بازگشت به صفحه نخست

ساختار جنگهاِی داخلی

نویسنده: کلاودیا هایت(1)

جامعه شناس و عضو شورای «مرکز اطلاعات در باره نظامیگری»(2)

   مترجم: لطفعلی سمینو

   فقر عامل درجه اول جنگ داخلی

   بسیاری از جنگهای داخلی در فقیرترین کشورهای جهان اتفاق می‌افتند. به طوری که قبلاً گفته شد، فقر مهمترین عاملی است که خطر جنگ داخلی را افزایش می‍دهد.[3] دو برابر شدن درآمد سرانه، خطر درگیری‌های مسلحانه را به نصف تقلیل می‍دهد و به هر میزانی که رشد اقتصادی افزایش یابد - در صورتی که فقط به سود عده کمی نباشد- به همان نسبت از خطر جنگ داخلی کاسته می‍شود. زیرا به این ترتیب، حتی با وجود سطح درآمدهای پایین، امیدواری به تحولات مثبت ایجاد می‍گردد. اما درست همین رشد لازم برای کشورهای بازنده روند جهانی شدن اقتصاد، دست نیافتنی شده است و این کشورها به این ترتیب به دام درگیری داخلی می‌افتند که طی آن، ناامیدی به سادگی به جنگ تبدیل می‍شود و این جنگها -پس از پایان یافتن- زمینه اقتصادی و سیاسی جنگهای بعدی را می‌سازند. ارتباط جنگهای داخلی با فقر از دید تجربی ثابت شده است و «بدون بازسازی زیربناهای ضروری اقتصادی، نه سازمانهای سیاسی مناسب کمکی می‍توانند بکنند، نه یگانگی قومی و نه هزینه‌های نظامی.»[4] فقر به این ترتیب، جنگ داخلی را می‌آفریند و جنگ داخلی فقر را.

   اغلب از وجود فقر تیره در کنار ثروت‌های کلان، به عنوان عامل احتمالی جنگ داخلی یاد می‍شود[5]، اما در تجربه، نمی‍توان تفاوت شدید درآمدها را به عنوان عامل اصلی تشخیص داد. با وجود این، تفاوت‌های شدید سطح درآمد و خشم ناشی از آن به وضوح می‍توانند به ادامه درگیریهای آغازشده کمک کنند.[6]

   جنگهای قومی؟

   برخلاف برداشت رایج، چندگانگی قومی دلیلی برای جنگ داخلی نیست. برعکس: «تفاوتهای قومی و مذهبی بوضوح خطر جنگ داخلی را کاهش می‍دهند.»[7] و یکپارچگی نیز، به طوری که مثلاً در سومالی (با جمعیتی از نظر قومی و مذهبی، یکدست) دیده شد، خطر را کاهش نمی‌دهد. کشورهای دارای قوم‌ها و مذهب‌های متعدد، کمتر به اجزای مختلف تقسیم می‍شوند تا جامعه‌هایی که از این نظر یکدستند. قومیت، در کشورهایی که از ساختارهای حکومتی قوی برخوردار نیستند، پایه مؤثری برای پیدایش شبکه‌های اجتماعی است. قومیت به این ترتیب به عنوان ذخیره مثبت اجتماعی عمل می‍کند که الزاماً فقط وابستگان به یک قوم معین از آن سود نمی‌برند. مشکل هنگامی ایجاد می‍شود که یک گروه قومی بر نظام سیاسی تسط یابد و وابستگان به گروههای قومی دیگر از آن بترسند که برای همیشه از دایره قدرت برکنار شوند (یا بمانند). این خطر برای نظام‌های دموکراتیک نیز وجود دارد، به ویژه هنگامی که حفاظت مؤثری برای اقلیت وجود نداشته باشد. دموکراسی، به عنوان دموکراسی برای اکثریت، می‍تواند در چنین وضعیتی به درگیری‌ها دامن بزند.

   اما قومیت متأسفانه تنها یک ذخیره اجتماعی نیست، بلکه همچنین، عرصه مناسبی برای مداخلات سیاسی است. همیشه نخبگانی وجود دارند که تلاش می‍کنند، از وجود شبکه‌های قومی، سرمایه سیاسی برای خود دست و پا کنند. ایجاد «هویت ملی» به عنوان وزنه‌ای در برابر هویت قومی عنوان می‍شود. اما ناسیونالیسم نیز حداقل به همان اندازه قوم‍گرایی می‍تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و اگر تا کنون کمتر به جنگهای داخلی منجر شده باشد، وسیله مناسبی است برای جنگ با هدف تسخیر سرزمینهای دیگر و به ویژه برای اقامه دعاوی سرزمینی در برابر همسایگان.

