|
گفت‌وگو با عبدالله شهبازي، مورخ معاصر، دربارهء دو دهه
تحولات ساختاري در جامعهء ايران
علي پيرحسين‌لو
آقاي شهبازي! چند
سال است كه احساس تغيير در جامعهء ما همگاني شده و از مسؤولان و
متصديان گرفته تا مردم عادي، همه معتقدند كه چيزي در جامعه درحال عوض
شدن است و عمومائ نيز ريشهء آن را به نسل جوان بازمي‌گردانند.دربارهء
تحولات سال‌هاي اخير جامعهء ايران اگرچه سخن بسيار گفته شده، اما كمتر
كسي به تبيين دقيق و مستدل تغييرات رخ‌داده پرداخته است. از همين‌رو
كسي نمي‌تواند با احتمال خطاي كمي از افق آيندهء تحولات اجتماعي صحبت
كند. شما اين موضوع را چگونه مي‌بينيد؟
از منظر تحليل
تاريخي جامعه شناختي، تحولات كنوني ايران، كه از دوم خرداد 1376 به
شكلي بارز تجلي خويش را آغاز كرد، پديده‌اي خلق‌الساعه يا مولود تاثير
شخصيت فرهمند اين يا آن فرد يا زيركي و هوشياري و برنامه‌ريزي اين يا
آن گروه و جناح سياسي نبود. اين تحول داراي بنيان‌هاي ژرف اجتماعي و به‌طورعمده
پيامد محتوم تحولات ساختاري است كه در طول دو دهه پس از پيروزي انقلاب
اسلامي ايران تكوين يافت. در اين تحول عناصر مثبت فراوان نيز در كنار
عناصر منفي مشاهده مي‌شود. اما آنچه سراسيمگي را در رفتار مديران سياسي
مي‌آفريند و دامن مي‌زند، ناشي از سه عامل است: اول، ناشناخته بودن
ماهيت و ابعاد اين تحولات; دوم، ضعف نظريه‌پردازي سياسي و عدم شناخت
روشهايي كه بتوانند آرمان‌هاي انقلاب را با مقتضيات زمانه پيوند زند;
سوم، ضعف برنامه‌ريزان و مديران نظام در هدايت امواج سياسي و فكري و
ارزشي برخاسته از اين تحولات به سوي اهداف و آرمان‌هاي انقلاب.
اين عوامل سبب
بروز دو گونه افراط و تفريط شد: گروهي به روش‌ها و قالب‌هاي كهنه و
تكراري گذشته تمسك جستند و كوشيدند تا مسايل نوپديد و ناآشنا را با
شيوه‌هاي مالوف حل و فصل كنند. گروه ديگر، به روش تجددگرايان ايراني
قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ايران، به الگوبرداري سطحي از نظريه‌پردازان
سياسي غرب، به‌ويژه نظريه‌هاي مدرنيزاسيون دههء 1950 و 1960 ميلادي پرداختند.
زيرا تصور كردند كه گويا نسخه‌هاي حاضر و آماده‌اي وجود دارد كه مي‌تواند
پاسخگوي مسايل خود ويژه و بغرنج جامعهء ما باشد. تعارض ميان اين دو
گروه به آشفتگي فكري و سياسي دامن زد و راه را بر تلاش‌هاي پژوهشي جدي
و عميق براي يافتن راهكارهاي نظري و كاربردي مسدود كرد.
بنابراين در
نهايت مسالهء اصلي، يعني تحولات ساختاري و بنيادين جامعهء ما و ضرورت
شناخت و ساماندهي آن، به‌كلي فراموش و صحنهء سياست ايران در طول
سال‌هاي اخير به صحنهء تعارض ميان گروه‌هاي سياسي بدل شد. متاسفانه اگر
توجه كنيم، مي‌بينيم كه سياستگذاريها و اقدامات دولت، كه در دوم خرداد
1376 از حمايت اكثريت راي‌دهندگان برخوردار شد، از هيچ نوآوري برخوردار
نيست. هيچ تلاش جدي براي شناخت تحولات جامعهء ايران و به‌تبع آن
برنامه‌ريزي و سياستگذاري خلاق براي ساماندهي به جامعه مشاهده نمي‌شود.
اين اقدامات در عرصهء برنامه‌ريزي توسعه، مشابه اقدامات قبل است و طبق
همان الگوهاي معتاد كارشناسي و بر اساس همان مباني نظري، كه از دههء
1340 در ايران مكرر تجربه شده، تكرار مي‌شود.
از سوي ديگر، گروهي
كه منادي اصلاحات بود، در خوشبينانه‌ترين احتمال، به دليل فقر تئوريك
به راهكارهاي عاميانه‌اي درغلتيد كه باز در تاريخ ايران تكراري است.
اين بخش از نخبگان سياسي به‌جاي تلاش سخت براي شناخت جامعه و اقدامات
بنيادين، صورت مساله را به ساده‌ترين شكل آن، يعني تحريك افكار عمومي و
به‌ويژه جوانان و دانشجويان براي كسب قدرت سياسي بيشتر تنزل دادند،
بي‌آن‌كه به اين پرسش پاسخ دهند كه به فرض انتقال تمامي قدرت به ايشان
چه برنامه‌اي براي پاسخگويي به تحولات ساختاري جامعهء ايران در چنته
دارند. متاسفانه، تغيير وضع سياسي ساده‌ترين راه‌حلي است كه مي‌توان
براي تحولات اجتماعي يافت. ولي اين راه‌حل هيچ معضلي را حل نخواهد كرد،
بلكه به‌عكس مشكلات و مصايب قابل پيش‌بيني عظيمي را بر معضلات موجود
خواهد افزود.
