بازگشت به صفحه نخست

 

 

حسين مرعشي سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي:

 ورود به  WTO  رفاه مي‌آورد ( !! )

 

 

_ سرمايه هادي عابدي:تقاضاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، اولين‌بار توسط دولت سازندگي ارايه شد.

 

هاشمي رفسنجاني به عنوان پدر معنوي حزب كارگزاران سازندگي مطرح است از اين رو آگاهي از ديدگاه اين حزب در خصوص عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ( WTO ) در خور توجه است. به همين منظور ستون اقتصاد و احزاب ورود ايران به  WTO  را دستمايهء گفت‌وگوي امروز خود با حسين مرعشي سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي قرار داده است.

 

حزب كارگزاران سازندگي در خصوص ورود ايران به سازمان تجارت جهاني چه موضعي دارد؟

 

ما معتقديم هيچ راهي جز ورود به سازمان تجارت جهاني نداريم.

 

يعني حتي اگر ورود ايران به  WTO  تاثيرات منفي را براي اقتصاد ايران داشته باشد بايد وارد اين سازمان بشويم؟

 

موضع ما به مفهوم ناديده‌انگاري تاثيرات منفي ورود به سازمان تجارت جهاني براي اقتصاد ملي ايران نيست، بلكه اصل موضوع اين است كه تمامي اقتصادهاي ملي جهان ناگزير از ورود به  WTO  هستند، زيرا براي دستيابي به نرخ‌هاي رشد مطلوب و مهار تورم و در نهايت توسعهء‌اقتصادي، همهء اقتصادهاي ملي دنيا ناچار از قرار گرفتن در يك تعامل جهاني در موضوع اقتصاد هستند، بنابراين براي ايجاد اين تعامل، ابزاري مورد نياز است كه اصلي‌ترين آن عضويت در  WTO  است. در عين حال بايد توجه داشت كه به علت بيشتر شدن ابزارهاي محدودكننده براي كشورهاي غير عضو، عضويت در  WTO  از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود.

 

با اين اوصاف عضويت از سر ناچاري در  WTO  را بايد مثبت ارزيابي كرد يا منفي؟

 

قطعائ مثبت است و آن را گامي در جهت بهره‌برداري بهينه از منابع كرهء زمين بايد ارزيابي كرد. اين امر به بهره‌وري جهاني و حداقل شدن هزينه‌هاي توليد و در نهايت به رفاه عمومي در جهان كمك مي‌كند.

 

يعني صرف عضويت داشتن در  WTO  رفاه عمومي را براي مردم كشور عضو سازمان به همراه مي آورد؟

 

البته هر اقتصاد ملي محدوديت‌هاي خودش را دارد و بايد در چانه‌زني‌ها سعي كند منافع خود را به حداكثر برساند.

 

به نظر شما ايران تا چه اندازه براي تعيين جايگاه مناسب خود در سازمان تجارت جهاني توانمند است؟

 

به هر حال ما كشوري بدون ابزار تاثيرگذاري در اقتصاد جهاني نيستيم، ما منابع عظيم نفت و گاز جهان را در اختيار داريم و در آينده، گاز، از اهميت بيشتري برخوردار خواهد شد. اين امتيازات باعث مي‌شود، ايران در عرصهء اقتصاد جهاني منفعل نباشد و بتواند در حد خود، تاثيراتي را بگذارد.

 

آيا ميزاني براي اين جايگاه مي‌توانيد تعيين كنيد؟

 

طبيعتائ ما نمي‌توانيم قاعدهء تمام موارد را براي جهان تعيين كنيم ولي مي‌توانيم در تعيين منافع ملي خود به صورت حداكثري نقش داشته باشيم.

 

براي كسب منافع ملي حداكثري چه مسيري را بايد پيش بگيريم؟

 

در صورتي كه پذيرش اوليهء ايران در  WTO  انجام بگيرد مذاكرات پس از آن با كشورهاي ديگر، نقش تعيين‌كننده‌اي دارد.

 

در كدام زمينهء اقتصادي بيشتر قابليت رشد و توسعه داريم؟

 

ما در بخش كشاورزي سريع‌تر مي‌توانيم رشد كنيم و در صورت سرمايه‌گذاري و مديريت منطقي قطعائ كشاورزي ما خصوصائ در محصولات باغي، رونق بيشتري پيدا خواهد كرد. طبيعي است كه ما مي‌توانيم بخش مهمي از بازار جهاني را با محصولات كشاورزي خود در اختيار بگيريم.

 

در بخش‌هاي صنعتي چه مزيت‌هايي داريم؟

 

در بحث انرژي و صنايع انرژي‌بر مزيت خوبي داريم ولي بيشترين مزيت ما در بخش كشاورزي است.

 

روند اقتصادي كشور ما در دولت‌هاي خاتمي و احمدي‌نژاد تا چه اندازه در راستاي هموارسازي مسير ورود ايران به سازمان تجارت جهاني بوده است؟

 

در دولت  خاتمي اصولائ هم در برنامهء سوم و هم در برنامهء چهارم، احكام روشني براي بسترسازي اقتصاد كشور در جهت ورود به سازمان تجارت جهاني وجود داشت.

 

مي‌توانيد نمونه‌هايي را ذكر كنيد؟

 

عدم دخالت دولت در نرخ‌گذاري از جمله در بهرهء بانك‌ها و نرخ كالاها و يا اگر دخالتي هم صورت مي‌گرفت دولت از صندوق دولت هزينه‌هاي آن را پرداخت مي‌كرد. آزادسازي تدريجي اقتصاد ايران در جهت تقويت بخش خصوصي، كاهش مالكيت‌هاي دولتي در عرصه‌هاي توليدي كه در سياست‌هاي توليدي بر آن تاكيد شده بود. بنابراين دولت آقاي خاتمي به ورود ايران به  WTO  پايبند بود و جز يكي دو مورد خاص ترك موردي را در دولت خاتمي نمي‌يابيم.

 

اين موارد كدام بودند؟

 

مثلائ نرخ ارز دولت خاتمي اصلاح تدريجي نرخ ارز را در دستور كار خود نداشت.

 

از همين منظر، عملكرد دولت احمدي‌نژاد چه وضعيتي دارد؟

 

در دولت فعلي، محترمانه بايد بگوييم تمام احكام برنامه معطل گذاشته شده است و گويا ورود به  WTO  در دستور كار اين دولت نيست و از اين رو، لازم است كه دولت تكليف برنامه و چشم‌انداز را روشن كند چرا كه عملكرد اقتصادي اين دولت، باعث بيشتر شدن شكاف ميان اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني شده است.