|
خصوصی سازی کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی دولتی
ابلاغ
سیاست‌های راهبردی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی
نحوه‌ی واگذاری سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴
تعیین شد
ایسنا:
بنا به گزارش ایسنا آیت‌الله خامنه‌ای سیاست‌های كلی بند «ج» اصل چهل
و چهار قانون اساسی را درباره توسعه‌ی بخش‌های غیردولتی از طریق
واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی، به روسای سه قوه و رییس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ابلاغ كرد
به گزارش
گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اجرای این سیاست‌های
استراتژیك كه واگذاری هشتاد درصد از سهام كارخانه‌ها و بنگاههای بزرگ
دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می‌شود زمینه‌ی تحقق اهدافی بسیار
مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و
توسعه‌ی كشور،
اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست
ساله را فراهم می‌كند.
در پرتو
این سیاست‌ها نقش دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری،
هدایت و نظارت تغییر می‌یابد و ضمن توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی متخصص،
بخش‌های مختلف اقتصادی كشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت
جهانی در یك فرآیند تدریجی و هدفمند تقویت می‌شوند.
سیاست‌های
كلی نظام درباره‌ی بندهای «الف» و «ب» اصل چهل و چهار قانون اساسی سال
گذشته به روسای سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده بود.
متن
ابلاغیه درباره‌ی سیاست‌های كلی بند «ج» اصل چهل و چهار به این شرح است:
بسم الله
الرحمن الرحیم
بند ج
سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه
به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی كشور مبتنی بر اجرای عدالت
اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور
*
تغییر نقش دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت
و نظارت
*
توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت
رقابت كالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی
*آماده
سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك
فرآیند تدریجی و هدفمند
*توسعه
سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص
*توسعه
و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام های ارزیابی كیفیت با
استاندارد‌های بین‌المللی
*جهت
گیری خصوصی سازی در راستای افزایش كارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالكیت
عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاست‌های كلی
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ
می‌گردد.
واگذاری
80 % از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی
شركت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی به شرح ذیل
مجاز است:
1ـ
بنگاههای دولتی كه در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر
(از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شركت
ملی نفت ایران و شركت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز
2ـ
بانك‌های دولتی به استثنای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ملی
ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك
توسعه صادرات
3ـ
شركت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران
4ـ
شركت‌های هواپیمایی و كشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی كشوری و
سازمان بنادر و كشتیرانی
5ـ
بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبكه‌های اصلی انتقال برق
6ـ
بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور
واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات
پایه پستی
7ـ
صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری
به تشخیص فرمانده كل قوا
الزامات
واگذاری:
الف)
قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود
ب)
فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشاركت
و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت
تضمین بازدهی مناسب سهام شركت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص
بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام
گردد.
د)
واگذاری سهام شركت‌های مشمول طرح در قالب شركت‌های مادر تخصصی و
شركت‌های زیرمجموعه با كارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد.
هـ) به
منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاههای مشمول واگذاری با
استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی كشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران
باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذیرد.
فروش
اقساطی حداكثر 5% از سهام شركت‌های مشمول بند «ج» به مدیران و كاركنان
شركت‌های فوق مجاز است.
و) با
توجه به ابلاغ بند «ج» سیاست‌های كلی اصل 44 و تغییر وظایف حاكمیتی،
دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد
ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص
درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای
وظایف حاكمیتی مجاز است.
سید علی
خامنه‌ای
10 / 4 /
85
درصدی از
سهام صدر اصل 44 قانون اساسی به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی(تعاونی)
و دو دهك پایین درآمدی اختصاص می‌یابد
آیت‌الله
خامنه‌ای، با درخواست رییس‌جمهور برای اختصاص یافتن درصدی از سهام صدر
اصل 44 قانون اساسی به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی، متشكل از
تعاونی‌های شهرستانی و نیز دو دهك پایین درآمدی جامعه، موافقت كردند.
به گزارش
گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حضرت آیت‌الله
خامنه‌ای هم‌چنین بر ضرورت تشكیل ستادی قوی برای اجرای كامل سیاست‌های
كلی اصل 44 قانون اساسی و فراهم شدن سریع زمینه‌ی رونق و تحرك اقتصادی
كشور تاكید كردند.
متن پاسخ
رهبر انقلاب اسلامی به درخواست رییس‌جمهور به این شرح است:
بسم الله
الرحمن الرحیم
جناب آقای
دكتر احمدی‌نژاد
ریاست
محترم جمهوری اسلامی ایران
با
درخواست جنابعالی جهت اختصاص درصدی از سهام صدر اصل 44 قانون اساسی به
شرح ذیل موافقت می‌گردد:
۱)
با فروش اقساطی تا
50% از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند (ج) سیاست‌های كلی اصل 44 در
قالب شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشكل از تعاونی‌های شهرستانی
موافقت می‌گردد.
۲)قیمت
سهام در بورس تعیین می‌گردد.
۳)
در مورد دو دهك
پایین درآمدی 50% تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره‌ی تقسیط ده ساله
مجاز است.
۴)شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی با كمك دولت در بورس پذیرفته شده و جهت
افزایش بازدهی سرمایه خود بر اساس قانون تجارت فعالیت نمایند.
۵)
به نسبت اعضای
شركت‌های تعاونی هر استان، سهام مشمول واگذاری در اختیار شركت
سرمایه‌گذاری استان قرار گیرد.
۶)خرید و
فروش سهام شركت‌های سرمایه‌گذاری استان در بورس به میزانی كه اقساط آن
پرداخت و یا مورد تخفیف واقع شده، مجاز است.
۷)شناسایی
افراد واقع در دو دهك پایین درآمدی با ساز و كارهای علمی و دقیق انجام
گرفته و روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرند.
۸)
اجرای طرح، نباید
موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شركت‌های مشمول واگذاری
گردد.
شایسته‌ی
ذكر است كه با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابلاغ سیاست‌های كلی اصل
44 هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و
كارآفرینی صورت نگرفته است؛ لذا مقرر نمایید ستادی قوی مسوولیت كامل
اجرای اصل 44 را برعهده گرفته و بدون فوت وقت، زمینه‌ی رونق و تحرك
اقتصادی را با به كارگیری همه‌ی نیروها و سرمایه‌های ملی فراهم نماید.
اطلاع‌رسانی همه‌جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه‌خواری گروه‌های خاص،
تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای كسب و كار كشور مورد تاكید
است.
توفیق
جنابعالی را در خدمت به ملت بزرگ ایران و اجرای عدالت از خداوند متعال
خواستارم.
سید علی
خامنه‌ای
بازتاب ابلاغ خصوصی سازی بزرگ
سرمایه
_ ابلاغ سیاست‌های راهبردی نظام دربارهء بند «ج» اصل 44 قانون اساسی
از سوی مقام معظم رهبری، بازتاب‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.