   اغلب، هنگامی به احساس قومی یا تعلق منطقه‌ای دامن زده می‍شود که ذخایر ارزشمندی در آن منطقه یافته شوند. مورد اسکاتلند این نکته را به خوبی نشان می‍دهد که عامل‌های اقتصادی تا چه اندازه در کشف یا کشف دوباره قومیت مؤثرند. منابع نفت دریای شمال همیشه شناخته شده بودند، اما فقط پس از بحران نفت سال 1973 از نظر اقتصادی مورد توجه قرار گرفتند. حزب ناسیونالیست اسکاتلند که تا آن زمان حزب بسیار کوچکی بود، با شعار «این نفت اسکاتلند است»، 30 درصد آرا را در انتخابات سال 1974 به دست آورد. چنین وضعیتی می‌توانست به احتمال زیاد در یک کشور فقیر، نقطه آغاز یک جنگ داخلی باشد. بنابراین، چنانچه در منطقه‌ای، مواد اولیه قابل توجهی وجود داشته باشد، خطر جنگ داخلی دو چندان می‍شود. با در نظر گرفتن این نکته‌ها، «گر چه دست‌اندرکاران مبارزات قومی همیشه بر سرکوب تاریخی تأکید می‍کنند، ساده‌اندیشی است اگر قومیت به عنوان ریشه واقعی درگیریها تشخیص داده شود.»[8] پشت بحثهای مربوط به تفاوتهای قومی و همبستگی قومی، عملاً همیشه بیشترین نیرو صرف نبرد قدرت در بین سران اقوام و دسترسی به موقعیت‌های اقتصادی و سیاسی می‍شود.

   منابع ارزان و آتش‌افروزان غربی

   طبعاً علاقمندی زیادی برای تأمین مطمئن مواد اولیه در همه جای دنیا وجود دارد و کشورهای صنعتی غربی این امر را در اسناد امنیتی ملی خود به عنوان منافع حیاتی خود ذکر کرده‌اند.[9] اما این علایق فقط مربوط به تأمین مواد اولیه برای صنایع و بازارهای خودی است و اغلب با بی‌علاقگی فضاحت‌باری نسبت به چگونگی تأمین این مواد اولیه همراه است. «برخوردها و جنگهایی که به علت منابع مواد اولیه در مناطقی مثل کنگو، آسه یا بنتایی درگیر شده‌اند، در فاصله‌ای بسیار دور از مراکز خرید دنیای غرب بوده‌اند، اما منبع‌هایی که این همه خون به خاطر آنها ریخته می‍شود، در نهایت در کشورهای مرفه مصرف خواهند شد ...»[10] ماده اولیه‌ای به نام کولومبیت-تانتالیت که به طور خلاصه کولتان (COLTAN) نامیده می‍شود، برای ارتباط تنگاتنگ بین بازارهای مصرفی غرب و نبردهایی که بر سر منابع مواد اولیه درگیر می‍شوند نمونه‌وار است. رونق بازار تلفن‌های همراه در اواخر دهه 1990، بهای کولتان را در مواردی تا ده برابر افزایش داد. در سال 2000، برای هرکیلو از این ماده -که در برابر حرارت مقاوم است و در صنایع الکترونیک مصرف دارد- 400 دلار پرداخت می‍شد. جنگ داخلی در جمهوری دموکراتیک کنگو از جمله برای دستیابی به این ماده اولیه بود. دسته‌های نظامی رواندا در سال 99/1998 با کمک گروههای پارتیزانی آر-سی-دی[11] به کنگو نفوذ کردند و از جمله 1000 تُن کولتان استخراج شده را تصاحب نمودند. آنها علاوه بر این، دهقانان منطقه‌های اشغال شده را وادار به استخراج 100 الی 200 تن دیگر کولتان از معدن‌های اشغالی کردند.[12] با وجودی که این اواخر بهای کولتان قدری کاهش یافته است، می‍توان تصور کرد که سود حاصل از فروش این ماده، عامل مهمی در برخورد مسلحانه کنگو بوده و مداخله نظامی اتحادیه اروپا در شرق آن کشور در سال 2003 نیز مطمئناً بدون ارتباط با مواد اولیه موجود در آنجا نبوده است.

   گروههای پارتیزانی و همینطور دولتها، هزینه عملیات خشونت‍بار خود را با فروش مواد اولیه تامین می‍کنند. و در این کار از پشتیبانی مؤثر کنسرنهای بزرگ بین‌المللی مثل شِورون و اِلف (که از سال 1999 به توتال فیناف تغییر نام داده است) در آنگولا، اُکسیدنتال پترولیوم در کلمبیا، شِل در نیجریه یا اِکسون موبیل در اندونزی برخوردارند.

   نابودی تقریبی ساختارهای اجتماعی و دولتی سیرالئون نیز بدون پول‌های به دست آمده از استخراج و فروش الماس (چه به صورت قاچاق و چه از طریق قانونی) قابل تصور نیست. یک تشکیلات چریکی به نام جبهه متحد انقلابی[13] که در سال 1991 از لیبریا به سیرالئون نفوذ کرد، طرفداران و همرزمان زیادی در بین زاغه‌نشینان این کشور یافت که بخش خدمات عمومی آن به علت رشوه‌خواری و فشارهای بین‌المللی در جهت «اقدامات صرفه‌جویانه» تقریباً به کلی از میان رفته است. اقدامات متقابل دولت منجر به بی‌ثباتی بیشتر کشور شد. تعداد سربازان ارتش کوچک و فقیر کشور از 11000 به 14000 افزایش یافت. سربازان جدید عبارت بودند از نوجوانان و مزدورانی که از بین خرده تبهکاران شهری کشورهای همسایه استخدام شده بودند. از آنجا که این سربازان نه تعلیمات کافی دیده و نه دستمزد خوبی دریافت می‍کردند، اما خوب مسلح شده بودند، ارتش به شاخه‌های متعددی تقسیم شد (از جمله، شورای انقلابی نیروهای مسلح یا AFRC، که در سال 1997 قدرت را در کشور به دست آورد). نتیجه این وضعیت عبارت بود از حمله‌های متعدد به مردم و غارت اموال آنها. دولت در عین حال حمله‌های متقابلی را از طریق «مؤسسات انتظامی خصوصی» به دسته‌های چریکی سازمان می‍داد و آنها را به عقب می‌راند. در سال 2000 آتش‌بسی بین طرفین برقرار شد و سازمان ملل متحد نظارت بر آن را برعهده گرفت. اما از آنجا که در مأموریت سازمان ملل نه منع استخراج الماس (و درنتیجه، از بین بردن اقتصاد جنگی) و نه خلع سلاح مؤثری پیش‌بینی شده و نه امکاناتی برای این کار وجود دارد، می‍توان حدس زد که هدف اصلی از ارسال نیروهای سازمان ملل، تخفیف درگیریها و همچنین اجرای یک سیاست منطقه‌ای بوده و نه حل اساسی مسایل سیرالئون.

