|
معاون
اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرد:
آمريكا اصلي‌ترين بازندهء تحريم‌هاي جهاني
_
سرمايه
محسن شمشيري: كشورهاي پهناور كه همسايه‌هاي بيشتري دارند و با ديگران
در ارتباط تجاري هستند از تحريم‌هاي بين‌المللي و يا يك جانبهء
كشورهايي مثل آمريكا لطمه نمي‌بينند بلكه كشورهايي مانند آمريكا
بيشترين زيان را در تحريم‌ها عليه كشورها نصيب خود مي‌كنند.
محمد نهاونديان معاون اقتصادي دبير شوراي عالي امنيت ملي با اعلام اين
مطلب در اولين كنفرانس بين‌المللي سازمان‌هاي پيشرو و حضور در فضاي
تجارت جهاني، گفت: «در قرن 21 ديگر نمي‌توان با يك جانبه‌نگري جهاني
شدن اقتصاد را اداره كرد بلكه بايد قوانين ضدانحصار را در سطح بين‌المللي
مانند قوانين ضدانحصار در كشورها اجرا كنيم و توجه داشته باشيم كه
كشورهايي كه دنبال تحريم ساير كشورها هستند خود آن‌ها بيش از كشور
تحريم شده لطمه مي‌بينند.»
نهاونديان تصريح كرد: «جهاني شدن به معني تعامل فعال و عادلانهء همه
بازيگران جهاني است و تحميل الگوي خاص مانند آمريكا به ديگران نه شدني
است و نه ممكن.»
وي
افزود: «در فضاي جهاني شدن نمي‌توان از تحريم اقتصادي حرف زد. تحريم‌هاي
بعد از جنگ دوم جهاني نشان مي‌دهد كه درجهء توفيق آن‌ها كم بوده و
آمريكا با بيشترين تحريم‌هاي يك جانبه عليه كشورها بيشترين زيان را در
تحريم‌ها ديده است.»
رييس مركز ملي مطالعات جهاني شدن رياست جمهوري افزود: «حلقهء مفقودهء
اقتصاد كشور توجه به رابطهء بين سياست‌گذاري كلان براي حضور در
بازارهاي جهاني و مديريت خرد براي توانمندسازي بنگاه‌هاست.»
وي
ادامه داد: «سياست‌هاي حمايتي دولت بر رقابت‌پذيري بنگاه‌ها تاثير
معكوس داشته است زيرا دولت حمايت را به طور عام و همه‌گير براي همهء
بنگاه‌ها درنظر گرفته است در حالي كه حمايت‌ها بايد به صورت تفضيلي و
متناسب با شرايط هر بنگاه انجام شود تا كارآيي و توان مديريتي آن‌ها را
تضعيف نكند.»
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: «بايد اتكابه درآمدهاي
نفتي را كاهش دهيم و بر رشد توليد تاكيد كنيم و قيمت و كيفيت كالاهاي
توليد شده را رقابتي كنيم.»
وي
افزود: «ايران از نظر رقابتي بودن در مقام 39 و 40 و در برخي موارد در
رتبهء 52 يا 53 در بين 60 كشور جهان قرار دارد.»
نهاونديان گفت: «عامل غيررقابتي در اقتصاد ايران دولت زده بودن عوامل
اقتصادي است و اگر بخواهيم اقتصاد را از انحصارها خارج كنيم بايد بر
مردمي شدن آن تاكيد كنيم.»
وي
افزود: «حمايت‌هاي دولت در 30 سال اخير به گونه‌اي بوده كه بنگاه ها به
جاي نزديك شدن به فضاي رقابتي به سمت ايجاد فرصت انحصاري و استفاده از
فرصت‌ها و رانت‌ها پيش رفته‌اند.»
وي
ادامه داد: «در عرصهء تجارت جهاني، نگراني ما عدم توان رقابتي بنگاه‌ها
در پيوستن به سازمان تجارت جهاني است و با اين تناقض روبه‌رو هستيم كه
آيا بنگاه‌ها در پيوستن به
WTO
نياز به حمايت دولت دارند يا خير؟»
وي
گفت: «بايد به سمت رقابت در مقابل حمايت‌هاي غيرمنطقي برويم و حمايت را
در راستاي رقابت به كار بگيريم. در گذشته برنامه‌ريزي براي بنگاه‌هاي
تجاري ما غيرممكن بود و حاصل آن حمايت‌ها باعث رقابتي شدن بنگاه‌ها نشد.»