ملزم‌سازی
دولت به واگذاری 80 درصد از سهام كارخانه‌ها و بنگاههای بزرگ دولتی
مشمول اصل 44 كه از اركان ابلاغیه بود، بار دیگر، بحث خصوصی‌سازی را در
میان تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان، كارشناسان و افكار عمومی، دامن زده است
و این بار، برخلاف روال سالیان گذشته، محور
بحث‌ها، نه ضرورت
یا عدم ضرورت خصوصی‌سازی بلكه فراتر از مباحث تئوریك، چگونگی اجرای
خصوصی‌سازی و نحوهء یافتن كارآمدترین شیوه‌ها برای بهره‌برداری از
بیشترین مزایا و صرف كمترین هزینه در حوزهء محدودسازی دخالت دولت و
اقتصاد، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
در
واقع، ابلاغیه خصوصی‌سازی بزرگ را می‌توان تحولی عمده در گذار از بحث
تئوریك این مقوله به مرحله اجرا دانست، اما پیش از هر اقدامی باید
تكلیف برخی سؤالات اساسی روشن شود، از جمله این‌كه حركت اقتصاد ایران
به سمت خصوصی‌سازی باید واجد چه ویژگی‌هایی باشد تا بتواند اهداف یاد
شده را محقق سازد؟ فرآیند گذار از اقتصاد شبه دولتی به اقتصاد خصوصی در
چه بستری صورت می‌گیرد؟ و این‌كه قوانین و مقررات و سازوكارهایی كه
سلامت حركت یاده شده را تضمین می‌كند تا چه اندازه در دسترس است؟
شماری از
نمایندگان مجلس در گفت وگو با «سرمایه»، در پاسخ به سؤالاتی از این
جنس، لزوم شفافیت قوانین و مقررات و به ویژه ثبات آن را برجسته
می‌سازند و برضرورت پیش‌بینی سازوكارهایی قابل دفاع برای نیل به
خصوصی‌سازی مطلوب پای می‌فشارند. آنان با رد هرگونه انحصار و ایجاد
رانت در خصوصی‌سازی معتقدند باید مشوق‌های مطلوبی در اختیار
سرمایه‌گذاران ایرانی قرار گیرد.
آقایی:
استقبال از خصوصی‌سازی نیازمند قوانین صریح و ثابت است
سرمایه -
احسانه حاج اسماعیلی: علی اكبر آقایی، رییس كمیسیون عمران مجلس شورای
اسلامی در گفت‌و‌گو با «سرمایه» ضمن تأكید بر لزوم استفاده از
سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی در نهادهای اقتصادی كشور، می‌گوید:
«اقتصاد پویا و قدرتمند نباید از سرمایه‌های بخش خصوصی غافل
باشد. دولت در شرایط فعلی درگیر تصدی‌گری‌های بی‌موردی
است كه ضرورتی ندارد و به جای این تصدیگری می‌تواند تنها بخش
سیاستگذاری كلان را
بر
عهده بگیرد.»وی می‌افزاید: «یكی از مسایل مهم این است كه دولت مراقب
باشد از این فرصت برای تخطئهء عملكرد دولت‌های پیشین استفاده نبرد،
زیرا اقداماتی كه درگذشته در جهت خصوصی‌سازی انجام شده است همگی بر
اساس قوانین محكم بوده است و نباید به خاطر برخی مسایل كوچك، جامعه را
از لحاظ سیاسی ناامن كنیم.»آقایی یكی دیگر از راهكارهای اصولی برای
اجرای هر چه بهتر خصوصی‌سازی در كشور را تصویب قوانین شفافی دانست كه
دست دولت را در این زمینه باز بگذارد.وی با اشاره به لزوم ایجاد فـضایی
كه در آن بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری استقبال كند، معتقد است: «امن كردن
فضای سرمایه‌گذاری و ایجاد آرامش، مدیریت و هدایت سرمایه‌ها از
مهم‌ترین راهكارهای استقبال سرمایه‌گذاران غیردولتی از خصوصی‌سازی
است.»رییس كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یافتن فسادهای احتمالی و از
بین بردن رانت خواری در موضوع خصوصی‌سازی را تنها وظیفهء قوهء‌قضاییه
دانست و تاكید كرد: «دولت نباید به جای قوهء‌قضاییه از موضع سیاسی نسبت
به عملكردهای گذشته یا قضایای احتمالی آینده وارد عمل شود زیرا این
اتفاق برای سرمایه‌گذاری و حضور مردم در اقتصاد مضر است و اشتیاق بخش
خصوصی را كم و روند سرمایه‌گذاری را كند می‌كند.»
وی درخصوص
قوانین موجود و این‌كه آیـا ایـن قوانین برای اجرای صحیح خصوصی‌سازی
كافی و شفاف هستند نیز می‌گوید: «شفافیت لازم در قوانین جاری وجود
دارد. دولت و مجلس باید در تعامل دو سویه و با ارایهء طرح‌ها و لوایح
مرتبط به شفاف‌سازی و ایجاد صراحت در قوانین اهتمام
ورزند.»
آقایی
عقیده دارد: «اگر اطمینان امنیتی و سیاسی به سرمایه‌گذاران داده شود و
آنها بدانند كه قوانین ثابت هستند و ناگهان تغییر نخواهند كرد،
می‌توان به استقبال بخش خصوصی از روند خصوصی‌سازی امیدوار بود.»
كوهكن:
شرط موفقیت خصوصی‌سازی پرهیز از هرگونه انحصار است
محسن
كوهكن، عضو هیات رییسهء مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با
«ســرمــایـه» هـر نـوع ارتبـاط میـان خصوصی‌سازی و تغییرات سیاسی را
رد كرده و مـی‌گـویـد: «هیـچ ارتبـاطـی بیـن خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار
سیاسی یا تغییرات سیاسی وجود ندارد. گاهی اوقات برخی افراد با طرح
مسایلی چون امنیت سیاسی، از ارتباط آن با سرمایه‌گذاری صحبت می‌كنند كه
به هیچ وجه درست نیست. آنچه سرمایه‌گذار به آن توجه دارد در حقیقت
امنیت اقتصادی است كه قاعدتائ هیچ ارتباطی به امنیت سیاسی ندارد.»وی
می‌افزاید: «كسانی كه مردمی‌كردن اقتصاد را مستلزم
اصلاحات سیاسی
می‌بینند، سیاسیونی هستند كه كمتر با اصول اقتصادی آشنایی دارند.»به
گفته وی، «باید اصلاحات قانونی بسیاری در بخش اقتصادی كشور انجام دهیم
تا بتوانیم به روند مثبت خصوصی‌سازی امیدوار باشیم. تا زمانی كه دولت
در برخی بخشها فعالیت دارد و اجازهء ورود
بخش خصوصی در
آنها داده نمی‌شود رقابتی نیز وجود نخواهدداشت. دولت باید خود را از
گردونهء اجرا خارج كند و تنها به سیاستگذاری بپردازد.»كوهكن با تأكید
بر این‌كه باید جلوی هرگونه انحصار گرفته شود، ادامه می‌دهد: «در
فعالیت اقتصادی اگر حتی بین دولت و بخش‌های زیر
مجموعهء آن هم
انحصار وجود داشته باشد فساد حتمی خواهد بود; از این رو اگـر قـرار
اسـت اقتصـاد بـه سمـت خصوصی‌سازی پیش رود باید از هرگونه انحصار
جلوگیری كرد.»وی شرایط لازم برای تحقق خصوصی‌سازی را اصلاح نظام بانكی
نظام بیمه‌ای، قانون كار و ثبات قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های
مرتبط می‌داند و می‌افزاید: «اگر این اصلاحات به موقع انجام نشود باید
شاهد افزایش خروج سرمایه‌ها به كشورهای همسایه باشیم زیرا هرجا كه
عوامل مشوق بیشتر باشند سرمایه‌ها به همان سمت سرازیر خـواهند
شد.»كارپرداز فرهنگی مجلس خصوصی‌سازی را نیازمند قانونی ویژه و دقیق
دانست تا به موجب آن از ایجاد رانت و «خودسازی» به جای خصوصی‌سازی
جلوگیری به عمل آید.
وی یكی از
مكانیزم‌های كاربردی برای اجرای اصولی خصوصی‌سازی را استفاده از تجارب
كشورهای دیگر دانست و گفت: «در این راستا باید مراقب باشیم هیچ یك از
واگذاری‌ها به سمت مذاكره نرود. در برخی موارد كه واحدهای صنعتی قادر
به ادامهء حیات نبوده‌اند و در مزایده نیز كسی
شركت نكرده اجرای
مذاكره بدبینی ایجاد كرده است.»
