|
گزارش صندوق بين‌المللي پول
چشم‌اندازميان‌مدت مطلوب و بلندمدت ايران
سرمايه _ محمد علي آذري نيا: تحليلگران صندوق بين‌المللي پول در تازهترين
بررسي‌هاي خود، به شكلي تفصيلي ابعاد گوناگون وضعيت اقتصادي ايران را
مورد بررسي قرار داده‌اند. آن‌ها با استناد به شاخص‌هاي اقتصادي و پيش‌بيني‌هاي
خود، چشم‌انداز كوتاه و ميان‌مدت ايران را مطلوب اما چشم‌انداز بلندمدت
را نگران‌كننده تلقي كرده‌اند.
پيشينه و چشم‌انداز:دولت جديد ايران كه در ماه ژوئن 2005 در پي
انتخابات رياست جمهوري تشكيل شده خود را نسبت به برنامهء اصلاحات در
برنامهء چهارم توسعه و نيز سند چشم‌انداز بيست ساله متعهد دانسته است.
رشد اقتصادي پس از كندي موقت در سال مالي 200442005، به سبب بالا باقي
ماندن قيمت جهاني نفت و سياست‌هاي انبساطي دولت بار ديگر سرعت گرفته و
انتظار مي‌رود در سال مالي 200552006 (سال مالي ايران از 21 مارس آغاز
مي‌شود) به شش درصد برسد. با توجه به سياست‌هاي دولت يعني رشد مخارج، پيش‌بيني
مي‌شود تورم همچنان دو رقمي يعني حدود سيزده درصد باقي بماند. موقعيت
تراز خارجي ايران به لحاظ رشد مازاد تجاري كه به 5/6 درصد توليد ناخالص
داخلي خواهد رسيد (در سال مالي 200552006) مستحكم‌تر شده است. با آن‌كه
چشم‌انداز كوتاه‌مدت مطلوب است اما به دليل عدم اطمينان به روند روابط
تجاري ايران با شركاي خود و نيز افت و خيز بهاي نفت، نمي‌توان دربارهء
چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد ايران با قطعيت اظهارنظر كرد. مهم‌ترين
موضوعاتي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت در زير فهرست شده
است:
الف- موقعيت مناسب مالي:بر مبناي پيش‌بيني‌هاي كنوني از درآمد نفتي
ايران، مي‌توان گفت در ميان‌مدت چشم‌انداز اقتصادي چندان نگران‌كننده
نيست. در صورت اعمال محدوديت‌هاي مالي، مي‌توان به كاهش نرخ تورم از
طريق سياست‌هاي پولي مناسب اميدوار بود. در اين حالت و با اعمال
محدوديت‌هاي ياد شده، اندوخته‌هاي حاصله به حفظ ثبات اقتصادي در صورت
كاهش بهاي نفت كمك مي‌كند. با اين حال مقامات ايران همچنان معتقدند
ايجاد شغل در بخش غيرنفتي از بالاترين اولويت برخوردار است و براي اين
منظور بايد سياست‌هاي حمايتي اتخاذ شود. از ديد تحليلگران اين صندوق،
اين امر تنها از طريق حذف يارانه‌هاي گسترده در حوزهء انرژي و برخي
اقدامات ديگر امكان‌پذير خواهد بود.
ب-
سياست‌هاي پولي و ارزي بايد با هدف كاهش تورم تدوين شود:در چهارمين
برنامهء توسعه، يك رقمي شدن نرخ تورم، هدف ميان‌مدت تعريف شده است.
تحليلگران معتقدند سياست‌هاي پولي باعث رشد مخارج دولت از محل
درآمدهاي نفتي شده است. هدف اصلي بايد كنترل تورم از طريق ابزارهاي
مؤثر پولي باشد و سياست‌هاي ارزي نيز بايد در جهت اين هدف اصلي تدوين
شود. عامل ديگر نگراني رشد سريع واردات و لزوم وجود ذخاير كافي ارزي
براي مقابله با بحران حاصل از افت و خيز قيمت نفت است.
ج-
برنامهء اصلاحات ساختاري: با كاهش تاثيرات اصلاحات صورت گرفته در قالب
سومين برنامهء توسعه، لزوم تقويت بنيان‌ها براي رشد بالاتر احساس
مي‌شود. مقامات ايران برپايبندي خود به تداوم طيفي وسيع از اصلاحات در
قالب چهارمين برنامهء توسعه تاكيد كرده‌اند، اما برنامه‌ها در اين
راستا هنوز به طور مؤثر مورد پيگيري دولت جديد قرار نگرفته است.
