|
جهانی شدن زمینه‌ی عینی گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم
گنادی زیوگانف
برگردان: خسرو باقری
تقدیم به بانوی عاطفه و اندیشه، منیر جباری
(بخش اول)
در آستانه‌ی گذار به هزاره‌ی سوم، جامعه‌ی بشری، از نظر کیفی وارد
مرحله‌ی نوینی از تکامل خود شده است. این تحول، سیمای جهان امروز و
نظام روابط بین‌الملل را از بنیاد دگرگون خواهد کرد. سیاست‌مداران،
اقتصاددانان، فیلسوفان و جامعه‌شناسان به‌رغم اختلاف‌های علمی و سیاسی
براین باورند که بشریت در مسیر دورانی به هم‌پیوسته قرار گرفته است که
به پیدایش نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک‌پارچه و نوین جهانی منتهی
خواهد شد. از این روست که اصطلاح «جهانی شدن» به صورت گسترده‌ای وارد
ادبیات سیاسی جهان شده است.
طرفداران «جهانی شدن»، از پیدایش «جامعه‌ی مصرفی»، «پسا صنعتی»،
«اطلاعاتی» و... سخن می‌گویند و معتقدند که با استقرار این پدیده که آن
را «نظم نوین جهانی» می‌خوانند: 1- سطح زندگی و شرایط زیست مردم بهبود
کیفی خواهد یافت. 2- امکان اشتغال بیش‌تر فراهم خواهد شد. 3- دستیابی
آزاد و گسترده به شبکه‌های اطلاعاتی میسر خواهد شد. 4- فرهنگ‌ها و
تمدن‌ها به تفاهم بیش‌تری خواهند رسید. 5- مرزهای ملی، دولتی و فرهنگی
که مانع برقراری ارتباط سالم بین انسان‌ها و سد راه تبادل افکار، کالا
و سرمایه‌ی آن‌هاست، از بین خواهد رفت. 6- هم‌زیستی میان طبقات متضاد
اجتماعی فراهم خواهد شد و 7- صلح و امنیت بین‌المللی امکان‌پذیر خواهد
شد.
اما مخالفان «جهانی شدن»، براین باورند که «جهانی شدن» روند طبیعی
تاریخ بشر نیست، بلکه توطئه‌ای جهانی است که نتیجه‌ی استقرار آن
برقراری جهانی جنگل محور است که دیگر جایی برای انسان، هویت ملی-
فرهنگی و فردی او و نیز آرمان‌های اندیشگی و اخلاقیش باقی نخواهد ماند.
در عمل هر روز بر مخالفان «جهانی شدن» افزوده می‌شود. تقریباً تمام
نشست‌های مراکز اقتصادی سرمایه‌داری جهانی از جمله «صندوق بین‌المللی
پول»، «بانک جهانی» و «سازمان تجارت جهانی» با اعتراضات توده‌ای مواجه
شده‌اند. مخالفان روند «جهانی شدن» معتقدند که حاکمیت بورس‌بازان
بین‌المللی بر بی‌ثباتی اقتصاد جهان می‌افزاید و نابرابری میان طبقات و
اقشار اجتماعی را تشدید می‌کند. درنتیجه‌ی این وضع، دره‌ی ژرفی میان
کشورهای سرمایه‌داری بزرگ و کشورهای تحت استثمار به‌وجود می‌آید که
کشورهای اخیر را به‌زباله‌دان کشورهای گروه اول تبدیل می‌کند. به‌باور
اینان، «جهانی شدن» 1- به مداخله‌ی بی‌رحمانه در مسایل داخلی کشورها-
به‌طور عمده به شکل نظامی- منجر خواهد شد. که نمونه‌های آن را می‌توان
در تجاوز به کشورهایی چون یوگسلاوی، عراق، افغانستان و هزاران خون
ریخته شده در این کشورها مشاهده کرد. 2- با تشویق مصرف بی‌رویه، محیط
زیست بشر را نابود خواهد کرد که پیامد آن زندگی کل انسان‌ها را به
مخاطره خواهد انداخت. 3- با تقویت جنون‌آمیز رسانه‌های جمعی، محیط زیست
فکری بشر را در معرض تهاجم فرهنگ مبتذلِ تحمیق، خشونت و اخلاق‌ستیزی
قرار خواهد داد. یکی از پیگیرترین مخالفان این نوع «جهانی شدن» فیدل
کاسترو است. رهبر انقلاب کوبا تأکید می‌کند که در پشت چنین روندی منافع
گروهی کوچک از شرکت‌های فراملیتی و کشورهای امپریالیستی قرار دارد.
کاسترو به‌طور خستگی‌ناپذیر از ماهیت تجاوزکارانه‌ی این شرکت‌ها و
کشورها پرده برمی‌دارد.
روشن است که انسان روز به روز در دانش و فن‌آوری، تواناتر می‌شود اما
این نیز روشن است و واقعیت جهان بر آن مهر تأیید می‌زند که تکامل
نیروهای مولده به‌خودی خود به پیشرفت اجتماعی، عدالت و آزادی منجر
نخواهد شد. در این‌جا ابتدا باید نکته‌ای را روشن کنیم. روند «جهانی
شدن» در واقع از دیرباز و با شروع تاریخ بشر آغاز شده است. آیا پراکنده
شدن قبیله‌های انسانی در سراسر جهان، اولین گام در روند جهانی شدن
نبود؟ آیا تمام دستاوردهای بشری، از جمله کشف آتش، اهلی کردن حیوانات،
آغاز کشاورزی و آبیاری و دستیابی به فلزات و چرخ و بادبان نمایانگر
تسلط بشر برنیروهای طبیعت و بیانگر بسط مرزهای فعالیت او نیست؟ آیا
اهمیت کشف نقاط مختلف جهان و ارتباط با آن‌ها کم‌تر از کشف سیاره‌ها و
ارتباط با آن‌هاست؟ پس بهتر آن است که از مرحله‌ای نوین در روند همیشگی
جهانی شدن سخن بگوییم. آمیزش اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بشر از دیرباز
آغاز شده و هرگز نیز هموار و بدون کشاکش نبوده است. جهانی شدن در قرن
بیستم نیز از همین قانون پیروی می‌کند؛ یعنی روندی کاملاً نامتجانس و
هم‌راه با تشدید تضادهای اجتماعی و مبارزات گوناگون برای حل آن است.
پدیده‌ی «جهانی شدنِ» عصر حاضر را باید در برخی ویژگی‌های دوران معاصر
دید که عبارت است از: 1- از دیدگاه فن‌آوری، فعالیت‌های اقتصادی انسان
به شدت اوج گرفته است. بهره‌برداری از اقیانوس‌ها و راه‌یابی به فضای
کیهان، ابعاد حیرت‌انگیزی به خود گرفته است. آفریده‌های انسان از جمله
تولید شگفت‌انگیز انرژی، گسترش اعجاب‌آور ترابری و پیشرفت‌های چشم‌گیر
در زمینه‌ی شبکه‌های ارتباطی، مسکن و غیره با امکانات «طبیعت» هم‌طرازی
می‌کند. 2- از دیدگاه اقتصادی، تقسیم کار جهانی وارد مرحله‌ی نوینی شده
است. روابط تولیدی متقابل و زنجیره‌های فن‌آوری، گام به گام مرزهای ملی
را پشت سر می‌گذارد و کل جهان را دربرمی‌گیرد. هم‌راه با این روند،
تمرکز و فراملی شدن مالکیت بر وسایل تولید جریان دارد. در نتیجه،
اقتصادی فراگیر که هم‌چون پیکری یگانه عمل می‌کند، شکل می‌گیرد که در
درون آن همه چیز به یک‌دیگر ارتباط دارد. 3- از دیدگاه سیاسی، این
هم‌گرایی اقتصادی، روابط دولت‌ها را نزدیک می‌کند، زیرا امکان گردش
آزاد کالا، سرمایه و نیروی کار باید فراهم شود. جهان از مرحله‌ای که در
آن، روابط بین‌المللی را قراردادهای دو یا چند جانبه تنظیم می‌کرد، به
مرحله‌ی همایش‌های بین‌المللی با سطح بالاتری از هم‌گرایی سیاسی گام
می‌گذارد.
نمونه‌ی این وضعیت را می‌توان در ادغام کشورهای اروپای غربی در
«جامعه‌ی مشترک اروپا» با نهادهای ویژه و فرا ملی آن مشاهده کرد. 4-
همکاری و ارتباط فرهنگ‌های مختلف بیش از پیش افزایش می‌یابد و فضای
فرهنگی یکسان و فراگیر در مقیاس جهانی پدید می‌آید. در نتیجه‌ی این
شرایط: 1- روز به روز دشواری‌های بزرگ و بغرنجی پیش می‌آید که حل آن‌ها
در توان یک یا چند کشور و متحدان منطقه‌ای آن‌ها نیست؛ بلکه تلاش و
کوشش مشترک جامعه‌ی انسانی را می‌طلبد. این دشواری‌ها عبارت است از:
حفظ محیط زیست، تغذیه‌ی جمعیت روبه‌رشد کره‌ی زمین، جستجوی منابع جدید
انرژی، حفظ صلح، تأمین بقای بشریت در عصر اتم و... 2- روند ادغام و
هم‌گرایی در سطح جهان، شتاب شگفت‌انگیزی به خود گرفته است. بزرگ‌ترین
شتاب‌دهنده‌ی این روند، انقلاب اطلاعاتی است.
بسیاری از رویدادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در نقطه‌ای از جهان
روی می‌دهد به سرعت اثر خود را در دیگر نقاط جهان باقی می‌گذارد. روند
تصمیم‌گیری و اجرای آن به شکل بی‌سابقه‌ای شتاب گرفته و از نظر فنی،
امکان پیدایش دستگاه اداری جهان فراهم شده است. دستگاه‌های پیچیده از
جمله کامپیوتر دیگر تنها به گروه کوچکی از نخبگان جامعه اختصاص ندارد؛
بلکه به ابزار روزمره‌ی توده‌های میلیونی تبدیل شده است. از نظر
فرهنگی، این شرایط را تنها می‌توان با دوران اختراع دستگاه چاپ مقایسه
کرد. به این ترتیب از نظر فنی این امکان پدید آمده است که در سطح جهان
یک نظام ارزشی یگانه و یک‌نواخت شکل بگیرد. بنابراین از یک‌سو ضرورت
عینی وجود یک مرکز کنترل کننده‌ی سیاسی و اقتصادی و از سوی دیگر امکان
مادی و فنی ایجاد چنین مرکزی پدید آمده است. زمانِ چرخشی کیفی در تکامل
تمدن بشری فرا رسیده و در عمل امکانات عینی آن فراهم شده است. اما برای
تحقق ذهنی آن باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد: 1- بشر از این
به‌بعد تنها می‌تواند در کل خود تکامل یابد. درغیر این صورت، قادر
نخواهد بود به آسانی بر مشکلات غلبه کند. 2- بشر می‌تواند و باید این
تکامل را آگاهانه و با برنامه رهبری کند. 3- سطح فن‌آوری، این امکان را
پدید می‌آورد که بتوان برای بغرنج‌ترین مسایل این روند، راه حل‌هایی
یافت. بنابراین معیارهای جدیدی برای پیشرفت‌های علمی- فنی- سیاسی-
اجتماعی و فرهنگی لازم است. اما پرسش این است که این معیارها چیست؟
موضوع برسر تصمیم‌گیری درباره‌ی منافع اجتماعی، سیاسی و ملی کشورها و
مردم جهان است: این منافع تا کنون مختلف و گاه متضاد بوده است و روشن
است که از این پس هم این‌گونه خواهد بود. حال پرسش این است که در روند
«جهانی شدن» کدام سمت‌گیری پیروز خواهد شد؛ به سخن دیگر، وضعیت کنونی
جهان، دیدگاه پایه‌گذاران فلسفه‌ی علمی مارکسیستی- لنینیستی را تأیید
می‌کند که هر انقلابی (از جمله انقلاب علمی- فنی) دقیقاً مسأله‌ی قدرت
را مطرح می‌کند و باید افزود که منظور از قدرت، تنها قدرت سیاسی و قدرت
اقتصادی نیست؛ بلکه قدرت اطلاعاتی، فرهنگی و معنوی را نیز شامل می‌شود.
پاسخ کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به این پرسش مشخص است: هم امروز و
هم در آینده، جهانی شدن را ما رهبری می‌کنیم؛ جامعه‌ی بشری متناسب با
الگوهای ما سمت‌گیری خواهد کرد. برای تهیه و ارایه‌ی این الگوهاست که
سرمایه‌داری، گروهی از بهترین متفکران جهان سرمایه‌سالار را به‌خدمت
گرفته است. جامعه‌شناسانی مانند «والراشتاین»، فیلسوفانی چون «پوپر» و
«فوکویاما»، سیاست‌مدارانی مانند «برژینسکی» و سرمایه‌دارانی چون
«آتالی» پدران فکری الگوی جهانی شدن سرمایه‌داری هستند که به اختصار به
نظریات آن‌ها می‌پردازیم:
1- «والراشتاین» معتقد است که جهان، سیستم یا نظامی یگانه است. این
نظام را با ویژگی روابط متقابل هسته‌ی مرکزی (غرب) با نوار حاشیه‌ای
یعنی کشورهای پیشین «جهان سوم» و «منطقه‌ی بینابین» که شامل کشورهایی
است که از جهت مواد اولیه و فن‌آوری به غرب وابسته‌اند؛ مشخص می‌کند.
