|
نئوليبراليسم،افسانه و واقعيت
مارتين
هارت – لندزبرگ
(Martin Hart - Landsberg)
مانتلى
ريويو آوريل ٢٠٠۶
ترجمه:
مهرداد بهارآرا
بايد
نشان داد که نئوليبراليسم پوششى است ايدئولوژيک در راستاى افزايش منافع
سرمايه دارى نه عاملى در جهت ارتقاء و پويائى اقتصاد. به مثابه‌ى يک
سيستم جهانى، نئوليبراليسم نه تنها منافع طبقه‌ى کارگر را در کشورهاى
جهان سوم و همچنين در کشورهاى سرمايه دارى رشد يافته تقويت نميکند بلکه
به آن ضربه ميزند
بخش
يکم
قراردادهائى مانند قرارداد تجارت آزاد آمريکاى شمالى - نفتا
(North American Free Trade Agreement - NAFTA)
و سازمان تجارت جهانى
– وتو (World
Trade Organization - WTO)
به بهاى بى ثبات کردن
اقتصاد و بدتر کردن شرائط کارى و زندگى، باعث تقويت نفوذ و منافع
سرمايه‌ى فرامليتى شده‌اند. عليرغم اين واقعيت، طرفدار نئوليبراليسم
معتقد است که آزادسازى اقتصادى، رفع مانع از گردش سرمايه، و خصوصى سازى
آنقدر سود آور بوده است که خيل عظيمى از افراد وابسته به طبقه کارگر
آنرا به مثابه‌ى يک حقيقت غير قابل انکار پذيرفته‌اند. بر اساس اين
برداشت، رهبران سياسى و اقتصادى در ايالات متحده و ديگر کشورهاى توسعه
يافته‌ى سرمايه دارى به‌طور مستمر از تلاش خود در راستاى گسترش
WTO و محکم
کردن جاى پاى قراردادهاى جديد مانند منطقه‌ى تجارت آزاد قاره‌ى آمريکا
– فتا (Free Trade
Area of the Americas - FTAA)
به عنوان ابزارى در
ايجاد دنياى بهتر براى مردم دنيا به ويژه مردم فقير دفاع ميکنند.
به
عنوان مثال، رنتائو رگيرو
(Rentao Ruggiero)،
اولين مدير عامل
WTO، اعلام کرد
که "تلاشهاى WTO
در راستاى
ليبراليزاسيون (آزاد سازى سرمايه – مترجم) ريشه کن کردن فقر، که حتى در
چند دهه قبل رؤيائى بيش نبود را در اوائل قرن آينده (قرن ٢١) به امکانى
واقعى تبديل ميکند." همينطور قبل از ميتينگ دسامبر ٢٠٠۵
WTO در هنگ
کنگ، ويليام کلين
(William Cline)،
يکى از اعضاى ارشد "انستيتوى اقتصاد بين الملل"، ادعا کرد که "اگر
همه‌ى موانع پيش روى تجارت جهانى برداشته شود در ٢۵
سال آينده ۵٠
ميليون فقير ديگر فقير نخواهند بود..... دور کنونى مذاکرات چندجانبه
WTO در دوحه
تنها امکان دستيابى به چنين امرى را ميسّر ميکند."
بنابراين، براى آنکه بتوانيم در عرصه‌ى به چالش کشيدن پروژه‌ى جهانى
سازى نئوليبرالى پيروز ميدان "مبارزه‌ى بينشها" باشيم بايد تلاشهاى خود
را دو چندان کنيم. براى کسب اين پيروزى بايد نشان داد که نئوليبراليسم
پوششى است ايدئولوژيک در راستاى افزايش منافع سرمايه دارى نه عاملى در
جهت ارتقاء و پويائى اقتصاد. به مثابه‌ى يک سيستم جهانى، نئوليبراليسم
نه تنها منافع طبقه‌ى کارگر را در کشورهاى جهان سوم و همچنين در
کشورهاى سرمايه دارى رشد يافته تقويت نميکند بلکه به آن ضربه ميزند.
افسانه‌ى برترى "تجارت آزاد": مباحث تئوريکى
طرفداران
WTO و
قراردادهائى مانند
FTAA، معتقد
هستند که هدف آنها از ترويج اينگونه نهادها و قراردادها ارتقاء بازدهى
و سلامتى اقتصاد ميباشد. اما در حقيقت، تمرکز بر روى تجارت تنها پوششى
است براى پيشبرد هدف گسترده‌تر سياسى-اقتصادى افزايش سود شرکتها از
طريق ايجاد فرصتها. در رابطه با
WTO، اين هدف
از طريق ايجاد قراردادهاى گوناگونى که آنچنان هم با تجارت سنخيتى
ندارند و بطور صريح در جهت محدود و بلوک کردن تنظيم و تعديل اجتماعى
فعاليتهاى اقتصادى طراحى شده‌اند، پى گرفته ميشود.
به
عنوان مثال، "قرارداد جنبه‌هاى تجارتى حقوق مالکيت فکرى (غير يدى)" -
تريپس
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights –
TRIPS)) قدرت
مانور دولتها را در نفى حق انحصارى
(Patent Right)
براى محصولات معين و
کنترل استفاده از محصولات مشمول حق انحصارى در کشور خود (شامل اجبارى
کردن داشتن مجوز به هدف در دسترس بودن داروهاى حياتى) را محدود ميکند.
اين قرارداد همچنين دولتها را مجبور به پذيرش افزايش چشمگير مدت در
اختيار داشتن حق انحصارى ميکند. قرارداد جنبه هاى تجارتى معيارهاى
سرمايه گذارى - تريسم
(Agreement on Trade-Related Investment Measures - TRISM)
قدرت مانور دولتها را
در اعمال کنترل حداقل بر سرمايه‌گذاريهاى مستقيم خارجى، از جمله سرمايه‌گذاريهائى
که نياز به دخيل کردن پارامترهاى داخلى از قبيل نيروى کار و انتقال تکنولوژى
دارند، محدود ميکند. يک پيشنهاد الحاقى به قرارداد تجارت (انتقال)
خدمات – گتس
(General Agreement on Trade in Services – GATS)
دولتها را مجبور به
باز کردن بازار داخلى خدمات (که شامل همه‌ى خدمات از جمله خدمات پزشکى،
آموزش و پرورش، تا نيازهاى روزمره از قبيل آب، برق، تلفن،...، و تجارت
کالاهاى غيرعمده ميشود) به روى واردکنندگان خارجى ميکند و کنترل
اجتماعى را بر روى عملکرد آنها کاهش ميدهد. همچنين، قرارداد پيشنهادى
تدارکات دولتى، حق دولتها را در استفاده از معيارهاى غير اقتصادى، از
قبيل نيروى کار و آب و هوا در اعطاى قراردادها نفى ميکند.
نظر به
اينکه اين قراردادها بطور مستقيم، خصوصى سازى را در مقابل قدرت اجتماعى
قرار ميدهند و به‌راحتى قابل دفاع نيستند در رسانه هاى گروهى اصلى به
ندرت مورد بحث قرار ميگيرند. اين خود يکى از مهمترين عللى ميباشد که
کسانى که از پروژه‌ى جهانى شدن سرمايه حمايت ميکنند ترجيح ميدهند
قراردادهاى نهادينه‌شده‌اى را که اين پروژه را تثبيت و تقويت ميکنند،
در قالب قرادادهاى تجارتى معرفى کنند و از آنها به عنوان مؤلفه‌هاى
تجارت آزاد دفاع کنند. متأسفانه اينگونه دفاع کردن در بين اقشار
زحمتکش، بويژه زحمتکشان کشورهاى سرمايه دارى پيشرفته، ايجاد تزلزل
ميکند. مدافعان جهانى شدن سرمايه‌دارى از اين امر به مثابه‌ى يک بنيان
تئوريکى استفاده کرده و به راحتى ميتوانند توده‌ى مردم را متقاعد کنند
که دستاوردهاى حاصل از بازار آزاد در مقابل دستاوردهاى به دست آمده از
سيستمهاى اجتماعى در تمامى عرصه‌ها از برترى برخوردار هستند. بنابراين،
اين امر که ما بتوانيم افسانه‌ى برترى تجارت آزاد را به طور مؤثر و جدى
به چالش بکشيم داراى اهميت ميباشد. در حقيقت، اين مسئوليت به مراتب
قابل دسترسى‌تر از آنى است که تصور ميکنيم.
