|
پس از نئولیبرالیسم
نويسنده:
ديويد كتز
مترجم:مهدی
علیزاده
پس از
نئولیبرالیسم: امپراطوری، دموکراسی اجتماعی یا سوسیالیسم؟
از
ابتدای دهه هشتاد، حکومتهای سرمایه داری اصلی در آمریکای شمالی و اروپای
غربی به دنباله روی از سیاستهای نئولیبرال و ایجاد تغییرات نهادی پرداختند.
حکومتهای فرعی و نیمه فرعی در آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و اروپای
شرقی به واسطه فشارهای تحمیلی از سوی حکومتهای سرمایه داری اصلی ( به
ویژه ایالات متحده آمریکا) و سازمانهای پولی بین المللی (چون آی. ام.اف
و بانک جهانی) به منظور بازسازی اقتصاد خود در شکلی هماهنگ با مقتضیات
اقتصادهای نئولیبرال، به اقتباس از « تغییرات ساختاری»، « انواع شوک
درمانی» و یا « اصلاحات اقتصادی » دست زدند.
یک
حکومت نئولیبرال واقعی به منظور کاهش تورم و حفظ توازن مالی (که اغلب
با کاهش مخارج عمومی و افزایش نرخ بهره بدست می آید)، بازار کار «
متغیر» ( یعنی ملغی کردن قوانین بازار کار و کاهش رفاه اجتماعی )، آزاد
سازی مالی و تجاری و خصوصی سازی، سیاستهای پول مدارانه ای را در راستای
کار خود قرار می دهد.
این
سیاستها به منزله حمله ای از سوی نخبگان غالب جهان (به ویژه سرمایه
مالی دولتهای سرمایه داری اصلی) بر ضد کارگران تمامی ملتها تلقی می
شوند. در چارچوب سرمایه داری نئولیبرال، رشد اجتماعی و تلاشهای توسعه
بخشانه جریان معکوس پیدا کرده، نابرابری جهانی در توزیع درآمد و ثروت
به میزان بی سابقه ای رسیده، کارگران در بسیاری از نقاط جهان محروم
مانده و فلاکت دامنگیر کشورهای ثروتمند شده است.
بنابر
گزارش توسعه انسانی که در یونیاتد نیشن به چاپ رسید: یک درصد ثروتمند
دنیا درآمدی معادل با درآمد پنجاه و هفت درصد فقیر آن دارند. فاصله
میزان درآمد میان بیست درصد ثروتمند و بیست درصد فقیر در جهان از نسبت
30 به 1 در سال 1960 به نسبت 60 به 1 در سال 1990 و 74 به 1 در 1999
رسید و پیش بینی می شود در سال 2015 به نسبت 100 به 1 برسد. در سالهای
1999 و 2000 در حدود 8/2 بیلیون نفر با درآمد روزانه کمتر از دو دلار
امرار معاش می کردند، 840 میلیون نفر مبتلا به سوء تغذیه بودند، 4/2
بیلیون نفر به هیچ یک از خدمات بهداشتی پیشرفته دسترسی نداشتند و از هر
6 کودکی که در سنین مدرسه رو قرار داشتند حتی یک نفر هم به مدرسه نمی
رفت. چنین برآورد می شود که50 درصد از نیروی کار غیر زراعی بیکار یا
نیمه بیکار هستند.
در
بسیاری از کشورها، کارگران از افت، استانداردهای زندگی زیان بسیاری را
متحمل شده اند. در ایالات متحده آمریکا میزان واقعی درآمد هفته ای کارگران
تولید و غیر نظارتی از مبلغ 315 دلار در سال 1973 به 264 دلار در سال
1989 کاهش یافت وبا گذشت یک دهه از توسعه اقتصادی به میزان 271 دلار در
سال 1999 رسید که از میزان متوسط درآمد در سال 1962 پایین تر ماند. در
آمریکای لاتین، قاره ای که از دهه 70 به بعد در زیان ناشی از بازسازی
نئولیبرال به سر می برده است، در حدود 200 میلیون نفر یا به عبارتی 64
درصد جمعیت، در فقر کامل به سر می برند.
در
فاصله سالهای بین 1980 و ابتدای دهه 90 (1991 تا 1994)، مبلغ کارمزد،
به میزان 14 درصد در آرژانتین، 21 درصد در اوروگوئه، 53 درصد در
ونزوئلا، 68درصد در اکوادور و 73 درصد در بولیویا کاهش یافت.
حامیان
نئولیبرالیسم چنین نوید دادند که « اصلاحات نئولیبرال » یا « تغییرات
ساختاری » عصری را آغاز می کند که با رشد اقتصادی بی سابقه، پیشرفتهای
فنی، افزایش استانداردهای زندگی و رفاه مادی همراه خواهد بود. در حقیقت
اقتصاد بین المللی در عصر نئولیبرال به سوی رکود پیش رفته است. نرخ رشد
متوسط سالانه محصول ناخالص داخلی بین المللی از 9/4 درصد در فاصله
سالهای 1950 تا 1973 به 3/0 درصد در سالهای میان 1973 و 1992 و 7/2
درصد در سالهای بین 1990 و 2000 کاهش یافت.
در
فاصله سالهای بین 1980 و 1998 نیمی از تمام کشورهای در حال توسعه( شامل
به اصطلاح اقتصادهای مرحله میانی) از کاهش سرانه واقعی محصول ناخالص
داخلی صدمه دیدند.
اقتصاد
جهانی رونق خود را مرهون اقتصاد ایالات متحده است. اقتصادی که از طریق
استقراض تامین مالی می شود. در سالهای میانی 1995 تا 2002، اقتصاد
آمریکا مسبب 96% از رشد اضافی در محصول ناخالص داخلی جهانی شناخته می
شد. بودجه لازم برای توسعه ایالات متحده از طریق کاهش پس اندازهای
داخلی، افزایش بدهی های بخش خصوصی تا مقادیر بی سابقه از لحاظ تاریخی
وایجاد کسری های بزرگ حساب جاری تامین شده است.
این
جریان غیر قابل ادامه است. نابرابری های بزرگ باید به بهترین نحو ممکن
اصلاح شوند. اگر ایالات متحده قادر نباشد به ایجاد کسری های مدام
الازدیاد حساب جاری ادامه دهد و هیچ یک از دیگر اقتصادهای بزرگ نتوانند
به عنوان نیروی پیش برنده مستقل، به نحو کارآمدی عمل کنند، اقتصاد
نئولیبرال بین المللی تحت فشارهای نزولی قرار می گیرد و در معرض خطر
بحرانهای شدید و مکرر مالی واقع می شود.