كوهكن
می‌افزاید: «زمانی كه اطلاعات مربوط به شرایط روشن واگذاری را در همه
جامعه پخش می‌كنیم می‌توانیم از ساز‌و‌كارهای تشویقی هم استفاده كنیم،
مثلا می‌گوییم حاضریم كارخانه‌ای را با شرایط ویژه به كمتر از قیمت
حقیقی واگذار كنیم، اما باید ظرف چند سال ،تولید و بهره‌وری به میزانی
كه مشخص می‌كنیم بالا رود، هزینهء تمام شده به نحو معقولی كاهش یابد،
نیروی كار تعدیل نشود و حتی فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم شود، آن وقت
می‌توانیم تشویق‌های دیگری چون معافیت‌های مالیاتی را نیز در نظر
بگیریم، یعنی می‌توان امیدوار بود افرادی كه
متعهد به
سرمایه‌گذاری می‌شوند با تجربه و مدیریت بالا روی كار می‌آیند و از
كارخانه یا زیرساخت موجود به نفع شخصی بهره نخواهند برد.»وی اضافه
می‌كند: «اجرای خصوصی‌سازی عزم عمومی می‌خواهد. نباید صرفائ قضیه را
به دولت و مجلس ختم كنیم. باید وظایف كاملائ هماهنگ و در تعامل با سه
قوه تقسیم شود.»این عضو هیات رییسهء مجلس، قوانین فعلی را برای اجرای
درست خصوصی‌سازی در كشور كافی نمی‌داند و می‌گوید: «ابتدا باید ارزیابی
دقیقی از قوانین موجود انجام شود، بعد در تعامل با سه قوه و تفكیك
مسوولیت می‌توان با استفاده از تشكل‌های اقتصادی و تولیدی و بازرگانی
در جامعه به قوانین كاربردی‌تری در این زمینه دست پیدا كرد.»وی معتقد
است: «اگر بخش خصوصی ثبات و اراده ای در قانون ببیند بدون شك قدم پیش
خواهد گذاشت زیرا ما در كشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مزیت‌های
ویژه ای چون نیروی انسانی ارزان، تنوع جغرافیایی و قیمت انرژی پایین
برخورداریم كه ایـن عوامل مشوق‌های اصلی محسوب می‌شوند.»كوهكن مهم‌ترین
راهكار برقراری امنیت اقتصادی در كشور را تصویب اجرایی بودن قانون برای
حداقل دو دوره برنامه 100 سال) می‌داند و می‌گوید: «سرمایه‌گذار باید
بداند كه قوانین موجود حداقل برای 10 سال تغییر نخواهد كرد كه برای
تحقق این امر نیز باید به سمتی حركت كنیم كه قوانین مربوط به
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با آرای مطلق (حداقل دو سوم یا سه چهارم آرا)
تصویب شود زیرا با اخذ آرای مطلق، حتی در صورت عدم پذیرش از سوی شورای
نگهبان نیز قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و برای تصویب در
آن‌جا باید با حداقل دو سوم پذیرفته شود. كه همین افزایش تعداد آرا
تاثیر بسیاری بر ثبات قانون دارد.»
شاهی
عربلو:
مجلس
آمادهء هرگونه همكاری با دولت است
محمد شاهی
عربلو، رییس كمیسیون اقتصادی مجلس نیز به «سرمایه» می‌گوید: «ابــلاغ
مـقــام مـعظـم رهبـری بـرای خصوصی‌سازی در واقع رهنمودی برای اصلاح
ساختار اقتصادی كشور به شمار مـی‌رود و موضوع اصلی آن كلی‌تر از
خصوصی‌سازی صرف است. دولت با اخذ این مجوز راه را برای رسیدن به ساختار
اقتصادی تضمین شده و نظام پذیرفته شدهء اقتصادی هموار می‌بیند.»وی شتاب
بخشیدن به خـصـوصی‌سازی و ایجاد زمینه برای توانمندی‌های بخش خصوصی را
از دیگر اهداف دستور رهبری برای اجرای اصل 44 قانون اساسی برشمرده و
اضافه می‌كند: «این مجوز در راستای
بهینه شدن اقتصاد
كلان كشور در صنعت، تولید و حل معضلات ناشی از اشتغال كاربرد دارد و بر
همین اساس باید گفت كه دولت در بوته آزمایش سنگینی قرار گرفته است.»به
عقیدهء شاهی عربلو، دولت باید به نحوی برنامه‌ریزی كند كه بتواند اهداف
منظور شده در این دستور را برآورده كند.نمایندهء رباط كریم در مجلس
می‌افزاید: «ما نیز در كمیسیون اقتصادی مجلس برای هرگونه همكاری با
دولت برای رسیدن به اهداف این رخداد مهم اقتصادی اعلام آمادگی می‌كنیم
و به دولت كمك خواهیم كرد تا از این امتحان سرافراز بیرون آید.»شاهی
عربلو در بیان نحوهء كمك رسانی كمیسیون اقتصادی مجلس به دولت برای
اجرای خصوصی‌سازیی در كشور، می‌گوید: «یكی از اهداف اصلی كمیتهء
سامان‌دهی تورم و كنترل گرانی كه در مجلس تشكیل شده، این است كه سعی
كنیم دولت را در رسیدن به نظام اقتصادی پذیرفته شده یاری دهیم تا
بتواند بقیهء شاخص‌های اقتصادی را بر اساس نظام اقتصادی پذیرفته شده
تنظیم كند. اگر نیاز به اصلاح قوانین یا تصویب قانون جدیدی نیز باشد با
ارایه طرح یا تصویب لوایح پیشنهادی اهتمام جدی در دستیابی به اهداف
خواهیم داشت.»
حبیب
زاده
:
نیاز
به تعدیل قوانین دست و پاگیر داریم
انور حبیب
زاده بوكانی، دیگر عضو كمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت وگو
بـا«سرمایه» ضمن تاكید برلزوم ایجاد فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری
بخش خصوصی، می‌گوید: «مجلس و دولت برنامه‌هایی برای اجرای دستور رهبری
دارند. در هفتهء آتی جلساتی را با حضور كارشناسان اقتصادی مجلس برگزار
خواهیم كرد تا راهكارهای دقیق و علمی‌برای اجرای اصولی خصوصی‌سازی در
كشور را به دولت ارایه دهیم.»وی می‌افزاید: «در شرایط كنونی ما مشكل
قانونی نداریم. قوانین موجود به اندازهء كافی گویا و راهگشا هستند، در
واقع ما در اجـرای قـانـون دچار مشكل هستیم. دولت‌های مختلف هر كدام بر
مبنای تعابیر و تفاسیری كه از قانون داشته‌اند عمل كرده‌اند كه این چند
دستگی تعابیر مشكل‌ساز شده است. باید سعی كنیم قوانین دست و پاگیر را
به نحوی تعدیل كنیم كه راه برای جذب سرمایه‌های خصوصی هموار شود.»
حبیب زاده
استقبال سرمایه‌های مردمی‌از مشاركت در خصوصی‌سازی را خوب پیش بینی
می‌كند و می‌افزاید: «بخش خصوصی استقبال خوبی خواهد د
بررسي تحليلي شرايط، حجم و ميزان توفيق فرآيند
خصوصي‌سازي طي دوره ۸۰-۸۴
ناكامي در خصوصي‌سازي
_ سرمايه
سيدياسر سياح: متعاقب تعيين تكليف تفسير ناشي از
مواد مندرج در صدر و ذيل اصول 43 و 44 قانون اساسي توسط مقام معظم
رهبري طي اين هـفتـه، مقـامـات دولتـي متولي امر خصوصي‌سازي با تكيه بر
اين محمل قانوني مترصد رصد كردن فرصت‌ها و ابزارهاي تحرك‌بخش به اين
امر هستند.
شك نيست كه تجربهء‌خصوصي‌سازي كشور پس از نظم گرفتن آن
در سال 1380 (و حتي پيش از آن) همواره قرين ناكامي بوده است و جداي از
چند مورد خاص عدم بومي‌سازي آنچه كه از درون محافل آكــادمـيــك
اقـتـصــادي تــوســط «نئوكلاسيك‌ها» بيرون تراوش كرد نتايجي در كشور
به بار آورد كه امروزه گردونهء دموكراتيك كشور، تفكري را بر مسند قدرت
نشانده كه قصد دارد تا فيلم همين اندك موفقيت حاصل شده را نيز به عقب
ببرد.