مباحث
تبليغ تجارت آزاد بر اساس تئورى "برترى نسبى“ استوار هستند. براى اولين
بار، ديويد ريکاردو
(David Ricardo)
اين تئورى را در سال
١٨٢١ در کتاب خود تحت عنوان "اصول اقتصاد سياسى و سيستم مالياتى“
(Principles of Political Economy and Taxation)
خود معرفى کرد.
معمولاً بى‌محابا دفاع کردن از موارد واضح که مثلاً کشورها داراى "
برتريهاى نسبى“ متفاوت هستند و يا ميتوانند آنها را به‌وجود آورند و يا
اينکه تجارت ميتواند مفيد باشد باعث سوء تعبير ميشود. در حقيقت،
اينگونه دفاع کردن اين نتيجه‌گيرى را بدست ميدهد: بهترين سياست اقتصادى
يک کشور اين است که آن کشور اجازه دهد فعاليت بى‌واسطه بازار جهانى،
"برترى نسبى“ و الگوهاى توليد داخلى آنرا تعيين کند.
ريکاردو تئورى "برترى نسبى“ خود را با مثال دو کشور، مدل دنياى ايستا،
پرتغال و انگلستان که در آن کشور پرتغال به عنوان کشورى با بازدهى
بيشتر در توليد شراب نسبت به توليد لباس و با بازدهى بيشتر در توليد هر
دو محصول شراب و لباس نسبت به انگلستان فرض شده بود، ثابت کرد. ريکاردو
در دنياى فرضى خود نشان داد که با شکل‌بندى جديد نيروى کار در مقياس
جهانى، هر دو کشور پرتغال و انگلستان با توليد کالائى که در آن
بالاترين "برترى نسبى“ دارند ذينفع خواهند بود. بنابراين، با وجوديکه
بازدهى توليد انگلستان در هر دو محصول نسبت به پرتغال پائين‌تر است،
منطق تجارت آزاد پرتغال را به تمرکز بر روى توليد شراب و انگلستان را
به تمرکز بر روى توليد لباس رهنمون ميشود، که در نتيجه براى هر دو کشور
حداکثر منفعت را خواهد داشت.
اقتصاددانان برجسته، در عين پذيرش کلى تئورى ريکاردو، آنرا دقيقترکرده‌اند.
تئورى هکشر-الين
(Hecksher-Olin Theory)
معتقد است که از
آنجائيکه "برترى نسبى“ هر کشورى بر بنيان منابع آن کشور شکل ميگيرد، کشورهاى
جهان سوم بايد بر توليد محصولاتى که بيشتر به نيروى کار محض وابسته
هستند تکيه کنند. تئورى تعادل قيمت
(Factor-Price Equalization Theory)
استدلال ميکند که
تجارت آزاد قيمت پارامتر شديداً مورد استفاده قرار گرفته (نيروى کار
غير ماهر در کشورهاى جهان سوم) را تا آن حد بالا ميبرد که قيمتهاى
همه‌ى پارامترها (نيروى کار، سرمايه، نرخ سود،....) در مقياس جهانى
متعادل شوند. تئورى استاپلر-سامئولسون
(Stopler-Samuleson Theory)
بيان ميکند که درآمد
حاصله از پارامتر کمياب (نيروى کار در کشورهاى ثروتمند و سرمايه در
کشورهاى فقير) بيشترين صدمه را از تجارت آزاد ميبيند. هيچ يک از اين
تعديل‌سازيها نتيجه‌گيرى اوليه‌ى ريکاردو ("برترى نسبى“) را زير سؤال
نميبرند. در حقيقت آنها اين استدلال را که کارگران در کشورهاى جهان سوم
بيشترين بهره را از تجارت آزاد خواهند برد تقويت ميکنند.
مثل
همه‌ى تئوريها، تئورى "برترى نسبى“ (و نتيجه گيرى از آن) بر پيش
فرض‌هائى استوار است. مهمترين اين پيش‌فرض‌ها در زير آمده اند:
•
بين مؤسسات رقابت کامل
جريان دارد.
•
همه‌ى پارامترهاى
توليد به‌طور تمام عيار به‌کار گرفته شده‌اند.
•
نيروى کار و سرمايه در
داخل مرزهاى کشور سيال هستند و از مرزها عبور نميکنند.
•
درآمد حاصل از تجارت
يک کشور در اختيار کسانى قرار ميگيرد که در آن کشور زندگى ميکنند و در
داخل کشور هزينه ميشود.
•
تجارت خارجى کشور
هميشه در حالت موازنه است.
•
قيمتهاى بازار دقيقاً
انعکاس هزينه واقعى (و يا اجتماعى) محصولات توليد شده ميباشند.
با يک
نگاه کوتاه ميتوان به غير واقعى و کلى بودن اين فرضيات پى برد. علاوه
بر اين، بدون اين پيش فرضها پذيرش نتيجه گيرى تئورى مبنى بر اينکه
بازار آزاد باعث بهبود شرايط زندگى در مقياس جهانى خواهد شد بى‌اساس
خواهد بود. به عنوان مثال، به‌کارگيرى تمام عيار همه‌ى پارامترهاى
توليد، شامل نيروى کار، به وضوح نادرست ميباشد. همينطور بر اين پيش فرض
که کارگرانى که کار خود را به واسطه‌ى واردات در نتيجه‌ى تجارت آزاد از
دست ميدهند در بخش رو به گسترش صادرات به سرعت جذب کار ميشوند (و
هيچگاه هم توضيح نميدهد چگونه) ايراد وارد است. در عالم واقعيت،
کارگران (و ديگر پارامترهاى توليد) ممکن است در ديگر عرصه‌هاى کارى
داراى بازدهى همسان نباشند. حتى با ناديده گرفتن اين مشکل، اگر جابجائى
کارگران سريع انجام نگيرد افزايش بيکارى حاصل از اين پديده ميتواند به
اقتصاد تازه آزاد شده آسيب وارد آورد و در نتيجه باعث کاهش تقاصا و در
نهايت به بحران اقتصادى بيانجامد. حتى اگر تمام پارامترهاى توليد
به‌طور کامل بکار گرفته شوند، کاملاً محتمل است که هزينه‌ى تطبيق با
ساختار جديد تجارت، به‌مراتب بيش از بازدهى به دست آمده از تغيير
ساختار تجارت باشد.
پيش
فرض اينکه قيمتها نمايانگر هزينه‌هاى اجتماعى ميباشند نيز داراى ايراد
است. بيشمارى از بازارهاى توليد، انحصارى ميباشند. خيل عظيمى از شرکتها
يارانه هاى قابل توجهى از دولتها دريافت ميکنند که بر توليد و قيمت گذارى
آنها تأثير ميگذارد. تعداد قابل توجهى از فعاليتهاى توليدى باعث ايجاد
تأثيرات منفى (به‌ويژه در رابطه با محيط زيست) ميشوند. بنابراين، ويژه‌گى
تجارت بر مبناى قيمتهاى موجود بازار ميتواند عامل ايجاد ساختار اقتصادى
بين‌المللى با بازدهى کمتر و در نتيجه کاهش ميزان سلامتى اجتماعى شود.