بلایای
اقتصادی و اجتماعی برخاسته از نئولیبرالیسم، منجر به پیدایش مخالفتهای
مردمی فراگیری شده اند. انحطاط بیشتر شرایط اقتصاد جهانی ممکن است کاسه
صبر میلیونها نفر را لبریز گرداند. احتمال شورشی عمومی بر ضد
نئولیبرالیسم و سرمایه داری را نباید دور از نظر داشت. آنان که خود را
چپی، اعم از تجدد طلب یا انقلابی، می دانند باید قبل از دیگران برای یک
چنین پیشامدی آمادگی فکری لازم را داشته باشند.
نئولیبرالیسم و رکود جهانی:
نئولیبرالیسم قادر به ایجاد یک چارچوب نهادی برای انباشت مستمر سرمایه
جهانی نمی باشد. نئولیبرالیسم، سازمانهایی را که برای تثبیت اقتصاد
سرمایه داری شکل می گیرند، تضعیف می کند و بر می چیند و مخالفتهای
اجتماعی سرمایه داری را تخفیف می دهد . بنابراین اقتصاد سرمایه داری
جهانی در معرض بحرانهای مالی شدید و پی در پی قرار می گیرد. به گفته
سردبیران مانسلی ریویو : « جهانی سازی، تحت حکومتهای نئولیبرال از جهات
بسیاری به معنای جهانی سازی تمایلات رکود گرایانه و بحرانهای مالی
می
باشد.»
تقاضای
موثر جهانی متشکل است از مجموع مصرف خصوصی بین المللی، سرمایه گذاری
خصوصی بین المللی و مخارج دولتی بین المللی. در چارچوب نئولیبرالیسم
نابرابری جهانی به مقادیر بی سابقه ای رسیده و کارگران در اکثر نقاط
دنیا در فقر کامل به سر برده اند. چنین بر می آید که قدرت خرید اکثریت
قریب به اتفاق جمعیت جهان در مقایسه با تولیدات جهانی در حال کاهش شدید
بوده است.
سرمایه
گذاری خصوصی در برابر اضافه ظرفیت جهانی راکد می شود و سرمایه خصوصی به
احتکار در ابزارهای مالی بدل می شود. در نتیجه ی آزادسازی مالی،
جریانهای سرمایه احتکاری به شدت افزایش یافته اند که این خطر فرار
سرمایه و بحران مالی را بالا می برد. علی رغم چنین خطراتی، بعضی
بانکهای مرکزی وادار به حفظ نرخ بهره بالا شده اند که عملاً پرداخت یک
صرف ریسک به سرمایه ملی جهانی است.
نسبت
متوسط نرخ بهره واقعی نسبت به نرخ رشد محصول ناخالص داخلی در هفت
اقتصاد سرمایه داری اصلی، به میزان 97/0 در فاصله سالهای 1881 تا 1913،
40/2 در سالهای میانی 1919 تا 1939، 36/0 درصد بین 1946 تا 1958، 55/0
از سال 1959 تا 1971، 47/0 بین 1972 تا 1984 و بالاخره 34/2 درصد در
فاصله سالهای 1985 تا 1997 بوده است. قابل توجه است که نرخ بهره واقعی
تنها در دو دوره ی سالهای بحرانی جنگ جهانی و نئولیبرال نسبت به نرخ
رشد اقتصادی بیشتر بوده است . این میزان بالاتر از آن است که تنها نشان
دهنده عملکرد وارونه سرمایه گذاری تولیدی و احتکاری باشد و باید آن را
نشانه بحرانی سیستماتیک دانست.
در
چارچوب نئولیبرالیسم، دولتها به منظور مهار مخارج عمومی، سیاستهای پولی
ومالی فشرده ای را دنبال می کنند. به دلیل بازارهای مالی آزاد، این
احتمال وجود دارد که دولتهای ایجاد کننده کسری های مالی مورد« تنبیه»
سرمایه گذاران خصوصی قرار گیرند که این کار از طریق فرار سرمایه و
حملاتی بر ضد ارز صورت می گیرد.
بنابراین حکومتها ( به ویژه دول کشورهای فرعی و نیمه فرعی) تحت فشارهای
شدید برای حفظ موازنه مالی از طریق قطع هزینه ها قرار می گیرند. تمام
رژیمهای نئولیبرالیسم در صدد کاهش هزینه های دولت هستند.به طور خلاصه،
در عصر نئولیبرال، هر 3 جزئ تشکیل دهنده تقاضای موثر جهانی در معرض
فشارهای نزولی شدید قرار دارند و به سوی بستن قرارداد یا رکود متمایل
شده اند.
مارکسیستهای
قرن 19، تضاد موجود میان تولید سوسیالیستی و سیستم سرمایه داری تخصیص
خصوصی را به عنوان نقیض اصلی سرمایه داری به شمار می آوردند. بعضی ممکن
است چنین استدلال کنند که سوسیالیستی سازی فزاینده تولید، در اهمیت در
حال افزایش سرمایه ثابت وساختارهای مالی بهم پیوسته و شدیداً پیچیده
تظاهر پیدا کرده است. از زمان کینز، اقتصاددانان زیادی این حقیقت را
دریافته اند که سرمایه گذاری به شکل سرمایه ثابت در معرض ناپایداری
بینادینی است واغلب خارج از قلمرو برآوردهای منطقی قرار می گیرد.
پیچیدگی فزاینده ساختارهای مالی،این احتمال را که نوسانات ناگهانی در
اعتماد به نفس و شرایط روحی و روانی سرمایه گذاران منجر به افت و
خیزهای اصولی و اساسی سرمایه و در نتیجه اقتصاد گردد، شدیداً افزایش
داده است. برای حفظ اقتصادهای سرمایه داری از افتادن در ورطه رکود یا
بحران، برخورداری از یک دولت نیرومند که بتواند بعنوان تثبیت گر اقتصاد
کلان کارایی لازم را داشته باشد، امری ضروری است.
دنباله
روی نئولیبرالیسم از آزادسازی مالی و حمله به بخش دولتی، عملکرد آن را
به عنوان یک تثبیت کننده، تضعیف نموده وحتی در برخی موارد به قطع کامل
این عملکرد منجر شده است. عصر نئولیبرال بحرانهای مالی شدید ومکرری را
تجربه نموده است. بدنبال بحران مکزیک در سال 1995، بحرانهای آسیا در
1997، روسیه و برزیل در 1998 و آرژانتین در 2001 به وقوع پیوست. در
تمامی این سالها نقش تثبیت گر اقتصاد کلان بر عهده وزارت دارایی آمریکا
و واردات کالا و خدمات این کشور به میزانی بیش از صادرات آن بوده است.
