|
۳۰
درصد اقتصاد ايران در كنترل بنيادهاست
سرمايه
- سعيدناصري: طي سال 1381همزمان با حضور گسترده‌تر روزنامه‌هاي اقتصادي
در عرصهء اطلاع‌رساني ايران و شكل‌گيري اندك رقابتي در ميان آنان به
تدريج پاي مباحثي در آن‌ها به ميان آمد كه از جملهء آن‌ها، اندازه، حجم
و نحوهء حضور آنچه كه در اقتصاد ايران از آن به شبه‌دولت ياد مي‌شود،
بود كه همواره يكي از ابهامات ساختار اقتصاد ايران محسوب شده‌اند.
صد
البته عدم انتشار گزارش عملكرد سالانه و پاسخگو نبودن اكثر اين نهادها
و ارگان‌ها نيز باعث آن شده تا به واسطهء نبود مستندات كافي تمامي آنچه
كه گمانه‌زني مي‌شود به صورت نقل‌قول و شنيده و مي‌گويند و گفته‌اند،
باقي بماند.
اوج‌گيري گمانه‌زني‌ها
وقتي
عليرضا برادران شركاء، آخرين رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت
دوم خاتمي آخرين مصاحبهء مطبوعاتي خود را در حضور خبرنگاران برگزار
مي‌كرد خود را در وضعيت خطير و ناشناخته‌اي يافت.
آنجا
كه خبرنگاران با انتقادهاي _پي در پي و تند از وي، دولت اصلاحات را به
واسطهء آنچه كه عدم موفقيت در كوچك‌سازي و به روايتي «منطقي‌سازي حجم
دولت» محكوم كردند.
در آن
آخرين جلسه، وي بدون آن‌كه نامي از مصاديق شبه‌دولت ببرد، صرفائ به
بيان اندازهء بخش‌هاي مختلف در اقتصاد كشور پرداخت. وي در پاسخ به
خبرنگاري كه مصاديق شبه‌دولت را نام برد تكذيبي را بر زبان نياورد،
گرچه توضيحي هم نداد كه نهادهايي كه قرار بوده تا جهت انجام پاره‌اي از
وظايف جزيي به وجود آمده‌اند، چگونه است كه يك‌سوم از اقتصاد ملي را
مديريت مي‌كنند. به هر صورت وي گفت: «تصور دولت بر اين است كه دور از
ذهن نيست كه معادل حدود 35 درصد از گردش كاري و مالي اقتصاد توسط
شبه‌دولت مديريت شود.»
وي در
ادامه، سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از اقتصاد ملي را نيز (آمار 1383)
حدود 8/19 درصد عنوان كرد و 8/45 درصد اقتصاد را نيز دولتي دانست.
گرچه
محافل اقتصادي در آن زمان توجه خاصي به اين گفته‌ها ابراز نكردند وليكن
با اين گفته‌ها فصل نويني از مباحث مربوط به «دخالت دولت در اقتصاد» به
ميان‌آمد.
گمانه
در گمانه
در
مورد ميزان سهم شبه‌دولت در اقتصاد ايران، هيچ آمار مستدلي در دست نيست
وليكن با تكيه بر پاره‌اي از شواهد مي‌توان به نتايجي در اين خصوص رسيد.
در سال
1369 وزارت جهاد سازندگي طي آماري اعلام داشت كه معادل 9/36 درصد از كل
اراضي قابل كشت استان خراسان وقف آستان قدس رضوي است. اگر اين آمار را
به ساير نواحي كشور _(البته با نسبت درصدي كمتر) تعميم دهيم مي‌توان
تصويري كلي از آنچه در حال وقوع است، به دست آورد.
به
عنوان مثالي ديگر، برخي معتقدند ضلع غربي خيابان وليعصر (عج) از ابتداي
ميدان ونك تا چهارراه پارك‌وي (جايي كه هم‌اكنون رستوران شاطر عباس
واقع شده است) وقف آستان قدس رضوي است. يك روايت مي‌گويد كه وقفنامه
اين امر در سال 1302 هجري شمسي صادر شده و از _بر خيابان وليعصر(عج)
به طول 1700 متر را در برمي‌گيرد. در مثال ديگر طي سال‌هاي 1379 و 1380
دولت بابت بدهي انباشتهء خود به بنياد صدوق يزد معادل 652 ميليارد
تومان از اموال خود را به اين بنياد واگذار كرد.
گرچه،
هيچ‌گاه مشخص نشد كه دولت چه موقع، به چه دليل و با كدام محمل قانوني،
چنين حجم هنگفتي از پول را از اين بنياد استقراض كرده كه حال بابت يك
قلم آن (آن هم بازپرداخت اصل پول) بايد چنين رقمي را به اين بنياد
تأديه كند. از آن مهم‌تر آن‌كه، اين نياز اساسائ به چه منظوري به وجود
آمده است؟ اساسنامه‌اش كجاست و به تصويب كدام مرجع قانوني رسيده و
اساسائ چنين حجم از پولي را كه به دولت قرض داده ازكجا آورده است. اگر
سال 1380 را به ياد آوريم خبرگزاري ايسنا به كرات از دخالت نهادي شبه
دولتي در بورس اوراق بهادار خبر مي‌داد كه در برخي مصاحبه‌ها پاره‌اي
از اساتيد دانشگاهي سهم آن (جامعه‌الزهرا) از كل معاملات بورس را معادل
60 درصد دانستند.
تخمين
براساس
گزارش‌هاي نهادهاي رتبه‌بندي بين‌المللي يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي
آزادي اقتصادي در هر كشور ميزان شفافيت اقتصادي كشورها و نيز كم شدن
حجم دخالت شبه دولت در اقتصادهاي ملي است. با توجه به گفته‌هاي شركا از
اندازهء شبه دولت و نيز پاره‌اي برآوردهاي ديگر مي‌توان اندازه و حجم
دخالت نهادهاي عمدهء شبه دولتي در اقتصاد ايران را در جدول ذيل مشاهده
كرد. در عين حال، تأكيد مي‌شود كه تمامي ارقام تخميني هستند. |
