|
افزايش نقش
ICC
در رشد تجارت ايران
گفت‌وگو
با دكتر بهكيش دبير كل اتاق بازرگاني بين‌المللي در
افزايش نقش
ICC
در رشد تجارت ايران
گفت
وگو :محسن شمشيري
اتاق
بازرگاني بين‌المللي كه بخش خصوصي، فعالان اقتصادي، شركت‌ها و بنگاه‌ها
را در سراسر جهان نمايندگي مي‌كند در ارايهء نظرات، سليقه‌ها و خواسته‌هاي
فعالان تجارت و توليد براي تدوين و اصلاح قوانين، مقررات و ضوابط تجارت
جهاني نقش اساسي دارد و همان‌طور كه اتاقهاي بازرگاني كشورها منافع،
رفع مشكلات و نيازهاي فعالان بخش خصوصي را در داخل دنبال مي‌كنند، اتاق
بازرگاني بين‌المللي
( ICC ) نيز
منافع فعالان تجاري بخش خصوصي را پيگيري مي‌كند.
اتاق
بازرگاني بين‌المللي
( ICC ) كه مقر
آن در پاريس است و از سال 1919 فعاليت خود را در سراسر جهان آغاز كرد،
در كشورهاي مختلف از جمله ايران نمايندگي دارد تا از اين طريق، بتواند
نيازهاي اعضاي خود را برطرف كرده و نيازها و ديدگاه‌هاي آنها را براي
تدوين و اصلاح مقررات تجاري جهان مانند مقررات اعتبارات اسنادي، به
اطلاع نهادهاي مربوطه برساند.براي آگاهي بيشتر از چگونگي تاسيس اتاق
بازرگاني بين‌المللي
ICC و نمايندگي
آن در ايران و اهداف و دستاوردهاي آن براي شركت‌هاي ايراني، با محمد
مهدي بهكيش دبير كل
ICC در ايران
گفت‌وگويي را انجام داده‌ايم كه مي خوانيد.
ICC
از چه سالي فعاليت خود را آغاز كرده است؟
اتاق
بازرگاني بين‌المللي كه مخفف آن
ICC است، تنها
اتاق بازرگاني در سطح بين‌المللي است كه نمايندهء بخش خصوصي در برابر
سازمان‌هاي بين‌المللي از يك طرف و دولت‌ها از طرف ديگر است و حافظ
منافع اعضا است كه شامل شركت‌هاي بزرگ در سراسر دنيا است.
اين
اتاق از سال 1919 بعد از جنگ جهاني اول در آمريكا شكل گرفت. اما بعد از
جنگ جهاني دوم به اروپا منتقل شد و مقر آن در پاريس مستقر است و فعاليت‌هاي
مربوطه در سراسر جهان را اداره مي‌كند.
اتاق
بازرگاني بين‌المللي
( ICC ) از
طريق كميته‌هاي ملي در كشورها نمايندگي اعضاي خودش را انجام مي‌دهد.
كميته‌هاي ملي در هر كشوري اعضاي
ICC را نمايندگي
و سازماندهي مي‌كنند و ارتباط آنها را با اتاق بازرگاني بين‌المللي
برقرار مي‌كنند.
ICC از طريق
كميته‌هاي ملي با اعضاي خود در سراسر دنيا تماس مي‌گيرد.
اهداف
ICC
به طور خلاصه شامل چه مواردي است؟
اگر
بخواهيم اهداف
ICC را خلاصه
كنيم مي‌توان گفت كه
ICC سازمان
بازرگاني جهاني است و بخش خصوصي را در سراسر جهان نمايندگي مي‌كند.
اين
سازمان در مقر خود در پاريس فعاليت‌هاي مربوطه در سراسر جهان را اداره
مي‌كند.
رسالت
اصلي
ICC افزايش
تجارت و سرمايه‌گذاري در ماوراي مرزها است.
وظايف
ICC را به چند
بخش مي‌توان تقسيم كرد:
1-
تدوين قوانين و
استانداردها براي دست‌يابي به اهدافي مانند مقررات اعتبارات اسنادي كه
در ICC
شكل مي‌گيرد و در
سراسر جهان بر اساس آن مقررات (از جمله در ايران) اجرا مي‌شود.
2-
تدوين سياست‌ها و
مقررات مورد نياز براي حمايت از رشد اقتصادي و رفاه و اشاعهء آنها.
اين كار از طريق كميته‌هاي 15 گانهء
ICC انجام
مي‌شود.
3-
گسترش و اشاعهء
تخصص‌هاي تجاري بين‌المللي. اين كار از طريق كنفرانس‌ها، سمينارها و
آموزش‌هاي مختلف انجام مي‌گيرد.
4-
حمايت از گسترش تجارت
و سرمايه‌گذاري بين‌المللي. براي اين كار سياست‌هاي مورد نياز تدوين
مي‌شود و روش‌هاي موردنياز را پياده مي‌كند.
5-
رسيدگي به اختلافات
بازرگاني بين‌المللي از طريق مركز داوري
ICC در پاريس.
اين مركز بزرگ‌ترين مركز داوري تجاري در دنياست.
كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني بين‌المللي شامل چه كميته‌هايي است و چه
وظايفي را انجام مي‌دهند؟ در ايران چه كميسيون‌هايي شكل گرفته است؟
پنج
كميسيون«فنون بانكداري»، «خدمات مالي و بيمه»، «حمل و نقل»، «حقوق بازرگاني
بين‌المللي داوري»و «فن‌آوري اطلاعات و تجارت الكترونيك» تاكنون در
ايران شكل گرفته است.