آیا این روند می تواند ادامه پیدا کند؟
توهم و
نابرابریهای مالی در آمریکا:
بدون
اقتصادی بزرگ، که قادر به ایجاد قدری تقاضای آزاد باشد، اقتصاد جهانی
ممکن بود سیری نزولی پیدا کند. شکوفایی اقتصاد آمریکا در نیمه دوم دهه
90 و کسری تجاری بزرگ آن به عنوان نیروهای خنثی کننده بر ضد جهت
گیریهای رکود گرایانه نئولیبرالیسم عمل کرده اند.
رشد
اقتصادی آمریکا به واسطه تحلیل بخش خصوصی که از طریق استقراض تامین
بودجه می کرد وفوران سرمایه گذاری شرکتی به شکلی مدرن صورت گرفت.
موازنه مالی بخش خصوصی (درآمدها کمتر از هزینه ها) از محدوده نرمال3
الی 4 درصدی تولید ناخالص داخلی به محدوده منفی بی سابقه ای تغییر یافت
و در سه ماهه سوم سال 2000 به میزان 5/5 درصد رسید . بدهی های بخش
شرکتی و همچنین مردم بعنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی در بالاترین
سطح تاریخی خود قرار داشت. مردم بدلیل توهم زیاد در مورد قیمت دارایی
متمایل و قادر به وام گرفتن با چنین نرخی بودند. طبق آمار بدست آمده از
شاخصهایی چون کیوی توبینز (نسبت ارزش بازاریابی دارایی ها به بهای
جایگزینی سرمایه) و یا رجوع به نسبتهای کسب قیمت، توهم بازار بورس
آمریکا که در سال 2000 به بالاترین میزان خود رسید، بیشترین توهم در
تاریخ اقتصاد آمریکاست.
هنگامی
که توهم بازار بورس فروکش نمود، مخارج بخش شرکتی به میزان قابل توجهی
کاهش یافت. به منظور جلوگیری از یک رکود بزرگ، موازنه مالی دولت آمریکا
در فاصله سالهای بین 2000 تا2003 از یک مازاد 4/1 درصدی محصول ناخالص
داخلی به یک کسری 6/4 درصدی تغییر یافت ویا به عبارتی یک نوسان 6 درصدی
محصول ناخالص داخلی اتفاق افتاد و قوای ذخیره فدرال آمریکا نرخ سود
کوتاه مدت را از 5/6 درصد به 25/1 درصد کاهش داد.
علی
رغم تضعیف فوق العاده سیاست پولی و مالی، رشد آمریکا کند و اشتغال راکد
شده است. این سیاستها در عمل به ادامه توهم کمک می کرده اند. افزایش
بدهی بخش داخلی ادامه داشته است، از میزان توهم بازار بورس کاملاً کاسته
نشده است و در عوض توهم بازار مسکن به اوج خود نزدیک می شود.
کسری
حساب جاری آمریکا، که عمدتاً نتیجه یک کسری فزاینده بی وقفه در تجارت
بین المللی کالاها و خدمات این کشور می باشد، در اواخر سال 2000 به
میزان 5 درصدی تولید ناخالص داخلی رسید. برای قدرت برتر سرمایه داری
جهان، ایجاد کسری حساب جاری در چنین مقیاس بزرگی سابقه تاریخی ندارد.
در مقایسه، بریتانیا در آستانه جنگ جهانی اول مازادهای حساب جاری 4
درصدی محصول ناخالص داخلی تولید کرد.
کسری
های حساب جاری آمریکا با جریانهای سرمایه متقابل از دیگر نقاط جهان در
تناسب هستند. برای تداوم کسری های فزاینده حساب جاری آمریکا بقیه جهان
باید بخش اعظم ذخایر مالی خود را به شکل دارایی های دلار سالار نگهداری
کند. استفان وچ اقتصاددان برجسته از مورگان استنلی چنین می گوید:
در حال
حاضر در حدود 75 درصد از کل ذخایر ارز خارجی دنیا به شکل دارایی های
دلار سالار نگهداری می شود که این در حدود دو برابر سهم 32 درصدی محصول
ناخالص داخلی جهانی آمریکا می باشد. در همین حال سرمایه گذاران خارجی
مالک 45 درصد از بدهی هنگفت وزارت دارایی آمریکا، 35 درصد از بدهی
شرکتی آن و بعلاوه 12 درصد از سهم متعارف این کشور هستند. تمامی این
نسبتها در حد اعلای بی سابقه خود قرار دارند. دنیا در گذشته هرگز چنین
سرمایه ای را در آمریکا قرار نداده بود، حال چه به عنوان یک موتور رشد
یا ذخیره ای از ارزش مالی باشد. مساله این است که اگر این روال ادامه
پیدا کند، ارزش ریاضیات از بین می رود.
برآوردهای کسری حساب جاری به نرخهای رایج نیازی ندارند برای ناچیز شدن،
حتماً به آینده ای بسیار دور معطوف گردند. بنابر بررسی صورت گرفته توسط
انستیوی لِوی اکانمیک، بر اساس فرضهایی موجه و با این تصور که اقتصاد
آمریکا با نرخی مکفی برای کاهش میزان بیکاری رشد کند، بدهی خارجی خالص
این کشور قبل از سال 2010 به میزان 60 درصد محصول ناخالص داخلی و کسری
های حساب جاری به 5/8 تا 5/9 درصد جی،دی،پی خواهد رسید.
طرح
های جایگزین بحران اقتصاد جهانی:
4 راه
برای وارونه کردن رشد غیر قابل دوام کسری حساب جاری آمریکا وجود دارد:
1- اگر
دیگر قسمتهای جهان سریعتر یا در حقیقت خیلی سریعتر از نرخ رشد فعلی
اقتصاد آمریکا رشد کنند، میزان تقاضا برای کالاها و خدمات این کشور
افزایش می یابد که این خود باعث رشد بسیار سریع تر صادرات برای پر کردن
شکاف میان صادرات و واردات آن می شود.
2-
بتوان کسری حساب جاری آمریکا را از طریق مقاطعه نمودن تقاضای داخلی این
کشور جبران نمود.