آنچه كه تحت عنوان يك فرآيند خصوصي‌سازي نظام‌مند در
ايران تدوين و به مورد اجرا گذارده شد تقليدي آشكارا از تجربهء موفق
كشور فرانسه بود. جايي كه اجراي فرآيند خصوصي‌سازي همزمان با حاكميت
سوسياليست‌ها (كه نزديك‌ترين شرايط ساخت سياسي حاكميت به وضع موجود در
ايران را تشكيل مي‌داد) تجربه‌اي موفق از خود به يادگار گذاشته بود.
اجراي فرآيند واگذاري به چندين شيوه از جمله واگذاري در بورس، مزايده،
مذاكره و نيز اعطاي سهام ترجيحي به كاركنان واحدهاي در شـرف
خصـوصـي‌سازي از جمله عمده‌ترين مشابهت‌هايي است كه در تجارب ايران و
فرانسه قابل روءيت است.
مقايسهء شرايط بدوي
اما تحت چنين شرايطي عدم توجه به زيرساخت‌هاي اجتماعي
جهت نيل به اين مقصود موردي بود كه سياستگذاران ايراني اجراي فرآيند
خصوصي‌سازي توجه خاصي به آن نكرده بودند.
در سال 1996 بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در
گزارشات سالانهء خود ضمن عددي كردن پاره‌اي از پارامترهاي اجتماعي، دو
پارامتر به نام «ميزان هماهنگي قوانين بالادستي با اجراي فرآيند
خصوصي‌سازي» (BBN)
و نيز «ميزان مشاركت مردمي اجراي فرآيند خصوصي‌سازي» (KLD)
را معرفي كردند تا سال 2001 ميلادي هر ساله آن را در مورد كشورهايي كه
طبق يك برنامه و اصـول مـدون و پـايدار اقدام به خصوصي‌سازي كرده بودند
اعلام كردند.
گرچه پاره‌اي از ايرادات ناشي از عدم توانايي محاسبات
رياضي در محاسبهء اين پارامترها، مقادير عددي ديگري بعد از سال 2001
جانشين اين دو متغير شدند وليكن روشن است كه تا چه ميزان اين دو متغير
باوجود تمامي كاستي‌هاي خود فضاي روشني پيش‌روي فعاليت بخش خصوصي
خواهند گذارد. اگر فرانسوي‌ها تجربه‌اي موفق در برنامهء خصوصي‌سازي خود
داشتند يقينائ ماحصل بزرگ بودن بخش خصوصي در اين كشور بوده كه توانسته
به راحتي حجم فعاليت دولتي آزاد شده از انحصار را در درون خود جذب و حل
كند.طي روزهاي آينده به صورت مفصل و تفصيلي اين فرآيند را در ايران ضمن
مقايسه‌اي اجمالي با تجربهء ساير كشورها به نقد خواهيم كشيد.
دبير
مجمع تشخيص مصلحت نظام: در ۱۰ سال آينده انجام مي‌شود
خصوصي سازي ۱۰۰ هزار ميليارد توماني
_ سرمايه
محسن شمشيري: دبير مـجمع تشخيص مصلحت نظام با تشريح
ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسي و در مورد انتقاد اخير رييس جمهور به
نحوهء واگذاري‌ها گفت: «اگر در روند واگذاري شركتهاي دولتي تخلفي
صورت گرفته باشد بايد به آن تخلفات رسيدگي شود اما انتقادها و
مخالفت‌هاي احتمالي، روند واگذاري شركتهاي دولتي را معكوس نخواهد كرد
و بــراي رفــع تـخلفـات و مـوانـع خصوصي‌سازي، نهادهاي نظارتي به
وظايف خود عمل خواهند كرد.»
مـحسن رضايي ديروز در جمع خبرنگاران افزود: «ابلاغ بند
«ج» اصل 44 قانون اساسي انقلاب دوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است
و به معناي عزم و ارادهء نظام جمهوري اسلامي از صدر تا بدنهء دولت،
براي سپردن امور به دست مردم و واگذاري 80 درصد سهام شركتهاي تحت
مالكيت و مديريت دولت به بخش خصوصي و تعاوني است و اگرچه مسوولان نظام،
مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت، مجلس و ساير نهادهاي كشور، انتقادها و
مخالفت‌هاي داخلي و خارجي را مورد بررسي قرار خواهند داد اما روند
واگذاري‌ها معكوس و متوقف نخواهد شد.»
تضمين موفقيت واگذاري‌‌هاي بزرگ
وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار «سرمايه» كه با توجه به
چهار برابر شدن حجم دولت در 27 سال گذشته، تزريق درآمد سرشار دولت به
بودجهء عمومي و شـــركــت‌هــاي دولـتــي و تــداوم سـرمـايه‌گذاري‌هاي
جديد دولت و گسترش تشكيلات و شركتهاي دولتي، و واگذاري تنها 700ر2
ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي در 14 سال گذشته، چه مكانيزم و
تضميني براي مـوفقيت خصوصي سازي و تبديل بدبيني‌ها به خوشبيني در مورد
واگذاري‌ها در نظر گرفته‌ايد، گفت: «عزم و ارادهء نظام، دولت و مجلس
بايد كمك به واگذاري‌ها باشد و نظارت بر اين روند به خوبي انجام خواهد
شد. دولت بايد سهام شركتهاي دولتي را به سه شكل فروش سهام عدالت همراه
با تخفيف و به صورت قـسطـي بـه خانوارهاي كم‌درآمد و دهك‌هاي پايين
درآمدي، فروش سهام به صـورت قسطي و بدون تخفيف به علاقه‌مندان و فروش
سهام مديريتي به كاركنان شركتها، واگذار كند. بنابراين تـخفيـف و
فـروش قسطي سرعت خصوصي سازي را بالا مي‌برد و در10 سال آينده 100 هزار
ميليارد تومان از سهام اين شركتها واگذار خواهد شد.»
وي افزود: «در سال جاري، سال آينده و پنج سال 1384489
مراحل اين انقلاب اقتصادي تكميل خواهد شد و سال 1384 بــه عنـوان سـال
آغـاز ايـن خصوصي‌سازي و انقلاب بزرگ اقتصادي اجتماعي در تاريخ ايران
ثبت خواهد شد بـنـابـرايـن هيـچ‌گـونه ابهامي براي واگذاري‌ها وجود
ندارد.»
او گفت: «حجم سرمايه‌هاي بورسي در ايران در طول 10 سال
آينده از 40 هزار ميليارد تومان به 200 هزار ميليارد تومان افـزايش
خواهد يافت و دولت بايد مكانيزم‌هاي لازم و برنامه‌هاي موردنياز اين
واگذاري بزرگ را آماده كند و از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت و
ساير نهادها نظارت كافي و مستمر بر روند اين واگذاري‌ها صورت خواهد
گرفت و ما منتظر گزارش‌ها، انتقادات و پيشنهادات مردم و كارشناسان براي
موفقيت بيشتر اين برنامه هستيم و موانع موجود خصوصي سازي برطرف خواهد
شد.»وي افزود: «از دولت و مجلس مي‌خواهيم تا با استفاده از تجارب دنيا
و بحث‌هاي كارشناسي كه در ابلاغ مقام رهبري مطرح شده، اين واگذاري مهم
را دنبال كنند. دولت با توجه به تجارب دنيا و واگـذاري 500 ميليـارد
دلاري در كشورهاي اروپايي مي‌تواند اين كار را انجام دهد و ابهامي در
آن ندارد و اين روند به خوبي انجام خواهد شد.»