2- چکیده‌ی نقطه‌نظرات «پوپر» که در کتاب «جامعه‌ی باز و دشمنان آن»
ارایه شده به شرح زیر است:
- انسان قادر به شناخت کامل جهان نیست.
- انسان نمی‌تواند به حقیقت مطلق و ارایه‌ی الگوی ایده‌آل جامعه دسترسی
پیدا کند. پوپر به صراحت می‌گوید که جریان تاریخ بی‌مفهوم است و
بنابراین بشریت به آن اشکالی از ساماندهی اجتماعی فرا می‌خواند که
نسبت به مدرن‌سازی، کاملاً باز و پذیرا باشد. به عبارت دیگر، جامعه‌ی
مورد نظر پوپر، جامعه‌ای است که آماده است در هر لحظه ارزش‌های تاریخی،
فرهنگی و سنت‌های معنوی خود را در راه نوآوری‌های فنی و پیشرفت جامعه
قربانی کند. به این ترتیب نظریه‌ی «پوپر» توجیه اخلاقی لازم را برای آن
که خلق‌ها و دولت‌ها درچارچوب «نظم نوین جهانی» واحد هضم شوند، فراهم
می‌کند.
3- «برژینسکی» از طراحان اصلی سیاست خارجی آمریکا و استاد خانم
«کاندولیزا رایس» وزیر خارجه‌ی کنونی آمریکا، جنبه‌ی ژئوپولیتیکی
«جهانی شدن» را مورد بررسی قرار داده است. برژینسکی در کتاب خود
«صحنه‌ی بزرگ شطرنج» می‌نویسد که کوتاه‌ترین راه رسیدن به نظم نوین
جهانی، اعمال حاکمیت آخرین ابرقدرت جهان یعنی ایالات متحده‌ی آمریکاست.
وی معتقد است که در این راستا، آمریکا باید در درجه‌ی نخست، حاکمیت خود
را تثبیت کند و در درجه‌ی دوم چنان ساختار سیاسی- جهانی‌ای پدید آورد
که چالش‌های غیرقابل اجتناب در روند نظم نوین جهانی را کنترل کند.
4- براساس فرضیه‌ی «آتالی» مشاور مالی سابق رییس جمهور فرانسه و رییس
«بانک اروپایی توسعه و بازسازی» انسان در طول تاریخ خود از
شکل‌بندی‌های اجتماعی و اقتصادی معینی عبور می‌کند که به ترتیب عبارت
است از:
- دوران دین، فرهنگ دینی و قدیسان
- دوران فتوحات و کشورگشایی‌ها و فرهنگ برآمده از آن یعنی «فرمانروا»،
«پیشوا» و «رهبر»
- دوران تجارت و مبادله‌ی متقابل بربنیاد پول که ارزش مطلق و فراگیر
اعلام می‌شود.
5- «فوکویاما» با فرضیه‌ی «پایان تاریخ» که براساس تمدن امروزی غرب
یعنی دموکراسی لیبرال و ارزش‌های آن از جمله «فردگرایی»، «بازار آزاد»
و «حقوق بشر» قرار دارد؛ اعلام می‌کند که سرمایه‌داری قلّه‌ی تمدن بشری
است.
با نظری بر این اندیشه‌ها می‌توان دریافت که:
1- فلسفه جهانی شدنِ سرمایه‌داری، از خصلت کاملاً محافظه‌کارانه
برخوردار است و هدف آن محدود کردن تکامل جامعه‌ی بشری در چارچوب نظم
کنونی است.
2- از دیدگاه اجتماعی، هدف جهانی شدنِ سرمایه‌داری، تخفیف
تضادهای اجتماعی و از بین بردن آن‌هاست.
آن‌چه گفته شد نظریه‌ی طرفداران جهانی شدن بود که کمک چندانی به درک
ماهیت این پدیده نمی‌کند. لازم است تا از دیدگاه دیگری هم به «مضمون»
واقعی این پدیده بپردازیم:
حقیقت این است که جهانی شدن روندی عینی و ضروری است که در طول تاریخ
همواره با انسان بوده است. جهانی شدن درعین‌حال فرآیندی اجتماعی است که
عملکرد آن ناشی از تأثیرگذاری‌های متقابل فردی، گروهی و اجتماعی طبقات،
اقشار، ملتها و جوامع بریک‌دیگر است. اما این روند بی‌درنگ با هدف‌ها
و منافع طبقات و گروه‌ها، ملتها و جوامع دیگر برخورد می‌کند. درواقع
تحلیل این پدیده است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. لنین
می‌نویسد: «کار مارکسیست‌ها تنها نشان دادن ضرورت پیدایش یک فرآیند
نیست؛ بلکه مهم‌تر از آن این است که روشن کند که این فرآیند را کدام
صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی و کدام طبقه اجتماعی شکل می‌دهد.» لنین در
ادامه می‌نویسد: وقتی یک ضرورت تاریخی در آستانه‌ی پیوستن به حقیقت
قرار می‌گیرد؛ راه‌های گوناگونی در مقابلش قرار می‌گیرد. آن‌چه تاریخ
به‌پیش می‌کشد؛ «بودن یا نبودن» نیست؛ «چگونه بودن » است. تاریخ سیر
تکاملی مشخصِ تغییرناپذیر و از پیش تعیین شده‌ای را نمی‌شناسد؛ زیرا
روندی معین می‌تواند در صورت‌بندی‌های اقتصادی- اجتماعی گوناگون
به‌نمایش درآید. به عبارت دیگر، یک ضرورت یگانه، بنابر موقعیت طبقات و
گروه‌های اجتماعیِ متفاوت می‌تواند تعبیرهای متفاوتی بیابد. نباید از
یاد برد که مبارزه اجتماعی، تنها زمانی مفهوم می‌یابد که تعیین کننده‌ی
جهت روند تکامل باشد. به‌طور مثال آیا مشکلات جهان امروز نتیجه‌ی
پیشرفت به طور کلی است؟ یا این که محصول و بازده مناسبات اجتماعی خاصی
است؟ باید پرسید که ویژگی چپاول‌گرانه و زیادی‌خواهانه‌ی تولید صنعتی
امروز که منابع طبیعی و زیست محیطی جهان را به مرز بحرانی رسانده است،
از کجا ریشه می‌گیرد؟ آیا ناشی از تولید به‌طور کلی است یا ناشی از
پیروی روند تولید مادی از قوانین بازار است؟ باید خاطرنشان کنیم که
گرچه مشکلات جهانی، زندگی همه مردم را به خطر انداخته است؛ اما این
مشکلات را کل بشر به‌وجود نیاورده است: بلکه نتیجه‌ی کارکرد نظامی به
نام سرمایه‌داری است. بنابراین یا بشریت باید به‌خاطر نظام
سرمایه‌داری، تمام درد و رنج‌هایی که خود در آن دخالت نداشته، تحمل
کند؛ یا درباره‌ی این صورت‌بندی اقتصادی- سیاسی دوباره بیندیشد. راه
نخست، بن‌بست است، زیرا همان‌گونه که در بیانیه‌ی کنفرانس سازمان ملل
در «ریودوژانیرو» در سال 1992 منعکس شده است؛ امکان گسترش الگوی غربی
تولید در سطح جهان به دلیل محدودیت منابع طبیعی و مرزهای بوم شناختی
سیاره‌ی ما امکان‌پذیر نیست. پس ادامه‌ی وضعیت حاضر به معنای بهره‌مندی
کشورهای خاصِ ابر سرمایه‌دار و تیره‌روزی روزافزون میلیون‌ها مردم جهان
است. اما راه دیگری نیز وجود دارد که برای رسیدن به آن باید الگوی غربی
تولید، مصرف و پیشرفت را دگرگون کرد. در این راه ارتقای دایمی سطح
زندگی همه مردم جهان، حفظ بی‌قید و شرط زیست محیط جهان بر بنیاد
تغییرات کیفی در نیروهای مولد، شکل و شیوه‌ی تولید، مصرف و فن‌آوری در
نظر گرفته می‌شود.
بنابراین، جهانی شدن روند معین و مشخصی ندارد و می‌تواند در شکل‌های
گوناگون تحقق یابد و در جریان تکامل آن، گزینه‌های گوناگونی در دستور
کار قرار گیرند. البته شیوه تولید سرمایه‌داری، نقش بسیار مهمی در
اجتماعی کردن کار ایفا کرده و پیش‌شرط‌هایی را فراهم آورده است که
فرآیند اجتماعی شدن کار از طریق دیگری ادامه یابد که آن صورت بندی‌ای
فارغ از استثمار انسان از انسان و بدون تضادهای طبقاتی آشتی‌ناپذیر
است. لنین می‌نویسد: «اجتماعی کردن کار که به هزاران شکل و با سرعتی
فزاینده پیش می‌رود- به‌ویژه توسعه شرکت‌های بزرگ، کارتل‌های
سرمایه‌داری، تراست‌ها و رشد حیرت‌انگیز حجم و قدرت سرمایه مالی- پایه
و بنیاد مادی اصلی را برای پیدایش غیرقابل اجتناب سوسیالیسم فراهم
می‌آورد.»
بنابراین تمام پدیده‌های امروزین جهانی شدن را می‌توان «اجتماعی شدن
کار به شیوه‌ی سرمایه‌داری» که ابعادی جهانی به خود گرفته است، تعریف
کرد.
اما اجتماعی شدن کار می‌تواند به دو صورت به‌انجام رسد:
کار، باز هم بیش‌تر و بیش‌تر زیر یوغ سرمایه قرار گیرد.
کار، از سلطه‌ی سرمایه رهایی یابد.
از یاد نبریم که به نظر مارکس، کار بیش از هر چیز دیگری، ویژگی خاص
انسان و ابزار او برای حفظ بقا و تکامل فردی و اجتماعی اوست. درعین‌حال
مارکس تأکید می‌کند که کار کلیه‌ی فعالیت‌های علمی از جمله اختراعات و
اکتشافات بشر را دربر می‌گیرد. سرمایه، کار مرده و به صورت شیئی
درآمده‌ای است که شکل پول و ارزش به خود گرفته است و برکار زنده حکومت
می‌کند. برای سرمایه فرقی نمی‌کند که در نتیجه‌ی چه نوع کاری- تولید
دارو یا مواد مخدر- افزایش یابد؛ به همین دلیل تضاد تاریخی کار و
سرمایه، تضادی ژرف است که نه تنها اقتصاد، بلکه کلیه‌ی جوانب زندگی
بشری را دربرمی‌گیرد. گزینه‌ی دیگری برای اجتماعی کردن کار وجود ندارد
و نخواهد داشت. اما در مقابل سرمایه‌داری گزینه‌ی دیگری هست و آن
سوسیالیسم است. سوسیالیسم به مثابه آموزه جهان‌گستر به هیچ وجه روندهای
هم‌گرایی مثل درهم‌آمیختگی متقابل اقتصادها، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را نفی
نمی‌کند؛ بلکه تنها امکانی است که ناهنجاری‌های ادغام جهان به شیوه‌ی
نظام سرمایه‌سالار را درمان می‌کند.
جهانی شدنِ سرمایه‌داری نطفه‌های مادی برای گذار به نظم نوین اجتماعیِ
عادلانه را در خود می‌پروراند؛ اما برای این‌که این امکان به واقعیت
بدل شود باید از پوسته‌ی سرمایه‌داریِ امروزی‌اش رها شده و در پوسته‌ی
سوسیالیستی تکامل یابد.
آیا ماهیت
امپریالیسم دگرگون شده است؟
(بخش دوم)
در غرب و در محافل بسیاری از روشنفکران سخن بر سر این است که ماهیتِ
سرمایه‌داری در اواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم به ویژه پس از
آغاز مرحله‌ی «جهانی شدن» کاملاً دگرگون شده است. گفته می‌شود که
سرمایه‌داری ماهیت استثمارگر و غارتگر خود را از دست داده، به سوی
انسان، رفع نیازهای او و بهبود وضع عمومی خلق گرایش یافته است.
می‌گویند اگر نگاهی به زندگی مردم در کشورهای سرمایه‌داری بیفکنید، همه
چیز روشن می‌شود. به نظر اینان، اگر کمی صبر و شکیبایی پیشه کنیم؛
سیمای انسانی سرمایه‌داری سر برخواهد آورد و آن‌گاه تمام انسان‌ها در
رفاه کامل خواهند زیست.