3- رشد
انفجاری کسری حساب جاری ممکن است از طریق اصلاحاتی در « قیمتهای نسبی»
یا به عبارتی کاهش ارزش دلار آمریکا جبران شود.
4- و
در نهایت اعمال قدرت نظامی و سیاسی ممکن است بر اجزاء تشکیل دهنده رشد
در کسری حساب جاری به صورتی که برای آمریکا مطلوب باشد، تاثیر گذارد.
در چند
سال آینده برای مورد اول که رشد بسیار سریعتر دیگر قسمتهای جهان نسبت
به آمریکاست، جای امید نیست. پس به موارد دوم و سوم می پردازیم که در
عین عملی بودن، خطرات بزرگی را نیز به همراه دارند.
محدود
ساختن رشد داخلی آمریکا و در نتیجه واردات و کسری تجاری، از طریق
افزایش نرخ بهره داخلی مسلماً در حیطه تواناییهای نظری سیاستگذاران این
کشور قرار می گیرد. در حقیقت این داروی مرسوم صندوق بین المللی است
برای کمک کردن به تمام دولتهایی که می خواهند وضعی شبیه به گرفتاریهای
حساب جاری آمریکا برای خود به وجود آورند. اما ایالات متحده شبیه هیچ
حکومت دیگری روی این سیاره نیست، بلکه قدرت برتر است.
هیچ
سازمانی وجود ندارد که این دارو را به او بخوراند و این روش، حداقل در
این مرحله از دور انتخاباتی برای سردمداران آمریکایی، از لحاظ سیاسی
امکان پذیر نیست. اما آنچه که در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار
است خطراتی هستند که بواسطه انباشت بی سابقه بدهی رهن و مصرف کننده این
کشور مطرح می شوند.
بدون
افزایش ناگهانی در رشد داخلی که خود باعث تشدید مشکل حساب جاری می شود،
افزایش نرخ بهره خطر ایجاد موجی از ورشکستگیهای بزرگ فردی را بدنبال
خواهد داشت.
گزینه
باقی مانده بی ارزش سازی دلار است و پر واضح است که یک کم ارزش سازی
تدریجی و کنترل شده، سیاستی است که وزارت دارایی آمریکا آن را ارجح می
داند و به زودی به مرحله اجرا در می آید. کم ارزش سازی دلار کالاهای
آمریکایی را ارزانتر می کند و کالاهای خارجی را برای شرکتهای آمریکایی
و مردم این کشور گرانتر می سازد و باعث رونق صادرات و رکود واردات می
شود. با این حال کاهش ارزش دلار تقاضای آمریکا را برای کالاهای خارجی
کاهش می دهد و فشارهای ضد تورمی را به دیگر نقاط دنیا ارسال می دارد.
اقتصادهای آسیایی، روی هم، مازادهای حساب جاری 230 تا 240 بیلیون دلار
در سال تولید می کنند که تقریباً نیمی از کسری های حساب جاری آمریکاست.
اما اقتصادهای آسیایی یا ارز خود را در مقابل دلار ثابت نگه داشته اند
یا شدیداً از افزایش بهای ارز ممانعت به عمل آورده اند و این مساله
مسئولیت تعدیل را بر عهده اروپا قرار می دهد.
اقتصاد
اروپا قادر به توسعه تقاضای داخلی نبوده و رشد آن منحصراً متکی به
صادرات بوده است. اقتصاد آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا در رکود
است و علائم رشد اقتصادی آنطور که در دیگر اقتصادها وجود دارد در این
کشور ضعیف است. بنابراین کم ارزش سازی دلار برای اقتصادهای اروپایی
تهدید کننده است.
به
علاوه این کشورها به واسطه پیمان به اصطلاح «پیمان رشد و ثبات» که
مستلزم کسری های مالی کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی است در تنگنا
قرار می گیرند.
انجمنهای مالی، دول اروپایی را به پیگیری« اصلاحات ساختاری» وادار
نموده اند که سیاستهای بازار کار و تولید را به استانداردهای آمریکایی
می رساند. «اصلاحات ساختاری» ظاهراً باعث رشد بهره وری می شوند که در «بلند
مدت» شرایط مناسب برای افزایش جدی تقاضا را ایجاد می کنند. از دیدگاه
سرمایه داران مالی، برای اینکه انباشتی جدی صورت گیرد باید در سودآوری
و اطمینان سرمایه دار پیشرفتی چشمگیر حاصل شود. برای آنکه سرمایه داران
اطمینان لازم را داشته باشند، « اصلاحات ساختاری » باید ایجاد شوند تا
مقاومت طبقه کارگر را بشکنند. در عین حال اصلاً مشخص نیست که آیا طبقه
سرمایه دار اروپایی میتواند به طور قطع بر مقاومت طبقه کارگر چیره
گردد. اما اگر این به اصطلاح « اصلاحات ساختاری» اجرا شوند، تاثیرات
منفی آنها روی تقاضای داخلی از طریق هجوم بیشتر به استانداردهای زندگی
کارگران ممکن است به خوبی بر تمام تاثیرات «مثبتی» که ممکن است روی
انباشت «بلند مدت» داشته باشند غلبه کند. اروپا با داشتن اقتصادی که رو
به زوال می رود بعید است بتواند صادرات آمریکا را به اندازه ای جذب کند
که برای جبران کسری حساب جاری این کشور کافی باشد. جبرانی که کاملاً
منوط به بی ارزش سازی دلار است مستلزم کاهش فوق العاده ارزش دلار می
باشد. بنابر بعضی برآوردها ممکن است لازم باشد که دلار تا میزان 30 الی
50درصد سقوط کند. یک چنین افتی چه از لحاظ سیاسی، اقتصادی و یا
روانشناسی غیر قابل قبول است.
اگر
قرار نیست، ارزش دلار نسبت به ارزهای دیگر کاهش یابد، چرا باید کسری
حساب جاری جبران شود؟
اگر دیگر
بانکهای مرکزی جهانی همچنان به مداخله خود ادامه میدهند و به منظور
ممانعت از بی ارزش سازی دلار دنیا را غرق در ارزهای خود می کنند چرا
ایالات متحده نمی تواند یک کسری حساب جاری فزاینده مادام العمر ایجاد
کند؟ این مساله نمی تواند مادام العمر باشد چرا که کسری های فزاینده
حساب جاری آمریکا بخش بزرگی از پس انداز جهانی را جذب می کنند. هنگامی
یک حد و مرز نظری پیدا می شود که کل پس انداز جهانی برای تامین کسری
حساب جاری آمریکا به پایان برسد. اما حد و مرز عملی و واقعی باید مدتها
قبل از حد و مرز نظری بدست آید. این روند دولت ژاپن و آمریکا را تا
ارقام نجومی بدهکار می کند. در کنار این بدهی های هنگفت دولتی،بدهی های
شرکتی و مردمی ایالات متحده نیز وجود دارند.