براى
به چالش کشيدن اين پيش‌فرض که تجارت خارجى در حالت موازنه ميماند نيز
دليل وجود دارد. اين پيش‌فرض خود بر بنيان اين فرض استوار است که
تغييرات نرخ ارز خود به خود و سريع عدم موازنه‌ى تجارت را جبران
ميکنند. اما، نظر به اينکه نرخ ارز به آسانى از فعاليتهاى مالى قمارگونه
تأثير ميگيرد نه تنها باعث موازنه نميشود بلکه عدم موازنه را به‌وجود
مى‌آورد. علاوه بر اين، چون تجارت از طريق شرکتهاى فرامليتى کنترل
کننده‌ى شبکه‌هاى توليد انجام ميگيرد، احتمال اينکه که تغييرات نرخ ارز
باعث ايجاد الگوهاى جديد و دلخواه توليد شوند خيلى کم ميباشد. تا زمانى
که تغييرات نرخ ارز در يک پروسه‌ى زمانى منطقى باعث ايجاد تعديل مورد
نياز در تجارت نشوند، واردات بايد از طريق کاهش اجبارى تقاضاى انباشته
شده، و شايد هم بحران، کاهش داده شوند (و تعادل تجارت حفظ شود).
اين
پيش فرض که سرمايه از مرزها به راحتى عبور نميکند را نيز بايد به چالش
کشيد. اين پيش فرض، ديگر پيش فرضها، از جمله اشتغال کامل و تعادل نرخ
ارز، را تقويت ميکند. در صورت سيال بودنِِ سرمايه در درون مرزها،
سياستهاى بازار آزاد/تجارت آزاد ميتوانند باعث فرار سرمايه به پشت
مرزها شوند که خود غير صنعتى شدن (تقويت بخش خدمات - مترجم)، عدم
موازنه‌ى تجارى، بيکارى، و بحران اقتصادى را در پى خواهد داشت. سخن
کوتاه، بنيان توصيه‌هاى سياست حمايت از بازار آزاد منتج از تئورى
"برترى نسبى“ بر يک سرى فرضهاى مشکوک استوار است.
بخش
دوم
با
وجوديکه دستاوردهاى زحمتکشان مورد يورش پديده‌ى جهانى سازى
(Globalization)
سرمايه‌دارى قرار
گرفته است، اکثر مخالفين جهانى سازى با مرعوب بحثهاى آکادميک مطروحه از
طرف طرفداران جهانى سازى شدن، تمايلى به چالش گرفتن اين پديده را
ندارند. بنيان اين بحثهاى آکادميک بر تئوريهاى شبيه‌سازى
(Simulation)
مصنوعى
استوار ميباشد که عامداً دستاورد سرمايه‌دارى را وارونه جلوه ميدهند.
اين تئوريها بايد به چالش گرفته شده و رد شوند
افسانه‌ى برترى "تجارت آزاد": مباحث تجربى
طرفداران سياستهاى نئوليبرالى براى دفاع از نظريات خود، دست به دامن
مطالعات پيچيده شبيه‌سازى
(Simulation) و
نتايج حاصله ميشوند. در حاليکه اين مطالعات خود بر پاهاى چوبين فرضيات
تئورى "برترى نسبى“ استوار ميباشند. زير ذرّه قرار دادن دو مورد برجسته
از اين دست مطالعات نشان ميدهد که تکيه بر اين فرضيات تا چه اندازه
اعتبار نتايج حاصل از اين مطالعات را زير سؤال ميبرد.
در سال
٢٠٠١، دراسيلا براون
(Drusilla Brown)،
آلن ديرداف (Alan
Deardoff)، و
رابرت استرن
(Robert Stern)
با اعلام نتايج کار
خود ادعا کردند که با وجود
WTO و حذف
همه‌ى موانع تجارتى،
۹. ۱
تريليون دلار تا سال ٢٠٠۵
به توليد ناخالص اقتصادى جهان افزوده خواهد شد. کار تحقيقاتى آنها
همزمان با مذاکرات آغازين
WTO در دوحه،
قطر در نوامبر ٢٠٠١ با سر و صداى زيادى در رسانه‌ها به نمايش گذاشته شد.
بانک
جهانى در سرى "چشم‌اندازهاى اقتصاد جهانى“ سعى کرده است مزاياى تجارت
آزاد را محاسبه کند. بانک جهانى در "چشم‌اندازهاى اقتصاد جهانى ٢٠٠٢"
نتيجه گيرى خود را چنين اعلام کرد: "در صورت اجماع بر روى کاهش موانع
بر سر راه تجارت کالا، در فاصله‌ى سالهاى ٢٠٠۵-٢٠١۵،
۵.١
تريليون دلار به درآمد کشورهاى در حال توسعه افزوده خواهد شد. آزادى
تجارت در بخش خدمات کشورهاى در حال توسعه حتى ميتواند تا
۴
برابر اين ميزان دستاورد داشته باشد. [اين نتايج همچنين] رشد سهم کارگران
از در آمد ملى را در کشورهاى در حال توسعه مژده ميدهند."
بنيان
مطالعات براون، ديرداف، و استرن، و بانک جهانى بر اساس مدلهاى کلى
"تعادل" قابل محاسبه استوار ميباشد، که در آنها اقتصاد به مثابه‌ى يک
شبکه از بازارهاى به هم پيوسته تعريف شده است. وقتى قيمت تغيير ميکند –
به علت تغيير در تعرفه ها - بازارهاى داخلى ميبايست خود را با شرايط
جديد تطبيق دهند تا "تعادل" حفظ شود. از آنجاييکه اقتصاد کشورها از
کانال تجارت به هم وابسته هستند، قبل از اينکه در مقياس جهانى "تعادل"
مجدداً برقرار شود تغيير قيمتها باعث ميشود که جهان از يک فاز
تطبيق‌سازى پيچيده عبور کند.
اين
نوع مدل سازى را به‌علت ايرادات وارده ميتوان به چالش کشيد. در اين
مدل، در باره‌ى رفتار و واکنش مصرف کنندگان و توليدکنندگان و سرعت
تطبيق‌سازى آنها با شرايط جديد، در بازارهاى مختلف و کشورهاى مختلف،
بايد دست به دامن فرضيات گوناگون و جداول مفصل داده و بازده
(Input and Output)
شد. براون، ديرداف، و
استرن براى قابل استفاده نشان دادن مدلشان، مجبور به پذيرش فرضيات
عديده‌اى شدند. به‌عنوان نمونه، الف- براى هر سناريوى تجارت آزاد فقط
يک حاصل منحصر به فرد "تعادل" وجود دارد. ب- تنها دو عامل دخالتگر
سرمايه و نيروى کار، که درون بحشهاى مختلف اقتصاد کشور کاملاً سيال و
در عين حال درون مرزهاى کشور محصور ميباشند، وجود دارند. ج- براى
به‌کارگيرى همه‌ى امکانات موجود، مجموعه‌ى هزينه‌ها در اقتصاد هر کشور
کافى ميباشد و اين هزينه‌ها خودبخود خود را وفق ميدهند. د-
انعطاف‌پذيرى نرخ ارز، مانع از ايجاد تغييرات در موازنه‌ى تجارت حاصل
از تغييرات در تعرفه‌ها ميشود.
با پيش
فرضهاى گوناگون، آنها نتيجه‌گيرى دلخواه خود را اينگونه برميشمارند:
اقتصاد آزاد نميتواند باعث ايجاد بيکارى و يا بدتر شدن بيکارى، فرار
سرمايه، و يا عدم موازنه در تجارت شود؛ در صورت حذف موانع تجارى در
کشورى، نيروهاى بازار، سرمايه و نيروى کار را به بخشهاى جديد با سوددهى
بيشتر ميکشانند؛ و از آنجاييکه تجارت همواره در حالت موازنه باقى
ميماند، اين تغيير در ساختارى اقتصادى، در مقابل هر دلار واردات يک
دلار صادرات توليد ميکند. پيتر درمن
(Peter Dorman)
در نقد خود بر اين
تحقيق با کنايه ميگويد: "يقيناً کارگران و دولتها تا مادامى که بتوانند
به سهولت بين بخشهاى در حال رشد و بخشهاى ميراى اقتصاد جا به جا شوند،
نبايد هيچ نگرانى داشته باشند."