120 هـزار ميليـارد تـومان سرمايه‌گذاري جديد دولت
وي با اشاره به سرمايه‌گذاري 120 هزار مـيليـارد توماني
شركتهاي دولتي درسال‌هاي 70 تا 85 گفت: «39 برابر آن‌چـه خصـوصـي‌سازي
شده است سرمايه‌گذاري جديد در شركتهاي دولتي صورت گرفته كه به معناي
بزرگ شدن دولت است. بدنهء اقتصاد دولت شبيه بدن سنگين و حجيم يك پنگوئن
است كه بر پاهاي ضعيفي ايستاده و قادر به تحرك مورد انتظار و شتاب
بخشيدن به روند توسعه نيست و بنابراين براي جلوگيري از رشد بدنهء دولت
برنامهء واگذاري بزرگ در چارچوب بندهاي الف، ب و ج اصل 44 را بررسي و
آماده كرديم و اگر اين روند به سرانجام برسد دولت در چارچوب وظايف خود
عمل خواهد كرد و اجازهء ورود به حوزه‌هايي كه در چارچوب وظايف دولت
نيست داده نخواهد شد.»
آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين پرسش كه
سياست خارجي و بررسي پروندهء ايران درشوراي امنيت و مذاكره با كشورهاي
اروپايي باعث ركود نسبي و سقوط شاخص بورس شده و با توجه به اين موضوع،
چه تضميني براي موفقيت در اين واگذاري بزرگ وجود دارد، گفت: «ديپلماسي
خارجي ايران بسيار قوي و خوب عمل كرده و ما موفق شده‌ايم كه
پروندهء‌ايران درشوراي امنيت را راكد كنيم و ضمن آن‌كه قيمت نفت بالا
رفت و درآمد نفت كشور ما به شدت افزايش يافت، امنيت خود را حفظ كرديم و
آمريكا نيز در اين پرونده، هيچ غلطي نمي‌تواند بكند. بنابراين، مانعي
در واگذاري‌ها از طريق بورس نمي‌بينيم، ضمن آن‌كه 50 درصد تخفيف سهام
عدالت و قسطي واگذار شدن سهام، روند واگـذاري را سـرعـت مـي‌بخشـد و
شاخص‌هاي بورس را ارتقا مي‌دهد.»
واگذاري بزرگ كمتر از انقلاب و دفاع مقدس نيست
وي افزود: «يك ستاد قوي و مخصوص اصل 44، گزارش‌هاي
دايمي در مورد نحوهء واگذاري‌ها را بررسي خواهد كرد و از نظر مديريت
اجرايي، ما مطمئن هستيم كه اين كار به خوبي انجام خواهد شد.»
وي ادامه داد: «از آن‌جا كه تغيير قانون اساسي، تغيير
برخي واژه‌هاي اصل 44 و تـفسيـر شوراي نگهبان براي واگذاري شركتهاي
دولتي ممكن نشد، بنابراين در چارچوب وظايف رهبري و تعيين خط مشي‌هاي
كلان نظام به اين جمع‌بندي رسيديم كه برنامهء ابلاغ بند «ج» اصل 44 را
پيگيري كنيم تا واگذاري بزرگ شركتهاي دولتي آغاز شود.»
وي تصريح كرد: «اين واگذاري‌ها و انقلاب بزرگ اقتصادي
كمتر از دفاع مقدس و انقلاب 57 نيست و با اين اقدام مـي‌خـواهيم
سرمايه‌هاي سرگردان، سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌هاي
داخلي و خارجي را جذب كنيم و بدنه دولت كه سد راه توسعهء ملي است را از
سر راه اقتصاد مردمي و بخش خصوصي و تعاوني برداريم تا در 10 سال آينده
100 هزار ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي به مردم واگذار شود.»
وي تاكيد كرد: «با اين واگذاري‌ها، عدالت اجتماعي از
طريق توزيع سهام عدالت و تخفيف به دهك‌هاي پايين درآمدي گسترش خواهد
يافت. فشار نقدينگي بر تورم و نرخ سود بانكي كاهش يافته و نقدينگي جذب
توليد و بازار سرمايه مي‌شود، امكانات كسب و كار در اختيار مردم قرار
مي‌گيرد. دولت با مردم در اقتصاد رقابت نابرابر نخواهد داشت، حجم
سرمايه‌هاي بورسي سه تا پنج برابر مي‌شود. مشاجرات و انتقادها را كاهش
مي‌دهد و رقابت در بازار و اقتصاد كشور بيشتر خواهد شد.»
منابع واگذاري‌ها در كجا هزينه مي‌شود؟
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار سرمايه در مورد روند گذشته
خصوصي سازي و قوانين و مقررات موجود گفت: «در 17 سال گذشته مجموعهء
مقررات و قوانين نوشته شده اما برنامهء جامع نداشتيم ولي اكنون نظام
عزم خود را به كار گرفته و جهت‌گيري‌ها كاملائ روشن است و كسي مانع
خصوصي سازي نخواهد بود. كل اين واگذاري‌ها در 10 سال آينده انجام
مي‌شود و سرعت و حجم واگذاري‌ها را به شدت افزايش مي‌دهد.»
وي افزود: «40 درصد سهام قسطي و با تخفيف 50 درصدي به
گروه‌هاي كم‌درآمد فروخته مي‌شود و مابقي بدون تخفيف و به صورت تخفيف
به فروش مي‌رسد و منابع درآمدي آن به حساب ويژه‌اي نزد خزانه‌داري كل
واريز شده و براي ايجاد خود اتكايي در خانواده‌هاي محروم، كمك به
تعاوني‌ها، زيربناسازي در مناطق محروم، تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و...
هزينه مي‌شود و دولت براي هزينه كردن اين 120 هزار ميليارد تومان منابع
واگذاري‌ها بايد لايحه به مجلس بدهد تا در چارچوب قانون هزينه شود.»
هشت سال كارشناسي بند ج اصل 44
محسن رضايي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار «سرمايه» كه
با وجود پيگيري‌هاي دو دولت هاشمي رفسنجاني و خاتمي در سال‌هاي 83 -
1368 چه عواملي باعث شده كه در سال جاري و در دولت احمدي‌نژاد اين
واگذاري بزرگ اجرايي شود، گفت: «در دولت آقاي خاتمي موضوع بند «الف» و
«ب» اصل 44 بررسي و اجرايي شد اما موضوع بند «ج» اصل 44 كه مربوط به
واگذاري شركت‌هايي است كه دولت 100 درصد سهام آن را مالك است، نيازمند
هشت سال كارشناسي و بررسي نظارت استادان، كارشناسان دولت بود و اين
موضوع با برسي ابهامات و نياز به كارشناسي بيشتر در كـميسيـون اقتصـاد
كـلان مجمع تشخيص پيگيري شد و با توجه به نكاتي كه مقام رهبري لازم
ديدند بررسي بيشتري شود، دنبال شد. در نتيجه به زمان بيشتري براي بررسي
و ابلاغ بند «ج» نياز داشتيم.
تغيير دولت‌ها تأثيري ندارد
تغيير دولت‌هاتـــأثـيـــري در ابـــلاغ فـــرمــان
خصوصي‌سازي بزرگ ندارد.وي تاكيد كـرد: «نظـر دولـت‌هـاي هـاشمـي
رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد نيز در برنامهء واگذاري‌ها مطرح شده و
تغيير دولت‌ها هيچ تاثيري در ابلاغ بندهاي اصل 44 نداشته و ندارد.»
بايد قانون ضدانحصار وضع شود
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پـاسـخ بـه پرسشي در
ارتباط با نگراني‌هاي موجود در مورد شكل‌گيري انحصارات، حضور بنيادها و
نهادهاي نظامي در عرصهء اقتصاد و احتمال خريد بيشتر سهام شركتهاي
دولتي توسط آنها با توجه به ضروت نقدينگي بيشتر آن‌هـا نسبت به مردم
عادي گفت: «واگــذاري فعـاليـت‌هـا بـراسـاس سياست‌هاي كلي نظام و در
چارچوب رعـايـت رقابت‌پذيري، بهره‌وري و شفافيت از طريق فروش سهام در
بورس انجام خواهد شد و ما هر نوع رابطه، رانت‌خواري و معادلات
غيراقتصادي را به زيان اقتصاد ملي مي‌دانيم. اما همهء فعالان اقتصادي
مي‌توانند از طريق بورس تعداد سهام مورد نظر خود را خريداري كنند.»