وقتي مي‌گوييد
«تحولات ساختاري» چه چيزي را مراد مي‌كنيد؟ يعني چه چيزي تغييركرده كه
برمبناي آن بتوان گفت جامعه عوض شده و شاخصه‌هاي اين تحول در جامعهء ما
كدام است؟
منظور از
تحولات ساختاري چنان دگرگوني‌هاي عميق و گسترده در آن دسته از شاخص‌هاي
اساسي حيات اجتماعي است كه جامعهء كنوني ما را به جامعه‌اي متمايز با
اواخر دوران پهلوي و اوايل پيروزي انقلاب بدل ساخته است.
اولين شاخص اين
تحولات، دگرگوني در تركيب جمعيتي است. طي 20 سالهء پس از انقلاب، در
تركيب جمعيتي كشور دگرگوني عميقي پديد آمد و آن را به جامعه‌اي كاملائ
جوان بدل كرد. هم‌اكنون ايران سومين كشور داراي جمعيت جوان در جهان است
و 50 درصد از جمعيت كنوني كشور زير 19 سال دارند. بيش از 70 درصد
ايرانيان امروزي در فضاي پس از انقلاب اسلامي پرورش يافته‌اند، هيچ
تصويري از حكومت پهلوي و انقلاب اسلامي به‌طور مستقيم در ضمير خود
ندارند و حدود هفت ميليون تن از ايشان بين 15 تا 19 سال دارند. اين
گروه اخير يك جمعيت انبوه نوجوان است با سلايق و علايق خاص دوران
نوجواني كه هم تمامائ متولد پس از انقلاب هستند و هم پرورش‌يافتهء فضاي
فرهنگي و سياسي پس از انقلاب. اين فرآيند تداوم خواهد يافت و با توجه
به اين‌كه افزايش جمعيت كشور در چهار دههء اخير به ميزان 2/3 برابر
بوده، پيش‌بيني مي‌شود كه جمعيت ايران در سال 1385 به بيش از 70 ميليون
و 300 هزار نفر برسد كه 63/27 درصد آن را افراد زير 15 سال تشكيل
خواهند داد.
در هرجاي جهان
كه چنين تحول سريع جمعيتي رخ داده، در كوتاه‌مدت عوارض بسيار عميق و
گاه مخاطره‌آميز داشته است. مورخان يكي از علل انقلاب‌هاي متعدد و
خونين اروپا در سدهء 19 ميلادي را تحول سريع جمعيتي قارهء فوق در طول
اين قرن مي‌دانند. شهر پاريس را مثال مي‌زنم: جمعيت شهر پاريس در نيمه
سدهء 16 ميلادي 260 هزار نفر بود و پرجمعيت‌ترين شهر اروپاي زمان خود
به‌شمار مي‌رفت. جمعيت اين شهر در اوايل سدهء هجدهم به 500 هزار نفر و
در اواخر اين قرن به بيش از 700 هزار نفر رسيد. در اين زمان بود كه
تودهء مهاجر و فقير ساكن پاريس به موتور انقلاب 1789 فرانسه تبديل شدند.
همين تودهء فقير بعدائ انقلاب‌هاي 1830 و 1848 را پديد آوردند. در زمان
انقلاب 1848 جمعيت پاريس بيش از 900 هزار نفر شده بود و در زمان شورش
بزرگ معروف به «كمون پاريس» اين جمعيت 8/1 ميليون نفر بود. در اين
دوران، اكثر جمعيت پاريس را خيل عظيم «كارگران فصلي» تشكيل مي‌دادند كه
عمومائ بي‌سواد بودند.
اين تحول، كه
گاه از آن با عناويني چون «انفجار جمعيتي» يا بمب جمعيتي ياد مي‌شود
(اين عناوين را از نام كتاب‌هاي پل اهرليش، زيست‌شناس آمريكايي
گرفته‌ام) طبعائ پيامدهاي جدي فرهنگي، سياسي و اقتصادي دارد، زيرا
ناگهان و در فاصله‌اي كوتاه يك جامعه را به جامعهء ديگر تبديل مي‌كند.
شاخص بعدي كه
مي‌توان ذكر كرد رشد نامتعارف شهرگرايي و ايجاد آشفتگي در تعادل شهر و
روستاست. يكي از پيامدهاي انقلاب اسلامي ايران، تحول اساسي در رابطهء
ميان شهر و روستا بود. اين امر مولود تصويري است كه نسل انقلاب از
جامعهء مطلوب در ذهن داشت و در آرمان‌هايي چون فقرزدايي از روستاها
تجلي مي‌يافت. اين آرمان درست و عادلانه بود، ولي در عمل به يك سيل
قدرتمند و كور تبديل شد كه فاقد هرگونه زيرساخت نظري بود. برخي از اين
سياست‌ها امروزه قابل نقادي جدي است، زيرا فاقد آن بنيان‌هاي
دورانديشانه‌اي بود كه تعادل طبيعي و معقول ميان شهر و روستا و ميان
شهرهاي كوچك و بزرگ را حفظ كند و درنتيجه به ايجاد شهرهاي انبوه و
متراكم و آشفته و تخليهء بسياري از مناطق روستايي و عشايري انجاميد، با
همهء تبعات سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن.