واقعیت این است که اگر سرمایه‌داری امروز را با معیارها و شاخص‌های
خودش در اوایل قرن نوزدهم بررسی کنیم؛ متقاعد می‌شویم که سرمایه‌داری
امروز، سرمایه‌داری گذشته نیست. اما چرا؟
لنین معتقد بود که در تمام نظام‌های سرمایه‌سالار، دو نوع سرمایه‌داری
وجود دارد: یکی واقع‌بین و دیگری خشن و بی‌رحم. او این مطلب را در
نامه‌ای به تاریخ سوم ژانویه 1911 به ماکسیم گورکی، با دقت توضیح داده
است. «نابودی سرمایه‌داری در رشد و توسعه‌ی همه جانبه‌ی آن نهفته است.
مارکسیست‌ها به‌هیچ‌وجه خواستار محدودیت و ممنوعیت تراست‌ها و روابط
بازرگانی فراملی نیستند. هر کسی راه خود را می‌رود. بگذارید «خومیاکف»
و شرکایش تمام ایران را با خطوط راه آهن بپوشانند. بگذارید لیاخوف را
به ایران اعزام کنند. سرمایه می‌خورد، می‌بلعد، راه تنفس را می‌بندد و
از خود دفاع می‌کند. این کار اوست. اما وظیفه‌ی ما مارکسیست‌ها هم آگاه
کردن کارگران است. مبارزه ما علیه سیاست‌های بین‌المللی استثمارگران،
سازماندهی پرولتاریا و دفاع از آزادی آن‌ها، به هیچ‌وجه سد راه تکامل
سرمایه‌داری نیست. برعکس تکامل آن را تسریع می‌کند. چرا چون
سرمایه‌داری را به اتخاذ روش‌های متمدنانه‌تر و پیش‌رفته‌تری وادار
می‌کند. سرمایه‌داری با سرمایه‌داری متفاوت است. یکی سرمایه‌داری خشن و
عقب افتاده (از نوع راست‌های افراطی، سلطنت‌طلب‌های مذهبی و
ملی‌گرایانِ افراطیِ اوایل قرن بیستم) و دیگری سرمایه‌داری واقع‌بین و
دموکرات. پرولتاریای بین‌المللی، سرمایه را از دو طرف تحت فشار قرار
می‌دهد: از یک طرف سرمایه‌داری خشن و عقب افتاده را به سرمایه‌داری
واقع‌بین و دموکرات تبدیل می‌کند و از طرف دیگر سرمایه‌داری «دموکرات»
را به سوسیالیسم تغییر می‌دهد. هم‌اکنون در اروپای غربی دیگر تقریباً
سرمایه‌داری خشن و عقب‌افتاده از بین رفته و جای خود را به سرمایه‌داری
واقع‌بین و دموکرات داده است. درعوض سرمایه‌داری خشن و عقب‌افتاده از
انگلیس و فرانسه به روسیه و آسیا کوچ کرده است. هدف انقلاب روسیه و
دیگر انقلاب‌های آسیا نابودی سرمایه‌داری خشن و عقب‌افتاده و تبدیل آن
به سرمایه‌داری «دموکرات» است. اما مسأله این است که سرمایه‌داری
واقع‌بین نوزادی است که دیر به‌دنیا آمده، قادر به حرکت و پویایی نیست
و دیر یا زود نابود خواهد شد.»4
گرچه، سخن لنین تا کنون هم به‌طور کلی ارزش خود را حفظ کرده است، اما
درباره‌ی چگونگی تحول مورد نظر او کم‌تر سخنی به میان آمده است.
نمی‌توان از شکل معینی در این روند سخن گفت. بروز اشکال متفاوت کاملاً
طبیعی است.
اولین نکته‌ی مهمی که باید خاطرنشان کنیم این است که سرمایه آن‌قدر
«متمدن» می‌شود که مبارزه و مقاومتِ زحمتکشان برآن تحمیل کرده است
یعنی درجه‌ی «متمدن» شدنِ سرمایه‌داری به میزان مبارزه‌ی زحمتکشان
علیه سرمایه و به‌خاطر عدالت و آزادی مربوط است. دوم این‌که «سیمای
انسانی» در جهانی شدنِ سرمایه‌داری، تنها در پیشرفتهترین کشورهای
سرمایه‌داری، رخ می‌دهد و در عوض شدید‌ترین و غیر انسانی‌ترین شیوه‌های
استثمار از این کشورها به سوی کشورهای وابسته و مستعمره انتقال
می‌یابد. باری در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است که سرمایه خود را
تا حدی با شرایط تطبیق می‌دهد و به صورت ملموسی در برابر خواست‌های
طبقه‌ی کارگر از خود انعطاف و نرمش نشان می‌دهد. این اقدام نیز، نه از
سر نیک‌خواهی که در درجه‌ی نخست، برای تأمینِ منافع سرمایه صورت
می‌گیرد. نباید فراموش کرد که این اصلاحات به هیچ‌وجه از تمایل و
علاقه‌ی سرمایه‌داری برنمی‌خیزد.
مهم‌ترین عامل در تغییر سرمایه‌داریِ کشورهای پیشرفته، پیروزی انقلاب
اکتبر روسیه و مبارزه‌ی قهرمانانه‌ی زحمتکشان در راه کسب حقوق
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود بود. سرمایه‌داری که در برابر مبارزه‌ی
رو به گسترش توده‌های خلق قرار گرفته بود، دو راه در پیش رو داشت و هر
دو راه را هم به‌کار گرفت. در این‌جا به‌طور مشخص، از دوران بحرانِ
اقتصادی جهان در پایان دهه‌ی بیست و آغاز دهه‌ی سی سخن به میان است. از
یک طرف آمریکای تحت رهبری روزولت، استراتژی جدیدی تحت عنوان «معامله‌ی
نوین» را مطرح کرد و از طرف دیگر آلمان تحت رهبری هیتلر، برای تحمیل
«نظم نوین» تهاجم نظامی خود را در سراسر اروپا آغاز کرد.
اگر چه در شکل و روش این دو راه، تفاوت وجود داشت؛ اما از نظر مضمون،
به میزان زیادی هر دو یکی بودند. هر دوی این روش‌ها، در واقع واکنش
دنیای سرمایه در برابر تغییراتِ بنیادین در مناسبات کار و سرمایه، پس
از پیروزی انقلاب اکتبر بود. هدف هر دو شیوه، تقویت نقش دولت سرمایه
سالار و تحکیم موقعیت سرمایه بود. روزولت، راه هم‌زیستی با زحمتکشان
را در پیش گرفت؛ درحالی‌که هیتلر به زور متوسل شد. هم روزولت و هم
هیتلر، درحالی‌که نسبت به طبقه‌ی کارگرِ خود انعطاف نشان می‌دادند، در
کشورهای دیگر با استثمار شدیدتر و خشن‌تر آن راه را «جبران» می‌کردند.
در هر دو روش، تسلط امپریالیستی بر جهان تعقیب می‌شد؛ و تفاوت آن‌ها،
تنها در روش اعمال این تسلط بود. با پیروزی سوسیالیسم در اتحاد شوروی و
تغییر شدید در تناسب نیروی کار و سرمایه، ابتکار عمل از دست
سرمایه‌داری خارج شد. اتحاد شوروی با سهم عظیم خود در پیروزی بر آلمان
فاشیستی، گزینه‌ی فاشیستی سرمایه‌داری را با شکست مواجه کرد و به
پیروزی بخش واقع‌بینِ سرمایه‌داری، یاری رساند. اتحاد شوروی با پیروزی
بر فاشیسم، برای دومین‌بار- نخستین‌بار با پیروزی انقلاب اکتبر- بر
روند تاریخ جهان اثر گذاشت. بنابراین این‌که سرمایه‌داری در برخی از
کشورها، سیمای انسانی به‌خود گرفت؛ به هیچ‌وجه به امکانات و
شایستگی‌های سرمایه‌داری ارتباطی ندارد. این سوسیالیسم بود که با
برانگیختنِ زحمتکشان به مقاومت علیه حاکمیت سرمایه و تبدیل جنبش
مبارزاتی سراسر جهان به وزنه‌ای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در مقابل
گزینه‌ی سرمایه‌داری، سرمایه را به عقب راند و در بخش‌‌هایی از جهان،
آن را «وادار» کرد تا «سیمای انسانی» به خود بگیرد.
اما امروز که وزنه‌ی مقاومت زحمتکشان در برابر وزنه‌ی سرمایه ضعیف شده
است؛ بار دیگر گزینه‌ی سرمایه‌داری فاشیستی، سربرآورده است و می‌کوشد
تا کاملاً برخیزد. تهاجم رو به تزاید امپریالیسم جهانی در سیاست و
اقتصاد، از پیدایش شرایط نوین حکایت دارد. آن‌چه گفتیم، ثابت می‌کند،
که تجزیه و تحلیلِ کلاسیک مارکسیستی- لنینیستی از گرایش‌های اصلی تکامل
سرمایه‌داری، به هیچ عنوان قدیمی و منسوخ نشده است. با انطباق خلاق
نظریه‌ی لنین بر شرایط کنونی سرمایه، می‌توان مضمون «جهانی شدن»
امپریالیستی را مورد بررسی قرار داد و قانون‌مندی‌های درونی آن را کشف
کرد.
لنین در کتاب خود «امپریالیسم، بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری» (1916)،
پنج ویژگی اصلی و بنیادین امپریالیسم را برشمرده است: 1- تمرکز تولید و
رشد انحصارات. 2- درهم‌آمیختن سرمایه‌ی بانکی و سرمایه‌ی صنعتی و
پیدایش سرمایه‌ی مالی. 3- افزایش اهمیت صدور سرمایه به صدور کالا. 4-
تقسیم جهان میان قدرت‌های امپریالیستی و آغاز مبارزه‌ای دیگر برای باز
تقسیم آن. 5- فاسد و انگل بودن سرمایه‌داری در این مرحله از تکامل خود.
اکنون این پنج ویژگی را با توجه به شرایط کنونی جهان بررسی می‌کنیم:
1- تمرکز تولید و رشد انحصارات: لنین می‌نویسد: «پیشرفت سرسام‌آور
صنایع و روند سریع و حیرت‌انگیزِ تمرکز تولید در کارخانه‌های بزرگی که
هر روز بزرگ‌تر می‌شوند، از مهم‌ترین ویژگی‌های امپریالیسم است.5
با کمی دقت درمی‌یابیم که در قرن بیستم، این روند در دنیای
سرمایه‌داری تشدید شده و هم اکنون ابعاد بسیار حیرت‌انگیزی به خود
گرفته است. بزرگ‌ترین انحصارهای جهانی که به نظر می‌رسید به حداکثر رشد
خود دست یافته‌اند، باز هم به رشد خود ادامه می‌دهند و باز هم بزرگ‌تر
می‌شوند. در دهه‌های اخیر، روند تمرکز تولید و رشد انحصارات از نظر
کیفی به مرحله‌ی نوینی دست یافته است. در این راستا، شرکت‌های فرا
ملیتی از چنان قدرت سیاسی برخوردار شده‌اند که سیاست و اقتصاد دولت‌های
ملی را کاملاً تحت‌الشعاع خود قرار داده‌اند. در واقع، این نوع
«شرکت‌ها» هستند که حقوق بین‌الملل را تعریف و اجرا می‌کنند و
ساختارهای اعمال قدرت خود را تحت پوشش «نیروهای حافظ صلح» سازمان
می‌دهند و می‌کوشند با ترفندهای متفاوت در سازمان‌های بین‌المللی نفوذ
کنند. این روند، کلیتِ نظام سیاسی جهان را تهدید می‌کند. «نظم نوین
جهانی» که ایجادِ ساختار مدیریتی نوینی را در سطح جهان دنبال می‌کند،
وجود کشورهای مستقل با مرزهای معین و مناقشات میان آن‌ها را مانع تجارت
آزاد می‌داند و ضمن رد حق حاکمیت آن‌ها، حاکمیت مدیران و بانک‌داران
جهان را تعقیب می‌کند. در نظم نوین جهانی، دنیا براساسِ منافع شرکت‌های
فراملیتیِ عظیم تعریف می‌شود. این شرکت‌های عظیم اقتصادی- مالی،
دایره‌ی کوچک «سروران» جهانند که دولت‌های به‌اصطلاح «از مد افتاده» و
مفاهیمی چون «استقلال ملی»، «حاکمیت ملی» و «ویژگی‌های فرهنگی و
تاریخی» را از گردونه خارج می‌کنند.
«لوموند دیپلماتیک» روزنامه‌ی پرنفوذ فرانسوی، می‌نویسد: «آن چه
هم‌اکنون جهان شاهد آن است؛ انقلاب تمام‌عیار سرمایه‌داری است. «جهانی
شدن» دور افتاده‌ترین نقاط جهان را درمی‌نوردد و برای استقلال دولت‌ها
و رژیم‌های سیاسی گوناگون، اهمیتی قایل نیست.
