|
شرایط سخت‌تری در انتظار کارگران است
گفتگوی
صدای آلمان با ابراهیم مددی در مورد اصلاح قانون کار
صدای
آلمان: بنابرخبرهای منتشرشده در رسانه‌های ایران، دولت اصلاحیه‌ای برای
قانون کار تدارک دیده که اگر به تصویب رسیده و به اجرا درآید، امر
اخراج کارگران از سوی کارفرمایان تسهیل شده و به نوعی آزاد و رسمی
می‌گردد. افزون براین، در این اصلاحیه موضوع تشکلهای کارگری نیز مسکوت
گذاشته شده و عملاً حق کارگران برای داشتن تشکلهای صنفی مستقل زیر پا
نهاده می‌شود. گفتگویی با آقای ابراهیم مددی از اعضای هیات مدیره سندیکای
شرکت واحد تهران در باره‌ی پیش‌نویس اصلاحیه‌ی دولت.
مهیندخت مصباح
آقای
مددی تغییرات ماده
۲۷
قانون کار از قرار اخراج کارگران را موجه و رسمی می کند، آیا اینطور
است؟
ابراهیم مددی: وزارت کار طرح اصلاحیه‌ای را به مجلس فرستاده که در صورت
تصویب شدن در مجلس، شرایط کارگران را بدتر از بد خواهد کرد. به دلیل
اینکه قانون کار موجود، به دلیل شرایط خاص اول انقلاب، یک حداقل‌های
نیم بندی را در جهت دفاع از حقوق کارگران براثر موج انقلابی در نظر
گرفته بود اما بعد از گذشت بیست و هفت هشت سال کارگران در غیبت تشکل‌ها
و سندیکاهای مقتدر خود باید شاهد باشند که حقوق جمعی‌شان بازهم نسبت به
قبل کمتر و کمتر خواهد شد. اگر این اصلاحیه به این صورت علیه کارگران
به تصویب رسد، ما شاهد گسترش روزافزون اخراج‌های کارگری خواهیم بود.
همچنانکه همگان مطلع هستند، برابر ماده
۱۰۱
برنامه توسعه چهارم که یکسال و چهارماه از تاریخ اجرایش می‌گذرد، وزارت
کار موظف بوده لایحه کار شایسته‌ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند
که ظاهرا این از دستور کار وزارتخانه خارج شده و شرایط سخت‌تری برای کارگران
پیش‌بینی می‌شود.
به
تشکل ها اشاره کردید. از قرار معلوم در تغییراتی که صورت گرفته،
قوانین مربوط به تشکلهای صنفی هم از دستور کار خارج شده. حال آنکه در
دوران آقای خاتمی بخاطر انتقاد سازمان کار جهانی، فصل ششم قانون کار
اصلاح شد...
ابراهیم مددی: بله! فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی همیشه مورد انتقاد
سازمان بین‌المللی کار بوده است چون آنجا استانداردهای لازم در جهت
ایجاد تشکلهای آزاد و سندیکاها و اتحادیه و فدراسیون‌های کارگری پیش
بینی نشده است به همین دلیل در دوره دولت قبلی به عنوان اصلاحیه قانون
کار لایحه کار شایسته پیش بینی شده بود که دولت فعلی از ادامه پیگیری
آن سرباز می‌زند. در شرایطی که گارگران را ما از حداقل امکانات محروم
می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که آنها دارای تشکلهای مستقل سندیکایی باشند،
از طرف دیگر، حداقل‌های بسیار محدود را هم روز به روز در حال کاهش می
بینیم.
موضوع
دو نرخی کردن دستمزدهای کارگران تا چه اندازه می‌تواند تنش‌آفرین یا
مخرب باشد؟
ابراهیم مددی: برابر ماده
۴۱
قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید تامین کننده مخارج یک خانواده پنج
نفره کارگری باشد. این ماده در غیبت تشکلهای کارگری هیچگاه جامه عمل
نپوشیده است. برابر آمار منتشره از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی حداقل
هزینه یک خانوار در شهرهای مختلف، مبلغی حدود صد الی
۳۵۰
هزار تومان در دو سه سال گذشته ارزیابی شده است. حال من نمی‌دانم در
خانواده‌های کارگری به چه صورتی باید با مبلغ
۱۵۰
هزار تومان هزینه و مخارج خود را تامین کنند. این سوالی است که مسئولان
باید پاسخ دهند. آمار حاکی از گسترش حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی
در خانواده های کارگری است و یکی از اساسی‌ترین دلایل این آمار کمبود
دستمزد انهاست.
شما با
اخراج، تهدید، زندان و سیری که چند ماه گذشته سندیکای شرکت واحد داشت،
تازه در آغاز کار هستید. الان چه می‌خواهید بکنید؟
ابراهیم مددی: ما راهی به جز دفاع از حقوق خود نداریم. از جمله حقوقی
که برای کارگران در قانون اساسی پیش بینی شده، برابر اصل
۲۶
همه شهروندان جمهوری اسلامی می‌توانند در جهت دفاع از حقوق و منافع
صنفی خود دارای تشکل باشند. علاوه برآن خوشبختانه قانون مدونی علیه
تشکیل سندیکای مستقل کارگری در قوانین ایران وجود ندارد. گروه دستگیر
شدگان کارگران سندیکای واحد در دادگاهها و دادسراهای مختلف با اتهام‌هایی
به جز اتهام‌های تشکیل سندیکا مواجه‌اند و این نشان می‌دهد که محاکم
قضایی نمی‌توانند افراد را به جرم تشکیل سندیکا تحت تعقیب قرار دهند.