اين
وظايف به
ICC اين امكان
را داده است تا از طريق كميسيون‌هاي 15 گانهء خود كه متشكل از
نمايندگان اعضا در سراسر دنيا هستند تدوين سياست‌ها و ايجاد مقررات و
تسهيل بازرگاني را انجام و پيگيري كند.
اين
كميسيون‌ها هر يك تشكيلات جداگانه‌اي در
ICC دارند و
رييس، نايب رييس و دبيرخانه دارند. برخي از اين كميسيون‌ها در سطح
كشورها شكل مي‌گيرد.
آيا
قوانين و مقررات
ICC
تنها در چارچوب اعضاي اتاق بازرگاني بين‌المللي قابل
اجرا است يا مي‌تواند به صورت قوانين ملي و جهاني از طريق مجالس
قانونگذاري و يا نهادهاي بين‌المللي تصويب و اجرا شود؟
اين
مقررات و قوانين تنها مربوط به چارچوب همكاري‌ها و مربوط به عملكرد و
وظايف اعضاي اتاق بازرگاني بين‌المللي است.
اين
مقررات مانند مقررات اعتبارات اسنادي در سراسر جهان و در كشورها از
جمله ايران شكل گرفته و اجرا مي‌شود.
كميسيون‌ها و اعضاي
ICC مقررات را
پيشنهاد و تصويب مي‌كنند و پس از شكل‌گيري طرح‌ها و دريافت اظهارنظرهاي
اعضا، متن نهايي مقررات آماده مي‌شود و پس از تاييد نهايي در
ICC به
دولت‌ها پيشنهاد مي‌شود تا به آن ملحق شوند.
مثلائ
در مورد اعتبارات اسنادي، بانك‌هاي مركزي دنيا اتصال خودشان را به اين
مقررات اعلام مي‌كنند. به همين دليل است كه هر اعتبار اسنادي كه در
ايران در بانك‌ها گشايش مي‌يابد در زير متن آن نوشته شده: «براساس
مقررات اعتبارات اسنادي
ICC »، اين
مقررات هيچ‌گاه به تصويب مجلس كشورها نمي‌رسد.
كشورها
مانند الحاق به كنوانسيون‌ها، الحاق خود را به اين مقررات از طريق
بالاترين مرجع سياستگذاري موضوع مورد نظر اعلام مي‌كنند. مثلائ در مورد
اعتبارات اسنادي، بانك مركزي كشورها الحاق خود را به مقررات اعتبارات
اسنادي
ICC اعلام
مي‌كنند.
تعامل
ICC
با نهادهاي بين‌المللي چگونه است و چه ارتباطي بين
شركت‌هاي تجاري و اقتصادي و ساير نهادهاي بين‌المللي ايجاد مي‌كند و
آيا بر سياست‌هاي دولت‌ها نيز موثر بوده است؟
ICC
علاوه بر كار تخصصي كه
در كميسيون‌ها و تشكيلات خود انجام مي‌دهد در مقابل سازمان‌هاي
بين‌المللي مانند سازمان ملل متحد، بانك جهاني و به خصوص سازمان تجارت
جهاني (WTO)
نمايندگي بخش
خصوصي را به عهده دارد و علايق بخش خصوصي دنيا را به اين سازمان‌ها
منتقل مي‌كند.
از طرف
ديگر اگر بنا باشد كه سياست‌ها را به دولت‌ها منتقل كند
ICC يا مستقيم
و يا از طريق كميته‌هاي ملي با دولت‌ها ارتباط برقرار مي‌كند و به همين
دليل است كه هرگاه سران كشورها از جمله سران 8 كشور صنعتي دور هم جمع
مي‌شوند ICC
ديدگاه‌هاي خود
را در اختيار آن اجلاس قرار مي‌دهد و در صورت نياز، حضور دارد و
نيازهاي بخش خصوصي كه بخش تصدي‌گري اقتصاد دنياست را توجيه و از آن
دفاع مي‌كند و راه‌حل مي‌دهد.
كميتهء
ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي چه زماني در ايران شكل گرفته و چند
سال از تجربهء فعاليت‌هاي آن مي‌گذرد؟
كميتهء
ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي در سال 1342 به وجود آمد و در سطح
محدودي كار مي‌كرد. حتي در دوراني كه انقلاب شد رييس كميتهء ايراني به
رياست
ICC در پاريس
انتخاب شده بود كه دورهء رياست او نزديك به يك سال بود ولي با انقلاب
در سال 1357 آن پست تغيير كرد.
شرايط
سال 1357 چه تاثيري بر روند فعاليت كميتهء ايراني
ICC
گذاشت و بعد از انقلاب از چه سالي فعاليت‌ها به روند
عادي بازگشت؟
چند
سال رابطهء كميتهء ايراني با مقر
ICC قطع شد و
رابطه و فعاليت‌ها متوقف شد.
