|
یك سال در چشم‌انداز: لیوانی نیمه پر
نوشته
آیرین خان، دبیر كل سازمان عفو بین‌الملل
كریشنا
پهادی، یكی از فعالان حقوق بشر در نپال، 28 بار از طرف حكومت دستگیر
شده است. موقعی‌كه من او را در یك بازداشتگاه پلیس در کتماندو در
فوریه 2005 در فاصله كوتاهی پس از بازداشت بیست و هفتمش دیدم پیام او
به طور شگفت‌انگیزی خوش‌بینانه بود. او به من گفت رژیم هر چه كه
معترضان صلح‌طلبی مثل او را بیشتر دستگیر می‌كند موضوع حقوق بشر را
قویتر می‌سازد. ناآرامی‌های وسیع سیاسی، و محكومیت بین‌المللی
اقدامات حكومت نپال، نظر كریشنا را تأیید می‌كند. با محرومیت از هر
مطلب خواندنی به جز متون مذهبی، او یك دور كامل بگاواد گیتا را خوانده
است و می‌خواست خواندن انجیل و سپس قرآن را شروع كند. او شكی ندارد كه
مبارزات او و كسانی مانند او موفق خواهد شد. او گفت، فقط مسئله زمان
است.
كریشنا
نگران نیست. من نیز، علیرغم بدرفتاری‌ها و بی‌عدالتی‌ها، خشونت و
تجاوزات در سرتاسر جهان كه در گزارش سال 2006 عفو بین‌الملل آمده است،
در این احساس با او شریكم.
منظره
حقوق بشر آکنده از قول‌های عمل نشده و قصور رهبری حكومت‌هایی است كه
داعیه حمایت از حقوق بشر دارند ولی وقتی به عملكرد و سیاست‌های خود
آنان مربوط می‌شود واكنش‌های سركوبگرانه از خود نشان می‌دهند.
بدرفتاری‌های شدید در افغانستان و عراق بر بیشتر مباحث مربوط به حقوق
بشر سایه افكنده است، چرا كه شكنجه و ترور در یك دور باطل از یكدیگر
تغذیه می‌كنند. خشونت و شدت حملات گروه‌های مسلح در این كشورها و سایر
كشورها بالا می‌رود و قربانی سنگینی از جان انسان‌ها می‌گیرد.
در عین
حال، یك نگاه نزدیكتر به حوادث سال 2005 به من امید می‌دهد. نشانه‌های
روشنی وجود داشت حاكی از این كه پس از پنج سال ممكن است یك نقطه عطف در
حملات علیه حقوق بشر به نام مبارزه با تروریسم در چشم‌انداز باشد. در
طول یك سال گذشته، برخی از قدرتمندترین حكومت‌های جهان پیام بیداری
تكان‌دهنده‌ای در مورد خطرات كم بها دادن به بُعد حقوق بشری در اقدامات
خود در داخل و خارج كشور دریافت كردند. زبان دوگانه و فریب آنان در
رسانه‌ها برملا شد، از سوی فعالان به چالش كشانده شد و دادگاه‌ها آن
را رد كردند.
من
همچنین نشانه‌های دیگری از خوش‌بینی می‌بینم. مجموع كشمكش‌ها در سطح
جهان، به شكرانه ابتكارات بین المللی سازندگی صلح، مدیریت كشمكش و
جلوگیری از كشمكش، همچنان رو به كاهش است، و این خود به میلیون‌ها
انسان در كشورهایی مانند آنگولا، لیبریا و سیرالئون امید بخشیده است.
اصلاحات
نهادی در سازمان ملل برای تقویت تشكیلات حقوق بشری، علیرغم تلاش برخی
از حكومت‌های بدبین و «سنگ‌انداز» كه می‌خواستند مانع آن شوند، آغاز شد.
فراخوان
اجرای عدالت در مورد برخی از بدترین جنایات تحت قوانین بین‌المللی در
سرتاسر جهان، از آمریكای لاتین تا كشورهای بالكان، نیروی بیشتری یافت.