در سال 1355
جمعيت شهري كشور حدود 16 ميليون نفر بود كه در سال 1375 به 8/36 ميليون
نفر رسيد. به علاوه، به دليل اقدامات پس از انقلاب (گسترش وسيع جاده‌ها،
توسعهء شبكه برق و ارتباطات و ساير خدمات رفاهي در مناطق غيرشهري) بخش
مهمي از جمعيت 3/23 ميليوني روستايي و عشايري كشور در سال 1375 نيز از
نظر فرهنگي تقريبائ شهري شده بود و خواست‌ها و توقعاتي مشابه طبقهء
متوسط شهري داشت. براي نمونه در سال 1375 از جمع 3/12 ميليون خانوار
كشور تنها اندكي بيش از يك ميليون خانوار فاقد تلويزيون بودند.
بدين‌سان، در فاصلهء دو دهه، ايران از يك جامعهء نيمه شهري به جامعه‌اي
به‌طور عمدهء شهري بدل شد. اولائ، اين تحول بسيار سريع رخ داد و، به‌دليل
ايجاد تلاطم‌ها و جابه‌جايي‌ها و مهاجرت‌هاي مدام و وسيع، ثبات و تعادل
ساختاري را از جامعه سلب كرد. ثانيائ، اين تحول با رشد كيفي فرهنگ كشور
همخوان نبود. بنابراين عوارض سياسي و ارزشي مشخصي نيز به بار آورد. اين
دگرگوني عظيم نيز مانند تحول جمعيتي، في‌نفسه بحران‌ساز است و جوامعي
را كه سير مشابهي طي كرده‌اند، با تبعات بسيار حاد سياسي و فرهنگي
مواجه ساخته است.
اين تحول در شهرنشيني
را در تمايز دو نسل چگونه مي‌توان ديد و در زبان به كار برد؟ آيا
مي‌توان از دو نوع شهرنشيني، شهري‌شدن روستازادگان و شهرنشيني «بچه
شهري‌ها» سخن گفت و اين آيا در فرهنگ شهري هريك منعكس مي‌شود؟
مسالهء اصلي
شهري شدن روستاييان نيست، بلكه پيدايش و رشد شهرهاي انبوه و بي‌سامان
است. اين تحول ناشي از الگوهاي خاصي از توسعه است كه در دهه‌هاي 1950 و
1960 ميلادي باب شد و بر نخبگان سياسي دنياي توسعه‌نيافته، از جمله
ايران تاثيرات عميق گذارد. طبق اين الگو تصور مي‌رود كه شهري شدن يكي
از شاخص‌هاي اساسي توسعه‌يافتگي است و اگر جامعه‌اي بخواهد توسعه‌يافته
شود، ناگزير بايد نسبت شهرنشيني در تركيب جمعيتي آن افزايش يابد.
اين درحالي است
كه امروزه دهه‌ها از شروع فرآيند شهري شدن در كشورهاي توسعه‌نيافته
مي‌گذرد و اين پديده هيچ نوع توسعه‌يافتگي به ارمغان نياورده بلكه به‌عكس
يكي از شاخص‌هاي دنياي توسعه‌نيافته در پايان قرن 20 وجود شهرهاي انبوه
و بي‌سامان، مهاجرت مدام از روستا به شهر و تلاطم و جابه‌جايي جمعيتي
است. توجه كنيم كه بالاترين ميزان رشد شهرگرايي در جهان به كشورهاي
آفريقايي 100 درصد در سال) تعلق دارد و طبق آمار سال 2002 سازمان ملل
74 درصد مردم آمريكاي لاتين در مناطق شهري زندگي مي‌كنند. اين نسبت در
اروپا 73 درصد و در ايالات متحدهء آمريكا 75 درصد است. ملاحظه مي‌كنيد
كه نسبت شهرنشيني در آمريكاي لاتين با ايالات متحده تفاوت چندان ندارد.