   در بسیاری از منطقه‌ها، فقط سرمایه‌گذاران بین‌المللی و گروه کوچک ممتازی از صاحبان بنگاههای خصوصی و کارکنان دولت از استخراج و فروش مواد اولیه سود می‍برند، در حالی که اکثریت مردم در بهترین حالت از آن بی‌بهره می‌مانند و در اغلب موارد از وضعیتی که در اثر استخراج آن مواد ایجاد شده رنج می‍برند. تخریب محیط زیست، تصاحب زمینها و از بین بردن فضای حیاتی سنتی، تنها برخی از تأثیرهای منفی این روند هستند. قواعد دموکراتیک به ندرت در مورد استخراج مواد اولیه رعایت می‍شوند. مردم محل نه در سازماندهی کار دخالت داده می‍شوند و نه از آن اطلاعی می‍یابند.

   اقتصاد نخبگان و کسب و کار جنگ‌سالاران

   واقعیت این است که بسیاری از کشورها حتی بدون نخبگان فاسد هم در گردباد جهانی شدن اقتصاد، امکان چندانی برای ایجاد ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هماهنگ ندارند. کشورهایی که در جریان استعمار زدایی با مرزهای ساختگی به وجود آمده و با اقتصادی وابسته به کشورهای استعمارگر سابق دست به گریبانند، به ندرت این امکان را یافته‌اند که سیاستی مستقل و ساختارهایی اجتماعی، تحت نظارت دولت به وجود آورند. با وجود این که حکومت‌های کشورهای ثروتمند ابزارهای مؤثری برای هدایت روندهای جهانی در اختیار داشته و از قدرت کافی در سازمانهای بین‌المللی برخوردارند، امروز به دلیل تحرکات اقتصاد جهانی، هدایت اقتصاد و شکل دادن روندهای اجتماعی، به نحوی که همه گروههای مردم را در برگیرد، حتی برای کشورهای صنعتی پیشرفته‌، از جمله آلمان نیز آسان نیست. به همین دلیل اگر دستگاه‌های دولتی کشورهای درحال توسعه -که به مراتب ضعیفترند و کارآیی بسیار کمتری دارند- زیر بار مشکلات و تحولات مشابه تاب مقاومت نیاورند، نباید تعجبی برانگیزد. در چنین وضعیتی، بسیاری از برگزیدگان ترجیح می‍دهند، موقعیت شخصی خود را تثبیت کنند و پول‌های خود (ومردم) را به بانکهای خارجی منتقل نمایند. در فضایی که کسی به فکر رفاه عمومی و همبستگی اجتماعی نیست، مددجویی از ساختارهایی مانند بستگی‌های قبیله‌ای یا مذهب که (احتمالا)ً هنوز می‍توانند کارآیی داشته باشند، از دید شخصی گام عاقلانه‌ای بنظر می‍رسد. هنگامی که در منطقه‌های به فقر کشیده شده، انسانهای جوان مدت زیادی به علت بیکاری شدید از اقتصاد صلح‌آمیز دور می‍مانند، دسته‌های‌ شبه‌نظامی و شورشی (با وجود این که نوجوانان همیشه داوطلبانه به آنها نمی‌پیوندند)، جایی است که می‍تواند موجودیت آنها را حفظ کند و از طریق قدرت‌نمایی با اسلحه، مقبولیت اجتماعی برایشان به ارمغان بیاورد. اما نباید اهمیت عامل اقتصادی جنگ را  در کنار این نکات روانشناختی و اجتماعی که خود پیامد از هم پاشیدگی اجتماعی‌اند، فراموش کرد.

