|
آینده سهام عدالت
نشريه
بهار طالش مقاله محمد حسين اديب
1-
آیا سهام عدالت برای دارندگان آن در آینده منشاء درآمد
و سودی خواهد بود؟
2-
برای پاسخ به این
سئوال ابتدا به ساکن باید جایگاه شرکت های دولتی در اقتصاد کلان ایران
را مورد بررسی قرار داد و سپس در مرحله بعد به گمانه زنی در باب جایگاه
سهام عدالت پرداخت.
3-
دوران جنگ، دوران
وابستگی شرکت های دولتی به شیر نفت و بودجه دولت است. در پایان جنگ
عمده شرکتهای دولتی به صورتی اساسی به شیرنفت و کمک های دولتی از محل
بودجه عمومی وابسته بودند.
4-
با ریاست جمهوری
رفسنجانی استراتژی در مورد شرکتهای دولتی به طور اساسی تغییر کرد.
استراتژی جدید به دو بنیاد استوار بود
:
الف –
تصدی گری از وزارتخانه های دولتی منفک و به شرکتها واگذار شود.
ب –
ارتباط شیرنفت و شرکتهای دولتی و یا ارتباط شرکتهای دولتی با بودجه
عمومی (بودجه وزارتخانه های دولتی) قطع شود.
5-
در باب قسمت الف
استراتژی فوق، موفقیت بیش از 95 درصد بوده است در بیش از 95 درصد
موارد، تصدی گری های دولتی از وزارتخانه های دولتی سلب و به شرکت ها واگذار
شده است.
6-
در مورد بند "ب"
استراتژی فوق، موفقیت بی نظیری داشته است توجه به نکات ذیل این نکته را
نشان می دهد
:
1-6-
بودجه شرکتهای دولتی
در سال 1385، حدود 130000 میلیارد تومان است.
2-6-
دولت در سال 1385 ،
2965 میلیارد تومان به بودجه عمرانی شرکت های دولتی کمک می کند و علاوه
بر آن 417 میلیارد تومان از زیان شرکتهای دولتی را تقبل کرد که بپردازد
بر روی هم از بودجه130000 میلیارد تومانی شرکتهای دولتی تنها 2382
میلیارد تومان آن یعنی 83/1 درصد از بودجه شرکتهای دولتی به درآمد نفت
؛ مالیات و کلاً بودجه دولت (بودجه وزارتخانه های دولتی) وابسته است.
3-6-
بند فوق گواه آن است
که استراتژی قطع ارتباط شرکتهای دولتی با شیرنفت و درآمدهای مالیاتی به
موفقیت 2/98 درصدی دست یافته است.
4-6-
اما چه شرکت های دولتی
در سال 85 زیان می کنند؟ 72 درصد شرکتهای دولتی زیان ده شرکت های آب و
فاضلاب هستند. در هیچ کجای سیاره زمین تأمین آب جامعه شهری و حتی
روستایی به مکانیزم بازار به صورت صددرصد واگذار نشده است و در برخی از
کشورهای آمریکای لاتین که شرکت های آب منطقه ای به صورت صددرصد خصوصی
اداره و یا به بخش خصوصی واگذار شد با عکس العمل های بسیار شدید
اجتماعی روبرو شد و تقریباً همه کشورهای آمریکای لاتین که پیش قراول
آزادسازی بخش آب بودند در حال عقب نشینی از این سیاست هستند.
5-6-
بخش آب جزء ضوابط
WTO نیست و
دولت ایران حتی در صورت عضویت در
WTO می تواند
همچنان آب را در کشور با سوبسید توزیع کند.
6-6-
به غیر از شرکتهای آب
،شرکتهای دولتی که در سال 85 زیان می دهند و زیان آنها بالای یک
میلیارد تومان است به شرح ذیل اند (شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، سازمان
حمایت از مصرف کننده، ضمانت صادرات، خبرگزاری جمهوری اسلامی، صدا و
سیما، شرکت ، در تخصص خدمات کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی خبرگزاری
جمهوری اسلامی ، تلويزيون
).
7-6-
لیست فوق نشان می دهد،
عمده شرکتهای دولتی زیان ده، به استثنای خبرگزاری جمهوری اسلامی و
رادیوتلویزیون، به تأمین زیر ساخت های بخش کشاورزی مشغول اند و تأمین
زیان این قبیل شرکتها با ضوابط
WTO سازگار است
و در هیچ کجای دنیا نیز این قبیل کمک ها قطع نشده است. در کشورهای غربی
نیز سالیانه 300 میلیارد دلار به بخش کشاورزی سوبسید پرداخت می شود.