بخش نخست ديدگاه هاي عبدالله شهبازي
معاون پژوهشي سابق موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران درباره فراز
وفرودهاي بيست ساله اخير ايران روز گذشته از نظرتان گذشت. بخش دوم اين
مصاحبه را كه درباره ء از هم گسستگي اجتماعي و دگرگوني طبقاتي در سال
هاي اخير است را مي خوانيد:
اصولائ در
نيمهء دوم قرن 20، پيدايش و رشد ابرشهرهاي بي‌سامان نيز همچون «انفجار
جمعيتي»، پديده‌اي مختص به دنياي پيراموني است و اين امر عوارض
وحشتناكي را به ارمغان آورد. جمعيت شهرنشين اين بخش از جهان در آغاز
دههء 60 ميلادي، 420 ميليون نفر بود كه در سال 1985 به 2/1 ميليارد
رسيد و امروزه بيش از دو ميليارد نفر است. از 10 ابرشهر اصلي جهان تنها
سه ابرشهر در جهان توسعه‌يافته واقع است. (توكيو با 4/26 ميليون نفر،
نيويورك با _6/16 ميليون نفر و لس‌آنجلس با 4/13 ميليون نفر جمعيت) هفت
ابرشهر در دنــيــاي تــوسعــه‌نيــافتـه قـرار دارد: مكزيكوسيتي 44/18
ميليون نفر)، بمبئي 11/18 ميليون نفر)، سائوپولو 88/17 ميليون نفر)،
شانگهاي 177 ميليون نفر)، لاگوس 44/13 ميليون نفر)، كلكته 99/12 ميليون
نفر) و بوينوس‌آيرس 66/12 ميليون نفر.) ابرشهرها 75 درصد مصرف چوب
صنعتي و 60 درصد مصرف آب جهان را به خود اختصاص داده‌اند و حدود 80
درصد كربني كه كرهء زمين را آلوده كرده محصول آنان است. مكزيكوسيتي
ظرفيت زيست تنها چهار ميليون انسان را دارد. در اواسط دههء 1990 در اين
شهر سه ميليون دستگاه اتومبيل و 35 هزار كارخانه وجود داشت. در كينشازا
(زئير) بيش از چهار ميليون نفر زندگي مي‌كنند. در اين شهر، ميزان
بيكاري 80 درصد و تورم سه هزار درصد است. در شورش سپتامبر 1991 كينشازا
قريب به يك ميليارد دلار كالا، از لباس تا كامپيوتر به غارت رفت.
اين همان
فرآيندي است كه در ايران نيز رخ داد و پيدايش ابرشهري مانند تهران را
به ارمغان آورد. طبق تعريف، «ابرشهر» به شهري با جمعيت بالاي 10 ميليون
نفر اطلاق مي‌شود و تهران قطعائ يك ابرشهر محسوب مي‌شود. به‌علاوه، از
دههء 1340 در ايران سياست‌گذاري‌هاي كلان كشور، كه در عملكرد سازمان
برنامه و بودجه تبلور مي‌يافت، در جهت ايجاد قطب‌هاي بزرگ و بـي‌سامان
جمعيتي بود. اين نوع از سياستگذاريها پس از انقلاب بدون هيچ نوع
بازنگري اساسي اجرا شد. نتيجه اين است كه امروزه نه‌تنها تهران بلكه در
تمامي شهرهاي بزرگ ايران با حضور يك گروه كثير نيمه شهري- نيمه روستايي
مواجهيم. اين گروه عمومائ به مشاغل كاذب اشتغال دارند و از نظر فرهنگي
نيز دستخوش استحالهء عـميقـي شده‌اند كه شاخص اين نوع به‌هم‌ريختگي
ساختار و بافت اجتماعي است. به‌عبارت ديگر، جامعهء ما سامان اجتماعي
خود را از دست داده و سامان جديدي جانشين آن نشده است.
اگر بخواهيم بين
مفهوم شهرنشيني به معناي حـضور فيزيكي در شهر و لوازم آن، با شهروندي
به معناي حضور مسؤولانه و ذي‌حق در شهر تفاوت قايل شويم، شهروندي را
مي‌توان از لازمه‌هاي ايجاد جامعهء مدني ذكر كرد. از اين لحاظ، آيا نسل
قبل در تجربهء نوع بومي و مخصوص به جامعهء خود از شهروندي ناكام نبوده
و آيا نسل سوم خواهد توانست از اين لحاظ توفيقي به دست آورد و شهروندي
باشد كه به سمت ايجاد جامعهء مدني حركت مي‌كند؟
اولين شرط رشد
مدنيت در يك جامعه، ثبات اجتماعي است. متاسفانه، دنياي امروز در وضعي
قرار گرفته كه عنصر ثبات اجتماعي را از جوامعي مانند ايران سلب مي‌كند.
اين‌گونه جوامع درحال تلاطم و دگرگوني دايم هستند. منظورم تنها دگرگوني
سياسي و تغيير حكومت نيست. منظورم سياست‌گذاري‌هايي است كه اين‌گونه
جوامع را از نظر ساختار اجتماعي محكوم به تلاطم دايم كرده است. جمعيت
به‌طور مدام درحال جابه‌جا شدن و مهاجرت است.
شما به چهرهء
تهران يا ساير شهرهاي بزرگ نگاه كنيد. تمامي شهر درحال ساخت‌و‌ساز است.
اين چهرهء يك جامعه كهن با چند هزار سال تاريخ تمدن نيست. گويي اين
جامعه تازه متولد شده و تازه مردم آن مي‌خواهند صاحب مسكن شوند. تصور
نمي‌كنم در هيچ‌جاي جهان ملتي را بـتوانيد پيدا كنيد كه مانند ايران تب
ساختمان‌سازي سراپاي آن را فراگرفته باشد. بافت شهري نيز همين‌طور است.
بافت روستايي نيز متلاشي شده و وضعي مشابه شهر دارد. از نظر فرهنگي نيز
وضع به همين‌گونه است. چنين جامعه‌اي تمامي عناصر مدنيت كهن خود را از
دست مي‌دهد و به وضعي مشابه شهرهاي بي‌سامان جهان تـوسعـه‌نيـافته
نزديك مي‌شود. يعني شهرهايي كه در آن تودهء كثيري از مردم بي‌شكل و بي‌هويت
زندگي مي‌كنند، با تمامي عوارض و فسادهايي كه مستلزم چنين مراكز بزرگ و
بي‌سامان جمعيتي است.
