کنند.»(کليات آثار: جلد
۱۵،
ص
۴۴۴)
«از
اين‌رو مارکسيست‌ها از هر نوع رفرمی بهره می‌جويند تا خودآگاهی انقلابی
توده‌ها و مبارزات انقلابی آنان را تکامل بخشند.»(آثار لنين، جلد
۲۰،
ص
۵۱۱)
«آنچه
ما مارکسيست‌ها را از رفرميست‌ها متمايز میسازد، آن است که ما در
جريان مبارزه برای اصلاحات، هرگز اهداف سوسياليستی را از نظر دور
نمی‌داريم. صرف‌نظر از جريانات ضداصلاحات که تنها نام تقلبی اصلاح‌طلب
بر خود می‌نهند و دارای ماهيتی به غايت ارتجاعی می‌باشند، هر رفرم
واقعی در يک نظام سرمايه‌داری ماهيتی دوگانه دارد.»(آثار لنين، جلد
۱۲،
ص
۳۵۳)
رفرم می‌تواند از سويی موقعيت و شرايط مبارزه زحمتکشان را بهبود بخشد و
از سوی ديگر از سوی حاکمان به عنوان وسيله‌ای جهت تشديد وابستگی
زحمتکشان به سيستم سرمايه‌داری مورد استفاده قرار بگيرد. اين نکته که
کداميک ازين وجوه دوگانه رفرم در عمل عرصه ظهور بيشتری خواهد يافت بنا
به گفته لنين همواره بيش از هر چيز وابسته به آن است که «توده‌ها به
مبارزات جمعی اقتصادی و سياسی مستقل کشيده شوند. دستاوردهای واقعی از
آن کارگران است.»(آثار لنين، جلد
۱۵،
ص
۴۴۳)
مبارزه برای اصلاحات در يک نظام سرمايه‌داری جهت بهبود و ارتقاء شرايط
کار، زندگی و مبارزات طبقه کارگر امری اجتناب‌ناپذير است. در جريان
مبارزه برای اصلاحات، کارگران می‌توانند و بايد از نيروی خود آگاه شوند
و از تجارب مبارزاتشان بياموزند که چگونه می‌توان از راه سازماندهی و
کار جمعی به اهداف‌شان دست يابند. در عين حال در جريان مبارزه برای
اصلاحات، محدوديت‌های نظام سرمايه‌داری و ناگزيری ضرورت گذار ازين
سيستم برای کارگران آشکار می‌شود. اين خودآگاهی اما خود به خود حاصل
نمی‌شود. اين وظيفه ما کمونيست‌ها است که در جريان مبارزات حق‌طلبانه
زحمتکشان در کارخانه‌ها و اتحاديه‌های کارگری به طور فعال و با از خود
گذشتگی در کنار آن‌ها باشيم.
دوستان و رفقای عزيز!
حال به بحث اصلی، يعنی محدوديت‌ها و امکانات مبارزه برای رفرم در شرايط
کنونی(جهانی‌سازی امپرياليستی و سلطه نئوليبراليزم) بپردازيم. در طی
قرن گذشته جنبش‌های سياسی و اتحاديه‌های کارگری در کشورهای پيشرفته
سرمايه‌داری اصلاحات اجتماعی و دمکراتيک درخور توجهی را به مرحله اجرا
درآوردند. اين رفرم‌ها تأثير بسزايی در بهبود شرايط کار و زندگی
زحمتکشان بجای گذاشتند. من به طور خلاصه به اهم اين موارد اشاره می‌کنم.
در
زمينه اجتماعی، دستاورد مبارزه برای افزايش دستمزد و حقوق آن بود که
حداقل برای بخش وسيعی از زحمتکشان و خانواده‌های آنان زندگی قابل تحملی
تأمين گرديد. دستاوردهايی مانند مرخصی با حقوق، کم شدن قابل توجه ساعات
کار، حمايت قانونی در موارد اخراج از کار و سيستم بيمه‌های اجتماعی
امروزه برای ما جزو بديهيات بشمار می‌آيند. تشکيل شوراهای کارکنان
بعنوان حاميان منافع زحمتکشان و نيز اگرچه به طور محدود، حق تصميم‌گيری
مشترک برای کارکنان کارخانه‌ها و مؤسسات در امور مربوط به واحدهای کار،
از جمله دستاوردهای قابل ذکر ديگر می‌باشند.
