|
مسعود نيلي:
فقر، تهران را محاصره كرده است
ايسنا-هر
روز كه مي‌گذرد يك گروه از شركت‌هاي داخلي قدرت رقابت با محصولات مشابه
خارجي را از دست مي‌دهند.
مسعود نيلي، اقتصاددان در يك سخنراني دربارهء چشم‌انداز
اقتصاد ايران در سال 85 اظهار كرد: «ورود محصولات ساخت خارج در سبد
مصرفي خانوار ايراني درحال افزايش است و با گذشت هر يك روز يك گروه از
شركت‌هاي داخلي قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجي را از دست مي‌دهند.»
به
گفته وي وارد شدن چين به عنوان مدعي و خروج كشورهاي صنعتي اروپايي و
آمريكايي از ركود باعث شد كه بالاترين رشد اقتصادي به رقم 7/4 درصد در
سال 2004 اتفاق افتد كه به يك باره نيز مقادير قابل توجهي تقاضاي جديد
ايجاد مي‌شود و اين‌ها همه از عوامل افزايش قيمت نفت است و اكنون
كشورهاي صادركنندهء نفت با يك انفجار درآمدي مواجه هستند; روسيه و
مكزيك هم از چنين منبع درآمدي برخوردارند و در اين ميان بيشترين بهره
متعلق به عربستان است. ايران به عنوان دومين كشور برخوردار شونده از
نفت است و با انفجار درآمدي مواجه است.
وي
افزود: «متناسب با شوك‌هاي نفتي درآمد حاصل از صادرات نفت تغيير مي‌كند
و آنچه به عنوان معما مطرح مي‌شود اين است كه چرا در روند اقتصاد
كشورهاي صادركنندهء نفت درآمد سرانه سيري نزولي دارد؟ اين درآمد كجا
رفته و چرا به رشد و رفاه براي مردم تبديل نشده است؟ با وجود اين مساله
مشاهده مي‌شود كه كشورهاي درحال توسعهء غيروابسته به نفت درحال طي روند
بهبود سطح رفاه مردم هستند و كشورهاي غير وابسته به نفت عملكرد اقتصادي
بهتري دارند.»
نيلي
تصريح كرد: «اين سؤال مطرح مي‌شود كه چه مكانيزم‌هايي در اقتصاد كشورها
عمل مي‌كند كه باعث مي‌شود عملكرد اقتصاد وابسته به نفت جالب نباشد؟
ساز و كارهايي در اين اقتصادها عمل مي‌كند كه باعث عملكرد ضعيف اقتصاد
مي‌شود. بخشي از اين مكانيزم‌ها مربوط به جنبهء مثبت افزايش قيمت نفت و
بخشي مربوط به جنبهء منفي كاهش قيمت نفت است. با افزايش قيمت نفت
واردات واسطه‌اي افزايش مي‌يابد در نتيجه توليد زياد مي‌شود. زماني كه
واردات سرمايه‌اي زياد شد، سرمايه‌گذاري زياد مي‌شود. با توجه به اينكه
درآمدهاي ريالي دولت افزايش مي‌يابد، دولت مي‌تواند خدمات بيشتر ارايه
دهد از اين بابت مي‌توان پيش‌بيني كرد كه وقتي قيمت نفت افزايش مي‌يابد،
دولت مي‌تواند خدمات بيشتري ارايه دهد و رشد توليد ناخالص ملي هم‌بستگي
سنگيني با افزايش قيمت نفت نشان مي‌دهد.»
عضو
هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف ابراز كرد: «وقتي دولت نفت را به فروش
مي‌رساند ارزهاي حاصل از آن را به حساب دولت واريز مي‌كند و آن را به
بانك مركزي مي‌فروشد تا درآمد ريالي دريافت كند. بخشي از پول وارد
اقتصاد كشور مي‌شود و بخشي در بانك مركزي مي‌ماند و تبديل به پايهء
پولي اقتصاد مي‌شود. پول جديد در جامعه تبديل به تورم مي‌شود.»
وي
خاطرنشان كرد: « افزايش عرضهء ارز باعث كاهش يا ثبات نرخ ارز مي‌شود.
از سال 78 تا امروز پنج درصد نرخ ارز افزايش يافته درحالي كه تورم
بيشتر از 15 درصد بوده است. پس هر چه مي‌گذرد محصولات ساخت داخل در
مقايسه با خارج گران‌تر مي‌شود و دليل اصلي آن افزايش تورم است.»
استاد
دانشگاه شريف تاكيد كرد: «افزايش قيمت نفت باعث افزايش درآمد جامعه
مي‌شود و در نتيجه تقاضا براي واردات افزايش مي‌يابد. واردات كشور رشد
سالانه‌اي بالاي 30 درصد دارد مردم درآمد دارند و كالاي خارجي نيز
ارزان است، انتظار مي‌رود نرخ رشد محصول صنعتي كاهش يابد و كالاي
صادراتي گران شود و در بازار جهاني قدرت رقابت خود را با محصولات مشابه
خارجي از دست دهد.»