برخي واقعيت‌ها و روندها
1-
اقتصاد ايران از قيمت بالاي نفت و اصلاحات صورت گرفته طي چند سال اخير
منفعت برده است. در دورهء زماني سال‌هاي 2000 تا 2003 برخي اصلاحات مهم
صورت گرفت كه از آن ميان مي‌توان به تك‌نرخي شدن نرخ ارز، تدوين قوانين
جديد در زمينهء سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، اصلاحات مالياتي و صدور
مجوز تاسيس بانك‌ها و بيمه‌هاي خصوصي اشاره كرد. با بازتر شدن اقتصاد و
حذف برخي موانع بر سر راه تجارت و سرمايه‌گذاري، اين اصلاحات زمينهء
مثبت شدن چشم‌انداز بلندمدت را فراهم كرد. طي سومين برنامهء پنج ساله
توسعه، رشد اقتصادي به طور متوسط به 5/5 درصد رسيد و اين امر باعث كاهش
قابل ملاحظه نرخ بيكاري شد بالا بودن بهاي نفت و رشد مخارج دولت از محل
اين درآمدها به بالا باقي ماندن رشد اقتصادي كمك كرد.
2-
باوجود اين پيشرفت‌ها، مشكلات بزرگي در پيشروي اقتصاد ايران است.به سبب
ساختار خاص جمعيتي، نرخ بيكاري بسيار بالاست و انتظار مي‌رود طي
سال‌هاي آينده بازار كار تحت فشار تشديد نيروهاي تازه وارد قرار داشته
باشد. سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي تا به اندازه‌اي با هدف كاهش نرخ
بيكاري اتخاذ شده‌اند كه باعث بالا باقي ماندن نرخ تورم در حدود سيزده
درصد شده است. صادرات غيرنفتي تنها 15 درصد كل صادرات است در نتيجه
اقتصاد همچنان به نفت وابسته است. در نتيجه سياست‌هاي اقتصادي همچنان
با اين مشكل و پرسش روبه‌رو است كه رشد اقتصادي بايد بالا باشد و از
ميزان بيكاران كاسته شود و در عين حال رقابت‌پذيري بخش غيرنفتي افزايش
يابد. كنترل قيمت‌ها و نرخ سود، پرداخت يارانه انرژي و مقررات
سختگيرانه در حوزهء اشتغال همچنان مانع رشد پايدار در اقتصاد ايران
هستند.
3-
دولت نسبت به تحقق برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله پايبندي
نشان مي‌دهد. دولت جديد اعلام كرده هدف سياست اقتصادي و استراتژي
اصلاحات، دستيابي به اهداف برنامهء چهارم از طريق خصوصي‌سازي، اصلاح
بخش مالي، تغيير بنيادين سيستم پرداخت يارانه و توسعهء تكنولوژي و
فعاليت‌هاي مبتني بر دانش است. در اين چارچوب، دولت همچنين وعده داده
در جهت افزايش عدالت اجتماعي، حذف فساد و كاهش نابرابري‌هاي اقتصادي
حركت كند.
تحولات اقتصادي اخير
1-
پس
از كندي موقت رشد اقتصادي، اقتصاد به سبب بهبود وضعيت و موقعيت خارجي و
اتخاذ سياست‌هاي انبساطي، بار ديگر شاهد رشد مطلوب بوده است. در سال
200442005 به سبب تاثير منفي شرايط آب و هوايي بر توليدات كشاورزي، نرخ
واقعي رشد توليد ناخالص داخلي به 8/4 درصد كاهش يافت. اما اطلاعات و
داده‌هاي مقدماتي براي نيمهء دوم سال گذشته حاكي از رشد و فعاليت
چشمگير اقتصادي در بخش غيرنفتي است. اين در حالي است كه در اثر محدوديت
ظرفيت، رشد در بخش نفت و گاز چندان قابل ملاحظه نبوده است. پيش‌بيني
مي‌شود رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در سال جديد در اثر تقاضاي خارجي
و تداوم مصرف و سرمايه‌گذاري، حدود شش درصد باشد.