در سال
1363 به دليل نيازي كه دولت داشت تا كميتهء ايراني نمايندگان خود را در
مركز داوري بين‌المللي
ICC فعال كند
و بتوانند نيازهاي كشور را مطرح كنند و از منافع كشور دفاع كنند، دولت
وقت «مهندس موسوي» با كمك دكتر افتخار جهرمي از اتاق ايران به عنوان
عضو مادر خواستند تا كميتهء ايراني
ICC را مجددائ
فعال كنند. در آن زمان با موافقت طرفين، قرار شد تا من مسووليت اين كار
را به عهده بگيرم. مذاكرات با
ICC را انجام
دادم و در نهايت در سال 1364 كميتهء ايراني
ICC مجددائ
فعاليت خود را در ايران شروع كرد.
در
سال‌هاي 1363364 چه ضرورت‌ها و اولويت‌هايي براي كميتهء ايراني
ICC
و شما از سوي دولت و شركت‌ها مطرح شد؟
اولين
فعاليتي كه ما در ايران و در آن دوران شروع كرديم جذب بانك‌ها بود زيرا
مقررات اعتبارات اسنادي را بايد اجرا مي‌كردند و ماخذ اين مقررات مقر
ICC در پاريس
بود.
درنتيجه علاقه‌مندترين بخش اقتصادي كشور كه بلافاصله در كميتهء ايراني
ICC آماده شد
تا فعال شود بانك‌ها بودند.
يك
كميسيون در اين رابطه تشكيل داديم كه شامل نمايندگان بانك‌هاي كشور بود
و هنوز پس از 20 سال فعال است و يكي از فعال‌ترين كميسيون‌هاي ماست.
پس از
كميسيون بانك‌ها، كميسيون بيمه را تشكيل داديم تا سياست‌هاي مربوط به
بيمه‌ها را در كشور سازماندهي كند.
پس از
آن كميسيون حمل و نقل را در آن دوران شكل داديم و پس از آن كميسيون
داوري شكل گرفت. به عبارت ديگر چهار كميسيون در آن دوران و در
سال‌هاي1364465 شكل گرفت كه معادل كميسيون‌هاي مربوط در مقر
ICC در پاريس
بود و اعضاي مربوط در اين كميسيون‌ها در
ICC و اعضاي
كميسيون‌هاي ايراني به‌طور همزمان فعاليت و همكاري خود را شروع و به پيش
بردند.
اعضاي
اين كميسيون‌ها را چگونه انتخاب كرديد؟
در آن
دوران تلاش كرديم كه كميسيون‌هاي تخصصي را در بالاترين سطح كارشناسي
تشكيل بدهيم. بنابراين مديريت اين كميسيون‌ها را به عهدهء افراد بسيار
متخصص و دانشگاهي قرار داديم تا اين فعاليت‌ها را با كمك اعضا در ايران
سرپرستي كنند.
دورهء
جديد فعاليت كميته‌هاي ايراني
ICC
از چه زماني آغاز شده و چه فعاليت‌هايي را سازماندهي
كرده‌ايد؟
فعاليت‌هاي كميته‌هاي ايراني
ICC از سال
1364 تاكنون ادامه داشته اما در دوران جديد كه از چند ماه گذشته شروع
شده و من پس از چند سال فاصله كه در كميتهء ايراني نبودم، مجددائ به
عنوان دبيركل به كميتهء ايراني برگشتم، دو فعاليت بسيار عمده را
سازماندهي مي‌كنيم.
بعد از
ايجاد
WTO در سطح
جهان، محور فعاليت‌هاي
ICC به سمت
آزادسازي خدمات در اقتصاد سازماندهي شده است در نتيجه يكي از فعاليت‌هاي
عمدهء ICC
ارايهء پيشنهاد
و سياست‌ها براي آزادسازي اقتصاد و حمايت از بخش خصوصي به
WTO است.
همچنين از آن‌جا كه آزادسازي سرمايه را بعد از سال 1995 در
WTO شاهد
بوده‌ايم و سرمايه‌ها به راحتي در سطح جهان در حركت هستند يكي از
فعاليت‌هاي عمدهء
ICC در 10 سال
اخير، گسترش فعاليت در مورد خدمات مالي بوده است. روند آزادسازي،
سرمايه‌ها را در سطح دنيا به حركت درآورده اما اين روند بايد ضابطه‌مند
مي‌شد. همچنين رفت و آمد سرمايه‌ها بايد تسهيل مي‌شد بنابراين
ICC كميسيون
فعالي را در زمينهء «تجارت در خدمات مالي» راه‌اندازي كرده است و ما هم
به تبع اين اقدامات، درحال شكل‌دهي كميسيون «تجارت در خدمات مالي»
هستيم.
سازماندهي مديران بانك‌ها، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و فعالان بخش خصوصي
را در ارتباط با اهداف
ICC
چگونه انجام مي‌دهيد؟
براي
اين‌كار يك گروه فكر تشكيل داده‌ايم و چند تن از مديران بانك‌ها،
مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و بازار سرمايه در آن حضور دارند تا
ببينيم كه با توجه به اهداف
ICC كه در آن
مسير حركت مي‌كنيم و با توجه به شرايط داخلي ايران، چگونه مي‌توان اين
فعاليت را سازماندهي كرد.
در
نتيجه با بانك مركزي نيز وارد مذاكره شديم و پشتيباني آنها را داريم
تا با كمك عوامل فعال در بازار سرمايه، كميسيون «خدمات مالي» را
سازماندهي كنيم. محور اين كميسيون دكتر «فدايي‌نژاد» رييس دانشكدهء
مديريت دانشگاه شهيد بهشتي است و آقاي دكتر «عبده تبريزي» دبيركل سابق
بورس و... نيز در آن حضور دارند.