7-
مطالب فوق نشان می دهد
استراتژی قطع ارتباط شرکتهای دولتی با شیرنفت و کمک های بلاعوض دولتی کاملا
موفق بوده و 8/1 درصد کمک های موجود نیز در همه جای دنیا متداول بوده و
اساساً قطع آن توصیه نمی شود.
8-
اما بودجه 130000
میلیارد تومان شرکتهای دولتی در سال 85، استعداد بد فهمیده شدن دارد.
بودجه شرکتهای دولتی در سال 84 ، حدود 100000 میلیارد تومان بوده یعنی
رشدی 30 درصدی داشته است. گروهی این را نشانه فربه تر شدن دولت گرفته
اند
.
اما
بودجه شرکتهای دولتی در سال 85 ، اگر بودجه شرکت ملی نفت را از آن
استثنا کنیم تنها 5 درصد افزایش یافته است. اگر تورم در سال 85 حدود 20
درصد باشد افزایش 5 درصدی بودجه شرکت های دولتی گواه آن است که قدرت
خرید شرکتهای دولتی در سال 85، حدود 15 درصد کاهش می یابد. شرکتهای
دولتی باید حدود 15 درصد در سال جاری ارتقاء سطح بهره وری داشته باشند.
9- 15
درصد ارتقاء سطح بهره
وری برای شرکتهای دولتی، عدد بسیار مطلوبی است و سرعتی بیش از آن نه
مقدور و نه ممکن است. اگر وزن شرکتهای دولتی سالیانه 15 درصد کاهش یابد
اين امر به معنای آن است که خصوصی سازی در کشور سالیانه 15 درصد تقویت
شده است برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 15 درصد عدد مناسبی
است.
10-
در بودجه سال 85،
بودجه شرکت ملی نفت به تنهایی 54 درصد بودجه شرکت های دولتی را تشکیل
می دهد علت اصلی فربه شدن بودجه شرکت ملی نفت، نه حجیم شدن شرکت ملی
نفت بلکه به سبب آن است که برای اولین بار درامد ناشی از استخراج نفت
در کشور را در بودجه شرکت ملی نفت محاسبه کرده اند. در جهت شفاف سازی
اقتصاد کشور، این اقدام مثبت ارزیابی می شود. نکته دوم نیز افزایش قیمت
نفت در بازار جهانی است. محاسبه درآمد نفت بازائ هر بشکه 40 دلار، خود
به خود بودجه شرکت ملی نفت را بالا نشان می دهد و این اجتناب ناپذیر
است.
11-
بودجه دولت شامل دو
قسمت می شود بودجه عمومی (بودجه وزارتخانه های دولتی) و بودجه شرکتهای
دولتی. تقریباً بیش از 95 درصد امور حاکمیتی تحت پوشش بودجه وزارتخانه
های دولتی، و 95 درصد تصدی گری ها نیز تحت پوشش بودجه شرکتهای دولتی
است. آب، برق، گاز، تلفن، نفت، گاز، پتروشیمی و... همه تحت پوشش شرکتهای
دولتی است وزارتخانه های دولتی بیش از 95 درصد تنها به امور حاکمیتی می
پردازند. 81 درصد پرسنل وزارتخانه های دولتی در سه بخش آموزش، بهداشت و
درمان و دفاع مشغول کارند این آمار نشان می دهد به واقع تصدی گری های
دولتی عمدتاً از وزارتخانه های دولتی سلب شده است.
اهمیت
این مسئله وقتی نمایان می شود که توجه داشته باشیم 2/98 درصد بودجه شرکتهای
دولتی ارتباطی با شیرنفت ، مالیات و درآمدی اختصاصی دولت ندارد. یعنی
به واقع تا 2/98 درصد مواردی که دولت به تصدی گری مشغول است در این
امور خودکفاست و این تصدی گری ها با حفظ قطع ارتباط با شیرنفت انجام می
شود.
12-
اینکه دولت بدون درآمد
نفت، و بصورت خودکفا و خودگران تصدی گری های محوله را انجام دهد موفقیت
قابل توجهی است.
توقف
سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی
1-
پروسه نوسازی و سرمایه
گذاری جدید در بیش از 90 درصد شرکتهای دولتی متوقف شده است.