   در منطقه‌هایی که دارای منابع غنی مواد اولیه هستند، نه تنها همانطور که گفته شد، خطر بروز جنگ داخلی بیشتر است، بلکه این عامل اغلب زمینه طولانی شدن درگیریها را نیز فراهم می‍‍کند. در بسیاری از منطقه‌ها، طرفین نبرد تلاش می‍کنند هزینه‌های نظامی خود را با فروش منابع مواد اولیه در بازارهای (سیاه) جهانی تأمین کنند. این کار از طریق صادرات غیرقانونی از قبیل مواد مخدر (در کلمبیا و افغانستان) و نیز صادرات کاملاً قانونی مانند نفت خام (در نیجریه و سودان)، چوب (در کامبوج) یا سنگهای معدنی (در اندونزی) انجام می‍شود. ولی با وجود این، کوته‌بینی است، اگر طمع شخصی، به عنوان تنها محرک جنگ تشخیص داده شود. بسیاری از دست‌اندکاران این جنگهای خشونت‍بار، اهداف سیاسی روشنی دارند. اما وجه اقتصادی و گاه تبهکارانه «کسب و کار جنگ» می‍تواند به محرکی تبدیل شود. «منفعت معمولاً محرک اصلی درگیریها نیست، ولی می‍تواند عاملی برای ادامه آنها باشد.»[14] نتیجه این روند عبارتست از تشکیل کسب و کار جنگ‌سالاران که ضمن آن، زورگویی برای رتق و فتق امور بازار به کار گرفته می‍شود و قدرت نظامی به کالا تبدیل می‍گردد.»[15] دار و دسته‌های جنگی پدیده نوینی نیستند. نکته تازه در باره آنها، ارتباط تنگاتنگشان با روستاها و برخی محافل شهری است که ذخیره اصلی آنها را از نظر تأمین سربازان جوان (و حتی کودک) تشکیل می‌‍د‌هند. این گروه‌ها در عین حال برای جذب جنگجویان و نیرو بخشیدن به آنها، در همراهی با فرهنگ رایج جهانی، وسایل تفریح ابتدایی آنان را فراهم می‍آورند، قول کالاهای مصرفی را می‌دهند و آنها را با امکاناتی به نسبت رده نظامیشان تأمین می‍کنند. «عینک آفتابی و کالاشنیکوف برای بعضی از دستجات نظامی علامت مشخصه آمادگی برای اِعمال وحشیانه‌ترین خشونت‌ها است.»[16]

   از خارج به سختی می‍توان قضاوت کرد که علایم رده‌های نظامی برای چه تعدادی از جنگجویان این گروه‌ها مهمترین عامل و محرک چه تعدادی از آنان، فقط امکان زنده ماندن است. اما با اطمینان می‍توان نظر داد که چه کسانی از وجود آنها سود می‍برند: سران دسته‌بندی‌های نظامی، حکومت‌ها که اغلب با رؤسای این دسته‌ها همکاری دارند، اما در درجه اول تجار بین‌المللی (کولتان، الماس، مواد مخدر و غیره) و دست آخر مصرف کنندگان کشورهای ثروتمند.  

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Claudia Haydt

[2] Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V.

[3] World Bank, 2003, a.a.O.

[4] همانجا، ص 53

[5] Vgl. u.a. Münkler, Helfried: Die neuen Kriege, Reinbeck, 2002.

[6] World Bank, 2003, a.a.O.

[7] همانجا، ص 57

[8] همانجا، ص 61

[9] Vgl. u.a. Verteidigungspolitischen Richtlinien der BRD, 1992.

[10] Worldwatch Institute Report: Zur Lage der Welt 2002, 2002, S. 254f.

[11] Rally for Congolese Democracy (RCD)

[12] همانجا، ص 256

[13] Revolutionary United Front (RUF)

[14] World Bank, 2003, a.a.O., S 79.

[15] Riekenberg, Michael: Warlords, eine Problemskizze, in: Comperativ 1999, Nr. 5/6, S. 200.

[16] Münkler, a.a.O., S. 57.

[17] Globalisierung und Krieg, AttacBasis Texte 5, VSA-Verlag 2003, Hamburg

کمکهای بین‌المللی برای جنگ

            تقویت «نیروهای امنیتی »

            کمکهای غرب به منطقه‌هایی که ثبات خود را از دست داده‌اند، در بسیاری از موردها بصورت تقویت ارتشها و پلیس صورت می‌گیرد. به این ترتیب، از سالها پیش، در درجه اول ایالات متحد آمریکا و انگلستان و فرانسه، در کشورهای آفریقایی، جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین در کار آموزش و مشاوره و مسلح کردن ارتشهای محلی شرکت دارند. کشورهای غربی که در دوران جنگ سرد این فعالیتها را با استدلال «جلوگیری از نفوذ کمونیسم» توجیه می‍کردند، اکنون دلیل دیگری عنوان می‌کنند که عبارت است از «مبارزه با تروریسم»، «جلوگیری از تجارت مواد مخدر» و یا بصراحت، «استحکام قوای دولتی محلی». آزادیهای دموکراتیک، اغلب از طریق این کمکها محدود و نظامیگری رواج داده می‍شود. بنا به تجربه نیز می‍توان حکم کرد که باافزایش هزینه‌های نظامی (از جمله کمک‌های خارجی برای این امر)، خطر جنگ - حتی در کشورهایی که در معرض خطر جنگ داخلی قرار دارند- به نحو مؤثری کاهش نمی‌یابد.[3] برعکس، می‍توان به روشنی اثبات کرد که در اثر افزایش هزینه‌های نظامی، خطر جنگ نیز افزایش خواهد یافت (جدول 1 دیده شود).

         جدول 1: ارتباط هزینه‌های نظامی با خطر جنگ داخلی

                مأخذ: سالنامه بانک جهانی[4]

            این تأثیر را از این طریق نیز می‌توان اثبات کرد، که هرجا هزینه‌های نظامی بالاترند، ناامنی نیز بیشتر است.