ما با
اصرار زیاد برخواسته قانونی خود پافشاری خواهیم کرد و امیدواریم
مسئولین آنچنانکه مقررات بین‌المللی مثلا در مورد مسابقات فوتبال و
مسائل ورزشی یا مسائل دیگر بین‌اللملی را گردن می‌گذارند، در باره حقوق
تشکلهای مستفل سندیکایی کارگری نیز اقدام مشابه کنند.
متن اصلاحیه قانون کار
وزارت
کار و امور اجتماعی پیش نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار را منتشر
کرد. اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی مدت های طولانی مورد مذاکره و
مشاجره گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت بوده است. از نظر نمایندگان
جامعه ی کارفرمایی قانون کار موجود به دلیل آن که شرایط بسیار سختی
برای اخراج کارگران در نظر گرفته است، موجب «اشتغال زدایی» شده و باعث
می شود کارفرمایان از استخدام کارگران جدید خودداری کنند. مهم ترین
تغییر در لایحه اصلاح قانون کار مربوط به فصل بیست و هفت می باشد که به
کارفرمایان حق اخراج کارگران بعد از دو بار تذکر کتبی به آنان را خواهد
داد.
در حال
حاضر بخش بزرگی از کارگران از شمول قانون کار خارج هستند. مجالس جمهوری
اسلامی در دو نوبت، کارگاه های زیر پنج نفر و سپس زیر ده نفر را از
شمول این قانون خارج ساختند.
عدم
اجرای قانون کار فعلی، از جمله در مورد حق تشکل کارگران و همچنین اخراج
های گسترده و عدم پرداخت دستمزد کارگران، از جمله مشکلات دیگر جامعه ی
کارگری ایران است.
متن کامل
اصلاحیه منتشر شده از سوی وزارت کار به شرح زیر است:
الف:
به ماده
۷
قانون ۲
تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد
:
-
تبصره ٣: قراردادهای
با بیش از ٣۰
روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور
اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار
میگیرد، باشد.
تبصره
۴:
کارفرمایان موظف
هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای
قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب: متن
زیر به عنوان تبصره به ماده
۲۴
قانون به شرح زیر اضافه می‌گردد:
کارفرمایان
موظف هستند مزایای پایان کار کارگران با قرارداد موقت را به صورت
ماهانه و در صورت درخواست کارگران با قرار داد دایم را به صورت ماهانه
و یا سه ماه یک بار به حساب پس اندازی که به نام کارگر در یکی از صندوق
ها و یا موسسات اعتباری و یا بانکها که از طرف وزارت کار و امور
اجتماعی مجوز اخذ نمو ده اند، واریز نمایند.
ج:
بند" ز" به شرح زیر به ماده
۲۱
قانون کار اضافه می‌شود:
-
ز: کاهش تولید و
تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی, اجتماعی و سیاسی و لزوم
تغییرات گسترده در فناوری با تایید هیاتی مرکب از استاندار و یا معاون
ایشان, روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفهای و صنایع و معادن
استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای
واحد مربوطه.
ک- کاهش
توان جسمی کارگر که موجب رکود تولید گردد (معرفی به بیمه)
د:
ماده
۲۷
و تبصرههای آن به شرح زیر تغییر مییابد:
-
هر گاه کارگر در انجام
وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را نقض
نماید، کارفرما می‌تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که
فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد، ضمن اطلاع به شورای اسلامی
کار واحد و یا تشکل کارگری موجود در کارگاه (در صورت وجود) با جایگزین
نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات
به نسبت هر سال سابقه معادل با یک ماه آخر حقوق به کارگر, نسبت به فسخ
قرار داد اقدام نماید.
-
کارگر اخراجی ظرف ده
روز می‌تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع
مذکور موظفاند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر
مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می‌تواند با توحه به مدت کار و
میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر
وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو سال کارگر تجاوز نکند بابت
هر سال سابقه ۱۵
روز به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت و
یا بازگردانیدن کارگر به کارگاه خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و
لازمالاجرا میباشد.
تبصره
۱:
در صورت عدم پرداخت
بیمه بیکاری کمتر از یکسال برای کارگر دو سوم از خسارت مذکور به کارگر
و سوم به صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. کارگر مذکور مشمول مستمری
بیکاری میباشد.
-
تبصره
۱
فعلی ماده ۲۷
قانون حذف و تبصره
۲
ماده ۲۷
قانون عینا باقی میماند.
هـ:
عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده ٣۰
قانون اضافه می‌گردد:
وزرات
کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق و همچنین آئیننامه
میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط
مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری
که بیشتر از یکسال با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار میباشد را ظرف سه
ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. پس از تصویب اساسنامه و آئیننامه
فوق کلیه امکانات و تجهیزات و اعتبارات مربوط به حساب بیمه بیکاری به
این صندوق واگذار می‌شود.