اقتصاددانهاى بانک جهانى هم در کارهاى تحقيقاتى خود از مدل سازى
"تعادل" کلى قابل محاسبه استفاده ميکنند. آنها در "چشم‌اندازهاى اقتصاد
جهانى ٢٠٠٢" مطالعه‌ى شبيه سازى
(Simulation)
خود را با در نظر گرفتن يک "مدل مبنا" براى تکامل احتمالى کشورهاى در
حال توسعه، بر اساس بهترين تخمينها درباره‌ى پارامترهاى عموماً پايدار
– پس اندازها، سرمايه‌گذارى، رشد جمعيت، تجارت و رشد سوددهى“ آغاز
ميکنند. اين کار مطالعاتى فقط تغييرات در "رژيم تجارت جهانى“ را که تا
قبل از ١۹۹۷
اتفاق افتاده‌اند در نظر ميگيرد و با تعميم آنها، دستاوردهاى اقتصادى
بين سالهاى ٢٠٠۵
تا ٢٠١۵
را پيش بينى ميکند. سپس آنها "مدل تجارت آزاد" خود را با فرض اينکه بين
سالهاى ٢٠٠۵
تا ٢٠١٠ تمامى موانع در مقابل تجارت جهانى (با کاهش۱
/۶ در سال)
حذف خواهند شد بنا ميکنند. در پايان، براى نشان دادن دستاورد حاصله از
"مدل تجارت آزاد"، نتايج اقتصادى محاسبه شده از اين "مدل تجارت آزاد"
بدون موانع را با نتايج مشابه سناريوى "مدل مبنا" مقايسه ميکنند.
علاوه
بر فرضيات پيش گفته، اين مدل سازى همچنين بر چند فرض قابل تعمق و غير
واقعى استوار است. يکى اينکه کاهش تعرفه بر کسرى بودجه‌ى دولت تأثيرى
ندارد؛ کسرى بودجه‌ى دولت نسبت به ميزان پيش بينى شده در "مدل مبنا"
بلاتغيير ميماند. اين فرض ادعا ميکند که درآمد از دست رفته‌ى دولتها در
نتيجه‌ى کاهش تعرفه، بطور خود بخود از طرق ديگر جبران ميشود. دوم اينکه
کاهش تعرفه بر موازنه‌ى تجارت تأثيرى نخواهد داشت؛ موازنه‌ى تجارت نسبت
به ميزان پيش بينى شده در "مدل مبنا" بلاتغيير ميماند. و آخرين اينکه
همه‌ى نيروهاى موجود در جامعه به‌کار گرفته ميشوند. ميتوان به وضوح
يکجانبه نگرى طرفدارانه نسبت به تجارت آزاد را در مطالعات انجام شده از
طرف تئوريسينهاى "مدل تجارت آزاد" ديد. آنها با فرضيات دلخواه، نتيجه‌ى
دلخواه خود را دنبال ميکنند.
هرچند
نفس اين يکجانبه‌نگرى، مفيد بودن مطالعات بانک جهانى را به مثابه‌ى
راهنماى سياست زير سؤال ميبرد، بررسى ماحصل اين مطالعات به دو علت خالى
از فايده نيست. اول، با وجود حمايت بيحد و حصر بانک جهانى از تجارت
آزاد، دستاوردهاى پيش‌بينى شده کمتر از آنى هستند که تصور ميشود. دوم،
مطالعات بعدى بانک جهانى از دستاوردهاى به مراتب کمترى سخن ميگويند.
بانک جهانى در مطالعه‌ى سال ٢٠٠٢ خود، نتيجه‌گيرى کرد که "در دنياى
تجارت آزاد و با مقياسهاى ثابت، در سال ٢٠١۵
در آمد جهان ٣۵۵
بيليون دلار بيش از "مدل مبنا" ميباشد. کشورهاى جهان سوم به مثابه‌ى يک
گروه، ١٨۴
بيليون دلار، و يا تقريباً
۵٢
در صد کل اين درآمد را صاحب ميشوند. قابل توجه است که ١۴٢
بيليون دلار از اين درآمد حاصل تجارت آزاد محصولات کشاورزى خواهد بود.
جالبتر اينکه پيش‌بينى ميشود که ١١۴
بيليون دلار از اين مبلغ به‌عنوان ماحصل تجارت آزاد محصولات کشاورزى
خود کشورهاى جهان سوم خواهد بود." نتايج تجارت آزاد در بخش صنعت ظاهراً
چشمگير نبوده است. مجموعه‌ى درآمد تخمينى در نتيجه‌ى آزادى تمام عيار
تجارت در بخش صنعت فقط
۴۴
بيليون دلار است.
در
صورت جدى گرفتن اين ارقام، جهان سوم از اجراى واقعى
WTO چيزى عايدش
نميشود. همانطوريکه مارک وايزبرات و دين بيکر در نقد خود بر مطالعات
بانک جهانى ميگويند: "در صورت حذف تمام موانع پيش پاى کشورهاى ثروتمند
در صادر کردن کالا به کشورهاى در حال توسعه – شامل محصولات کشاورزى،
منسوجات، و ديگر کالاهاى صنعتى – تا سال ٢٠١۵،
فقط ۶. ۰ %
به توليد
ناخالص ملى (Gross
Domestic Product - GDP)
کشورهاى فقير و متوسط
افزوده خواهد شد. اين بدين معنى است که کشورى در جنوب آفريقا با توليد
ناخالص ملى کنونى
۵٠٠ دلار، در
سال ٢٠١۵
داراى توليد ناخالص ملى
۵٠٣
دلار خواهد بود." آنها معتقدند که حتى اين افزايش ناچيز هم تحت‌الشعاع
زيانهاى ناشى از گردن نهادن به تعهدات
WTO قرار خواهد
گرفت.
آخرين
ارزيابى بانک جهانى حتى از درآمد کمتر حاصل از تجارت آزاد حکايت ميکند.
بانک جهانى در "چشم‌اندازهاى اقتصاد جهانى ٢٠٠۵"
با به‌کار بردن
يک سرى اطلاعات جديد توانست از نتايج رفرم چشمگير بين سالهاى ١۹۹۷
و ٢٠٠١ (در ادامه‌ى تلاش براى اعمال مذاکرات اوروگوئه
(Uruguay Round)**
و حرکت چين در راستاى
ملحق شدن به WTO)،
و يک سرى قراردادهاى تجارى سودآوراستفاده کند." در نتيجه‌ى اين اقدام،
مجموعه‌ى عايدات پيش‌بينى شده از آزادى تجارت کالا به ٢۶٠
بيليون دلار کاهش پيدا کرد (در سال ٢٠١۵
نسبت به "مدل مبنا")، که فقط
۴١%
آن به کشورهاى جهان سوم تعلق خواهد گرفت.
با
وجوديکه دستاوردهاى زحمتکشان مورد يورش پديده‌ى جهانى سازى
(Globalization)
سرمايه دارى قرار
گرفته است، اکثر مخالفين جهانى سازى با مرعوب بحثهاى آکادميک مطروحه از
طرف طرفداران جهانى سازى شدن، تمايلى به چالش گرفتن اين پديده ندارند.
همانطور که ملاحظه شد، بنيان اين بحثهاى آکادميک برتئوريهاى شبيه سازى
(Simulation)
مصنوعى استوار ميباشد که عامداً کارکرد سرمايه دارى را وارونه جلوه
ميدهند. اين تئوريها بايد به چالش گرفته شده و رد شوند.