            صرفنظر از تأثیر نظامیگری در جهت اِعمال خشونت در جامعه، یکی از دلیل‌های مهم این ارتباط، تأثیر نمادین توزیع هزینه‌های دولتی است. حکومتی که اولویت را بر آن دسته از سیاست‌های اجتماعی قرار دهد که برای همه گروه‌های اجتماعی سودآورند، به این وسیله تمایل خود را به تعادل و صلح نشان می‍دهد. برعکس، هزینه‌های نظامی بالا، علایمی در جهت مخالف می‌دهند و به این ترتیب، توافق با گروههای شورشی و جنبشهای اجتماعی غیر ممکن به نظر می‌رسد. این امر، هم در مورد آغاز درگیری‌ها و هم پس از پایان گرفتن (موقتی) آنها صادق است. برقراری صلح تنها هنگامی امکان‍پذیر است که هر دو طرف رفتار قابل اعتمادی در جهت اجرای شرایط پیش‌بینی شده در موافقتنامه‌های مربوطه داشته باشند. «هزینه‌های بالای نظامی پس از پایان گرفتن یک برخورد، خطر شروع دوباره جنگ را افزایش می‍دهند.»[5] از آنجا که توده‌های مردم پس از جنگ، در مقایسه با دوران پیش از جنگ فقیرتر می‍شوند، درآمدهای عمومی باید بویژه در امور رفاهی و برای رونق بخشیدن به اقتصادِ منطقه جنگ زده مصرف شوند. اما در بسیاری از موردها، گروه‌هایی به ویژه در بین نظامیان و فروشندگان اسلحه وجود دارند که از جنگ سود برده و تلاش می‍کنند منابع درآمد خود را در زمان صلح نیز حفظ کنند. در نتیجه، هزینه‌های کلان نظامی در دوران صلح نیز باقی می‌مانند.

            کشورهای غربی گاهی در چارچوب «کمک» برای «برقراری نظم و امنیت»، سعی می‍کنند با پشتیبانی از یک مرکز پلیس منطقه‌ای یا تأسیس آن، از بروز برخی از مشکلات ناشی از تقویت ارتشها پیشگیری کنند. اما این اقدام‌ها نیز چنانچه با حق مشارکت عمومی در امور اجتماعی و امکان تأثیر گذاری در تصمیم‌گیری‌ها همراه نباشد، الزاماً برای مردم امنیت بیشتری ببار نمی‌آورند. خطر شکنجه یا قتل از جانب نیروهای امنیتی دولتی، اغلب برای بخشهایی از مردم، بالاتر از خطر گروه‌های شورشی یا تبهکاران عادی است. نتیجه یک تحقیق پیرامون خطرات موجود برای مردم آسیای جنوب شرقی، ریشه مسئله را نشان می‌دهد: «تذکر این نکته مهم است که مردم بسیاری از بخشها، خود را از جانب زیاده‌روی‌های نیروهای امنیتی و پلیس بیشتر در معرض تهدید احساس می‍کنند. ارگانهای دولتی در برخی موارد، خطرناکتر از شبه‌نظامیان مسلح شناخته می‌شوند.»[6]

            سیاست خارجی آلمان در بخش «همکاریهای امنیتی» به کرّات از طریق آموزش نیروهای پلیس و سازمانهای امنیتی حکومتهای سلطه‌جو، مانند تونس، یا ارسال مشاورانی در این رشته اِعمال شده است. مشاوره نظامی (هنوز) جایگاه مهمی [برای آلمان] ندارد، اما البته وجود داشته و تأثیر نامیمون خود را در همکاری با رژیم سوهارتو در اندونزی نشان داده است. گفتنی است که برای بسیاری از حکومتهای سلطه‌جو، مرز معینی بین اقدام‌های پلیسی با مأموریتهای نظامی علیه شهروندان خودی وجود ندارد. دولت ایالات متحد آمریکا تنها در سال 2000، 300 مشاور نظامی در اختیار ارتشهای نیجریه و غنا گذاشت تا واحدهایی برای «اقدامات حفاظت از صلح» تشکیل داده و با آن ثبات را به سیرالئون بازگردانند. حکومت نیجریه همزمان با این اقدامات، مقاومت مردم کشور خود (از جمله در برابر تخریب محیط زیست در مناطق نفتی) را به خشن‌ترین وجهی سرکوب می‌کند. اما به نظر می‍رسد که تولید نفت نیجریه، صرفنظر از اهمیت صادراتی‌اش (8درصد از واردات نفت آمریکا از نیجریه تأمین می‍شود)، برای ایجاد وزنه‌ای در برابر اُپک ضرورت فوری دارد. به همین دلیل، افزایش تولید نفت، اقدامات امنیتی برای صدور نفت و حفاظت از بنگاههای آمریکایی مقیم آن کشور، موضوع اصلی مذاکرات پرزیدنت بوش را در دیدار وی از نیجریه در سال 2000 تشکیل می‌داد. علاوه بر این، «مبارزه با تجارت جهانی مواد مخدر» و موقعیت تعیین کننده نظامی نیجریه در منطقه نیز از مباحث مهم در این مذاکرات بودند، اما حقوق بشر و مردم نیجریه در آن جایی نداشتند. سیاست آفریقایی جرج بوش این خط را بی‌وقفه ادامه می‌دهد.