اما سومين شاخص
تحولات ساختاري در دو دههء پس از انقلاب در ايران، تحول در فرهنگ عمومي
است. در سال 1356 حدود 8/12 ميليون نفر از جمعيت ايران باسواد بودند.
اين رقم در سال 1375 به 43 ميليون نفر رسيد. در سال 1356 نسبت باسوادان
در جمعيت هفت سال به بالاي كشور_ 5/47 درصد بود. اين نسبت در سال 1375
به 5/79 درصد رسيد. در سال 1375 نسبت باسوادي در مناطق شهري 86 درصد
بود. اگر جمعيت پير و ازكارافتادهء بي‌سواد از اين آمار خارج شوند، بخش
مهمي از جمعيت فعال كنوني كشور را باسواد خواهيم يافت. امروزه 93 درصد
گروه سني 11 تا 29 سال جامعهء ايراني باسوادند و اين نـسبـت در بسياري
از مناطق شهري صددرصد گروه سني فوق را شامل مي‌شود. در دوران فوق نسبت
زنان باسواد از 36 درصد به بيش از 74 درصد رسيد كه اين نسبت در مناطق
شهري حدود 82 درصد است. در اين دوران، تعداد دانش‌آموزان از 5/7 ميليون
نفر به حدود 19 ميليون نفر و تعداد دانشجويان از 154 هزار نفر به _25/1
ميليون نفر و كمي بعد به 4/1 ميليون نفر رسيد. در سال 1376 بيش از 5/1
ميليون نفر داراي مدارك دانشگاهي بودند_و بـدينسـان، شمـار روشنفكران
درحال و داراي تـحصيــــلات دانشگاهي به بيش از سه ميليون نفر مي‌رسيد.
امـروزه، به‌گفتهء وزير فرهنگ و آموزش عالي، 54 درصد جوانان كشور از
تـحصيـلات عالي بـرخوردارند و تعداد دانشجويان در هر 100 هـزار نفر
جمعيت به 2100 نفر رسيده است.
اين تحول در
عرصهء شــاخـص‌هـاي كمي توليدات فرهنگي نيز مشاهده مي‌شود. براي نمونه،
در سال 1355 كـل كتب منتشره در كشور 1689 عنوان بود. در سال 1375 اين
رقم 897ر12 عنوان گزارش شده است، در تيراژ قريب به _4/7 ميليون
نــسـخـــه. پـخـــش برنامه‌هاي صدا و سيما نيز از 800ر18 ساعت در سال
1356 به بيش از 166 هزار ساعت در سال 1375 رسيد. به اين ترتيب، در
فاصلهء دو دهه پس از انقلاب، جامعهء ما از جامعه‌اي نــيـمــه
بـي‌سـواد بـه جامعه‌اي باسواد نيز تطور يافت.
اما افزايش
سريع تـحصيل‌كـردگان و روشنفكران جوان با توليد فكري و تعميق فرهنگ
متناسب و همخوان نبود و در نتيجه اين تحول نيز بحران‌ساز شد.
معضل ديگر،
فقدان يا ضعف تمهيدات و برنامه‌ريزي براي اشتغال و بهره‌گيري از نيروي
تخصصي اين گروه بود كه امروزه عملائ به بيكاري و وضع وخيم مالي بسياري
از آنان انجاميده و در نتيجه زمينه‌هاي رواني لازم را براي عدم رضايت
ايشان از وضع موجود فراهم ساخته و مي‌سازد. اين عامل مي‌تواند به بستري
براي رشد نارضايتي سياسي بدل شود و از آنجا كه روشنفكران از متنفذترين
گروه‌هاي اجتماعي مرجع در هر جامعه بـه‌شمار مي‌روند، اين نارضايتي را
به خانواده‌هاي ايشان و به بخش كثيري از جامعه تسري دهند.
حضور نيروي
عظيم و دگرگون‌ساز نسل جــديـد در صحنـهء كشـور بسيـار دير شناخته‌شد
يا بسيار دير جدي گرفته شد. حتي امروزه نيز به‌نظر مي‌رسد به ابعاد
گسترده و عميق حضور اين نيرو، توجه كافي وجود ندارد و سياستگذاري
شايسته براي تامين خواست‌ها و نيازهاي آن دركار نيست. مديران نظام گمان
مي‌برند كه خواست اين نسل تنها به برخي مسايل خاص جوانان، مانند ازدواج
و مسكن و اشتغال، خلاصه مي‌شود.
حال آن‌كه شايد
اصلائ بتوان اين را شاخصي مستقل براي تحولات دانست. تحول در روانشناسي
سياسي اين نسل، كه خواست‌هاي بلندپروازانه نيز دارد و درست مانند «نسل
انقلاب» مي‌خواهد پرچمدار تحول سياسي و اجتماعي در جامعهء خود شود. اين
عامل، هم مي‌تواند منفي و مخرب باشد و هم سازنده و مثبت. منفي و مخرب
در صورتي كه تمايلات طبيعي اين نسل شــنـاختـه نشـود و بـه تعارض ميان
خواست‌هاي آن با تمايلات و خواست نسل حاكم دامن زده شود. سازنده و مثبت
در صورتي كه برنامه‌ريزي و هدايت صحيح و دورانديشانه در كار باشد.