در
زمينه سياسی نيز اصلاحات قابل توجهی انجام گرديد. در اين‌جا می‌توان از
جمله به حقوق مربوط به انتخابات ـ همگانی بودن حق شرکت در انتخابات و
برخورداری از حق رای برابر ـ آزادی تجمعات، آزادی تشکيل ائتلاف‌ها و
نيز برخورداری از حقوف سياسی اشاره کرد. به گفته فريدريش انگلس
برخورداری ازين حقوق مانند هوا برای تنفس، برای طبقه کارگر حياتی و
ضروری است. تجربه به ما ثابت کرده است که برخورداری ازين حقوق در
بسياری از موارد، محدود و ظاهری است. اما اين محدوديت‌ها، ضرورت وجودی
آن‌ها را نفی نمی کند. برای نمونه می‌توان به برخورداری از حق رای
برابر در زمان انتخابات اشاره کرد. سرمايه‌داران و احزاب حامی آنان
بدليل برخورداری از سرمايه و امکانات مالی، رسانه‌ها را در اختيار
می‌گيرند و از طريق تاثيرگذاری بر افکار عمومی می‌کوشند تا آراء بيشتری
از انتخاب‌کنندگان را از آن خود کنند. از سوی ديگر اما تشکيلات و
سازمان‌های مدافع کارگران امکانات مادی بسيار محدودتری را در اختيار
دارند. اگرچه بطور قانونی از حق تجمع و تشکيل ائتلاف‌ها برخوردار
می‌باشند اما فعاليت انتخاباتی آنان غالبا بوسيله تدابير اداری و
اجرايی دولت‌های سرمايه‌داری دچار مانع و اشکال می‌شود.
دستاوردهای اجتماعی و سياسی ياد شده عليرغم محدوديت‌های فراوان، در
مقايسه با موقعيت اجتماعی و شرايط مبارزه طبقه کارگر در قرن
۱۹
پيشرفت بسيار عظيمی بشمار می‌آيد. اما در عين حال نبايد هم فراموش کرد
که بشريت در قرن بيستم دو جنگ جهانی مخرب امپرياليستی و نيز پديده
فاشيسم را تجربه کرده است. ازين رو آشکار است که نتايج رفرم‌های
اجتماعی و دمکراتيک در چارچوب نظام سرمايه‌داری همواره در معرض خطر و
نابودی قرار دارند.
پيشرفت‌هايی که در قرن گذشته در زمينه بهبود شرايط کار و زندگی
زحمتکشان بدست آمده است مائده آسمانی نيستند. شرايط مشخص اقتصادی و
سياسی زمينه‌ساز اين تحولات بوده است.
در
زمينه اقتصادی عوامل ذيل قابل ذکر می‌باشند: پيشرفت سريع فن و تکنيک
موجب افزايش روزافزون بهره‌وری کار و توليد انبوه گرديد. توليد انبوه
نياز به بازار فروش وسيع داشت. در نتيجه تقاضا و قدرت خريد فراوان
ضروری بود. در شرايط آن دوران، بازار داخلی برای فروش کالاها نقش بسيار
مهمتری را نسبت به دوران ما يعنی دوران جهانی‌سازی امپرياليستی ايفا
می‌کرد. در بازار داخلی، افزايش قدرت خريد کارگران و کارمندان عامل
بسيار مهمی بشمار می‌رفت. افزايش بهره‌وری کار به طور همزمان، موجب
بالا رفتن قابل توجه درآمد طبقه کارگر از سويی و تأمين منافع سرشار
برای سرمايه‌داران از سوی ديگر گرديد.