بخش
سوم
آماده
سازى فعاليتهاى اقتصادى که عموماً از آن به عنوان نئوليبراليسم ياد
ميشود، در مقايسه با ساختار تحميل شده به کشورهاى جهان سوم در نتيجه‌ى
فشارهاى اعمال شده از طرف سرمايه‌دارى، گزينه‌ى بدى نيست. به زبانى ديگر،
سرمايه‌دارى (به مثابه‌ى يک سيستم استثمارگر) و نه نئوليبراليسم (به
عنوان مجموعه اى از سياستها) را بايد به چالش گرفت و از آن عبور کرد.
نئوليبراليسم: واقعيت
دوران
پسا نئوليبرالى دهه‌ى ١۹٨٠
با رشد ملايمتر، عدم موازنه‌ى بيشتر، و بدتر شدن شرايط اجتماعى مشخص
ميگردد. بر اساس گزارش کنفرانس سازمان ملل متحد در امر تجارت و توسعه
(The United Nations Conference on Trade and Dvelopment - UNCTAD)،
"براى
کشورهاى در حال توسعه به عنوان يک مجموعه (به استثناى چين)، ميانگين
کسرى درآمد حاصل از تجارت (به عنوان بحشى از
GDP) در دهه‌ى
١۹۹٠
نسبت به دهه‌ى ١۹۷٠
به ميزان ٣ در صد توليد ناخالص ملى بيشتر است، در حاليکه ميانگين نرخ
رشد به اندازه‌ى ٢ در صد در سال کمتر ميباشد." علاوه بر اين،
الگوها
در همه‌ى کشورهاى در حال توسعه بسيار مشابه ميباشند. در کشورهاى
آمريکاى لاتين ميانگين نرخ رشد در دهه‌ى ١۹۹٠
به ميزان ٣ در صد نسبت به دهه‌ى ١۹۷٠
کمتر ميباشد، در حاليکه کسرى درآمد تجارت به عنوان بخشى از
GDP نيز بر
همين منوال است. در کشورهاى جنوب آفريقا نرخ رشد کم ولى کسرى درآمد
تجارت افزايش پيدا کرد. کشورهاى آسيائى در دهه‌ى ١۹٨٠
توانستند رشد بيشترى داشته باشند و بدهيهاى عقب افتاده‌ى خود را کاهش
دهند، اما در دهه‌ى ١۹۹٠
با کسرى بيشتر درآمد تجارت به رشد سريعتر دست نيافتند.
مطالعه‌ى مارک وايزبرات، دين بيکر، و ديويد رازنيک بر روى تأثيرات
سياستهاى نئوليبرالى بر توسعه‌ى کشورهاى جهان سوّم هم همين نتيجه را
بدست ميدهد. طبق اين مطالعه: "در طول ٢۵
سال گذشته (١۹٨٠-٢٠٠۵)،
بر خلاف باور عمومى، نرخ رشد اقتصادى و رشد شاخصهاى اجتماعى براى
کشورهاى فقير و متوسط کاهش پيدا کرده است."
اين
نتيجه گيرى براى کسانيکه مبانى "آزادسازى“ فعاليتهاى اقتصاد جهانى را
رد ميکنند غافلگيرکننده نيست. بطور کلى، آزادى تجارت باعث ظهور پديده‌ى
غير صنعتى شدن
(Deindustrialization –
وقتى نقش بخش توليد کاهش
و نقش بخش خدمات افزايش مييابد - مترجم) در کشورهاى جهان سوم شده و
وابستگى اين کشورها را به واردات افزايش داده است. با سرازير شدن کالاهاى
لوکس و ارزان به بازارهاى اين کشورها، امر واردات در آنها تشويق ميشود.
و در پايان، افزايش جاذبه‌ى توليد شرکتهاى فرامليتى در کشورهاى جهان
سوم، باعث افزايش واردات اکثر توليدات صادراتى کشورهاى جهان سوم شد.
افزايش فعاليت و رقابت رو به افزايش در عرصه‌ى صادرات کشورهاى جهان سوم
اساساً براى جبران افزايش در عرصه‌ى واردات صورت ميگيرد و اين خود باعث
کاهش درآمد حاصل از صادرات ميشود. همچنين در بيشتر کشورهاى توسعه يافته‌ى
سرمايه دارى، صادرات با رشد کمتر و سياست حمايت از توليدات داخلى محدود
شده است.
با
تلاش در جهت مهار تجارت و کسريهاى روبه رشد جارى، دولتهاى کشورهاى جهان
سوم، با در فشار بودن از طرف
IMF و بانک
جهانى، با بکار بردن تمهيدات سختگيرانه (به‌خصوص با کاهش و يا قطع شديد
برنامه هاى اجتماعى) سعى کردند رشد اقتصادى (و واردات) را کاهش دهند.
آنها همچنين با از کنترل خارج کردن بازارهاى سرمايه، فعاليت اقتصادى
خصوصى، و تساهل در کنترل سرمايه گذاريهاى خارجى سعى در جذب و تأمين
بودجه‌ى لازم براى جبران کسريهاى موجود کردند. اين سياستها با اعمال
تأثيرات منفى بر زندگى زحمتکشان و پتانسيلهاى توسعه ملى، در جهت تأمين
منافع سرمايه‌ى فرامليتى بطور اعم و بخش کوچک اما تأثيرگذار سرمايه‌ى
جهان سوم عمل کردند. اين است واقعيت نئوليبراليسم.
مکانيسم
سرمايه دارى معاصر
باوجوديکه واژه‌ى "نئوليبراليسم"، در کليت مفهوم عملکردها و سياستهاى
سرمايه دارى معاصر را با خود به يدک ميکشد، از بسيارى جنبه هاى مهم يک
واژه‌ى مبهم هست. بطور مشخص، اين ايده را القا ميکند که نئوليبراليسم
تنها يکى از گزينه هاى گوناگونى است که بطور همزمان تحت نام سرمايه
دارى وجود دارند. دولتها اگر بخواهند ميتوانند نئوليبراليسم را رد کنند
و مانند دهه هاى ١۹۶٠
و ١۹۷٠
سياستهاى متمايل به سوسيال دمکراسى را اعمال کنند. متأسفانه، به اين
سادگى نيست. آزادسازى فعاليتهاى اقتصادى که عموماً از آن به عنوان
نئوليبراليسم ياد ميشود، در مقايسهبا ساختار تحميل شده به کشورهاى جهان
سوم در نتيجه‌ى فشارهاى اعمال شده از طرف سرمايه دارى، گزينه‌ى بدى
نيست. به زبانى ديگر، سرمايه دارى (به مثابه‌ى يک سيستم استثمارگر) و
نه نئوليبراليسم (به عنوان مجموعه اى از سياستها) را بايد به چالش گرفت
و از آن عبور کرد.
تئوريسينهاى برجسته‌ى سرمايه‌دارى معمولاً تجارت جهانى، فعاليتهاى
پولى، و سرمايه‌گذارى را به مثابه‌ى پروسه‌هاى مجزا در نظر ميگيرند. در
حقيقت، اين پروسه‌ها با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند. و همانطوريکه در
بالا اشاره شد، نيروى محرکه‌ى سرمايه دارى به هدف سودآورى بيشتر و
آزادسازى خود از انقياد مقررات و قوانين موجود، عموماً بيشتر کشورهاى
جهان سوم را تحت فشار قرار داده است. اين عمل عواقب قابل توجهى را براى
به‌خصوص، اما نه محدود به، کشورهاى جهان سوم داشته است. به‌طور مشخص،
شرکتهاى فرامليتى را تشويق کرده است تا اهداف خود را از طريق ايجاد و
گسترش شبکه هاى توليد جهانى پيش ببرند. اين قضيه به پيدايش شکلهاى جديد
سلطه بر فعاليتهاى صنعتى جهان سوم که خود تأثيرات مخرب بر نيازهاى
اجتماعى، اقتصادى، و سياسى طبقه‌ى کارگر داشته است انجاميده است.