2-
توقف پروسه نوسازی در
شرکت های دولتی به معنای حرکت به سمت انحلال است. توقف پروسه سرمایه گذاری
جدید در شرکت های دولتی به معنای آن است که این قبیل شرکتها به صورت
تدریجی و پلکانی طی سه سال اینده تعطیل می شوند.
3-
در واقع استراتژی دولت
انحلال شرکتهای دولتی و نه خصوصی سازی است.
4-
اما چرا سرمایه گذاری جدید در شرکتهای دولتی در بیش از
90 درصد موارد متوقف شده است ؟
5-
فساد در شرکتهای دولتی
گسترده و از کنترل خارج شده است.
6-
استراتژی دولت در این
باب بسیار پیچیده ، تودرتو و ظریف است دولت فساد شرکتهای دولتی را فقط
تا میزانی تحمل می کند که این فساد به زیان دهی شرکت دولتی منجر نشود.
اگر ضعف مدیریت و یا سوءمدیریت در یک شرکت منجر به زیان دهی شرکت شود
به استثنای شرکت های آب منطقه ای ، و چند شرکتی که به امور زیر بنایی
کشاورزی مشغولند، دولت هیچ کمکی به شرکت دولتی نمی کند.
7-
با آمارسازمان تأمین
اجتماعی 14500 شرکت دولتی به سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه پرسنل
ماهیانه پرداختی دارند. به عبارت دیگر 14500 شرکت دولتی در ایران وجود
دارد. اما تنها حدود 80 شرکت دولتی زیان آنها و آنهم تنها در سقف 475
میلیارد تومان پرداخت می شود به زبان دیگر از 14500 شرکت دولتی تنها
زیان ، هشتاد شرکت پرداخت می شود و بقیه شرکت ها اگر زیان کنند، تعطیل
می شوند.
8-
پس مکانیزم خودکاری
ایجاد شده است فساد در شرکت های دولتی فقط تا حدی پذیرفته می شود که
این فساد منجر به زیان دهی نشود.
9-
اما آیا می توان الگویی را یافت که هم فساد در سطح گذشته
در شرکت های دولتی باشد و هم شرکت زیان نشان ندهد؟
10-
پاسخ به سئوال بند
قبل، کلید رمز نحوه اداره شماری از شرکت های دولتی است. در بسیاری از
شرکتهای دولتی تنها با توقف سرمایه گذاری جدید و متوقف ساختن پروسه
نوسازی شرکت می توان هم به فساد ادامه داد و هم زیان نشان نداد. در
واقع در شماری از شرکتهای دولتی، منابعی را که باید صرف سرمایه گذاری
می کردند صرف سوء مدیریت می شود و در عین حال شرکت زیان هم نشان نمی
دهد.
11-
کلید رمز متوقف شدن پروسه
نوسازی در شماری از شرکتهای دولتی چیزی بیش از این نیست.
12-
قلب مسئله یک نکته است
هنوز شماری از شرکتهای دولتی، اگر سوء مدیریت نداشته باشد می توانند
پروسه نوسازی و سرمایه گذاری جدید را ادامه دهند اما هزینه ای که باید
صرف نوسازی کارخانه شود در تمهید سوء مدیریت می شود.
شرکتهای دولتی سودده
1-
شرکت های دولتی سود ده
عضو بورس در 5 سال گذشته چه شرکت هایی بوده اند ؟
2-
شرکت های بورسی سود ده
سه دسته اند
:
الف –
شرکت هایی که انرژی در هزینه تمام شده آنها وزن بالایی دارد.
ب –
شرکت هایی که با تعرفه های گمرکی بالا حمایت می شوند.
ج-
شرکت هایی که حالت انحصاری دارند و در فضایی غیررقابتی مشغول تولید
کالا و خدمات هستند.
الف
1-
پرداخت سوبسید انرژی و
فروش انرژی به کارخانجات دولتی به قیمت یک سوم تا یک پنجم قیمت جهانی
باعث شده کارخانجاتی در داخل که انرژی در هزینه تمام شده آنها وزن
بالایی داشته باشد، سوددهی قابل ملاحظه داشته باشند. در واقع این
شرکتها سود ده نیستند، آنچه را که بنام سود در این قبیل شرکتها نشان می
دهد سوبسید انرژی است.