تأمين نيارهای اقتصاد ملی هيچگاه دغدغه سرمايه‌داران نبوده است. در
ميدان رقابت کاپيتاليستی، سرمايه‌دار تنها بدنبال حداکثر سود و تامين
نيازهای واحدهای توليدی مربوط به خود می‌باشد. افزايش حقوق کارگران در
سده پيشين، طبعا امری داوطلبانه و به نوعی بخشش از طرف سرمايه‌داران
نبود. کارگران اين دستاوردها را تنها از راه مبارزه بدست آوردند.
شرايط سياسی حاکم در آن دوران، زمينه مناسبی جهت احقاق حقوق کارگران
فراهم می‌کرد. در اين ميان دو عامل عمده قابل ذکرند. عامل نخست، تشکيل
اتحاديه‌های قدرتمند کارگری و سازمان‌های سياسی طبقه کارگر و عامل دوم،
موجوديت نظام سوسياليستی بمثابه آلترناتيوی در مقابل نظام سرمايه‌داری.
دو
عامل ياد شده در نحوه تأثيرگذاری ارتباطی تنگاتنگ با يکديگر دارند.
وجود يک آلترناتيو سوسياليستی، سرمايه‌داران و دولت‌های حامی آنان را
وادار می‌ساخت که جهت حفظ و بقای نظام سرمايه‌داری در مقابل خواسته‌های
اتحاديه‌های کارگری عقب‌نشينی کنند. ميزان عقب‌نشينی دولت‌های
سرمايه‌داری در مقابل اتحاديه‌های کارگری، ارتباط مستقيم با ميزان هراس
آنان داشت. هراس از يک آلترناتيو سوسياليستی! هر کجا که خطر سوسياليسم
نزديک‌تر بود، آنان از هراس به عقب‌نشينی بيشتری دست می‌زدند. برای
نمونه پس از پايان جنگ جهانی دوم، اتحاديه‌های کارگری در آلمان غربی در
مقايسه با اتحاديه‌های کارگری فرانسه و ايتاليا در پشت ميز مذاکره به
موفقيت‌های بيشتری دست يافتند. اگرچه اتحاديه‌های کارگری فرانسه و
ايتاليا سرسختانه مبارزه می‌کردند و اعتصابات درازمدت و دشوار را
سازمان می‌دادند. واژه
DDR (جمهوری
دمکراتيک آلمان) بعنوان طرف سوم مذاکره به طور نامريی در پشت ميزهای
مذاکره، سرنوشت مذاکرات ميان سرمايه‌داران و اتحاديه‌های کارگری را
تعيين می‌کرد. جهت حفظ نظام سرمايه‌داری در آلمان غربی و در رقابت با
آلمان دمکراتيک، سيستم مشارکت اجتماعی و اقتصاد بازار اجتماعی به مرحله
اجرا در می‌آمد.
دستاوردهای جنبش‌های کارگری در زمينه اصلاحات در کشورهای سرمايه‌داری
تا حدود زيادی مديون سيستم سوسياليستی موجود بود. در قرن بيستم شاهد دو
موج اصلاحات هستيم. نخستين موج اصلاحات پس از پيروزی انقلاب اکتبر
۱۹۱۷
روسيه آغاز شد و موج اصلاحی دوم با تغييرات بنيادی سوسياليستی در
کشورهای ديگر و ايجاد يک سيستم جهانی سوسياليستی بعد از جنگ جهانی دوم
به مرحله اجرا درآمد.
دوستان و رفقای عزيز!
شرايط مبارزه برای اصلاحات در چند دهه گذشته به طور اساسی تغيير کرده
است. دلايل اين تغييرات کدامند؟
در
زمينه اقتصادی پيش از همه می‌بايد به مفهوم جهانی‌سازی که بيانگر موج
نوين بين‌المللی شدن سرمايه‌داری و تحولات ناشی از آن است اشاره کرد.
من در اين جا اثرات ناشی از جهانی‌سازی را به طور خلاصه توضيح می‌دهم.