در
اقتصاد امروز جهان، صنعت كامپيوتر،
IT
و فن‌آوري
اطلاعات رشد بسياري دارد آيا در زمينهء حضور شركت‌هاي ايراني در اين
بازار برنامه‌هايي داريد؟
زمينهء
ديگري كه در اين سال‌ها در
ICC بسيار
فعال شده خدمات مربوط به
IT است كه با
تشكيل كميسيون «فن‌آوري اطلاعات و تجارت الكترونيك» در اتاق بازرگاني
بين‌المللي بسيار فعال شده است و ما نيز در ايران درحال راه‌اندازي اين
كميسيون هستيم. شركت‌هاي بزرگ
IT و فن‌آوري
اطلاعات و تجارت الكترونيك را دعوت كرده‌ايم. گروه فكر آن شكل گرفته و
يكي از اساتيد دانشكدهء مهندسي كامپيوتر دانشگاه اميركبير دكتر
«عبدالله‌زاده» محور اين كار قرار گرفته‌اند. شركت‌هاي بزرگ
IT و تجارت
الكترونيك نيز دعوت شده‌اند تا سازماندهي اين كميسيون را در ايران به
عهده بگيريم.
از
طريق اين كميسيون‌ها چه خدمات و اطلاعاتي را به اعضاي خود مي‌دهيد و چه
سياست‌هايي را دنبال مي‌كنيد؟ و چشم‌انداز آينده را چگونه ارزيابي
مي‌كنيد؟
پنج
كميسيون «فنون بانكداري»، «خدمات مالي و بيمه»، «حمل و نقل»، «حقوق
بازرگاني بين‌المللي و داوري» و «فن‌آوري اطلاعات و تجارت الكترونيك»
را فعال كرده‌ايم تا در جهت تامين اهداف موردنظر كشور حركت كنيم.
دستور
كار اين كميسيون‌ها و
به
خصوص در دو كميسيون جديد، آن است كه تعريف كنيم و بدانيم كه در چه
وضعيتي از نظر روابط تجاري بين‌المللي هستيم و وضعيت مطلوب كشور از جهت
آزادسازي اقتصادي چيست؟
پس از
آن بايد به كمك اعضا در اين كميسيون‌ها برنامه‌اي طراحي شود تا بدانيم
كه از نقطهء موجود تا نقطهء مطلوب، چه مسيري بايد طي شود و چه اتفاقاتي
در سر راه ماست. براي طي اين مسير، بايد مطالعاتي صورت گيرد و از تجارب
كشورها در
ICC استفاده
شود. اين امر در صورتي تحقق مي‌يابد كه اعضاي هر كميسيون و زمينه‌هاي
فعاليت هر بخش مشخص شوند و آنها خود در سطح بين‌المللي فعال شوند.
در
زمينهء فن‌آوري اطلاعات تمام شركت‌هاي بزرگ فن‌آوري اطلاعات، بخش‌هاي
دولتي و... در زمينهء خدمات مالي و بيمه، بانك‌ها، بيمه‌ها، شركت‌هاي
سرمايه‌گذاري و عوامل بازار سرمايه بايد فعال شوند و هركدام وظيفه‌اي
را به عهده بگيرند تا مطالعات را انجام دهند و ما هماهنگي‌هاي لازم را
انجام دهيم و امكانات لازم را در سطح كشور و سطح بين‌المللي در اختيار
آنها مي‌گذاريم.
از
طريق دبيرخانه اتاق بازرگاني بين‌المللي در تهران، الگوهاي
ICC را در
اختيار اعضا قرار مي‌دهيم تا بتوانند وضع مطلوب را طراحي كنند و طي
مسير از وضع موجود به وضع مطلوب از تجربه‌هاي
ICC بتوانيم
كمك بگيريم و در نهايت ارتباط كميسيون‌ها را با ساير بخش‌هاي كشور
برقرار مي‌كنيم.
به
عنوان مثال، كميسيون فن‌آوري اطلاعات نمي‌تواند بدون دسترسي به نظرات
مصرف‌كنندگان اهداف خود را دنبال كند و سياستگذاري را به پيش ببرد.
نظرات
مصرف‌كنندگان عمدهء خدمات مالي، مصرف‌كنندگان فن‌آوري اطلاعات و... را
براي كمك به اعضاي خود در بين اعضا داريم و بانك‌ها، شركت‌هاي بزرگ
و... مي‌توانند از اين نظرات و ديدگاه‌ها و اطلاعات موجود دنياي امروز
بهره ببرند.
آيا در
زمينهء نفت و پتروشيمي كه بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي ايران
و تجارت و صادرات ايران را شكل مي‌دهد، فعال شده‌ايد؟
در
زمينهء نفت و پتروشيمي فعال شده‌ايم تا شركت‌هاي نفتي و پتروشيمي در
ICC بيشتر
فعال شوند و آنها بتوانند از اين امكانات بهره بگيرند و خود را با
شرايط سطح بين‌المللي انطباق بيشتري دهند. به دليل فعاليت گسترده
شركت‌هاي نفتي دنيا در سرمايه‌گذاري‌هاي اخير و گسترش روابط بين‌المللي
شركت‌هاي پتروشيمي، به نظر ما برقراري ارتباط آنها با
ICC مي‌تواند
بسيار مفيد براي بخش نفت و گاز و پتروشيمي كشور باشد.