گرچه نظام‌های قضایی فاسد در کشورها، بی‌اثر و سیاست‌زده همچنان
مانعی بزرگ در راه اجرای عدالت هستند، در برخی از نقاط جهان جریان امر
بر علیه مصونیت از مجازات شروع شده است. در 2005 كشورهای متعددی
تحقیقاتی را در باره كسانی كه مظنون به ارتكاب جنایات جنگی و جنایات ضد
بشری هستند شروع كردند یا آنان را به محاكمه كشاندند. علیرغم مخالفت
آمریكا، پشتیبانی از دادگاه جنایی بین‌المللی افزایش یافته است و مكزیك
صدمین كشوری بود كه قرارداد رم مربوط به تأسیس این دادگاه را تصویب
كرد. تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای ارجاع مسئله دارفور به دادگاه
جنایی بین‌المللی یك رویه مهمی است و رابطه بین امنیت و عدالت را به
نمایش می‌گذارد.
مردم
عادی برای خواست تأمین حقوق خود و تغییرات سیاسی به خیابان‌ها ریختند.
در بولیوی، فقیرترین كشور آمریكای جنوبی، تظاهرات وسیع جوامع بومی،
دهقانان و معدنچیان به استعفای رییس جمهور و انتخاب اولین فرد بومی به
ریاست كشور منجر شد. حتی حكومت‌های سركوبگر خود را در برابر تظاهرات
عمومی یافتند و مجبور شدند كه امتیازاتی بدهند.
كسانی
خواهند بود كه احساس خوش‌بینی مرا به چالش بكشند. ولی من از این
تحولات و، از همه مهمتر، از نمایش فوق‌العاده فعالیت جهانی و همبستگی
انسانی از فرای مرزها؛ از انرژی و تعهد اعضای‌عفو بین‌الملل در سراسر
جهان؛ از جمعیت عظیمی كه در آستانه كنفرانس سران گروه 8 برای «به
تاریخ سپردن فقر» جمع شدند؛ و از حمایت فراوان مردم عادی از قربانیان
سونامی در آسیا، توفان كاترینا در آمریكا و زلزله در كشمیر؛ قوت قلب
می‌گیرم.
از
كشاورزان روستایی كه علیه مصادره زمین در چین به اعتراض برخاستند تا
زنانی كه در دهمین سالگرد كنفرانس جهانی زنان سازمان ملل بر حق خود
تأكید كردند، حوادث 2005 نشان داد كه اندیشه حقوق بشر - همراه با جنبش
جهانی مردمانی كه آن را به پیش می‌برند - قویتر و پرتوان‌تر از همیشه
است.
شكنجه
و ضد تروریسم
موقعی
كه بمب‌گذاران انتحاری درجولای 2005 درمرکز لندن دست به عملیات زدند،
نخست وزیر بریتانیا آقای تونی بلیر با اعلام برنامه‌هایی برای محدود
كردن شدید حقوق بشر و نشان دادن این امر به جهان كه «قوانین بازی تغییر
كرده است» واكنش نشان داد. لرد ستاین، یك قاضی ارشد بازنشسته قضاییه
بریتانیا به نحو مناسبی پاسخ داد: «حفظ حاكمیت قانون بازی نیست؛ و
بلكه به دسترسی به عدالت، حقوق بشر بنیادین و ارزش های دموكراتیك مربوط
است».
خوش‌بختانه
در پارلمان، برخی از مواد بسیار فاحش قوانین پیشنهادی دولت بریتانیا
بیرون انداخته شد. دولت دو بار در 2005 در مورد قانون ضد تروریستی خود
شكست خورد -این اولین شكست پارلمانی نخست وزیر بلیر در دوره 9 ساله
حكومتش بود.
قوه
قضاییه نیز با حكومت بریتانیابه مقابله برخاست. مجلس اعیان که عالیترین
دادگاه كشوراست، موضع دولت را مبنی بر این كه می‌تواند از اطلاعات به
دست آمده زیر شكنجه در كشورهای خارجی به عنوان مدرك در دادگاه‌های
بریتانیا استفاده كند رد كرد. در یك مورد دیگر، دادگاه تجدید نظر
ادعای دولت را مبنی بر این كه نیروهای بریتانیایی در عراق مشمول
قوانین حقوق بشری داخلی و بین‌المللی نمی‌شوند رد كرد. دادگاه همچنین
حكم صادر كرد كه روند بررسی در مورد مرگ زندانیان عراقی در دست افراد
نیروهای مسلح بریتانیایی شدیدا كمبود دارد.