            در همان سال 2000، اجرای «طرح کلمبیا» نیز آغاز شد. یک گروه تحقیقاتی سویسی، این طرح را به درستی «داروی بدتر از بیماری» خوانده است.[7] اتحادیه اروپا 25/1 میلیارد و ایالات متحده آمریکا 57/1 میلیارد دلار اعتبار در اختیار این طرح قرار داده‍اند. نزدیک به 3/2 میلیارد دلار پول برای «دفاع ملی» کلمبیا صرف خواهد شد. طبق برنامه، باید این امکانات نظامی فقط برای مبارزه با کشت و تجارت مواد مخدر بکار روند، اما هدفی که عملاً تعقیب می‍شود عبارتست از سرکوب گروه چریکی نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARC) و در درجه اول، سازمان‌های مدنی کلمبیایی و شخصیتهایی که در راه حقوق بشر فعالیت می‍کنند. این طرح در عمل باعث توقف مذاکرات صلح با چریکهای شبه‌نظامی شد و بیش از هر چیز آنها را تقویت کرد. تجربه سه ساله گذشته در این کشور نیز بار دیگر ثابت کرد که سلاح بیشتر به معنای امنیت بیشتر نیست، بلکه برخوردها و خشونتهای بیشتری را به همراه خواهد آورد.

            در کلمبیا، نیجریه و بسیاری از کشورهای دیگری که قرار است نظم با نیروی ارتش برقرار شود، تقریباً همیشه وضعیت اقتصادی-اجتماعی، بدتر و حق مشارکت مردم در تصمیم‍‌گیری‌ها محدودتر می‌شود. در عوض، میزان حشونت افزایش یافته و در اثر آن، آخرین ساختارهای مدنی نیز از بین می‌روند.

            تأمین هزینه‌های زیربنایی اجتماعی از جمله آموزش و بهداشت و درمان برای بسیاری از کشورها فقط از طریق تغییر ریشه‌ای تخصیص منابع مالی و کمکهای هدفمند خارجی مقدور است. اما این کمکها در اغلب موردها فقط شامل انواع سلاح‌ها هستند. هزینه‌های نظامی در آسیای جنوبی از سال 1991 تا2000 به میزان 59درصد افزایش یافت. در آفریقا (جنوب صحرا)، واردات اسلحه بر اساس آمارهای رسمی در دهه 1990 کاهش یافت، اما در سالهای 1999 و 2000 بشدت بالا رفت. بطوری که مثلاً آنگولا در سال 2001، 1/3 درصد از تولید ناخالص داخلی (ت ن د) خود را صرف هزینه‌های نظامی کرد، اما فقط 7/2درصد را به آموزش اختصاص داد. این تناسب در سیرالئون، یعنی فقیرترین کشور جهان، باز هم نامناسب‌تر است، زیرا 6/3درصد از «ت ن د» برای امور نظامی و تنها یک درصد آن برای آموزش مصرف می‍شود.[8] هشت کشور صنعتی بزرگ جهان (8G)، از آنجا که بزرگترین صادرکنندگان اسلحه نیز هستند، مسئولیت اصلی برای کاهش صادرات سلاح را بعهده دارند.

            تخصیص بودجه به امور اجتماعی، هر سال به علت پرداخت اقساط وامهای دولت‌ها، مشکل‌تر می‌شود. این وام‌ها در بسیاری از موردها از طریق تخصیص اعتبارات کشورهای صنعتی به کشورهای فقیر، برای تضمین صدور اسلحه دریافت شده‌اند.

            اعتبارات، استثمار و تجارت جهانی اسلحه

            «مؤسسه‌های اعتباری صادراتی» (EKAs)، «مؤسسه‌های صدور تضمین‌نامه‌های صادراتی» و «بیمه‌های صادراتی» عامل اصلی ارتباطات تجاری بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه‌اند. رفع خطرات احتمالی که در اثر معاملات خارجی متوجه بنگاه‌های خصوصی می‍شود، بوسیله این مؤسسه‌های مالی دولتی تضمین می‍گردد. این امکانات معمولاً به آن عده از طرحهای بزرگ صنعتی و نظامی اختصاص می‌یابند که در برخی موردها تأثیرهای منطقه‌ای و جهانی ویرانگرانه‌ای دارند. به عنوان مثال، نیمی از گازهای مخرب جو کره زمین در طرح‌های صنعتی تضمین شده بوسیله EKAs تولید می‍شوند. حجم عملیات مالی EKAs احتمالاً دو برابر مجموع عملیات مالی بانک جهانی و بقیه بانکهای بین‌المللی کمکهای توسعه، یعنی رقمی بین 50 تا 70 میلیارد دلار در سال است.[9] طرح‌هایی که از این طریق تأمین مالی می‍شوند، از جمله عبارتند از جاده سازی در جنگلهای دست نخورده، ساختمان سدهای غول‌آسا، خطوط لوله نفت، نیروگاه‌های عظیم و معدن‌ها. این طرح‌ها، اغلب از نظر اجتماعی و محیط زیست اثرات فاجعه‌باری بجا می‌گذارند. در عین حال، اجرای آنها نه تنها به دلیل مقاومت مردم، بلکه از نظر مالی نیز چنان مخاطره‌آمیز است، که سودآوری‌شان معمولاً فقط از طریق تضمین‌های اعتباری دولتی ممکن می‌گردد.