آخرين
عامل مؤثر در تحولات دگرگوني در ساختار طبقاتي است. جامعهء ايراني در
20 سالهء گذشته صحنهء جابه‌جايي عـميق و گسترده در تركيب طبقات اجتماعي
نيز بود كه دست‌به‌دست تحولات پيشين، چهرهء آن را متلاطم‌تر مي‌كرد و
عناصر ثبات و تعادل نسبي ساختاري را، حداقل در كوتاه مدت، سلب مي‌كرد.
سياست‌هاي اقتصادي اجتماعي 20 سال گـذشتـه به بهبود مالي وضع طبقات
تهيدست روستايي و شهري، افزايش عظيم حجم طبقهء متوسط و هجوم بخش كثيري
از جامعه به بازار مصرف انجاميد. با اين حال، از آنجا كه اين سياست‌ها
با حجمي بسيار بزرگتر از شعارها همراه بود، نتوانست در ميان اين
گروه‌ها روانشناسي «تامين» و «رضايت» اجتماعي و سياسي را فراهم آورد و
به‌عكس، احساس «عدم امنيت» و تنش رواني و تكاپوي تب‌آلود براي ارتقا در
هرم طبقاتي را در ميان اين گروه‌هاي اجتماعي نوخاسته سبب شد. تعارض اين
احساس كه مي‌توان به وضع بهتر دست يــافت و مقايسهء وضع خود با وضع
مطلوب‌تري كه همگنان به آن دست مي‌يافتند، نوعي احساس «پس‌افتادگي» و
«غبن» مي‌آفريد. اين وضع نيز بحران‌ساز است.
دانيل لرنر،
جامعه‌شناس آمريكايي و استاد دانشگاه هاروارد، افزايش شكاف ميان
«توقعات» و «واقعيت‌ها» را يكي از عوامل بحران‌ها و انقلاب‌هاي اجتماعي
ميداند. طبق نظريهء او، كه به فرمول لرنر معروف است، «احساس محروميت»
مولود نسبتي اســت كـه انسـان ميان «خواست‌ها» (تــوقعـات) و «يـافـت‌ها»ي
خويش احساس مي‌كند. بنابراين، سياستگذاري نسنجيده مي‌تواند سطح ثروت
طبقات فقير جامعه را افزايش دهد، درحالي‌كه هيچگاه آنان به احساس رفاه
دست نيابند و به عكس خود را «محروم»تر از گذشته بپندارند و هماره از
وضع موجود ناراضي باشند.
پيدايش اين
طبقهء متوسط نوخاسته، از آنجا كه بر بنياد آينده‌شناسي و برنامه‌ريزي
و مهندسي اجتماعي صورت نگرفت، معطوف به ايجاد يك طبقهء متوسط مولد نبود;
يعني آن گروه‌هاي اجتماعي را كه داراي جـايگاه با ثبات و مفيدي در
ساختار اجتماعي و اقتصادي باشند پديد نياورد. به‌عكس، اين موج خودبه‌خودي
سبب انباشت مقادير عظيمي سرمايه‌هاي كوچك در دست گروه‌هاي كثيري از
اعضاي جامعه شد. صاحبان اين سرمايه‌ها در پي تحقق دو هدف بودند: تامين
نيازهاي مصرفي و افزايش سرمايه. هجوم اين نقدينگي كلان به سوي مصرف،
رونقي بي‌سابقه در بازار كالاهاي مصرفي ايجاد كرد و طبعائ ايران را به
بازار پرسودي براي كمپاني‌هاي غربي بدل كرد. تكاپو براي افزايش نقدينگي،
اين گروه‌هاي نوكيسه را به سوي شاخه‌هاي هرچه كم‌زحمت‌تر و پرسودتر
اقتصاد سوق داد كه درعين‌حال نيازمند دانش و تجربه نيز نبود. چنين بود
كه افزايش طبقهء متوسط در ايران عملائ به افزايش بازار مصرف كالاهاي
كمپاني‌هاي جهاني از يكسو و افزايش گروه‌هاي دلال و واسطه و درگير در
مشاغل مرتبط با مبادلهء كالاهاي مصرفي و خدمات مرتبط با اين عرصه از
سوي ديگر انجاميد. به اين ترتيب، ظهور اين طبقهء متوسط انبوه و پرشمار،
به‌جاي آن‌كه به نيروي محركهء اقتصاد توليدي در ايران بدل شود، به
عاملي نيرومند در جهت نابسامان و فاسد كردن ساختار اقتصادي جامعه بدل
شد.
اشاعه و رشد
فرهنگ دلالي و مصرفي و تب افزايش ثروت، در فرهنگ جامعه نيز بازتاب
مستقيم و چشم‌گير يافت. نتيجهء اين دگرگوني ژرف، «ساخت‌زدايي» يا
«بي‌اندام شدن» جامعه بود. مهاجرت مهارنشدني به شهرهاي بزرگ، به‌ويژه
تهران، افزايش اشباع نشدني تقاضا براي كـالاهاي مصرفي و خدماتي،
ازجمله مسكن و اتومبيل و مواد غذايي و سوختي، همه از پيامدهاي اين تحول
است. امروزه مصرف سوخت فرآورده‌هاي نفتي در ايران با كشور 3/1 ميليارد
نفري چين برابر است و يارانهء مواد سوختي و انرژي‌زا در 10 سالهء اخير
حدود يكصد ميليارد دلار ارزيابي مي‌شود.
