بازگشت به صفحه نخست

اجرای فرامين سازمان‌های امپرياليستی به دستور «رهبر»!‏

·          به گزارش ايلنا،"حضرت آيت الله خامنه‌‏اي"، رهبر معظم انقلاب اسلامي، سياستهاي كلي بند "ج" اصل 44 قانون اساسي را درباره توسعه بخشهاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي، به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. اجراي اين سياستهاي استراتژيك كه واگذاري80 درصد از سهام كارخانه‌‏ها و بنگاههاي بزرگ دولتي مشمول اصل 44 را شامل مي شود، زمينه تحقق اهدافي بسيار مهم از جمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادي و توسعه كشور- اجراي عدالت اجتماعي- فقرزدايي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله را فراهم مي‌‏كند. در پرتو اين سياستها نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظام تغيير مي يابد و ضمن توسعه سرمايه انساني متخصص- بخشهاي مختلف اقتصادي كشور براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند تقويت مي شوند.

·          تحت شرايط نظم نوين جهاني برنامه‌ريزان وزارت امور خارجه، پنتاگون و سازمان سيا سياست خارجي ايالات متحده را تعيين مي‌كنند و اين مؤسسه‌ها در عين حال با نمايندگان صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني نيز در تماسند. بوروكراسي مالي بين‌المللي در واشنگتن نيز كه مسئول رفرم‌هاي اقتصادي مهلك تحميلي به كشورهاي جهان سوم و بيشتر كشورهاي بلوك شرق گذشته است، به نوبه خود داراي روابط بسيار صميمي و تنگاتنگي با دست اندركاران مالي «وال استريت» است.

·          در بيش از ١۵۰ کشور مقروض، صندوق بين‌المللي پول در آن واحد دستور جلسه مشابهي را که عبارت از منضبط ساختن بودجه، کاهش ارزش ارز، ليبراليزه کردن تجارت و خصوصي سازی است، ديکته مي‌کند. ملل مقروض استقلال اقتصادي خود را باخته و کنترل بر ماليات و پول را از دست مي‌دهند و در نتيجه گرفتار قيموميت اقتصادي مي‌گردند. بانک‌هاي مرکزي و وزارات مالي آن‌ها اکثراً به انضمام دستگاه‌هاي محلي اداري از نو سازماندهي شده، مؤسسات دولتي آن‌ها تضعيف و يا متلاشي مي‌گردد.

·          طبيعي است که يکي از اجزاي تعديل تجارتي، از ميان برداشتن محدوديت‌هاي وارداتي،  تنزل و يکدست کردن گمرکات است. ولي تقليل درآمدهاي گمرکي بالاجبار وضع مالي دولت را متأثر ساخته و به افزايش کسربودجه منجر مي‌شود و  در عين ‌حال امکان مؤسسات دولتي براي سهميه بندي مشخص ارز، که اکنون تقليل يافته و محدود شده است را از آن‌ها سلب مي‌کند. تعديل تجارت، برعکس کليه تأييداتي که گويا از بين بردن محدوديت‌ها و اقدامات حفاظتي گمرکي به افزايش «قابليت رقابتي» صنايع داخلي خواهد انجاميد، با واسطه و بالاجبار به تلاشي بخش توليدي داخلي که براي بازارهاي داخلي توليد مي‌کند، خواهد انجاميد. اين اقدامات به افزايش  واردات کالاهاي تجملي و لوکس مي‌انجامد، در همين حال نيز به دنبال گمرگ‌هاي نازل بر واردات ماشين و ديگر محصولات طولاني مصرف، از بار ماليات آن گروه از انسان‌هايي که داراي درآمدهاي بالا مي‌باشند، کاسته مي‌گردد. کالاهاي مصرفي وارداتي نه تنها جايگزين محصولات داخلي مي‌گردد، بلکه به دنبال وام دريافتي کوتاه‌مدت فوري که ولخرجي مستانه در مصرف را بدنبال دارد، به رشد بدهي‌هاي خارجي منجر مي‌گردد.

·          آن‌چه تحت نام «مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در يك فرايند تدريجی و هدفمند» مسکوت گذارده ‏می‌شود، نه «مواجهه»، بلکه توجيه و تبعيت از همان «قواعد تجارت جهانی» است. ديکته کنندگان و فرماندهان ‏‏«اين قواعد» هم نه در ايران، بلکه در واشنگتن، برلين، توکيو، لندن و پاريس نشسته اند. برای مقابله با اين ‏برنامه، که با فريبکاری می‌خواهد به عنوان «ابتکار»ی جديد در جهت «رونق اقتصادي و توسعه كشور- اجراي ‏عدالت اجتماعي- فقرزدايي» به مردم و زحمتکشان ميهن ما تحميل گردد، تنها با بسيج و سازماندهی صفوف ‏نيروهای کار و زحمت می‌توان پاسخ داد .

منبع : تارنگاشت عدالت