در طى
دو دهه‌ى ١۹۶٠
و ١۹۷٠
بيشتر کشورهاى جهان سوم استراتژى صنعتى شدن را از طريق کنترل دولت بر
واردات در پيش گرفتند و کسريهاى تجارى خود را با اخذ وام از بانک جهانى
جبران کردند. اين الگو بطور ناگهانى در اوايل دهه‌ى ١۹٨٠،
وقتى بى‌ثباتى اقتصادى در کشورهاى سرمايه‌دارى رشد يافته، به‌خصوص
ايالات متحده، باعث افزايش بهره‌ى بانکى و بحران اقتصادى جهانى شد
پايان يافت. افزايش هزينه‌هاى استقراضى و کاهش چشمگير درآمدهاى صادراتى
کشورهاى جهان سوم، پديده‌ى "بحران بدهى“ را در اين کشورها در پى داشت.
با در ابهام قرار گرفتن چگونگى بازپرداخت بدهيها، بانکها وام دادن خود
را کاهش دادند که ايجاد مشکلات فزاينده‌ى اقتصادى و اجتماعى در جهان
سوم از عواقب آن بود.
دولتهاى جهان سوم، براى غلبه بر اين مشکلات، راههاى جديدى را براى
تقويت صادرات و يافتن منابع جديد مالى جستجو کردند. آنها به اين دريافت
رسيدند که سرمايه‌گذارى خارجى بدون واسطه
** (Foreign Direct Investment-FDI)
با گرايش صادرات
ميتواند راه حل باشد. رقابت در اين سرمايه‌گذارى واقعاً شديد و
بيرحمانه بود. کشور پس از کشور در ساختار سرمايه‌گذارى خود تغييراتى را
ايجاد کردند. اکثر آنها در جهت ايجاد يک فضاى بيشتر ليبرالى،
"حرفه‌اى“، و بدون قوانين و مقررات دست و پاگير تلاش کردند. شرکتهاى
فراملتى مشتاقانه به اين تغييرات جواب دادند، و تعدادى از اين تغييرات
را خود و يا دولتهاى خود عملى کردند. در فاصله‌ى سالهاى ١۹۹١-١۹۹٨،
FDI
با در اختيار داشتن
بالغ بر ٣۴
در صد سرمايه‌ى سرمايه گذارى شده در کشورهاى جهان سوم، به بزرگترين
منبع جريان سرمايه به اين کشورها تبديل شد.
تکنولوژيهاى
جديد باعث شده بودند که شرکتهاى فرامليتى هزينه هاى توليد خيلى از کالاها
را با مجزا کردن و تقسيم جغرافيائى پروسه هاى توليد کاهش دهند. آنها با
سرمايه گذارى خود قسمتهاى توليد اين کالاها را که به نيروى کار شديد
نياز داشتند – بطور مشخص توليد يا مونتاژ قطعات – به جهان سوم بردند.
اين پديده بخصوص در مورد کالاهاى الکترونيکى و الکتريکى، لباس، و کالاهاى
معين پيشرفته تکنولوژيکى مانند ابزار چشم پزشکى صادق بود.
در
نتيجه، تعداد زيادى شبکه هاى عمودى جهانى توليد، که بسيارى از آنها در
کشورهاى گوناگون فعاليت داشتند، مستقر و گسترش يافتند. بنا بر گزارش
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)،
"طبق
جداول داده-بازده
(Input-Output)
از سازمان همکارى
اقتصادى و توسعه
(Organization for Economic Co-operation and Development-OECD)،
تجارت بر مبناى شبکه هاى عمودى توليد بالغ بر ٣٠ در صد صادرات جهان را
تشکيل و در ٢۵
سال گذشته بالغ بر
۴٠
در صد رشد کرده است."
عليرغم
رقابت شديد جهان سوم در جذب
FDI، شرکتهاى
فرامليتى تمايل داشتند فقط در تعداد محدودى از اين کشورها سرمايه گذارى
کنند. در کل، سرمايه‌ى ايالات متحده در آمريکاى شمالى
(NAFTA)، و
ژاپن در آسياى شرقى، و اروپا در اروپاى مرکزى متمرکز شده اند. کشورهايى
که در رقابت FDI
بازنده شدند
مجبور شدند که مشکلات تجارى و مالى خود را با شيوه هاى سخت و دردآور حل
کنند. کشورهاى برنده معمولاً يک پروسه‌ى گذار صنعتى را به سرعت طى
کردند. بطور مشخصتر، آنها به صادر کنندگان اصلى توليدات، بطور مشخص
توليدات تکنولوژى پيشرفته مانند ترانزيستورها و نيمه هاديها،
کامپيوترها، قطعات کامپيوترى و ماشنيهاى محل کار، ابزار و قطعات
سيستمهاى مخابراتى، و ماشينهاى الکتريکى تبديل شدند.
به
عنوان پيامد اين توسعه، سهم صادرات توليدى کشورهاى جهان سوم از ٢٠ در
صد در دهه‌ى ١۹۷٠
و اوايل دهه‌ى ١۹٨٠
به ۷٠
در صد در اواخر دهه‌ى ١۹۹٠
صعود کرد. سهم جهان سوم از صادرات توليدى جهان نيز از
۴.۴
درصد در سال ١۹۶۵
به ٣٠.١ در صد در سال ٢٠٠٣ صعود کرد.
اقتصاددانهاى مدافع نئوليبراليسم ادعا ميکنند که رشد صادرات توليدى دال
بر مزاياى آزادسازى اقتصادى است و از آن اهميت توافقنامه هاى به سبک
WTO را در امر
توسعه نتيجه ميگيرند. اما، اين استدلال به غلط
FDI و صادرات
توليد را با مشخصه‌ى توسعه معرفى ميکند، بنابراين، مکانيسم انباشت
سرمايه‌ى فراملى را درست معرفى نميکند. واقعيت اين است که شرکت در
شبکه‌ى توليد کنترل شده بوسيله‌ى شرکتهاى فرامليتى، در راستاى بهبود
استاندارد زندگى، ثبات افتصادى، يا چشم اندازهاى توسعه‌ى ملى آنچنان
مؤثر واقع نشده است.
براى
اين عدم موفقيت دلايل گوناگونى وجود دارند. اول، کشورهايى که موفق به
جذب
FDI شده اند
آنرا به بهاى آزادسازى و رها کردن سيستم اقتصادى خود از قوانين و
مقررات به دست آورده اند. اين مسئله باعث تخريب صنايع داخلى آنها در
رقابت واردات توليدى، ايجاد بيکارى، افزايش واردات، و پسرفت در عرصه‌ى
صنعتى شده است. دوم، فعاليتهاى جارى در جهان سوم به ندرت باعث انتقال
مهارت و تکنولوژى، و يا تشويق پيوندهاى صنعتى داخلى ميشود. اين بدين
معناست که اين فعاليتها به ندرت قادر ميشوند يک پروسه‌ى پويا و جامع
توسعه‌ى ملى را تشويق کنند. علاوه بر اين، صادرات کالاهاى توليدى بشدت
به واردات وابسته هستند و در نتيجه سود حاصل از معاوضه‌ى ارز خارجى
بشدت کاهش مييابد.
در
نهايت، پروسه‌ى انباشت سرمايه‌ى فراملى، رشد جهان سوم را بشدت وابسته
به تقاضاى خارجى ميکند. در بيشتر حالات، بازار نهايى براى شبکه هاى
توليد ايالات متحده ميباشد. به زبانى ديگر، رشد جهان سوم بيش از پيش
منوط به توانايى ايالات متحده در جبران کسرى بيسابقه‌ى تجارت - که دور
از انتظار به نظر ميرسد - ميباشد.