نيلي
درخصوص راه‌حل بروز مشكل اقتصادي در برنامهء چهارم توسعه گفت: «تنها
راه مانع بروز مشكل اقتصادي در برنامهء سوم توسعه ايجاد حساب ذخيرهء
ارزي بود. اما امروز هرجا كه مصوبه‌اي از برداشت مقداري پول از حساب
ذخيرهء ارزي شنيده مي‌شود به اين معناست كه نقدينگي در جامعه افزايش
مي‌يابد، افزايش نقدينگي برابر افزايش واردات و افزايش واردات رقيب
توليد داخلي است.»
نيلي
افزود: «با افزايش قيمت نفت و درآمد ارزي دولت، دولت به نهاد قوي‌تر در
اقتصاد تبديل مي‌شود و يكي از پيامدهاي معمول افزايش قدرت نسبي دولت در
اقتصاد افزايش مخارج دولت است. بودجه شتابان‌تر نسبت به افزايش قيمت
نفت واكنش نشان مي‌دهد. تصدي و مداخلهء دولت در اقتصاد افزايش مي‌يابد
و مي‌تواند به بخش خصوصي امر و نهي كند.»
اين
محقق و پژوهشگر اقتصادي يادآور شد: «تصدي دولت با شوك مثبت نفتي رابطهء
مثبت دارد و هرچه دولت در اقتصاد بزرگ‌تر شود شاخص اختلال دولت در
بازار كار بيشتر مي‌شود. اقتصاد ايران اصطلاحائ به بيماري هلندي مبتلا
شده است. وابستگي اقتصاد به نفت، بزرگ‌تر شدن دولت، افزايش اختلال دولت
در اقتصاد و رقابت پذيري بخش‌هاي مدرن اقتصاد به دليل كاهش نسبي نرخ
ارز از علايم اين بيماري است.»
وي با
اشاره به بعد جغرافيايي پيامدهاي افزايش قيمت نفت گفت: «مخارج دولت با
افزايش قيمت نفت در شهرهاي بزرگ افزايش مي‌يابد. اين درآمد با تاخير
دوباره در شهرهاي بزرگ جمع مي‌شود و فاصلهء درآمدي بين شهرهاي بزرگ
افزايش مي‌يابد و باعث گسترش مهاجرت و حاشيه‌نشيني مي‌شود. تهران به
عنوان جايگاه مرفه‌ترين و فقيرترين اقشار است. تهران به وسيله فقر
محاصره شده است و يك تضاد بزرگ در آن درحال شكل‌گيري است.»
نيلي
ادامه داد: «نابرابري در شهرهاي بزرگ تمايلات باز توزيعي را گسترش مي‌دهد.
روانشناسان اجتماعي معتقدند وقتي قيمت نفت افزايش مي‌يابد مردم انتظار
دارند سياست‌هاي باز توزيعي انجام شود، كساني كه نفت را بر سر سفره
مردم بياورند محبوب‌تر هستند تا كساني كه درآمد حاصل از آن را صرف
سرمايه‌گذاري كنند.»
وي
اضافه كرد: «با افزايش قيمت نفت سرمايه‌گذاري فيزيكي افزايش مي‌يابد و
سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني اهميتش را از دست مي‌دهد. وقتي كالايي
با بهترين تكنولوژي از خارج وارد مي‌شود آموزش نيروي انساني كار عبثي
است. چرا دانشگاه از بخش صنعت سفارش نمي‌گيرد؟ ارتباط بين صنعت و دانشگاه
ارتباطي مصنوعي است و هزينه دولت در آموزش بين كشورهاي دنيا جزو كمترين
سرمايه‌گذاري‌هاست چون دولت توجيه اقتصادي در اين بخش نمي‌بيند.»
نيلي
درخصوص اقتصاد سياسي افزايش قيمت نفت بيان كرد: «يك بشكه نفت كه با 5/1
دلار توليد مي‌شود با 60 دلار فروخته شده و 58 دلار به ازاي هر بشكه
رانت وارد اقتصاد مي‌شود. دولت‌هاي رانتي به گونه‌اي اولائ حداقل وابستگي
به مردم را دارند ثانيائ مردم را به خود وابسته مي‌كنند و رشته‌هايي
مردم را به دولت متصل مي‌كند كه نتايج آن در اقتصاد سياسي ايران به اين‌گونه
است كه دولت‌ها بدون عملكرد مطلوب نمي‌توانند مردم را راضي كنند.»
نيلي
افزود: «گروه‌هايي ذي‌نفع در اقتصاد ايجاد مي‌شود و كارآفريني توجيه
خود را از دست مي‌دهد، نكته مهم اين است كه مردم انگيزه‌هاي خود را از
دست مي‌دهند. تمركز اختيارات دولت زياد مي‌شود و فساد مالي و ناكارآيي
نظام اداري گسترش مي‌يابد.»
نيلي
درخصوص سرمايهء اجتماعي گفت: «سرمايهء اجتماعي به معني اعتمادي است كه
ميان مردم وجود دارد. يكي از مؤلفه‌هاي مهم رشد مردم، سرمايه اجتماعي
است. در كشورهاي فاقد منابع طبيعي مردم براساس عقلانيت منفعت جويانه به
اين نتيجه رسيده‌اند كه حول محور اشتراك منافع با هم كار كنند درحالي
كه در ايران افراد حول محور تضاد منافع با هم كار مي‌كنند تا زماني كه
سرمايهء انساني و اجتماعي در كشور ضعيف است نمي‌توان به رشد اقتصادي
مطلوب دست يافت |