در
آمریكا، ادعاهای حكومت بوش مبنی بر این كه در جنگ علیه تروریسم
می‌تواند خود را از ممنوعیت شكنجه و بدرفتاری استثنا كند به صورت
مشابهی زیر سئوال رفت. یك اصلاحیه قانونی بر ممنوعیت شكنجه و رفتار
خشن، ناانسانی و تحقیركننده همه زندانیان از سوی مقامات و كارگزاران
آمریكایی، هر جا كه باشند، تأكید كرد. نه فقط رییس جمهور تهدید كرد كه
لایحه را وتو خواهد كرد و بلكه معاون رییس جمهور سعی كرد كه آژانس
اطلاعاتی مركزی (سیا) را از قانون مستثنا كند. سیا خود به كاربرد «آب
سواری» (غرق كردن مصنوعی) به عنوان یك وسیله بازجویی اذعان كرده است، و
دادستان كل ادعا كرد كه آمریكا می‌تواند با بازداشتیان در خارج كشور،
اگر تبعه آمریكا نباشند، بدرفتاری كند.
در
نهایت، رییس جمهور بوش كوتاه آمد و مجبور شد از مخالفت با لایحه دست
بردارد. ولی این لایحه نیشی در دُم داشت و یك اصلاحیه آن بازداشتیان گوانتانامو
را از حق تجدید نظر احضار به دادگاه فدرال محروم كرد و آنان را از
تقاضای بازنگری در یك دادگاه در مورد شرایط بازداشت یا رفتاری كه با
آنان می‌شود باز داشت. در عین حال، كوتاه آمدن علنی رییس جمهور
نشانه‌ای از فشارهایی بود كه از سوی بخش‌هایی از درون آمریكا و متحدان
آن كشور در خارج بر حكومت وارد می‌شود.
حكومت‌های
اروپایی در برابر گزارش‌هایی كه از نقش آن‌ها به عنوان همكاران پایین
رتبه آمریكا در «جنگ با ترور» یكی پس از دیگری پرده بر می‌داشت ناراحت
شده بودند. پس از گزارش مطبوعات، حاكی از آن كه احتمالأ بین حكومت
آمریكا و برخی از حكومت‌های اروپایی در مورد «پایگاه‌های سیاه سیا» -
مراكز مخفی بازداشت كه بنا به ادعا در قلمرو اروپا ایجاد شده - همدستی
وجود داشته است، یك اعتراض عمومی ایجاد شد. شواهد روزافزونی كه نشان
می‌داد زندانیان به صورت غیرقانونی از طریق فرودگاه‌های اروپایی به
كشورهایی منتقل شده‌اند كه در آن جا در خطر شكنجه هستند («بازگردانی
فوق‌العاده») نیز محكومیت عمومی وسیعی را به دنبال داشت.
خواست
بسته شدن مركز بازداشت خلیج گوانتانامو با نداهای سازمان ملل، نهادهای
مختلف اروپایی، و رهبران سیاسی و عقیدتی، از جمله شخصیت‌های برجسته
آمریكایی، كه فشارهای تازه‌ای وارد می‌كردند، تكانه بزرگتری یافت.
چیزی كه قبلا صدای تنهای عفو بین‌الملل در برهوت بود اكنون به نقطه اوج
صداهای محكومیت علیه فاحش‌ترین نماد سوء استفاده از قدرت آمریكا تبدیل
شده بود. این امر عزم ما را بر ادامه مبارزه تا هنگامی كه دولت آمریكا
اردوی گوانتانامو را ببندد و واقعیات مربوط به مراكز مخفی بازداشت تحت
كنترل خود را برملا كند و حق بازداشتیان را برای محاكمه بر مبنای
استانداردهای بین‌المللی یا آزادی آنان بپذیرد تقویت كرده است.