نهاونديان افزود: «يك مطالعهء تفصيلي نشان مي‌دهد كه محدوديت واردات
براي حمايت از توليد داخلي بوده و شامل همهء اقتصاد بوده است و مانند
تزريق داروي زياد به مريض عملائ مريض را معتاد كرده و اثر دارو را كاهش
داده است.»
وظيفهء دولت رقابتي كردن اقتصاد است
وي
با اشاره به اين كه ساختار غيررقابتي بنگاه‌ها را به نحو نامطلوبي
ناكارآمد مي‌كند، گفت: «وظيفهء اصلي دولت رقابتي كردن اقتصاد است و
دولت علاوه بر توليد امنيت و آموزش بايد اقتصاد را نيز رقابتي كند.»
وي
افزود: «از زمان رضاشاه، دولت ايران وارد عرصهء توليد و تجارت شده و
انحصارگري و ناكارآمدي افزايش يافته است. بعد از انقلاب نيز عده‌اي به
خاطر نگراني از شبه انحصارها و اطرافيان شاه باعث انتقال اين شبه
انحصارها به دولت شدند و عملائ انحصار و شبه انحصار را تشديد كردند در
حالي كه بايد آن‌ها را به مردم مي‌سپردند. جنگ نيز انحصار و كاهش رقابت
را تشديد كرد. اما حالا اصلي‌ترين خدمت دولت مقابله با انحصار دولتي
است.»
وي
گفت: «دولت بايد رقابت در بنگاه‌ها را از طريق كمك به تحقيق و توسعه و
آموزش رشد دهد.»
قوانين اقتصادي ايران و ترمز حضور در بازار جهاني
اگرچه ايرانيان در سيستم‌هاي اقتصادي كارآمد خارجي بسيار موفق هستند
اما به دليل آن كه قوانين ما در داخل متضاد عمل كرده و مانند ترمز عمل
مي‌كنند باعث شده‌اند كه مديران بنگاه‌ها و كارشناسان نتوانند كارآيي
بنگاه‌هاي خود را براي رقابت در عرصهء تجارت جهاني افزايش دهند.
سوري، مدير شركت ملي نفت‌كش كه از سخنرانان نخستين كنفرانس بين‌المللي
سازمان‌هاي پيشرو و حضور در فضاي تجارت جهاني بود نيز گفت: «ايران از
نظر وسعت شانزدهمين كشور و از نظر جمعيت هفدهمين كشور جهان است. اما از
نظر فضاي تجاري و قوانين و مقررات در بين 60 كشور جهان در رتبهء 54
قرار گرفته است و جزو آن دسته از كشورهايي است كه در پيشبرد اقتصاد و
فعاليت‌هاي اقتصادي منفي عمل مي‌كند و از اين نظر نمرهء منفي 110 گرفته
است.»
وي
افزود: «كشورهاي جهان به سه دسته كشورهاي پيش برندهء اقتصاد مانند
آمريكا، فنلاند و نروژ، كشورهاي خنثي و كشورهايي با آثار منفي بر رشد و
توسعهء اقتصاد و تجارت تقسيم شده‌اند و قوانين و مقررات و محيط تجاري
ايران عملائ براي بنگاه‌ها و كسب وكار و تجارت بازدارنده و ترمز محسوب
مي‌شود.»
وي
با اشاره به توانايي علمي مدارس و دانشگاه‌هاي ايران گفت: «بالندگي و
توسعه در عصر انقلاب ديجيتالي از كودكي و نوجواني شروع مي‌شود و
كشورهايي مانند ايران و هندوستان به خاطر توان علمي، علوم رياضي و...
ميتوانند در توسعه و توليد نرم‌افزارها و حضور در عرصهء جهاني جايگاه
بالايي را به خود اختصاص دهند.»
وي
تصريح كرد: «دورهء توجه به شعار خودكفايي و توليد براي مصرف داخلي گذشته
است و شرايط كنوني هدف كشورها را حضور در عرصهء جهاني و جهاني شدن
اقتصاد قرار داده است و ايران نيز در چنين شرايطي بايد فضاي كسب و كار
و تجارت و مقررات و قوانين را به سمت بالندگي و افزايش كارآيي بنگاه‌ها
براي حضور در بازار جهاني تغيير بدهد و ترمزها و عوامل بازدارنده
اقتصاد را رفع كند.»