جهان در عرصه‌ی کشورگشایی، دوران تازه‌ای را تجربه می‌کند. این روند
به‌تدریج جایگزین نظام مستعمراتی پیشین خواهد شد. برخلاف دوران گذشته،
در دوران حاضر، این کشورها نیستند که فاتح و پیروزمندند، بلکه این
گروه‌های معین و بسیار قدرتمند مالی و شرکت‌های بسیار عظیم صنعتی‌اند
که به‌عنوان «فاتح»، سرنوشت جهان را رغم می‌زنند. تاریخ جهان هرگز
گروه‌هایی چنین کوچک، اما چنین قدرتمند را به خود ندیده است.
2- درهم‌آمیختنِ سرمایه‌ی بانکی و سرمایه‌ی صنعتی و پیدایش سرمایه‌ی
مالی: لنین می‌نویسد: به‌تدریج که معاملات بانکی گسترش می‌یابد و
سرمایه در دستان گروه کوچکی متمرکز می‌شود؛ بانک‌ها، نقش ساده‌ی
واسطه‌گری را رها کرده، به صاحبان پر قدرت انحصارها تبدیل می‌شوند.
این‌ها، تقریباً تمام سرمایه‌ی پولی سرمایه‌داران و کارفرمایان کوچک و
بخش اعظم وسایل تولید و منابع مواد خام در یک کشور یا چندین کشور را در
اختیار خود می‌گیرند. در این روند، گروه زیادی از این واسطه‌های ساده
به صاحبان انحصارها تبدیل می‌شوند. این روند، یکی از مراحل تکامل
سرمایه‌داری و گذار آن به امپریالیسم است.»6 در این‌جا،
لنین یکی از مهم‌ترین گرایش‌های «جهانی شدنِ» سرمایه‌داری امروز را
پیش‌بینی کرده است. یعنی، سرمایه‌ی مالی به‌تدریج سرمایه‌ی تولیدی و
صنعتی را به زیر یوغ خود می‌کشد. در قرن گذشته، نفوذ بانک‌ها در تنظیم
امور مالی اقتصاد جهان، هر دم افزایش بیش‌تری یافته است. درعین‌حال با
پیدایش کامپیوتر و گسترش شبکه‌های اطلاعاتی جهانی، سرمایه‌ی بورس به
عاملی تعیین‌کننده در تمام بخش‌های فعالیت بشری تبدیل شده و در سال‌های
اخیر، روند جهانی شدن امپریالیستی بازارهای مالی باز هم شتاب بیش‌تری
به‌خود گرفته است.
امروزه بازارهای بورس کشورها، ارتباط تنگاتنگی با یک‌دیگر دارند و
نوسان نرخ‌های ارز، بهره و سهام در بازار بورس یک کشور در کشورهای دیگر
هم تأثیر می‌گذارد. در آغاز این قرن، این ویژگی هم‌چون ویژگیِ «تمرکز
تولید در شرکت‌های فراملیتی» از نظر کیفی، وارد مرحله‌ی نوینی شد.
ویژگی این مرحله این است که پول با دور زدنِ مرحله‌ی کالایی، به
بازتولید خود پرداخته است. گروه‌بندی‌های رقیبِ درونِ این بازارهای
مالی و معاملات ارزی برشتاب این روند افزوده‌اند.
3- افزایش اهمیت صدور سرمایه به صدور کالا: لنین می‌نویسد: «ویژگی
سرمایه‌داری که در آن رقابت آزاد، قانون نخستین بازار است؛ صدور
کالاست. اما ویژگی امپریالیسم که در آن انحصارها حاکمند؛ صدور سرمایه
است. برای کشورهای صادرکننده‌ی سرمایه، امکان کسب منافع خاص- که چگونگی
آن را ویژگی‌های دوران حاکمیت سرمایه‌ی مالی و انحصارها مشخص می‌کند-
همواره وجود دارد.»7 این ویژگی سرمایه‌داری امپریالیستی در
مقایسه با سال 1916 تغییر محسوسی نکرده است. با «جهانی شدن» اقتصاد،
صدور سرمایه ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. پیش از دوران جهانی شدن هم،
شرکت‌های فراملی بیش‌ترین سود خود را از صدور سرمایه به‌دست می‌آورند.
امروزه، در شبکه‌ی مالی جهان، انتقال سرمایه‌های مالی عظیم از یک قاره
به قاره‌ی دیگر تنها در چند دقیقه صورت می‌گیرد. با امکانات کنونی
شبکه‌های اطلاع‌رسانی، می‌توان به سادگی سرمایه‌های هنگفتی را در سراسر
جهان جا‌به‌جا کرد. این سرمایه‌ها معمولاً کیلومترها دورتر از صاحبان
خود، درآمد کسب می‌کنند.
با این‌حال، حتی براین وضعیت آشفته هم ، قوانین ویژه‌ی سرمایه‌داری
حاکم است. اگر با منطق لنینی، به این پرسش پاسخ دهیم که صادرکنندگان
امروزی سرمایه، در درجه‌ی اول چه منافعی را تعقیب می‌کنند، می‌توانیم
قوانین آن را کشف کنیم.
در دوران حکومت شوروی، بسیاری از اقتصاددانان بر این نکته تأکید
می‌کردند، که در دهه‌های اخیر، سرمایه‌ای که توسط شرکت‌های فراملی صادر
می‌شود؛ این هدف را دنبال می‌کند که در کوتاه‌ترین زمان، یک الگوی
جهانی تقسیم بین‌المللی کار با کیفیت جدید را پدید آورد. پس از نابودی
شوروی، این روند شتاب فزاینده‌ای به خود گرفت. در شرایط حاضر، کاملاً
مشخص است که مهم‌ترین ویژگی این الگو، تقسیم جهان به مناطق مختلف است.
منطقه‌ی اول، کشورهای بسیار پیشرفتهی سرمایه‌داری و ژاپن را دربر
می‌گیرد. این کلان شهر امپریالیستی، مهم‌ترین ارگان‌های قدرت و مدیریت
را در خود متمرکز کرده است. «ج.آتالی» از مهم‌ترین نظریه‌پردازان جهانی
شدنِ سرمایه‌داری و نظم نوین جهانی، در کتاب خود، «مرزهای افق» با
ارزیابی این کلان شهر با عنوان «بسیار پیشرفته» معتقد است که در آن،
قدرت به نسبت پولی که در کنترل آن قرار دارد، تعریف می‌شود، زیرا پول
در آن‌جا به‌تنها معیار کسب قدرت تبدیل می‌شود. به‌نظرآ تالی، در نظم
نوین جهانی، حق تابعیت این کلان شهر، به پرُ ارزش‌ترین دارایی و کالایی
بسیار ارزشمند تبدیل می‌شود. در این کلان شهر، به دلیل مصرف بسیار
بالا، باید حجم عظیمی از کالا و خدمات عرضه شود. بخش بسیار پیشرفته و
فنی صنعت، در این کلان شهر مستقر می‌شود.
منطقه‌ی دوم کشورهایی را دربرمی‌گیرد که مواد خام را تأمین می‌کنند و
از صنعت مونتاژ برخوردارند. وظیفه‌ی این منطقه، تضمین کیفیت زندگی در
منطقه‌ی اول است و منطقه‌ی سوم در تقسیم کار جهانی، کشورهایی را دربر
می‌گیرد که از نظر اقتصادی، دورنمایی ندارند.زیرا کشورهای گروه اول
منافع مالی قابل توجهی را در آن‌ها تعقیب نمی‌کنند. منطقه‌ی سوم به‌حال
خود رها خواهد شد، به‌شرط آن که برای نظم نوین جهانی مزاحمتی ایجاد
نکند.
به‌نظر طراحان این الگو، خطری که ثبات جهان را تهدید می‌کند، خطر مردم
فقیری است که در واقع به کشورهای منطقه‌ی سوم تبعید شده‌اند.
به‌عقیده‌ی این نظریه‌پردازان، برای رفع این مزاحمت، به یک حاکمیت
اقتدارگرای دیکتاتور در مقیاس جهانی نیاز است. بنابراین تمام کوشش
صادرکنندگان سرمایه در شرایط حاضر، بر این محور قرار دارد که به صورت
خزنده، کنترل اقتصاد جهان را به‌دست گیرند و الگوی جدید تقسیم کار
بین‌المللی را به اجرا درآورند.
نمونه‌ی صدور سرمایه به روسیه را درنظر بگیرید. امروزه، صدور سرمایه را
«سرمایه‌گذاری خارجی» می‌نامند، که طنینِ خوشی دارد؛ اما تغییری در
مضمون آن به‌وجود نمی‌آورد. اما غرب این سرمایه را از کجا می‌آورد؛ در
کدام یک از بخش‌های اقتصادی روسیه به کار می‌اندازد و چه هدف‌هایی را
تعقیب می‌کند؟
سرمایه‌گذاری خارجی به خودی خود، چیز بدی نیست. اگر این سرمایه‌گذاری
در بخش‌های واقعی اقتصادی کشور به‌کار گرفته شود، حتا می‌توان از آن
استقبال کرد. اما واقعیت چیز دیگری است. ده سال پس از «سرمایه‌گذاری»
غرب، اکنون می‌توان بخش‌های اقتصادی‌ای را که این سرمایه‌گذاری در
آن‌ها فعال است با دقت مشاهده کرد.
الف: بخش اصلی سرمایه‌گذاری غرب در روسیه، در بازارهای مالی بورس صورت
گرفته است. سرمایه‌ای را که در این بخش فعال کرده‌اند، حتا در مقیاس
غرب، حیرت‌انگیز است. سهم سرمایه‌گذاران غربی در هرم کلاه‌برداران،
یعنی بخش اوراق قرضه‌ی دولتی کوتاه مدت در سال 1998 در حدود 70 میلیارد
دلار بوده است و سرمایه‌گذاران هم عبارت بودند از: دویچه بانک آلمان،
بانک چیس‌مانهاتان، سولومون برادزر و سرمایه‌گذارانی از این دست. پیامد
این سرمایه‌گذاری‌های مالی هم روشن است: سقوط روبل، افزایش چهار برابری
نرخ دلار، افزایش بدهی‌های خارجی، نابودی کامل استقلال مالی و ژرف‌تر
شدن بحران‌های اقتصادی.
ب: بخش دیگری که سرمایه‌گذاری مالی غرب در آن فعال است، بخش استخراج
مواد خام است. این سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای طراحی شده است که تحت نظارت
شرکت‌های غربی، صدور مواد خام ارزان روسیه، به کلان شهر اول تضمین شود.
آمار دولتی روسیه نشان می‌دهد که در هفت سال گذشته، نفت، گاز، فلزات
روسیه، آمونیاک، آلومینیوم، مس، نیکل،چوب و فراورده‌های چوب، کالاهای
اصلی صادراتی روسیه بوده که سود سرشاری را نصیب شرکت‌های غربی کرده
است. مواد خام، سه چهارمِ صادرات روسیه را تشکیل می‌دهد و جالب آن است
که هر سال برمیزان آن افزوده می‌شود. در برنامه‌ی دولت روسیه پیش‌بینی
شده است که صدور گاز به اروپای غربی تا بیست سال آینده به دو برابر
افزایش یابد. قرار است به کمک شرکت‌های خارجی، منابع طبیعی سیبری و
خاور دور مورد بهره‌برداری قرار گیرد و خطوط جدید لوله‌های نفت احداث
شود. پیامد این روند چه خواهد شد؟ از هم اکنون روشن است. ونزوئلا یکی
از شش کشور بزرگ صادر کننده‌ی نفت را در نظر بگیرید؛ در بیست و پنج سال
گذشته، این کشور کوچک 300 میلیارد دلار نفت، این طلای سیاه را به خارج
از کشور صادر کرده است. با این همه، نیمی از جمعیت کشور در فقر به‌سر
می‌برند و یک چهارمِ نیروی کار کشور، بی‌کارند.
پ: سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست کاهش تولید سلاح‌های نظامی روسی و افزایش
مشارکت آن در تولید کالاهایی مغایر با محیط زیست- از جمله تشویق روسیه
به مشارکت در تولید صنایع شیمیایی و تبدیل کشور ما به انبار زباله‌های
اتمی- را تعقیب می‌کند. منافع سرشار غرب در این زمینه آن‌قدر روشن است
که نیازی به توضیح ندارد.
با توضیحاتی که دادیم، می‌توان نتیجه گرفت که مهم‌ترین هدف
سرمایه‌گذاران خارجی در روسیه، اتصال این کشور به نظام جهانی اقتصاد
سرمایه‌داری و الحاق آن به الگوی نوین تقسیم بین‌المللی کار
امپریالیستی است تا به‌عنوان عرضه‌کننده‌ی مواد خام و زایده‌ی
تکنولوژیکی منطقه‌ی اول، نقش خود را ایفا کند.