            مؤسسه‌هایی نظیر بانک جهانی هنوز به ضابطه‌های حداقلی از نظر حفظ محیط زیست، شرایط کار و ساختارهای اجتماعی پایبندند. اما بیشتر مؤسسه‌های EKAs، تقریباً هیچ حد و مرزی از این نوع، برای اعطای اعتبارات خود قایل نیستند. و چنانچه در کشوری به روش اعطای اعتبار برای طرح بخصوصی انتقاد شود، با اشاره به این که کشورهای دیگر به دلایل اقتصادی برای دادن اعتبار پیشقدم خواهند شد، انتقاد کنندگان را به سکوت وادار می‍کنند. طرح‌هایی که هرگز در کشورهای پیشرفته اجازه اجرا نمی‌یابند، به سادگی بعنوان «کمکهای توسعه» مجاز شناخته می‌شوند. به این ترتیب، مثلاً مؤسسه‌های تضمینی (EKAs) آلمانی، سویسی و کانادایی ساختمان سد سه دره در چین را تأمین مالی کردند، بدون توجه به این که بانک جهانی به دلیل این که با اجرای این طرح، می‍بایست 8/1 میلیون انسان در جای دیگری اسکان داده شوند، از  پرداخت اعتبار برای آن خودداری کرده بود. و نیز تأمین مالی سد ماهِشوار در هند با اعتبارات مؤسسه آلمانی هرمس انجام شد، که اعتراض‌های عظیم مردم را برانگیخت. با وجود این، و علیرغم این که این مؤسسه‌ها، عامل اصلی مسئله بدهی [های کشورهای در حال توسعه] هستند، فعالیت آنها مورد بحث عمومی  قرار نمی‌گیرد. 56درصد از بدهی‌های کشورهای در حال رشد از طریق EKAs ایجاد شده است. بار سنگین این بدهی‌های عظیم، عامل اصلی ناتوانی بسیاری از دولتهای کشورهای در حال رشد است. علاوه بر این، طرح‌هایی که از طریق EKAs تأمین مالی می‌شوند، بندرت شرایط کمک به رشد مداوم کشورهای مربوطه را دارند.

            سیاه‌ترین بخش عملکرد مؤسسه‌های تضمینی صادراتی در تجارت اسلحه است. فروش اسلحه به منطقه‌های بحرانی (از جمله به کلمبیا، الجزایر، اندونزی و در دهه 1980 به عراق) مرتباً بوسیله این مؤسسه‌ها تضمین می‌شد و همچنان می‌شود. به این ترتیب، احتمال و شدت برخوردهای مسلحانه بالاتر می‍رود.

            بسیاری از برخوردهای مسلحانه، بدون دسترسی تقریباً بی‌مانع به سلاحهای ارزان غیرممکن می‌بود. در سال 2001، یک تفنگ دست دوم 47AK فقط 10 دلار ارزش داشت. تنها در سال 2000، در سراسر دنیا 8 میلیون سلاح کوچک  (که بیش از 70درصد آن مربوط به ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا بود) تولید شد. به این رقم باید سلاح‌هایی را نیز اضافه کرد که با امتیاز کشورهای صنعتی در منطقه‌های دیگر تولید می‍شوند. سلاح‌های دو شرکت بلژیکی[10] -که در عین حال مهمترین واگذار کنندگان امتیاز ساخت اسلحه در دنیا هستند- در 35 کشور دنیا تولید می‌شوند. حدس زده می‌شود که در مجموع، 550 میلیون سلاح سبک در دنیا وجود دارد.

            آلمان فدرال یکی از مهمترین تولیدکنندگان سلاح‌های متعارف است و از سال 1993 تا 2000 در مجموع 9/5 میلیارد مارک سلاح به کشورهای در حال رشد صادر کرده است. بیش از 30 بنگاه آلمانی در این معامله‌ها دست دارند.

            از آنجا که کنترل اسلحه، پس از تولید آن، و نظارت بر امتیازها، پس از واگذاری آنها تقریباً غیر ممکن است، تنها راه حل سیاسی موجود برای جلوگیری از درگیری‌های مسلحانه، ممنوعیت هر نوع صدور اسلحه و هرگونه واگذاری امتیاز ساخت آنهاست. این اقدام باید با جمع‌آوری و نابود کردن سلاح‌ها و مهماتی که در دست گروه‌ها هستند و نیز با ممنوع کردن جهانی تولید سلاح‌های سبک  تکمیل شود. این واقعیت که تنها در سال 1998، 75درصد تمام کشته شدگان و زخمی‌های جنگها مربوط به کاربرد سلاحهای کوچک سبک (تفنگ، نارنجک و سلاح کمری) بوده است، آشکار می‌کند که  ممنوعیت آنها چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد. 10درصد از قربانیان، مربوط به مین‌های زمینی، 5 درصد به سلاح‌های بزرگ پیچیده و 10درصد مربوط به توپخانه بوده‌اند.[11] چنانچه رقم‌های مربوط به جنگ‌های اخیر آمریکا در افغانستان و عراق منتشر شوند، احتمالاً این نسبت‌ها تغییر خواهند یافت. در این دو جنگ، با بکارگیری سیستم‌های سلاح‌های پیشرفته بزرگ از جانب آمریکا و متحدانش، کشته شدن صدها و حتی هزاران نظامی و غیرنظامی، آگاهانه به منظور ایجاد «وحشت و هیبت» برنامه‌ریزی شد. به همین دلیل، مبارزه سیاسی باید تولید و گسترش انواع سلاح‌ها را هدف قرار دهد.