تحولاتی كه من نام بردم به معنای آن نیست كه حمایت از اقدامات
محدودكننده از بین رفته است و یا تعرض به حقوق بشر به نام مبارزه با
تروریسم محو شده است. آمریكا كاربرد انواع خاصی از شكنجه یا بدرفتاری
را به طور قاطع رد نكرده است. همچنین آمریكا از انجام یك تحقیق مستقل
در باره نقش مقامات عالیرتبه آمریكایی در بدرفتاری‌هایی كه در زندان
ابوغریب عراق و جاهای دیگر رخ داده است، علیرغم شواهد روزافزون دال بر
دخالت مقامات بالا، خودداری كرده است.
موقعی
كه دادگاه‌های بریتانیا حكم كردند كه بازداشت خارجیان بدون اتهام یا
محاكمه خلاف قانون است، حكومت این كشور بلافاصله قانونی گذراند تا
بتواند افراد را عملا در خانه به صورت بازداشت نگاه دارد. حكومت
همچنان تلاش دارد تا برای بازگرداندن افراد به كشورهایی كه ممكن است
آنان در آن‌جا با شكنجه روبرو شوند «اطمینان دیپلماتیك» بگیرد.
«ارزش
صادراتی» «جنگ با ترور» نیز پایین نیامده است. با تأیید ضمنی یا صریح
آمریكا، كشورهایی مانند مصر، اردن و یمن همچنان به بازداشت بدون اتهام
یا محاكمه افراد مظنون به دست داشتن در تروریسم ادامه می‌دهند.
آنچه
كه در 2005 با سال‌های پیشین تفاوت كرده این است كه، به شكرانه كار
مدافعان حقوق بشر و دیگران، برخورد عمومی تغییر كرده است و این به نوبه
خود حكومت‌های آمریكا و كشورهای اروپایی را به موضع دفاعی كشانده است.
مردم دیگر آماده نیستند كه استدلالات باطل را مبنی بر این كه كاهش
آزادی‌ها امنیت ما را بالا می‌برد بپذیرند. حكومت‌ها از سوی قانون‌گذاران،
قاضیان و تریبون‌های عمومی به طور روزافزون تحت مؤآخذه قرار می‌گیرند.
این نكته بیشتر و بیشترجا می افتد كه نادیده گرفتن حقوق بشر و حكومت
قانون به جای این كه «جنگ با ترور» را به پیروزی برساند فقط نفرت ایجاد
می‌كند و جوامعی را كه هدف این اقدامات قرار می‌گیرند به انزوا
می‌كشاند، وسیله سوء استفاده افراطی‌ها شده و امنیت مشترك ما را به خطر
می‌اندازد.
خطوطی،
گرچه شكننده، كشیده می‌شود. صداهایی بلند می‌گردد. این از یك نقطه
عطف در بحث، و برخوردی اصولی‌تر در مورد حقوق بشر و امنیت در آینده،
امید می‌دهد.
بر
خلاف اظهار نخست وزیر بریتانیا، قواعد بازی عوض نشده است. حكومت‌هایی
كه با این قواعد اساسی بازی می‌كنند نه به امنیت و نه به حقوق بشر خدمت
می‌كنند.
ما
باید همچنان و با شدیدترین عبارات ممكن، حملات جبونانه و وحشیانه
گروه‌های مسلح به شهروندان غیر نظامی را محكوم كنیم. با شدتی برابر،
ما باید در برابر استراتژی‌های احمقانه و خطرناك حكومت‌ها كه به دنبال
آنند تا با كاربرد شكنجه با ترور مبارزه كنند بایستیم.
ابتكارات اصلاحی
نارضایی روز افزون و انتقادهای شدید از تشكیلات حقوق بشر سازمان ملل
نهایتا باعث شد كه حكومت‌ها اصلاحات مهمی را به عنوان بخشی از یك
بازاندیشی نقش سازمان ملل در اداره جهانی آغاز كنند.
كشورهای عضو سازمان ملل موافقت كردند كه بودجه دفتر كمیسیونر حقوق بشر
سازمان ملل را دو برابر كنند و نقطه كانونی كار آن را بیشتر بر حفظ
حقوق بشر از طریق حضور در صحنه متمركز كنند.
كشورهای عضو تصمیم گرفتند كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را كه اعتبار
خود را از دست داده است به دور اندازند و به جای آن شورای حقوق بشر را
بنشانند كه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می‌شود و در برابر آن
پاسخگو است و می‌تواند همه كشورها و از جمله و در درجه اول اعضای خود
را زیر نظر بگیرد. گرچه سازش‌هایی در این مورد صورت گرفت، این پیشنهاد
فرصت مهمی برای بهبود تشكیلات حقوق بشری سازمان ملل ایجاد می‌كند.