افـرايش طبقهء
متوسط فوق، طبقات تهيدست شهري و روستايي را از ميان نبرد، بـلكه تركيب
و كيفيت آن را دگرگون ساخت. يعني گروه‌هاي جديدي به صفوف طبقات تهيدست
رانده شدند كه بعضائ در گذشته در صفوف طبقهء متوسط جاي داشتند و
دوراني از ثبات اجتماعي را تجربه كـرده بـودند. از مهم‌ترين اين اقشار
تهيدست جديد بايد به «كارمندان» و به‌ويژه گروه‌هاي شاغل در حرفه‌هاي
فكري (مانند معلمان) اشاره كرد. انـبسـاط و تـورم شديد حجم دسـتگـاه
ديـوانسـالاري كشـور تعداد حقوق‌بگيران مـستقيم و غيرمستقيم نظام را
افزايشي چشم‌گير داد و اين گروه در دوران هـشت سالهء «سازندگي»
سخت‌ترين فشارهاي مالي را متحمل شد. اين گروه به‌همراه اعضاي خانواده‌هايشان
بخش مهمي از اعضاي جامعهء ايران را در بر مي‌گيرند.
در مقابل اين
تحول طبقاتي در بدنهء جامعه، كه از يكسو به اشاعهء فرهنگ مصرف و دلالي
انجاميد و از سوي ديگر به رانده شدن بخش‌هاي كثيري از جامعه به صفوف
طبقات تهيدست، نوع جديدي از تراكم ثروت در بخش‌هايي از جامعه شكل
گـرفـت و ظهـور طبقـات جديدي از كلان‌ثروتمندان را سبب شد. مهم‌ترين و
مؤثرترين بخش اين گروه در پيوند با دستگاه‌هاي متنوع حكومتي و از طريق
فـسـاد مالي و سوءاستفاده از اهرم‌هاي حكومتي پديد آمد. به‌عبارت ديگر،
منشا ثـروت ايـن «طبقهء جديد» نيز ارتزاق از درآمـــد نـفـــت و «رانت»هاي
حكومتي بود، نه توليد و افزايش ثروت اجتماعي.
اين «طبقهء
جديد كلان‌ثروتمند»، مانند طبقهء متوسط جديد فوق‌الذكر، دو رويكرد
اصـلي داشت: اول، ارضـــاي نـيــازهـاي مصرفي، دوم افزايش نقدينگي.
عملكرد اين گروه نيز به گسترش فـــرهـنــگ مصـرف انجاميد و بخش‌هاي
كــثيـري از آنـان بـه واسطه‌ها و دلالان و توزيع‌كنندگان كالاهاي
كمپاني‌هاي غربي بدل شـدنـد. اين طبقه، به‌دليل بهره‌مندي از امـكانات
دولتي، با بـرخـي كـانـون‌هاي غربي _پـيوند برقرار كرد و
آســان‌تــريــن و غيرتخصصي‌ترين راه افزايش و تكاثر ثروت خود را در
واسطه‌گري كالاهاي كمپاني‌هاي غـربـي يـافت. اين گـروه‌هاي واسطه و
دلال در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور نيز دست داشت و به تب مصرف
گستره‌اي بي‌سابقه بخشيد.
پيامدهاي
دگرگوني طبقاتي فوق و تاثير آن بر سياستگذاري دولتي را در گشايش
بي‌سابقهء بازار ايران به روي صنايع جهاني اتومبيل‌سازي و رشد
فوق‌العادهء تجارت اين كالا در ايران از اوايل دههء 1370 شمسي به‌عيان
مي‌توان مشاهده كرد. اين فرآيند درست در زماني آغاز شد كه صنايع
اتومبيل‌سازي غرب با بزرگ‌ترين بحران خود در سال‌هاي پس از جنگ دوم
جهاني مواجه بود. براي نمونه، هفته‌نامهء بيزينس ويك 122 ژوئيه 1993)
سال 1992 را «سال واژگون» براي غول‌هاي اقتصادي جهان ناميد و نوشت كه
اين سال، «سال كساد بازار، بيكاري و آشفتگي سياسي» بود. در اين سـال
بسياري از كمپاني‌هاي بزرگ اتومبيل‌سازي با كاهش بي‌سابقهء ارزش بازار
خود مواجه شدند: پژو 33 درصد، دايملر بنز 30 درصد، فيات 16 درصد و كمپاني‌هاي
انگليسي 16 درصـد. بنـابـرايـن تجـربهء صنعت خودروسازي و تجارب مشابه
در ساير بخش‌هاي اقتصاد دولتي ايران در سال‌هاي اخير بيانگر «فعاليت
خطرناكي» است كه «طبقه‌اي جديد و انگل‌صفت» پيش مي‌برد. طبقه‌اي
«فرصت‌طلب و سودجو» و كه بسيار مايل است خود را تكنوكرات و ابزاري لازم
براي توسعهء اقتصادي و صنعتي كشور معرفي كند.