            مداخله نظامی راه حل جنگهای داخلی نیست

            جنگهای داخلی در بسیاری از موردها از حیطه توجه رسانه‌های بین‌المللی دور می‌مانند، اما چنانچه موردی استثنایی مورد توجه آنان قرار گیرد، بحث در باره «راه حل» آن از طریق مداخله نظامی آغاز می‌شود. اما آیا مداخله‌های نظامی واقعاً برخوردهای مسلحانه را کوتاه‌تر می‌کنند و در نتیجه رنج‌های مردم غیرنظامی را تخفیف می‌دهند؟ صرفنظر از این که این نوع مداخله‌ها معمولاً هنگامی آغاز می‌شوند که منافع مشخص اقتصادی، سیاسی و استراتژیکی مداخله‌کنندگان در بین باشد، این پرسش مهم باقی می‌ماند که آیا این مداخله‌ها می‌توانند تأثیرات جنبی مثبتی هم برای مردم سرزمین مربوطه داشته باشند. بانک جهانی با جمع‍بندی پژوهشهای متعددی اعلام می‍کند که «نتیجه مداخله‌های نظامی ناامید کننده است.»[12] برقراری نظم مدنی به کمک عملیات نظامی غیرممکن بنظر می‌رسد. تنها مداخله نظامی مؤثر در موردی بود که به پشتیبانی از قوای ضد دولتی انجام شد. آشکارا دیده می‌شود که پشتیبانی نظامی خارجی بیشتر می‌تواند به پیروزی بر یک حکومت منجر شود تا بر یک سازمان شورشی. حمله‌های پی در پی به افغانستان، این پدیده را به نحو مؤثری به نمایش می‌گذارند. اتحاد شوروی نتوانست علیرغم مداخله نظامی شدید، حکومت کابل را نجات دهد، در حالی که ایالات متحد آمریکا و پاکستان  با پشتیبانی از مجاهدین، در نهایت توانستند به پیروزی نظامی نایل شوند. اما مجاهدین نتوانستند پس از بقدرت رسیدن، به ثبات سیاسی دست یابند. آمریکا و متحدانش در سال 2001 موفق شدند به کمک اتحادیه شمال حکومت طالبان را سرنگون کنند، اما چه نیروهای آمریکا و چه ISAF از برقراری صلح به وسیله مداخله نظامی به پشتیبانی از حکومت کرزای عاجز مانده‌اند.

            البته مداخله‌هایی بوده‌اند که در نهایت به ثبات انجامیده‌اند. اما این حکم در بسیاری از موردهایی که مداخله‌ای در بین نبوده نیز صادق است. حتی مداخله‌های نظامی خنثی یا چند جانبه نیز مدت درگیری‌ها را کوتاه نمی‌کنند. «صرفنظر از نحوه طراحی مداخله ...، بنظر می‌رسد که هیچ استراتژی معینی برای کوتاه کردن درگیری‌های مسلحانه وجود نداشته باشد. حتی یک مأموریت خنثی [مثل مأموریت‌های سازمان ملل متحد] یا سازماندهی مداخله زیر یک پرچم چند جانبه نیز برای این منظور کارآمد نیست.»[13]

            این امر دلیلی برای بی‌توجهی و خود را کنار کشیدن نیست، بلکه فقط اشاره‌ای به این است که «کمک» به خلق‌های جنگ‌زده نباید الزاماً توجیه قابل قبولی برای مداخله نظامی باشد. در کنار کمکهای انسانی (مواد غذایی، کمکهای پزشکی و غیره)، امکانات بسیاری برای تخفیف محرکهای درگیری‌ها وجود دارد. هیچ جنگی بدون سرباز، پول و اسلحه انجام نمی‌شود. ممنوعیت صدور اسلحه، کنترل بین‌المللی جریان‌های مالی (از محل فروش منابع یا کمکهای گروه‌های مهاجر) و کمک به سربازان و جنگجویانی که از شرکت در جنگ سر باز زده‌اند (مثلاً از طریق دادن پناهندگی)، می‌توانند امکانات مؤثری برای تخفیف درگیری‌ها باشند.    

 ____________________________________

[1] Claudia Haydt

[2] Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V.

[3] World Bank, 2003, a.a.O., S. 125.

[4] World Bank, 2003, a.a.O., S. 125

[5] World Bank, 2003, a.a.O., S. 152.

[6] Banerjee, Dipankar/Muggah, Robert: Small Arms and Human Insecurity, Colombo, 2002, S. 57.

[7] http://www.kolombien-aktuell.ch/publikationen/ka284.html

[8] Vgl. SIRI Yearbook 2002, Oxford 2002.

[9] Norlen, Doug u.a.: Unusual Suspects (ECA Watch), 2002,

اطلاعاتی که از این پس در این بخش مdآیند، عمدتاً از گزارش فوق برداشت شده اند.

[10] Heckler & Koch und FN Herstal

[11] Stiftung Entwicklung und Frieden: Globale Trends 2002, 2001, S. 439.

بقیة ارقام ارائه شده در این بخش از منبع زیر نقل شده اند:  

Small Arms Survey 2002.

[12] World Bank 2003, a.a.O, S.146.

[13] Regan, Patrick M.: Third Party Interventions and the Duration of Interastate Conflict (Binghamton University) 2002, S. 31.

[14] Globalisierung und Krieg, AttacBasis Texte 5, VSA-Verlag 2003, Hamburg

مأخذ: جزوه «جهانی شدن و جنگ» (نشریه شماره 5 از «متنهای پایه‍ ای اتَک»)[17] ، تاریخ انتشار: نهم اکتبر 2003. به نقل از سایت نگرش