اين
فرآيند در دبيرخانه‌اي كه در ساختمان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
ايران متمركز است درحال سازماندهي است.
آيا
خدمات شما مانند خدمات اتاقهاي بازرگاني معمولي مانند اتاق ايران،
اتاق تهران و يا اتاقهاي استان‌هاست، به‌طوركلي اعضا چه بهره‌اي
مي‌توانند از عضويت در
ICC
نصيب خود كنند؟
خدماتي
كه به اعضا مي‌دهيم، عمومائ بلندمدت است. ما براي كسي ويزا نمي‌گيريم،
نمايشگاه برقرار نمي‌كنيم، خريدار و فروشنده‌اي براي كسي پيدا نمي‌كنيم.
اما
براي آن‌كه شركت‌هاي ايراني مانند بانك‌ها و بيمه‌ها و شركت‌هاي بزرگ
خودرو، فولاد، پتروشيمي و... بتوانند در سطح بين‌المللي بهتر فعاليت
كنند نياز به زمينه‌ها و بسترسازي‌هاي مقرراتي و سياستگذاري دارند.
نياز دارند كه از تجربهء ديگران استفاده كنند و الگوهايي براي حركت خود
داشته باشند و با شركت‌ها و نهادهاي بزرگ بين‌المللي ارتباط مؤثر و
مفيدي ايجاد كنند.
اين
خدمات را از مسير
ICC و مقر آن
در پاريس و همچنين از طريق كميسيون‌هاي موجود در ايران مي‌توانيم در
اختيار اعضا بگذاريم.
آيا
اعضاي كشورهاي درحال توسعه مانند بانك‌ها و بيمه‌ها و ساير شركت‌هاي
ايران مي‌توانند از اين طريق نظرات خود را به ديگر كشورها منتقل كنند و
مقررات تجاري جهان را براساس منافع خود و متناسب با نظر خود تغيير دهند
و يا تدوين كنند؟
هر جا
كه شركت‌هاي ايراني به ضابطه‌مند كردن علايق خود نياز دارند سعي
مي‌كنيم كه علايق آنها را به
ICC منتقل
كنيم تا مقررات بين‌المللي و سياست‌گذاري‌هاي كشورها تنها براساس
خواستهء كشورهاي بزرگ نباشد و علايق و شرايط ما نيز در لابه‌لاي مقررات
بين‌المللي گنجانده شود و ضوابط جهاني تنها براساس خواستهء برخي كشورها
نباشد.
اين
علايق و نظرات را به همايش‌ها، كنفرانس‌ها، جلسات و كميسيون‌هاي مختلف
مي‌فرستيم تا در روند تجارت جهاني مؤثر باشد.
اختلاف‌هاي سياسي كشورها و ملاحظات ديگر بر فعاليت
ICC
سايه انداخته يا خير و در انتخاب مديران اين نهاد
بين‌المللي تاثيري داشته است؟
ICC
يك نهاد كاملائ
غيرسياسي است و در داخل
ICC با وجود
برخي مشكلات سياسي موجود، هيچ مشكلي براي فعاليت نداريم. حتي رييس
كميسيون «فن‌آوري اطلاعات» در
ICC يك
فلسطيني است كه از احترام بسياري برخوردار است و شركت‌هاي بزرگ اروپايي
و آمريكايي در آن كميسيون فعال هستند.
اين
مجموعه‌ها با وجود علايقي كه دارند دور از فضاي سياسي و تنش‌‌هاي موجود
همكاري بسيار نزديكي دارند.
با
توجه به شرايط مذاكرات الحاق ايران به
WTO آيا
ICC
مي‌تواند كمك كند؟
ICC
در كنار
WTO نمايندگي
بخش خصوصي را به عهده دارد و ما فكر مي‌كنيم كه حتي در شرايط موجود
ICC مي‌تواند
دريچه‌اي براي ارتباط محيط كسب و كار ايران با سطح بين‌المللي باشد. از
آن‌جا كه ايران عضو ناظر
WTO است و به
زودي مذاكرات ما با
WTO شروع
خواهد شد، ICC
بهترين وسيله
براي انتقال تجربيات، انتقال ديدگاه‌ها به
WTO از طريق
ICC است و
مذاكرات ايران، آماده‌سازي شرايط و قوانين و مقررات و سامان‌دهي اقتصاد
را بهتر به پيش مي‌برد. زيرا
ICC به صورت
يك مجموعهء بسيار مهم با
WTO درحال
همكاري است.
مهم‌ترين دستاورد فعاليت دو دههء گذشته
ICC
در ايران چه بوده است؟
مهم‌ترين دستاوردي كه در اين 20 سال داشتيم اين بوده كه مثلائ بانك‌ها
را به نحو مؤثري در
ICC فعال
كرده‌ايم و اظهارنظر كارشناسان بانكي در
ICC به نحوي
مطرح شده است كه هرگاه
ICC درصدد
تغييري در مقررات مربوط به اعتبارات اسنادي، ضمانت‌نامه‌ها و اينكوترمز
Incoterms است
با ايران نيز مذاكره مي‌كند و در شرايط كنوني اگر قرار باشد در اين
زمينه با پنج كشور مذاكره كنند قطعائ يكي از آنها ايران خواهد بود و
دليل آن حضور فعال كارشناسي بدنهء بانكي در
ICC و
غيرسياسي بودن اعضا در سطح
ICC بوده است.
