|
كارشناسان اقتصادي در همايش ارزيابي سياست‌هاي دولت نهم:
سياست‌هاي اقتصادي دولت مغاير برنامه چهارم و سند چشم‌انداز
است
خبـرگزاري‌‌ها- تورم، رشد شديد نقدينگي، حجم پول و ميزان مخارج مصرفي و
هزينه‌هاي عمراني دولت در بودجه، مصرف فزايندهء درآمدهاي ارزي حاصل از
فروش نفت و بيماري هلندي و واردات شديد حاصل از آن، كاهش نرخ سود بانكي
و... از مباحث جدي و مورد اختلاف كارشناسان اقتصادي است.
تعدادي از كارشناسان و مديران اقتصادي دولت قبلي در همايش ارزيابي
عملكرد اقتصادي دولت نهم پنجشنبهء گذشته در باشگاه وزارت كار با اشاره
به موارد فوق نسبت به نتايج برخي از اين سياست‌ها ابراز نگراني كردند.
نقدينگي و تورم
نقدينگي و تورم نيز در اين همايش از مباحث جدي مورد بحث بود. دكتر
مسعود نيلي كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه با اشاره به ميانگين 12
درصدي رشد حجم نقدينگي در تمام دنيا و نرخ تقريبي 30 درصدي در ايران كه
به زودي به 34 درصد مي‌رسد، گفت: «انفجارهاي درآمدي دولت طي سال‌هاي 84
و 85 باعث شده كه در بهره‌برداري از اين منابع دچار خطا شويم و در حال
حاضر با يك شوك بزرگ نفتي روبه‌رو هستيم كه باعث خط‌مشي انبساطي شديد
در بودجه‌هاي عمراني و جاري شده است و رشد هزينه‌هاي جاري و عمراني
دولت در بودجهء 84 و 85 را با رشد شديدي روبه‌رو كرده است كه باعث
افزايش تقاضا و تورم مي‌شود.»
نيلي، رشد پايهء پولي را نيز 40 درصد اعلام كرد و گفت: «از آنجا كه
عمدهء رشد بودجه ناشي از افزايش درآمدهاي حاصل از نفت بوده، باعث شده
تا سياست‌هاي بانك مركزي به شدت انفعالي شود.» وي ادامه داد: «با توجه
به رشد بسيار زياد واردات در سال‌هاي اخير، ذخاير بانك مركزي افزايش
مي‌يابد كه اين عمل باعث افزايش حجم نقدينگي تا 50 درصد مي‌شود.»وي
افزود: «از سال 78 تاكنون نرخ ارز با 15 درصد افزايش روبه‌رو بوده اما
نرخ تورم هر سال حدود 15 درصد بوده اســت.»وي، ضـعــف كـشـورهـاي
صادركنندهء نفت را رشد شديد حجم پول و تورم اعلام كرد و گفت: «نرخ بهره
زماني بايد كاهش يابد كه نرخ تورم كاهش يافته و يا انباشت سرمايه بالا
باشد.»
سيطره بر نظام بانكي
علي
قنبري عضو سابق شوراي پول و اعتبار و نمايندهء مجلس ششم نيز در اين
زمينه گفت: «دولت نظام بانكي را تحت سيطرهء كامل خود درآورده و منابع
آن را به سمت اولويت‌هاي خود و اعتبارات تكليفي سوق داده است.»
عضو سابق شوراي پول و اعتبار، با اشـاره به كاهش دستوري نرخ سود
سپرده‌ها و تسهيلات افزود: «با انجام اين كار بازار پولي دچار اختلال
مي‌شود و منابع بانكي دولت به سرعت تخليه و بانك‌ها در معرض ورشكستگي
قرار خواهند گرفت.»
علي قنبري عضو سابق شوراي پول و اعتبار معتقد است: «دولت منابع بانكي
را در سفرهاي استاني به جاي اختصاص به طرح‌هاي اقتصادي و فني، به بذل و
بخشش‌هاي غيراقتصادي تبديل مي‌كند
دولت به جاي پروژه‌هاي جديد نسبت به تكميل حدود 10 هزار پروژه نيمه
تمام ملي و 40 هزار پروژه نيمه‌تمام انساني همت گمارد.
بودجهء
85
به
معناي بزرگ شدن دولت است
محمـد
ستـاري‌فـر رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز در همايش
ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم گفت: «منابع بودجهء سال 85 با
قانون برنامهء چهارم مغاير است.»وي افـزود: «مهـم‌تـريـن رويكرد سند
چشم‌انداز، پي‌ر‌يزي نهادهاي توسعه‌اي است زيرا هر كشوري كه نهادهاي پايدار
دارد رشد اقتصادي بيشتري نيز خواهد داشت. اما اگر نهادهاي غيررسمي بر
نهادهاي رسمي حاكم شوند با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو مي‌شوند.»
وي
هشدار داد: «در اين شرايط، بي‌محابا در حال از بين بردن بسياري از
نهادها نظير بازار پول و سرمايه هستيم و جـايگـزينـي نهادي براي آن‌ها
نداريم.»ستاري‌فر نيز در اين زمينه گفت: «بودجهء جاري سال 85 با 45
درصد رشد به معناي بزرگ شدن دولت است و در بخش‌هاي ماليات، سود سهام
شـركـت‌هـاي دولتـي و واگـذاري دارايي‌هاي مالي نسبت به بودجهء مصوب
سال 84 به ترتيب داراي رشد‌هايي معادل 27، 480 و 350 درصد رشد است.