اهميت بازار داخلی برای توليد سرمايه‌داری کاسته شده است. بجای آن
بازار جهانی ميدان اصلی توليد سرمايه‌داری است. حاکمان بازار جهانی،
کنسرن‌های فرامليتی هستند که نه تنها بازار فروش، بلکه همچنين ميدان
توليد و تحقيقات را در جستجوی مناسب‌ترين شرايط سوددهی در اقصا نقاط
دنيا گسترش می‌دهند. از نيروی کار نه تنها در محدوده يک کشور، بلکه در
سراسر دنيا استفاده می‌کنند. جهانی‌سازی، مرحله نوينی از قدرت روزافزون
سرمايه‌های مالی است. بانک‌ها و بازار بورس، نرخ سهام را به ميزان سنجش
تبديل کرده‌اند. نرخ سهام، سرنوشت سرمايه‌گذاران، ده‌ها هزار کارگر،
شهرها و مناطق را تعيين می‌کند.
يکی
از تغييرات مهم ديگر که از جمله عوامل بازدارنده رفرم بشمار می‌رود،
مقروض بودن دولت‌ها است. دولت آلمان
۱۵۰۰
ميليارد يورو بدهی دارد. اين رقم بالای بدهی، دامنه عمل دولت را بشدت
محدود می‌کند. در نهايت بدنبال فروپاشی سيستم سوسياليستی و در نتيجه
تضعيف فعاليت‌های صنفی و سياسی جنبش‌های کارگری، زمينه برای مبارزات
موفقيت‌آميز جهت اجرای اصلاحات اجتماعی و دمکراتيک موجود نمی‌باشد.
در
چنين شرايطی زمينه برای هژمونی نئوليبرالی مهيا می‌شود و در نتيجه
دستاوردهای قرن گذشته جنبش کارگری مورد تاراج قرار می‌گيرد. آمار
بيکاری همچنان بالا است. دستمزدها عليرغم سودهی روزافزون واحدهای
توليدی رو به کاهش می‌رود. سيستم بيمه‌های اجتماعی تغيير شکل می‌يابد و
هزينه‌های حفظ اين سيستم بطور يکجانبه تنها بر دوش کارگران و کارمندان
نهاده می‌شود. ساعات کار بدون افزايش دستمزد، طولانی‌تر می‌شود.
حمايت‌های قانونی در زمان اخراج از کار کاهش می‌يابدو فقر، بويژه در
ميان کودکان گسترش می‌يابد. خصوصی‌سازی اموال عمومی بطور روزافزون
گسترش می‌يابد. به بهانه مبارزه با تروريسم، حقوق و آزادی‌های دمکراتيک
محدود می‌شود.
دوستان و رفقای عزيز!
حاکمان ادعا می‌کنند که در مقابل اين سياست‌ها که به دروغ، سياست رفرم
ناميده می‌شود، آلترناتيوی موجود نمی‌باشد. برخی از فعالين اتحاديه‌های
کارگری و سياست‌مداران از جمله فعالين حزب چپ
PDS
و
WASG*
در
مقابل آلترناتيو ديگری را ارائه می‌کنند. تعبير آنان از آلترناتيو،
اجرای سياست‌های رفرم از نوع رفرم‌های اجرا شده در دوران ويلی برانت
می‌باشد. مسلم است که من بعنوان يک کمونيست به چنين آلترناتيوی باور
ندارم. در شرايط فقدان آلترناتيو، اين يک راه‌حل ليبرالی است. در عين
حال بازگشت به سياست‌های اصلاحی پيشين سوسيال دمکراسی را تنها يک وهم و
خيال باطل می‌دانم. مهم‌ترين دليل واهی بودن اين پندار آن است که
زمينه‌ها و شرايط اجرای سياست‌های رفرم بطور اساسی تغيير کرده است.