4- تقسیم جهان میان قدرت‌های امپریالیستی و آغاز مبارزه‌ای دیگر برای
بازتقسیم آن؛ لنین می‌نویسد: «ارزیابی دوران نوین سرمایه‌داری یعنی
امپریالیسم، نشان می‌دهد که اتحادیه‌های سرمایه‌داران، در زمینه‌ی
تقسیم اقتصادی جهان، مناسبات تازه‌ای را برقرار می‌کند. به موازات این
جریان و در ارتباط با آن، اتحادیه‌های سیاسی یعنی دولت‌ها نیز، در
زمینه‌ی تقسیم جغرافیایی جهان و کسب مستعمره‌های تازه، مناسبات نوینی
را شکل می‌دهند». این تحلیل لنین تا امروز هم ارزش خود را حفظ کرده
است. البته باید افزود که روند جهانی شدن امپریالیستی، دامنه‌ی
پیامدهای این روند را سرعت و شتاب بیش‌تری بخشیده است.
نابودی اتحاد شوروی و سیستم جهانی سوسیاليستی، به تسریع این روند، کمک
کرد. مضمون اصلی این مرحله از تقسیم جهان گسترش نفوذ امپریالیسم جهانی،
در درجه‌ی اول ایالات متحده‌ی آمریکا و انتقال قدرت سیاسی از ساختارهای
دارای حق حاکمیت یعنی «دولت‌ها» به ساختارهای غیر رسمی اقتصادی جهان
است. در سراسر تاریخ، هرگز قدرتمندان اقتصادی جهان، تا این اندازه به
کنترل مطلق قدرت سیاسی نزدیک نبوده‌اند.
آن‌چه در این روند، بسیار خطرناک است، این است که حاکمان اقتصادی جهان
را نه کسی منصوب و نه کسی انتخاب کرده است. کسی آن‌ها را نمی‌شناسد و
چون به‌ظاهر مسئولیتی ندارند، پاسخ‌گوی کسی هم نیستند. این حاکمان
پنهان، برنامه‌ای به‌جامعه ارایه نمی‌دهند تا بتوان برمبنای آن،
هدف‌های واقعی آن‌ها را آشکار کرد.
5- فاسد و انگل بودن سرمایه‌داری در این مرحله از تکامل خود: لنین
می‌نویسد: امپریالیسم یعنی انباشت بی‌کران سرمایه‌ی مالی؛ 100 تا 150
میلیارد فرانک اوراق بهادار در چند کشور خاص جهان. این است منشاء رشد
حیرت‌انگیز طبقه یا قشر نزول‌خواران، کسانی‌که از راه سفته‌بازی زندگی
می‌کنند و جز تن‌آسایی حرفه‌ای ندارند. صدور سرمایه که از مهم‌ترین
بخش‌های اقتصاد امپریالیستی است، این نزول‌خواران را بیش از پیش، از
روند تولید دور می‌کند و کشورهایی را که به‌جای تولید از قِبَلِ
استعمار دیگر کشورها، گذران می‌کنند، به جوامعی انگلی تبدیل می‌کند.»8
«ج. هابسون» اقتصاددان انگلیسی و از نخستین پژوهندگان دوران
امپریالیسم، صد سال پیش، چشم‌انداز تکامل امپریالیسم را این‌گونه تشریح
می‌کند: «بخش اعظم کشورهای اروپای غربی، سیمایی خواهند داشت که برخی از
کشورها، هم‌اکنون از آن برخوردارند؛ «ری‌ویرا» در جنوب انگلیس را در
نظر بگیرید که به‌طور عمده به یک شهر توریستی ویژه‌ی سرمایه‌داران
ایتالیا و سوییس تبدیل شده است. در این شهر، گروه اندکی از اشراف
سرمایه‌دار که سود خود را از صدور سرمایه به خاوردور به‌دست می‌آورند،
هم‌راه گروه قابل توجهی از کارمندان حرفه‌ای و بازرگانان که از استثمار
کارگران صنایع حمل و نقل و کارکنان دیگر، بهره می‌برند؛ سرنوشت شهر را
تعیین می‌کنند. شاخه‌های اصلی صنعت از بین می‌رود و انبوه مواد غذایی و
محصولات دیگر، مانند باج و خراج از آسیا و آفریقا، به اروپا سرازیر
می‌شود. اما این نوع زندگی، به‌پیشرفت تمدن بشر، کمکی نمی‌کند؛ بلکه
عادت به زندگی انگلی را در این جامعه‌ها گسترش می‌دهد. به‌این طریق
جهانی به‌وجود می‌آید که در آن، طبقات فرادستِ کشورهای پیشرفتهی
صنعتی، از کشورهای آسیایی و آفریقایی خراج هنگفتی می‌ستانند و به کمک
آن، گروه بزرگی از کارمندان و خدمت‌گزاران را استخدام می‌کنند که
وظیفه‌ی آن‌ها مشارکت در روندِ تولیدِ کشاورزی یا صنعتی نیست، بلکه
ارایه خدمات یا کار در صنایع درجه‌ی دوم، تحت نظارت و کنترل اشرافیت
نوینی است که کارش صدور سرمایه است.»
اگر درنظر بگیریم که از زمان نوشتن این سخنان، صد سال گذشته است،
آن‌گاه از دقت و آینده‌نگری آن شگفت‌زده می‌شویم. درعین حال، این سخنان
بیانگر آن است که از صد سال گذشته تا کنون، تغییر کیفی‌ای در روند
تکامل امپریالیسم به‌وجود نیامده، و درواقع پیش‌بینی «هابسون» لباس
واقعیت پوشیده است.
سازوکارِ معینی که در آن منطقه‌ی اول جهان، امتیازهای یک‌جانبه را
به‌سود خود تضمین می‌کند و از جیبِ منطقه‌های دوم و سوم، فربه و
فربه‌تر می‌شود؛ ساز و کارِ ویژه‌ی امپریالیسم است.
واقعیت این است که تمرکزِ سرمایه و انحصاری شدن آن رقابتِ آزاد در بخش
تولید کلان را از بین می‌برد. ویژگی امروز جهان این است که نظام اقتصاد
جهانی، مانعی به نامِ دولت‌های ملی را از سرِ راهِ حرکتِ آزادِ سرمایه
برمی‌دارد. همه‌ی کشورها زیر چترِ نظامِ جهان گستری قرارمی‌گیرند که
صندوق بین‌المللی پول را اداره می‌کند. به این ترتیب، یک سازمان
بورکراتیک اقتصادی، برجهان تحمیل می‌شود که از آن فقط قدرت‌مندانِ
اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. این سازمان، نه‌تنها سیاستِ بازارهای جهانی،
بلکه تک‌تک کشورها را تعیین می‌کند. در این نظامِ جهانیِ جهانِ
امپریالیستی مناطق دوم و سوم، تنها برای رفع نیازهای منطقه‌ی اول است
که وجود دارند. در این جهان، خبری از رقابت آزادِ سرمایه‌داری نخواهد
بود.
در کشورهای اصلی امپریالیستی، یعنی آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهای گروهِ
هفت، روندِ تمرکزگرایی و سازوکارهای لازمِ کنترلِ دولتی بر روند تولید،
ادامه دارد. از این‌رو تدابیر و اقدام‌های مختلف از جمله برنامه
ریزی‌های تکنولوژیکی و بودجه بندی‌های بلند مدت تنظیم می‌شود که هدف
آن‌ها، تضمین موقعیتِ ممتازِ تک‌تکِ این کشورها در شرایط نوینِ
پیشرفت‌های علمی و فنی است. در بخش‌های بسیار پیشرفتهی علمی و
فن‌آوری، مانند صنعتِ هواپیما سازی، تکنولوژی موشکی و فضایی، ارتباطاتِ
راه دور، انرژی اتمی و غیره که امروزه، نقش تعیین کننده‌ای در پیشرفتِ
اقتصادی جهان ایفا می‌کند؛ دیگر امکانِ هیچ نوع رقابت آزاد میان صاحبان
سرمایه وجود ندارد. در واقع، در بخش‌های بسیار پیشرفتهی اقتصادی،
گرایش به تمرکز کلانِ سرمایه، قدرت دولتی و مغزهای اندیشمندان، در چنان
سطحی قرار دارد که سخن گفتن از بازار آزاد، مسخره به‌نظر می‌رسد.
جالب آن که، در همین حال، یک الگوی ماوراء لیبرال که بنا بر سرشتش هرج
ومرج طلب است، به‌بخش‌های دیگر جهان تحمیل می‌شود تا به این وسیله،
برنظام ناعادلانه‌ی حاکم برجهان که در آن، یک منطقه، مناطقِ دیگر را به
حاشیه می‌راند، سرپوش گذاشته شود. بازار آزاد، دیگر اصل طبیعی و لازم
برای تکامل اقتصادی، نیست؛ بلکه ابزاری ویژه در دست کشورهای منطقه‌ی
اول برای استثمارِ کشورهای مناطقِ دوم و سوم است. در مقیاسِ جهان،
کارکردِ بازار دگرگون شده است. از بُعد نظری، بازار جایی است که در آن
مبادله‌ی پایاپای صورت می‌گیرد؛ اما در جهان امپریالیستی، بازار محلِ
مبادله‌های نابرابر است.
درست این‌جاست که امپریالیسم، ویژگی انگلی خود را به نمایش می‌گذارد.
امپریالیسم روابطِ کالا- پولِ بازار را که از نظر عینی، دوران آن خاتمه
یافته است، به‌صورت مصنوعی زنده نگه می‌دارد و به این وسیله در واقع به
مانعی در راه پیشرفتِ اجتماعی تبدیل می‌شود. به این ترتیب، نظریه‌ی
لنین درباره‌ی امپریالیسم که آن را سرمایه‌داری طفیلی و فاسد می‌نامید؛
بار دیگر تأیید می‌شود. بعضی‌ها، این سخن ما را مسخره می‌پندارند. سخن
از گندیدگیِ اقتصادیِ سرمایه‌داری در حالی که تب مصرف در کشورهای غربی
بیداد می‌کند، خنده‌آور نیست؟ می‌کوشیم تا ثابت کنیم که سرمایه، به
مانعی در راه تکامل نیروهای تولیدی انسان تبدیل شده است. به‌طور مثال
همه می‌دانند که انحصارها گاهی حق ثبتِ بعضی اکتشاف‌ها را می‌پردازند،
نه برای آن که از آن‌ها در تولید استفاده کنند؛ بلکه برعکس برای آن که
اگر آن کشفِ معین به دلایلی با سودورزی سرمایه در تناقض قرار گرفت؛
هرگز در روند تولید مورد استفاده قرار نگیرد. ولی مشکل فقط این نیست که
این کشف‌ها در انبارها خاک می‌خورند؛ بلکه فضای مصرفِ سرسام‌آور، جستجو
برای تکامل نیروهای تولیدی در عرصه‌های دیگر را با مانع روبرو می‌سازد.
علتِ این پدیده، در سرشتِ سرمایه نهفته است. سرمایه، کالایی فاقد کیفیت
است. کمیت تنها کیفیتِ سرمایه است. سرمایه غیر از رشد کمی و خطی نوع
دیگری از رشد را نمی‌شناسد. یک میلیون دلار خوب است، یک میلیارد دلار
بهتر و یک تریلیون باز هم بهتر و...
نظام سرمایه‌داری که هم اکنون بر بخش عظیمی از کره زمین حکومت می‌کند،
در پنج قرن حاکمیت خود، از نظر شکل، تغییراتِ بسیاری کرده است؛ ولی
سرشت و ویژگی‌های بنیادین آن دچار هیچ‌گونه دگرگونی نشده است.
تولید به‌طور کلی، به مثابه پیش شرطِ طبیعی حیات بشر، هم‌چنان با همان
شکل مشخص تاریخی خود یعنی ارزش، ارزش اضافه و سرمایه وجود دارد، و
ویژگی سرمایه هم‌چنان این است که هیچ معیار
کیفی‌ای ندارد و تنها معیارِ آن رشدِ کمیِ بی‌پایان است. خصلت اصلیِ
نظام سرمایه‌داری، تبعیت کامل کیفیت کالاهای تولیدی (با ارزش‌های
متفاوت» از قوانین کمی تولید (ارزش مبادله) است. به‌عبارت دیگر، نقشی
که پول به مثابه‌ی معیار سنجش مطلق همه چیز و هر رابطه‌ای ایفا می‌کند،
خصلت اصلی نظام سرمایه‌داری را مشخص می‌کند. در واقع این خصلت
سرمایه‌داری است که نظام‌های ارزشیِ زیربنایی، و روبنایی، اولویت‌ها،
هدف‌ها، انگیزه‌ها و رفتار اقتصادی و اجتماعی آن را تعریف می‌کند.
براساس این تعریف:
- ثروت اجتماعی و در درجه‌ی نخست، انباشت عظیم کالا، تنها زمانی
ارزشمند است که قابل تبدیل به پول باشد.