و: بند
٣ و
۴
به شرح زیر به ماده
۴۱
اضافه می‌گردد:
٣-
حداقل مزد
کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده
توسط شورای عالی کار بیشتر خواهد بود.
۴-
مزد کارآموزان
مشمول بند ب ماده ۱۱۲ این قانون سی درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده
توسط شورای عالی کار میباشد. دولت موظف است بخشی از مزد و یا حق بیمه
حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور
اجتماعی پرداخت نماید.
ز:
ماده
۹۶
قانون حذف و عبارت زیر به عنوان ماده
۹۶
جدید به شرح زیر خواهد بود:
به
منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط مربوط به حفاظت فنی, بهداشت کار,
ارتقاء فرهنگ ایمنی وحفاظتی, پیشگیری از بیماریها و حوادث شغلی, نظارت
بر حسن اجرای شرایط و روابط کار, تخصصی نمودن و تجمیع اقدامات بازرسی
در کارگاهها و ایجاد نظم و تسهیل امور و افزایش اعتماد و همکاری در
محیط کار و ارتقاء بهرهوری, سازمانی به نام سازمان بازرسی کار با همکاری
دستگاههای ذیربط وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد.
اساسنامه سازمان فوق ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت کار و امور
اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران
خواهد رسید.
ح:
عبارت (و از
۱٨
سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده
۱۱۲
قانون حذف می‌گردد.
ط:
ماده
۱۱۹
الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده
۱۱۹
و تبصرههای آن اضافه می‌گردد:
ماده
۱۱۹
مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال
فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیر ساختها و تجهیزات و برنامههای
لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در
امور کاریابی, کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و
جلوگیری از اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و
انسجام در سیاستها و اجرای برنامه ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار
سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور
اجتماعی تشکیل می‌گردد.
اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف ٣ ماه
به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ی:
مواد
۱٣۰،
۱٣۱،
۱٣۲،
۱٣۵،
۱٣۶
و ۱٣۷
قانون و کلیه تبصرههای این مواد حذف و متن زیر به عنوان ماده
۱٣۰
و تبصرههای آن منظور می‌گردد.
در
اجرای اصول
۲۶
و ۱۰۴
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ
انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ کار و ایمنی و همچنین برای حفظ حقوق و
منافع مشروع و قانونی در جهت بهبود وضع کارگران و کارفرمایان که خود
متضمن حفظ منافع جامعه باشد. کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک
واحد, یک حرفه و یا صنعت می‌توانند مبادرت به تاسیس انجمن اسلامی,
تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا انتخاب نماینده خود نمایند.
تبصره
۱:
به منظور هماهنگی در
انجام وظایف محوله و قانونی, تشکلهای موضوع این ماده می توانند با
هماهنگی و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات
مربوط, نسبت به تشکیل مجمع تشکلهای استان و مجمع عالی کشوری اقدام
نمایند.
تبصره
۲:
آییننامه چگونگی
تشکیل, حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای اسلامی به
وسیله وزراتین کار و امور اجتماعی, کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و
آییننامه مربوط به سایر تشکلهای موضوع این ماده توسط شورای عالی کار
تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره
٣: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار, شورای عالی
ایمنی و بهداشت کار, شورای عالی اشتغال, شورای عالی تامیناجتماعی, کنفرانس
بین‌المللی کار, مراجع حل اختلاف و نظایر آنها از بین تشکل هایی که
حایز اکثریت و یا مجمع تشکلهای ثبت شده انتخاب و معرفی میگردند در
صورت عدم تشکیل و یا فقدان هر یک از تشکلهای مربوط, نمایندگان کارگران
و کارفرمایان در مجامع, شوراها, مراجع حل اختلاف و نظایر آنها به
انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.
آییننامه
اجرایی این تبصره توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور
اجتماعی خواهد رسید.
تبصره
۴:
تشکل های مذکور در این
ماده موظفند با توجه به نمونه اساسنامه تهیه شده از سوی وزارت کار و
امور اجتماعی و با رعایت مقررات قانونی, اساسنامه تشکل مربوط را پس از
طرح و تصویب در مجمع عمومی جهت ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم
نمایند. وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر (ظرف مدت یکماه در صورت
انطباق اساسنامه با قانون و مقررات) نسبت به ثبت آن اقدام می نماید.
تبصره
۵:
ثبت تشکلهای مذکور
در چارچوب صنفی در دیگر مراجع قانونی نافی حق ثبت آنها در وزارت کار و
امور اجتماعی به عنوان تشکل صنفی نمی باشد
.
ک :
متن زیر به عنوان تبصره ماده
۱۹۱
قانون اضافه می شود:
تبصره:
تغییر در تعریف کارگاههای کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران
و یا میزان سرمایه گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی
و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی
انجام خواهد شد.
م:
کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون فوق لغو می گردد.
منبع
: اخبار روز |