2-
نرخ بيكاري همچنان بالاتر از 10 درصد است. در سال مالي 200442005 در
اثر بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي، نرخ بيكاري به پايين‌ترين حد طي هشت سال
پيش از آن يعني 25/10 درصد رسيد اما در سال مالي 200552006 به‌رغم
تداوم رشد اقتصادي، شغل‌هاي ايجاد شده نتوانست پاسخگوي نيروهاي تازه
وارد به بازار كار باشد در نتيجه پيش‌بيني مي‌شود اين نرخ حدود 12 درصد
باشد. هر ساله 700 هزار نفر وارد بازار كار مي‌شوند كه 3/3 درصد كل
نيروي كار هستند.
3-
به‌رغم كاهش اخير، نرخ تورم همچنان بالا خواهد بود. به سبب مخارج بالاي
دولت و رشد سريع پولي، متوسط نرخ تورم در سال 200442005 حدود 15 درصد
بود. به علت شرايط نسبتائ مطلوب آب و هوا و تاثير آن بر قيمت مواد
غذايي و نيز تثبيت قيمت برخي كالاها و خدمات، پيش‌بيني مي‌شود متوسط
نرخ تورم در سال مالي 200552006 حدود 13 درصد باشد.
4-
بخشي بزرگ از درآمدهاي عظيم نفتي توسط دولت مصرف شده است. در سال
200442005 افزايش قيمت نفت باعث شد درآمدهاي دولت به اندازهء 25/2 درصد
توليد ناخالص داخلي افزايش يابد. تحليلگران معتقدند رشد اخير قيمت‌ها
باعث خواهد شد درآمد دولت به اندازهء 75/2 درصد توليد ناخالص داخلي
افزايش يابد اما در سال 200442005 رشد مخارج در حوزهء يارانه‌ها بيش از
افزايش درآمدهاي نفتي طي آن سال بود. با توجه به بدتر شدن نسبي موقعيت
مالي، كسري مالي در بخش غيرنفتي دولت به بالاترين حد خود طي 9 سال گذشته
يعني 5/19 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد. در سال مالي 200552006 افزايش
عظيم مخارج جاري به خصوص در حوزهء يارانه‌ها تداوم يافت. به سبب بالا
بودن درآمدهاي نفتي، انتظار مي‌رود تراز كلي مالي در سال 200552006 به
مازادي به اندازهء 25/4 درصد توليد ناخالص داخلي برسد. اين در حالي است
كه بهبود احتمالي در زمينهء كسري بخش غيرنفتي به 5/17 درصد توليد
ناخالص داخلي، عمدتائ حاصل تغييرات در روش‌هاي محاسباتي و حسابرسي است.
است. همچنين اصلاحاتي در حوزهء‌تقويت استقلال عملياتي بانك مركزي در
حال اجراست. بر اصل 44 قانون اساسي كه حوزهء فعاليت بخش خصوصي، دولتي و
تعاوني را تعريف مي‌كند، متممي در نظر گرفته شده كه راه را براي خصوصي‌سازي
نهادهاي مالي و غيرمالي هموار خواهد كرد. با اين حال هنوز گستره و
تاثيرگذاري برنامه‌هاي خصوصي‌سازي مشخص نيست. همچنين در زمينهء اصلاح
يارانه‌هاي انرژي صورت نگرفته است.
سياست‌هاي اقتصادي
10-
چشم‌انداز اقتصاد: با آن‌كه قيمت بالاي نفت و سياست‌هاي انبساطي به
رشد اقتصادي در كوتاه‌مدت كمك مي‌كند اما رشد ميان مدت عمدتائ به
توانايي دولتمردان در ايجاد ثبات درشاخص‌هاي اقتصاد كلان و تسريع
اصلاحات ساختاري وابسته است.
11-
سياست مالي: به سبب روند كنوني درآمدهاي نفتي، ثبات ميان‌مدت فعلائ
عامل نگران‌كننده نيست. با اين حال، بايد در جهت كاهش تورم، سياست‌هاي
پولي مناسب تدوين شود. در ميان مدت فعاليت‌هاي اقتصادي رشد خواهد كرد.
بر مبناي سياست‌هاي جاري، مازاد مالي همچنان تداوم خواهد يافت اما اگر
سياست‌هاي مناسبي اتخاذ نشود، نرخ تورم ممكن است بار ديگر افزايش يابد.