يعني
ICC به اين
باور رسيده است كه كارشناسان ايراني صاحب‌نظر در زمينهء ضمانت‌نامه،
اعتبارات اسنادي و
Incoterms
هستند.
در
زمينهء داوري نيز حضور فعال و خوبي در اين سال‌ها داشته‌ايم. قبل از
انقلاب پرونده‌هاي متعددي با طرفيت ايران در
ICC مطرح بوده
است و در پرونده‌هايي كه در دادگاه‌ها و اجلاس‌هاي داوري
ICC داشته‌ايم
هميشه سعي شده تا دستاوردهاي كشور و خواسته‌هاي ما در آن مطرح باشد.
اين
ره‌آورد از ديد حقوقي بين‌المللي دولت ره‌آورد جدي بوده است. در زمينهء
بيمه نيز فعاليت زيادي داشته‌ايم و شرايط را براي حضور شركت‌هاي بيمه
در سطح بين‌المللي آماده كرده‌ايم و در برخي اجلاس‌ها ازجمله جلسه‌اي
كه اخيرائ در لندن برگزار شد يكي از سخنرانان آن يكي از مديران بخش
بيمه‌اي كشور بود.
در
مورد حمل و نقل نيز كميتهء ايراني زمينه‌هاي مختلف حمل و نقل شامل ريل،
جاده هوايي و زميني را در يك جا هماهنگ كرده‌ايم و اين هماهنگي را از
جهت سياست‌ها در 20 سال گذشته انجام مي‌دهيم و خواسته‌ها و هماهنگي‌ها
را به
ICC منتقل
كرده‌ايم. البته توجه داشته باشيم منافعي كه شركت‌هاي كوچك از اين مسير
بخواهند منتفع بشوند در كوتاه‌مدت قابل لمس نخواهد بود اما وقتي مقررات
تسهيل مي‌شود و زمينهء ارتباط بهتر فراهم مي‌شود شركت‌هاي كوچك نيز
بهره مي‌برند. وقتي نظام داوري در كشور راه‌اندازي مي‌شود همه منتفع
مي‌شوند. الان نظام داوري در كشور شكل گرفته و در اتاق بازرگاني
بين‌المللي و اتاق ايران فعال است.
اين
كار نتيجهء فعاليت كميتهء ايراني
ICC است و
توانسته‌ايم اين نياز را در
ICC و كشور
ايجاد كنيم و منافع آن را براي شركت‌ها و سازمان‌ها فراهم كنيم.
آيا
مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، تنها به اختلافات
شركت‌هاي ايراني با شركت‌هاي خارجي رسيدگي مي‌كند. نوع تعامل شما با
دادگستري ايران و محاكم تجاري چگونه بوده است؟
بله،
اين مركز داوري به اختلافات شركت‌هاي ايراني با شركت‌هاي خارجي هم رسيدگي
مي‌كند. ما با قوهء قضاييه و دادگستري ايران زمينهء همكاري‌هاي تخصصي
را فراهم كرديم زيرا بسياري از اختلافاتي كه پيش مي‌آمد مربوط به ضوابط
بين‌المللي بود و اگر قضات و كارشناسان حقوقي و قضايي ايران از آن آگاهي
داشته باشند قطعائ در صدور راي آنها و حل اختلاف بين شركت‌هاي ايراني
و خارجي مؤثر خواهد بود البته بسياري از قراردادهاي بزرگ ايران با
شركت‌هاي خارجي، شرط داوري در
ICC در آن گنجانده
شده است.
قضات
ما اطلاعات دقيقي در اين زمينه‌ها و ضوابط و مقررات تجاري بين‌المللي
نداشتند. در نتيجه سمينارهاي آموزشي براي قضات برگزار كرديم و حالا
درحال مذاكره هستيم تا اين‌گونه برنامه‌ها را گسترش دهيم.
در
زمينهء اعتبارات اسنادي و ارايهء مدارك بين‌المللي به كارشناسان بانكي
چه خدماتي به اعضا مي‌دهيد؟
زمينهء
امتحان مدرك بين‌المللي اعتبارات اسنادي حدود دو سال است كه در ايران
فراهم آمده است و كارشناسان مي‌توانند مدرك معتبر بين‌المللي بگيرند و
در هر كشوري كه بخواهند در زمينهء اعتبارات اسنادي كار كنند.
دستاورد
ICC
براي شبكهء حمل و نقل كشور چه بوده است؟
بخش‌هاي
حمل و نقل را به كنوانسيون‌هاي مختلف بين‌المللي مرتبط كرده‌ايم و
اطلاعات لازم را ارايه داده‌ايم و شركت‌هاي حمل و نقل با ما همكاري
بسيار نزديكي دارند و ارتباط آنها را با دنيا تسهيل كرده‌ايم، بارنامه‌هاي
خود را بررسي مي‌كنند و اشكالات آنها را برطرف مي‌كنند. از طريق
ICC به آنها
كمك كرده‌ايم كه استانداردهاي بين‌المللي حمل و نقل را بهتر بشناسند.