وي افـزود: «البته اجراي قانون ضدانحصار كاملائ لازم
است و ما به دنبال آن هستيم كه شركتها از انحصار دولت خارج شود و
در‌آينده نيز قانون جلو انحصارات و شبه‌انحصارات را خواهد گرفت و بخش
خصوصي، تعاوني و دولتي در فضاي رقابتي و با اجراي قانون ضدانحصار
مي‌توانند نگراني موجود را رفع كنند. البته قانون جامع ضدانحصار،
ضدتراست و ضدكارتل نداريم اما اين قانون بايد تدوين و تصويب شود تا جلو
شكل‌گيري شبه‌انحصارات و انحصارات به شكل‌هاي ديگر را بگيرد.»
20 سال آينده توسعه‌يافته مي‌شويم
وي ادامه داد: «واگذاري بزرگ با ابلاغ بند «ج» اصل 44
در چارچوب برنامهء چشم‌انداز 20 ساله اجرا مي‌شود و اقتصاد ايران در 20
سال آينده، عضو باشگاه كشورهاي توسعه‌يافته خواهد شد.»
(بی بی
سی)
بی بی سی
- بر اساس تفسيری که از اصل ۴۴ قانون اساسی ايران ارائه شده ۸۰ درصد از
سهام کارخانجات و بنگاه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار
خواهد شد.
با اجرای
اين تفسير جديد که از سوی مجمع تشخيص مصلحت تهيه شده و آيت الله علی
خامنه رهبر ايران آن را تائيد و ابلاغ کرده است، شرکت های بزرگ
خودروسازی، فولاد، معادن، بيمه، بانک، هواپيمايی، کشتيرانی، نيروگاه
ها، مخابرات و نفت و گاز که با توجه به حجم توليدات خود،
مانعی بزرگ رشد
بخش خصوصی محسوب می شوند، از مالکيت دولت خارج خواهند شد.
بر اساس
اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ايران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی
تقسيم شده اما بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل دو بخش ديگر در نظر گرفته
شده است.
در مقابل
بخش دولتی از گستره بی حد و حصری برخوردار است و حوزه وسيعی را از
صنايع مادر، معادن، بانکداری و بيمه گرفته تا تامين نيرو، سد ها، پست و
تلگراف و تلفن و حمل و نقل (هواپيمايی، کشتيرانی و راه آهن) در بر می
گيرد.
 گفتگو
با حسين جعفريان روزنامه نگار در تهران و محمد طاهری، کارشناس بورس در
گزارشی از اسماعيل مهاجر
گفتگو
با حسين عبده تبريزی، کارشناس امور اقتصادی در گزارشی از سهيل ناظمی
زاده
به عقيده
بسياری از کارشناسان اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساسی که عمده فعاليت های
اقتصادی را در اختيار دولت قرار می دهد مانعی بر سر راه خصوصی سازی است
و اين تفسير گام مهمی برای اجرای بزرگترين پروژه خصوصی سازی در تاريخ
اين کشور است.
اين اقدام
برای اقتصاد ايران که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است اهميتی حياتی دارد، به
خصوص اين که معدود تلاش های دولت های گذشته برای خصوصی سازی واحدهای
بزرگ با ناکامی هايی رو به رو بوده است.
گام های
لرزان
اقدام
برای تفسير اصل ۴۴ بعد از آن صورت گرفته که تلاش های دولت محمد خاتمی
به خصوص برنامه سوم توسعه برای واگذاری بخش های از بانکداری، بيمه،
تلفن، هواپيمايی با مانع رو به رو شد و شورای نگهبان به دليل مغايرت با
اصل ۴۴ قانون اساسی آنها را رد کرد.
اگر چه
اصل ۴۴ قانون اساسی بانکداری را همچون صنايع مادر در اختيار دولت قرار
می دهد ولی دولت آقای خاتمی با استناد به استثنايی که در انتهای اين
اصل وجود دارد در برنامه سوم توسعه که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ اجرا شد،
اجازه فعاليت بانک ها و بيمه های خصوصی را گرفت و هم اکنون نزديک به ۱۰
درصد امور بانکی و ۱۵ درصد امور بيمه ای از طريق بانک ها و بيمه های
خصوصی انجام می شود.
در اين
اصل "مالکيت در سه بخش (دولتی، تعاونی و خصوصی) تا جايی که با اصول
ديگر قانون اساسی مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلامی خارج نشود و
موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت
قانون جمهوری اسلامی است."
با تفسير
جديد، مشکل خصوصی سازی تعدادی از بانک ها و بيمه های دولتی بر طرف شده
است و دولت مجاز است بانک های های صادرات، تجارت، رفاه کارگران، ملت و
بيمه های البرز، ايران، دانا و آسيا را واگذار کند.
البته در
ميان بانک ها، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک
کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه و در ميان بيمه ها نيز بيمه مرکزی و
بيمه ايران همچنان در انحصار دولت باقی خواهند ماند.
تنها بخشی
که در تفسير جديد اشاره ای به آن نشده فعاليت بخش خصوصی در تاسيس و راه
اندازی راديو و تلويزيون است و اين بخش بر اساس اصل ۴۴ همچنان در
انحصار حکومت قرار خواهد داشت.
دولت؛
حاکم مطلق
سهم دولت
در اقتصاد ايران از سه دهه پيش به خصوص بعد از سال ۱۳۵۳ و همزمان با
افزايش درآمدهای نفتی رو به روز بيشتر شده و بخش خصوصی فرصت آن را
نيافته که نقش در خوری در آن بازی کند.
با پيروزی
انقلاب در سال 1357 و در پی آن دولتی شدن بخش عمده ای از صنايع و بانک
ها سهم دولت بيشتر شد و معدود سرمايه گذاران بخش خصوصی نيز در پی
مصادره اموالشان از گردونه خارج شدند.
در سال
های جنگ نيز حضور دولت با توجيه حمايت از مردم، جلوگيری از بحران و
رسيدن خود کفايی، گسترش بيشتری يافت و بر تعداد شرکت های دولتی افزوده
شد.
با پايان
جنگ و اجرای اولين برنامه توسعه، خصوصی سازی واحدهای دولتی مورد توجه
قرار گرفت اما در عمل نتيجه ای به همراه نياورد و بعد از آن نيز اگر چه
تاسيس شرکت های دولتی ممنوع شد ولی تصدی دولت همچنان با تاسيس شرکت های
دولتی با ظاهر خصوصی ادامه يافت.
همزمان با
تدوين برنامه پنج ساله سوم توسعه، لزوم بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی
از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت (سازمان مديريت و برنامه ريزی فعلی)
مورد تاکيد قرار گرفت اما از اين پيشنهاد از سوی ديگر مراکز تصميم گيری
استقبال نشد.
آينده
خصوصی سازی
با گذشت
بيشتر از يک سال از آغاز برنامه چهارم توسعه و بروز برخی مشکلات، به
نظر می رسد حکومت ايران بعد از ۲۷ سال با اصلاح يکی از مهمترين مواد
قانون اساسی، سعی دارد تا اقتصاد ايران را از چرخه دولتی بودن خارج کند
و با تعريفی تازه در باره گستره فعاليت دولت، خصوصی سازی را شتاب بخشند.
اما
زياندهی بسياری از شرکت ها، نقدينگی ناکافی، قوانين و مقررات دست و
پاگير، نبود بستری برای عرضه و عدم تمايل بخش خصوصی از مشکلات اصلی
خصوصی سازی به شمار می روند و بازار سرمايه نيز در شرايط بحرانی قرار
دارد و به نظر نمی رسد در حال حاضر آماده پذيرش چنين حجمی
از سهام شرکت های
دولتی باشد.همه
اينها به کنار، دولت محمود احمدی نژاد در حال حاضر برنامه خصوصی سازی و
واگذاری شرکت های دولتی را متوقف کرده و واگذاری سهام شرکت های دولتی
در قالب سهام عدالت را در دست اجرا دارد و مشخص نيست دولت چگونه اين
برنامه جديد را عملی خواهد کرد.