- تولید یعنی استثمار همه جانبه‌ی مادی و معنوی نیروی کار انسان و
منابع طبیعی هستی. براین اساس، هرچه از نظر ذهنی شدنی است، از نظر عملی
نیز باید تحقق پیدا کند.
- خصلت باروری تولید، بیش از هر چیز، در مقوله‌های کمی و بدون در نظر
گرفتن ابعاد کیفی- هزینه‌های اجتماعی یا پیامدهای زیست محیطی برای
آیندگان- تعیین می‌شود.
- انسان یک اتم منفرد اجتماعی است که در نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی،
همواره در وضعیت جنگیِ «همه علیه همه» به سر می‌برد.
- بازار (بازار کالا، کار، سرمایه، اندیشه و غیره) تنها صحنه‌ی نبرد و
شرط حیات نوع بشر است.
این ویژگی‌هاست که نظام سرمایه‌داری را به‌طور مشخص از صورت‌بندی‌های
اقتصادی- اجتماعیِ ماقبلِ خود متمایز می‌کند. در این مورد «ماکس‌وبر»
با مارکس هم‌عقیده است که سودورزی آزمندانه و پایان‌ناپذیر سرمایه‌داری
که به عنوان تنها هدفِ تولید در این نظام تعریف می‌شود، چیزی است که با
بینش اخلاقی تمام تاریخ در تضاد است.
سرمایه‌داری چون برای نخستین‌بار در تاریخ بشر، هدفِ تولید را از هدفِ
انسان جدا کرد؛ توانست تأثیرِ انقلابی حیرت‌انگیزی در روند تکامل
نیروهای مولدِ اقتصادِ جهان باقی بگذارد. اما نکته این‌جاست که با هر
گامی که در این راستا برداشت؛ تضادهای درونیِ نظام خود را نیز به
مرحله‌ی بالاتری ارتقا داد.
دوران پس از جنگ جهانی دوم، نمونه‌ی جالبی است. در این دوران، کشورهای
سرمایه‌داری پیشرفته، با در پیش گرفتن استثمار بی‌امان مادی و معنوی
انسان و نابود کردن منابع طبیعی جهان، جوامعی را به‌وجود آوردند که به
آن‌ها «جامعه ی مصرفی» گفته می‌شود. در این جوامع، از به حداکثر رساندن
مصرف مردم، که همانا به «حداکثر رساندن تولید کالا»ست، به عنوان
پیش‌شرط رشد سرمایه، استفاده شد.
فیلسوف معروف اتحاد شوروی «م.آ.لیفشیز» با تجزیه و تحلیل این تغییرات
اجتماعی می‌نویسد: «دورانی بود که در آن ویژگی سرمایه‌داری یعنی تکامل
پرشتاب‌ترِ تولیدِ ابزار تولید، نسبت به شیوه‌های دیگر تولیدی که
هدفشان تنها مصرف بود، پیشرفته‌تر بود. اما امروز، عقربه سودنمای
سرمایه‌داری به سمت دیگری تمایل پیدا کرده است که این تمایل، انجام
بعضی تغییرات ساختاری در زمینه‌ی تولید نهایی صنعتی را ایجاب کرده است.
جامعه‌ی سرمایه‌داری در جستجوی منابع نوینی که هنوز مورد بهره‌برداری
قرار نگرفته باشد؛ توجه خود را بار دیگر به تولید کالاهای مصرفی معطوف
کرده است. اما چون سرشت اصلی سرمایه‌داری تغییر ناپذیر است؛ این نوع
تولید، برای انسان و تأمین نیازهای او و از منظر بهبودخواهی اجتماعی
صورت نمی‌گیرد. تناقض در این جاست که سرمایه، که توجه خود را به مصرف
آن هم در شرایط پیشرفت حیرت‌انگیز فن‌آوری که در آن کیفیت حائز اهمیت
ویژه‌ای است؛ معطوف کرده است؛ نسبت به مضمون مصرف هم‌چنان بی‌تفاوت است
و کماکان در چنگال رشد پایان‌ناپذیر ارزش، اسیر است. کیفیت کالا
می‌تواند بسیار عالی ولی سودمندی آن موهوم و حتی منفی و مخرب باشد. در
این شرایط با آن که سودمندی کالا زیر پرسش است؛ سرمایه‌داری بنا بر اصل
سودورزی پایان‌ناپذیر خود، آن کالا را تولید و مصرف آن را- به هر شکل
ممکن- به جامعه تحمیل می‌کند.
بنابراین مصرف مانند دیگر جنبه‌های زندگیِ اجتماعی به «بت» تبدیل
می‌شود. مصرف از صورت نوعی عملکرد انسانی به‌صورت «دین» یا «وظیفه
مقدس» درمی‌آید که موقعیت اجتماعیِ فرد به مشارکتِ خستگی‌ناپذیر در
روند آن بستگی دارد. به‌تدریج الزام به‌کار، شکل الزام به مصرف را به
خود می‌گیرد. این الزام به مصرف، با ابزارهای گوناگون تحمیق- در درجه‌ی
اول تبلیغات تجاری- صورت می‌گیرد و نیازهای مادی و معنوی تازه و
تازه‌تری را در ذهن توده‌های مردم القا می‌کند. ویژگیِ ساختگی و
غیرواقعی این نیاز، به‌هنجار و روش عادی زندگی تبدیل می‌شود. در این
شرایط، سودمندی کالا، دیگر اهمیت درجه‌ی اول ندارد؛ بلکه نو و جدید
بودن آن است که ویژگی اصلی کالا را تعیین می‌کند و حایز اهمیت نخستین
است.
سرمایه‌داری برای نخستین‌بار در تاریخ، شرایط عینی محو گرسنگی در
سراسرِ جهان را پدید آورده است، اما چون ویژگیِ از خود بیگانه شدن
مناسبات اجتماعیِ سرمایه‌داری، روز به روز تشدید شده است؛ شرایط ذهنیِ
رفع این فاجعه انسانی، فراهم نشده است. آن‌چه گفته شد، مورد قبولِ
کلیه‌ی متفکران و اندیشه‌وران جدی و صادق به‌رغم برداشت‌های سیاسی و
فلسفی گوناگون است.
«اریش فروم» در مقدمه‌ی کتاب خود تحت عنوان «انقلاب امید» می‌نویسد:
«در میان ما شبحی در حرکت است که تنها عده‌ای معدود آن را آشکارا
می‌بینند. این شبح، کمونیسم یا فاشیسم نیست؛ بلکه جامعه‌ای است کاملاً
مکانیزه که هدفش تولید و مصرف حداکثر است و توسط کامپیوتر اداره
می‌شود. در چنین روندی، انسان به‌بخشی از روند تولید کالا- گرچه روغن
خورده و مرتب و منظم- اما بی‌حس و عاطفه تبدیل می‌شود. در این جامعه،
فردیت انسان و زندگی خصوصی او به‌طور کلی از یاد می‌رود و هم‌دردی نسبت
به دیگران را تنها به کمکِ مواد مخدر و افزودنی‌های روان‌شناختی،
می‌توان در او بیدار کرد.»10
بنابراین، آزادی فردی، از هر زمان دیگر، بیش‌تر ارزش خود را از دست
می‌دهد. این «آزادی» به درجه‌ای نزول می‌کند که فرد «آزاد» است تا از
میان هزاران کالای «مشابه» و مدام در حال تغییر، یکی را انتخاب کند،
فرقی نمی‌کند، این کالا می‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری یا سریال
تلویزیونی یا محصولات فرهنگی و... باشد. نتیجه این‌که، این الگوی قلابی
آزادی، در حالی‌که آزادی را برای اقلیتِ حاکم تضمین می‌کند؛ آزادی
اکثریت جامعه را به بند می‌کشد. «تب مصرف» و «مصرف انبوه» منطقه‌ی اول
جهان، به فقر کامل یا نسبی بخش‌های عظیم مردم جهان که در مناطق دوم و
سوم زندگی می‌کنند؛ منجر می‌شود.
بنابراین، امپریالیسم، ترمز تکاملِ اجتماعی بشر است؛ زیرا :
- نظریه‌هایی چون «مرزهای رشد»، «رشد صفر درصد» و غیره را در میان
کشورهای حاشیه‌ای (منطقه‌های دوم و سوم)، ارایه و ترویج می‌کند.
- هرج‌ومرج «بازار» را به‌طور مصنوعی در کشورهای حاشیه‌ای حاکم می‌کند
تا از پیشرفت و توسعه‌ی این کشورها جلوگیری کند.
- هم‌چنان تولید کالا، تابع تولید ارزش اضافی است. این پدیده یعنی
محدود کردن رشد کیفی و گسترش رشد کمی. از نظر اجتماعی و زیست محیطی، به
بن‌بستِ کامل و تخریب وحشتناک منجر می‌شود.
- بزرگ‌ترین مانع در برابر آزادی واقعی انسان است و از تکامل شخصیت او
که مهم‌ترین ثروت اجتماعی است؛ جلوگیری می‌کند.
اگر منطق لنین را بپذیریم و آن را با شرایط نوین جهان تطبیق دهیم؛
می‌توانیم جهانی شدنِ سرمایه‌داری را بالاترین مرحله‌ی امپریالیسم
بنامیم که در مقایسه با امپریالیسم کلاسیک، از ویژگی‌های خاصی برخوردار
است. این ویژگی‌ها در عین رابطه‌ی سرشتی با ویژگی‌های تاریخی
سرمایه‌داری، جنبه‌های جدیدی را نیز دارا است. مشخصات اصلی «نظم نوین
جهانی» یا «بالاترین مرحله‌ی امپریالیسم» عبارت است از:
- اسارت کامل سرمایه‌ی تولیدی و صنعتی توسط سرمایه‌ی مالی. سرمایه‌ی
مالی با دور زدن مرحله‌ی کالایی- مادی، خود را باز تولید می‌کند.
- تغییر مناسبات بازار به سازوکاری مصنوعی از مبادلات نابرابر. مناسبات
بازار، تنها پوششی است که در زیر آن تحمیل اقتصادی بر فرودستان و غارت
کشورها، صورت می‌گیرد.
- تثیبت الگوی جدیدی از «تقسیم بین‌المللی کار» که بی‌عدالتی و
نابرابری شرم‌آور اجتماعی را در مقیاس سراسر جهان، باز هم بیش‌تر،
گسترش می‌دهد.
- عدم کنترل دولت‌های ملی بر روندهای جاری اقتصادی کشور خود. در این
دوران، قوانین اساسی حقوق بین‌الملل، مورد بازنگری قرار می‌گیرد تا
مفاهیمی چون «استقلال ملی» منتفی و شرایط برای ایجاد ساختار نوین قدرت
جهانی، فراهم شود.
- فن‌آوری عالی و دیگر امکانات، فقط در اختیار شرکت‌های فراملی قرار
می‌گیرد. بقیه‌ی جهان، محکوم به سقوط و فرو رفتن در دره‌ی هولناک فقر و
نابرابریند.
- محدودیت و تخریب رشد کیفی فن‌آوری
در سال‌های اخیر، بعضی دانشمندان مارکسیست روسیه، معتقدند که مرحله‌ی
کنونی جهانی شدن امپریالیستی، صحتِ نظرات «ک. کائوتسکی» را اثبات
می‌کند که به امکان فرارویی سرمایه‌داری به مرحله‌ی «فرا امپریالیستی»
اعتقاد داشت. بنابر نظر کائوتسکی، «استثمار همگانی جهان، توسط سرمایه‌ی
متحد بین‌المللی، جایگزین مبارزه‌ی سرمایه‌های ملی می‌شود. این پدیده،
دوران نوینی از «امید» را در چارچوب نظام سرمایه‌داری به‌وجود می‌آورد
که می‌تواند بشریت را به سوی صلح و خلع‌سلاح، هدایت کند.» لنین در زمان
خود ثابت کرد که این امیدها، پوچ و واهی است. درعین‌حال، لنین با بررسی
ژرف گرایش عام سرمایه‌داری، مرحله‌ی فرا امپریالیستی را در رشد
امپریالیسم، انکار نمی‌کرد. به‌نظر او، «تردیدی نیست که تکامل
امپریالیستی، به شکل‌گیری تراستی جهانی می‌انجامد که در آن، کلیه‌ی
شرکت‌ها و کشورها بلعیده می‌شوند.» اما لنین درعین‌حال تأکید می‌کرد
که: «این تکامل، تحت آن‌چنان شرایط خاص، با چنان سرعت خاص و تحت چنان
تضادها، بحران‌ها و لرزه‌های اقتصادی، سیاسی خاص، انجام می‌گیرد که پیش
از آن که به‌شکل‌گیری یک تراست جهانی یا نظام فرا امپریالیستی یا وحدت
کامل سرمایه‌های ملی، منجر شود؛ به نابودی امپریالیسم، می‌انجامد.