آيا از
طريق
ICC
مي‌توانيم به تغيير مناسب مقررات اقتصادي و تجاري در
ايران و جهان كه با سرعت درحال انجام است كمك كنيم و نظرات خود را
ارايه دهيم؟
در
شرايط كنوني كه آزادسازي اقتصادي جهان به نحو گسترده‌اي به پيش مي‌رود
بسياري از مقررات بين‌المللي درحال تغيير است. با جريان آزادسازي در
جهان اقتصاد، اين مقررات در ايران بايد مورد بازنگري قرار بگيرد. به
نظر ما ايرانيان در اين زمينه منافع بسيار جدي دارند و صادرات و واردات
و تجارت بين‌المللي ما گسترش بسيار زيادي يافته و بايد در
ICC فعال‌تر
شويم تا خود را براي پيوستن به
WTO آماده‌تر
كنيم.
چه
خدماتي را جهت آگاهي مديران و
به
روز شدن اطلاعات به اعضاي خود مي‌دهيد تا شرايط امروز تجارت جهاني را
بهتر درك كنند؟
ما به
اعضاي خود خدمات انتشاراتي، اطلاعات، كتاب و منابع مرجع مختلف مي‌دهيم.
مثلائ اينكوترمز
Incoterms كه
واژه‌هاي بازرگاني بين‌المللي و مقررات و حقوق تجاري را مورد توجه قرار
داده و واژه‌هايي چون
FOB و... را
تعريف مي‌كند و حدود مسووليت فروشنده، خريدار و بيمه و حمل و نقل را
مشخص مي‌كند در انتشارات ما به اعضا منتقل مي‌شود.
همهء
اين اطلاعات را از طريق انتشار كتب و... آموزش مي‌دهيم و از طريق
آموزش‌هاي كلاسي و سميناري تلاش مي‌كنيم كه جامعه را با اين ادبيات
بيشتر آشنا كنيم تا اگر اختلافي پيش مي‌آيد در قوهء قضاييه روشن و شفاف
ارايه شود و كارشناسي‌هاي لازم به درستي صورت گيرد و حقوق طرفين اعاده
شود.
آيا
پرسنل و بخش اداري لازم را براي اين خدمات داريد؟ هزينه‌هاي آن را
چگونه پوشش مي‌دهيد؟
خير،
يكي از الگوهايي كه از
ICC گرفتيم
اين است كه با يك دبيرخانهء كوچك و بهره‌گيري از همكاري اعضا مي‌توان،
دستاوردها و نتايج و تجربه‌هاي اعضاي
ICC را به
ساير اعضا انتقال مي‌دهيم.
در اين
زمينه خود اعضا با نحوهء كار و خدمات آشنا مي‌شوند و تجربهء خود را به
اعضا و شركت‌ها انتقال مي‌دهند و اين كار از طريق دبيرخانه‌اي كوچك به
راحتي قابل انجام است.
بابت
اين خدمات، حق عضويت مي‌گيريم. بخشي از اين حق عضويت هزينهء جاري ما را
پوشش مي‌دهد و بخشي از آن را به
ICC مي‌پردازيم.
قبلائ
حدود 250 عضو داشتيم كه تعدادي از آنها شركت‌هاي كوچك بودند اما درحال
حاضر اعضاي بزرگي مانند اتاقهاي بازرگاني، اتاقهاي مشترك ايران با
ساير كشورها، بيمه‌ها، بانك‌ها، شركت‌هاي فولاد، توانير، پتروشيمي و...
را داريم. پرسنل اين شركت‌ها مي‌توانند در كلاس‌هاي آموزشي شركت كنند،
جزوات، كتاب‌ها و نشريات موردنظر و علاقهء خود را بگيرند.
متناسب
با نياز آنها كار آموزشي و انتشاراتي خود را سازماندهي مي‌كنيم و
خدمات موردنظر اعضا را ارايه مي‌دهيم.
افراد
به‌طور شخصي نيز مي‌توانند مراجعه كنند و كتاب و اطلاعات بگيرند، اما
معمولائ علاقه‌مندان به خدمات و فعاليت‌هاي ما شركت‌هاي بزرگ هستند.
فعالان
اقتصادي و شركت‌هايي كه در سطح بين‌المللي حضور زيادي دارند و
مي‌خواهند جايگاه خود را محكم كنند و با مقررات و ادبيات اقتصادي دنيا
بهتر آشنا شوند، به اين منابع و اطلاعات نياز دارند.
حال كه
مي‌خواهيم عضو
WTO شويم و
عضو ناظر هستيم نقش
ICC بيش از گذشته
پررنگ شده است و با توجه به اين موضوع، روزهاي پركاري در پيش خواهيم
داشت.
تجربهء
اتاق بازرگاني بين‌المللي در پيوستن به
WTO
تا چه حد مي‌تواند شركت‌ها و دولت را ياري دهد؟
شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كشور در چند زمينه براي مذاكره با هدف پيوستن
به سازمان تجارت جهاني بايد آماده شوند. يكي از اين موارد، آشنايي
مديران و كارشناسان اقتصادي به زبان‌هاي بين‌المللي و تخصص‌هاي حرفهاي
و آموزش‌هاي لازم در ارتباط با فعاليت آنها است زيرا كساني كه براي
مذاكرات تجاري خواهند رفت از بخش خصوصي و دولت خواهند بود. آنها بايد
به زبان انگليسي و تخصص در حرفهاي كه مي‌خواهند مذاكره كنند، مسلط
باشند.