تعداد
معدودى از کشورها از اين مهلکه جان سالم بدر برده اند. به عنوان نمونه،
UNCTAD
عملکرد اقتصادى "هفت
تا از کشورهاى در حال توسعه‌ى پيشرفته تر" را – هنگ کنگ (چين)، مالزى،
مکزيک، کره جنوبى، سنگاپور، استان تايوان (چين)، و ترکيه - بين سالهاى
١۹٨١
تا ١۹۹۶
مورد بررسى قرار داده است. با وجوديکه اين کشورها از جمله موفقترين کشورهاى
صادر کننده‌ى کالاهاى توليدى جهان سوم ميباشند، به علت اينکه فعاليتهاى
صادراتى آنها در حيطه‌ى شبکه‌ى توليدى کنترل شده شرکتهاى فرامليتى صورت
ميگيرد، دستاورد آنها براى بهبود زندگى کارگران و يا توسعه‌ى ملى محدود
بوده است.
به
عنوان نمونه، در طول اين دوره‌ى مشخص، ميانگين ارزش توليدى اضافه شده
به مجموعه‌ى اين کشورها از
۷۶
درصد در سال ١۹٨١
به ۵۵
درصد در سال ١۹۹۶
کاهش يافته و بطور چشمگيرى زير ارزش صادراتى توليد مانده است. هرچند
ميانگين نسبت صادرات توليدى به
GDP جهش داشته
است، ميانگين نسبت ارزش توليدى اضافه شده به
GDP بطور کلى
ثابت مانده است. علاوه بر اين، هرچند مجموعه‌ى اين کشورها تا پايان
دهه‌ى ١۹٨٠
در تجارت کالاهاى توليدى به يک تعادل نسبى دست يافتند، از اين زمان به
بعد واردات نسبت به صادرات از رشد چشمگيرى برخوردار بوده است. تجربه‌ى
مکزيک به درستى ورشکستگى اين استراتژى را به نمايش ميگذارد. بين سالهاى
١۹٨٠
و ١۹۹۷
سهم مکزيک در صادرات توليدى به ده برابر افزايش يافت، در حاليکه سهم آن
در ارزش توليدى اضافه شده به ميزان يک سوم افت کرد، و سهم آن در درآمد
جهانى (به مقياس کنونى دلار) به ميزان ١٣ در صد کاهش يافت.
بخش چهارم
زحمتکشان و تشکل‌هاى آنها در مقابل شرايط موجود از خود مقاومت رو به
افزايشى (هرچند ناهماهنگ) نشان ميدهند. با وجود تأثيرات روزافزون، اين
مقاومت هنوز به مقدار زيادى در حالت دفاعى باقى مانده و به لحاظ سياسى
غير متمرکز ميباشد. يکى از علل اين امر اين است که تئورى نئوليبرالى به
مثابه‌ى ابزار پيشبرد منافع سرمايه‌دارى، توانسته است در نقش يک پوشش
قوى ايدئولوژيک براى جهانى‌سازى سرمايه‌دارى نقش ايفا کند. علت ديگر
خصلت پوياى سرمايه‌دارى معاصر ميباشد، که ماهيت ويرانگر آنرا پنهان
ميکند. بنابر اين، به‌عنوان نيروهاى مقاومت، بايد همه‌ى تلاشهاى ما در
مسيرى به‌کار گرفته شوند که به زحمتکشان کمک کند تا خصلت پروسه‌هاى
انباشت سرمايه که زندگى ما را متحول کرده است بهتر درک کنند. از
اينطريق، ما ميتوانيم مشکلات مشترک پيش رو را که ريشه در سرمايه‌دارى
دارند و همچنين اهميت ايجاد جنبش متعهد به دگرگونى اجتماعى راديکال و
همبستگى جهانى را برجسته کنيم.
چين:
جديدترين پديده‌ى موفق نئوليبراليسم
عدم
موفقيت سرمايه‌دارى در پيشبرد امر توسعه نه به‌خاطر عدم پويائى
(lack of
dynamism) آن
بلکه در حقيقت نتيجه‌ى پويائى و تحرک آن ميباشد. با پيشرفت توسعه و کاربرد
روابط جديد توليد در درون و فيمابين کشورها، موفقيتهاى اقتصادى ملت‌ها
دستخوش تغييرات سريع ميشوند. يک گروه "پيروزمندان
- winners"
دائماً در حال تغيير (و به‌لحاظ تعداد کاهش‌يابنده) و يک گروه "شکست‌خوردگان
- losers"
دائماً در حال تغيير (و به‌لحاظ تعداد افزايش‌يابنده) ايجاد ميشوند و
رابطه‌ى بين اين دو از ديده ها پنهان ميماند. حتى آسياى شرقى، با بحران
١۹۹۷-١۹۹٨
که گذشته‌ى کشورهاى - "ستارگان درخشان" - کره‌ى جنوبى، اندونزى، تايلند،
و مالزى را به نابودى کشانيد، دستخوش بى‌ثباتى ديناميسم سرمايه‌دارى
شد. بيشتر نئوليبرالها پس از اينکه به‌سرعت از اين کشورها (پس از آنهمه
تشويق در گذشته به‌خاطر رشد چشمگير آنها) فاصله گرفتند هم اکنون آغوش
به روى قهرمان جديد، چين گشوده‌اند.
پس از
اينکه دولت چين استراتژى رشد را با ميدان دادن به بازار جهانى و
سازمان‌هاى اقتصادى خصوصى پذيرفت، اين کشور به لحاظ پذيرائى
سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى، صدور کالاهاى توليدى، و رشد اقتصادى سومين
کشور جهان شناخته شد. در ادامه‌ى اين استراتژى جديد، سرمايه‌گذارى
مستقيم خارجى در چين از
۵.٣
ميليارد دلار در سال ١۹۹٠
به ۶.٠۶
ميليارد دلار در سال ٢٠٠۴
افزايش يافت. توليداتى که با دخيل بودن شرکتهاى خارجى تهيه ميشوند بالغ
بر يک سوم کل توليد چين را شامل ميشوند. اين توليدات همچنين
۵۵
درصد صادرات کشور را و درصد خيلى بيشترى در زمينه‌ى صادرات کالاهاى
تکنولوژى جديد را شامل ميشوند. در ادامه‌ى اين روند، نسبت صادرات به
GDP کشور
به‌طور مستمر رشد داشته است (از ١۶
درصد در سال ١۹۹٠
به ٣۶
درصد در سال ٢٠٠٣ افزايش يافته است.) بنابراين، رشد اقتصاد چين به‌طور
فزاينده‌اى به فعاليت سازمان‌يافته‌ى صادراتى شرکتهاى فرامليتى وابسته
شده است.
سرمايه‌گذارى خارجى در حقيقت چين را، با ظرفيت توليد داخلى چشمگير، به
سکوى صادرات با رشد جهشى تبديل کرده است. به‌طور همزمان، خيلى از
محدوديت‌هاى اين استراتژى رشد، که در بالا به آنها اشاره شد، در چين
قابل مشاهده هستند. براى مثال، فعاليت صادراتى کنترل شده از طرف
شرکتهاى خارجى کمکى به توسعه‌ى توليد ملى يا شبکه‌هاى عرضه‌ى تکنولوژى
نکرده است. علاوه بر اين، از نقش دولت در برنامه‌ريزى و هدايت کردن
توانائيها کم شده است و با جذب منابع کشور به شبکه‌هاى خارجى و به‌کار
گرفتن اين منابع در راستاى برآورده کردن تقاضاهاى بازار خارجى، استقلال
کشور در امر توسعه از بين رفته است.