2-
در این زمره شرکتهای
سیمانی عضو بورس هستند. در ایران انرژی 25 درصد هزینه تمام شده سیمان
است اما در شرق آسیا انرژی 75 درصد هزینه تمام شده سیمان است. علت این
مسئله یک نکته است کارخانجات سیمان در ایران، انرژی را در مقایسه با
جهان تقریباً نیمه رایگان دریافت می کنند.
3-
قطع سوبسید انرژی طی 3
سال آینده، باعث می شود شرکتهای دولتی سوددهی که تنها با سوبسید انرژی
سود ده هستند به زیان دهی بیفتند.
ب
1-
تعرفه واردات خودرو 90
درصد است. طبیعی است صنایع خودروسازی داخلی تا زمانی که حق دارند با
تعرفه 90 درصدی، کالای تولیدی خودرا 90 درصد گران تر از بازار جهانی
بفروشند، سودده خواهند بود.
2-
صنعت خودرو مشت نمونه
خروار است. بسیاری از شرکتهای بورسی با تعرفه های گمرکی بالا حمایت می
شوند. در صورت کاهش تعرفه واردات به 4 درصد یعنی تعرفه ای که با عضویت
ایران در WTO
باید وضع شود،
بسیاری از شرکتهای دولتی ورشکست می شوند.
3-
متوسط حقوق گمرکی در
سال 1384، حدود 3/10 درصد بوده است اگر تعرفه واردات در کشور برای همه
کالا ها 3/10 درصد تعیین شود، بیش از 50 درصد کارخانجات دولتی بلافاصله
ورشکست شوند، انتخاب 3/10 درصد به معنای آن است که دولت از صنایع دولتی
نیز تنها در سطحی حمایت تعرفه ای کند که از کل پروسه تولید در کشور
حمایت می کند.
ج
1-
اما برخی از شرکت های
دولتی نه سوبسید انرژی می گیرند و نه باتعرفه های گمرکی بالا حمایت می
شوند اما سود آورند. این قبیل شرکتها دو دسته اند شماری از آنها به
واقع حالت رقابتی دارند و بدون حمایت تعرفه و سوبسید انرژی می توانند
روی پای خود بایستند و این شاید تنها کمتر از 5 درصد شرکت های دولتی را
تشکیل می دهد. اما بخشی دیگر از شرکتهای دولتی سودآور در این حیطه شرکتهایی
هستند که در فضای غیررقابتی به کار مشغولند: مثل بانکها. بانکهای دولتی
با ایجاد انحصار و در شرایطی که به بانکهای خارجی اجازه فعالیت در
ایران داده نمی شود، و در واقع رقبیب جدی ندارند سودآور نشان می دهند.
در صورتی که در این حیطه نیز فضا رقابتی شود ؛ بسیاری از این قبیل شرکتها
به خصوص در بخش خدمات با بحران روبرو می شوند.
سهام
عدالت
1-
اما شرکت های دولتی که تحت عنوان سهام عدالت قرار است
سهام آنها واگذار شود در طبقه بندی فوق در چه دسته ای قرار دارند ؟
2-
آیا شرکتهای دولتی که
قرار است در چارچوب سهام عدالت واگذار شوند در زمره شرکتهایی هستند که
از سوبسید انرژی بالا استفاده می کنند و یا با تعرفه های گمرکی بالا
حمایت می شوند.
3-
توجه به آمار تولیدات
کارخانجاتی که قرار است در این چارچوب واگذار شود نشان می دهد که سهام
عدالت چیزی بیش از این نیست که می خواهند سهام کارخانجاتی را واگذار
کنند که یا سوبسید انرژی دریافت می کنند و یا با تعرفه های بالا حمایت
می شوند.
4-
به باور نگارنده،
سوبسید انرژی در ایران طی 3 سال آینده حذف می شود و تعرفه های گمرکی
بالا نیز طی حداکثر 3 سال آینده به ضوابط
WTO یعنی حدود
4 درصد نزدیک می شود . در چنین حالتی ، شرکتهایی که سهام آنها با پوشش
سهام عدالت واگذار شده است در سطحی فلج کننده با بحران مالی روبرو می
شوند و به زیان خواهند افتاد.
5-
واگذاری سهام شرکتهایی
که در آینده با حذف سوبسید انرژی و کاهش تعرفه با بحران های عمیق مالی
روبرو می شوند و به زیان دهی می افتد، استراتژی مثبتی ارزیابی نمی شود
6-
در آینده دارندگان
سهام عدالت این ذهنیت را خواهند داشت که سهامی به آنها واگذار شده که
سودی برای سهامدار ایجاد نمی کند. |