بنابراین در فرایند این تکامل، نظام سرمایه‌سالار، جای خود را به نظامی
متضاد خود خواهد داد.»11 اگر چه بعضی کم‌دقتی‌ها را در
نظریه‌ی لنین نمی‌توان از نظر دور داشت؛ اما به‌طور کلی نظر او و
پیش‌بینی او را می‌توان هم‌چنان درست دانست.
سخن از انقلابِ نوین سرمایه‌داری، پایه و اساسی ندارد. برعکس، در شرایط
امروز، یعنی در شرایطِ جهانی شدن امپریالیستی، سرمایه به هر قیمتی و با
هر ابزاری- که در میان آن‌ها، کاربردِ زور، نقش اصلی را دارد- از تحول
مناسبات تولیدی، که سطح امروزین تکاملِ نیروهای مولد، آن را ایجاب
می‌کند، جلوگیری می‌کند. رشدِ کنونی جهان، تنها رشدِ کمی است که
درچارچوبِ تنگ اقتصادی- اجتماعی محصور است. در شرایط کنونیِ مناسبات
تولیدی، امکانِ رشد محتوایی و کیفی، وجود ندارد.
در مناسبات تولیدیِ سرمایه‌داری، امکانِ پایان دادنِ به استثمار و
تضادهای ناشی از آن، وجود ندارد. در شرایطِ جهانی شدنِ امپریالیستی،
اشکال استثمار و تضادهای ناشی از آن، حادتر و بحرانی‌تر می‌شود. کاهش
نسبی تضادهای اجتماعی و طبقاتی در منطقه‌ی اول جهان، به‌بهای تشدیدِ
بی‌سابقه‌ی این تضادها، در مناطق دوم و سوم، صورت می‌گیرد. حاکمان
کنونیِ جهان، از تقسیم جهان به «شمال» و «جنوب» سخن می‌رانند. اما این
تقسیم‌بندی چیزی از تقسیم تلخِ جهان به «پرولتاریا» و «بورژوازی» در
مقیاسِ تک‌تک کشورها، کم ندارد. تضادهای سرمایه‌داری، مهار یا کنترل
نشده است؛ بلکه ابعادی جهان‌گستر به خود گرفته است.
تحولِ واقعی و کیفی، تنها در گذار از امپریالیسم به سوسیالیسم،
امکان‌پذیر است. فقط سوسیالیسم است که می‌تواند انقلاب فن‌آوریِ واقعی
و گذار آن به فن‌آوری پسا صنعتی را امکان‌پذیر سازد.
باید الگویِ سرمایه‌داریِ تولید و مصرف، و نیز آرمان آن یعنی «مصرف
بدون محدودیت» را به‌طور بنیادین و اساسی دگرگون کرد.
کدام نیروهای اجتماعی
سوسیالیسم را جایگزینِ جهانی شدن امپریالیستی می‌کنند؟
بخش سوم
جهانی شدن امپریالیستی تمام عرصه‌های اجتماعی و سیاسیِ زندگیِ انسان‌ها
را در سراسر جهان تحت‌تأثیر قرار داده است. در این شرایط، دو گزینه در
مقابل بشریت قرار دارد: 1- پذیرش «نظم نوین جهانی» امپریالیست‌ها، که
در نتیجه‌ی آن چهار پنجم جمعیتِ جهان زیر سیطره‌ی آنان قرار خواهند
گرفت. 2- نوسازیِ سراسری جامعه‌ی جهانی بر بنیاد سوسیالیسم.
حال پرسش این است که شالوده‌ریزی گزینه‌ی دوم به‌عهده کدام نیروهای
اجتماعی است؟ باید خاطرنشان کرد که «جهانی سازی امپریالیستی»،
بنیادهایِ اجتماعیِ مقاومت در برابر قدرقدرتیِ سرمایه را به میزان
زیادی تقویت کرده است. شناخت ویژگی‌های این نیروی مقاومت که در عمل
سرنوشت سیاره‌ی ما به میزان آگاهی و سازماندهیِ آن بستگی دارد؛ ضرور
است. ترکیب این نیرو عبارت است از: 1- کارگران مدرن، به بیان دقیق‌تر،
طبقه‌ی مولدِ جدید. 2- جنبش‌های رهایی‌بخش ملی. 3- جنبشی که در دفاع از
فرهنگِ واقعیِ خلق‌ها در برابر یورش ضد فرهنگِ امپریالیستی، شکل گرفته
است.
باید تأکید کنیم که طبقه‌ی کارگر، به‌نسبتِ تغییر و تحولِ خصلتِ کار
مولد، تغییر و تحول می‌یابد. از هم اکنون، گرایش‌های نوین و اساسی در
پیدایش نوعِ تازه‌ای از کارِ مولد، آشکار شده‌اند. پیشرفت‌های علمی و
فنی، افزایش نقشِ دانش در تولید و گسترشِ کاربرد ماشین‌های خودکار در
روند تولید، باعث شده است که ثروت مادی، به کارِ بدون واسطه و زمان
انجام آن، وابستگی کم‌تری داشته باشد. در شرایط حاضر، این ثروت، به‌طور
عمده، حاصلِ فرآیندهای مادی ـ انرژی و اطلاعاتی است که توسط نیروی کار،
سامان می‌یابد. به بیان دیگر، این سطح توانایی‌های علمی انسان و جامعه
در فرآیندهای تکنولوژیکی است که میزان ثروتِ حاصل را تعیین می‌کند.
یعنی کار آفرینشگر، در درجه‌ی اول، در کار فکری، تبلور می‌یابد.
در
جریان این روند است که به قول مارکس، «تکاملِ انسان اجتماعی»، به تدریج
به مهم‌ترین عامل تولید و ثروت، تبدیل می‌شود. درنتیجه، ساختار
سرمایه‌گذاری‌ها، متحول می‌شود و سرمایه‌گذاری برای رشد و پرورش انسان،
در زمینه‌هایی چون آموزش و پرورش، فرهنگ، دانش، بهداشت و امکانات
اجتماعی، الویت می‌یابد. میزانِ ثروت اجتماعی، دیگر بر حسبِ میزانِ
ساعتِ کار و ارزشِ مبادله شده، سنجیده نمی‌شود، بلکه، معیار سنجش،
مقدارِ زمانِ صرفه‌جویی شده، یعنی اوقات فراغت است؛ زیرا این «زمان»
است که عرصه و امکاناتِ لازم را برای تکامل دایمی و همه‌جانبه‌ی شخصیتِ
انسان، فراهم می‌آورد.
تغییر و تحول در خصلتِ کار، به تغییر و تحولِ مفهومِ «انگیزه» و «نیروی
انگیزشیِ آفرینشگر» آن منجر می‌شود. کار که در محدوده‌ی افقِ تنگ
سرمایه‌داری، هم‌چنان «وظیفه» و «الزامی جبری» است، به‌تدریج به هدفی
برای خود، تبدیل می‌شود و ارزشِ کاربریِ مستقلی به‌دست می‌آورد. روشن
است که این هدف و ارزش کاربریِ مستقل، روند طبیعی کار است و با طبیعت
انسان و شکل و شیوه‌ی حیات او سازگار است و به تکامل و تحققِ امکاناتِ
بالقوه‌ی شخصیتِ آفرینشگر انسان منجر می‌شود.
با
تغییر و تحولِ خصلتِ کار، دورانی که در آن کارگر به صورت نیروی مادیِ
منفرد، درنظر گرفته می‌شد و به عنوان پیچ و مهره‌ی روند تولید مورد
استفاده قرار می‌گرفت؛ پایان می‌یابد و دورانی آغاز می‌شود که در آن
وزن و ارزش کار فکری در روند تولید غالب می‌شود. در این دوران،
فعالیت‌های تخصصی ـ علمی، برنامه‌های آماری و فعالیت‌های ساختاری و
آزمایشگاهی به اجزای اساسی و جدایی‌ناپذیرِ روند تولید تبدیل می‌شوند.
در نتیجه، روز به روز بر وزن کسانی که به فعالیت‌های علمی ـ فنی در
تولید مشغولند؛ افزوده می‌شود و آرام آرام، هسته‌ی مترقیِ نوینی در
درونِ طبقه کارگر شکل می‌گیرد که همانا تولید کنندگانِ کالاهای فکری و
یدی هستند. به این ترتیب در نتیجه‌ی فرآیندهای عالی تکنولوژیکی که
لازمه‌ی مرحله‌ی بسیار پیشرفتهی هماهنگی در تولید، آفرینشِ تخصص و نیز
تکاملِ فرهنگ است؛ تولید کنندگان فکری و یدی به وحدت و یگانگی دست
می‌یابند و طبقه‌ی کارگرِ نوینی شکل می‌گیرد.
ترکیب این طبقه‌ی پیشرو نوین که بیانگر منافع مشترکِ خلق و تضمین
کننده‌ی پیشرفتِ اجتماعی است، عبارت است از:
1-
تولید کنندگانِ محصولات که نیاز به فن‌آوری سخت افزار و سطح علمی بسیار
خوب دارد؛ یعنی دانشمندان، طراحان، تکنیسین‌ها، مدیران واحدهای صنعتی و
کارگرانِ متخصص که بخش عمده‌ی فعالیتِ آن‌ها، فکری است.
2-
تولیدکنندگان برنامه‌های نرم‌افزاری که مسئولیتِ نظامِ تولیدی،
اطلاعاتی و اجتماعی به عهده‌ی آن‌هاست. در فعالیت این بخش، عاملِ اصلیِ
ایجادِ انگیزه در نیروهای مولد، دانش، بینش علمی و رشد جدی شخصیت است.
3-
تمام کسانی که رشد تولید «انسان» به مثابه‌ی عامل اصلی کار و زندگی
اجتماعی، برعهده‌ی آن‌هاست؛ مربیان، آموزگاران، استادان، پزشکان و
کسانی که اوقات فراغت و استراحت انسان‌ها را برنامه‌ریزی می‌کنند؛ از
این زمره‌اند.
بنابراین در پیشرفتهترین کشورهای سرمایه‌داری امروز، مهم‌ترین
سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌ی بهبود زندگی انسان و تکامل شخصیت او، انجام
می‌گیرد. باری، طبقه کارگر نوین، طبقه کارگر قرن بیست و یکم شکل
می‌گیرد.
روشن است که راهی طولانی در پیش است تا تمام طبقه‌ی کارگرِ جهان به این
سطح از تکامل برسد؛ اما زمانی که درباره‌ی نیرو و امکانات تاریخی
طبقه‌ی کارگر سخن به‌میان می‌آید، این واقعیتِ در حالِ شدن را باید
درنظر گرفت.
رشدِ تکاملِ این هسته‌ی رهبری ـ که در دورانِ خود، امکانِ حرکت به سوی
جامعه‌ی بدون طبقه را دارد ـ، پیوند آن با بخش‌های نوین زحمتکشان، رشد
و تکامل بنیادی‌ترین و عالی‌ترین ویژگی‌های این هسته و انتشار تدریجی
آن در سراسر جامعه، در واقع فرآیندِ گام به گام پایان بخشیدن به عمر
جامعه‌ی طبقاتی است.
کمونیست‌ها، پایه‌های اصلی اجتماعیِ خود را در این هسته می‌جویند و در
سطح ملی و بین‌المللی، در درجه نخست، اندیشه‌های خود را در میان آن
ترویج می‌کنند. باید با تأکید گفت که سرنوشتِ تمدن بشری در قرن بیست و
یکم در دستِ این پیشاهنگان اجتماعی است.
وقتی رابطه‌ی متقابل این طبقه‌ی نوین و سرمایه را مورد کنکاش قرار
می‌دهیم؛ درمی‌یابیم که استثمار دو جنبه دارد: جنبه‌ی مادی و جنبه‌ی
فکری. در جهانی شدن سرمایه‌داری، سرمایه به شدت کارِ فکری را استثمار
می‌کند. زحمتکشان، به‌تدریج پس از آن‌که به سطح معینی از رفاه دست
یافتند؛ درمی‌یابند که فقر فکری کمابیش مانند فقر مادی، واقعیتی دردناک
است. وقتی انسان به زایده‌ی شبکه اطلاعاتی جهان تبدیل می‌شود؛ همان‌قدر
شخصیتش تخریب می‌شود که در گذشته، به زایده‌ی ماشین تبدیل شده بود. از
همه مخرب‌تر و هولناک‌تر، تبدیل انسان به ماشینِ مصرف، یعنی تبدیل او
به حلقه‌ی مطیع زنجیره‌ی چرخش سرمایه یعنی پول ـ کالا ـ پول، است که
شخصیت او را به‌کلی نابود می‌کند. در این جا تنها سرمایه است که فرمان
می‌راند و نقش انسان، تنها همان نقشی است که حلقه‌ای در زنجیره‌ی چرخش
سرمایه، ایفا می‌کند.