مجموعهء اين
تحولات، طبعائ گسترش فساد مالي، انحطاط فرهنگي و دگرگوني ارزشي را دربر
داشت و به نارضايتي شديد طبقات كمتر‌بهره‌مند و تهيدست انجاميد.
آقاي شهبازي، نسل
انقلاب كه دو دهه است بر همهء امور اقتصاد و سياست و فرهنگ در جامعهء
ما تسلط دارد و تلاش مي‌كند آن را در راستاي آرمان‌هاي خود هدايت كند،
نسلي است كه از جواني و سنين پايين به سطوح بالاي مديريت وارد شده و
هنوز نيز ادارهء جامعه را در انحصار خود نگه داشته است. ولي از سوي ديگر
ما مي‌بينيم كه اگر شايستگي‌هاي جوانان امروز از پدران خود بيشتر نباشد
كمتر نيست. اين مساله خصوصائ وقتي جدي مي‌شود كه لايهء نخبگان نسل قبل
كه همان چرخهء بستهء مديريت در دو دههء گذشته را تشكيل داده اغلب مانع
ورود نخبگان نسل جديد به ساخت قدرت و ثروت شوند. شما تاثير اين عامل را
بر تحولات ساختاري جامعه چگونه مي‌بينيد؟
اين پديدهء
مهمي است كه در دومين دهه پس از انقلاب اسلامي ايران به تدريج رخ نمود:
ظهور نسل جديدي از نخبگان فكري. اين نسل است كه كم و بيش در رده‌هاي پايين
و مياني مديريت و كارشناسي كشور حضور داشته و دارد، به دليل پيوند با
مشاغل تخصصي خود را صاحب نظر ميداند و عمومائ از نگرش انتقادي نسبت به
عملكرد مديران رده بالا برخوردار است. دو دهه تداوم حضور مديران
بركشيده از انقلاب در مناصب عالي و بروز چشم‌گير برخي گرايش‌ها به سمت
ايجاد يك اليگارشي كه بعضائ با امتيازات مادي و رانت‌هايي توام بوده،
در بخش مهمي از نسل فوق روحيهء اعتراض و پرخاش آفريده است. اين نسل
احساس مي‌كند كه جامعه به ركود و انجماد و عدم پويايي در ساختار قدرت
سياسي مبتلا شده كه راه را بر چرخش و سياليت گردش نخبگان بسته است.
درواقـع، در
بسياري از ابعاد حيات اجتماعي، اين ركود و فقدان مكانيسم‌هاي مناسب
براي تحرك و پويايي نخبگان و انتقال متناوب و نهادينهء اهرم‌هاي مديريت
اجتماعي به نخبگان جديد را مي‌توان مشاهده كرد; مانند استيلاي شبكه‌هايي
از محافل و لابي‌هاي قدرت و ثروت بر جامعه و گرايش به سمت استقرار يـك
ساختار اليگارشيك، كه اهرم‌هاي ديوانسالاري كشور را سخت در چنگ خود
گرفته و در پديده‌هاي منفي و مذمومي چون انحصار مشاغل متعدد در دست يك
نفر، انتصاب خويشاوندان در مشاغل مهم و بهره‌گيري آشكار از اهرم‌هاي
قدرت سياسي براي انتقال ثروت به خويشان و بستگان تجلي يافته است. از
اين‌رو، نسل مدعي فوق، كه بخش مهمي از بدنهء كارشناسي كشور را تشكيل
مي‌دهد، هر روز بيشتر به سمت نارضايتي سياسي سوق مي‌يابد، در موضع
انتقادي شديدتري جاي مي‌گيرد و نـسبت به هرگونه تجديد انتصاب «خواص»
واكنش منفي بيشتري بروز مي‌دهد. تحول، خواست مبرم اين نسل است.
بروز خواست
تحول و دگرگوني سياسي در مقاطع تقريبائ 20 سالهء حيات اجتماعي امري
طبيعي است. معمولائ مقاطع 20 ساله را بايد يك دورهء تاريخي به‌شمار
آورد. براي مثال، تمامي دوران حضور رضاخان در صحنهء سياست ايران، با
همه تاثيرات و پيامدهاي جدي و البته بسيار منفي و مخرب آن، كمتر از 20
سال بود. او با كـودتاي سوم اسفند 1299 در صحنهء سياست ايران ظاهر شد،
به‌تدريج قدرت يافت و وزير و رييس‌الوزرا و سرانجام شاه شد و در شهريور
1320 سقوط كرد. تمام دوران سلطنت او فقط 16 سال بود، ولي اقتدار واقعي
يا آن چيزي كه به «ديكتاتوري رضاخان» معروف است، از حدود سال 1310 شروع
شد. تمامي دوران قدرت و امپراتوري ناپلئون اول، با همهء تاثيرات عظيم و
منحصربه‌فرد آن در دنياي جديد، فقط 15 سال بود. دو سه سال اول به جنگ
قدرت گذشت و وي در سال 1804 امپراتور شد، يعني كمتر از 12 سال سلطنت
كرد. تمام دوران حكومت لوئي فيليپ در فرانسه نيز فقط 18 سال است و
دوران حكومت لويي بناپارت (ناپلئون سوم) 22 سال.
منبع : سرمایه |