همچنين به سبب مازاد تجاري، بدهي خارجي كاهش خواهد يافت. از سوي ديگر
رشد اقتصادي به سبب فقدان سياست‌هاي مناسب، روند نزولي را طي خواهد كرد
و به ميزاني بسيار پايين‌تر از هدف برنامهء چهارم يعني هشت درصد خواهد
رسيد. محدوديت ظرفيت در توليد هيدروكربن‌ها، نرخ دو رقمي تورم و امكان
تداوم وضعيت بي‌تكليفي در حوزهء بخش خصوصي مي‌تواند به كاهش رشد و شدت
گرفتن مشكل بيكاري منجر شود. بسياري از عوامل از جمله افت و خيز قيمت
نفت و تنش‌هاي بين‌المللي بر سر مساله هسته‌اي ايران و تحولات در روابط
ايران با شركاي تجاري ازجمله عوامل موثر بر وضعيت اقتصادي ايران هستند.
با توجه به سياست‌هاي كنوني پيش‌بيني مي‌شود، موجودي حساب ذخيرهء ارزي
به ميزاني قابل ملاحظه، كاهش يابد.
12-سياست
مالي و لزوم اصلاحات: تحليلگران معتقدند با وجود درآمدهاي عظيم نفتي
براي ايجاد ثبات در شاخص‌هاي اقتصاد كلان، محدوديت‌هاي مالي ضروري است.
كاهش حجم دولت يكي از اهداف ميان‌مدت برنامهء چهارم توسعه بوده است. از
ديد اين تحليلگران استفاده از درآمدهاي نفتي بايد حساب شده صورت گيرد
تا در صورت كاهش‌بهاي نفت مشكلي براي اقتصاد پديد نيايد. بر مبناي
اطلاعات كنوني كسري مالي غيرنفتي در سال مالي 200662007 به 18 درصد
توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت و علت اصلي آن تداوم سياست‌هاي
انبساطي دولت است. تحليلگران پيشنهاد مي‌كنند، بودجه در راستاي چهارمين
برنامهء توسعه و به هدف كاهش تورم به 5/11 درصد تدوين شود.
در
اين راستا بهتر است، تعديل مالي به اندازهء دو درصد توليد ناخالص داخلي
صورت گيرد. همچنين براي تعديل مالي، بهترين گزينهء كاهش يارانه‌ها،
محدود كردن هزينه‌هاي سرمايه‌اي است كه پيش‌بيني مي‌شود 50 درصد افزايش
يابد.
البته
در حوزهء كاهش يارانه‌ها بايد ابتدا زمينه‌هاي ضروري فراهم شود تا در
راه اين اصلاح بزرگ اقتصادي اتفاق‌نظر به وجود آمده و فشار فقير لطمه
نبينند.
گزارش صندوق بين‌المللي پول دربارهء ايران(۲)
تداوم سياست‌هاي انبساطيتيرگي افق شاخص‌هاي اقتصادي
سرمايه-محمدعلي
آذري‌نيا: در قسمت نخست اين مقاله پس از ذكر پيشينه‌اي مختصر از وضعيت
اقتصادي ايران، تازهترين پيش‌بيني‌هاي تحليلگران صندوق بين‌المللي
پول در زمينهء تورم، بيكاري، رشد توليد ناخالص داخلي، سياست‌هاي پولي و
مالي بيان شد و اقدامات ضروري كه براي تداوم رشد اقتصادي و كاهش نرخ
تورم و بيكاري ضروري بود ذكر شد. در قسمت دوم اين مقاله، ديگر ضرورت‌ها
و شاخص‌هاي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است.
5-
طي
دو سال مالي اخير، وضعيت تراز تجاري خارجي بهبود يافته است. با توجه به
افزايش صادرات مواد هيدروكربني به ميزان 35 درصد بر مبناي دلار آمريكا،
طي سال مالي 200442005 مازاد حساب جاري به 5/2 درصد توليد ناخالص داخلي
افزايش يافت. البته صادرات غيرنفتي نيز رشد داشت اما نه به اندازهء
صادرات نفتي. با اين حال در سال مالي 200552006 علي‌رغم افزايش ارزش
ريال، نرخ رشد همچنان تداوم يافت و نرخ رشد واردات كاهش پيدا كرد اما
همچنان بالا باقي ماند. در نتيجه پيش‌بيني مي‌شود مازاد حساب جاري به
ميزاني قابل ملاحظه رشد كرده و به 5/6 درصد توليد ناخالص داخلي برسد.