مصارف ارزي آن نيز از هيچ‌گونه منطق قانوني، اقتصادي و عملكردي در
اقتصاد تبعيت نمي‌كند.»وي افزود: «اعتبارات هزينه‌اي و سرمايه‌اي دولت
نيز در بودجهء امسال نسبت به بودجهء سال 84 به ترتيب داراي 2/48 و 63
درصد رشد برخوردار است.»
بدهي دولت عامل تورم است
محمد طبيبيان رييس مؤسسهء عالي بانكداري ايران نيز در گفت‌وگو با
خبرگزاري مهر گفت: «بدهي 35 هزار ميليارد ريالي دولت عامل تورم و نقدينگي
است و شوراي نگهبان بايد با كاهش دشواري نرخ سود بانكي مخالفت كند.»وي
افزود: «هرچه رشد نقدينگي از رشد توليد ملي بيشتر باشد، فشار تورمي نيز
بالاتر خواهد رفت.»وي پيش‌بيني كرد كه نقدينگي 34 درصدي درسال جاري
تورم را به 24 درصد برساند.
سرمايه‌گذاري و افزايش ريسك تجاري و سرمايه‌گذاري
به
گفتهء علي قنبري، عضو سابق شوراي پول و اعتبار، رشد سرمايه‌گذاري در 9
ماههء سال 84 به 5/2 درصد كاهش يافته است. اين درحالي است كه رشد
سرمايه‌گذاري در 9 ماههء سال 83 حدود 11 درصد بوده است.از نظر شاخص
ريسك سرمايه‌گذاري نيز در رتبهء 46 جهان هستيم و در خاورميانه بعد از
عراق از نظر ريسك سرمايه‌گذاري داراي بـدتـريـن وضعيت هستيم. اخيرائ گزارش‌هاي
مجلات تخصصي در مورد ريسك تجاري ايران نيز نشان داد كه ريسك تجاري
ايران در بين 173 كشور جهان به رتبهء 171 رسيده است.قنبري با توجه به
افزايش ريسك سرمايه‌گذاري و مناقشات هسته‌اي، رشد اقتصادي در سال 85 را
كم پيش‌بيني مي‌كند كه رشد بيكاري را به 14 درصد و تورم را به 20 درصد
خواهد رساند.
نفت، بيماري هلندي
و
افزايش واردات
با
وجودي كه هنوز تحريم جدي و عملي عليه ايران صورت نگرفته اما صادرات با
كاهش روبه‌رو و برخي سرمايه‌گذاري‌ها با كندي روند انجام كارها روبه‌رو
شده است و اخباري نيز در مورد كاهش سرعت انجام كارها در برخي فازهاي
پروژهء پارس‌جنوبي در عسلـويه شنيده مي‌شود.عده‌اي از كارشناسان
معتقدند كه ديپلماسي ايران و برخي مواضع در سياست خارجي باعث شده كه
تعدادي از سرمايه‌گذاران دلسرد شوند و يا با جديت به مذاكرات و فعاليت‌هاي
خود نپردازند.قنبري، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به
تاثير افزايش درآمد نفت و تشديد شدن بيماري هلندي، تكيه بـر اقتصاد تك
محصولي، افزايش واردات در اثر دلار ارزان و اثر آن بر كاهش توليد و
صادرات تصريح كرد: «مصرف بيش از حد دولت از محل درآمدهاي نفتي باعث
وابستگي اقتصاد كشور به نفت شده است.»
وي
افزود: «ادامهء رونق نفتي باعث تداوم سياست‌هاي انبساطي مالي دولت،
افزايش حقوق كارمندان دولت و كارگران و يارانه‌هاي مختلف به مردم و
درنتيجه افـزايش تورم و بيكاري در جامعه مي‌شود.»
افزايش قيمت نفت
شوك نفتي و افزايش شديد قيمت نفت كه درآمد ارزي حاصل از فروش نفت را در
سال 84 به بيش از 45 ميليارد دلار رساند، يكي از عوامل خارج از ارادهء
دولت بود كه در شش ماههء دوم سال گذشته باعث افزايش شديد درآمدهاي ارزي
دولت نهم شد و دولت با تكيه بر افزايش درآمد نفت و احتمال تداوم آن در
سال 85 در نوشتن بودجهء امسال به صورت انبساطي عمل كرد و رشد حجم بودجه‌هاي
جاري و بودجهء عمراني، تعهد بانك مركزي براي فروش 30 ميليارد دلار ارز
و به‌تبع آن افزايش واردات انواع كالاها به خصوص كالاهاي مصرفي نظير
ميوه، لوازم خانگي و... را با دست و دل بازي با افزايش زياد مواجه كرد.
علـي
قنبـري در همايش ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم با اشاره به وقفه‌هاي
زماني و تاثير متغيرهاي تأخيري و سياست‌هاي اقتصادي بر متغيرهاي كلان
در اين زمينه گفت: «در شش ماههء دوم سال 84 دولت با شوك‌هاي مثبت
اقتصادي همچون شوك نفتي روبه‌رو شد كه خارج از ارادهء دولت بود و ما
نمي‌توانيم افزايش درآمد ارزي حـاصـل از نفـت و تاثير آن بر درآمدهاي
بودجه و باز شدن دست دولت در مخارج را نتيجهء عملكرد دولت بدانيم.» |