متأسفانه به هنگام نوشتن این گزارش، به دلیل خودداری آمریكا از حمایت
از شورا با این توجیه كه «کمبودهای» زیادی دارد، آینده آن در هاله‌ای
از ابهام فرو رفته است. یك كشور، هرچه قدر هم كه قدرتمند باشد، نباید
مجاز باشد كه یك توافق وسیع جهانی را تضعیف كند. من امیدوارم كه سایر
حكومت‌ها در برابر فشار آمریكا مقاومت كنند، از قطعنامه حمایت كنند و
كار شورا را به راه اندازند.
من
از حمایت حكومت‌ها برای تغییر تشكیلات حقوق بشری سازمان ملل قوت قلب
گرفته‌ام. این امر با توجه به این كه بسیاری از برنامه‌های
بلندپروازانه و آینده نگر دبیر كل سازمان ملل برای اصلاح سازمان ملل -
از جمله پیشنهادهای مربوط به توسعه عضویت شورای امنیت، تقویت منع گسترش
اسلحه و مجهز كردن بهتر سازمان ملل برای اقدام در جلوگیری مؤثر از
نسل‌كشی‌ها - رد شده یا به كلی به هم خورده است، اهمیت بیشتری می‌یابد.
من
همچنین از برخی از موفقیت‌های دیگر سال گذشته كه كمتر در خبرها آمده
است قوت قلب گرفته‌ام. سازمان ملل پیش‌نویس یك میثاق در مورد محافظت
همه انسان‌ها از ناپیدا شدن اجباری را برای برخورد به مسئله
دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، شكنجه و غالبا مرگ زندانیانی كه به صورت
اعلام نشده به دست عوامل دولتی انجام می‌شود، تكمیل كرد. عفو
بین‌الملل كه 35 سال پیش پیكاری برای دفاع از «ناپدیدشدگان» را آغاز
كرد از این اقدام مهم در حفظ حقوق بشر استقبال می‌كند.
سازمان
ملل یك گزارشگر مخصوص برای مسئله حقوق بشر و شركت‌های فرا‌ملیتی و سایر
سازمان‌های بازرگانی منصوب كرد. گرچه شركت‌ها می‌توانند نیرویی مثبت
برای توسعه اجتماعی و اقتصادی باشند، ولی همان طور كه از خشونت‌های
برخاسته به دلیل منافع نفتی و معدنی در جاهایی مانند دلتای نیجر،
جمهوری دموكراتیك كنگو و سودان و یا از آمادگی صنعت اطلاعات و فنآوری
برای همراهی با سیاست‌های محدود كننده آزادی بیان كشور چین بر می‌آید،
اثر برخی از عملیات بازرگانی بر حقوق بشر بسیار مخرب است. در عین حال،
تركیبی قدرتمند از منافع سیاسی و بازرگانی موفق شده است در برابر
تلاش‌های بین‌المللی برای پیشبرد حساب دهی قانونی بازرگانی در مورد
حقوق بشر مقاومت كند. علیرغم بحث‌های پر سر و صدایی كه در حول
هنجارهای سازمان ملل در مورد بازرگانی و حقوق بشر مطرح است، مسئله
حساب‌دهی شركت‌ها همچنان به صورت قاطع در برنامه بین‌المللی باقی است.
با استفاده از تجربه هنجارها، در حال حاضر كار اصلی عبارت از این خواهد
بود كه موازین و اصول حقوق بشری بین‌المللی مشخصی برای عاملان شركت‌ها
تعیین شود.
حرف
و واقعیت
هر
نهادی به اندازه اراده سیاسی كسانی كه آن‌ها را اداره می‌كنند قدرت
پیدا می‌كند. غالبا حكومت‌های قدرتمند نهادهای سازمان ملل و منطقه‌ای
را برای پیشبرد منافع ملی محدود خود به كار می‌گیرند. ایالات متحده یك
نمونه برجسته آن است، ولی متاسفانه تنها نمونه نیست. كارنامه روسیه در
قفقاز و آسیای مركزی، یا همكاری فزاینده چین با تعدادی از سركوبگرترین
حكومت‌های آفریقا شواهد این مدعا است.