سهام
عدالت که ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد به صورت رايگان به خانواده ها
واگذار می شود و قيمت آن از طريق سود شرکت ها تامين خواهد شد.
به گفته
مقامات دولتی، اين سهام تا کنون به شش ميليون نفر واگذار شده و ۱۵
ميليون نفر ديگر در نوبت قرار دارند.
به عقيده
کارشناسان اقتصادی سود شرکت های دولتی در بهترين حالت در چند سال گذشته
سه درصد بوده بنابر اين سود چندانی از محل واگذاری سهام عدالت نصيب
خانواده ها نمی شود که با شعار عدالت خواهانه دولت در تضاد است.
فرشاد
مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی سود سالانه خانواده ها را
از سهام عدالت ۱۵ هزار تومان برآورد کرده و گفته است: "با سالی ۱۵ هزار
تومان چه نوع عدالتی می خواهد نصيب مردم شود."
خبرگزاري فارس
وزير
امور اقتصادي و دارايي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي بند «ج» اصل 44
قانون اساسي گفت: بخشي از واگذاري سهام شركتهاي بزرگ دولتي از طريق
سهام عدالت صورت خواهد گرفت.
به گزارش
خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، داود دانش جعفري در جمع خبرنگاران
سياست‌هاي كلي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي را كه ديروز توسط مقام معظم
رهبري ابلاغ گرديد، تحولي اساسي در اقتصاد كشور خواند و تصريح كرد: اين
اقدام به معني خروج دولت از فعاليت هاي انحصاري از قبيل صنايع بزرگ،
صنايع مادر، بانكها، كشتيراني، هواپيمايي، مخابراتي و غيره و واگذاري
سهام آنها به بخش خصوصي و تعاوني تا ميزان 80درصد مي‌باشد.
وزير
اقتصاد و دارايي هدف از اين اقدام را كوچك كردن دولت و رونق بخش خصوصي
دانست و اظهار داشت: خروج دولت از عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي در مجموع
عاملي بسيار مهم و تعيين كننده در جهت توسعه كشور خواهد بود.
وي در
رابطه با عدم شمول اين قانون در مورد بيمه ايران، بيمه مركزي و نيز
برخي بانكها اظهار داشت: عدم واگذاري اين بخشها به بخش خصوصي به خاطر
جلوگيري از بوجود آمدن انحصار توسط اين قسمت و يا حتي دولت مي باشد. به
طور كلي در بعضي قسمتها كه نگراني از پيدايش انحصار وجود نداشته راه
براي خصوصي سازي كاملا باز است ولي در بخش هايي كه احتمال ايجاد انحصار
وجود داشته سعي شده كه تركيبي از فعالان باشند.
دانش
جعفري با اذعان بر اين مطلب كه بخشي از اين اقدام توسط واگذاري از طريق
سهام عدالت صورت خواهد گرفت، تصريح كرد: هنوز زمانبندي خاصي براي
اجرايي كردن ابلاغيه اخير مقام معظم رهبري تعيين نشده ولي قاعدتا دولت
هرچه زودتر اين كار را شروع كرده و در راستاي اين سياست كلان شروع به
برنامه ريزي و اجراي برنامه ها خواهد كرد.
آمادگي سازمان خصوصي سازي براي واگذاري اولين سهام
شركتها ظرف 3 ماه
مهدي
عقدايي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: هر
چند بند "ج" اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري به روساي سه قوه
ابلاغ شده ولي بايد سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت مشخص و به اين سازمان
اعلام شود
.
وي در
پاسخ به اين سوال فارس كه چه مواردي بايد مشخص شود، ضمن بيان اين مطلب
كه حداقل يكماه طول خواهد كشيد كه سياست و برنامه‌هاي دولت مشخص شود
ابراز داشت: از 80 درصد عرضه سهام بنگاه‌هاي دولتي بايد درصدهاي مربوط
به سهام عدالت و بخش‌هاي خصوصي و دولتي به تفكيك مشخص و اعلام شود.
وي
گفت: در برنامه چهارم آمده است كه همه واگذاري‌ها به جز صدر اصل 44
قانون اساسي انجام شود كه با اين ابلاغيه ممكن است دولت تغييراتي در
قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به توسعه چهارم اعمال كند
.
معاون
واگذاري و حقوقي سازمان خصوصي سازي در پاسخ به سوال ديگر فارس مبني بر
اينكه وظايف سازمان خصوصي سازي در فرايند عرضه 80 درصد ازسهام
بنگاه‌هاي دولتي چيست بيان كرد: بعد از ابلاغ سياست‌ها وبرنامه‌هاي
دولت و مشخص شدن اسامي شركتها اين سازمان بعد از پيگيري‌هاي شركتهاي
مادر تخصصي جهت پذيرش در بورس اقدام به قيمت گذاري و آگهي و تبليغات
جهت اطلاع عموم و سپس عرضه سهام در بورس خواهد كرد
.
عقدايي
درخاتمه گفت: جهت اجراي قوانين و مصوبات دولت اين سازمان همواره در
آماده باش كامل به سر مي برد
.
استقبال سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب از خصوصی سازی
گسترده
سخنگوي
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مواضع اين تشكل را در مورد لايحه تجميع
انتخابات مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اصلاح قانون
انتخابات، سلب نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس، ابلاغ سياست‌هاي كلي
اصل 44 قانون اساسي و حملات اخير رژيم اسرائيل به فلسطين اعلام كرد.
محسن
آرمين در گفت‌و‌گو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به بررسي لايحه تجميع
انتخابات شوراها و خبرگان در مجلس شوراي اسلامي، گفت: با به قدرت رسيدن
حاكميت جديد، اصلاح قوانين انتخابات و تجميع دورههاي مختلف انتخاباتي
در دستور كار قرار گرفت. بخش‌هاي مختلف جريان حامي حاكميت جديد در
مورد تجميع انتخابات شوراها و خبرگان اختلاف نظر داشتند و شوراي نگهبان،
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس, بخش هاي از جناح اكثريت مجلس و
برخي گروه‌هاي حامي حاكميت جديد مخالف اين لايحه بودند.
وي
افزود: در هفته گذشته شاهد تغيير ناگهاني در اين زمينه بوديم, به ظاهر
جريانهاي مخالف اين لايحه توجيه و ملزم به موافقت با آن شدهاند
بنابراين اين لايحه در كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي به تصويب رسيد
و در نوبت بررسي در صحن مجلس قرار گرفت. سخنگوي شوراي نگهبان هم نظر
قبلي خود را كه مخالفت با اين لايحه بود، تغيير داد و موافقت خود را با
آن بيان كرد.
آرمين
با بيان اينكه مهمترين دلايل تجميع انتخابات، كاهش از هزينههاي جاري
كشور است اما اين امر نيازمند كار كارشناسي عميقتر است, گفت: تعجيل
در تجميع انتخابات بدون كار كارشناسي و ارايه چنين لايحهاي بيانگر
اهداف خاص سياسي و جناحي است.
وي
افزد: درست است كه برگزاري هر انتخاباتي موجب بلاتكليفي كشور در
ماههاي قبل و بعد از انتخابات تا شروع به كار منتخبان جديد مي‌شود
اما چنين وضعيتي تنها در مورد مجلس و رياستجمهوري به وجود ميآيد و
به غير از آن دو، برگزاري ساير انتخابات از جمله انتخاباتي نظير خبرگان
و شوراها چنين عوارضي ندارد.