همچنين انتظار مي‌رود ذخاير بين‌المللي تا پايان سال به 4/47 ميليارد
دلار كه معادل 4/9 ماه واردات كالا و خدمات است، برسد. اگرچه بدهي‌خارجي
هنوز در حد 25/10 درصد توليد ناخالص داخلي است. در سال مالي 200442005
به شدت افزايش يافت كه حاصل استفادهء بيشتر از اعتبارنامه‌ها براي
تامين مالي مبادلات تجاري است. البته در سال مالي 200552006 افزايش
كنترل‌ها و تغيير شرايط بازار به محدود شدن اين رويه كمك كرد.
6-
در
چارچوب رژيم كنترل شدهء نرخ شناور ارز، ايران اجازه داد ريال تقويت شود.
به
هدف حفظ رقابت‌پذيري بخش غيرنفتي و ايجاد تناسب با شركاي خارجي، بانك
مركزي در گذشته هدف كاهش تدريجي و اسمي ريالي را مدنظر داشت. در سال
200442005 علي‌رغم رشد قيمت نفت، نرخ مؤثر مبادلهء‌ارز 25/11 درصد كاهش
يافت. در سال مالي جديد 200552006، با بهبود وضعيت تراز تجاري و تداوم
انبساطي بودن سياست پولي، بانك مركزي اجازه داد ارزش ريال افزايش يابد.
البته كاهش ارزش ريال در مقابل دلار آمريكا به كندي ادامه پيدا كرد تا
ماه نوامبر 2005، نرخ مؤثر اسمي ريال 5/9 درصد افزايش يافت.
7-
سياست پولي، با رشد ورودي درآمدهاي نفتي بانك مركزي خريد ارز خارجي را
افزايش داد. با توجه به پايين بودن نسبي نرخ‌هاي وام‌دهي، رشد اعتبارات
در سال مالي 200442005 حدود 38 درصد بود. همچنين نقدينگي داخلي نيز 30
درصد رشد كرد. به سبب انبساطي باقي ماندن سياست پولي در سال مالي
200552006 بانك مركزي دسترسي به تسهيلات خود از طريق بانك‌هاي تجاري را
كاهش داد و اجازه داد ارزش ريال افزايش پيدا كند. به سبب بروز موانع
جديد در برابر استقلال كاري بانك مركزي، اين بانك با مشكلاتي مواجه شده
زيرا صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت از عهدهء شوراي پول و اعتبار خارج
و به مجلس سپرده شد. اين امر انعطاف استفاده از اين ابزار را كاهش داد.
همچنين نرخ سود اين اوراق از 17 درصد به 5/15 درصد كاهش يافت. در مجموع
مي‌توان گفت با وجود سختگيرانه شدن اعطاي تسهيلات بانك مركزي، كاهش
موردنياز رشد پولي تحقق نخواهد يافت و مبناي پول 2M
در
سال مالي 200552006، 5/31 درصد رشد خواهد كرد.
8-
بازارهاي مالي تحت تاثير ابهام سياسي: پس از رشدي سريع طي سال‌هاي گذشته،
بازار بورس طي سال 200552006، 20 درصد از ارزش خود را از دست داد و اين
وضعيت حاصل ابهام‌ها در زمينهء انتخابات رياست جمهوري و برنامهء هسته‌اي
ايران بود. با وجود تداوم رشد وام‌هاي غيرقابل بازپرداخت در سيستم
بانكي، سوددهي بخش بانكداري رشد كرده است.
9-
پيشرفت
اصلاحات ساختاري يكنواخت نبود: طي دو سال اخير اصلاحات نظام مالي تداوم
يافته است. در بخش اعطاي اعتبارات، نظارت بانك‌ها افزايش يافته است. به
دو بانك خصوصي و سه مؤسسهء مالي غيربانكي مجوز فعاليت داده شده است.
مجلس قانون جديدي در حوزهء بازار سرمايه تصويب كرده و لايحه‌اي براي
بهبود حاكميت شركتي در بانك‌هاي دولتي تحت بررسي
ادامه دارد |