(با
توجه به جمعيت چين - مترجم)، رشد اقتصادى چين باعث ثروتمند شدن بخش
کوچکى (به لحاظ نسبى) اما تعداد کثيرى (به‌لحاظ عددى) از مردم شده است
که از ايجاد فرصتهاى مصرفى در جامعه بهره‌مند ميشوند. اما اين دستاورد
به مقدار زيادى تحت‌الشعاع استثمار شدن بخش عظيمى از زحمتکشان چين قرار
گرفته است. براى مثال، به‌عنوان پيامد سياستهاى دولت چين در زمينه‌ى
آزادسازى سرمايه، شرکتهاى دولتى ٣٠ ميليون کارگر را در فاصله‌ى سالهاى
١۹۹٨
و ٢٠٠۴
از کار بيکار کردند. با نرخ بيکارى شهرى بيش از ١٠ درصد، تعداد کمى از
اين کارگران بيکار شده موفق به استخدام مجدد شدند. در حقيقت، بيش از
٨.٢١ ميليون از آنها با کمک دولتى "حداقل مساعدت براى ادامه‌ى
زندگى“ به زندگى ادامه ميدهند. از ژوئن ٢٠٠۵،
ميانگين درآمد ماهانه‌ى يک کارگر شهرى حدود ١۶۵
دلار ميباشد.
با
وجوديکه صادرات توليدى تحت کنترل شرکتهاى خارجى موقعيتهاى شغلى جديدى
را باعث شده است، درآمد بيشتر اين مشاغل بسيار ناچيز ميباشد. يکى از
مشاوران دفتر آمار کارگرى ايالات متحده تخمين زده است که کارگران چينى
شاغل در کارخانه‌ها مبلغى معادل
۶۴
سنت (به شمول مزايا) در ساعت دريافت ميکنند. در استان گوانگدانگ (همان
استان کنتون، از استانهاى جنوبى چين - مترجم)، استانى که تقريباً يک
سوم صادرات چين در آن توليد ميشود، دستمزد پايه‌ى کارگران صنعتى براى
دو دهه‌ى گذشته ثابت مانده است. علاوه بر اين، تعداد معدودى از اين کارگران
به منازل متناسب با درآمد، بيمه‌ى بهداشتى، مزاياى بازنشستگى، و آموزش
دسترسى دارند.
دگرگونى در اقتصاد چين نه تنها به بهاى سنگينى براى زحمتکشان چين به
دست آمده است، بلکه باعث تشديد تناقضات توسعه‌ى سرمايه دارى در ديگر کشورها،
به شمول کشورهاى شرق آسيا، شده است (و در عين حال خود از اين امر بهره
برده است.) به عنوان مثال، موفقيتهاى صادراتى چين در بازارهاى پيشرفته‌ى
سرمايه دارى، به‌طور مشخص بازار ايالات متحده‌ى آمريکا، باعث حذف ديگر
کشورهاى شرق آسيا از اين بازارها شده است. به دليل نياز، اين کشورها
فعاليتهاى صادراتى خود را بر روى توليد قطعات و قسمت‌ها براى استفاده‌ى
شرکتهاى فرامليتى فعال در چين متمرکز کرده‌اند. بنابر اين، همه‌ى کشورهاى
شرق آسيا در شکل يک ساختار اقتصادى منطقه‌اى که از خيلى مرزها عبور
ميکند ظاهر ميشوند. اين ساختار اقتصادى منطقه‌اى فعاليتها و منابع ملى
را در مسيرى غير از رفع نيازهاى داخلى هدايت ميکند. در عوض، فعاليتها و
منابع در خدمت به بازارهاى صادراتى خارج از منطقه تحت کنترل شرکتهاى
فرامليتى، که منافعشان عمدتاً در کاهش هزينه ميباشد، صرفنظر از عواقب
اجتماعى و محيط زيستى آن، سازماندهى ميشوند.
رشد
کند اقتصادى دوران پس از بحران کشورهاى شرق آسيا، و فشارهاى رقابتى
فزاينده که استانداردهاى زندگى در منطقه را تهديد ميکند، خود گواه بر
اين است که اين تنظيم جديد روابط اقتصادى منطقه‌اى قادر نخواهد بود
توسعه‌ى پايدار و درازمدت را براى منطقه به ارمغان آورد. تغييرات جهشى
صادراتى در چين به ايجاد خلأء صنعتى در ژاپن و ايالات متحده و همچنين
به ناپايدارى تجارت در ايالات متحده سرعت بخشده است.
زمانى
عدم تعادل اقتصادى و سياسى ايجاد شده به‌وسيله‌ى اين پروسه‌ى انباشت،
آنقدر چشمگير خواهد شد که اصلاح آن ضرورى خواهد بود. ماداميکه منطق
رقابت سرمايه‌دارى به چالش گرفته نشود، سياستهاى پروسه‌ى انطباق‌سازى
(adjustment)
دولتها باعث وخيمتر شدن شرايط کارگران هم در کشورهاى جهان سوم و هم در
کشورهاى پيشرفته‌ى سرمايه‌دارى خواهند شد. طرفداران نئوليبراليسم نيز
از اين پروسه‌ى انطباق‌سازى استفاده‌ى ابزارى کرده و آنرا براى "کشف"
داستان کاميابى بعدى خود بکار خواهند برد، که تجربه‌ى آن را به عنوان
مدرک اثبات برترى نيروهاى بازار مطرح خواهند کرد.
چالش
ما
همانطوری‌که مشاهده شد، همه‌ى مباحثى که تلاش ميکنند نشان دهند که
سياستهاى تجارت آزاد/بازار آزاد، فعاليتها و روابط اقتصادى را در
مقياس جهانى در راستاى منافع زحمتکشان سوق ميدهند بر بنيان تئوريها و
شبيه‌سازی‌هائى
(simulations)
بنا شده‌اند که کارکرد واقعى سرمايه‌دارى را تحريف ميکنند. واقعيت اين
است که تعداد رو به افزايشی از کارگران توسط پروسه‌ى انباشت سرمايه‌ى
بطور فزاينده منسجم و فرامليتى به استثمار و اسارت گرفته شده اند.
عليرغم توليد ثروت، زحمتکشان خالق اين ثروت‌ها در همه‌ى کشورها در
مقابل هم قرار ميگيرند و از پيامدهاى مشابه مانند بيکارى و بدتر شدن
شرايط زندگى و محيط کار، رنج ميبرند.
زحمتکشان و تشکل‌هاى آنها در مقابل شرايط موجود از خود مقاومت رو به
افزايشى (هرچند ناهموار) نشان ميدهند. با وجود تأثيرات روزافزون، اين
مقاومت هنوز به مقدار زيادى در حالت دفاعى باقى مانده و به لحاظ سياسى
غير متمرکز ميباشد. يکى از علل اين امر اين است که تئورى نئوليبرالى به
مثابه‌ى ابزار پيشبرد منافع سرمايه‌دارى، توانسته است در نقش يک پوشش
قوى ايدئولوژيک براى جهانى‌سازى سرمايه‌دارى نقش ايفا کند. علت ديگر
خصلت پوياى سرمايه‌دارى معاصر ميباشد، که ماهيت ويرانگر آنرا پنهان
ميکند. بنابر اين، به‌عنوان نيروهاى مقاومت، بايد همه‌ى تلاشهاى ما در
مسيرى به‌کار گرفته شوند که به زحمتکشان کمک کند تا خصلت پروسه‌هاى
انباشت سرمايه را که زندگى ما را متحول کرده است بهتر درک کنند. از
اينطريق، ما ميتوانيم مشکلات مشترک پيش رو را که ريشه در سرمايه دارى
دارند و همچنين اهميت ايجاد جنبش متعهد به دگرگونى اجتماعى راديکال و
همبستگى جهانى را برجسته کنيم.
___________________________________________________________
*مارتين
هارت – لندزبرگ در کالج لوئيس و کلارک در پورتلند اورگون اقتصاد تدريس
ميکند. وى نويسنده
۵
کتاب از جمله "چين و سوسياليسم: رفرمهاى بازار و مبارزه‌ى طبقاتى
(Monthly Review, 2005)"
و "توسعه، بحران، و
مبارزه‌ى طبقاتى: درسهائى از چين و آسياى شرقى
(St. Martin Press, 2000) "
ميباشد که هر دو با
همکارى پال بارکت
(Paul Burkett)
به رشته‌ى تحرير در
آمده اند.
منبع :
کار آن لاین |
