|
عفو
بین‌الملل
اطلاعیه
مطبوعاتی
تاریخ:
23 می 2006
گزارش
سال 2006
تهیدستان و محرومان جهان بهای جنگ با ترور را می‌پردازند
(لندن)
سال 2005 سالی پرتناقض بود، سالی كه در آن نشانه‌های امید برای حقوق
بشر از طریق فریبكاری و قول‌های عمل نشده حكومت‌های قدرتمند رو به
تحلیل رفت.این امر در گزارش سازمان عفو بین الملل که امروز منتشر شد،
بیان شده است.
آیرین
خان، دبیر كل سازمان عفو بین‌الملل، در مراسم نشر گزارش سالانه 2006
عفو بین‌الملل اظهار داشت كه برنامه امنیتی قدرتمندان و امتیازداران،
انرژی و توجه جهان را از بحران‌های شدید حقوق بشری در سایر نقاط منحرف
کرده است.
خانم
خان اظهار داشت: «حكومت‌ها مشترکأ و به صورت انفرادی نهادهای بین‌المللی
را از كار انداختند و منابع عمومی را برای پیگیری منافع محدود امنیتی
مصادره كردند، اصول را به نام "مبارزه با ترور" قربانی كردند و در
برابر موارد گسترده نقض حقوق بشر چشم‌های خود را بستند. در نتیجه،
جهان از طریق فرسایش اصول بنیادین و خسارت سنگینی كه به زندگی و سامان
مردم عادی وارد شده بهای بزرگی پرداخته است».
خانم
خان با اشاره به كشمكشی كه هزاران نفر تلفات و میلیون‌ها آواره داشته و
جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت هم‌چنان به وسیله همه اطراف دخیل در آن
ادامه دارد اظهار داشت: «در دارفور، توجهات گهگاهی و اقدام ضعیف سازمان
ملل و اتحادیه آفریقا به طور رقت‌انگیزی پایین‌تر از حد نیاز بوده است.»
در سال
2005، عراق در گردابی از خشونت فرقه ای فرو رفت. خانم خان اخطار كرد:
«وقتی قدرتمندان آن قدر به خود مغرورند كه استراتژی خود را مورد
ارزیابی مجدد قرار نمی‌دهند، سنگین‌ترین بهای آن را تهیدستان و
بی‌قدرتان می‌پردازند - در این مورد زنان و مردان معمولی و كودكان
عراقی».
اسراییل و اراضی اشغالی در سال 2005 از برنامه جهانی بیرون افتادند، و
این امر به تعمیق اضطراب و ناامیدی فلسطینیان و ترس اهالی اسراییل منجر
شد.
خشونت
و شدت حملات گروه‌های مسلح در سال 2005 به سطوح تازه‌ای رسید و قربانی
زیادی از جان انسان‌ها گرفت.
خانم
خان گفت: «تروریسم اعمال شده از سوی گروه‌های مسلح توجیه ناپذیر و غیر
قابل قبول است. مرتكبان باید به مجازات برسند - ولی از طریق یك دادگاه
عادلانه و نه با شكنجه یا بازداشت‌های مخفیانه. متأسفانه، روند فزونی
خشونت در اتفاقات مزبور در سراسر جهان در سال گذشته یادآور این واقعیت
تلخ است كه "جنگ با ترور" نامؤثر بوده است و تا آن گاه كه حقوق بشر و
امنیت انسانی بر منافع محدود امنیت ملی مقدم شناخته نشود هم‌چنان بی‌تأثیر
خواهد بود.»
«ولی
نشانه‌های روشن امید در سال 2005 با ناامیدی در كشمكش بوده است.»
سال
گذشته شاهد یكی از بزرگترین بسیج‌های جامعه مدنی در مبارزه علیه فقر و
پیكار برای حقوق اقتصادی و اجتماعی بوده است. كنفرانس سران سازمان
ملل، كه پیشرفت اجرای اهداف توسعه هزاره را مورد بازنگری قرار داد،
قصور ملالت‌بار حكومت‌ها در وعده به قول را به نمایش گذاشت. برای
نمونه، حكومت‌ها در مورد حقوق زنان قول لفظی دادند ولی در تأمین اهداف
بین‌المللی برای دسترسی برابر دختران به آموزش كوتاهی كردند.
در
2005، فراخوان اجرای عدالت به یك موفقیت دیگر رسید و دادگاه بین‌المللی
جنایی اولین ادعانامه‌های خود را در مورد جنایات ضد بشری و جنایات جنگی
در اوگاندا صادر كرد. در آمریكای لاتین، با قرار گرفتن آگوستو پینوشه
در بازداشت خانگی و صدور حكم جلب بین‌المللی برای آلبرتو فوجیموری،
مصونیت سران گذشته كشورها خدشه برداشت.
حكومت‌های قدرتمندی از طریق دادگاه‌ها و نهادهای عمومی خود آن كشورها
به پاسخگویی فراخوانده شدند. عالی‌ترین دادگاه بریتانیا برنامه حكومت
برای استفاده از شواهد به دست‌آمده تحت شكنجه را رد كرد. شورای اروپا
و پارلمان اروپا تحقیقات خود را در باره نقش اروپا در برنامه
"بازگردانی" آمریكاییان آغاز كردند كه بر اساس آن زندانیان را به صورت
غیر قانونی به كشورهایی منتقل می‌كرده‌اند كه خطر شكنجه یا
بدرفتاری‌های دیگر در مورد آنان وجود داشت.