كشورهایی كه در شورای امنیت سازمان ملل بزرگترین مسئولیت را در حفظ
امنیت جهانی دارند در 2005 نشان دادند كه از جمله آنانی هستند كه
حاضرند بیش از دیگران كار شورای امنیت را مختل كنند و نگذارند كه این
شورا اقدام مؤثری در مورد حقوق بشر انجام دهد. نمونه شاخص این امر
موضع‌گیری آمریكا و بریتانیا در مورد عراق، و روسیه و چین در مورد
سودان بود. آنان گویا این درس تاریخ را به فراموشی سپرده‌اند كه راه
تقویت امنیت جهانی از احترام به حقوق بشر می‌گذرد.
دورویی گروه 8 به خصوص در 2005 برجسته بود. حكومت‌های گروه 8 ادعا
كردند كه از بین بردن فقر در آفریقا را در صدر برنامه خود قرار داده‌اند،
در حالی كه خود همچنان از صادركنندگان عمده اسلحه به حكومت‌های
آفریقایی هستند. شش کشور از اعضای‌گروه 8 جزو ده كشور بالای صادرکننده
اسلحه در سطح جهان هستند، و همه هشت كشور مقادیر زیادی اسلحه معمولی یا
اسلحه سبك به كشورهای در حال توسعه صادر می‌كنند. این امر باید
مسئولیت خاصی بر دوش گروه 8 بگذارد كه نظامی مؤثر برای كنترل انتقال
اسلحه در جهان ایجاد كند. اما، علیرغم فشار از طرف حكومت بریتانیا،
رهبران گروه 8 در كنفرانس سران در گلینیگل در مورد نیاز به یك قرارداد
تجارت اسلحه توافق نكردند.
با این
وجود، فراخوان برای یك قرارداد جهانی به منظور كنترل سلاح‌های سبك دست
كم از حمایت 50 كشور در جهان برخوردار شده است. پیام این پیكار، كه
مشتركا به وسیله عفو بین‌الملل، آكسفام و شبكه جهانی اقدام در مورد
سلاح‌های سبك رهبری می‌شود، روشن است: تجارت اسلحه خارج از كنترل است و
باید به فوریت تحت كنترل درآید.
در
مورد نهادهای منطقه‌ای، من از این كه اتحادیه اروپا عمدتا در باره حقوق
بشر خاموش می‌ماند متأسفم. این اتحادیه اگر وقتی با سوء رفتار حقوق
بشری به وسیله شریكان تجاری خود روبرو می‌شود سر خود را مشتركا زیر
برف كند یا چشمانش را در برابر سیاست‌ها و كردارهای اعضای خود در مورد
پناهندگان و پناهجویان و مبارزه با تروریسم ببندد، نمی‌تواند اعتبار
حقوق بشری خود را حفظ كند و یا مواضع بالای اخلاقی را اشغال نماید.
اتحادیه باید اراده بیشتری برای مقابله با كوتاهی‌های وحشتناك روسیه در
مورد حقوق بشر در چچن از خود نشان دهد، و باید همچنین در برابر
فشارهای بازرگانی برای رفع تحریم اسلحه به چین مقاومت كند. این تحریم
در ابتدا پس از سركوب خشونت‌بار میدان تیانامن در سال 1989 برقرار شد
تا تعهد اتحادیه اروپا را به ترویج حقوق بشر در چین به نمایش بگذارد.
تا موقعی كه حكومت چین عقب‌نشینی‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه حقوق بشر
نكرده است این تحریم نباید برداشته شود.