چگونه
می توان این بدهی ها را تامین بودجه نمود؟ دو امکان وجود دارد .یکی
اینکه یک بحران بین المللی و ورشکستگیهای گسترده شرکتی و مردمی، بخش
اعظمی از بدهیهای خصوصی را پاک کند . این راه حلی تاریخی است که در
تمام بحرانهای سیستماتیک سرمایه داری گذشته مورد استفاده قرار می گرفته
است. در مقام حرف، همانطور که بدهی از درجه اعتبار ساقط می شود، شرایط
لازم برای دوره ای جدید از انباشت سرمایه داری، در سطحی بالاتر، بتدریج
ظهور می یابد. اما در بحران جهانی اخیر، تمهیداتی از این دست به دلایل
نهفته در سرمایه انحصاری که حتی امروزه نیز قویترند، کافی نبود.
بنابراین این گزینه دوره بحرانی طولانی را می طلبد. هر نتیجه ای که این
فرضیه در پی داشته باشد یک چیز مسلم است و آن این است که نئولیبرالیسم
برای مدتی طولانی خاموش خواهد ماند اگر همیشه خاموش نماند.
و دوم
اینکه : بتوان بدهی های هنگفت بخش دولتی و خصوصی را پاک کرد یعنی اینکه
از طریق چاپ پول تامین گردند. با بدست دادن عظمت بدهی های کلانی که
باید پرداخت شوند، استراتژی تورم ممکن است اقتصاد جهانی را بسوی مراتب
شفیع تورم عنان گسیخته و نرخ بهره گزاف سوق دهد. اگر گزینه دیگری باقی
باشد که همه طبقات حاکمه جهانی آن را رد کنند، همین گزینه است.
یش
به سوی راه حلی امپریالی:
آیا
راه حلی برای بحران موجود در چارچوبی ظالمانه و استثمارگر وجود دارد؟
اقتصاد آمریکا در بحرانی جدی قرار دارد و با توجه به نقشی که در اقتصاد
جهانی ایفا می کند همه چیز وابسته به این اقتصاد است. اما امپریالیسم
آمریکا همچنان ادامه می یابد تا قویترین نیروهای نظامی بلامنازع را در
خدمت داشته باشد. آیا هیات حاکمه ایالات متحده می تواند از نیروهای این
کشور برای ایجاد یک امپراطوری استثمارگر و گستراندن سیطره نظامی و
سیاسی بی سابقه ای بر جهانیان استفاده کند و در عین حال از عهده بحران
اقتصادی اش برآید؟ در حقیقت سیاست فعلی آمریکا تلاشی در جهت تحقق همین
هدف است.
به
منظور کنترل افزایش ناگهانی در کسری حساب جاری امریکا، واردات این کشور
باید محدود شود . یک راه این است که واردات کلیدی چون وسایل نقلیه
موتوری وکالاهای الکترونیکی از طریق افزایش بهای آنها به دلار کاهش
یابد که این کار به واسطه افزایش ارزش ین و رن مینبی صورت می گیرد. این
تدبیر تنها از طریق فشارهای سیاسی میسر است و اکنون در حال اجرا است.
دیگر واردات اساسی مانند کفش و پوشاک را نمی توان از لحاظ کمّی کاهش
داد چرا که تولید کنندگان آمریکایی، دیگر وجود ندارند تا مقادیر کفش و
پوشاک مورد نیاز را فراهم کنند. در اینجا هزینه ها را می توان از طریق
مالیات جان فرسای
«
جوامع ضعیفتر» تحت
کنترل در آورد که این کار از طریق انتقال دائمی تولید به کشورهای بسیار
بسیار محتاج تر و فقیرتر صورت می گیرد در اینجا اندکی نیروی نظامی می
تواند در عملی کردن اهداف نئولیبرال اعجاز بیافریند. نتایج مداخله
آمریکا در نیکاراگوئه و آفریقا را در نظر داشته باشید. اما واردات
کلیدی شامل سوختهای معدنی است. و در این مورد هزینه بلند مدت تنها می
تواند از طریق کنترل آمریکا روی منابع فیزیکی صورت گیرد. دستی که در
تنظیم تولید و (در نتیجه قیمت) دخیل است باید تحت کنترل ایالات متحده
باشد. این یک جنبه از منافع اقتصادی قدرت سیاسی آمریکاست که در قدرت
نظامی جسته می شود.
جنبه
دیگر هر نوع استراتژی که بخواهد رشد غیر قابل ادامه در کسری حساب جاری
را کنترل کند باید توسعه صادرات آمریکا باشد. در حال حاضر چون شالوده
تولید صنعتی آمریکا در حال فروپاشی است، تنها امیدی که باقی می ماند
قیمتهای انحصاری برای « مالکیت معنوی» است. در اینجا دوباره تحمیل
قیمتهای انحصاری برای جوازها، دانه های اصلاح شده ژنتیکی، داروها، آهنگ
ها و فیلم ها امری کاملاً سیاسی و وابسته به قدرت نظامی است.
اما
بودجه این برنامه امپریالیستی چگونه تامین می شود؟ هزینه های توسعه
نظامی آمریکا احتمالاً به جای تخفیف دادن بحران اقتصادی این کشور، به
آن دامن می زنند. استفان رچ از مورگان استنلی این سوال را مطرح می سازد
که « آیا یک اقتصاد آمریکایی کم پس انداز می تواند سلطه جوییهای نظامی
این کشور را تامین بودجه کند؟» «پاسخ این اقتصاد دان این است که تجمع
تاریخ، ژئوپلیتیک و اقتصاد بیش از هر چیزی مرا قانع می سازد که یک جهان
آمریکا- مبنا راه به جایی نخواهد برد».
آیا
توسعه نظامی آمریکا می تواند توسط خود توسعه تامین بودجه شود؟ اندی زای
از مورگان استنلی چنین برآورد می کند که تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم
اشغال عراق توسط آمریکا باعث پس انداز مبلغ 40بیلیون دلار در سال، بابت
هزینه های نفتی می شود. اگر این «منافع» به طور کامل تحقق یابند، تنها
بخشی از کسری حساب جاری آمریکا خواهند بود.