افشاگریهای
متعدد، دامنه همكاری حكومت‌های اروپایی را با عمل مجرمانه آمریكاییان
برملا كرد كه حاوی نقض ممنوعیت كامل شكنجه و بدرفتاری با زندانیان و واگذاری
امر شكنجه به دیگران از طریق انتقال زندانیان به كشورهایی مانند مصر،
اردن، مراكش، عربستان سعودی و سوریه بود كه به ارتكاب شكنجه شهرت دارند.
خانم
خان اظهار داشت: «متأسفانه، به جای پذیرش و استقبال از تلاش دادگاه‌ها
و قانونگذاران برای بازتأسیس احترام به اصول بنیادین حقوق بشر، برخی از
حكومت‌ها به دنبال راه‌های جدیدی برای فرار از تعهدات خود بوده‌اند.»
بریتانیا برای این كه بتواند افرادی را به كشورهایی كه ممكن است آنان
را تحت شكنجه قرار دهند برگرداند از آن‌ها «اطمینان دیپلماتیك» - یا
ضمانت روی كاغذ - گرفته است.
قانون‌گذاری در آمریكا ممنوعیت شكنجه و سایر بدرفتاری‌ها را علیرغم
مخالفت رییس جمهور بوش مورد تأیید مجدد قرار داد، ولی در عین حال حق
بازداشتی‌های گوانتانامو را مبنی براین كه وضعشان در دادگاه‌های فدرال
مورد بازنگری قرار گیرد به شدت محدود كرد.
خانم
خان گفت: «همان طور كه ما باید حملات تروریستی به شهروندان غیر نظامی
را به شدیدترین وجه محكوم كنیم، باید در برابر ادعای حكومت‌ها كه
می‌توان از طریق شكنجه با ترور مبارزه كرد بایستیم. این ادعاها گمراه‌كننده،
خطرناك و نادرست است - نمی‌توان آتش را با بنزین خاموش كرد.»
«صحبت‌های
دوگانه و استانداردهای دوگانه از سوی‌حكومت‌های قدرتمند به این دلیل
خطرناكند كه توانایی جامعه جهانی را برای بررسی مشكلات حقوق بشری
مانند آن چه كه در دارفور، چچن، كلمبیا، افغانستان، ایران، ازبكستان و
كره شمالی می‌گذرد، تضعیف می‌كند. این كار به مرتكبان نقض حقوق بشر در
این كشورها و سایر كشورها اجازه می‌دهد كه با مصونیت به كار خود ادامه
دهند.
«وقتی
حكومت بریتانیا در مورد بازداشت خودسرانه و بدرفتاری در گوانتانامو
خاموشی می گزیند، وقتی ایالات متحده ممنوعیت مطلق شكنجه را نادیده
می‌گیرد، وقتی حكومت‌های اروپایی در مورد كارنامه خود در بازگردانی، نژادپرستی
یا پناهندگی خاموش می‌مانند، آنان اعتبار اخلاقی خود را برای دفاع از
حقوق بشر در سایر نقاط جهان زیر سئوال می‌برند.
«در
سالی كه سازمان ملل وقت زیادی برای اصلاح و عضویت نهادهای كلیدی خود
مصرف كرد، از توجه به كاركرد دو عضو كلیدی خود - چین و روسیه - باز
ماند كه پیوسته اجازه داده‌اند منافع محدود سیاسی و اقتصادی آنان بر
نگرانی‌های حقوق بشری در سطح داخلی و بین‌المللی چیره شود.
«آنان
كه بزرگترین مسئولیت در حفظ امنیت جهانی را در شورای امنیت سازمان ملل
به عهده دارند، در سال 2005 نشان دادند كه بیش از همه آماده‌اند كار
شورای امنیت را مختل كنند و نگذارند تا در مورد حقوق بشر اقدام مؤثری
انجام دهد.
«حكومت‌های
قدرتمند به بازی خطرناكی با حقوق بشر دست زده‌اند. كارنامه كشمكش‌های
طولانی و موارد فراوان نقض حقوق بشر در برابر چشم همگان قرار دارد.»
سال
2005 شاهد آغاز تغییری در گرایش عمومی بود. خانم خان تأكید كرد:
«فشاری كه اكنون پدیدارمی شود، باید برای این به كار گرفته شود كه
مسئولیت بین‌المللی را به عمل تبدیل كند.»
خواست‌های كلیدی عفو بین‌الملل در سال 2006 عبارتند از:
سازمان
ملل و اتحادیه آفریقا به حل كشمكش در دارفور بپردازند و به نقض حقوق
بشر در آن‌جا خاتمه دهند؛
سازمان
ملل مذاکراتی را برای انعقاد یك قرارداد مربوط به تجارت اسلحه برای
كنترل تجارت سلاح‌های سبك به عمل آورد تا از كاربرد این سلاح‌ها در
ارتكاب نقض حقوق بشرجلوگیری شود؛
دولت
آمریكا اردوی بازداشتگاه خلیج گوانتانامو را ببندد و نام و محل
زندانیان "جنگ با ترور" در نقاط دیگر را اعلام كند؛
شورای
جدید حقوق بشر سازمان ملل برموازین برابر احترام به حقوق بشر از همه
حكومت‌ها اصرار بورزد، چه در دارفور باشد یا گوانتانامو، چچن یا چین.
خانم
خان اعلام كرد: «اعتبار سیاسی و اخلاقی حكومت‌ها به طور فزاینده‌ای
بر اساس موضع آنان در مورد حقوق بشر در داخل و خارج كشورهایشان مورد
قضاوت قرار می‌گیرد. بیش از هر موقع، جهان نیاز دارد كه كشورهای دارای
قدرت و نفوذ بین‌المللی - اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل و آن‌هایی
كه به دنبال چنین موقعیتی هستند - با مسئولیت و احترام به حقوق بشر
رفتار كنند. حكومت‌ها باید از بازی با حقوق بشر دست بكشند.» |