سخنگوي
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران, برگزاري انتخابات در ايران را كه
مراحل اوليه دموكراسي را طي ميكند، تمرين دموكراسي و موجب آگاهي
سياسي مردم, ارتقاء تعامل سياسي و نهادينه شدن دموكراسي خواند و گفت:
هنوز در اين زمينه نيازمند تمرين هستيم به طوري كه برگزاري متعدد
انتخابات فضاي سياسي كشور را زنده و با نشاط ميكند و مشاركت مردم را
افزايش مي‌دهد.
وي
افزود: برگزاري همزمان انتخابات خبرگان و شوراها, انتخابات مجلس خبرگان
رهبري را كه مهمترين نهاد كشور است، كاملا تحت شعاع و در حاشيه قرار
مي‌دهد اما انگيزههاي آشكار سياسي موجب عدم توجه به ملاحظات فوق و
اقدام شتابزده حاكميت جديد در تصويب لايحه تجميع انتخابات شده است.
آرمين،
گذر زمان را به دليل مشخص شدن آثار سياست‌هاي دولت به نفع جناح حاكم
ندانست و گفت: جريان حاكم الان احساس قدرت ميكند و معتقد است در
شرايط جديد هنوز آثار سوء سياست‌هاي جديد در زندگي مردم مشخص نشده تا
واگرايي و نارضايتي عمومي به وجود آيد بنابراين تصور ميكند هنوز از
ابزار و امكانات لازم براي هدايت و كنترل آرا و صندوقها برخوردار است,
طبيعي است كه در چنين شرايطي گذر زمان به نفع جريان حاكم نيست بنابراين
براي تجميع انتخابات عجله دارد.
وي
افزود: مطابق قانون اساسي نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس است
اما مطابق لايحه جديد كه در مجلس در حال بررسي است، اين نظارت از مجلس
سلب و به شورايي مركب از نمايندگان مجلس, شوراي نگهبان و قوه قضاييه
سپرده شده است بنابراين اگر در گذشته مجلس مرجع مسوول در نظر افكار
عمومي نسبت به انتخابات شوراها بود، امروز هيچ مرجعي پاسخگوي اعمالنظرهاي
سياسي و جناحي در امر انتخابات و ردصلاحيت غيرقانوني و نامزدهاي
انتخابات شوراها نيست.
آرمين
گفت: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مخالفت اكيد خود را با لايحه اصلاح
و تجميع انتخابات اعلام ميكند و هشدار مي‌دهد كه تجميع انتخابات گامي
مهم و تعيينكننده در تضعيف و كاهش نقش و ميزان مشاركت مردم در اداره
امور كشور و بسته شدن فضاي سياسي است.
وي با
بيان اينكه مشكل جريان حاكم با برگزاري انتخابات متعدد، هزينههاي
مالي آن نيست بلكه مشكل اين جريان هزينههاي هنگفت سياسي است كه به
دليل روشهاي نادرست ناگزير به پرداخت آن است، افزود: تجميع انتخابات
راهي براي كاهش از هزينههاي سياسي است.
سخنگوي
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44
قانون اساسي از سوي مقام رهبري به سران قوا اشاره كرد و گفت: مطابق اين
ابلاغيه نقش دولت از مالكيت و تصديگري در بخش اقتصادي به سياستگذاري
و نظارت تقليل مييابد و بخشهايي از صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي از
طريق سهام به بخش خصوصي و تعاوني‌ها واگذار مي‌شود.
وي
افزود: اين ابلاغيه بر اساس بند 1 اصل 10 قانون اساسي كه به موجب آن
تعيين سياست‌هاي كلي نظام جزء وظايف رهبري است, صورت گرفته است.
آرمين
ضمن اعلام استقبال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از چنين سياستي، آن را
با توجه به واقعيتهاي سياسي- اقتصادي موجب شكوفايي و رشد تعادل
اقتصادي كشور دانست و در عين حال تصريح كرد: بايدتوجه كرد كه سياست‌هاي
كلي نظام ذيل قانون اساسي و نه فوق آن است بنابراين تعيين سياست‌هاي
كلي نبايد مغاير با قانون اساسي باشد.
وي
افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسي نظام اقتصادي بر پايه سه بخش دولتي،
تعاوني و خصوصي تعريف شده و تاكيد شده است كه بخش دولتي كليه معادن
بزرگ, بانكها, بيمه و ... را در اختيار دارد بنابراين واگذاري سهام
مالكيت بنگاه‌هاي مذكور به بخش خصوصي شبهه مغايرت با قانون اساسي
دارد.
آرمين
خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه امكان اصلاح قانون اساسي وجود دارد،
دليلي براي انجام اقداماتي كه شبهه مغايرت با قانون اساسي را دارد،
وجود ندارد. راه قانوني در اين خصوص اصلاح قانون اساسي و سپس ابلاغ
اجراي سياست‌هاي كلي است.
وي با
بيان اينكه اين سوال مطرح است كه آيا بخش خصوصي از توان و قدرت لازم
براي جذب مالكيت اين بنگاهها برخوردار است يا خير, گفت: در اين زمينه
ترديد وجود دارد، از اين رو اجراي اين سياست‌ها در كوتاهمدت و
ميانمدت امكانپذير نيست و پيش از آن بايد زمينههاي حقوقي،
اقتصادي و سياسي رشد بخش خصوصي فراهم شود اما عملكرد حاكمان جديد در
جهت تضعيف بخش خصوصي است نه تقويت آن.
وي
افزود: ضعف بخش خصوصي نگرانيها و دغدغههاي جدي را در اجراي صحيح
سياست‌هاي مذكور تشديد و اين نگراني را ايجاد ميكند كه سهام
بنگاه‌هاي دولتي به چه كساني داده مي‌شود، مردم يا ديگران.
آرمين
تصريح كرد: با واگذاري پروژههاي كلان اقتصادي در گذشته به نهادهاي
نظامي و كنار گذاشتن بخش خصوصي از آن، اين نگراني جدي است كه سهام به
جاي بخش خصوصي به سازمانهاي شبهدولتي يا نظامي ارايه شود.
وي با
اشاره به اينكه در سياست‌هاي كلي كه مقام رهبري ارايه كردند، مالكيت
بخش خصوصي در تمامي سطوح به رسميت شناخته شده به غير از صدا و سيما،
اظهار داشت: بهتر بود كه بخش خصوصي اجازه فعاليت در اين حوزه را هم
پيدا ميكرد.
سخنگوي
سازمان مجاهدين در ادامه سخنانش يورش رژيم صهيونيستي به نوار غزه را
يادآور شد و گفت: در اين حمله به زيرساخت‌هاي اقتصادي دولت فلسطين
آسيب جدي وارد شد، مردم بيگناه كشته شدند و نمايندگان و وزراي دولت
فلسطين به اسارت گرفته شدند, اين در حالي است كه پس از روي كار آمدن
دولت حماس از شدت عمليات نظامي عليه رژيم صهيونيستي به شدت كاسته شد.
وي
افزود: هيچ عرف و منطقي به يك دولت اجازه نميدهد به بهانه اسارت يك
سرباز نظامي چنين اقداماتي را انجام دهد, اين اقدامات بيانگر ماهيت ضد
بشري رژيم صهيونيستي است.
آرمين
تصريح كرد: ملت فلسطين تاوان انتخاب دولت جديد خود را مي‌دهد و اين
روش همه رژيمهاي ديكتاتوري با راي و انتخاب مردم است.
وي با
بيان اينكه رژيم صهيونيستي در قبال فلسطين گرفتار تناقضي بنيادين است و
براي خروج از آن ناگزير به چنين اقداماتي است، افزود: ما حق تعيين
تكليف براي حكومت فلسطيني را نداريم، اين حكومت نشان داده است كه از
رشد و آگاهي كافي برخوردار است اما معتقديم مردم فلسطين راهي جز ادامه
مقاومت ندارد.
به
گفته آرمين، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ضمن حمايت قاطع از دولت
قانوني و منتخب مردم فلسطين، حمايت آمريكا از اسرائيل و سكوت مجامع
جهاني را محكوم ميكند. |