اما
ایالات متحده به دلیل رویارویی با مخالفت عمومی گسترده در عراق هنوز
نتوانسته است هیچ یک از این « منافع » پیش بینی شده را متحقق سازد.
ماهها پس از اینکه « عملیات رزمایش اصلی » به پایان رسید و با وجود این
حقیقت که آمریکا نیمی از ارتش ثابت خود را در عراق برگردانده است ولی
این کشور بدلیل عدم توانایی در کنترل جاده ها و مرزها، آب و برق عراق
در حال از دست دادن سلطه خود بر این کشور می باشد. از میان 33 تیپ جنگی
ارتش آمریکا، در حال حاضر 16 تیپ در عراق، 2 تیپ در افغانستان، 2 تیپ
در کره جنوبی و یکی در کوزوو به سر می برند. از 12 تیپ موجود در آمریکا
3 تیپ در حال دیدن تمارین مدرن سازی می باشند . 3 تیپ در حال آماده باش
برای جنگ احتمالی در کره و دو تا در حال جایگزین شدن به جای نیروهای
قبلی در افغانستان . تنها 4 تیپ برای جایگزین شدن به جای 16 تیپ موجود
در عراق باقی می ماند. عملاً ایالات متحده از کل ارتش ثابت خود تنها
برای اشغال کشورهای عقب مانده جهان سوم چون عراق و افغانستان استفاده
نموده است.
«هزینه
ها » یا «منافع اقتصادی» هر چه باشد، امپریالیسم امریکا در حال از دست
دادن پیروزی ایدئولوژیکی و سیاسی است. طبق آخرین نظرسنجی با عنوان
برنامه نگرشهای جهانی، « تصویر آمریکا در اذهان عمومی روز به روز بدتر
شده است» . برنامه یک امپراطوری نئولیبرال جهانی آمریکایی که مبتنی بر
زور باشد، شکست خورده است که این شکست بدلیل محدودیتهای داخلی در کار
سرمایه داری به تنهایی نیست بلکه به این دلیل است که تلاش برای جلوگیری
از بحران اقتصادی که سیاستهای نئولیبرال از طریق سلطه نظامی جهانی
بوجود می آورند، بدلیل مخالفت مردم عراق با محدودیت رو به رو شده است.
رو به
سوی دموکراسی اجتماعی؟
دنیای
پست نئولیبرال چگونه خواهد بود؟ یک احتمال، بازگشت به سرمایه داری مردم
سالارانه اجتماعی است. در فاصله سالهای 1950 تا 1973، سرمایه داری
جهانی، به واسطه سازمانهای دموکرات اجتماعی چون دولت بزرگ، کینزیانیسم،
مصالحه طبقاتی، توزیع مجدد در آمد و ثروت و تنظیم سرمایه، «عصر طلایی»
بزرگ را تجربه نمود. به مدت یک ربع قرن، کشورهای سرمایه داری اصلی از
رشد سریع اقتصادی، میزان پایین بیکاری، افزایش استانداردهای زندگی و
ثبات اجتماعی بهره مند بودند و کشورهای فرعی ونیمه فرعی می توانستند از
طریق « جایگزین واردات » یا « صنعتی سازی سوسیالیستی» در رشد داخلی
ترفیع ایجاد کنند. آیا بازگشت به دموکراسی اجتماعی می تواند بازگشت به
عصر طلایی بزرگ را به ارمغان آورد؟
نقیض
های ذاتی سرمایه داری از رشد در دوران سرمایه داری مردم سالارانه
اجتماعی باز نایستادند. سازمانهای دموکرات اجتماعی در چارچوب حدودی
مشخص، به کاهش تضاد طبقاتی و حفظ سطح نسبتاً بالایی از میزان تقاضای
کل، کمک نمودند. این سازمانها تحت شرایط تاریخی خاص، با نرخهای بهره
ثابت و بالا همگام بودند و انباشت سریع سرمایه را تسهیل می نمودند. با
این حال، همانطور که این سازمانها وجود خارجی داشتند و فعالیت می کردند،
به سوی ایجاد شرایطی جدید که انباشت جهانی را تضعیف می نمود، متمایل
می
شدند. موازنه متغیر قدرت میان کار و سرمایه و اصلی و غیر اصلی منجر به
سقوط جهانی بهره وری گشت و در بحران انباشت دهه 60 و 70 بی تاثیر نبود.
این دقیقاً به منزله پاسخی برای بحران سرمایه داری دموکرات اجتماعی بود
که توسط هیات حاکمه جهانی برای دنبال نمودن نئولیبرالیسم به عنوان راه
حلی برای بحران، ایجاد شد.
فرض
کنید قرار است بحران فعلی بر مبنایی مردم سالارانه و اجتماعی حل شود،
مقررات ملی تجارت و جریان سرمایه دوباره از نو اعمال می شوند، بازارهای
کار و مالی از نو قاعده مند می شوند، درآمد و سرمایه به روشی مساوات
طلبانه توزیع می شوند و بخش دولتی دوباره در جهت ایفای نقشی مهم در
اقتصاد قرار می گیرد.
آیا
این تغییرات برای ایجاد یک عصر طلایی جدید کافی است؟ بدون تغییر
سازمانهای نهادی سرمایه داری چه چیز می تواند از گسترش نقیض های ذاتی
سرمایه داری ممانعت بعمل آورد؟ چه چیز می تواند سرمایه داری مردم
سالارانه اجتماعی را از اینکه وارد بحرانی جدید شود حفظ کند؟
ایجاد
سرمایه داری مردم سالارانه اجتماعی بدون حداقل یک پیروزی سیاسی نسبی از
سوی طبقات کارگر، امکان پذیر نیست. اما اگر معلوم شود که مساله این
است، طبقات کارگر بخشهای مختلف دنیا نه تنها خواستار ارجاع حقوق
اقتصادی، اجتماعی تاریخی و تثبیت حقوق فعلی خود می شوند بلکه، افزایش
این حقوق را نیز میخواهند. بودجه این اصلاحات اجتماعی چگونه تامین می
شود؟ اگر چاره ای جز تامین بودجه از طریق بستن مالیاتهای اضافی بر
سودهای سرمایه ای نباشد و آیا با احیای دموکراسی اجتماعی، احیای امکان
چانه زدن طبقات کارگر می تواند بقا یابد. نرخ رشد عصر طلایی بعد از جنگ
جهانی دوم، در رکودی که مشخصه سرمایه داری جهانی در دوره تک قطبی بود،
استثنا به حساب می آمد. بدون چنین نرخ رشدی، هیچ سرمایه داری مردم
سالارانه اجتماعی ممکن نبود. مسائل دیگری نیز وجود دارند که این نوع
سرمایه داری احیا شده، قادر نخواهد بود به آنها بپردازد. آیا این
سرمایه داری قادر است چارچوب نهادی لازم برای پرداختن به بحران محیطی
جهانی را ایجاد کند؟ مقررات و سرمایه گذاری محیطی هزینه های کلی تولید
سرمایه ای را بالا می برد. (این مساله نباید با این حقیقت که تجارتهای
محیطی ممکن است فرصتهای سوددهی، برای بعضی سرمایه داران فردی بوجود
آورد اشتباه گردد) . سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا پس
از محاسبه کامل هزینه های محیطی، سودهای باقیمانده برای ایجاد سطح
انباشتی کافی، کفایت می کند. اما به احتمال بیشتر دریک اقتصاد سرمایه
داری جهانی با دولتهای ملی، رقابت موجود میان دولتهای سرمایه داری
مختلف، آنان را از اینکه هزینه های محیطی را به طور کامل به حساب
آورند، باز می دارد. در آن صورت، سرمایه داری مردم سالارانه اجتماعی به
عنوان راهی «جایگزین» برای فاجعه اکولوژیکی جهانی خواهد بود.