سرمایه‌داری جهانی می‌کوشد تا این چهره‌ی دوم استثمار را پوشیده، نگاه
دارد. به‌همین دلیل برای تنظیم رفتار انسانیِ مطابق با هنجارهای
سرمایه‌داریِ جهانی، دستگاه عظیم فریب‌کارانه‌ای به کار افتاده است،
به‌جای پرورش شخصیتِ انسان و برآوردنِ درست خواست‌هایش، آگاهی و
خواست‌های و به‌طور کلی شخصیت او را، به کمک فن‌آوری و تبلیغات تجاری،
مسخ می‌کند. به‌جای آموزش نظام‌مند و تکاملِ همه‌جانبه‌ی شخصیت، فقط به
آموزش آن چیزی می‌پردازد که به‌طور مستقیم به شغل و حرفه‌ی او بستگی
دارد و به این طریق، انسان‌هایی یک بعدی تحویل جامعه می‌دهد؛ شوهای
بی‌ارزش و سطحی را جایگزینِ فرهنگ و هنرِ عالی انسانی می‌کند و تنوع
شگفت‌انگیزِ شخصیت‌ها، فرهنگ‌ها و ویژگی‌های ملی را به یکسان‌سازی حقیر
تنزل می‌دهد. به‌این طریق، سرمایه‌داری آفرینش فکری را پژمرده می‌کند؛
و هویتِ یگانه شخصیت انسانی را نابود می‌سازد.
مبارزه علیه ویژگی‌های ملیِ خلق‌ها، شکلِ دیگری از تلاش سرمایه‌داریِ
جهانی برای کسب حاکمیت جهانی سرمایه است. در این رابطه، لیبرالیسم،
سنت‌های ارزشمندِ تاریخی ملتها را نشانه می‌گیرد و اختاپوسِ ابر
قدرت‌مندانِ جهان، استقلال دولت‌های ملی را به چالش می‌کشد. لنین در
وصیت‌نامه‌ی سیاسیِ خود، پیروزی سوسیالیسم را در ارتباطِ مستقیم با
پیروزیِ مبارزاتِ رهایی‌بخش ملیِ خلق‌های تحت ستم می‌داند.
سوسیالیسم به عنوانِ جایگزینِ جهانی شدن امپریالیستی، تنها زمانی
می‌تواند دوباره ابتکارِ عمل را به‌دست آورد که نیروهای مولد را به‌سوی
راهی که از نظر کیفی، کاملاً نو باشد؛ هدایت کند. این راه باید تکامل
سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده‌ی گرایش‌های نوین در پیشرفت‌های علمی و
فنی را در درجه‌ی نخستِ توجه، قرار دهد.
در
شرایط کنونی جهان، انسان باید خصلتِ «مصرف بی‌رویه»ی تمدن صنعتی
سرمایه‌داری را کنار بزند و تکاملی موزون و عدالت محور را جایگزین آن
کند. باید از اصلِ سرمایه‌داریِ «استفاده‌ی حداکثر» از هر چیز، فاصله
بگیرد و اصلِ حفاظت از محیط طبیعی، ذخیره‌های مادی و نیروی کار را در
پیش بگیرد. باید با تأکید گفت که در دوران ما، یعنی دوران رشدِ تحولات
انقلابیِ نوین در عرصه‌ی نیروهای تولیدی و عبور از تکنولوژی صنعتی به
پسا صنعتی، امکانِ چنین گذاری به‌طور عینی موجود است. در این گذار، بر
الویت‌دادن به شخصیتِ انسان، به‌مثابه هدفِ اصلی تولید، تأکید می‌شود
که درست در نقطه‌ی مقابل هدفِ اصلیِ سرمایه قرار دارد. به‌جای «تبِ
مصرف» سرمایه‌داری، که از نظر اجتماعی، نظامی ناعادلانه را برقرار
می‌کند؛ و از نظر زیست محیطی، به تخریبِ هولناکِ طبیعت و شخصیتِ انسان
منجر می‌شود؛ مصرفی «انسان‌گرا» را که هدفِ آن تکاملِ همه‌جانبه‌ی
شخصیت انسان است؛ جایگزین می‌شود. از طرف دیگر، امکانات محدودِ محیط
زیست، ایجاب می‌کند که جهانیان اقتصادی منطقی مبتنی بر کاهشِ مصرفِ
سرانه‌ی ذخایر مادی و انرژی را تعقیب کنند. لازمه‌ی این راهبرد، پدید
آوردنِ شرایطِ مسئولیت‌پذیری در مصرفِ مواد مادی است؛ جامعه باید
به‌گونه‌ای سامان یابد که برای مردم، در مصرف و رفاه، امکاناتی با ثبات
و پایدار پدید آورد و زیست جمعی و اجتماعی را مختل نکند. برای حل این
مسأله، باید زیربنای اجتماعی به صورتِ ژرفی مهندسی و متحول شود. این
تحولِ زیربنایی باید تمام عرصه‌ها، از جمله حمل و نقل عمومی، ارتباطات
و اطلاعات، بهداشت و تغذیه، فرهنگ و هنر، باشگاه‌ها، تأترها، پارک‌ها،
زمین‌های ورزشی، موزه‌ها، کتاب‌خانه‌ها و... را دربرگیرد.
باید در مناسباتِ متقابلِ تولید و طبیعت، تغییراتِ بنیادین صورت گیرد
تا بتوان بحران‌های بوم شناختی و زیست محیطی را حل کرد. برای این
اقدام، باید روندهای جدا از یک‌دیگرِ تولید و طبیعت را ـ که ویژه‌ی
تکاملِ سرمایه‌داری است ـ کنار گذاشت و آن‌ها را در روند تکنولوژیکی
یگانه‌ای سامان داد و مفهومِ «فعالیت بشری» را دگرگون کرد. اگر تا کنون
طبیعت را، منشاء جاودانه و پایان‌ناپذیرِ نیروی کار تلقی می‌کردیم،
اکنون می‌بایست نیروی کار را شالوده‌ی حفظ و بازتولیدِ طبیعت در نظر
بگیریم؛ یعنی از عصر تکنولوژی صنعتی به عصر تکنولوژی پسا صنعتی گام
گذاریم.
در
دورانِ نوین، پیشرفت‌های اقتصادی و فن‌آوری، با روند اجتماعی شدنِ
واقعی کار، درهم می‌آمیزد. برنامه‌ریزیِ تولید، پیروی آن از منافع
تمامِ خلق، داشتن آماج‌های جهانی و در نظر گرفتن منافع تمامِ خلق در
تمامِ عرصه‌ها، از ضرورت‌های روند اجتماعی شدن کار است. درواقع اجتماعی
شدنِ کار، مهم‌ترین پایه‌ی مادی برای آغاز اجتناب‌ناپذیر سوسیالیسم،
محوِ مالکیت خصوصی و غلبه بر هرج و مرجِ ناشی از اقتصادِ مبتنی بربازار
است. تحولِ سیاسی در جهت منافعِ زحمتکشان، استقرارِ قدرتِ دولتی و
مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید، این روند را شتاب می‌بخشد و به آن
خصلتی آگاهانه و کنترل شده می‌دهد. درعین حال این مسأله را نباید از
نظر دور داشت که تجربه‌ی تاریخیِ سال‌های اخیر ثابت کرده است که تکامل
و پیشرفت ناموزون تکنولوژی به‌ویژه در بلند مدت، به تنوعِ اشکالِ
اقتصادی و شکل‌گیری اقتصادیِ چند ساختاری منجر می‌شود؛ یعنی اشکالِ
مختلفِ مالکیت- مالکیت اجتماعی، خصوصی و...- به‌طور هم‌زمان، حضور
دارند و براساس مناسباتِ پولی- کالایی با یک‌دیگر رقابت می‌کند. شتابِ
بی‌مورد در برقراری ساختارِ سوسیالیستیِ اقتصاد، یعنی تلاش برای
اجتماعی کردنِ حقوقی- صوری در بخش‌های تکامل نایافته‌ی اقتصادِ ملی،
همان‌قدر برتکامل و پیشرفت اقتصادی- اجتماعی تأثیر منفی دارد که حفظِ
مصنوعی و غیر واقعیِ مالکیت خصوصی در عرصه‌هایی که هم از نظر ساماندهی
و هم از نظر فن‌آوری در مرحله‌ی پیشرفته قرار دارند. تکاملِ پایدارِ
اقتصاد، خواستار آن است که سطحِ حقوقیِ «اجتماعی شدنِ تولید» با سطح
ساماندهی و فن‌آوریِ آن، هماهنگ و هم‌ساز باشد. در واقع، وظیفه‌ی دولت،
حفظ تعادلِ منطقی میان این دو روند اصلی است.
نقش مهم و تعیین‌کننده در گذار به دوران تکنولوژیِ پسا صنعتی و جامعه‌ی
برخاسته از آن- که از اقتصادی پایدار برخوردار است- برعهده‌ی آن بخش از
تولیدِ اجتماعی گذاشته شده است که از تکنولوژیِ پیشرفته و علمیِ بسیار
بالا بهره‌مند است و دولتی که قدرتِ آن، برآمده از اکثریتِ وسیع
زحمتکشان است؛ طبق برنامه آن را اداره می‌کند.
به
عنوانّ نتیجه‌ی بحث، باید بگویم که ما درباره‌ی جنبه‌های فن‌آوری و
اقتصادیِ نیروی جایگزین که سوسیالیسم می‌تواند و باید در مقابلِ
گزینه‌ی جهانی شدنِ امپریالیستی مطرح کند؛ صحبت کردیم. البته بحث،
ژرف‌تر و وسیع‌تر از آن است که گفتیم و باید پدیده‌های بسیاری از جمله
رابطه‌ی بین دولت‌ها، ملتها، ملیت‌ها و تمدن‌ها را نیز مورد بررسی
قرار دهیم؛ اما تا همین اندازه هم به این نتیجه رسیدیم که بشریت به‌طور
کلی به‌سوی اتحادِ ژرف و همه‌جانبه پیش می‌رود و این واقعیتی آشکار،
غیرقابل کتمان و درعین حال مثبت و پیش‌روست. هرگونه کوشش برای توقف یا
بازگشتِ این روند به‌طور قطع ارتجاعی است. راه حلِ مسایل بشری در
پیش‌روی است نه در عقب‌گرد.
اما باید خاطرنشان کنیم که نوع این اتحاد و راه آن در سرنوشتِ انسانِ
اندیشه‌ورز، تأثیری عظیم دارد. جامعه‌ی انسانی برای غلبه بر مشکلات خود
باید به این پرسش‌ها، پاسخی سزاوار دهد:
1-
آیا انسان هم‌چنان در جهت فرمانبریِ کار از سرمایه حرکت خواهد کرد یا
کار را از یوغ سرمایه نجات خواهد داد و آن را به نیاز طبیعی انسان مبدل
خواهد کرد؟
2-
آیا انسان به‌سوی اتحاد در عینِ تنوع که «تکاملِ آزادانه‌ی هر کس شرطِ
تکامل آزادانه‌ی همگان است» پیش خواهد رفت یا وحدت در یک‌نواختی و
یکسانی، در سربازخانه‌ای جهانی را که سرمایه فرمانده آن است؛ خواهد
پذیرفت؟
3-
آیا انسان هم‌چنان در جامعه‌ای خواهد زیست که در آن انحصارِ قدرتِ
گروهی محدود، حاکم است یا جامعه‌ای خواهد ساخت که بر بنیادِ همکاریِ
دموکراتیک کشورها و خلق‌های مستقل قرار داشته باشد.
پاسخ به این پرسش‌های عام و فلسفی است که نتیجه‌ی مبارزات سیاسی-
اقتصادی- اجتماعی و فرهنگیِ جهان امروزِ را تعیین می‌کند. سرانجام این
مبارزه به هیچ‌وجه از پیش، مشخص نیست. سرنوشت این نبرد را اتحادِ
نیروهای پیشرو و مبارزِ جهان، رقم خواهد زد.
منبع
: فرهنگ توسعه
پانوشت‌ها:
1-
منتخب آثار لنین، انتشاراتِ دتیس، برلین، جلد 1، صفحه 414
2-
منتخب آثار لنین، انتشاراتِ دتیس، برلین، جلد 21، صفحه 60
3-
مجموعه آثار مارکس و انگلس، انتشاراتِ دتیس، برلین، جلد 25، صفحه 114
4-
منتخب آثار لنین، انتشارات دتیس، برلین، جلد 34، صفحه 434 و 435
5-
منتخب آثار لنین، انتشارات دتیس، برلین، جلد 22، صفحه 200
6-
منتخب آثار لنین، انتشارات دتیس، برلین، جلد 22، صفحه 214
7-
منتخب آثار لنین، انتشارات دتیس، برلین، جلد 22، صفحه 244 و 247
8-
منتخب
آثار لنین، انتشارات دتیس، برلین، جلد 22، صفحه 281
9-
کار مارکس، منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات دتیس، برلین، جلد 13،
صفحه 15
10-
اریش فروم، انقلاب امید؛ انسانی کردن فن‌آوری، مونیخ، 1987، ص 15
11-
منتخب آثار لنین، انتشارات دتیس، برلین، جلد 22، صفحه 106
|