زمان رسيدن به توافقات در پشت ميزهای مذاکره سپری شده است. برای حفظ
دستاوردهای گذشته، مبارزه قاطع طبقاتی ضروری است. در شرايط حاکميت
کنسرن‌های فرامليتی، ضرورت وحدت و هماهنگی انترناسيوناليستی
اتحاديه‌های کارگری و مبارزات سياسی بيش از هر زمان ديگری ضرورت
می‌يابد. يک نمونه آموزنده، مبارزات کارگران بنادر بر عليه
„Port Package“
می‌باشد. برای دفاع از دستاوردهای موجود و نيز کسب حقوق بيشتر، تهاجم
به قدرت انحصاری سرمايه ضروری است. توزيع مجدد ثروت از بالا به پايين،
به معنای توزيع مجدد سودهای فزاينده سرمايه‌های کلان، درآمدهای
ثروتمندان و ميلياردرها به نفع کارگران و کارمندان، بيکاران،
بازنشسته‌ها و کسانی که نيازمند کمک‌های اجتماعی می‌باشند، امری ضروری
است. اين ثروت انباشته شده در دست معدودی، می‌بايد در زمينه توسعه
آموزش، خدمات اجتماعی و ديگر نيازهای ضروری و حياتی جامعه بکار گرفته
شود. جهت جلوگيری از احتکار و فرار سرمايه‌ها بايد تدابيری انديشيده
شود. کارکنان واحدهای توليدی در زمينه کنترل سرمايه‌گذاری‌ها می‌بايد
از حق نظارت واقعی برخوردار باشند. به اين طريق می‌توان از خصوصی کردن
بخش‌های اساسی و کليدی جلوگيری کرد.
در
برنامه جديد حزب کمونيست آلمان وظايف روز چنين جمع‌بندی شده است: حزب کمونيست
آلمان بر آن است که در نتيجه درهم آميختگی اقتصاد جهانی و تسلط کنسرن‌های
فرامليتی، قروض نجومی دولت‌ها و فارغ بودن دولت‌های سرمايه‌داری از
فشار سياسی بدليل غايب بودن سيستم سوسياليستی در اروپا، امکانات جهت
اجرای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بطرز چشم‌گيری محدود شده است. اما اين
بدان معنی نيست که کمونيست‌ها از مبارزه برای اجرای اصلاحات دست کشيده‌اند.
سياست رفرم نمی‌بايد در رويارويی با قدرت سرمايه‌های بزرگ و بيش از همه
کنسرن‌های فرامليتی دچار انحراف شود. سياست رفرم می‌بايد قدرت سرمايه
را مورد تهاجم قرار دهد و مسئله مالکيت را به بحث بگذارد. تغييرات
بنيادی در تناسب قوا ضروری است. اين تغييرات بنيادی نه از راه گفت‌و‌گو
در پشت ميزهای مذاکره، بلکه از طريق مبارزات عملی و جنبش‌های دمکراتيک
حاصل می‌شود. در جريان مبارزات عملی، هماهنگی و اتحاد حاصل می‌شود. اين
تجربه بدشت می‌آيد که تنها از راه عمل مشترک می‌توان به هدف رسيد. در
جريان مبارزه عملی، محدوديت‌های نظام سرمايه‌داری و آنچه در چارچوب اين
سيستم قابل دسترسی است بيشتر مشخص می‌گردد.
مبارزه جهت حفظ دستاوردهای موجود و تلاش در راه دست‌يابی به هدف‌های
آتی، ما کمونيست‌ها را به اتحاديه‌های کارگری، سوسيال دمکرات‌های
منتقد، هواداران
PDS
حزب چپ و
WASG
پيوند
می‌دهد. آنچه ما کمونيست‌ها را از آنان متمايز میسازد، آن است که ما
همانند رزا لوکزامبورگ و لنين از محدوديت‌های رفرم در چارچوب سرمايه‌داری
آگاه هستيم. ما دچار توهم نيستيم و باور نداريم که زشتی‌ها و معايب
سرمايه‌داری در چارچوب اين نظام زدودنی است. به باور ما برقراری مالکيت
عمومی بر عمده‌ترين ابزار توليد و تحقق قدرت واقعی خلق يک نياز ضروری
است.
منبع:
اوراق مارکسيستی
تارنگاشت عدالت
WASG*:
بخشی از فعالين اتحاديه‌های کارگری و اعضای حزب سوسيال دمکرات آلمان
SPD
در اعتراض به سياست‌های ليبرالی اين حزب، از آن انشعاب و تشکيلات نوينی
را بنا نهادند(مترجم).
|