ارزش
دهی مجدد سوسیالیسم:
مارکس،
توجیه تاریخی سرمایه داری را توسعه نیروهای تولید می دانست. روشن است
که سرمایه داری در توسعه این نیروها موفق بوده است . بعلاوه در ایجاد
رفاه مادی برای 15 تا 20 درصد بالای جامعه نیز موفقیت بدست آورده است.
با این حال از تامین قطعی نیازهای اصلی روحی و جسمی اکثریت قریب به
اتفاق مردمی که در کشورهای فرعی و نیمه فرعی زندگی می کنند عاجز مانده
است. در حقیقت ایمانوئل والرشتاین سوالی را بدین نحو مطرح ساخت که آیا
از زمان آغاز اقتصاد سرمایه داری جهانی، هیچ بهبودی در کیفیت زندگی
اکثریت فقیرتر جمعیت جهان صورت گرفته است؟
در طول
قرن بیستم، بشریت دوبار فجایای هولناک جنگهای امپریالیستی برخاسته از
نقیضهای اصلی سرمایه داری را تجربه نمود. 25 سال گذشته به منزله عصر
تاریک دیگری در تاریخ بشریت به حساب می آید. در دوران نئوامپریالیسم،
نابرابری، تعدی و استثمارگری به اوج خود رسید. در این میان، بشریت در
چارچوب سرمایه داری، سریعاً به سوی فاجعه جهانی اکولوژیکی پیش می رود.
به
لحاظ بلایای اقتصادی و اجتماعی زیادی که نتیجه نئولیبرالیسم می باشند.
احیای مجدد تجربه تاریخی سوسیالیسم ضرورت دارد.
10
تا 15 سال پیش، تجربه
سوسیالیسم حکومتی در جماهیر شوروی سابق، اروپای شرقی، چین و کوبا یک
شکست بزرگ تلقی می شد. این دولتها علاوه بر برخورداری از ویژگیهای غیر
مردمی، بدلیل اینکه از لحاظ قابلیت و نوآوری فنی، قدرت رقابت با سرمایه
داری را نداشتند، شکست خورده تلقی می شدند. برای مدتی بسیاری سعی
نمودند تا مدلهای قابل اجرای جدیدی از سوسیالیسم طرح کنند. بسیاری از
این مدلها برآنند تا با ادغام ویژگیهای سرمایه داری چون بازارها، رقابت
و انگیزه های خصوصی همانند سرمایه داری، کارآمد شوند.
در حال
حاضر عده ای ممکن است بر این اعتقاد باشند که اکثریت مردم اتحاد جماهیر
شوروی و اروپای شرقی در چارچوب سوسیالیسم حکومتی زندگی بهتری نسبت به
زندگی کردن در چارچوب آزاد و مردمی سرمایه داری فعلی داشتند حتی در چین
جایی که از پویاترین اقتصاد جهان برخودار بوده است، از ابتدای دهه 90،
اصلاحات سرمایه داری، استانداردهای زندگی را برای روستائیان و کارگران
شهری شدیداً کاهش داده است. به طوری که درحال حاضر بخش بزرگی از
کارگران چینی از بسیاری جهات
(
چون تغذیه، بهداشت،
آموزش، امنیت شغلی و شرایط محیط کار) از استانداردهای بسیار پایین تر
از آنچه در دوران مائوئیستی داشتند، برخوردارند. دستاوردهای تاریخی
سوسیالیسم دولتی نباید ناچیز انگاشته شود. تحقق مواردی چون اشتغال کامل
و امنیت شغلی ( رهایی از ترس از بیکاری) برای همه جوانان توانمند، اعم
از مرد و زن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مشهور است که کشورهای تحت
حکومت سوسیالیستی در برآوردن نیازهای اولیه مردم( تغذیه، بهداشت،
آموزش، مسکن و بازنشستگی ) و بهبود موقعیت زنان بسیار موفق تر از
کشورهای سرمایه دار با همان سطح از پیشرفت اقتصادی بوده اند. سوسیالیسم
اتحاد جماهیر شوروی، اروپای شرقی و کوبا در برآوردن تقریباً تمامی
نیازهای اولیه اجتماعی موفق بوده اند و این دستاوردی است که اکثر
کشورهای سرمایه دار پیشرفته نمی توانند مدعی آن باشند.
سوسیالیسم چه نقشی در مبارزه امروزه بر ضد نئولیبرالیسم خواهد داشت؟
همانطور که بحران نئولیبرالیسم شدیدتر می شود، در بسیاری از حکومتهای
فرعی و نیمه فرعی کار به جایی رسیده است که بدون قطع رابطه کامل با
سرمایه مالی بین المللی، حکومتهای امپریالیستی و سازمانهای بین المللی
حافظ منافع آنان، هیچ چاره ای ( پس از پرداخت سالانه بخش نسبتاً قابل
توجهی از پرداخت ملی به سرمایه مالی بین المللی) حتی برای بازآفرینی
ساده جامعه باقی نمی ماند، تازه اگر پرداختن به مسائل مهم اجتماعی را
نادیده بگیریم. در این وضعیت تنها راه حل عقلانی که به نفع اکثریت مردم
می باشد قطع رابطه کامل با برنامه سرمایه داری بین المللی موجود است.