آشنايي
مديران و كارشناسان به زبان و تخصص حرفهاي بايد در حدي باشد كه خيلي
مسلط و راحت بتوانند صحبت كنند و حرفهاي ديگران را بفهمند و اين تسلط
به زبان انگليسي و تخصص حرفهاي فراتر از آن چيزي است كه در كلاس‌هاي
درس فراگرفته مي‌شود.
اگر
مديران و كارشناسان بخش خصوصي و دولت به تخصص حرفهاي خود و زبان بين‌المللي
مسلط باشند در آن صورت حفظ منافع ملي و اقتصادي تضمين خواهد شد اما اگر
مديران و كارشناسان به زبان انگليسي و آموزشي‌هاي تخصصي حرفهء خود مسلط
نباشند نمي‌توانند كسب منافع براي شركت‌ها و سازمان‌ها و منافع كشور را
به جريان بيندازند. آنها بايد بدانند كه در چه مواردي بايد مذاكره
كننده و چگونه منافع خود و كشور را دنبال كنند.
زمينهء
يادگيري تخصص‌هاي حرفهاي در اتاق بازرگاني بين‌المللي فراهم است و
علاوه بر يادگيري تخصص‌هاي تجاري، بايد تجربيات اعضاي بازار جهاني و
به‌خصوص تجربيات اتاق بازرگاني بين‌المللي مورد توجه قرار گيرد.
كشورهايي كه الان عضو
ICC اتاق
بازرگاني بين‌المللي هستند اين تجربه را طي كرده‌اند و ما مي‌توانيم
ضمن آشنايي با اين تجربيات و چگونگي ادارهء روند مذاكرات، خود را براي
موفقيت د ر مذاكرات تجاري سازمان تجارت جهاني و همچنين مذاكره با
كشورهاي طرف تجاري ايران آماده سازيم.
از
طريق اتاق بازرگاني بين‌المللي مي‌توان تجربهء بخش خصوصي را ارتقا داد
و دولت نيز در ارتباط بهتر با سازمان‌هاي توسعهء صنعتي بين‌المللي
همانند يونيدو مي‌تواند تجربهء مناسب را كسب كند.
از اين
طريق شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي و... توانمندتر خواهند شد و خواهند
توانست قدرت چانه‌زني و مذاكره و آشنايي بيشتر با تجربيات و تخصص‌ها و
زمينه‌هاي تجاري بين‌المللي را افزايش دهند.
تجربهء
كشوري مانند هند با 50 سال عضويت در گات،
WTO
و
ICC ، تجربهء
تركيه با 40 سال عضويت در گات و
WTO و
ICC ، تجربهء
چين در پيوستن به
WTO و باز
كردن اقتصاد كاملائ بسته چين مي‌تواند براي ايران بسيار مفيد باشد زيرا
اقتصاد اين كشور در گذشته، نزديك به اقتصاد ايران بوده است. اما حالا
رشد قابل توجهي دارند و چشم دنيا را خيره كرده‌اند.
زماني
كه چين مي‌تواند مقررات خود را خيلي سريع تغيير بدهد و زمينه را براي
حضور در بازار جهاني آماده كند و اقتصاد بسته خود را به روي دنيا بگشايد
و جمعيت بيش از يك ميليارد نفري خود را با رفاه بالاتري همراه كند،
ايران و بخش خصوصي و دولت ايران نيز مي‌توانند نظرات خود را از طريق
همكاري با اتاق بازرگاني بين‌المللي و توانمندسازي حرفهاي خود بالا
ببرند و در مذاكرات نتيجه بهتري بگيرند و از تجربهء چين و ... استفاده
كنند و اقتصاد بسته را به سمت آزادسازي و موفقيت تجاري هدايت كنند.
اين
تجربيات از طريق
ICC اتاق
بازرگاني بين‌المللي مي‌تواند در اختيار شركت‌ها و سازمان‌هاي بخش
خصوصي قرار گيرد.
مديران
و كارشناسان نيز مي‌توانند در كميسيون‌ها، اجلاس‌ها و همايش‌هاي گوشه‌و
كنار جهان شركت كنند و ارتباط بهتري با شركت‌ها و نهادهاي اقتصادي
داشته باشند.
اگر يك
شركت اقتصادي ايراني مانند شركت‌هاي بيمه بخواهند ارتباط مؤثري با
نهادهاي بين‌المللي و شركت‌هاي بزرگ اروپايي برقرار كنند قطعائ از طريق
اتاق بازرگاني بين‌المللي بهتر مي‌توانند اين كار را انجام دهند.
روند
مذاكرات براي پيوستن به
WTO
و مذاكرات بهتر كشورها
در فضاي تجارت جهاني، نيازمند محيط آرام سياسي است تا بتوان در آن فضا
مذاكرات شفاف براي تضمين منافع ملي انجام داد. همچنين سياست‌هاي
اقتصادي كشور نيازمند انسجام، شفافيت و آماده‌سازي كامل است. در شرايط
موجود اين انسجام كامل نيست اما به تدريج بايد سياست‌هاي اقتصادي شفاف
و منسجم شود.
اگر
سياست تعرفه‌اي، سياست حمايتي از شركت‌ها، سياست تغيير در يارانه‌ها و
... مشخص باشد امكان انسجام در سياست‌ها فراهم شده و توان مذاكره با
WTO و كشورها
و شركت‌هاي ديگر تقويت خواهد شد. |