اتحادیه آفریقا چهارچوب پیشرفته ای در مورد حقوق بشر ایجاد كرده است و
نقش مهمی در حل بحران توگو بازی كرد، ولی متأسفانه از ظرفیت و اراده
سیاسی برای انجام تعهداتش به صورت پیوسته برخوردار نیست. در اثر
محدودیت‌های لجستیكی، و سركشی حكومت سودان و میلیشیای مسلح از رعایت
قوانین بین‌المللی، ناظران حقوق بشری اتحادیه آفریقا نتوانسته‌اند در
دارفور منشأ اثری باشند. اتحادیه هیچ جرأتی برای حل وضع بسیار وحشتناك
حقوق بشر در زیمبابوه از خود نشان نداد. همچنین، اتحادیه نتوانست
نیجریه یا سنگال را به همكاری با تلاش‌هایی كه برای به محاکمه کشاندن
رﺆسای جمهور پیشین لیبریا و چاد، چارلز تیلور و حسن حبره در جریان بود
وادارد. رهبران آفریقا وقتی ازهم‌بستگی آفریقایی به عنوان وسیله‌ای
برای جلوگیری انجام عدالت و حسابرسی همدیگر به كار می‌گیرند، به خود و
مردم آفریقا خدمتی نمی‌كنند.
در
برابر رخوت بنیادی و همچنین كوتاهی حكومت‌ها،این افكار عمومی هستند، چه
در آفریقا، اروپا یا جاهای دیگر، که از حكومت‌ها تعهد قویتری در مورد
حقوق بشر در داخل كشور و خارج آن می‌طلبند. به شكرانه كار داعیان حقوق
بشر و دیگران، و فشار افزاینده افكار عمومی، جامعه بین‌المللی مجبور
می‌شود حقوق بشر را به عنوان چهارچوبی كه در درون آن باید امنیت و
توسعه تصور شود و به مرحله اجرا درآید، بپذیرد. بدون احترام به حقوق
بشر، نه امنیت و نه توسعه هیچ‌یك نمی‌تواند دوام بیاورد.
هم در
سطح بین المللی و هم منطقه‌ای، حقوق بشر به تدریج به عنوان معیاری
برای ارزیابی اعتبار و موقعیت نهادها و كشورها شناخته می‌شود. این یكی
از دلایلی بود كه كشورهای عضو انجمن ملل جنوب شرقی آسیا (آسه آن) در
برابر این كه میانمار به ریاست این سازمان برسد ایستادند. به همین
دلیل بود كه اتحادیه اروپا نهایتا تصمیم گرفت كه ممنوعیت فروش اسلحه به
چین را لغو نكند. از همین رو است كه هند در برخوردش با نپال، حقوق بشر
را یكی از عناصر آن قرار داده است.
هم از
نظر اصولی و هم به دلایل عملی، باید به حقوق بشر به عنوان یك عنصر
اساسی استراتژی‌های جهانی و منطقه‌ای نگریست و نه به عنوان یك گزینه
اضافی برای اوقات خوب. من شكی ندارم كه وقایع 2005 نشان داد كه اعتبار
سیاسی و اخلاقی حكومت‌ها به طور روزافزونی با معیار موضع آنان در مورد
حقوق بشر در داخل و خارج كشور سنجیده خواهد شد. یكی از مهمترین دست‌آوردهای
جنبش حقوق بشر در دوران‌های اخیر همین است.
چالش‌های روشنی در پیش است. حملات وحشیانه گروه‌های مسلح، افزایش بی‌ثباتی
در خاورمیانه، خشم و انزوای روزافزون جوامع مسلمان در سراسر جهان،
درگیری‌های فراموش شده در آفریقا و نقاط دیگر، افزایش نابرابری و فقر
خیره‌كننده - همه این‌ها گواهی از دنیای خطرناك و جدا شده‌ای است كه در
آن حقوق بشر روزانه در معرض تهدید است. ولی به جای این كه مأیوس شویم،
من معتقدم این چالش‌ها انگیزه عمل را بیشتر هم خواهد كرد.
در
تنظیم برنامه خود برای 2006، عفو بین‌الملل و میلیون‌ها عضو و پشتیبان
آن از موفقیت‌های برجسته جنبش حقوق بشر و ایمان مردم عادی به قدرت حقوق
بشر قوت قلب می‌گیرند. ما در عفو بین الملل این قدرت را دست كم نمی‌گیریم.
ما آن را برای مبارزه با كسانی كه ترس و نفرت را عرضه می‌كنند، و برای
به چالش كشاندن كوته‌بینی قدرتمندترین رهبران جهان، و برای به محاسبه
كشاندن حكومت‌ها، به كار می‌گیریم.
25 – 5 –
2006 |