اقتصاد ملی باید دوباره به نحوی تجدید سازمان شود که منابع در جهت
تولید نیازهای اولیه هدایت شوندبه جای اینکه این اقتصاد تحت شرایط
مبادله نابرابر، بر اساس صادرات به کشورهای صنعتی سازماندهی شود . که
صادراتی که برای وارد کردن کالاهای مصرفی تجملی برای طبقه مرفه جامعه و
همچنین وارد کردن ابزارهای تولیدی که برای تولید مجدد همین الگوی فعلی
تقسیم کار بین المللی به کار می روند صورت می گیرد و در نهایت «
مازادهای تجاری» برای دادن پرداخت های بدهی و تامین نمودن فرار سرمایه،
تولید می کنند اما این تمهیدات به طور غیر قابل اجتنابی با منافع
سرمایه داران بزرگ صنعتی و مالی درتضادند. ملی سازی ابزارهای اصلی
تولیدی و ایجاد یک برنامه اقتصادی جامع باید پیگیری شود تا تغییر شکل
اجتماعی و اقتصادی بتواند ادامه یابد.
در
جماهیر شوروی سابق، اروپای مرکزی و چین جریانهای فاسد خصوصی سازی
سرمایه داری شدیداً بی طرفدار هستند. اگر انقلابهای اجتماعی جدیدی به
وقوع بپوندد ممکن است ملی سازی مجدد دارایی های خصوصی شده غیر قانونی
در راس خواسته های مردم قرار گیرد.
این
دارایی های ملی شده اساس یک اقتصاد سرمایه داری جدید را تشکیل. احیای
سوسیالیسم در حکومتهای فرعی و نیمه فرعی ممکن است موج جدیدی از
انقلابهای سوسیالیستی جهانی را به جریان اندازد.
آیا
دور بعدی انقلابها سوسیالیستی می تواند بهتر از انقلابهای قرن بیستم
عمل کند؟ سوسیالیسم چگونه می تواند ارجحیت خود را نسبت به سرمایه داری
به اثبات برساند؟ دیوید کوتز در خلاصه درسهای تاریخی از سوسیالیسم
شوروی، با استفاده از عباراتی کاملاً سیاسی چنین استدلال می کند که:
سوسیالیسم دولتی اساساً برنامه ریزی شده یک سیستم قابل اجرا بود. سیستم
شوروی به این دلیل که یک پیمان سیاسی سرمایه داری حرفه ای (شامل اکثریت
نخبگان بوروکراسی) پدیدار شد و قدرت را به دست گرفت از هم پاشید. بنابر
پیشنهاد کوتز سوسیالیسم آینده برای قابل اجرا بودن باید یک حکومت
دموکرات داشته باشد و از سازمانهای برخورد باشد که از پیشرفت نخبگان
غالب و مرفه جامعه ممانعت به عمل آورند.
اگر
جامعه سوسیالیستی آینده بر مبنای دموکراسی سیاسی استوار شود و اقتصاد
سوسیالیستی آن چگونه سازمان دهی می شود؟ علاوه بر موارد نظری بسیاری که
در این موضوع سهیم بوده اند. نهضتهای سوسیالیستی آینده مسلماً می
توانند سازمانهای جدید زیادی ایجاد کنند، که اقدامی جدید در مبارزات
واقعی تاریخی به شمار می رود. در نهایت اقتصاد سوسیالیستی آینده باید
به شکلی سازمان دهی شود که قادر باشد به موضوع نقیضهای تاریخی بپردازد.
موضوعی که سرمایه داری از یافتن راه حلی برای آن عاجز مانده است.
با
توجه به سابقه تاریخی سوسیالیسم حکومتی، ممکن است اعتقاد بعضی بر این
باشد که سیستم اقتصادی استوار شده بر مبنای مالکیت عمومی تولید و
برنامه ریزی مردمی،شانس بیشتری برای موفق شدن در بر آوردن نیازهای
اولیه تمام اعضای جامعه خواهد داشت. اگر این دستاورد نائل آید، حداقل چیز
ممکن این خواهد بود که سوسیالیسم، زندگی مادی بهتری برای شصت تا هفت
درصد فقیرتر جهان که هرگز در چهارچوب سرمایه داری حتی نیازهای اولیه
شان نیز برآورده نشده است به ارمغان خواهد آورد.
سوسیالیسم بیشترین امید بشریت برای جلوگیری از فاجعه اکولوژیکی و ایجاد
روابط دوستانه، با مردم و محیط زیست است. در این خصوص، سوسیالیسم حکومتی،
سابقه درخشنده ای ندارد. اما این سابقه باید در موقعیت خاص خودش درک
شود. علاوه بر طبیعت غیر مردمی و دیوان سالار برنامه سوسیالیست حکومتی،
جوامع برخوردار از این نوع سوسیالیسم به شرکت در رقابت اقتصادی و نظامی
بر ضد قدرتهای سرمایه دار متخاصم وادار شدند. این جوامع، در موقعیت
مناسب، مجبور بودند تا همه چیز را به منظور « گسترش نیروهای تولید» فدا
کردند.
امید
است که جامعه سوسیالیستی آینده از محیطهای خارجی مطبوع و بهتری
برخوردار باشد . در آن صورت هیچ فشار خارجی برای وادار نمودن سوسیالیسم
آینده به گسترش نیروهای تولید، با سرعتی بالا و به شیوه ای غیر متوازن
وجود نخواهد داشت. با بدست دادن تمهیدات دموکراسی سیاسی و برنامه
سوسیالیستی، مردم در این جوامع قادر خواهند بودتا بر اساس تمایلات خود،
در مورد اینکه تمایل به تولید چه مقدار مازاد دارند و این مازاد چگونه
باید تخصیص داده شود به تبادل نظر بپردازند عموم مردم نیاز به داشتن یک
محیط مستمر که از طریق جریانهای مردمی بدست آمده باشد، را درک خواهند
کرد و این نیاز در برنامه، منعکس خواهد شد و در مقابل دیگر نیازها و
علایق از جمله میل به داشتن رفاه مادی تعدیل خواهد شد.
حفظ
محیطی که مرم در آن زندگی می کنند هنگامی از اهم اهداف برنامه
سوسیالیستی آینده قرار می گیرد که باور کنیم مردم می توانند همیشه فکر
سرمایه داری داشته باشند و همیشه خواهان بیشترها باشند، بدون توجه به
اینکه چه تاثیری بر نسلهای آینده خواهد داشت.
منبع:
باشگاه انديشه 23/3/85 |