سوري با اشاره به حضور ايران در بازار جهاني نفت به عنوان دومين صادر
كنندهء اوپك گفت: « 90 درصد صادرات و واردات جهان از طريق دريا انجام
مي‌شود كه نفت و گاز و حامل‌هاي انرژي سهم زيادي از آن دارند بنابراين
شركت‌كشتيراني و به خصوص شركت‌ملي نفت‌كش براي سرعت بخشيدن به تجارت
جهاني توسعه يافته‌اند و بايد به كارآيي مديريت آن‌ها توجه شود.»
غرضي: تعيين ضابطه توسط دولت‌ها رشدتجارت را تخريب مي‌كند
همچنين محمد غرضي، رييس سازمان نظام مهندسي كشور در اين كنفرانس گفت: «
تجارت پديده‌اي جهاني بوده و جهاني هست و جهاني خواهد ماند و اگر
دولت‌ها بخواهند ضوابط تجارت جهاني را خود تدوين و تعيين كنند باعث
تخريب رشد تجارت و عامل عدم موفقيت در عرصهء بازار جهاني خواهد شد.
همچنين اگر دولت‌ها با حضور نظاميان بخواهندمانند آمريكا در عراق حضور
داشته باشند عملائ باعث سرنگوني اهداف رشد و توسعه تجارت در منطقه
مي‌شوند.»
مبناي رشد تجارت جهاني رعايت استانداردهاي بين‌المللي است
سازمان تجارت جهاني مبناي تجارت جهاني و ورود كالاها به كشورهاي جهان
را رعايت استانداردهاي بين‌المللي قرار داده است و در آينده معيار
تجارت جهاني رعايت اين استانداردهاي بين‌المللي است. دكتر علي اصغر
توفيق، رييس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي هم با اعلام اين مطلب با
اشاره به وجود استانداردهاي كارخانه‌اي، ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
گفت: «حدود هشت هزار استاندارد ملي در كشور داريم كه شامل استانداردهاي
محصول، روش آزمون، ويژگي كالا، روش‌هاي نمونه‌برداري و دستورالعمل‌هاي
اجرايي است.»
وي
افزود: « استانداردهاي منطقه‌اي در اروپا، آمريكا، آسه آن و .....
اجرا مي‌شود و استانداردهاي اكو نيز در حال نهايي شدن و اجرا است تا
توليدات تركيه، ايران، پاكستان و ... در كشورهاي عضو آن قابل مصرف و
فروش باشد.»
وي
ادامه داد: « استاندارد توليد كالا و تجارت آن از روش سادهء مشاهده تا
مراحل كنترل كيفي،
TQM
،
ايزو 9000، ايزو 1400و سيستم‌هاي تعالي سازماني
EFQM
توسعه يافته است.»
وي
تصريح كرد: « استانداردها حاصل تفكر همهء گروه‌هاي ذي‌نفع از قبيل
توليد كننده، مصرف‌كننده، تاجر و ... است و با رشد تجارت جهاني
استانداردها نيز توسعه مي‌يابند.»
توفيق گفت: « از هشت هزار استاندارد ملي ايران حدود 485 قلم آن رعايت
استانداردهاي اجباري براي توليد كننده است كه كالاهايي با اين
استانداردها نياز به مجوز جديد براي صادرات و ... ندارند.»
وي
افزود: « گواهي انطباق كالا نيز، بنا به خواسته مشتري خارجي براي
صادرات و تجارت صادر مي‌شود. همچنين قبل از حمل كالا به گمرك نيز
مي‌توان براي كالاها گواهي استاندارد صادر كرد تا فعاليت گمرك بهتر
انجام شود.»
وي
روش ديگر را خود اظهاري استاندارد كالا اعلام كرد و افزود: « تاجرو
توليد كننده ميتوانند با خوداظهاري نسبت به رعايت استاندارد كالا
اقدام كنند اما بازرسان به صورت تصادفي برخي از اين گروه كالاها را
آزمايش مي‌كنند تا از صحت خود اظهاري استاندارد كالا اطمينان حاصل كنند.»
وي
با اشاره به عضويت فعال ايران در 155 كميتهء تدوين استاندارد جهاني و
عضويت ناظر ايران در 140 كميتهء تدوين استانداردهاي بين‌المللي گفت: «
استانداردهاي بين‌المللي براي انطباق كالا با استانداردها، تضمين سلامت
ايمني كالا و ساده‌سازي روند تجارت جهاني ضروري است و تشكيل كميتهء
راهبري براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در مؤسسهء استاندارد با
هدف بررسي تدوين و نظارت بر استانداردها، براي موفقيت ايران در تجارت
جهاني و اجراي تعهدات ايران براي عضويت در
WTO
صورت گرفته است.» |
